در اینکه قانون، ضامن سلامت و بقای جامعه است شکی نیست. و در اینکه اجرای دقیق و موبه‌موی قوانین نقش مهمی در حفظ منافع عمومی و استیفای حقوق خصوصی افراد دارد نیز حرفی نیست. اما باید توجه داشت که بسیاری از قوانین معمولاً در فضایی تئوریزه شده و اغلب در پی بروز نقص و نارسایی و بحران و تحت تأثیر شرایط اضطراری و جوّ روانی ناشی از حوادث و اتفاقات و مشکلات و بحران‌ها و یا در فضایی آرمانی و مملوّ از ایده‌آل‌های ذهنی و گاهی هم فرسنگ‌ها دور از واقعیت‌های عینی، در قالب واژه‌ها و اصطلاحات و عبارات کلیشه‌ایِ سفت و سخت و جدی و انعطاف‌ناپذیر منعقد می‌گردند و علیرغم محکم و متقن و منطقی بودن‌شان، گاهاً نمی‌توانند مفیدِ مطلق باشند. چه بسا بعضی مواقع، توقف بر سر برخی واژه‌ها و اصطلاحات و عبارات حقوقی مندرج در متن قانون و اصرار بر اجرای موبه‌موی آنها نه تنها منتج به خیر و فایده نمی‌شود بلکه ممکن است به خسارت و شرارت و خشونت نیز ختم گردد.
اینجا یکی از راههای پیشگیری از منتهی شدن قوانین و مقررات حقوقی به خسارت و شرارت و خشونت، توجه به باید و نبایدهای اخلاقیِ انسان دوستانه و وضع تبصره‌های اخلاقی تعدیل کننده و دلسوزانه متناسب با شرایط تاریخی و جغرافیایی‌ست. در واقع، آنچه یک قانون محکم و متقن و منطقی را مضرّ و منحط می‌کند، گره زدن آن به کلمات و اصطلاحات و عباراتِ کلیشه‌ای و باورهای دگم و جزمی و خشک و مقدس و نامنعطفِ متکی به آن عبارات است. اما همواره در هر عرصه‌ای راههایی برای نجات از دام جزمیّت و خشک‌اندیشی وجود دارد؛ راههایی که در پرتو اندیشه‌‌های سیال و اذهانِ رها از زنجیرِ واژه‌ها و ترکیبات و عبارات ساخته می‌شوند و با استعانت از خرَد جمعی و نگاه‌های واقع‌بین، صاف و هموار می‌گردند. چنین راههایی هم به خروج از بن‌بست‌ها و حفظ شأن و اعتبار و آبروی قانون و اعتلای آن می‌انجامند و هم منافع معقولِ افراد و جامعه را تأمین می‌کنند. مهم است بدانیم که برای نیل به چنین دستاورد درخشانی اصلاً لازم نیست دیواری فرو بریزد و ساختاری درهم بشکند فقط کافی‌ست مجریان قوانین، جهان‌بینی خود را کمی فراتر از حصار قالب‌ها و کلیشه‌ها گسترش دهند.
مثلاً جایی که زمین لغزیده و جاده را مسدود کرده است، عبور و مرور از روی خط ممتد و حتی حرکت در مسیر مخالف، مجاز شمرده می‌شود. در چنین شرایط خاصی، این عقل سلیم و اندیشه‌ی سیال و نگاه واقع‌بینانه و تبصره‌ی اخلاقی خیرخواهانه است که قانون منع عبور از خط ممتد را استثنائاً نادیده می‌گیرد تا بحرانی دیگر بر بحران موجود افزوده نشود. حال تصور کنیم که مأمور پلیسِ حاضر در محل، به هیچ‌وجه از اجرای قانون و مقررات مندرج در کتاب آیین‌نامه‌ی راهنمایی و رانندگی کوتاه نیاید و در چنین شرایط بغرنجی عبور از خط ممتد را نقض قانون قلمداد کند ، در آن حالت هر چند آن پلیسِ قانون‌مند بر اجرای دقیق قانون پافشاری کرده، اما با آن قانون‌مندی نابه جای خود، هرج و مرج بزرگتری درست کرده و عسر و حرَج بیشتری را برای عابران پدید آورده است.
توقیف یک خودرو در یک کوره‌راهِ بی‌عبور که راننده‌ی آن تند می‌راند تا بدون فوت وقت، داروی حیات بخشی را به بیماری در ده‌کوره‌ای برساند نیز یکی از موارد اسراف در مصرف قانون و استفاده‌ی خرابکارانه از قانون است. جرم انگاری سرعت زیادِ آن راننده در آن کوره‌راهِ بی‌عبور و در آن شرایط اضطراری و مبادرت به توقیف اتومبیل وی با برچسبِ سرعت غیرمجاز بدون توجه به نقش نجات‌بخش او در آن رویداد، در واقع نوعی زیاده‌روی در اعمال قانون و تشدید بحران و تهدید جان بیمار است نه چیز دیگر.
لذا گاهی به کارگیری اندیشه‌ی سیال و افزودن تبصره‌های اخلاقی در ذیل مواد قانونی و محاسبه‌‌ی سود و زیان ناشی از اجرای موبه‌موی دستورات مندرج در متن قوانین و انعطاف در اعمال مقررات متناسب با ویژگیهای جغرافیایی و شرایط زمانی و مکانی، به اندازه‌ی خود قوانین و مقررات، در حفظ منافع عمومی و خصوصی افراد و تأمین خیر و صلاح و آسایش و آرامش و امنیت جامعه اهمیت پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، توجه به زمینه و زمان و مکان رویدادها و امعان نظر در اعمال قوانین و تخفیف و انعطاف در اجرای فرامین، نه تنها نقص و کاستی به همراه نخواهد داشت، بلکه موجب تکوین و تکمیل قوانین و مقررات و زیبایی خروجی آنها نیز خواهد شد. و باز به عبارتی دیگر، توجه به تاریخ و جغرافیای رخدادها و دیدن بایدها و نبایدهای اخلاقی در کنار قرائت حقوقی از قوانین، نه تنها نقض قانون و فرامین قانونی و رفتار فراقانونی نیست، بلکه رفتاری هوشمندانه و انسان‌دوستانه برای رفع محدودیت‌های قانون و افزایش محبوبیت فرمان‌های قانونی و ترفیع جایگاه قانون است.
سرگذشت شهرک کوثر فرهنگیان پاکدشت نمود بارزی از حاکمیّت دگماتیسم قانون، و مالکان زمین در این شهرک، مصداق‌های روشنی از قربانیان مدیریت لَخت و ایستا و جزم‌اندیش و مطلق‌گرا و درمانده در کشور است.
این شهرک، مشتمل بر ۱۰۵۹ قطعه زمین مسکونی است که در زمینی به وسعت ۵۸ هکتار در ضلع شمالی شهر پاکدشت جانمایی شده و به طور یکپارچه به محدوده‌ی قانونی شهر متصل است و کاملاً در حریم شهر واقع شده است. لذا ایجاد خدمات زیربنایی از قبیل آب و برق و گاز و مخابرات و... هیچ هزینه‌ی اضافی ناشی از مسافت نداشته و از این نظر نیز یکی از مناسب‌ترین نقاط شهرستان برای تولید مسکن و کاهش فشار کمبود مسکن است.
این شهرک، در صورت مدیریت صحیح مسئولین محلی و استانی، می‌توانست در طی ۲۰ سال گذشته بالغ بر ۳۰۰۰ خانواده و بیش از ده هزار نفر را در خود جای دهد و بخشی از فشار بار جمعیت رو به افزایش شهر پاکدشت -که پذیرای سرریز جمعیت پایتخت و خیل عظیم خانواده‌های جویای کار از اقصی نقاط کشور است- را بر دوش بکشد. اما متأسفانه در این دو دهه، صدور جواز ساخت به طور پیوسته به دلایل نامعلوم به امروز و فردا موکول شده و مالکان زمین در این شهرک را از ابتدایی‌ترین حق خود که همانا ساختن سرپناه بر روی ملک قانونی خود است، محروم کرده است.
ناگفته پیداست که گردش ۲۰ ساله و بی‌حاصلِ مکاتبات اداری با تکرارِ اصطلاحات و عبارات کلیشه‌ای مندرج در متن قانون، علاوه بر اینکه سرمایه‌ی ناچیز فرهنگیان در این شهرک را معطل و راکد نگه داشته، بلکه عمری به درازای دو دهه را از این عزیزان ستانده و فرصت صاحب‌خانه شدن و زندگی در چاردیواریِ خویشتن را نیز سوزانده است. این است که، صبر و بردباری و امیدواری و گله‌گذاری ۲۰ ساله‌ی‌شان، اینک به اعتراض و خشم و نفرت و عصبانیت تبدیل شده که هر آن ممکن است به شکل بحرانی بزرگ تجلی نماید.برای نیل به چنین دستاورد درخشانی اصلاً لازم نیست دیواری فرو بریزد و ساختاری درهم بشکند فقط کافی‌ست مجریان قوانین، جهان‌بینی خود را کمی فراتر از حصار قالب‌ها و کلیشه‌ها گسترش دهند.
شایان ذکر است که مسئولین محلی تاکنون در مورد موانع صدور جواز ساخت، هیچ پاسخ شفاف و روشنی به مالکان زمین در این شهرک نداده‌اند و حاضر به شفاف‌سازی در این خصوص نشده‌اند. اما خبرهای نه چندان موثقی، حاکی از این است که حدود پنج هکتار از اراضی ۵۸ هکتاری شهرک در نوار شمالی آن طبق قانون منع خرید و فروش اراضی کشاورزی بعد از سال ۸۱، مشکل الحاق داشته و همین موضوع، کل پروژه را تحت تأثیر قرار داده است. اما کسانی که از نزدیک ارتباط فیزیکی و واقعی و ارگانیک با این محیط دارند، معتقدند که این قانون در مورد این نقطه از شهر پاکدشت نمی‌تواند موضوعیت داشته باشد؛ چرا که زمین مزبور اولاً سالها قبل از تفکیک و واگذاری، خشک و بایر و لم‌یزرع بوده و ثانیاً به طور یکپارچه در حریم شهر و متصل به محدوده‌ی قانونی آن واقع شده است. پس؛ آنچه موجب طرح این مسئله و معطلی ۲۰ ساله‌ی این پروژه شده، قرائت خشکِ حقوقی از قانون مزبور و جای خالی تحلیل واقع‌بینانه و تصمیم خیرخواهانه و نگاه اخلاقی سهل‌گیرانه و دلسوزانه است. به عبارت دیگر، ظاهراً برخی از مسئولان در ادارات و سازمان‌ها، با توقف بر سر واژه‌ها و عبارات و اصطلاحات آرمانی و ذهنی مندرج در متن قانون، با الحاق قسمت ناچیزی از پهنه‌ی ۵۸ هکتاری این پروژه -که به سختی به پنج هکتار می‌رسد- مخالفت کرده و با همین نگاه یک بعدی و جامد و نامنعطف خود سالهاست که مانع صدور مجوز ساخت و عامل توقف کل پروژه و باعث بلاتکلیفی و سرگردانی بیش از ۱۰۰۰ خانواده شده‌اند!
بنا بر آنچه گفته شد، نظر مسئولین محترم را به نکات زیر جلب می‌نماید:
۱) زمین ۵۸ هکتاری شهرک کوثر فرهنگیان پاکدشت اولاً به طور یکپارچه به محدوده‌ی قانونی شهر متصل است و در حریم شهر واقع شده است. ثانیاً سالها قبل از تفکیک و واگذاری به اعضای تعاونی به دلیل فقدان آب، خشک و لم‌یزرع بوده است. پس؛ حقیقتاً به غیر از کاربری مسکونی، کاربری دیگری برایش قابل تصور نبوده و نیست.
۲) با توجه به موقعیت مکانی و ویژگیهای جغرافیایی این شهرک، نه با استمرار بلاتکلیفی و آوارگی مالکان، سودی عاید مملکت خواهد شد و نه با رفع موانع موجود و صدور جواز ساخت، حقی از دولت و ملت ضایع خواهد شد. بلکه تداوم وضع موجود فقط و فقط عمر و سرمایه‌ی مالکان زمین در این شهرک را که جزو شهروندان فاقد مسکن هستند، تباه خواهد کرد.
۳) انتظار می‌رود مسئولین محترم با توجه به ضرر و زیانی که مالکان زمین در این شهرک در این انتظار ۲۰ ساله متحمل شده‌اند، یک "تبصره‌ی اخلاقیِ انسان دوستانه" زیر قانون موجود اضافه نمایند و از جزم‌گرایی و قرائت خشک حقوقی قانون بپرهیزند و با جواب منفی خود، مشکلی بر مشکلات عدیده‌ی این قشر زحمتکش در این سالهای سخت اقتصادی نیفزایند.
۴) با توجه به آخرین بررسی‌ها، ۸۹ درصد فقرای جامعه، شاغل یا بازنشسته هستند. یعنی حقوق و مستمری این عزیزان برای گذران زندگی‌شان کافی نیست. پر واضح است که اغلب مالکان زمین در پروژهی کوثر فرهنگیان، یا فرهنگیِ شاغل هستند و یا فرهنگیِ بازنشسته. لذا از دولتمردان انتظار می‌رود ملک این عزیزان را، بیش از این توقیف نکنند و اوضاع زندگی‌شان را در این بحران‌های متعدد کرونایی و خشکسالی و تورم و گرانی، بحرانی‌تر نکنند.
۵) مسئولین محترم استانی که با صدور جواز ساخت برای این زمین‌ها مخالف‌اند، احتمالاً هیچ ارتباط فیزیکی و واقعی با این محیط نداشته و شرایط مکانی و موقعیت جغرافیایی اینجا را از نزدیک ندیده‌اند و قضاوت و تصمیم‌شان صرفاً بر مبنای مشاهدات روی نقشه است. لذا لازم است قدم رنجه فرمایند و بر سر این زمین‌ها و در جمع مالکان حضور یابند و واقعیت را به چشم خود ببینند تا شاید با نگاه واقع‌بینانه و کریمانه‌ی خود به نابسامانی ۲۰ ساله‌ی ۱۰۵۹ خانواده پایان دهند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
صدای معلم، صدای شما
با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.