صدای معلم

راستي آزمايي : آيا « استقرار كامل حوزه هاي يادگيري برنامه درسي ملي در سازمان پژوهش » صحت دارد؟!

نگاهی نقادانه بر تغييرات ساختاري در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

ارسالی از یک کارشناس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

نگاهی نقادانه بر تغييرات ساختاري در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 اشاره

بارها و بارها در نشست ها و مصاحبه هاي رئيس و معاونان سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي به « استقرار كامل حوزه هاي يادگيري بر اساس سند برنامه درسي ملي » در سازمان پژوهش اشاره شده است. اما اينكه آيا اين سخن در واقعيت هم به همين شكل است؟ هدف اين نوشته و كنكاشي است در راستي آزمايي از ادعاي مطرح شده در سازمان پژوهش. 

نگاهی نقادانه بر تغييرات ساختاري در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

مقدمه 

با انتصاب حجة الاسلام آقاي علي ذوعلم در دي ماه 1397 به عنوان معاون وزير و رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، موضوع اجرايي شدن سند تحول بنيادين جاني دوباره گرفت. تلقي عمومي سازمان پژوهش بر اين بود كه انتظار هشت ساله به پايان مي رسد و فصل جديدي از كتاب تعليم و تربيت بر روي مدارس، معلمان و دانش آموزان گشوده مي شود. 

سند تحول بنيادين آموزش و پرورش در سال 1390 به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده و ابلاغ شده بود. سندي كه مقام معظم رهبري در برهه اي خاص شخصاً به آن ورود كرده و ضمن گله مندي از عدم توجه به آن، خواستار اجراي دقيق آن شدند.

اما خيلي زود اميدها ناميد شد. آقاي ذوعلم به محض ورود به سازمان و در قدم اول نسبت به بازآرايي تشكيلات اداري سازمان وارد عمل شدند. ايشان ساختار جديد سازمان را در 11 حوزه تربيت و يادگيري خلاصه كردند. بر اساس اين ساختار، اغلب معاونت ها، دفاتر و ادارات اعم از برنامه ريزي نظري، فني و حرفه اي، پژوهشي، آموزشي و كمك آموزشي و ... ذيل اين 11 حوزه تعريف شدند. پس از اين تغييرات بود كه ايشان بارها و بارها در نشست ها و مصاحبه هاي خود به « استقرار كامل حوزه هاي يادگيري بر اساس سند برنامه درسي ملي » اشاره كردند. 

اما خوب است با گذشت يك سال از مديريت ايشان، نگاهي به ساختار و عناوين اين 11 حوزه مد نظر آقاي ذوعلم و 11 حوزه مندرج در سند برنامه درسي ملي بياندازيم. حوزه هاي 11 گانه مد نظر آقاي ذوعلم به شرح زير است :

  1. تفكر و حكمت 

  2. قرآن و معارف اسلامي

  3. زبان و ادبيات فارسي

  4. فرهنگ و هنر

  5. کار و فن آوري

  6. سلامت و تربيت بدني

  7. علوم انساني و مطالعات اجتماعي

  8. رياضيات

  9. علوم تجربي

  10. زبان هاي خارجي

  11. آداب و مهارتهاي زندگي

اما حوزه هاي تربيت و يادگيري 11 گانه « سند مصوب برنامه درسي ملي » به شرح زير است : ساختار در حال اجراي آقاي ذوعلم در تعارض آشكار با سند مصوب برنامه درسي ملي ( به عنوان اولين و مهم ترين زير نظام سند تحول بنيادين ) است.

  1. حکمت و معارف اسلامي

  2. قرآن و عربي

  3. زبان و ادبيات فارسي

  4. فرهنگ و هنر

  5. سلامت و تربيت بدني

  6. کار و فن آوري

  7.   علوم انساني و مطالعات اجتماعي

  8.   رياضيات

  9.   علوم تجربي

  10. زبان هاي خارجي

  11. آداب و مهارتهاي زندگي و بنيان خانواده

با اندك مقايسه اي پي به تفاوت هاي اين دو ساختار مي بريد. اين تغيير ساختار از چند حيث، محل اشكال قانوني است :

  1. تغيير عناوين حوزه هاي يادگيري به مصوبه شوراي عالي آموزش وپرورش نياز داشت؛ در حالي كه چنين مصوبه اي وجود ندارد.

  2. تغيير ساختار بايد ابتدا به تصويب هيأت امناي سازمان پژوهش و برنامه ريزي مي رسيد؛ چنين موافقتي از سوي هيأت امنا با ساختار انجام شده صورت نگرفته است.

  3. ساختار جديد بايد ابتدا به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي رسيد؛ چنين امري هم ابتدا به تأييد و تصويب هيأت امناي سازمان نياز داشت. 

  4. تغييرات ساختار بايد پس از اخذ مصوبات ملي و موافقت هاي لازم انجام مي گرفت. اما مديريت سازمان با استفاده از اصل « راه بيانداز و جا بيانداز » از سياست « قرار دادن طرف هاي مقابل در كار انجام شده » سود مي جويند.

نگاهي گذرا و اجمالي به كارنامه اقدامات يكساله آقاي حجه الاسلام ذوعلم در سازمان پژوهش براي تحقق سند تحول بنيادين نشان دهنده موارد زير است :

الف - ناديده گرفتن قانون برنامه ششم توسعه كشور

  1. بند الف ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه كشور تصريح بر آن دارد كه : « الف- دولت مكلف است براي ايجاد تحول در نظام تعليم و تربيت اقدامات زير را انجام دهد :                                    1- اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش به نحوي كه كليه اقدامات وزارت آموزش و پرورش بر اساس اين سند انجام شود و  اقدامي مغاير با قانون و سند صورت نگيرد. »

اكنون اين سؤال مطرح است كه آيا اعمال نظرات خاص رئيس سازمان پژوهش كه بايد مجري سند تحول بنيادين باشد، مغايرت آشكار با اين اسناد مهم و استراتژيك ندارد؟!

نگاهی نقادانه بر تغييرات ساختاري در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

ب - ناديده گرفتن « سند تحول بنيادين »

  1. در اولين راهكار از اهداف عملياتي فصل هفتم سند تحول بنيادين صراحتاً به « برنامه درسي ملي » اشاره شده و آن را ملاك برنامه ريزي درسي و عمل تربيتي معين كرده است. 

« راهكار 1-1 طراحي، تدوين و اجراي برنامه درسي ملي بر اساس اسناد تحول راهبردي و باز توليد برنامه‌هاي درسي موجود ... » 

سازمان پژوهش و برنامه ريزي دقيقاً همين وظيفه را در دچارچوب اجراي سند برنامه درسي ملي بر عهده دارد. ناديده گرفتن اين سند، به معناي ناديده گرفتن سند تحول بنيادين و تخطي از مأموريت آن سازمان است. آقاي ذوعلم بايد به اين سؤال پاسخ دهد كه تغييرات تشكيلاتي در سازمان و نيز عدم وفاداري به حوزه هاي يازده گانه تربيت و يادگيري در طول يك سال گذشته چه سرنوشتي را رغم زده و چه حاصلي داشته است؟ آيا براي تحقق سند تحول بنيادين جز از راه عمل به برنامه درسي ملي راه قانوني ديگري دارد؟

ج - ناديده گرفتن « برنامه درسي ملي »

  1. همان طور كه بيان شد ساختار در حال اجراي آقاي ذوعلم در تعارض آشكار با سند مصوب برنامه درسي ملي ( به عنوان اولين و مهم ترين زير نظام سند تحول بنيادين ) است. 

اين در حالي است كه ايشان « با وجود عدم تصويب نگاشت چهارم سند برنامه درسي در شوراي عالي آموزش و پرورش در زمان خود » بازهم پافشاري دارند تا حدي كه آن را مبناي عمل خود در تغييرات ساختاري و برنامه اي قرار داده اند.

موضوع نگاشت چهارم برنامه درسي ملي ( مورد نظر آقاي ذوعلم ) طي حداقل 11 جلسه رسمي و تشكيل كارگروه هاي تخصصي متعدد آن هم با حضور صاحب نظران كشور مورد بررسي و در نهايت تصويب قرار گرفته است. قطعاً نمايندگان سازمان پژوهش نيز در آن زمان طي سال هاي90 و 91 در اين جلسات حضور داشته اند. پس انتظار مي رود مصوبات شوراي عالي كه حاصل خرد جمعي قانونگذاران نظام تعليم و تربيت كشور است، پاس داشته شود.

  1. طبق قانون، شوراي عالي آموزش و پرورش تنها نهاد قانونگذار است كه مي تواند درباره درخواست سازمان پژوهش مبني بر بازنگري اسناد ملي، تشكيل جلسه داده و پيشنهادها را تأييد يا رد نمايد. لذا پافشاري بر اجراي برنامه هاي غير مصوب، هزينه هاي سنگين و جبران ناپذير مادي و معنوي را به دنبال داشته و خواهد داشت. 

شرايط فعلي سازمان زمينه و بستر مناسب براي بروز آنارشيسم و پيامد آن تفرقه را در نظام تعليم و تربيت باعث مي شود. برداشتن گام دوم انقلاب اسلامي امروز بيش از هميشه به وحدت و انسجام نياز دارد. چنين انتظاري در پرتو قانون مداري قابل تحقق است. 

 

د - ناديده گرفتن « سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري »

  1. ايشان در اولين بند از سياست هاي ابلاغي، تحقق تحول بنيادين در آموزش و پرورش را منوط بر « قانون گرايي » دانسته و مرقوم فرموده اند : « 1- تحول در نظام آموزش و پرورش مبتني بر فلسفه تعليم و تربيت اسلامي در جهت رسيدن به حيات طيبه ( زندگي فردي و اجتماعي مطلوب اسلامي) و رشد و شکوفايي استعدادهاي فطري و ارتقاي کيفي در حوزه‌هاي بينش، دانش، مهارت، تربيت و سلامت روحي و جسمي دانش‌آموزان با تأکيد بر ... تربيت انسان‌هايي... « قانون‌گرا»، « عدالت خواه » و « جمع‌گرا »»

به صورت منطقي چنين هدفي در پرتو افراد و سازمان هاي قانون مدار و عدالت خواه و جمع گرا محقق خواهد شد.

  1. در بند چهار سياست هاي ابلاغي آمده است : « ايجاد تحول در نظام برنامه‌ريزي آموزشي و درسي با توجه به روزآمد ساختن محتواي تعليم و تربيت و تدوين « برنامه درس ملي » مبتني بر فلسفه تعليم و تربيت اسلامي... »

در اين بند نيز تاكيد صريح معظم له بر اجراي تحول بنيادين در آموزش و پرورش بر اساس سند برنامه درسي ملي است. اكنون سؤال اينجاست كه آيا سند برنامه درسي ملي مصوب از منظر آقاي حجه الاسلام ذوعلم بر اساس فلسفه تعليم و تربيت اسلامي هست و يا خير ؟ اگر هست كه بايد براي ايشان هم لازم الاجرا باشد و اگر نيست بايد ابتدا آن را اصلاح مي فرمودند.

 

هـ - آيا حوزه تفكر و حكمت، يك حوزه مستقل معارف اسلامي است؟! 

  1. آقاي ذوعلم با ضميمه كردن حوزه تربيت و يادگيري قرآن و عربي به حوزه حكمت و معارف اسلامي، از فضاي ايجاد شده براي جدا سازي حوزه حكمت از حوزه معارف اسلامي استفاده كردند. سؤال اينجاست كه آيا حوزه حكمت يك حوزه مستقل از معارف اسلامي است؟! مبناي اين جدا سازي چيست؟ آيا مبناي آقاي ذوعلم براي اين كار با مباني سند برنامه درسي ملي براي استقلال هريك از حوزه ها مطابقت دارد؟ آيا يكي دانستن تفكر و حكمت مباني نظري درستي دارد؟

به طور واضح در مقايسه با مأموريت و وظايف ذاتي و تعريف هر يك از حوزه هاي يادگيري، پاسخ به سؤالات فوق، « منفي » است. زيرا : 

اولاً - طبق سند برنامه درسي ملي ( مصوب ) « عنصر تفكر يكي از پنج عنصر الگوي هدفگذاري در برنامه درسي است. » ( و البته مهم ترين آن ها ) اما اين كه براي عنصر تفكر، كه از مباني خمسه تعيين اهداف و برنامه در برنامه درسي ملي است، حوزه اي مستقل قائل شدن، جاي ترديد و تأمل جدي است. 

ثانياً - اگر قرار است براي عنصر تفكر كه يكي از عناصر الگوي هدفگذاري است، حوزه مستقل قائل شد، پس بايد براي چهار عرصه ديگر هم چنين موضوعتي را قائل شد. يعني عناصر ايمان، علم، عمل و اخلاق نيز بشود : « حوزه تربيت و يادگيري علم »، « حوزه تربيت و يادگيري عمل »، « حوزه تربيت و يادگيري اخلاق » و « حوزه تربيت و يادگيري ايمان » ( ؟! )

ثالثاً – حوزه تفكر و حكمت در پرتو معارف اسلامي رشد و نمو كرده و معنا مي شود. طبق بيانيه حوزه حكمت و معارف اسلامي و قلمرو و محدوده آن حوزه، به راستي چه دليل موجهي براي جدايي اين دو بخش از هم و تبديل هر يك به حوزه جداگانه وجود دارد؟!

رابعاً – و نيز اينكه اگر بنا باشد براي عنصر تفكر، حوزه مستقل قائل باشيم، در مقابل چرا براي حوزه تربيت و يادگيري قرآن كريم حوزه مستقل قائل نباشيم؟ زيرا طبق استدلال شما قران هم مانند تفكر از منابع اصلي تربيت اسلامي است. 

شمت قرآن را با معارف اسلامي يكي مي كنيد و حكمت را از معارف اسلامي بر اساس همان مبنا جدا مي فرماييد. آيا اين يك تناقض آشكار نيست؟!  

خامساً – يكي از مهم ترين دلايل استقلال هر يك از حوزه هاي تربيت و يادگيري در سند برنامه ملي مصوب، عقبه آموزشي و كتب درسي متعددي است كه اين حوزه متولي اصلاح و ارتقاء آن بر اساس اسناد تحولي است. مثلاً حوزه رياضي حد اقل 12 كتاب درسي دارد. حوزه علوم 12 كتاب درسي و .... اما حوزه حكمت در رشته معارف اسلامي و كتب هاي درسي آن حضور دارد و جدا كردن آن نه تنها كمكي به ساير حوزه ها نمي كند بلكه در اين رشته هم ضعيف مي شود. 

راهكار پيش بيني شده در سند برنامه درسي ملي كه اين تفكر را جزء عناصر خمسه هدفگذاري جانمايي كرده است بسيار حكيمانه و اثر بخش است تا استقلال آن كه تنها يك تا دو كتاب درسي را شامل مي شود. 

نقد ساختار سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش

و – تحولات در ساختار و اسناد با كدام « پيوست پژوهشي » ؟!

تغييرات ساختاري و ناديده گرفتن اسناد تحولي در سازمان پژوهش حد اقل دو سؤال اساسي زير را به ذهن متبادر مي كند : 

اولاً - اِعمال چنين تصميمي آيا بدون « پيوست پژوهشي » احتمال بروز هر نوع پيشامد ناگوار و تحميل هزينه هاي سنگين را در پي نخواهد داشت؟ 

ثانياً - با وجود مصوبات قانوني متعدد، آيا چنين اقداماتي اگر غير از خودتان انجام مي گرفت، آيا پذيرش آن از سوي شما و نيروهاي وفادار به انقلاب و نظام قابل قبول بود؟!!

بي شك اتخاذ تصميمات كلان اين چنيني، آن هم بي هيچ دليل و مشكل قبلي، به صلاح مجريان محترم و مصمم سند تحول بنيادين نيست، و بلكه مشكل آفرين و آسيب زاست و بلكه به تدريج باعث سلب اعتماد و همراهي جامعه و به ويژه فرهنگيان كشور خواهد شد.

 

ز – كاهش توانايي و انرژي متخصصان سازمان پژوهش و افزايش 

تفكيك حوزه هاي يادگيري از دوره تحصيلي به كاهش توانايي هاي علمي و عملي كارشناسان، متخصصان و صاحبنظران سازمان و نيز اتلاف انرژي و وقت ايشان در توجيه ساير بخش ها انجاميده است. وظايف كارشناسان برنامه ريزي و تاليف در عمل غير قابل تفكيك است. برنامه ريزي و عمل دو روي يك سكه و لازم و ملزوم هم هستند. به طوري كه جدايي يك بخش به ناكارآمدي بخش ديگر خواهد انجاميد. با توجه به كمبود نيروي انساني در سازمان، براي هر موضوع يك نفر در حوزه و يك نفر در دوره يك كار مشترك را انجام دهند عملا امكان پذير نيست. اين تفكيك قابل توجيه نيست، اما عملاً در حال انجام است.

 

ح – سوء برداشت از مفهوم « تلفيق »

نكته مهمي كه بايد به آن عنايت شود اين است كه تلفيق، به معناي ادغام دو يا چند حوزه تربيت و يادگيري نيست؛ بلكه « تلفيق، يك رويكرد است. » كه اگر در اجراي برنامه درسي ملي و تمام حوزه هاي تربيتي سازمان مبناي عمل قرار گيرد، در آن صورت، نوع برنامه ريزي ها متفاوت خواهد بود. در شرايط فعلي سازمان كدام مطالعه ملي را در اين حوزه انجام داده است كه از رهگذر ان به اين تفكيك رسيده است. تلفيق اَشكال مختلفي دارد. اين كه دو حوزه با يكديگر تلفيق مي شوند بايد مبناي علمي دقيق داشته باشد. صرف نظر يك مدير، اتخاذ چنين تصميماتي اساس اجراي اسناد تحولي را دچار مخاطره مي كند.

به عنوان مثال : در حوزه انضمام قرآن و عربي به معارف اسلامي نه تنها تلفيقي صورت نگرفته بلكه استقلال يك حوزه تفكري به طور كامل منهل شده است. از اين رو تلفيق دو حوزه تربيت و يادگيري در چنين شرايطي يك اشتباه پرمسئله و پرحاشيه خواهد بود.

***

در پايان ضمن تشكر صميمانه از توجه به اين مطلب، با ذكر جمله اي به ياد ماندني از رهبر معظم انقلاب مطلب را به پايان مي برم: « سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي، قلب آموزش و پرورش است، اين قلب را گرامي بداريد، اهمّيت بدهيد و حفظ کنيد؛ متون آموزشي که در اين سازمان توليد مي شود، بايد با سند تحوّل منطبق باشد؛ بايد با سرعت و جدّيت انجام بگيرد. »


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نگاهی نقادانه بر تغييرات ساختاري در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

دوشنبه, 02 دی 1398 12:23 خوانده شده: 325 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + 0 0 --
حكمت 1398/10/02 - 12:57
امام علي علیه السلام :

مَنِ استَبَدَّ بِرَأْيِهِ هَلَكَ،
وَ مَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَكَهَا فِي عُقُولِهَا.

هر كه خودكامگى پيشه كند، به هلاكت رسد
و هر كه با مردم مشورت نمايد، در خردشان شريك شده است.

نهج البلاغه حكمت 161
پاسخ + 0 0 --
استفتاء 1398/10/11 - 10:38
استفتاء از مقام معظم رهبري حضرت آيه الله العظمي خامنه اي

سوال 1985:
انجام اعمالی که به نظر کارمند مخالف قانون هستند ولی مسئول بالاتر ادعا می‏ کند که اشکال ندارد و خواهان انجام آنهاست، چه حکمی دارد؟

جواب :
کسی حق عمل نکردن به قوانين و مقررات حاکم بر اداره ‏های دولتی و عمل بر خلاف آنها را ندارد و هيچ مسئولی نمی‏ تواند از کارمند تقاضای انجام کاری خلاف قانون را بنمايد و نظر مسئول اداره در اين رابطه اثری ندارد.

منبع :
اجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبري حضرت آيه الله العظمي خامنه اي
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/11 - 13:13
این فتوا درباره حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر صدق نمی کند. ایشان حوزوی هستند و بر اساس اصل تنقیح مناط می توانند بر نظر خود عمل کنند.

قوانین برای افراد عادی است. نه کسانی که بر فلسفه قوانین و مقررات اشراف دارند.
پاسخ + 0 0 --
همکار 1398/10/13 - 08:49
آقای ذوعلم !
قانون گریزی از صفات عجین شده شماست.
هر قانونی با سلیقه شما سازگار و عجین باشد اجرا می کنید
و هر قانون که خلاف آن باشد، اجرا نمی کنید.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/18 - 09:11
به عنوان يك خواننده معتقدم با اين همه دليل روشن و ادعاي : " استقرار كامل حوزه هاي يادگيري برنامه درسي ملي در سازمان پژوهش " صحيح نيست.

اما سوالي هم دارم چرا آقاي ذوعلم در بين 11 حوزه آموزشي تنها حوزه آموزش قرآن كريم را حذف كرده اند؟!

چرا در جمهوري اسلامي كه مدعي احياي قرآن كريم است با قرآن اينگونه برخورد مي شود؟

حداقل اگر حرمت قرآن را نگه نمي دارند حرمت سند تحول و قوانين را نگه دارند.

اين مصداق « خَسَر الدُّنيا وَ الآخِرَه » بودن مديريت هاي ديكتاتوري است.
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1398/10/02 - 13:05
مديريت سازمان پژوهش با استفاده از اصل « راه بيانداز و جا بيانداز » از سياست « قرار دادن مراجع تصميم گير مقابل در كار انجام شده » سود مي جويند.

اين كاملاً صحيح است. اين هم از ضعف ساختاري و نيز علمي اين مراجع نظارت كننده حكايت دارد.

اما در اين مقوله خاص پاي آينده چندين نسل در ميان است.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/02 - 15:32
اینکه با نام سند علیه سند عمل کردن است. آیا کسی بر فرایند اجرای سند تحول بنیادین نظارت مستمر ندارد؟!!!!
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/02 - 13:10
ظاهراً اين ادعا در مصاحبه مندرج در سايت خود سازمان پژوهش نيز درج شده است :

آقاي دكتر عظيم محبي ( مدیر هماهنگی حوزه‌های تربیت و یادگیری ) : « حوزه‌های تربیت و یادگیری به طور کامل استقرار یافتند. »

اين ادعا مغايرت كاملا آشكاري با سند برنامه درسي ملي دارد : لطفا به خبر زير سري بزنبد.

http://oerp.ir/news/10188/حوزه‌های-تربیت-و-یادگیری-به-طور-کامل-استقرار-یافتند
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/13 - 07:27
به راستی چرا یک مدیر به خود اجازه می دهد بر خلاف حقیقت سخن براند؟!!!

اگر حوزه های یادگیری بر اساس سند برنامه درسی ملی نیست، " حداقل سکوت را ترجیح دهد نه دروغ را "
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/02 - 13:14
« ادعای مدیر هماهنگی حوزه‌های تربیت و یادگیری در مورد اجرای کامل مفاد برنامه درسی ملی و چند پرسش ؟! »

قبلا هم به كذب بودن اين ادعا پرداخته شده بود :

http://sedayemoallem.ir/گزارش-گفت-گو/item/17040-ادعای-مدیر-هماهنگی-حوزه‌های-تربیت-و-یادگیری-در-مورد-اجرای-کامل-مفاد-برنامه-درسی-ملی-و-چند-پرسش-؟
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/02 - 13:15
راستي آزمايي لازم نيست. همه چيز عيان است.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/02 - 20:05
چه كسي بايد راستي آزمايي بكند؟!

- شوراي عالي آموزش و پرورش؟!
- هيأت امناي سازمان؟!
- شوراي عالي انقلاب فرهنگي ؟!
- وزير آموزش و پرورش؟!
- سازمان بازرسي كل كشور؟!
- دفتر ارزيابي عملكرد وزارت؟!
- كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي؟!
- دفتر مقام معظم رهبري؟!
- نهاد رياست جمهوري؟!
- سازمان امور اداري و استخدامي كشور؟!

- هيچكدام؟!
پاسخ + +2 0 --
امامی 1398/10/02 - 13:36
سلام
همکار کارشناس واحد پژوهش
اولین شرط پژوهش ، شفافیت و شهامت فرد محقق است.
ارسال یادداشت بی نام با توجه به شرایط ساختار اداری فعلی ، گواهی بر تسلیم شدن در برابر هر نوع عملکرد غیرکارشناسی است که از واقعیت پژوهش و پژوهشگری به دور است.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/02 - 15:23
سخن شما را با فرمایش امیرمومنان علی علیه السلام پاسخ می دهم :

اُنْظُرْ الی مَا قَالَ،
و لا تَنْظُر إِلَی مَنْ قَالَ؛

به گفته بنگر، نه به گوینده.
غررالحکم، ص361

شیر را بچه همی ماند به او
تو به پیغمبر چه می مانی ؟ بگو
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/02 - 15:25
احسنت بر نویسنده محترم این نقد. خیلی دقیق و کارشناسانه و عالمانه است. امیدوارم پاسخی هم داشته باشد. ان شاءالله موفق باشید.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/10/02 - 15:40
سلام
ناشناس محترم ،
فرمایش شما متین ، اما حیطه پژوهش متفاوت
از دیگر حیطه ها و یا سخنان معصومین "ع"
است.
جسارت پژوهشگر و پژوهش و عاری از ابهام بودن
آن حقیقتی بجز قول شماست.
بزرگترین راستی آزمایی هویت نویسنده هست.
من هم می توانستم نظرم را مثل شما با مستعار
ناشناس تقدیم کنم ، اما اول خودم ، بعد دیگری. تشکر
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/10/02 - 15:46
ناشناس محترم دوم ،
چنان عالمانه و کارشناسانه و دقیق عنوان کرده اید درشگفتم که کدام ابرچاله پژوهش ، درمان پذیرفته
است؟
این گفته ای بسیار مستعمل و شناخته شده است ، لطفا به بیان ناپیداها بپردازید نه تایید بدیهیات. تشکر
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/02 - 16:36
جناب امامی ظاهرا شما بر تکرار حرف خود اصرار دارید چه فرقی می کند که چه کسی گفته است؟
به نظرم شما با این مطالب به دنبال انحراف افکار و تضییع اهمیت مطلب و دور شدن از بحرانی هستید که در آن سازمان وجود دارد.

از شما سوالی دارم
آیا ادعای آقای ذوعلم در استقرار کامل حوزه های تربیتی در سازمان پژوهش مطابق با سند برنامه درسی ملی درست است؟

ممنون می شوم از اصل بحث خارج نشوید.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/02 - 20:07
جناب آقای دکتر مهدی نوید ادهم
دبیر کل محترم شورای عالی آموزش و پرورش

با احترام طبق قانون سه یا پنج سال باید از " اجرای " اسناد تحولی گذشته باشد تا امکان بازنگری پیدا شود.

شواهد نشان می دهد حجه الاسلام علی ذوعلم با تاخیر انداختن اجرای سند تحول بنیادین و سند برنامه درسی ملی ( به بهانه بازآرایی تشکیلاتی سازمان پژوهش ) به دنبال خرید زمان برای بازنگری اسناد است.

و تیمی از افراد مد نظر، پشت پرده به دنبال تنظیم مجدد نگاشت چهارم هستند که به هر قیمتی شده رای موافق آن را از شورای عالی بگیرند.

در حالیکه نباید طرح همسو سازی با برنامه درسی ملی را اجرای سند برنامه درسی ملی تلقی کرد.

این خلاف صریح قانون است. اگر غیر از این است شورای عالی در راستای شفاف سازی استنادات خود را منتشر کند.

متشكرم
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/13 - 23:36
باید تغییرات هم جنبه قانونی و هم همراه با پیوست پژوهشی باشد در غیر اینصورت در آینده آثار منفی خود را نشان می دهد.
در حال حاضر بسیاری از طرح و برنامه ها و تغییرات پیوست پژوهشی ندارد.
پاسخ + 0 -2 --
ناشناس 1398/10/02 - 20:08
مقام معظم رهبری موضوع اجرای سند تحول بنیادین را با چه زبانی باید می گفتند که نفرمودند؟!!

متروک شدن سند تحول بنیادین با هیچ استدلالی قابل توجیه نیست.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/11 - 13:21
سخنان معظم له نباید مصادره به مطلوب شود.
تا اینکه هر جایش به نفع ما بود عمل کنیم و هرجا نبود مورد بی توجهی قرار دهیم.

یک سال است سند تحول و کل سازمان پژوهش معطل است.
ماهی دو ونیم میلیارد حقوق داده می شود.

خروجی اش کدام برگه A4 است؟!!!!
پاسخ + 0 -1 --
ناشناس 1398/10/02 - 20:12
اين هم آخر و عاقبت اسناد تحولي ظاهرا مديران عالي با اينگونه امور وفاداري خود به رهبر معظم انقلاب و دغدغه هاي ايشان را نشان مي دهند.

آخر الامر پس از گذشت هشت سال از تصویب سند تحول بنیادین و سند برنامه درسی ملی، به جای اجراي اسناد باید باز هم شاهد بازتوليد آنها باشیم.

یکی می گفت : تا اسناد ملی تبدیل به اسناد آقای ذوعلم‌ نشود اجرا نخواهد شد.

برخي مديران با تاخیر انداختن هر ساله اجرای سند تحول و برنامه درسی ملی به دنبال خریدن زمان برای اهداف خاص هستند.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/11 - 10:39
استفتاء از مقام معظم رهبري

سوال 1985: انجام اعمالی که به نظر کارمند مخالف قانون هستند ولی مسئول بالاتر ادعا می‏ کند که اشکال ندارد و خواهان انجام آنهاست، چه حکمی دارد؟

جواب : کسی حق عمل نکردن به قوانين و مقررات حاکم بر اداره ‏های دولتی و عمل بر خلاف آنها را ندارد و هيچ مسئولی نمی‏ تواند از کارمند تقاضای انجام کاری خلاف قانون را بنمايد و نظر مسئول اداره در اين رابطه اثری ندارد.

منبع : اجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبري حضرت آيه الله العظمي خامنه اي
پاسخ + 0 -2 --
ناشناس 1398/10/02 - 20:20
از مديريت آقاي ذوعلم يك سال گذشت.
در هفت سال قبلي هم هيچكاري براي سند تحول نشد.
هيچكس هم حرفي نزد.
البته به جز شخص رهبري كه انصافا مردانه وارد ميدان شدند و اجراي سند را خواستار شدند. تا الان كه خبري نيست. اميد كه خبري بشود.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/11 - 13:16
تنها نه ز سستی هنری سر نزد از ما
در بی هنری نیز به جایی نرسیدیم
پاسخ + 0 -1 --
ناشناس 1398/10/02 - 23:10
بیچاره سند تحول بنیادین

بیچاره سند، چه روزگاری دارد
بیچاره ببین چه حال زاری دارد.

صد تکه شده چنانکه گویی داعش
در علت مرگ، انتحاری دارد

بنیاد سند چنان به هم پیچیده
با زلزله گوئیا قراری دارد

بیچاره نظام تربیت وامانده
نه قدرت فکر و اختیاری دارد
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/07 - 08:58
تا زماني كه اينگونه سندها بر روي كاغذ هستند و عده اي با جريان سازي و يا اجرا نكردن آن ها به بهانه هاي مختلف، منتظر اتمام زمان پنج ساله آن ها و سپس تجديد نظر مجدد هستند و تكرار دور تسلسل اين جريان را خواهانند، اوضاع همين است.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/07 - 09:03
کشتی نساز ای نوح طوفان نخواهد آمد
بر شوره زار دلها باران نخواهد آمد

شاید به شعر تلخم خرده بگیری اما
جای که سفره خالیست، ایمان نخواهد آمد

رفتی کلاس اول این جمله را عوض کن :
آن مرد تا نیاید باران نخواهد آمد
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/11 - 13:18
سند یا ذوعلم مساله این است.

نگاه سیاسی به سازمان برای حفظ بقا اجازه حرکت به سند تحول بنیادین نخواهد داد.
پاسخ + 0 0 --
کدام مدرسه 1398/10/06 - 10:11
" مدرسه زندگی " یا " مدرسه اسکولاستیک " ؟!!

حجه الاسلام و المسلمین ذوعلم
حضرتعالی با شعار " مدرسه زندگی " مدعی اجرای سند تحول بنیادین شدید، شما اما عملکرد یکساله شما نشان از تاسیس " مدارس اسکولاستیک " در کشور دارد.

شواهد مختلفی بر این مطلب وجود دارد :
- برکنار صاحبنظران و متخصصان و کارشناسان سازمان پژوهش
- جایگزینی و انتصاب طلاب جوان و بی تجربه در پست های کلیدی
- دستکاری کتاب های درسی با نظارت و سفارش حوزه علمیه قم بدون اجازه از صاحبان اثر و مولفان
- پایبند نبودن به مصوبات و اسناد تحولی در تغییرات رادیکالی
- اظهار نطرات شخصی در حوزه ای درسی بدون پیوست پژوهشی و علمی و ...
همه و همه نشان از انقلاب ایدئولوژیک مد نظر شما در استراتژیک ترین سازمان کشور دارد.

با ادامه این رویه، آینده کشور را تیره و نگران کننده می بینم.
امید که به حقیقت نپیوندد.
ان شاءالله
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/07 - 08:12
آرمان های یک کشور و یک انقلاب گاهی آنقدر مهم هستند که افراد برای رسیدن به آن اهداف متعالی حاضرند از جان و مال خود بگذرند. مانند تجربه هشت سال دفاع مقدس

اما متاسفانه در حال حاضر برخلاف دوران دفاع این آرمان های نظام هستند که قربانی قدرت طلبی گروه ها و اشخاص می شوند.

اگر کسی نمی تواند در مسیر اعتلای ایران اسلامی موثر باشد نباید مضر هم باقی بماند.

نادیده انگاشتن ۴۰ سال مجاهدت عالمانه کارشناسان و صاحب نظران و متخصصان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با انگ زدن اجرای سند ۲۰۳۰ خیانتی بزرگ و نابخشودنی به ایران و جمهوری اسلامی است.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/07 - 08:51
بسمه تعالي

هيأت امناي محترم سازمان پژوهش
سلام عليكم

بي شك مهمترين دارايي سازمان پژوهش نيروهاي متخصص و صاحب نظر هستند.

لذا جذب نيروهاي متخصص و مورد نياز سازمان پژوهش بايد بر اساس معيارهاي دقيق علمي و ضوابط مصوب سازمان باشد.

از اين رو لطفا هيات امناي محترم سازمان پژوهش بر نحوه جذب نيروي متخصص سازمان نظارت دقيق داشته باشد.

جذب كساني كه حتي يك روز در مدرسه فعاليت آموزشي و پرورشي نداشته و نيز مدرك تحصيلي مرتبط ندارند با چه ملاكي انجام مي شود؟!

ايشان چگونه مي توانند آينده نظام آموزش و پرورش اين كشور را بسازند؟!

آنان چگونه مي توانند سند تحول بنيادين و سايد اسناد تحولي را اجرا كنند؟!

لذا خواهشمندم در اين زمينه، مصلحت سازمان و آينده نظام تعليم و تربيت و به ويژه دانش آموزان معصوم و بي پناه مد نظر گرفته شود. ( و نه مصالح جريان هاي سياسي خاص )

مسلماً در آينده نزديك درباره امروز ما قضاوت خواهد شد و كوتاهي در اين زمينه نابخشودني خواهد بود.

سپاسگزارم
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/11 - 10:19
تقريبا همه مراجع معظم تقليد ( غير از مرحوم آيت‌الله بهجت و آيت‌الله سيستاني ) مخالفت با قوانين، مقررات و دستورات دولت اسلامي را جايز نمي‌دانند.

مخالفت با قوانين و مقررات و دستورات دولت اسلامي كه به‌طور مستقيم توسط مجلس شوراي اسلامي وضع شده و مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفته‌اند و يا با استناد به اجازه قانوني نهادهاي مربوطه وضع شده‌اند، براي هيچ‌كس جايز نيست. (فرقي در كم و زياد و كوچك و بزرگ‌بودن آن نيست)

و درصورت مخالفت با اين قوانين و مقررات و دستوراتي توسط يك نفر، بر ديگران تذكر و راهنمايي و نهي از منكر لازم است ( البته با وجود شرايط نهي از منكر ).
پاسخ + 0 0 --
اجوبه الاستفتاءات 1398/10/11 - 10:39
استفتاء از مقام معظم رهبري حضرت آيه الله العظمي خامنه اي

سوال 1985:
انجام اعمالی که به نظر کارمند مخالف قانون هستند ولی مسئول بالاتر ادعا می‏ کند که اشکال ندارد و خواهان انجام آنهاست، چه حکمی دارد؟

جواب :
کسی حق عمل نکردن به قوانين و مقررات حاکم بر اداره ‏های دولتی و عمل بر خلاف آنها را ندارد و هيچ مسئولی نمی‏ تواند از کارمند تقاضای انجام کاری خلاف قانون را بنمايد و نظر مسئول اداره در اين رابطه اثری ندارد.

منبع :
اجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبري حضرت آيه الله العظمي خامنه اي
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/13 - 08:34
تکلیف روشن است : کسی حق عمل نکردن به قوانين و مقررات حاکم بر اداره ‏های دولتی و عمل بر خلاف آنها را ندارد و هيچ مسئولی نمی‏ تواند از کارمند تقاضای انجام کاری خلاف قانون را بنمايد و نظر مسئول اداره در اين رابطه اثری ندارد.

اما به راستی چه کسی می تواند از حقوق کارمند حامی قانون دفاع کند. ( جز خدا ) ؟!!

ساز و کار این مشکل کهنه چیست؟
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/11 - 11:43
مدیران قانون گریز، مردم ستیزند

مدیراني که بر اساس منویات شخصی، قوانين را نادیده مي انگارند، بي شك موجب وهن نظام در منظر مردم می شوند و نيز مروج قانون گريزي در جامعه هستند.

مديران دولتی بايد به عمل به قانون رو بیاورند تا حق و حقوق مردم ضایع نشود و مردم مجبور نباشند به سازمان بازرسي، دیوان عدالت اداری مراجعه کنند.

چرا شماری از مدیران خود را فراتر از قانون تصور کرده و به تضییع حقوق و قوانين جمهوري اسلامي دست می یازند؟

رهبری معظم نظام همواره بر عمل به قانون تاکید داشته و دارند، آیا "مدیر فراقانونی" می تواند خود را پیرو ایشان بداند؟

و مدیری که حق الناس را نادیده می گیرد، آیا می تواند خود را ولایتمدار بنامد ؟

این اشکالات هم به مدیران قانون گریز و " من محور" و هم به نظام اداری کشور بازمی گردد.

اِشراف مديران بر قوانین اداری و التزام به رعايت آن، بايد یکی از پیش شرطهای تفویض مسئولیت به مدیران باشد.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/13 - 06:20
تنها یک اسم از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی مانده است،

اما به یاری الهی و توجهات امام عصر عجل الله تعالی فرجه چنین هم نخواهد ماند‌.

کافی است یک نفر به تکلیف شرعی، ملی و حرفه ای خود عمل کند، تا وعده خدا نیز عملی شود.

ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم

ان شاءالله
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/13 - 06:29
مردم هرگز طعم قانون را نچشیدند که خود را ملزم به رعایت آن بدانند. همواره تاریخ قانون چماغی بوده در دست سلاطین که با آن مردم را به اطاعت وادارند.

کاش اینگونه افراد خودشان را مانند حضرت علی علیه السلام در داستان دزدیده شدن زره در مقابل قانون تسلیم و مطیع می دیدند تا همگان بفهمند که حکومت اسلامی راستگو و درستکار و امین است.

تفاوت اندیشه و عمل در منظر جامعه به انحطاط حکومت می انجامد. چرا که حکومت شاید یه کفر بماند اما یه ظلم نمی ماند.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/11 - 12:57
برادر من از آنجا که حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر علی ذوعلم خود از حوزویان هستند لذا در اجرای قوانین و مقررات بر اساس اصل " تنقیح مناط " به راه صحیح تر عمل می کنند.

قوانین و مقررات برای عموم مردم است و رعایت آن برای افرا. خاص که حقیقت قانون را می فهمند رجحان و الزام ندارد.بلکه اشکال هم دارد.

ایشان بر اساس همین اصل بر اساس فتوای خود عمل می فرمایند.
ضمنا عدم رعایت قوانین جمهوری اسلامی برای دیگران حرام شرعی است.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/12 - 18:31
اباحه گری نتیجه نگرش افراطی است نتیجه اش همین است که می گویید. جایز دانستن بی قانونی چه در سیاست و جه اجتماع اگر حرام فقهی هم نباسد، حرام عقلی است.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/13 - 06:24
در مقام اجرا همه در برابر قانون برابرند حتی قانون گذار
هرکس قانون را مخدوش م معیوب می داند حق تمرد از آن را ندارد بلکه باید ضمن تعهد به مقررات از جایگاه های قانونی نسبت به اصلاح قوانین اقدام نماید.

چنین وضعیتی تنها یک نتیجه داشته و دارد : شکست و تاخیر اجرای سند تحول بنیادین
پاسخ + 0 0 --
موکل 1398/10/13 - 07:30
سکوت از دروغ بهتر است.

به راستی چرا یک مدیر نظام اسلامی به خود اجازه می دهد بر خلاف حقیقت سخن بگوید ؟!

اگر حوزه های تربیت و یادگیری بر اساس سند برنامه درسی ملی استقرار نیافته اند، " حداقل سکوت را ترجیح دهد نه دروغ را "

این مصداق عذر بدتر از گناه است.
پاسخ + 0 0 --
رمضانی 1398/10/13 - 08:40
زخم کهنه و بدخیم قانون گریزی مسئولان و مدیران خوب شدنی نیست. ساز و کاری که بتواند جلوی قلدری و تمامیت خواهی یک مدیر متخلف را بگیرد در کشور وجود ندارد. به راستی کدام مقام مسئول وظیفه برخورد و احقاق قانون را دارد؟
با نصیحت و تذکر درست نمی شود‌. چرا اجازه می دهیم کار از کار بگذرد و همه چیز از بین برود؟

با متخلف در هر رده ای که باشد باید قاطعانه و به موقع برخورد کرد و الا آبروی نظام و انقلاب اسلامی مورد خدشه قرار می گیرد.

سازمان بازرسی کل کشور
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/13 - 08:43
تا زمانی که با عینک سیاست به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی نگاه می شود کسی به قانون توجهی ندارد.

در صورتی که سیاست هم باید تابع حرمت قانون باشد.
پاسخ + 0 0 --
همکار 1398/10/13 - 08:53
حجه الاسلام دکتر ذوعلم !
قانون گریزی از صفات عجین شده شخصیت شماست.
همواره هر قانونی با سلیقه شما سازگار و عجین بوده اجرا می کنید
و هر قانون که خلاف آن باشد، اجرا نمی کنید.

کاش از قوانین و ضوابط اداری تمکین می کردید.
کاش به همین استفتای رهبر معظم انقلاب عمل می کردید.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/14 - 18:57
برنامه درسي ايدئولوژيك با برنامه درسي ايدئولوژي زده متفاوت است. ( مانند احساس سرما و سرما خوردگي)

ايدئولوژي زدگي يك بيماري است.

و اگر قرار باشد به نام « مدرسه زندگي »، « مدارس اسكولاستيك » قرون وسطايي جايگزين شود، عين انحطاط است.

بين اين دو فاصله خيلي باريكي است.
پاسخ + 0 0 --
حامی 1398/10/13 - 08:56
نتایج یک تحقیق و بررسی نشان می دهد کم رنگ شدن برخی از فضایل و نیز شیوع برخی از رذایل اخلاقی، مانند پیروی از هواهای نفسانی، حرص و طمع به ثروت، قدرت طلبی و ریاست جویی، جاه طلبی و خودنمایی، تعصب و تعلق افراطی به خویشان و دوستان، پایین بودن آستانة تحمل، ترس از مافوق، و حب و بغض های شخصی در سازمان در میان مدیران و کارکنان، آنها را از تبعیت از قوانین و مقررات سازمانی بازمی دارد.
لازم است با اتخاذ راه کارهای مؤثر و متناسب با این علل و ترویج اخلاق در سازمان، در سطحی فراگیر به حل این معضل و برون رفت از آن اقدام نمود.
پاسخ + 0 0 --
دبیر 1398/10/13 - 20:58
متاسفانه سازمان پژوهش وبرنامه ریزی با سرعت زیاد در سرازیری بیسوادی قرار گرفته است وتبلور آن ورود پی دروی نیروهای غیرعلمی وکم سواد از مراکز عیر علمی نظیر اتحادیه انجمن اسلامی ، ستاد اجرایی فرمان امام ره و ارتباط حوزه و.... می باشد . رئیس سازمان توجه والتفاتی به ورود نیرو به سازمان ندارد و بخشی زیادی از اختیارات خودش را به مدیر کل حوزه ریاست وبه عبارتی منشی دفترشان واکذار کرده اند
واین موضوع بسیار آسیب زا و مشکل آفرین می باشد.
پاسخ + 0 0 --
یحیوی 1398/10/13 - 09:06
بزرگترین ناهنجاری کشور، قانون گریزی است.
متاسفانه عده ای از مدیران به این رفتار افتخار هم می کنند
و حتی عملا آن را به دیگران هم می آموزند.

قانون گریزی رفتاری قبیح است.
مسئولیت سنگینی بر عهده حوزه های علمیه و روحانیت در رابطه با ناهنجاری های اجتماعی قرار دارد. هیچ یک از روحانیون نمی توانند خود را نسبت به ناهنجاری های اجتماعی بی تفاوت بدانند.

قانون مسیر مشخصی را تعیین می کند که قانون مداری می تواند از بروز آسیب ها جلوگیری نماید.

امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب نسبت به پایبندی به قانون تاکیدات زیادی دارند اگر جامعه می خواهد قانون مدار باشد باید همه در برابر قانون خشوع داشته باشیم.بی توجهی به قوانین، لطمات زیادی را به جامعه وارد می کند

مجریان قانون باید نسبت به قوانین، پایبند باشند؛ چرا که در غیر این صورت موجب عادی شدن قانون شکنی برای مردم خواهد شد.

روحانیون نیز در انضباط قانونی باید الگوی جامعه باشند و با احترام گذاشتن به قانون، مردم را نسبت به پایبندی به قوانین ترغیب کنند.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/13 - 21:26
این که خادمان حقیقی نظام تعلیم و تربیت اسلامی کشور را متهم به ۲۰۳۰ کنیم و ۴۰ ساعت تلاش وحدت آفرین را بدون کوچکترین مدرک و سندی تخریب کردن نشانه " اخلاص " و " ولایتمداری " نیست.

مسئولان محترم
اخلاص و مردمداری و ولایتمداری را باید از حاج قاسم سلیمانی بیاموزید.

تا دیر نشده، جبران کنید.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/14 - 06:57
فرار به جلو یعنی همین : هم قانون گریز باشی و هم افراد یک سازمان قانونمدار و ولایتمدار را به سکولار، مجری ۲۰۳۰. عوام فریب و ... بودن متهم کنی و با این حربه و فضای امنیتی، مدعی تعلیم و تربیت اسلامی در کشور هم باشی!!!
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/14 - 10:13
امام خميني ره :

‹‹ واقعيت ها را بنويسيد، هر چند به ضرر خودتان يا به ضرر کساني باشد که به آنان علاقمنديد.
من هم ممکن است اشتباه کنم. شما نبايد از کنار اشتباهاتم
يا آن چه به نظر شما اشتباه مي آيد، بي سرو صدا بگذريد؛
اين کار خلاف وظيفه اي است که بر عهده گرفته ايد.

كسي که براي خدا قلم مي زند، نه گزاف مي گويد و نه کتمان حقايق مي کند. سعي کنيد مورخ بي غرضي باشيد،
مسائل و حوادث را آن طور که واقع شده است، شرح دهيد.
نوشته شما مبالغه آميز نباشد،
پرده پوشي هم در آن نشده باشد،
نه اغراق کنيد و نه انکار؛
در قدم اول
با زبان ملايم،
با زبان پند و اندرز
با افراد مواجه شويم،
خواه شاه باشد يا شبان.
وظيفه در قدم اول ارشاد است
و در اين وظيفه نبايد ميان انسان ها، از نظر مقام، موقعيت و منصب فرق بگذارند. ››

(صحيفه نور ، ج‏۶، ص ۱۵)
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1398/10/14 - 09:09
اين همه مطلب از سوي منتقدان مطرح شده آيا سازمان پژوهش نبايد جوابگو باشد؟ از سازمان پژوهش درخواست مي شود به اين نقدها پاسخ دهد.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/14 - 10:10
طبق قانون برنامه ششم توسعه سازمان پژوهش بايد مجري تمام قد سند تحول بنيادين باشد و نيز بايد براي هر تغييري در اسناد تحولي « پيوست پژوهشي» ارائه شود.
از شوراي عالي آموزش و پرورش انتظار مي رود به وظيفه خود در قبال نظارت برحسن اجراي سند تحول بنيادين و زيرنظام هاي مربوطه نظارت دقيق داشته باشد.
پاسخ + 0 0 --
رحيمي 1398/10/14 - 10:12
اين تصميم بر خلاف ماده 34 قانون مدیریت خدمات کشوری ( مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ ) است.
در فصل چهارم اين قانون ( ساختار سازمانی ) ماده ۳۴ آمده است « تنظیم شرح وظایف و ایجاد هرگونه واحد و پست سازمانی در دستگاه‌های اجرائی، صرفاً در چهارچوب وظایف قانونی مصوب آنها مجاز می‌باشد. سازمان مکلف به نظارت بر حسن انجام این کار می‌باشد. »
قاعدتاً سازمان امور اداري و استخدامي با حذف يا دغام حوزه يادگيري قرآن و نيز تاسيس حوزه جديد تفكر كه هر دو بر خلاف سند برنامه درسي ملي موافقت نخواهد كرد.
پاسخ + 0 0 --
دبیر 1398/10/14 - 18:52
دوستان دلسوز لطفا راهنمایی بفرمایید چگونه می توانیم مشکلات سازمان را به دفتر رهبری منعکس نماییم
پاسخ + 0 0 --
دبیر 1398/10/14 - 18:52
دوستان دلسوز لطفا راهنمایی بفرمایید چگونه می توانیم مشکلات سازمان را به دفتر رهبری منعکس نماییم
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/14 - 23:16
ایشان به احتمال قوی در جریان این ذلت سازمان هستند.
و خود افراد سازمان هم در این ذلت شریک هستند.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/15 - 07:35
اوضاع کنونی نشان از " خودکشی دسته جمعی " در سازمان پژوهش دارد. خودکشی سازمان با همه اسناد تحولی اش

به ناچار باید منتظر ماند تا آنهایی که سیاست زدگی را به جان نهاد تربیتی انداختند نتیجه اعمالشان را ببینند.

من یعمل مثقال ذره شرا سره
ان شاءالله
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/15 - 08:16
ناديده گرفتن قانون برنامه ششم توسعه كشور در این موضوع کاملا مشهود است. بند الف ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه كشور تصريح بر آن دارد كه :
« الف- دولت مكلف است براي ايجاد تحول در نظام تعليم و تربيت اقدامات زير را انجام دهد :
1- اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش به نحوي كه كليه اقدامات وزارت آموزش و پرورش بر اساس اين سند انجام شود و اقدامي مغاير با قانون و سند صورت نگيرد. »
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/16 - 11:13
بزرگ ترین مصیبت در این مملکت اینه که مدیریت ها قائم به شخص است نه قائم به قانون و عدالت

به مدیرانی که از قانون و عدالت سرپیچی می کنن، می گن :
مدیران فراقانونی

در چنین پارادایمی صدای قانون و عدالت به گوش نمی رسد.
پاسخ + 0 0 --
خسر الدنيا و الآخره 1398/10/18 - 09:11
به عنوان يك خواننده معتقدم با اين همه دليل روشن و ادعاي : " استقرار كامل حوزه هاي يادگيري برنامه درسي ملي در سازمان پژوهش " صحيح نيست.

اما سوالي هم دارم چرا آقاي ذوعلم در بين 11 حوزه آموزشي تنها حوزه آموزش قرآن كريم را حذف كرده اند؟!

چرا در جمهوري اسلامي كه مدعي احياي قرآن كريم است با قرآن اينگونه برخورد مي شود؟

حداقل اگر حرمت قرآن را نگه نمي دارند حرمت سند تحول و قوانين را نگه دارند.

اين مصداق « خَسَر الدُّنيا وَ الآخِرَه » بودن مديريت هاي ديكتاتوري است.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/19 - 09:26
وقتی مدیر یک سازمان نه با زبان اسناد تحولی و نه با زبان علیت با این موضوع برخورد می کند نمی توانید چاره جویی کنید.
همین نوع برخوردها شرایط را به جای گفتگو و حل مساله به برخورد صفر و یکی افراد و نتیجتا مخاصمه و حذف افراد می کشاند.

نتیجه چنین برخوردهایی حذف نیروهای انقلابی سازمان است.
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1398/10/19 - 22:17
از دلسوزان انقلاب ونظام ورهبري درخواست مي كنم به داد سازمان پژوهش وبرنامه ريزي كشور برسند ضمن احترام به آقاي ذوعلم واقعا لازم است و بايد يك مدير جوان خوش فكر شجاع با برنامه و انقلابي بصير وآگاه به مسائل روز جامعه انتخاب و حايگزين گردد
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/21 - 08:48
تشكر از اين برادر يا خواهر
اين درخواست همه است.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/21 - 07:09
سازمان پژوهش نامتوازن قادر به اجرای سند تحول بنیادین نمی تواند باشد.

نامتوازن بودن را می توان در همه ابعاد بورکراتیک و نیز عملکرد درونی این نهاد که قرار است مهمترین اتفاق در وزارت آموزش و پرورش را رغم بزند به عینه می توان دید.

یکسال از مدیریت آقای ذوعلم گذشت.
آورده این یکسال چه بود؟
و بدتر آنکه نابودی تمام آنچه که قطره قطره در طول سالیان متمادی جمع شده بود یک شبه بر اثر بی تدبیری چرا مورد توجه حامیان پشت پرده و ذی نفوذ قرار نمی گیرد.

مگر آنکه بگوئیم این رویه از تعلیم و تربیت زدایی بخشی از عملیات پاکسازی سازمان پژوهش است.

که اگر این باشد باید منتظر وقایع و فجایع بعدی باشیم.

سخن آخر
سازمان پژوهش قبلی توانست در عرصه تولید اسناد متعدد ملی از جمله سند تحول بنیادین و سند برنامه درسی ملی و سند اهداف دوره های تحصیلی موفق عمل کند و آنها را به تصویب مراجع ذی ربط مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی انقلاب فرهنگی برساند.

اما سازمان پژوهش در یک سال گذشته وضع و حال هواپیمای بولینگ ۷۳۷ اکران هنگام سقوط را دارد.
پاسخ + 0 0 --
چاره کار قبل از وقوع 1398/10/22 - 13:53
تا حادثه به فوجعه تبدیل نشود، کسی عکس العمل نشان نمی دهد.
مانند سقوط هواپیمای مسافری در اثر اشتباه محاسباتی

جبران خطاهای بزرگی چون سقوط هواپیمای مسافری، برخورد با تخلفات ریز و کوچک مدیران اهمال کار و بی توجه است.

با این اوصاف آنروز نزدیک نیست ...
مگر آنکه چاره کار قبل از وقوع بشود.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/23 - 08:08
فهم این مهم یک نسل کشته می خواهد.
پاسخ + 0 0 --
چاره کار قبل از وقوع 1398/10/22 - 13:53
تا حادثه به فوجعه تبدیل نشود، کسی عکس العمل نشان نمی دهد.
مانند سقوط هواپیمای مسافری در اثر اشتباه محاسباتی

جبران خطاهای بزرگی چون سقوط هواپیمای مسافری، برخورد با تخلفات ریز و کوچک مدیران اهمال کار و بی توجه است.

با این اوصاف آنروز نزدیک نیست ...
مگر آنکه چاره کار قبل از وقوع بشود.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/23 - 08:07
برخی به دنبال بروز حادثه اند تا جلوگیری از بروز آن
هر اتفاق بدی را مصادره به مطلوب کردن و دیگران را خطاکار و فاسد و خود را منجی نشان دادن خوراک عده ای حاکم برای ادامه حیات و بقاست.
این کوچه بن بست، با استدلال باز شدنی نیست. معجزه می خواهد. اما برای خدا هیچ چیز ناممکن نیست.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/28 - 07:38
هرگز با یک آدم نادان مجادله نکنید؛
ممکن است دیگران نتوانند تفاوت بین شما را تشخیص دهند.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/10/29 - 23:10
نگاه پدرسالارانه به سازمان پژوهش نتیجه اش همین نوع برخورد می شود. مثل روز روشن تناقض گویی می شود و همه سکوت را ترجیح می دهند.

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.




نظرسنجی

رویکرد و عملکرد " نهاد گزینش " در آموزش و پرورش را تا چه میزان در مسیر سالم‌سازی نظام اداری و عدالت استخدامی ارزیابی می کنید ؟

دیدگــاه

سرویس مدارس

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور