پرسش صدای معلم از شورای نگهبان قانون اساسی ؟!

گروه گزارش/

وزیر آموزش و پرورش در حاشیه مراسم نواختن زنگ ملی استکبار ستیزی با اشاره به برگشت مصوبه تنظیم بخشی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی آموزش و پرورش از شورای نگهبان به مجلس گفت: شورای نگهبان به اکثر بندها ایراد گرفته است از جمله کاهش تنوع مدارس؛ با توجه به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع مدارس سمپاد وارد شده و اساسنامه آن را تصویب کرده و مجلس نباید ورود می‌کرد، این مصوبه مورد ایراد قرار گرفته است.

« حاجی میرزایی " بدون آن که نقدی بر عملکرد شورای نگهبان داشته و یا در مورد آن اظهارنظری کند فقط در نقش " ناقل " در پاسخ به اینکه آیا مصوبه تنظیم بخشی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی آموزش و پرورش در شورای نگهبان رد شده است؟ می گوید :

 بله، شورای نگهبان به اکثر بندها ایراد گرفته است، بندهایی چون اختصاص یک درصد درآمد شرکت ها، اجاره دادن واحدهای آموزشی، اعمال مدرک دوم فرهنگیان و کاهش تنوع مدارس که ملاحظاتی داشته و به مجلس برگشته است تا ببینیم چه اقداماتی انجام می دهد.

وزیر آموزش و پرورش درباره ایرادات وارد بر مصوبه کاهش تنوع مدارس ادامه می دهد: طبق رویه‌ای که بین مجلس و شورای نگهبان برقرار است به موضوعاتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود می‌کند مجلس نباید ورود کند و برعکس؛ به جهت اینکه مدارس سمپاد موضوعی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی به آن وارد شده و اساسنامه آن را تصویب کرده، مورد ایراد گرفته است. "

« صدای معلم » در گزارشی مورخ یکشنبه 20 اسفند 1396 نوشت : ( این جا )

" ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی در تصمیمات وزارت آموزش و پرورش، در بُعد قانونگذاری هر چند تازگی ندارد اما در مصوبه اخیر شورای عالی آموزش و پرورش و حذف آزمون ورودی مدارس سمپاد به مساله ای  مهم و چالش برانگیز تبدیل شده است .

شورای عالی انقلاب فرهنگی در مسائل ریز و درشت این وزارتخانه وارد می شود آن چنان که گویی وزارت آموزش و پرورش فاقد قوه عاقله و ممیزه برای تصمیم گیری است .

متاسفانه عملکرد غلط و بدعت گذارانه وزرایی چون حاجی بابایی موجب شده است تا این مسائل اتفاق افتاده و تشدید شود .

در دوره وزارت حاجی بابایی و حضور مهدی نوید ادهم به عنوان دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش دامنه دخالت شورای عالی انقلاب فرهنگی توسعه پیدا کرد تا جایی که سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به جای ارجاع به مجلس شورای اسلامی در اختیار این نهاد قرار گرفت.

یکی از عوامل ناکامی دانشگاه فرهنگیان این بود که سرپرست سابق دانشگاه فرهنگیان پس از 4 سال مورد تایید این شورا قرار نگرفت و حتی عملکرد او در مورد اجرای ماده 28 اساسنامه و برنامه راهبردی دانشگاه فرهنگیان و... مورد سوال شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت . " صدای معلم "  از رییس جمهور می خواهد در جهت انحلال شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد موازی گام بردارد و در صورت لزوم ادامه موجودیت این نهاد در کنار دیگر مسایل اختلافی  به  همه پرسی گذاشته شود . "

کار به جایی رسیده است که حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی در استخدام و جذب نیرو در آموزش و پرورش هم دخالت می کند .

نکته تاسف برانگیز آن است که شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکنون در مورد هیچ یک از تصمیمات و مصوبات خود پاسخ گو نبوده است و موضوع مهم تر آن است که این شورا مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شأن قانونگذاری  نداشته و در مقطعی و بنا بر ضرورت ایجاد شده است و باید در مورد  استمرار موجودیت آن کار کارشناسی صورت گرفته و نظر افکار عمومی و متخصصان خواسته شود .

« صدای معلم »  با این که انتقادات جدی و اساسی بر مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش وارد نموده است و آن را مورد نقد کارشناسی قرار داده است اما دخالت شورای عالی انقلاب فرهنگی را در امور آموزش و پرورش را توهین به شعور کارکنان این  وزارتخانه و معلمان تلقی نموده و مصرا خواهان آن است تا به جای دخالت نهادهای خارج از وزارتخانه ، نظرات کارشناسان و معلمان در این مباحث ارج نهاده شود .

نهاد بالادستی در مورد بررسی مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش مطابق قانون مجلس شورای اسلامی است و اگر تا کنون در این زمینه تخلفی صورت گرفته است باید به حساب ضعف مدیران ارشد و به خصوص دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گذاشته شود.

با آن که حذف آزمون ها با رای اکثریت شورای معاونین وزارتخانه و تصویب شورای عالی آموزش و پرورش صورت گرفته است اما تاکنون به جز چند مورد مانند معاون آموزش ابتدایی و یا معاون آموزش متوسطه چیزی جز " سکوت " و " انفعال " را شاهد نبوده ایم .

پرسش این است زمانی که مدیران ستادی یک وزارتخانه حتی حاضر نیستند از مصوبه خود دفاع منطقی کنند و یا حتی از شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد دلایل این مخالفت سوال کنند ؛ آیا این ها می توانند از مطالبات فرهنگیان و حقوق قانونی معلمان دفاع کنند ؟

"صدای معلم "  از رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی  انتظار دارد تا  مطابق مُّر قانون به شان و استقلال وزارت آموزش و پرورش احترام گذاشته شود.

" صدای معلم "  از رییس جمهور می خواهد در جهت انحلال شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد موازی گام بردارد و در صورت لزوم ادامه موجودیت این نهاد در کنار دیگر مسایل اختلافی  به  همه پرسی گذاشته شود . "

یکی از فرهنگیان در مطلبی در صدای معلم می نویسد : ( این جا )

" در مورد جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی و ماهیت حقوقی مصوبات آن و نیز وظایف و کارکردهای آن چالش هایی در گذشته وجود داشته است .

با رد بعضی از مصوبات مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان، به دلیل مغایرت آن با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی این بحث اهمیت پیدا کرده است که با توجه به عدم ذکر شورای مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیا این نهاد قانونی است؟

بر فرض که این نهاد قانونی باشد، آیا بر مصوبات آن اطلاق «قانون » می شود؟ ماده 13 از قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش که مصوب مجلس شورای اسلامی و نیز شورای نگهبان قانون اساسی بوده است ؛ " منابع مالی شوراهای مناطق برای هزینه های جاری و عمرانی " روشن و صریح مشخص شده است و حتی نیازی به تفسیر هم ندارد !

مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در طبقه بندی منابع حقوقی در چه رتبه ای قرار می گیرد؟

آیا از دیدگاه موازین حقوقی، شورای نگهبان می تواند مصوبه مجلس را به دلیل ناسازگاری آن با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تایید نکند؟ آیا مجلس شورای اسلامی، می تواند مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را نسخ کند؟

سؤالات ذکر شده، اساسی و کاربردی است و لازم است از دیدگاه حقوق مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ شایسته خود را بیابد . انسان عاقل فکرش در چاله های نقض قانون گیر می کند.

این توهم باطل و غلط را باید از سیستم حکومتی کشور حذف کنیم که اگر فضایل معنوی زیادی  برای مجموعه ای بر سر زبان هاست دال بر افزایش اختیارات آن سیستم یا نهاد نیست.

یا مجلس شورای اسلامی باید قانون گذاری کند یا شورای عالی انقلاب فرهنگی.

یک کشور بهتر است یک مدیر کارآمد و موثر داشته باشد نه هزار مشاور ! "

سه شنبه 1 مرداد در ادامه سلسله نشست های " بزم اندیشه " سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی میزبان " حسن رحیم پور ازغدی " عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی می گوید : ( این جا )

 " ما در شورای انقلاب فرهنگی هم نمی دانیم ! اصلا بحث نمی کنیم ! صد بار ... 15 سال است می گوییم ، چه تعداد دانشجو در چه رشته ای می پذیریم  و چرا ؟ هیچ کس نمی داند ! مسابقه گذاشتند ... "

مطابق نقل قول وزیر آموزش و پرورش ؛ یکی از ایرادهای شورای نگهبان قانون اساسی اختصاص یک درصد درآمد شرکت ها بوده است .

این در حالی است که ماده 13 از قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش که مصوب مجلس شورای اسلامی و نیز شورای نگهبان قانون اساسی بوده است ؛ " منابع مالی شوراهای مناطق برای هزینه های جاری و عمرانی " روشن و صریح مشخص شده است و حتی نیازی به تفسیر هم ندارد ! پرسش این است زمانی که مدیران ستادی یک وزارتخانه حتی حاضر نیستند از مصوبه خود دفاع منطقی کنند و یا حتی از شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد دلایل این مخالفت سوال کنند ؛ آیا این ها می توانند از مطالبات فرهنگیان و حقوق قانونی معلمان دفاع کنند ؟

مشکل این جاست که اجرا نمی شوند .

پرسش صدای معلم از شورای نگهبان قانون اساسی آن است که چرا به این موارد و سایر موارد طرح شده که صراحت قانونی دارند توجه نمی کند ؟

مگرنه این است که شورای نگهبان حافظ  همه اصول قانون اساسی بوده و چیزی به آن اضافه نکند ؟

ماده 4 از قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش می گوید :

" هیچ یک از مقررات آموزشی و پرورشی کشور که با وظایف شورای عالی آموزش و پرورش مربوط است ، قبل از تصویب در شورا رسمیت نخواهد یافت . "

ماده 6 این قانون بر تعیین خط مشی آموزشی وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایرانم با  رعایت قوانین موضوعه کشور ، دلالت دارد .

در این وضعیت سکوت شورای عالی آموزش و پرورش و نیز سایر مسئولان مورد پرسش های جدی خواهد بود .

پایان گزارش/