یکی از پژوهش‌های بنیادین آمارتیا سن (برندۀ نوبل اقتصاد در سال ۱۹۹۸) پژوهشی تطبیقی است از وقوع قحطی گسترده در چین و هند. او این پرسش را بررسی می‌کند که چرا قحطی اوایل دهۀ ۱۹۶۰ در چین میلیون‌ها نفر را به کام مرگ کشید (برآوردها بین ۳۵ تا ۴۵ میلیون نفر)، اما در همان بازۀ زمانی قحطی در هند تلفات انسانی بسیار کمتری داشت؛ به‌رغم آنکه هم شدت قطحی در هند شدیدتر بود و هم هند کشور فقیرتری؟

او مهم‌ترین علت این تفاوت را وضعیت سیاسی و نهادی دو کشور می‌داند و نشان می‌دهد که چگونه پنهان‌کاری چین در جریان قحطی موجب می‌شود تا جامعه در مقابل آن کاملاً ناپایدار شود و مقاومت خود را از دست دهد، و در هند جریان آزادتر اطلاعات قابلیت‌های اجتماعی و سیاسی را برای مواجهه با قحطی ارتقا دهد.

بر همین اساس آمارتیا سن در رویکرد خود، «قابلیت» را معادل آزادی‌های اساسی می‌داند و «تضمین شفافیت» را در کنار آزادی‌های سیاسی، فرصت‌های اجتماعی، و تأمین حمایت‌های اجتماعی یکی از گونه‌های ابزاری مهم آزادی می‌داند. تضمین شفافیت ابزاری است برای ارتقای سطح اعتماد در کنش‌های متقابل اجتماعی و مواجهۀ مؤثر با مسائل جمعی.

حالا، ۶۰ سال پس از قحطی و حدود ۳۰ سال پس از مطالعۀ آمارتیا سن به نظر می‌رسد هنوز برخی کشورها پنهان‌کاری را بر شفافیت ارجحیت می‌دهند. اگر آن زمان تحت هژمونی و کاریزمای مائو، حزب کمونیست راه پنهان‌کاری در پیش گرفت، حال ژیائوپنگ به‌دلیل نگرانی بابت ازدست‌رفتن فرصت‌های اقتصادی در اقتصاد جهانی‌شدۀ چین به‌ویژه در دورۀ جنگ تعرفه‌ها با آمریکا، همان راه را در پیش می‌گیرد. در آمریکا نیز نمایندگان کنگره یقۀ دولت را به‌دلیل پنهان‌کاری و عدم‌شفافیت و غفلت در مواجهه با کرونا گرفته‌اند.

در ایران نیز مسئلۀ کرونا مثل بسیاری از مسائل جزیی‌تر تا زمان رسیدن به مرز بحران پنهان نگه داشته می‌شود.  

«شفافیت» در چنین شرایطی از ابزارهای مهم تاب‌آوری و پایداری اجتماعی است. نهادهای قضایی و امنیتی در شرایط موجود باید تضمین شفافیت را در دستور کار قرار دهند و راه گردش آزاد اطلاعات در رسانه‌های رسمی و شبکه‌های اجتماعی را باز بگذارند. شفافیت می‌تواند قابلیت‌های جامعه را در مواجهه با بحران ارتقاء دهد. تجربۀ اعتراضات آبان‌ماه چه از پنهان‌کاری پیش از اجرای طرح افزایش قیمت بنزین و چه از تلفات انسانی اعتراضات پس از آن، پیش روی ما است. بر تکرار این تجربه اصرار نکنید.

کانال سیاست گذاری اجتماعی

واژه‌ی مدرن (Modern) از ریشه‌ی لاتین Modo  به معنای نو و جدید در برابر Antiqui به معنای کهنه و قدیم، از قرن 15 میلادی وارد زبان‌های اروپایی شد. این مفهوم به شکل Moderni پس از شورای کلیسا در شهر کُنستانتس در اسناد کلیسا ظاهر شد و از آن پس نیز در نوشته‌های رسمی حوزه‌های علمیه‌ی شهر کُلن و لووَن به کار گرفته شد. اصطلاح  Via modernorum به معنای دقیق «طریقه‌المتأخرین» نیز نخستین بار به سال 1425 میلادی در یکی از اسناد حوزه‌ی علمیه‌ی کُلن به کار گرفته شد (طباطبایی، 1382:ص76). این مفهوم از قرن 16 و 17 میلادی به طور گسترده‌ای در ادبیات سیاسی- اجتماعی و حقوقی اروپا به کار رفته و از قرن 18 میلادی به ویژه به ابتکار ژان ژاک روسو رسماً به جریان بزرگ علمی- فکری- فرهنگی و سیاسی- اجتماعی‌ای اطلاق شد که پس از رنسانس سر برآورده و در تقابل با سنن وابسته به نهاد مذهب و کلیسا و جایگزینی حیات عقلانی به جای حیات وحیانی، تمامی عرصه‌های حیات جوامع اروپایی را متحول کرده و در مرحله‌ی اول دستاوردهای مادی و معنوی بزرگی را که امروزه شاهد آنیم برای اروپائیان فراهم آورده و  در مرحله‌ی دوم اشاعه و نهادینه شدن این دستاوردها در سطح جهانی را مطرح نمود.

انسان اروپایی با توجه به شرایط و گذشته‌ی تاریخی‌اش پای در راهی نهاد که چند قرن بعد به صورت امری جهانی درآمد. امروزه هیچ تمدن و کشوری را نمی‌توان یافت که صور گونه‌گون دنیای مدرن را در آن نتوان یافت. هم‌زمان با پی‌ریزی بنیان‌های فلسفی و سیاسی مدرنیته در قرن‌های هفده و هجده، بنیان‌های مادی این تمدن نیز ساخته شد. اندیشه‌های فردگرایانه و خردگرایی که نمایندگان آن دکارت و فلسفه‌ی روشنگری بود و نیز فیلسوفان دیگری نظیر کانت، فرانسیس بیکن، ماکیاولی، توماس هابس، جان لاک، روسو، ‌منتسکیو، هگل،‌ نیچه و مارکس این بنیان‌ها را پی‌افکندند تا تمدنی ساخته شود که اصول آن «انسان‌گرایی، اندیشه‌ی پیشرفت، مادی‌گرایی، عقل‌گرایی، ویژگی تجربی و برابری‌طلبی است».

«هابرماس به صورت بنیادی به برتری عقلانیت مدرن نسبت به روش‌های تفهمی ماقبل مدرن از جهان، مانند تفهم‌های مذهبی و اسطوره‌سازانه، اعتقاد دارد. در نظر او این تفوق عمدتاً به ظرفیت‌های عقل مدرن در جهت یادگیری مستمر و تصاعدی و گنجایش نظری آن در قبول انتقاد مربوط می‌شود. به بیان دیگر با توجه به باز بودن عقلانیت مدرن نسبت به ارزیابی و سنجش‌نگری‌های منصفانه و عینی، عقل مدرن تنها نوع تفهمی است که قابلیت عمومیت‌پذیری و جهانی شدن را دارد»(محمدی،1386:ص59).

‌ایجاد طرح نو به جای اندیشه‌های کهنه، از ویژگی‌های اساسی مدرنیته است؛ این گفته به آن معناست که اعتقاد به پیشرفت، در سایه‌ی عقلِ سوژه‌محور، ‌از آن روست که جهانی بهتر و مناسب‌تر برای فراهم آوردن نیازهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بشر ایجاد شود.

ایمانوئل والرستین با نگاهی دقیق و اندیشه‌ای ظریف مدرنیته را حاوی دو گفتمان بسیار متفاوت می‌داند. او از این دو گفتمان با عنوان «مدرنیته‌ی تکنولوژی» و «مدرنیته‌ی رهایی بخش» یاد می‌کند. هدف اصلی مدرنیته‌ی تکنولوژی، غلبه و پیروزی بر طبیعت (اوبژه) و به خدمت درآوردن آن اما هدف اصلی مدرنیته‌ی رهایی بخش غلبه بر نیروها و غرایز درونی انسان (سوژه) از جمله سلطه‌گری و جهالت است.

بنابراین مدرنتیه‌ی رهایی‌بخش در صدد آزادی انسان از بند نیروهای انسانی است که او را به بند کشیده‌اند. 

وقتی مدرنیسم در اروپا سر برآورد این هر دو مدرنیته را در بطن خود داشت اما رفته رفته شکافی درونی، مدرنیسم را به این دو نوع مدرنیته تقسیم کرد. حکومت‌ها بیشتر مدرنتیه‌ی نوع اول را ترجیح می‌دادند و توده‌ها بیشتر مدرنیته‌ی نوع دوم را.

پدیده‌ی استعمار نیز در واقع زائیده‌ی مدرنیته‌ی نوع اول بود زیرا دولت‌های قدرتمندی که توسط این نوع از مدرنتیه مسلح و قدرتمند شده بودند، با اشتهایی سیری‌ناپذیر در پی غلبه بر تمامی جهان بودند و انسان آسیایی و آفریقایی نیز در نظر آنها جزوی از اوبژه‌ی طبیعت بودند و می‌بایست آنها را همچون ابزاری طبیعی به کار گرفت اما مدرنیته‌ی نوع دوم با نگرشی انسان‌مدرارانه (اومانیستی) به آزادی و برابریِانسان بدون توجه به کجایی بودن، چه رنگی بودن و از کدام تبار و از چه فرهنگی بودن و تنها به دلیل انسان بودنش، می‌اندیشید. اگر چه در خاستگاه اصلی مدرنیسم یعنی اروپا و آمریکا، سرانجام مدرنیته‌ی نوع دوم مدرنیته‌ی نوع اول را به خدمت گرفت و جنبش‌ها و حرکت‌های بزرگ فکری- فلسفی و اجتماعی- سیاسی انسان را از سلطه‌ی دولت و مدرنیته‌ی تکنولوژیک او رها کردند اما در آسیا و آفریقا یا همین دولت‌های عاشق مدرنیته‌ی تکنولوژیک که قدرت سلطه‌گرانه‌ی خود را در ممالک خود از دست داده بودند، به سلطه‌ی خود ادامه دادند یا دولت‌های بومی‌ای بر سر کار آمدند که همانند پدرخوانده‌های اروپایی‌شان و حتی بسیار بیشتر از آنها عاشقِ مدرنیته‌ی تکنولوژیک بودند و توانستند با مسلح شدن به این مدرنیته‌ی ترسناک، سلطه‌ی خود را حفظ کنند و همچنان انسان آسیایی و آفریقایی را در وضعیتی محروم از آزادی و برابری در بند خود نگه دارند.

با توجه به موشکافی والرستین، مدرنیته یا مدرنیزاسیون  بیشتر بر جنبه‌ی تکنولوژیک و سخت‌افزاری تمدن جدید (با خاستگاه اروپایی- آمریکایی) تأکید دارد اما مدرنیسم اعم از مدرنیته بوده و هر دو جنبه‌ی علمی-فکری- فلسفی و تکنولوژیک آن را شامل می‌شود. بنابراین می‌توان گفت آنچه که تا کنون توسط دولت‌های کشورهای جهان سوم به اجرا گذاشته شده عمدتاً مدرنیزاسیون بوده است نه مدرنیسم. زیرا مدرنیسم از بسیاری جنبه‌ها به ویژه از جنبه‌ی مفاهیمی مانند حقوق بشر، آزادی‌های فردی و اجتناب از دولت خودکامه و ایدئولوژیک، یکسره به ضرر این دولت‌ها بوده است اما مدرنیزاسیون علاوه بر اینکه بسیاری از نیازهای رفاهی مردم را تأمین کرده و تا حدی وفاداری آنها را به حکومت‌هایشان تضمین می‌کند، خود این حکومت‌ها را نیز به جدیدترین و قدرتمندترین ابزارهای سلطه، کنترل و سرکوب مجهز می‌کند. بدین سبب اکثر ممالک جهان سوم، مدرنیته را از اصلاحات نظامی آغاز کرده‌اند که البته هدف دیگر آن کسب توان نظامی برای حفظ قلمروشان بوده است.

شاید بپرسید آیا جنبش‌های ملی و آزادی‌خواهانه‌ای که به پدیده‌ی استعمار در آسیا و آفریقا پایان داده و موفق به تشکیل دولت‌های ملی شدند دارای ویژگی‌های مدرنیته‌ی رهایی‌بخش نبودند؟ دوره‌ی شروع این جنبش‌های ملی تا استقرار دولت‌های ملی دوره‌ی همراهی و هم‌پوشانی این دو نوع مدرنیته در آفریقا و آسیاست اما اندک مدتی پس از استقرار دولت‌های  ملی، این دولت‌ها در هیبت مؤمنین به مدرنیته‌ی تکنولوژیک و منکرین مدرنتیه‌ی رهایی‌بخش ظاهر شدند و مفاهیم آزادی و برابری‌خواهانه‌ی دوره‌ی جنبش را نیز به ایدئولوژی فروبسته و کر و کورملی‌گرایی تبدیل کردندتا جایی که در برخی از این کشورها جنبش‌های ارتجاعی و سنت‌پرست بزرگی سربرآورده و  به مخالفت و مبارزه‌ی سرسختانه با هر آنچه که به مدرنیته تعلق داشته باشد پرداختند. البته در این بین استثناهای بسیار معدودی مانند ژاپن دیده می‌شوند که مدرنیسم را به مفهوم تام آن اعم از مدرنیته‌ی تکنولوژیک و مدرنیته‌ی رهایی‌بخش پذیرفتد اما اکثرحکومت‌های حاکم در آسیا و آفریقا عاشق و شیفته‌ی مدرنیته‌ی تکنولوژیک به خصوص جنبه‌ی تسلیحاتی آن بوده و از مدنیته‌ی رهایی‌بخش به شدت متنفرند[1]. ‌

اگر اولین و مهم‌ترین ویژگی مدرنیسم را عقل و اولین و مهم‌ترین ویژگی سنت را ایمان بدانیم – که در واقع نیز چنین است- این حکومت‌های توتالیتر برآمده از ملی‌گرایی، پس از مسلح شدن به مدرنیته‌ی تکنولوژیک، جایِ خالیِ مدرنیته‌ی رهایی‌بخشِ متکی به عقل را با یک ایمانِ جدید و متفاوت از ایمانِمذهبیِ منسوب به سنت پر می‌کنند. به نظر من این نوع برداشت سطحی از مدرنیته رابطه‌ی مستقیمی با تاریخی‌گری دارد. از دیدگاهِ زمانی این نوع از مدرنیته اگر چه به ظاهر رو به آینده دارد اما ذهن و روحش کاملاً اسیر گذشته و سنت است. این سنت تنها در صورتی می‌تواند مذهب باشد که یک حاکمیت مذهبی بر سر کار باشد (مانند نمونه‌ی ایران) اما اکثریتِ مطلقِ این نوع از حاکمیت‌های معاصر، با هدف کوتاه کردنِ دستِ نهادِ مذهب و نمایندگان آن از قدرت، موضعی غیر مذهبی و حتی ضد مذهبی دارند اما به هیچ وجه جایگاهِ سنتی را که نفی می‌کنند به خردِ انسان‌مدار نمی‌سپارند بلکه جای آن را با مذهبی خودساخته پر می‌کنند. این مذهبِ خود ساخته چیزی نیست جز ملی‌گراییِ متکی به تاریخ.

به عبارتی واضح‌تر، تاریخ، مذهبِ متجددینِ جهانِ سوم است. یعنی ذهنِ به ظاهر مدرنیستی که از سویی شیفته‌ی جنبه‌ی تکنولوژیک مدنیته است و از درک، هضم و درونی کردن عمق اندیشگیِ آن عاجز است و از سوی دیگر بنا به اقتضایِ شرایطِ عینیِ مدرن بودن ناگزیر از ترکِ سنت و به ویژه مهم‌ترین سنگرِ آن یعنی مذهب است، تاریخ را جایگزین مذهب می‌کند و جایگاه و نقش تاریخ در حیات فکریِ چنین ذهن و روحی، همان جایگاه و نقش مذهب است. به همین سبب، تاریخی‌گری ویژگی‌ِ اصلیِ فکریِ جوامعِ به ظاهر مدرن و درونمایه‌ی اصلیِ ملی‌گرایی در آسیا و آفریقاست.

با توجه به همین واقعیت است که مارشال برمن معتقد است در کشورهای به اصطلاح توسعه‌نیافته، اجرای طرح‌ها و برنامه‌های منظم برای توسعه‌ی سریع، عموماً به معنای سرکوب منظم توده‌ها بوده است(برمن،1384:ص94).

برمن در ادامه توضیح می‌دهد که «در یک قطب شاهد مدرنیسم ملل پیشرفته‌ایم،‌ که خود را مستقیماً بر اساس مواد و مصالح مدرنیزاسیون سیاسی و اقتصادی برپا می‌کنند و از دل واقعیتی مدرنیزه شده انرژی و آرمان‌های خویش را استخراج می‌کنند.... در قطب مقابل مدرنیته‌ای را می‌یابیم که از دل عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی برمی‌خیزد.... مدرنیته‌ی مبتنی بر توسعه‌نیافتگی به ناچار باید جهان خود را بر پایه‌ی خیالات و رؤیاهای مدرنیته برپا سازد و خود را با تداخل و تقرب به سراب‌ها و اشباح تغذیه کند. این مدرنیته برای صادق ماندن نسبت به حیاتی که منشأ آن بوده است، به ناچار باید خشن و خام، شکل‌نایافته و آمیخته به جیغ و جنجال باشد. این نوع مدرنیته علیه خود می‌شورد و خود را شکنجه می‌دهد که چرا قادر نیست یک تنه تاریخ را عوض کند ـ ‌یا آنکه خود را به آغوش تلاش‌های اغراق‌آمیز برای به دوش گرفتن تمامی بار سنگین تاریخ پرتاب می‌کند(برمن،همان:ص284). ملل جهان سوم مدرنیته را نه به شکلی درونزا و خودجوش مانند نمونه‌ی غرب و نه حتی با پیروی کامل از غرب، واقعاً به شکل غربی آن، بلکه گرته و نسخه‌ی ناقصی از آن را که حکومت‌های به ظاهر مدرن‌شان بنا به مصالح و منافع خود خواهان پیاده کرده بودن آن بودند، تجربه کرده‌اند. در مدرنیته‌ی جهان سومی از جمله ایران، مباحثی همچون حقوق بشر جایی ندارند.

اگر دوره‌ی قاجار و به ویژه انقلاب مشروطه را دوره‌ی طرح مسئله‌ی تجدد در ایران بدانیم، دوره‌ی پهلوی دوره‌ی استقرار رسمی تجدد یا مدرنیته در ایران است. تجدد ایرانی به مانند مدرنیته‌ی سایر ممالک جهان سوم، تنها به پوسته، ظواهر و جنبه‌ی تکنولوژیک این پدیده محدود بود. بنابراین مدرنیزاسیون ایران در این دوره، به خاطر مدرن بودن آن نیست که نقد می‌شود، بلکه به خاطر ناتوانی آن در نیل به مدرنیته، به معنای واقعی کلمه است که مورد انتقاد قرار می‌گیرد»(میرسپاسی،1384:ص141).

برنامه‌های مدرنیزاسیون دوره‌ی پهلوی شامل آزادی‌های اجتماعی- سیاسی واصلاح ساختار قدرت سیاسی نمی‌شد و از مدرنیته‌ی فکری- فرهنگی و سیاسی نیز خبری نبود. بلکه برعکس، به واسطه‌ی فرایند مدرنیزاسیون، دولت استبدادی از اقتداری ساختاری‌تر و قوی‌تر برخوردار ‌شد. این گرته‌برداری ناقص از مدرنیته و اجرایِ اجباریِ آن موجی از بدبینی به کلیتِ مدرنیته‌ی جهانی را در ذهن و روح مردم ایران ایجاد کرد و در نتیجه، انقلاب اسلامی سال 1357 نه تنها عصیانی بر علیه حکومت پهلوی بلکه بیشتر از آن، عصیان علیه مدرنیته و بازگشت کامل به سنت بود. در این پروسه‌ی بازگشت به سنت، روشنفکرانِ شبه مدرن نیز که درک ناقص و مغشوشی از مدرنیسم داشتند، نقشی اساسی ایفا نمودند. روشنفکرانی مانندشریعتی و  آل احمد و خطیبان کم دانشی همچون احمد فردید. آنها به مثابه روستازاده و روستایی‌زادگانی بودند که در پیِ آشناییِ سطحی و مقطعی با مدرنیته، ناتوان از درک مناسبات پیچیده‌ی مدنیتِ شهریِ اروپا، به شدت احساس بی‌خانمانی و  بی‌ریشگی کرده، از بزرگی و پیچیدگی شهر دچار بیم و هراس شدند. به شدت احساس غربت کرده و با سراسیمگی و آشفتگی تمام به حالتی زار و نزار به آغوش روستای زادگاه خود بازگشتند. آرامش از دست رفته‌ی خود را بازیافته و علیه تمدن اروپایی و مدنیت شهری آن شوریدند و پرچم نبرد بی‌امان با هر چه متعلق به جهانِ مدرن است را به دوش گرفته و به بازسازی سنگر  سنت پرداختند. آنها علیه جهان مدرن شوریدند چون نمی‌توانستند پیوند و سنخیتی بین دلبستگی‌های احساسی- عرفانی و روستایی خود با این دنیای منطقی- عقلانی، بزرگ و پیچیده بیابند. هر چند میرسپاسی معتقد است ایده‌ی مشخص بازگشت به اصل،‌ به مثابه عصیانی علیه عقلانیت و جهان‌گرایی مدرنیته، بدون تردید ملهم از آثار کسانی چون نیچه، ‌ارنست یونگر و مارتین هایدگر است(میرسپاسی،1384:ص226) اما این حکم درباره‌ی نخبگان ایرانی صادق نیست زیرا آنها جامعه‌ی خود را بدون آنکه مدرنیسم واقعی را تجربه کرده باشد، به بازگشت به اصل دعوت می‌کنند.

به نظر می‌رسد این ندا و دعوت نخبگان ایرانی بیشتر جنبه‌ی غریزی و احساسی  دارد تا عقلی و منطقی.

در مقابل این گروه، گروهی قرار دارند که با برداشتی ایدئولوژیک و تنگ‌نظرانه از مدرنیسم با عجله و شدت و حدت تمام علیه هر آنچه که به سنت تعلق داشت شوریدند. این گروه نیزبه مثابه روستازاده و روستایی‌زادگانی بودندکه به محض اینکه پای‌شان به شهر رسید، با احساس بیزاری از اصالت خود به ظاهر شهری‌تر از شهری شدند اما شهری شدن‌شان تنها محدود به جنبه‌ی ظواهر مادی بود نه مبانی فکری- فرهنگی. این گروه، از مدرنیسم غرب فقط مدرنیته‌ی تکنولوژیک آن را دیده و عاشق ظاهر شیک و قدرتمند اروپا بودند بدون اینکه به عمق و مبانی فکری- فلسفی آن پی برده باشند (در علوم اجتاعی به این نوع مدرنیته، مدرنیته‌ی روستایی یا پاستورال گفته می‌شود). آنها برداشت بسیار سطحی از مدرنیسم داشتند و دیدگاه‌شان به دیدگاه حکومت پهلوی که تنها به مدرنیته یعنی ظواهر مادی و تکنولوژیک مدرنیسم اکتفا می‌کرد، بسیار نزدیک بود. اگر توده‌های مذهبی- سنتی، خواهان حکومت مذهبی بودند، گروه‌های به ظاهر مدرنیستِ مذکور نیز برخلافِ آنچه که تصور و انتظار می‌رفت، نه تنها منادی آزادی، دموکراسی و حقوق شهروندی نشدند و نیستند بلکه با شیفتگیِ کودکانه به تاریخ سلطنت، سفره‌یقدرت را برای نظامیان و سیاستمدران اقتدارگرا گشودند و حکومت پهلوی، نهایتِ نمونه‌ی آرمانی‌ای بود که از اندیشه و روح چنین مدرنیته‌ای سر برآورد. مدرنیزاسیون فکری- فرهنگی ایران عملاً شکست خورده است.

مدرنیته‌ی ایرانی به ویژه بر اثر سه ویژگیِ سکولار- لائیک بودن، سرمایه‌داریِ دولتی و ملی‌گراییِ رادیکال‌اش،موجبِ برانگیختگیِ عکس‌العمل‌ها و جنبش‌های اجتماعی چندی شد. ویژگی اول جنبش مذهب محور و سنت‌گرا، ویژگی دوم جنبش چپ و ویژگی سوم نیز جنبش‌های ملی یا به بیانی تقلیل‌گرایانه؛ جنبش‌های قومی را برانگیخت. اگر چه از میان این سه نوع جنبش اجتماعی که در دوره‌ی پهلوی و جاری و ساری بودند، جنبش اول موفق به انقلاب و به دست گرفتن قدرت و حاکمیت شد اما دو جنبش دیگر همچنان با موضعی منتقدانه ادامه‌ی حیات دادند. گفتمان حاکم و حاکمیتِ انقلابیِ سنتیِ سر برآورده از انقلاب توده‌های مذهبی به زودی دریافت که مدرنیته‌ی تکنولوژیک اجتناب‌ناپذیر است و ناگزیر تنها جنبه‌ی سکولار- لائیک حکومت سابق را به طور کامل کنار گذاشت و صرف نظر از وقفه‌هایی مقطعی، روند مدرنیزاسیون و تجهیز کشور به ویژه نهادهای دولتی به تکنولوژی مدرن ادامه یافت.

یکی از تفاوت‌های عمده‌ی مدرنیته‌ی جهان سومی از جمله ایران با مدرنیسم جهانی، حاکمیت یک‌صدایی و تک‌گویی بر تمامی عرصه‌های فکری- فرهنگی و اجتماعی است.

یکی از مهم‌ترین این تک‌گویی و یک‌صدایی‌ها، تک‌زبانی و تلاش برای یکسان‌سازی زبانی است. در مدرنیسم جهانی، تنوع و تفاوت‌های هویتی به عنوان یک اصل مهم پذیرفته شده و  به فرهنگ‌ها و زبان‌های مختلف به عنوان میراث‌های‌ ارزشمند بشری، فرصت اشاعه، چانه‌زنی، بازسازی و حفظ خصلت زایش و بالندگی داده می‌شود. با توجه به همین ویژگی است که سالینز تأکید می‌کند:«اکنون یک فرهنگ جهانی وجود دارد اما بهتر است مطمئن شویم که فهم‌مان از این امر درست باشد. این فرهنگ جهانی توسط یک سازماندهیِ تنوع مشخص می‌شود تا این که تکثیر یک نوع یکسان‌سازی باشد»( (Hannerz,1990,Quoted From Sahlins,p48 اما در مدرنیته‌ی ایرانی چنین فرصتی برای هیچ فرهنگ و زبانی غیر از فرهنگ و زبان فارسی فراهم نیست و به جای گفتمان فرهنگی، باید از سلطه‌ی فرهنگِ حاکم و استحاله‌ی فرهنگ‌های محکوم (در جامعه‌ای که با وجود چند فرهنگ به ویژه چند زبان، یک فرهنگ به خصوص یک زبان حاکم وجود دارد طبیعتاً یک یا چند فرهنگ و زبان در موقعیت فرهنگ و زبان محکوم قرار خواهند داشت) توسط فرهنگ حاکم بحث نمود. این ویژگیِ مدرنیته‌ی ایرانی، موجب نارضایتی عمیق و اعتراض نخبگان و اندیشمندان فرهنگ‌های محکوم شده و آنها نیز به تدریج جامعه‌ی خود را به سوی نارضایتی و اعتراض سوق خواهند داد.

اگر فرهنگ را مجموعه‌ای از ویژگی‌های مادی و معنوی که جامعه یا مجموعه‌ای اجتماعی را از همنوعان آن متمایز و متفاوت می‌کند، در نظر بگیریم، تلاش برای از بین بردن این تفاوت‌ها و تمایزها و جایگزینی آن با یک نسخه‌ی دیگری از آن که متعلق به «دیگری» است، ویژگیِ فرهنگیِ مدرنیته‌ی جهان سومی از جمله مدرنیته‌ی ایرانی است که عکس‌العمل جامعه یا اجتماع مقصد را برمی‌انگیزد و ادامه‌ی این تلاش علی‌رغم وجود عکس‌العمل‌های اعتراض‌آمیز، نخبگان جامعه یا اجتماع مقصد را به مرزبندی سیاسی اقناع می‌کند. بی‌تردید گروه‌ها و نخبگان قدرت‌طلب به ویژه بدین سبب که در بازی‌ها و منافع سیاسی گروه حاکم راه داده نمی‌شوند بر این مرزبندی سیاسی اصرار می‌کنند.

نارضایتی و اعتراضی که عموماً از آنها با عنوان جنبش‌های ملی و در نگاهی تقلیل‌گرایانه جنبش‌های قومی یاد می‌شود. برخی از صاحب‌نظران، جریان‌ها و جنبش‌های ملی‌گرای موجود در برخی کشورهای آسیایی را با جنبش‌های ملی این کشورها در مقابل استعمار مقایسه می‌کنند اما تفاوت‌های عمده بین این دو وجود دارد. از جمله اینکه جنبش‌های ملی ضد استعمار، بیشتر معطوف به تشکیل یک دولت ملی بود حتی اگر این دولت ملی دولتی توتالیتر و ایدئولوژیک باشد اما جریان‌های ملی‌گرای موجود در داخل این کشورها بیش از آنکه معطوف به تشکیل دولت ملی باشد، معطوف به برابری حقوقی، حفظ هویت و رسمیت دادن به موجودیت فرهنگی است هر چند در بین آنها گروه‌هایی در صدد رسمیت دادن به یک موجودیت سیاسی و استقلال از کشور مادرند اما معمولاً در اقلیت قرار دارند. هر چند از منظر این گروه‌ها موجودیت فرهنگی به تنهایی برای تبیین هویت کافی نبوده و در این راستا موجودیت سیاسی مهم‌تر از موجودیت فرهنگی است اما منشأ این دیدگاه بیشتر ذهنیت و اندیشه‌ی ملی‌گراست تا واقعیت‌های اجتماعی.

این جنبش‌های ملی یا قومی، می‌توانند دو رویکرد کاملاً متفاوت داشته باشند :

1. رویکرد مدرن. آینده‌نگری و تلاش برای روزآمد کردن زبان وفرهنگ محکوم با معیارهای مدرن ضمن طرح گفتمانی در قالب مفاهیمی مانند حقوق بشر، دموکراسی و برابری اجتماعی بر اثر آگاهی صحیح و دقیق از چیستیِ مدرنیسم جهانی و درک تفاوت‌های عمده‌ی آن با مدنیته‌ی ایرانی. 

2. رویکرد ارتجاعی. قوم‌گرایی و کناره‌گیری از عرصه‌های اجتماعی به بهانه‌ی تسلط فرهنگ حاکم بر آنها و احیای سنت‌های قومی با طرح گفتمان بازگشت به خویشتن بر اثر آگاهی کاذب و ناقص از مدرنیسم جهانی و یکسان و این همان انگاریِ مدرنیته‌ی ایرانی و مدرنیسم جهانی.

 رویکرد نوع اول عموماً خصلتی دموکراتیک، عقل‌گرا، واقع‌گرا، صلح‌آمیز، شهری، جهان‌گرایانه، آزادی‌خواهانه و گفت و گو بر اساس درک متقابل  دارد اما رویکرد نوع دوم خصلتی غیر دموکراتیک و اقتدارگرا با تکیه بر رهبر یا رهبران دیکتاتور و عموماً کاریزماتیک، ایدئولوژیک، فروبسته، روستایی، آرزومندِاحیای گذشته‌ی طلایی عموماً موهوم، ایده‌آلیست و خشونت‌گرا دارد. به خصوص از نظر درک مناسبات و ساختارهای سیاسی- اقتصادی تفاوت بسیار بزرگی بین این دو گروه وجود دارد.

گروه اول با نگرشی واقع‌گرایانه و درک پیچیدگی‌های حاکم بر مناسبات و ساختارهای سیاسی- اقتصادی بیش از آنکه به فروپاشی انقلابی مناسبات و ساختارهای موجود بیاندیشد، به اصلاح و بازسازی آرام این نهادها به خصوص با تأکید و تکیه بر طبقه‌ی بورژوازی شهری می‌اندیشند اما گروه دوم در اثر بینش ایده‌آلیستی و ایدئولوژیک از درک پیچیدگی‌های مناسبات و ساختارهای سیاسی- اقتصادی عاجزند و با ساده‌انگاری که معمولاً حاصل ایدئولوژی و در این مورد ایدئولوژی ملی‌گرایی است، به فروپاشی انقلابی این نهادها با یک شورش فراگیر و آنی با تکیه و تأکید بر طبقات فقیر به ویژه فدائیان روستایی می‌اندیشد. به بیانی دیگر گروه اول در پی ایجاد «تحرک اجتماعی» و گروه دوم تنها در پی «تحریک اجتماعی»‌اند (این دو مفهوم عمیق متعلق به مرحوم به ناصر پورپیرارند. او معتقد بود که روشنفکری ایران تنها به دنبال تحریک اجتماعی است نه تحرک اجتماعی). یکی از تفاوت‌های عمده‌ی مدرنیته‌ی جهان سومی از جمله ایران با مدرنیسم جهانی، حاکمیت یک‌صدایی و تک‌گویی بر تمامی عرصه‌های فکری- فرهنگی و اجتماعی است.

ترک‌های ایران گروه قومی- زبانی بزرگی‌اند که اکثریت بزرگ‌شان همانند سایر اقوام ایرانی سابقه‌ی شهرنشینی اندکی دارند. نخبگانِ این گروهِ بزرگِ قومی که تا گذشته‌ای نه چندان دور حکومت و قدرت را نیز با ساختاری ایلاتی در دست داشتند، با روی آوردن به شهرنشینی دچار بحران هویت شده و در دوران برخورد با مدرنیته و سرگردانی بین سنت و مدرنیته - که دورکهایم از آن با عنوان دوران آنومی یاد می‌کند و ویژگی اصلی آن بحران هویت است-با طرحِ ملی‌گراییِ فارسی- ایرانی، هویت مدرن خود را با زبان فارسی تعریف کرده و هویت اصیل خود را به کناری نهادند. البته این حکم در مورد طبقات و اقشاری صادق است که به هویت مدرن احساس نیاز می‌کردند به خصوص تحصیل کردگان و طبقه‌ی متوسطی که اندک اندک در حال فراموش کردن سابقه‌ی روستایی و به ویژه ایلیاتی خود بودند. آنها دقیقاً همان نخبگانی بودند که به محض برخوردی اولیه با مدرنیته و برداشتی سطحی از آن، یکسان‌سازی زبانی را یکی از لوازم و مقدمات مدرن شدن دانسته و در راستای امحای زبان و هویت ترکی در ایران و جایگزینی آن با زبان و فرهنگ فارسی پیشقدم شدند. اگر چه تعداد کثیری از ساکنینِ شهرهای ترک زبان، هنوز زبان خود را حفظ کرده‌اند اما این حفاظت از روی آگاهی خاصی نبوده است بلکه تنها بدین دلیل بوده است که آنها به هویتی مدرن احساس نیاز نمی‌کردند و یا نمی‌کنند. بی‌تردید آنها نیز به محض احساس نیاز به هویتی مدرن و شهری در تغییر زبان و هویت خود سعی بلیغ خواهند نمود مگر اینکه به جای شیفتگی به مدرنیته‌ی ایرانی، به درکی صحیح از مدرنیسم جهانی نائل شده و دریابند که اساسِ سازمان‌بندیِ جهانِ مدرن، تنوع است نه یکسان‌سازی و همسانی.

بدین ترتیب به قطع می‌توان گفت در تغییر زبان و هویت ترک‌های ایران علاوه بر اجبار رسمی حکومت و نیازهای اداری- سیاسی، گرایش داوطلبانه‌ی آنها به این تغییر هویت از ترکی به فارسی بر اثر برداشتِ نادرست از مدرنیسم و محدود نمودنِ آن به مدرنیته‌ی مکانیکی بوده و هست. به ویژه وجود یک زمینه‌ی تاریخی، مقدمه و مشوقِ این باورِ فکری- فرهنگی در مدرنیته‌ی ایرانی بوده است. زمینه‌ی تاریخی طولانی که دولت‌های ترک قدرت را در دست داشتند. در این دوره‌، هویت شهری و مدنی ابتدا به فرهنگ و زبان عربی و بعدها به فرهنگ و زبان فارسی تعریف شده بود و این مسئله نیز دلایل و علل تاریخی خود را داشته است که در دو مقاله به زبان ترکی با عناوین «عصبیت و مدنیت» و «مسئله‌ی عصبیت و مدنیت در تاریخ ترک‌ها به ویژه ترک‌های ایران و آذربایجان» به بررسی این مسئله پرداخته‌ام.

اکثر ملی‌گرایان ترک ایران و آذربایجان این واقعیت را قبول ندارند و تغییر هویت ترک‌های ایران از ترکی به فارسی را تنها حاصلِ اجبارِ حکومت و نیازهای اداری- سیاسی بعد از دوره‌ی پهلوی می‌دانند. البته این موضعِ انکارگرایانه، عکس‌العملی است در برابر استدلال و ادعای ملی‌گرایان ایرانی- فارسی. چون ملی‌گرایان ایرانی- فارسی این مسئله و پدیده‌ی تاریخی را بهانه قرار داده و با توسل به آن و نیز پیشقدم شدن روشنفکران ترک ایران به ویژه آذربایجانی‌ها در پروسه‌ی امحای زبان و فرهنگ ترکی، تغییر هویت ترک‌های ایران و آذربایجان را امری کاملاً طبیعی و حرکتی به سوی مدرن شدن جا می‌زنند اما جواب منطقی این سفسطه، انکار واقعیت‌های تاریخی نیست بلکه لازم است به ایشان تفهیم شود که اولاً؛ علتِ اصلیِ پیش قدم شدن روشنفکران ترک به ویژه آذربایجانی در امحای زبان و فرهنگ ترکی و تلاش مخلصانه‌‌ی آنها برای جایگزینی آن با زبان و فرهنگ فارسی، برداشت نادرست و ناقص آنها از مدرنیسم بوده است.ثانیاً؛ اگر چه این تغییر هویت تا دوره‌ی قاجار داوطلبانه بوده اما پس از دوره‌ی پهلوی جنبه‌ی اجباری و ناگزیریِ آن، جنبه‌ی داوطلبانه‌اش را به محاق انداخته است. ثالثاً؛ انسان موجودی مختار است که راه خود را بنا به شرایط، منافع، مصالح و خواست خود انتخاب می‌کند و قرار نیست تمامی نسل‌های بشر الی‌الابد تابع نیاکان و پدران خود باشند. این دقیقاً یکی از ویژگی‌های مدرنیسم در مقابل سنت است. یعنی آزادی و مختاریت انسان در مقابلِ ناگزیری از تن دادن به پیروی کورکورانه از پیشینان و نیاکان در سنت.

هم اکنون در مناطق ترک‌نشین ایران به ویژه آذربایجان، جنبشی در حال شکل‌گیری است که به احتیاط می‌توان آن را جنبش ملی‌گرایی ترکی- آذربایجانی نامید. این جنبش عکس‌العملی در برابر مدرنیته‌ی ایرانی است نه مدرنیته‌ی جهانی چون ما مدرنیته‌ی جهانی را تجربه نکرده‌ایم. به عنوان مثال در ترکیه ترک‌ها با مدرنیته‌ی جهانی برخورد کرده و به مدرن‌سازی کشور خود پرداخته‌اند اما به کردها این اجازه را نداده‌اند بلکه می‌خواهند آنها را با انقطاع کامل از هویت و سنت‌هایشان وارد دنیای مدرنی کنند که خود ساخته‌اند. در مدرنیته‌ی ترکیه بنا به خصلت سکولار مدرنیته، تنها سنت‌های دینی،آن هم صرفاً از عرصه‌ی سیاست کنار گذاشته شد اما تمامی آنچه که به سنت‌های فرهنگی- زبانی تعلق داشت حفظ و تقویت شده و به عرضه‌ی روایت مدرنی از آن کوشش شد اما در ایران علاوه بر انقطاع کامل از سنت‌های دینی، اقدام به حذف کامل تمامی شئون فرهنگی اقوام ایرانی حتی از صحنه‌ی زندگی شخصی شد. با مدرنیزاسیون دوره‌ی پهلوی، ایرانیان غیر فارس زبان، ناگزیر به جایگزین کردنِ تمامیِ وجود فرهنگی خود با یک نسخه‌ی واحدی بودند که حکومت مرکزی ارائه می‌کرد.

یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت نسبی مدرنیزاسیون فرهنگی ترکیه و شکست مدرنیزاسیون فرهنگی ایران نیز در همین نکته نهفته است. مدرنیزاسیون ترکیه، موجودیت و هویت اکثریت را به اقلیت تحمیل می‌کرد اما مدرنیزاسیون ایرانی می‌خواست موجودیت و هویت اقلیتی کوچک را به اکثریتی بزرگ تحمیل کند. هر چند مدرنیزاسیون فکری- فرهنگی ترکیه نیز در مورد کردها ناموفق بوده و هم اکنون نیز با قدرت یافتن جریان سنت‌گرا، اکثریت ترک نیز با مدرنیسم جهانی به ویژه جنبه‌ی مذهب‌زدایی آن از عرصه‌های اجتماعی و سیاسی دچار تنش‌اند، اما مدرنیزاسیون فکری- فرهنگی ایران عملاً شکست خورده است.هر چند که پس از انقلاب اسلامی سال 1357، انتظار می‌رفت بازگشتی کامل به سنت صورت بگیرد اما این بازگشت به سنت تنها در جنبه‌ی مذهب بود یعنی حکومت دینی جایگزین حکومت سکولار و از غلظت ناسیونالیسم فارسی- ایرانی اندکی کاسته شد اما روند مدرنیزاسیون کشور به ویژه از نظر تأکید بر یکسان‌سازی فرهنگی و زبانی، پس از وقفه‌ای کوتاه مدت ادامه یافت و به موازات تثبیت و تجدید حیات مدرنیته‌ی ایرانی به ویژه جنبه‌ی یکسان‌سازیِزبانیِ آن،به تدریج جنبش‌های ملی یا قومی نیز در راستای مخالفت با این روند در حال تجدیدحیات‌اند و مهم‌ترین آنها ملی‌گراییِ فرهنگیِ ترکی- آذربایجانی است.

در بین اندیشمندان و نخبگان این جنبش و در خلال اندیشه‌ها و آراء آنها هر دور رویکرد مدرن و ارتجاعی که ویژگی‌های آنها را برشمردم، مشاهده می‌شوند. نخبگانِ دارایِ رویکردِ نوین، اکثراً از طبقه‌ی متوسط شهری بوده و مسئله را عمدتاً مسئله‌ای حقوقی می‌دانند. این گروه با بینشی عقلانی، موفق به کسب دریافتی صحیح از مدرنیسم جهانی و تفاوت‌های آن با مدرنیته‌ی ایرانی شده و تنها به انتقاد از دومی، ضمن تأکید بر مفاهیمی همچون حقوق بشر، آزادی‌های فردی و برابری اجتماعی می‌پردازند. دانش‌محوری به جای ارزش‌محوری یکی از اصولِ اساسیِ حرکت آنهاست. در افکار و رفتار آنها واقع‌گرایی و پرهیز از خشونت و تلاش برای اصلاح فرهنگی به خصوص تفهیم اهمیت فرهنگ و زبان ترکی به صاحبانِ بی‌تفاوتِآن جایگاهی ویژه دارد. آنها پیش و بیش از آنکه مسئله را مسئله‌ای سیاسی بدانند، مسئله‌ای فرهنگی و حقوقی می‌دانند و آگاهی و به ویژه خودآگاهیِ اجتماعی را عاملی مهم در بقا و پایداریِ زبان و هویت تلقی می‌کنند.

 اما نخبگان و فعالانِ صاحبِ رویکردِ ارتجاعی اکثراً از طبقات فرودست به ویژه روستائی بوده و مسئله را مسئله‌ای صرفاً سیاسی می‌دانند. افکار این گروه شدیداً تحت تأثیراحساسات بوده و به مجموعه‌ای از عقاید فروبسته و سفت و سخت تبدیل شده است. آنها قادر به درک تفاوت‌های مدرنیته‌ی ایرانی با مدرنیسم جهانی نبوده وناتوان از طرح گفتمانی مدرن در برابر مدرنیته‌ی ناقص ایرانی، به قوم‌گرایی روی آورده‌اند. تأکید بر تاریخ و ابتلا به بیماریِ تاریخی‌گری و گرفتار شدن در یک مسابقه‌ی تاریخی بیهوده برای مقابله‌ با تاریخی‌گریِ پارسی- ایرانی از ویژگی‌های اساسی این گروه است. با شدت و حدت از تاریخ هفت‌هزار ساله‌ی ترکان در برابر تاریخ دو هزار و پانصد ساله‌ی پارسی- ایرانی بحث می‌کنند. آنها بیش و پیش از همه حاکمیت را عاملِ بی‌ارجیِ هویت و موجودیت ترک‌ها در ایران می‌دانند و این موجودیت را نیز بیش از هر چیزی در تعریف و تشکیل هویتی سیاسی می‌دانند. ایده‌آلیسم و ملی‌گراییِ رادیکال از خصوصیات بارز آنهاست. هیچ باکی از درانداختن ستیزه‌های قومی ندارند و بسیاری از ایشان معتقدند درونمایه‌ی اصلی تاریخ ایران چیزی نیست جز دعوای فارس و ترک! ارزش‌محوری به جای دانش‌محوری از اصولِ اساسیِ عقاید آنهاست.

اکنون می‌توانم با طرح مسئله‌ی اصلی که دیرگاهی است ذهنم را مشغول کرده، شما را نیز به اندیشیدن به آن دعوت نمایم. آینده از آن کدام گروه است؟ و چه سرنوشتی در انتظار ماست؟ اگر گروه اول اکثریت یافته و اندیشه‌ها و اقدامات ایشان قادر به حل مسئله شود خوشا به حال ما اما اگر خطِ مشیِ گروه اول شکست خورده و گروه دوم  بخواهد مسئله را به روش خود حل و فصل کند بدا به حال ما! چرا که به بیان ضرب‌المثل ترکی خودمان؛ از چاله درآمده، در چاه خواهیم افتاد.

برخی منابع مورد استفاده و استناد:

برمن، مارشال، تجربه مدرنیته، ترجمه‌ی مراد فرهادپور، طرح نو، تهران، 1385.

طباطبایی، سید جواد، تاریخ اندیشه‌ی سیاسی جدید در اروپا از نوزایش تا انقلاب فرانسه؛ بخش نخست جدال قدیم و جدید، نشر نگاه معاصر، تهران، 1382.  

محمدی، سیدمحمد، هابرماس و پروژه‌ ناتمام مدرنیته، نامه فلسفی، ش1، ج3، 1386.

ملکیان، مصطفی، مدرنیته و ایران، مجله آیین، ش4، 1385.

میرسپاسی، علی، تأملی در مدرنیته ایرانی، ترجمه‌ی جلال توکلیان، طرح نو، تهران، 1384.

هابرماس، یورگن، مدرنیته پروژه‌ای ناتمام، ترجمه‌ی حسینعلی نوذری، نقش جهان، چ2، تهران، 1380.

[1]. یک مثال جالب در این باره؛ از ده خودرو برتر دنیا به خصوص از نظر سرعت، یک مورد متعلق به پلیس ایتالیا، یک مورد متعلق به پلیس آلمان و هشت مورد بقیه متعلق به پلیس امارات متحده‌ی عربی است. خودروهایی که قیمت‌شان از یک میلیارد تومان شروع شده و به ده میلیارد تومان نیز می‌رسد. این نمونه‌ی موردی دقیقاً مشتی است نمونه‌ی خروار از ولع سیری‌ناپذیر دولت‌های جهان سوم به مدرنیته‌ی تکنولوژیک به عنوان ابزار سلطه و کنترل.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

چرا تشکل های صنفی - سیاسی معلمان مانند انجمن اسلامی معلمان، مجمع فرهنگیان ایران اسلامی، کانون فرهنگیان حزب اعتدال و توسعه، سازمان معلمان ایران ، کانون تربیت اسلامی و ....در چنین روزهای استمرار بی عدالتی و جفای حاکم بر فرهنگیان در خواب زمستانی به سر می برند؟

(تشکل های صنفی - سیاسی که با نام معلمان در فصل های رویش قدرت جهت تحکیم جایگاه قدرت و منصب هم مسلکان نزدیک حزبی سر از خاک سیاست بیرون می آیند؛ اما هیچ گاه در جهت ارتقای جایگاه آموزش و پرورش گام های موثری برنمی دارند).
 تشکل های صنفی و سیاسی و یا ترکیبی از آن ها به عنوان مهمترین مولفه های جامعه مدنی در راستای تحقق منافع صنفی و مدنی از مهمترین پیش زمینه های لازم حهت توسعه هر جامعه ای مطرح می باشد و وجود چنین تشکل هایی در آموزش و پرورش با توجه به جایگاه خطیر نهاد تعلیم و تربیت در فرایند شکل دهی به زمینه های توسعه پایدار بسیار مهم می باشد.

با توجه به وجود تعداد قابل توجهی از تشکل ها به خصوص تشکل های صنفی - سیاسی در آموزش و پرورش، متاسفانه هیچ کدام از آن ها در جهت بهبود جایگاه آموزش و پرورش و فرهنگیان گام های موثری برنداشته اند و عمده فعالیت اکثر آن ها معطوف به موسم انتخابات و دعوت از فرهنگیان جهت مشارکت آن ها در فرایند انتخابات و نیز لابی گری جهت تصدی مناصب خاص مدیریتی بعد از انتخابات بوده است (البته تلاش بسیاری از اعضای کانون صنفی معلمان در این میان ستودنی است)؛ حال در شرایط کنونی با توجه به وجود مسایل مرتبط در مورد نحوه اجرای رتبه بندی و افزایش ۵۰ درصدی امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری در ذهن کنشگران و فرهنگیان در ارتباط با عملکرد تشکل های مورد نظر، سوالات مختلفی به شکل زیر مطرح می شود که:

۱ . چرا تشکل های موجود در مقابل امر کذایی رتبه بندی فرهنگیان که سبب تمسخر معلمان و مخدوش نمودن دوباره جایگاه متزلزل آن ها شده است؛ رسم انفعال را برگزیده اند؟
۲. چرا تشکل های موجود در برابر اعمال ناعادلانه و توهین آمیز افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در ارتباط با معلمان هیچ واکنشی از خود نشان نمی دهند؟
۳. چرا تشکل های مورد نظر از شرایط بسیار نامناسب دریافتی فرهنگیان جدیدالاستخدام معروف به ماده ۲۸ غافل بوده اند؟
۴. مهمتر از موارد فوق، توجه به این مساله است که چرا وضعیت نامناسب بازنشستگان آموزش و پرورش و فراموش شدن آن ها از هر نوع امتیاز تخصیصی به شاغلان، مورد تامل و توجه تشکل های مربوط واقع نشده است؟
در ضمن آیا تشکل های مورد نظر برای سوالات فوق، پاسخ های روشن و متقنی دارند؟

(عکس یادگاری اعضای سازمان معلمان ایران با علی اللهیار ترکمن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش پس از انتشار گزارش صدای معلم در مورد مدرک تحصیلی این مقام آموزش و پرورش .

« صدای معلم » با انتشار یادداشتی نسبت به این حرکت غیرحرفه ای و غیردموکراتیک اعتراض کرد .

در این یادداشت آمده بود :

" شما به عنوان یک فعال صنفی – سیاسی و سازمان معلمان به عنوان یک تشکل معلمی ، نظرتان در باره مدارک احتمالا جعلی و ادعاهای احتمالا دروغ الهیار ترکمن ، معاون وزیر آموزش و پرورش چیست؟

یک فعال سیاسی و صنفی و یا یک تشکل نمی تواند بگوید که نظری ندارد. آیا برای شما خیلی سخت است که از دانشگاه آلبرتا در مورد مدرک دکتری الهیار ترکمن استعلام کنید؟

سخت نیست اما شما ریسک نمی کنید .با صاحبان قدرت در نمی افتید. جامعه مدنی را فراموش کرده اید.

به نظر من اقدام شما و دوستان سازمان معلمان در انتشار این عکس یک اقدام منفعت طلبانه است. شما به طور تلویحی حمایت خود را از ادعاهای آقای ترکمن اعلام کرده اید بدون اینکه ردپایی از خود باقی بگذارید و به اصطلاح راه فرار را برای خود بازگذاشته اید.  همین کارها را می کنید که معلمان از اصلاح طلب ها مایوس می شوند . اصلاح طلبی به معنای وادادن و تبدیل شدن به کبریت بی خطر که نیست.

اصلاح طلبی یعنی سینه سپر کردن . یعنی دفاع از حقوق مردم. اصلاح طلبی یعنی بلندکردن " تابلو دروغ ممنوع" .

اصلاح طلبی یعنی مخالفت با "کردانیسم" چه در حوزه علمی و چه غیر علمی. اصلاح طلبی یعنی همدست و همراه افراد متقلب و دروغگو نشدن. متاسفانه عده ای اصلاح طلبی را تا حد منفعت طلبی شخصی تنزل داده اند.

اصلاح طلبی غرق شدن در معادلات قدرت نیست.

متاسفم برای شما و دوستان تان که به نام اصلاح طلبی همه معیارها را زیر پا می گذارید و این تصویر و تصور را به دست می دهید که  انگار اصلاح طلبان آدم هایی بی خاصیت و بدون معیاری  هستندکه هرکس تحویلشان بگیرد برده و مجذوب او می شوند.

شما فردا با چه رویی از معلمان برای شرکت در مجمع عمومی تان طلب حمایت می کنید؟

متن کامل یادداشت را می توانید در صدای معلم مطالعه کنید . ( این جا )

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

قلبِ مسئولینِ ما یک ماه پیش
شد به بیمارانِ ووهان ریش ریش
تحفه یِ نا قابلی از ماسک را
هدیه فرمودندشان در جعبه ها
تا  که  بذرِ  دوستی  ها  بِشکُفَد
گر چون آن ووهان شدیم از جا پَرَد
در برابر ، ماسکِ ما را یک به صد
اَلکُل  و  کپسولِ  اُکسیژن  دَهَد
گویی اکنون هر یک از ما خسته اند
مرزها  را  رویِ  ما  هم  بسته اند
یادم   آمد   اِتّفاقِ   دیگری
در شکستِ جعفرِ پیشه وَری
رفت باکو کرد کشور را چو ترک
تا رسیدش لحظه یِ مشکوکِ مرگ
یک فرستاده ز روس ها دیدنش
نه حساب آورد ! قدِّ اَرزَنش
آمد و گفتش که کردی اشتباه
چون به خود ، ما را نکردی تکیه گاه
گفت نه ! بر عکس من از آن بَدَم
جُز  درِ  ملّت  درِ  دیگر  زدم
اعتمادِ  مردم  و  کردم  رها
تا شدم ، بازیچه یِ دستِ شما !
دیر گردَد نشنوی گر ، گوش کن
دیکته ات دارد غلط آن روش کن
همرهِ مردم به دوکَت پشم ریس
هر  غلط  را  چند  بار  از نو نویس
عذر خواهی ، مردمت دشمن که نیست
این معلّم ! می دَهَد بر دیکته بیست

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

« محمدرضا عارف » رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در نشست خبری خود و در آستانه یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی مطالبی را در مورد عملکرد خویش در حوزه " آموزش و پرورش و معلمان " بیان کرده است .

ایشان گفته است :

" کمیته ویژه‌ای برای مسایل دانشگاه‌ها ایجاد شد که عمدتا به پیگیری مشکلات سیاسی و امنیتی دانشجویان می‌پرداخت و این که امروز دیگر دانشجوی ستاره دار نداریم، حاصل زحمات این کمیته است.

همچنین کمیته اجتماعی به مسایل صنفی اقشار مختلف مخصوصا کارگران و معلمان پرداخت. کمیته‌های ویژه‌ای هم برای حوادثی مانند قطار سمنان، پلاسکو و هواپیمای اوکراینی ایجاد شد. "

عارف در جای دیگری تاکید می کند : " همچنین طرح‌های تحقیق و تفحص متعددی هم توسط فراکسیون امید مطرح شده از جمله مهمترین آنها می‌توان به طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان و همچنین تحقیق و تفحص از شهرداری تهران نام برد که خواسته اقشار وسیعی از مردم کشور بود. البته در مورد تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مجلس رأی لازم را نیاورد. "

پس از رای بالای اعتماد مجلس شورای اسلامی به « سیدمحمد بطحایی » وزیر پیشین آموزش و پرورش ، « صدای معلم »  در 31 مرداد 1396 در گزارشی ضمن طرح پرسش و درخواست برای " شفاف سازی در مورد این رای اعتماد نوشت : ( این جا )

" در جریان رای اعتماد به وزرای پیشنهادی رئیس جمهور، فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی مواضع شفافی در این رابطه اتخاذ نکرد و صداهای مختلفی از اعضای این فراکسیون شنیده شد.

« فراکسیون امید » قاعدتا می توانسته یکی از این سه موضع زیر را اتخاذ کرده باشد:

 1- به کل وزرای پیشنهادی آقای روحانی رای اعتماد داده است.

2- به اکثریت وزرای پیشنهادی رای اعتماد داده و به یکی دو نفر رای منفی داده است.

 3- فراکسیون به جمع بندی نرسیده و اعضای فراکسیون بر اساس تشخیص خود عمل کرده اند.

 اگر رای به وزرا  به تشخیص فردی نمایندگان بوده است چهره های شاخص اصلاح طلب و به خصوص اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات باید مواضع خود را شفاف اعلام کنند.

 مطلب بعدی این است که آیا فراکسیون امید با فراکسیون های اصولگرا و مستقل مجلس در خصوص رای اعتماد  به وزرا تفاهم و توافقی رسیده بود؟

 اگر پاسخ مثبت است و آن گونه که شنیده می شود قرار بوده سه فراکسیون اصلی مجلس ، به طور هماهنگ به همه وزرای پیشنهادی رای اعتماد بدهند آیا  فراکسیون های اصولگرا و مستقل مجلس به این توافق پای بند بوده اند؟

 رای پایین برخی وزرای اصلاح طلب و رای منفی به بیطرف وزیر نیرو در مقابل رای بالای رحمانی فضلی ، بطحایی و برخی دیگر از وزرایی که مورد انتقاد جریان اصلاح طلب بودند این احتمال را تقویت می کند که فراکسیون امید از فراکسیون های رقیب رودست خورده و در حالی که اعضای  فراکسیون امید به همه وزرای پیشنهادی رای اعتماد داده اند ، اصولگرایان عهدشکنی کرده و به وزرای با گرایش اصلاح طلبی رای منفی داده اند و دلیل نامتجانس بودن آرا همین نکته بوده است .

فراکسیون امید باید به صورت شفاف به مردم توضیح دهد که چه موضعی در قبال وزرای پیشنهادی رییس جمهور اتخاذ کرده و با فراکسیون های دیگر به چه توافقی رسیده است.

اگر نظر این فراکسیون مبنی بر حمایت از سید محمد بطحایی بوده است بسیاری از معلمان می خواهند بدانند فراکسیون امید بر اساس چه تحلیل و یا دلایلی به « سید محد بطحایی » رای اعتماد داده است .

« صدای معلم » امیدوار است که هیات رئیس فراکسیون امید در جهت شفاف سازی و استمرار " اعتماد و امید "  در این موارد به جد پاسخ گو باشد . " زمانی که مدیر صدای معلم مجددا درخواست خود را مطرح کرد اطرافیان ( محافظان ) ایشان « علی پورسلیمان » را به عقب هل دادند ."

هیچ فرد و یا مقامی به این گزارش صدای معلم پاسخی نداد .

2 آذر ماه 1396 کنگره  سراسری حزب مجمع عمومی فرهنگیان ایران اسلامی از تشکل های فرهنگیان در « سالن معلم » اداره آموزش و پرورش منطقه 3 تهران برگزار گردید .

پس از سخنرانی « فرج کمیجانی » دبیر کل مجمع فرهنگیان ایران  اسلامی ، « محمد رضا عارف » نماینده مجلس شورای اسلامی به ایراد سخن پرداخت .

( این جا )

بخش مهم و اعظم سخنان عارف در مورد « فراکسیون امید » مجلس و به نوعی دفاع از عملکرد آن بود .

پس از پایان سخنان ایشان یکی از حاضران مجلس در کسوت " روحانی " خطاب به عارف چنین گفت :

" مردم به فرمایش شما کارشان را خوب انجام دادند اما پس از انتخابات ریاست جمهوری آن چه که  انجام شده و به ویژه درانتخابات وزرا ء مردم از عملکرد شما راضی نیستند .

( تشویق شدید و بی وقفه حاضران )

من میان مردم هستم . مردم سعی می کنند که فرمان را به دست اصلاحات بدهند اما بعدا همان هایی که مخالف اصلاحات هستند همه کاره می شوند !

( تشویق شدید و بی وقفه حاضران )

عارف هم در پاسخ به این فرد روحانی عنوان کرد که فردا در نشست مجمع انجمن اسلامی معلمان این پاسخ شما را خواهم داد .

« صدای معلم » در ادامه نوشت :

" پس از پایان سخنرانی ، مدیر صدای معلم تصمیم گرفت با توجه به آن محمدرضا عارف کوچک ترین اشاره ای به مسائل  و چالش های آموزش و پرورش و معلمان در نشست نکرده بود از نزدیک و در بیرون از سالن ، چند پرسش را به صورت کوتاه با ایشان مطرح نماید .

علی رغم آن که هنگام مشایعت تقریبا خبرنگار و یا معلمی همراه ایشان نبود ؛ مدیر صدای معلم درخواست خود را مطرح کرد .

ابتدا این درخواست با بی اعتننایی عارف رو به رو شد اما زمانی که با اصرار مدیر صدای معلم رو به رو گردید عنوان کرد که بعدا پاسخ می دهم !

زمانی که مدیر صدای معلم مجددا درخواست خود را مطرح کرد اطرافیان ( محافظان ) ایشان « علی پورسلیمان » را به عقب هل دادند ."

هیچ گاه ایشان و یا فردی از سوی ایشان به خاطر این حرکت غیرحرفه ای و غیراخلاقی عذرخواهی نکرد .

در انتخاباتی که در 29 خرداد 1397  در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برگزار شد ؛ « محمدرضا عارف » با 13 رای به عنوان « رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس »  انتخاب شد .

« صدای معلم » گزارش کرد : ( این جا )

« فاطمه سعیدی » عضو کمیسیون آموزش هم در توئیتی نوشت :

" دکتر عارف با رای اعضای کمیسیون آموزش به ریاست این کمیسیون رسید. امیدوارم روزهای خوبی برای دو حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی در پیش باشد  . "

پرسش « صدای معلم » این است که دستاورد حضور عارف در کمیسیون آموزش مجلس برای معلمان چه بود ؟

در حالی که طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان از اقدامات فراکسیون امید ذکر می شود ؛ این تحقیق و تفحص سرانجام به کجا رسید ؟

عملکرد و دستاورد " کمیته ویژه ای " که رئیس فراکسیون امید عنوان می کند برای " معلمان " تشکیل شد به چه نتایجی رسیده و چرا تاکنون به فرهنگیان گزارش کار نداده است ؟

همان گونه که در تصویر زیر مشاهده می کنید ؛ در سمت چپ آقای عارف ابتدا « فرج کمیجانی » دبیر کل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی و سپس « داود محمدی » دبیر کل انجمن اسلامی معلمان ایران و نیز نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی نشسته اند .

این دو فرد از کسانی بودند که 4 سال پیش  و قبل از دهمین دوره انتخابات فعلی مجلس ، با نمایندگان تشکل های فرهنگیان ، " میثاق نامه معلمی " امضا کردند .

آقای محمدی ، آقای کمیجانی و خانم اولاد قباد بگویند که در مورد این " میثاق نامه " و حرف هایی که زدند چه اقدامات و عملکردی داشته اند ؟

« صدای معلم » در 4 سال گذشته بارها وبارها از این افراد و نیز تشکل های فرهنگیان به جد خواست تا در مورد میثاق نامه معلمی و قول هایی که داده شد پاسخ گو باشند . ( این جا )

" تاکید بر شنیدن صدای معلم که خواستار بهبود وضعیت معیشتی و افزایش کیفیت آموزشی هستند " از اقدامات فراکسیون امید در مجلس ذکر شده است .

آیا واقعا " صدای معلمان " شنیده شد ؟

پایان گزارش/

گروه گزارش/

هنوز هیچ مقام و مرجعی به گزارش صدای معلم با عنوان  " استاندار و فرماندار تهران ! آیا برای سخنان خود مستنداتی هم دارید ؟! ( این جا ) پاسخی ارائه نکرده است .

در این گزارش آمده بود :

" مطابق قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش ؛ اعضای شورای آموزش و پرورش استان به شرح زیر است :

" ‌ماده 3 - ترکیب شورای استان به شرح زیر است:
1 - امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی که از میان روحانیون آشنا به موازین تعلیم و تربیت اسلامی تعیین می‌شود. (‌در صورت صلاحدید مقام‌معظم رهبری)
2 - استاندار.
3 - مدیر کل آموزش و پرورش استان که دبیر و مسئول تعیین دستور جلسات شورا است.
4 - شهردار مرکز استان.
5 - رییس سازمان برنامه و بودجه استان.
6 - معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان.
7 - مدیر کل یا رییس نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس استان.
8 - دو نفر از رؤسای آموزش و پرورش شهرستان به انتخاب رؤسای آموزش و پرورش مناطق استان.
9 - یکی از استادان دانشگاه‌های استان با اولویت اساتید تعلیم و تربیت، به انتخاب سایر اعضای شورا.
10 - سه تا پنج نفر از معتمدان، فرهنگ‌ دوستان ، اولیای دانش‌آموزان یا صاحبان حرف و
اصناف شهر مرکز استان، بنا به پیشنهاد انجمن اولیاء و‌مربیان استان و تصویب سایر اعضای شورا. "

این وضعیت در مورد شورای آموزش و پرورش شهرستان ها نیز صادق است .

در واقع فرهنگیان که از دید فرماندار تهران از جمله امین ترین اقشار جامعه در فعالیت های اجتماعی می باشند ؛ هیچ جایگاهی در این شورای مهم و راهبردی ندارند .

فرماندار تهران ، استاندار و سایر اعضای شورای آموزش و پرورش توضیح دهند که برای احیای منزلت و معیشت معلمان که همواره پای ثابت این گونه برنامه ها هستند غیر از تعریف و تعارف چه کار دیگری انجام داده اند ؟

آیا " معلمان " در نظام تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها حتی در اموری که به خودشان مربوط می شود چقدر نقش و آزادی انتخاب دارند ؟

« صدای معلم » بارها از از همه شوراهای آموزش و پرورش کشور به جد خواسته است تا گزارش کار خود را مستند ، شفاف و مشروح در مورد مواد و بندهای قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش به اطلاع افکار عمومی برسانند . بگویند چه کار کرده اند و چه میزان از ظرفیت های این قانون را عینیت بخشیده اند ؟

دوران شعار دیگر گذشته است .

با این شعارهای بی پشتوانه دیگر نمی توان اعتماد را احیا و استمرار بخشید .

مسئولان حسن نیت و اراده برای اصلاح را باید در عمل نشان دهند .

عملکرد یک مسئول و میزان پاسخ گویی و شفافیت وی بهترین گواه برای آزمون حرف ها و شعارهاست ."

» مهران صولتی » جامعه شناس و معلم در یادداشتی نوشت : ( این جا )

" معلمان در ایران تا کنون برای پژواک یافتن صدای شان هزینه های زیادی پرداخته اند ولی تغییر معناداری در وضعیت شان ایجاد نشده است. بیشتر به این دلیل که آموزش و پرورش هنوز به اولویت نظام سیاسی تبدیل نشده است، بنابراین تا اطلاع ثانوی معلمان صرفا به عنوان بخشی از نیروی انتظامی در مدارس فعالیت خواهند کرد!

* اوضاع آموزش و پرورش زمانی درست می شود که در سطح کلان این معادله پذیرفته شود: توسعه ضرورت کشور است و آموزش و پرورش محور توسعه تلقی می شود! بدون پذیرش این گزاره حرف هایی از جنس اظهارات سید مجید حسینی صرفا تبلیغاتی می باشد!

*  پوپولیسم در ایران جذابیت زیادی دارد. فهرست کردن گزاره هایی ساده برای رسیدن به نتیجه ای عامه پسند! پیش از هر چیز اما باید پرسید برنامه عملیاتی شما برای گذار از وضعیت کنونی و تحقق وعده های مردم پسند چیست؟!"

پرتال اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال بختیاری نوشت : ( این جا )

" استاندار چهارمحال و بختیاری در جلسه شورای آموزش و پرورش استان گفت: دانش‌آموزان و فرهنگیان از مهم‌ترین اقشار تاثیرگذار در مسائل اجتماعی و سیاسی کشور از جمله انتخابات هستند، بنابراین باید در گرم شدن تنور انتخابات تلاش کنند.

آذربایجان شرقی

گروه گزارش/

بارها و به کرات در نشست های رسانه ای مشاهده شده است که مسئولان وزارت آموزش و پرورش و حتی وزیر آموزش و پرورش زمانی که از پیشوند " دکتر " برای مورد خطاب قرار دادن آن ها استفاده می شود نه تنها واکنشی نشان می دهند بلکه حاضران با سکوت و حتی " لبخند رضایت " آنان مواجه می شوند .

حتی در دومین نشست رسانه ای وزیر آموزش و پرورش با خبرنگاران که روز شنبه 9 آذر 1398 برگزار گردید زمانی که یکی از خبرنگاران از واژه " دکتر " برای وزیر آموزش و پرورش استفاده کرد ؛ واکنش « محسن حاجی میرزایی » در برابر این مساله " سکوت " بود . ( این جا )

ممکن است این موضوعی پیش افتاده و یا غیرمهم برای بسیاری از مسئولان و حتی جامعه باشد.

ممکن است عنوان شود که این چیزها خیلی مهم نیستند و نباید خود را مشغول این حواشی و موضوعات دست چندم کنیم !

اما در وهله نخست باید به این موضوع مهم و راهبردی توجه داشت که هیچ فرد ، مقام و به ویژه " رسانه ها " حق عادی سازی  " انحرافات " و " فساد سیستماتیک " نهادینه شده را ندارد و نباید از کنار آن به راحتی گذشت .

صورت جلسه ای به دست صدای معلم رسیده است که برای تمام اعضای حاضر از واژه " دکتر " استفاده شده است . در حالی که واقعا چنین نیست .

در این مورد کافی است به یادداشت محمدرضا شفیعی کدکنی با عنوان " «شناور» شدن واژ‌ه‌های زبان و رابطهٔ آن با دموکراسی و استبداد " توجه کنیم .

شفیعی کدکنی می نویسد :

" اگر به محیط زندگی مردم جامعه و رسانه‌های کشور انگلستان دقت کنید مُحال است کسی را که «دکتر» نیست در خطاب -خواه کتباً و خواه شفاهاً- «دکتر» بخوانند یا کسی را که «مهندس» نیست مهندس بنامند.

غرض یادآوری این نکته است که در جامعۀ برخوردار از دموکراسی، کلمات را به‌راحتی نمی‌توان شناور کرد. کلمات مانند انسان‌ها حیثیتِ خاص خود را دارند و کل،ّ جامعه است که می‌تواند در باب سرنوشتِ مفهومی کلمات تصمیم بگیرد.

بنابراین اگر کسی «کشیش» است شما در چنان جامعه‌ای نمی‌توانید به‌راحتی او را «اسقُفِ اعظم» یا بالاتر خطاب کنید. هم او ناراحت می‌شود و هم جامعه شما را از بابتِ تجاوُز به حدود کلمات مورد شماتت قرار خواهد داد. بر همین قیاس کلماتی از نوع «استاد» و «دانشمند» و «فیلسوف» و امثال آن.

امّا در جامعۀ استبدادی مسائل برعکس جریان دارد.

شما جای هر کلمه را با همسایه‌های آن و با مدارجِ بالای آن به‌راحتی می‌توانید عوض کنید. نه مخاطب شما از این بابت احساس شرمساری خواهد کرد و نه جامعه شما را مورد انتقاد قرار خواهد داد که این کسی را که تو مثلاً فلان عنوان را به او داده‌ای، او دارای چنین مقامی نیست.

تجاوز در حریمِ کلمات در جامعۀ استبدادی چنان راحت انجام می‌شود که خیلی به‌آسانی می‌توان کلمۀ «پاپ» را -که مفهومی منحصر به فرد و هیچ‌گاه در تاریخ دو تا نبوده است- اندک‌اندک بر هر دربان و کشیشی، اطلاق کرد و این تجاوز به حدود کلمات را تا آن‌جا گسترش داد که در هر روستایی چندین پاپ در عرض هم وجود داشته باشند... .

همان‌طور که در جامعۀ استبدادی می‌توان به حقوق افراد تجاوز کرد به حدود کلمات هم می‌توان تجاوز کرد، و همان‌طور که در جامعۀ برخوردار از آزادی و قانون به حقوق افراد نمی‌توان تجاوز کرد، به حدود کلمات هم نمی‌توان تجاوز کرد.

از این روی زبان قلمروی است که از مطالعۀ در آن می‌توان به حدود رعایت حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی موجود در آن جامعه پی بُرد.

اکنون به یاد ندارم که در کجا خوانده‌ام ولی یقین دارم گفتار یکی از حکیمان بزرگ چین است که گفته است: «روزی اگر زمامِ اصلاح جامعه را به من بسپارند، نخست زبانِ ایشان را اصلاح می‌کنم.»

 گویا مقصود او نشان دادن همین رابطۀ استبداد اجتماعی و شناور شدن زبان است... هرقدر جوامع برخوردار از اندیشۀ دموکراسی باشند زبانشان از شناوری‌های تند بر کنار است و هرقدر استبدادی باشند به همان میزان زبان‌هاشان شناور است.

هرکس با شعر فارسی کوچک‌ترین آشنایی داشته باشد و مدایحِ رودکی را با مدایح فرّخی و مدایح فرّخی را با مدایح انوری سنجیده باشد، شناور شدن کلمات را از حوزۀ قاموسی آن‌ها در مسیر این سه دورۀ تاریخی آشکارا مشاهده خواهد کرد: در شعر رودکی تجاوز به حدودِ کلمات بسیار اندک است، زیرا جامعۀ سامانی جامعه‌ای است تا حدِّ زیادی برخوردار از قانون و آزادی... .

در تاریخ اجتماعی ایران، عصر سامانی و به ویژه در قلمروِ فرمانروایی سامانیان کمتر نشانه‌ای از زورگویی‌های اجتماعی دورۀ غزنوی وجود دارد و با همۀ استبداد غزنویان استبداد مذهبی سلاجقه بسی بی‌رحمانه‌تر از استبداد غزنویان است... . می‌توان با آمار نشان داد که شناوریِ کلمات در فاصلۀ عصر سامانی تا سلجوقی به اوج خود می‌رسد.

شناور بودن زبان هیچ ربطی به زایندگی زبان ندارد، شک نیست که زبان انگلیسی در عصر حاضر -به دلیل هزار عامل فرهنگی و سیاسی و اقتصادی- زاینده‌ترین زبان جهان است، ولی ممکن است به اعتبار عارضۀ «شناور بودن» با زبان فلان کشور عقب‌ماندۀ نیمه‌مُرده در زنجیر استبداد در اعماق قارۀ سیاه قابل مقایسه نباشد؛ یعنی زبان آن کشور از زبان انگلیسی شناورتر باشد. شناور شدن زبان اصلاً شاید یکی از دلایل نازایی زبان باشد. زیرا زایایی از خواص رشد اجتماعی و فرهنگی است و شناور شدن از لوازم عقب‌گرد و فروماندگی.

وقتی زبانی حرفی برای گفتن ندارد، با شناور کردنِ کلمات خود، خودش را گول می‌زند که من حرف تازه‌ای دارم می‌زنم در صورتی که هیچ حرف تازه‌ای ندارد.

شناور شدن نشانۀ فقدانِ اندیشه‌های فلسفی و عقلانی در زیربنای جامعه است و جامعه‌ای که در آن اندیشۀ حکیمان و فرزانگان نقشی نداشته باشد، به‌ناگزیر بازیچۀ خودکامگان و عوام‌فریبان است. "

جالب است که آقای حاجی میرزایی در همان نشست رسانه ای در پاسخ به انتقاد یکی از خبرنگاران در مورد " کلیشه ای بودن و تکراری بودن " پاسخ های وزیر آموزش و پرورش این گونه جواب می دهد :

" یکی از چیزهایی که در این مدت مسئولیت کشف کردم که ما به یک نوع فریب سازمان یافته عادت کرده ایم ! هیچ فرد ، مقام و به ویژه " رسانه ها " حق عادی سازی  " انحرافات " و " فساد سیستماتیک " نهادینه شده را ندارد و نباید از کنار آن به راحتی گذشت .

 ما چیزی به شما بگوییم ، شما هم یک چیزی به ما بگویید و بعد هم برویم !

من هم می خواهم قدری عمیق تر نگاه کنم و اعتقاد این است که باید مقداری جدی تر و عمیق تر مسائل جدی که پیرامون ما وجود دارند را فکر کنیم و برایش راه حل پیدا کنیم . "

حال پرسش این است که آیا این گونه اقدامات ترویج  و ادامه همان " فریب سازمان یافته " نیست ؟

آیا قرار است همچون زمان وزارت « سیدمحمد بطحایی » تنها به ابلاغ یک " بخشنامه " و یا " نامه اداری "  اکتفا شود اما " فرهنگ سازمانی غلط " و " تملق پرور" همچنان استمرار یابد ؟

پایان گزارش/

گروه اخبار/

گروهی از نویسندگان ، روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای حوزه آموزش و پرورش در بیانیه ای صدور احکام قضایی برای معلمان خراسان شمالی را محکوم کرده و خواهان تبرئه آنان شدند .

متن کامل این بیانیه که در اختیار صدای معلم قرار گرفته است به شرح زیر است .

گروه گزارش/

هنوز مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش در مورد آخرین گزارش صدای معلم با عنوان : " آیا این گونه تعیین تکلیف ها برای اضلاع و ارکان تعلیم و تربیت - اگر واقعا کاری نمی توانند انجام دهند - مبتنی بر موازین حقوقی هستند ؟ "

مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش قرار بود دستگاه‌های متصرف فضاهای آموزشی و پرورشی متعلق به آموزش و پرورش را اعلام عمومی کند ؟! " پاسخی ارائه نکرده است . ( این جا )

« صدای معلم » در ادامه به طرح موضوع و پرسش پرداخته و آورده بود :

" مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش ابتدا به  بند "ع" تبصره 9 قانون بودجه سال 1398 کل کشور اشاره کرده که به موجب آن همه دستگاه‌های اجرایی که مستقر در فضاهای آموزش و پرورش هستند، مکلف‌ شده اند نسبت به تخلیه ساختمان و تحویل آن‌ها به آموزش و پرورش اقدام کنند.اما  سپس به ممنوعیت در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 98 اشاره کرده و اعلام می کند از طرح شکایت یا دعوای حقوقی هم در مراجع قضایی منع شده‌ایم و امکان پیگیری برای ما از طریق مراجع قضایی وجود ندارد .

آیا این تعارض و یا تضاد نیست ؟

آیا مسئولان وزارت آموزش و پرورش آن زمان که این بودجه تصویب می شد متوجه نشدند که ضامن اجرایی این مصوبه چه باید باشد ؟

آیا تصویب این گونه موارد در تعارض و تضاد با اصول مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست ؟

آیا مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی مُرّ قانون عمل کرده اند ؟

چرا آن زمان این موضوع رسانه ای نشد ؟

آیا مطابق بند 6 از وظایف و اختیارات شورای آموزش و پرورش استان ها این گونه موارد در گزارش عملکرد سالیانه شورا به دولت از طریق وزارت آموزش و پرورش اعلام شده است ؟

مطابق تبصره 4 از " قانون الحاق چهار تبصره به « ماده 18 » قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها ، شهرستان ها و مناطق کشور ؛ کلیه محاکم قضایی موظفند شکایت موضوع « تبصره های 2 و 3 » این ماده را خارج از نوبت بررسی و احداث کنندگان مجتمع های مشمول را که از انجام تکالیف خویش امتناع ورزیده اند علاوه بر انجام تعهدات قانونی موضوع ماده فوق به پرداخت جریمه ای معادل بیست و پنج درصد ( 25 % )ارزش آن محکوم نمایند و درآمد حاصله طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص خواهد شد به حساب خزانه واریز و معادل صددرصد ( 100 % ) آن در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا با نظارت شورای آموزش و پرورش استان و توسط ادارات کل نوسازی مدارس نسبت به احداث توسعه و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش همان محل اقدام شود . "وقتی قانون گذار برای حفظ املاک  آموزش و پرورش و حتی توسعه آن چنین مواردی را تصویب می کند ؛ مگر می شود خلاف آن عمل کند ؟

« صدای معلم » به کرات خواهان اجرای کامل مفاد قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش و پاسخ گویی استانداران به عنوان روسای این شوراها گردیده است . "

امروز 20 بهمن مدیرکل حقوقی املاک وحمایت قضائی در آستانه فرا رسیدن 22 بهمن ماه گفته است : ( این جا )

" مشاوره و حمایت قضایی از فرهنگیان شامل ارشاد قضایی ، تنظیم شکوائیه ، دادخواست ، لایحه و شرکت در دادگاه از اولویت های کاری در دهه های پس از انقلاب اسلامی بوده است .

پرتال معاونت حقوقی و امور مجلس در ادامه گزارش می دهد : ( این جا )

منصور اردستانی  در ارائه عملکرد از دفتر حقوقی ، املاک و حمایت قضایی به مناسبت دهه مبارک فجر ضمن تبریک این ایام گفت : سالانه حدود 15 هزار نفر مشاوره و حمایت قضایی صورت می پذیرد.

وی از تعیین تکلیف بیش از 3500 مورد اوراق قضایی و شبه قضایی باهدف رعایت مواعد قانونی  و حفظ حقوق افراد و دولت خبر داد و گفت : انتظارات به این ترتیب نسبت به اصلاح رویه های اداری و مالی برای کاهش دعاوی مطرح شده علیه دستگاه اقدام شود .

مدیرکل حقوقی ، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش وپرورش گفت: سامانه املا و اراضی آموزش و پرورش مستقر و راه اندازی شده است . آیا معاونت حقوقی وزارتخانه که هیات های تخلفات اداری زیر نظر آن فعالیت می کنند نمی خواهد که در این موارد شفاف سازی نماید ؟

ماده 8 از آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح اقرار می دارد : ( این جا )

" ماده -8 نوع خدمات حقوقی کارشناسان مشتمل بر موارد زیر است:

‌الف - انجام مشاوره و ارشاد قضایی.

ب - تنظیم شکایت ، دادخواست ، لوایح و دفاعیه های لازم.

پ - شرکت در جلسات دادرسی و پیگیری اجرای حکم.

ت - مراجعه به دستگاه های دولتی و غیر دولتی ذی‌ربط جهت حسن اجرای وظایف محوله.

ث- سایر خدماتی که وکلای دادگستری در مقام وکالت مجاز به انجام آن می‌باشند.

نخستین پرسش « صدای معلم » از مدیرکل حقوقی ، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش آن است که تا چه میزان و در کدام موارد از این ماده 8 برای معلمان و یا کارکنان وزارت آموزش و پرورش اعمال گردیده است ؟

از حدود 2 دهه قبل و هم زمان با اعتراضات صنفی و طرح مطالبات مدنی معلمان ضمن آن که برای بسیاری از این معلمان منتقد و معترض در دادگاه های انقلاب پرونده تشکیل شده است به صورت هم زمان نیز پرونده هایی در هیات های تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش تشکیل گردیده است .

پرسش این است که آیا تشکیل پرونده برای این معلمان در هیات های تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش که غالبا به گزارش های حراست منضم است ، از وظایف ذاتی این وزارتخانه است ؟

آخرین نمونه از این موارد محکومیت فعالان صنفی و معلمان استان خراسان شمالی است که هم احکام سنگین و نامتعارف از دادگاه انقلاب دریافته داشته اند و هم محکومیت در هیات های تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش !

آیا این با انصاف و عدالت می خواند در حالی که واقعا قصد این معلمان اصلاح وضعیت نظام آموزشی و ارتقای آن است ؟

مسئولان و مقامات از یک سو می گویند که معلمان حق انتقاد و اعتراض دارند اما مسیرهایی را برای این گونه کنش ها واقعا و به درستی تعریف و مشخص نکرده اند .

برداشت های اکثر مسئولان از این انتقادها و اعتراضات هم سیاسی است .

پاسخ رسانه ها را هم که نمی دهند !

این مسئولان پاسخ دهند که کم هزینه ترین و منطقی ترین مسیر برای مطالبه گری و کنش گری موثر در حوزه " آموزش " چیست ؟

آیا معاونت حقوقی وزارتخانه که هیات های تخلفات اداری زیر نظر آن فعالیت می کنند نمی خواهد که در این موارد شفاف سازی نماید ؟

پرسش این رسانه آن است که این معاونت و زیرمجموعه های آن در « سامانه انتشار و دسترسي آزاد اطلاعات » فعال و به روز هستند ؟

« محسنی نیا » در نشست تخصصی " بررسی زمان آموزش در آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران " در پژوهشکده تعلیم و تربیت « گروه پژوهشی اقتصاد و برنامه ریزی نیروی انسانی » پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش می گوید : ( این جا )

" ما معلم را نفر آخر در نیروی انسانی کشورمان تلقی کردیم. چرا به معلم توجه نکردیم برای این که به نسل مان توجه نکردیم. اگر جامعه ای به معلمانش توجه نکند یعنی به آینده اش توجه نکرده و به نسل آتیه اش. آموزش و پرورش معلم را تعریف کرده است. چون مدافع درست ندارد. چون وزارت آموزش و پرورش از معلمش دفاع نمی کند.

آیا شما دیدید که یک وزیر آموزش و پرورش در یک سخنرانی اش از یک معلمش دفاع کرده باشد ؟

شما در این چهل سال پیدا نمی کنید. چون آموزش و پرورش خودش به نیروی خودش توجه نمی کند. چرا یک بار نیامده معلمان را با نیروی انسانی دولت مقایسه کند. این کار آموزش و پرورش است. "

پایان گزارش/