صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

گروه گزارش/

پس از گاف بزرگ « حسین خنیفر » در ماجرای اجلاس 4 روزه مدیران دانشگاه فرهنگیان در هتل ۵ ستاره « هما » ( این جا ) که البته با سکوت رئیس این دانشگاه رو به رو شد  به نظر می رسد وقایع دیگری در این دانشگاه در جریان است .

نامه زیر توسط یکی از مخاطبان صدای معلم برای ما ارسال شده است .

« صدای معلم » آمادگی خود را برای " پاسخ گویی " مسئولان این دانشگاه اعلام می کند .

منتشرشده در اخبار
سه شنبه, 20 آبان 1393 ساعت 01:00

دشمن خارجی یا داخلی

اصفهان

منتشرشده در نامه های دریافتی

گروه استان ها و شهرستان ها/

دیروز لرستان امروز لالی ؛ فردا ....

به نظر می رسد دخالت نمایندگان مجلس در عزل و نصب های آموزش و پرورش تمام شدنی نیست .

نامه زیر توسط یکی از فرهنگیان لالی برای صدای معلم ارسال گردیده است .

« صدای معلم » آمادگی خود را برای انتشار پاسخ مسئولان اعلام می کند .

منتشرشده در یادداشت
دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397 ساعت 20:51

آفت تمرکز گرایی در آموزش و پرورش

تمرکز گرایی در آموزش و پرورش و نظام دموکراتیک   سیاستها و تصمیمات آموزشی در آموزش و پرورش ایران به شدت تمرکزگزا است. شدت این تمرکز به حدی است که گمان می شود کوچکترین نرمش در آن باعث واگرایی کل آموزش شود.از این رو تصمیم گیرندگان در این ساختار ذهنی به شدت بیمارگونه داشته و به نظر می رسد که برای یکنواخت ساختن هویت چهل تکه جغرافیایی ایران همچنان بر سر نظریات "کاظم زاده ایرانشهری"و "کسروی"ها تکیه می کنند. اگر چه با استفاده از نظریات این قبیل افراد رضاشاه توانست هویت تقریبا یکسانی را بر مردم –به وسیله تکیه بر زبان فارسی و صد البته با داغ و درفش— تحمیل کند اما این به معنای آن نیست که قومیتهای مختلف در گوشه و کنار ایران با این تصمیمات تمرکزگرا ،هویت خود را از دست بدهند.

این متن در پی پاسخ به این سوال است که سیستم تصمیم گیری متمرکز در آموزش و پرورش تا چه میزان با موفقیت روبه رو شده است؟

آیا وجود یک سیستم به شدت تمرکزکز گرا می تواند با واقعیت های جغرافیایی و قومیتی ایران سازگار باشد؟


آموزش و پرورش در هر کشوری بازتاب شیوه حکومت آن کشور است.

در یک سیستم دموکراتیک ، آموزش و پرورش محتاج فکر و اراده و نیروی تصمیم و ابتکار فردی و بالاخره اتکا به نفس و استقلال رای آحاد اجتماع است.این نوع آموزش و پرورش قلمرو وسیعی را برای فکر و اندیشه فردی اختصاص می دهد و با انگیزه های مختلف سعی می کند آنها را در این جولانگاه عظیم برای اتخاذ تصمیم و نشان دادن ابتکارات فردی به فعالیت وا دارد.

بدیهی است وقتی چنین سیستمی برای تفکر و وجود انسان ارزشی بسی فراتر از تصور قایل است نتایج حاصل از آن نیز می تواند به تولید قدرت و پیشرفت کشور بینجامد و مشروعیت حاکمیت را به صورت اتوماتیک تضمین کند.

تمرکزگرایی تصمیمات در این آموزش و پرورش مطلقا جایی ندارد و آموزشهای علمی جهانشمول توام با ایده های منطقه ای به دانش آموزان آموزش داده می شود.
برعکس ،در یک سیستم استبدادی  ، آموزش و پرورش سعی می کند حیطه فکر و اراده فردی را محدود نماید ،آن قدر آن را محدود می سازد که فقط یک نوع سنخ و تنها همان نوع سنخ فکر محیطی برای تجلی و رشد پیدا کند و آن نوع خاص تفکر هم عینا همان نحوه فکری باشد که دیکتاتور و یا هیاتی که امتیازات خاصی را به خود اختصاص داده و بر اساس آن به اجتماع حکومت می کند ،اتخاذ کرده باشد.

تمرکز گرایی در آموزش و پرورش و نظام دموکراتیک

مبرهن است که نتایج حاصل از این آموزش و پرورش تربیت یک مردم بی اراده و آلت دست می باشند.

اساسا هدف در این سیستم این است که اکثریت بی سواد ( بیسوادی مدرن ) یا کم سواد و فاقد رشد فکری یک جامعه ، باید سیاستها و خط مشی هایی را که حکام مرکزی برای حسن انجام امور و صلاح خود افراد اجتماع وضع کرده اند بی چون و چرا پیروی کنند.....


حال که ویژگیهای دو نوع آموزش و پرورش دموکراتیک و استبدادی به طور مختصر ذکر شد به سادگی می توان دریافت که کدام نوع آموزش و پرورش در ایران می تواند به تولید قدرت و مشروعیت نظام حاکم بینجامد.

آموزش و پرورش ایران راهی جز این ندارد که برای ایجاد مشروعیت و همچنین سهیم سازی قومیتهای مختلف در قدرت ،از اختیارات اقتدارگرایی و تمرکزگرایی خود کاسته و به سمت تفویض اختیارات به استانها حرکت کند در غیر این صورت به وضعیتی که هم اکنون شاهد آن هستیم خواهیم رسید.


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

منتشرشده در یادداشت

راهکار اجرايي حمايت از توليد ايراني و ضرورت اصلاحات ساختاری

خلاصه قسمت اول و دوم

تصمیم‌های سه‌گانه‌ای که بانک مرکزی در بهمن 96 گرفت ، تعادل را برنگرداند اما ثبات موقت را بر‌گرداند.

در بحران ارزی نقش بانک مرکزی در حد عاملیت است. اما مقصر اصلی سازمان برنامه است که نقش آمریت را ایفا می‌کند.

سرکوب نرخ ارز، منافع سرشاری عايد کسانی کرده که دسترسی به ارز سوبسیدی دارند و البته در انتهای سال ۹۶ ،  بخشی از منافع ِ ارز سوبسیدی به بخشی از مردم عادی نیز رسید. کسانی که با اعلام ِ سیاست های ارزی در دو ماه پايان سال این علامت را از دولت گرفتند که اگر در صف خريد دلار باستند، سود می برند.

برخي از اقدامات اقتصادي روحاني از جمله کنترل دستوري نرخ ارز همچون عملکرد ِ اشتباه ِ سلف وي خطا مي باشد ولي سياست انقباضي وي برخلاف سياست انبساطي معجزه هزاره سوم صحيح بوده است !

روی سخن ما با مسوولان محترم است که باید پاسخگوی اقدامات و تصمیمات خود، از جمله نادیده گرفتن هشدارهای کارشناسانه و دلسوزانه باشند. تدبیر اضطراری کنونی تنها می‌تواند اقدامی موقت و گذرا باشد، امید انتظاری کارشناسان ،  تدوین سیاست پولی و ارزی منسجم برای حرکت به سوی بازارهای آزاد و غیردستوری است.

وضع اقتصاد باید پایدار باشد.  قیمت‌ها در یک اقتصاد پایدار باید همواره به گونه‌ای باشند که شرایط پایدار ایجاد شود. اگر این فرض را بپذیریم، الزاماً بایستی قیمت‌های تعادلی و غیردستوری را نیز بپذیریم. آنچه در اقتصاد قیمت‌های تعادلی خوانده می‌شود، قیمت‌هایی است که عرضه و تقاضا را در یک وضع پایدار قرار می‌دهد. سیاستگذاری اقتصادی در ایران مانند ساختن یک شهر معلق است.

افرادی که از اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد توسعه‌گرا نتیجه می‌گیرند که قیمت‌ها باید مدیریت شود، منظورشان این است که قیمت‌ها باید در نقطه غیرتعادلی حفظ شوند. مشخص‌تر، ادعایشان این است که دولت باید درآمد نفتی را صرف ساختن شهر معلق کند.

وقتی نرخ ارز را سرکوب می‌کنند در واقع قدرت رقابتی کالاهای داخلی را نسبت به کالاهای خارجی از بین می‌برند. میزان قدرت رقابتی در کالاهای مختلف ما متفاوت است. ممکن است کاهش قدرت رقابتی به یک کالا صدمه زیادی وارد نکند، ولی تولید کالا در بخش‌های دیگری را کاملاً نابود کند.

 

قسمت سوم

پرسش کننده : (10)

بعد از عهد شکني آمريکا و خروج از برجام و احتمال تشديد فشار هاي خارجي و طراحي سه سناريو از سوي دولت براي مقابله با اين بد عهدي آيا بهتر نيست از فشار بر روي دولت بکاهيم و از اصرار به اصلاحات مالي از جمله کنترل نرخ ارز دست بر داريم ؟

 

پاسخ دهنده ( 10) :

"با اصلاح ساختارهای مالی، آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در برابر شوک‌ها و تهدیدهای خارجی کاهش پیدا می‌کند و اعتبار و ثبات بیشتری بر بازارهای داخلی حاکم می‌شود. اصلاحات ساختاری، نیازمند درک حساسیت و اهمیت این موضوع و حمایت تمام ارکان تصمیم‌گیری در کشور است. اگر چالش‌های اصلی و مهم بخش مالی اقتصاد ایران را فهرست کنیم در صدر این فهرست، کسری بودجه، بدهی‌های دولت، مشکلات ساختاری نظام بانکی و سیاست‌های ارزی قرار خواهد داشت. هر چهار حوزه مورد اشاره بریکدیگر اثر متقابل دارند و اصلاح هر یک بدون اصلاح حوزه‌های دیگر امکان‌پذیر نخواهد بود." (10)

بانک مرکزی چون مسوولیت تورم را بر عهده دارد نمی‌تواند مسوولیت تراز تجاری را هم داشته باشد. بانک مرکزی نمی‌تواند هم سیاستگذار پولی باشد و هم سیاستگذار ارزی. ریشه مشکل، در تعارض بین ابزار و وظایف سیاستگذار پولی و سیاستگذار ارزی است "سیاست‌های ارزی در دوره‌های مختلف همواره هزینه‌های بسیاری بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است به‌طوری که می‌توان سیاست‌های ارزی را یکی از نقاط اصلی آسیب‌پذیری اقتصاد ایران دانست. در دوره‌های مختلف در اقتصاد ایران چرخه «سرکوب نرخ ارز- جهش نرخ ارز- محدودیت‌های شدید» تکرار شده و این چرخه خسارت‌های زیادی به اقتصاد ایران وارد کرده است. " (10)

"با نگاهی به ۴۰ سال گذشته همواره در دوره‌های سرکوب نرخ ارز،‌ صادرات و تولید ملی تضعیف شده و خروج سرمایه شکل گرفته است.  در دوره‌‌های جهش نرخ ارز بحران سفته‌بازی و بی‌ثباتی رخ داده است و در دوره‌های محدودیت شدید نیز بازار سیاه و فساد گسترش یافته است. لذا لازم است اصلاحات اساسی در سیاست‌های ارزی شکل بگیرد. در بحران ارزی اخیر، اگرچه دولت با ایجاد محدودیت‌هایی در مبادلات ارزی و توقف فروش ارز مداخله‌ای، مانع از گسترش بحران شد ولی لازم است گام‌های اساسی برای اصلاح سیاست‌های ارزی و رفع ریشه بی‌ثباتی نرخ ارز برداشته شود. " (10)

بهتر است به روند قبلي بحث بازگرديم .

 

پرسش کننده : (7)

اگر بانک مرکزی در بهمن 1396 چه در مقام عامل و چه در مقام آمر، واکنش نشان نمي داد ؛  اقتصاد ما دچار شوک شدیدی نمی‌شد؟ ما در سال ۹۱ هم تجربه جهش ارزی و شوک رکودی ناشی از آن را داشتیم. فکر نمی‌کنید اگر بانک مرکزی این اقدام را نمی‌کرد ما دچار رکود هم می‌شدیم؟ (7)

 

پاسخ دهنده : (7)

به همان دلیل که ساختن شهر معلق هزینه دارد،  انحراف از قیمت تعادلی نیز هزینه دارد و استمرار در انحراف از تعادل هزینه بیشتری دارد. ایده‌آل این بود که در همه سال‌های گذشته به تدریج و با شیب ملایم قیمت ارز را در نقطه تعادل نگه می‌داشتیم. قبل از ابلاغ تصمیم‌های سه‌گانه ما حدود ۲۰ درصد با قیمت تعادل فاصله داشتیم اما الان این فاصله بيشتر شده است . تصمیم و اراده بانک مرکزی بر این است که قیمت امروز ارز را تا جایی که می‌تواند حفظ کند. با رشد کل‌های پولی در سال ۹۷، این یعنی فاصله کنونی با فاصله تعادلی بیشتر می‌شود و همین ناپایداری این شهر معلق را افزایش می‌دهد. استمرار فاصله بین قیمت واقعی و قیمت تعادلی، نوعی هزینه است.( 7)

 

پرسش کننده : (8)

بحث ِ گسترش کالاي قاچاق ناشي از کنترل نرخ ارز جاي خود دارد ! سئوال در مورد تأثير کنترل نرخ ارز در حمايت از توليد داخلي را توضيح دهيد !

 

پاسخ دهنده : (8)

اشتباه دیگر سياستگذاران این است که تصور می‌کنند افزایش نرخ دلار تورم ایجاد می‌کند، درحالی‌که رابطه برعکس است و این تورم است که نرخ دلار را افزایش می‌دهد. با تثبیت نرخ دلار می‌خواهند از آثار تورم جلوگیری کنند که این آثار هم در یک مقطع زمانی به صورت جهش خودش را نشان خواهد داد. در حالی ‌که اگر نرخ ارز را به‌ تدریج تعدیل کنند، از تولید داخلی محافظت می‌شود، مملکت به عرصه تاخت‌وتاز کالاهای وارداتی تبدیل نمی‌شود و از جهش نرخ ارز هم جلوگیری می‌شود. (8)

هر مقطعی که تثبیت نرخ ارز را داشته‌ایم،‌ بعد از آن جهش ارزی هم اتفاق افتاده است. اما دقیقاً چه زمانی جهش رخ می‌دهد؟ ممکن است عاملی مانند تحریم‌ها جهش ارزی را تسریع کند، اما حتی اگر هیچ اتفاق غیرعادی هم رخ ندهد، جهش در زمان خودش اتفاق می‌افتد. مثلاً جهش ارزی سال 91 اگر در همان سال اتفاق نمی‌افتاد با یکی دو سال تاخیر انجام می‌شد همان‌طور که در ونزوئلا اتفاق افتاد. شاید عامل تسریع‌کننده‌ای شکل نگیرد، ولی به این معنی نیست که جهشی اتفاق نخواهد افتاد. (8)

 

پرسش کننده : (7)

مشخصاً راهکار ِ حل ریشه‌ای مشکل ارزی کشور چیست؟

راهکار اجرايي حمايت از توليد ايراني و ضرورت اصلاحات ساختاری

پاسخ دهنده : (7)

ریشه حل مشکل در اصلاح حکمرانی اقتصادی ( اصلاح ساختار ) است. مشخصاً دو نکته را باید عنوان کنم:

1-  مستقل کردن سیاستگذاری پولی از سیاستگذاری بودجه‌ای

2-  مستقل کردن سیاستگذاری ارزی از هر دوی اینها. (7)

به جاي دو نهاد بودجه ريزي آمر و بانک مرکزي عامل (که مستقل شدن آن ها به  اصلاح مديريتي نياز دارد ! ) به  تأسيس ِ  نهاد ِ سوم  ِمستقل ( اصلاح ساختاري ) براي سياستگذاري ارزي هم نياز داريم  . (7)

در مورد استقلال سیاستگذاری پولی از سیاستگذاری بودجه‌ای در علم اقتصاد به قدر کافی کار شده و به قدری مقاله داریم که نیازی به توضیح نیست. اما چون در اقتصادهای توسعه‌یافته ، دولت درآمد ارزی ندارد و جریان آزاد سرمایه برقرار است نیازی به سیاستگذاری ارزی ندارند ، لذا  طبعاً به ویژگی‌های حکمرانی در سیاستگذاری ارزی کمتر پرداخته شده است. (7)

اگر بپذيريم بانک مرکزی به‌عنوان مجری سیاستگذاری پولی مسوول مهار تورم است. می‌خواهم استدلال کنم این مسوولیت با سیاستگذاری ارزی بهینه در تعارض قرار می‌گیرد. برای تشریح این مساله اول باید ویژگی سیاستگذاری ارزی بهینه را تشریح کنم. یک سیاستگذاری ارزی زمانی پایدار است که تراز تجاری پایدار باشد. این در چارچوب همان فلسفه است که یک اقتصاد باید در وضع پایدار باشد. یکی از مصادیق پایداری، تراز تجاری پایدار است و این یعنی تراز تجاری که نه خیلی مثبت باشد و نه خیلی منفی. یک سیاستگذاری ارزی باید چنین وضعی را مورد هدف قرار دهد. (7)

 

پرسش کننده : (7)

شما می‌دانید که مدت‌هاست مساله اقتصاد مقاومتی در ایران باب شده و همه پیشنهادات بر این اساس سنجیده می‌شود که چقدر در راستای اقتصاد مقاومتی است. آیا این پیشنهاد شما با اقتصاد مقاومتی همخوانی دارد؟

 

پاسخ دهنده : (7) سیاستگذاری ارز را از دست سیاستگذار پولی بگیریم تا بدون ارز، بلکه با پایه پولی و نرخ بهره بین‌بانکی وجه اسمی اقتصاد کلان را مدیریت کند. در نهایت 5 /85 درصد درآمد ارزی را به حساب نهاد سیاستگذار ارزی واریز کنیم، نهادی که اولاً از سیاستگذاران بودجه‌ای و پولی مستقل است و ثانیاً مسوول حفظ واردات در سطحی پایین‌تر از سطح صادرات تجدیدپذیرهاست.

"دقیقاً فایده سیاستگذاری ارزی مستقل، کسب هدف اقتصاد مقاومتی است. مگر یک هدف مهم اقتصاد مقاومتی کاهش اتکا به واردات نیست؟ مگر تولید دانش‌بنیان از ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی نیست؟ در حال حاضر واردات ما خیلی بیشتر از صادرات تجدیدپذیر است. بخشی از آن به خاطر سهم ارزش نفت، گاز، سنگ‌آهن، سنگ‌های تزیینی و... از صادرات است که همگی تجدیدناپذیرند. به خاطر سهم اینها از سهم صادرات کل کشور است که تراز تجاری مورد نظر ما منفی است. این نهاد سیاستگذاری ارزی، به خاطر هدفی که برای آن تعیین شده، عملاً مشوق افزایش بهره‌وری، تولید دانش‌بنیان، ایجاد ارزش‌افزوده در داخل کشور و افزایش اتکا به تولید داخل خواهد بود تا بتواند هدف تراز تجاری را ایفا کند. از این‌رو به نظر من این مساله با اهداف کلی اقتصاد مقاومتی همخوان است. اختلاف‌نظری که من با طرفداران اقتصاد مقاومتی دارم این است که استنباطی که آنها از اقتصاد مقاومتی دارند مدیریت قیمت‌هاست. در صورتی که راه حصول اقتصاد مقاومتی اصلاح و به تعادل رساندن قیمت‌هاست. به نحوی که اقتصاد به پایداری برسد از جمله در تراز تجاری" .(7)

 

پرسش کننده : (7)

آيا با ساختار کنوني که عمده ي ارز ِ ناشي از فروش نفت در اختيار بانک مرکزي است ! ما می‌توانیم بازار آزاد ارز داشته باشیم یا نه؟

تا عزم ملي براي تئوريزه  و اجراي کردن اين مفاهيم  ايجاد نشود ، تحقق آن ها امکان پذير نيست و اين موضوعات در حد شعار ، نصب بنر و تشکيل کار گروه و ...باقي مي ماند

پاسخ دهنده : (7)

در اين سيستم  که عمده ارز ِ ناشي از فروش نفت در اختيار بانک مرکزي  است که قدرت شکست  دستوري قيمت ارز  در بازار  را دارد  ، ما نمی‌توانیم بازار آزاد ارز داشته باشیم. به‌طور کلی یک بازار، فقط در عدم ِحضور شکست بازارها  بهینه است و ما یک شکست بازار داریم. بدون رفع آن شکست بازار، نمی‌توانیم بازار آزاد ارز را شکل دهیم. (7)

 

پرسش کننده : (7) :

شکست بازار چیست ؟بيشتر توضيح دهيد

 

پاسخ دهنده : (7)

بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز در کشور ما بانک مرکزی است که سهم دولت از ارز نفتی را به فروش می‌رساند. بانک مرکزی در بازار ارز قدرت قیمت‌گذاری دارد و این به معنی شکست بازار است. وجود این شکست بازار یعنی در یک بازار آزاد  نمی‌توانیم به نرخ‌های بهینه برسیم. قبل از اینکه بخواهیم بازار را تشکیل دهیم باید به این شکست ‌بازار بیشتر فکر کنیم. ما می‌دانیم که نرخ مطلوب ارز نرخی است که اقتصاد را در حالت پایدار قرار می‌دهد و مشخصاً وجهی از اقتصاد که ارز بر آن تاثیر می‌گذارد وجه تجارت خارجی است. پایداری در تجارت خارجی به اینمعنی است که یک تراز تجاری پایدار برقرار باشد. (7)

 

پرسش کننده : (7)

منظور شما از تراز تجاری پایدار این است که صادرات و واردات مساوی باشد یا صادرات غیرنفتی با واردات مساوی باشد؟

 

پاسخ دهنده : (7)

به جاي تکيه به صادرات تجديد ناپذير ، بايد به صادرات تجديد پذير تکيه کنيم !

منظور من این است که واردات از صادرات تجدیدپذیرها پیشی نگیرد. (7)

 

پرسش کننده : (7)

صادرات تجديد ناپذير و صادرات تجديد پذير را توضيح دهيد .

 

پاسخ دهنده : (7)

صادرات تجدیدپذیرها به این نحو محاسبه می‌شود که صادرات کل -نفتی و غیرنفتی- را مشاهده می‌کنیم و سپس ارزش کالای تجدیدناپذیر تولید‌شده اعم از نفت، سنگ‌آهن، سنگ مس، طلای استخراج‌شده از معادن و... را که در کالاهای صادراتی به کار رفته بود از ارزش کل صادرات کسر می‌کنیم. حاصل ارزش صادرات تجدیدپذیر است.( 7)

 

پرسش کننده : (7)

با توجه به تعريف ِ صادرات تجديد ناپذير و صادرات تجديد پذير آيا شاخص ِ صادرات غير نفتي در ايران اشتباه نمي باشد ؟

 

پاسخ دهنده : (7)

اطلاعات موجود در شاخص صادرات تجدیدپذیرها دقیق‌تر و قابل تحلیل‌تر از شاخص صادرات غیرنفتی است. مگر گاز طبیعی با نفت چه فرقی دارد که ما گاز را در زمره صادرات غیرنفتی به حساب می‌آوریم؟ شاخص صادرات غیرنفتی شاخص گمراه‌کننده‌ای است.(7)

 

پرسش کننده : (7)

با توجه به توضيحات شما شرط پايداري ارزي چيست  ؟

 

پاسخ دهنده : (7)

من می‌خواهم پیش‌فرض بگیرم که تنها شرایط پایدار ارزی، شرایطی است که در آن واردات از صادرات تجدیدپذیرها پیشی نگیرد. (7)

 

پرسش کننده :

اين  تعريف به  اقتصاد مقاومتي و حمايت از کالاي ايراني نزديک تر است !

راهکار اجرايي حمايت از توليد ايراني و ضرورت اصلاحات ساختاری

پاسخ دهنده :

تا عزم ملي براي تئوريزه  و اجراي کردن اين مفاهيم  ايجاد نشود ، تحقق آن ها امکان پذير نيست و اين موضوعات در حد شعار ، نصب بنر و تشکيل کار گروه و ...باقي مي ماند ؛ زيرا اصلاح مديريت ها ضروري و مفيد است ولي تا  اشکالات  ساختاري برطرف نشود ،اصلاح مديريت ها ابتر مي ماند !

 

پرسش کننده : (7)

یعنی شما می‌گویید بانک مرکزی تراز تجاری بر مبنای صادرات تجدیدپذیرها را ملاک قرار دهد ، عرضه ارز در بازار ارز را برای مدیریت قیمت‌های اسمی داخلی یا به عبارتی مهار تورم استفاده نکند؟

 

پاسخ دهنده : (7)

مشکل همین‌جاست که بانک مرکزی چون مسوولیت تورم را بر عهده دارد نمی‌تواند مسوولیت تراز تجاری را هم داشته باشد. بانک مرکزی نمی‌تواند هم سیاستگذار پولی باشد و هم سیاستگذار ارزی. ریشه مشکل، در تعارض بین ابزار و وظایف سیاستگذار پولی و سیاستگذار ارزی است. ما یک بحث تعارض منافع داریم که متوجه افراد است و یک بحث تعارض وظایف داریم که متوجه نهادهاست.

تعارض منافع می‌گوید افراد نباید در سمت‌ها و موقعیت‌هایی باشند که منافع متعارض داشته باشند؛ که اگر چنان سمت‌هایی داشته باشند، یکی از این منافع را بر دیگری ترجیح می‌دهند و زیان آن متوجه مسوولیت دیگران می‌شود. اما در مطالعه حکمرانی، درباره نهادها هم نوعی تعارض داریم و آن تعارض وظایف است. اگر نهادی دو وظیفه مختلف اما متعارض داشته باشد، استفاده از ابزارهاییک وظیفه در جهت اجرای وظیفه دیگر، منجر به عدم بهینگی می‌شود. مشخصاً در بحث سیاستگذاری پولی و ارزی ما مشکل تعارض وظایف بروز کرده است. (7)

 

پرسش کننده : (7)

چگونه چنین اتفاقی افتاده است؟ وقتي ارز به عنوان يک ابزار  وسوسه کننده در اختيار بانک مرکزي باشد که پذيرفته ايم کنترل تورم را عهده دار باشد ! چه مي شود ؟ توضیح بیشتری بدهید.

 

پاسخ دهنده : (7)

بانک مرکزی وظیفه مهار تورم را دارد. ارز غیرتعادلی می‌تواند تورم را پایین نگه دارد. این توان ارز اگرچه ناپایدار است اما بانک مرکزی را وسوسه می‌کند که از آن به‌عنوان یک ابزار استفاده کند. همان‌گونه که سیاستگذار بودجه‌ای و سیاستگذار پولی در تعارض وظایف قرار دارند و باید مستقل از هم باشند، سیاستگذاری پولی و ارزی هم در تعارض وظایف قرار می‌گیرند. در صورت داشتن درآمد ارزی، حفظ تورم در سطح پایین می‌تواند در تعارض با حفظ تراز تجاری قرار بگیرد. از این‌رو این وظایف بایستی به دو نهاد مستقل اعطا شوند. مطابق قانون 5 /14 درصد درآمد نفتی سهم شرکت ملی نفت است. مازاد بر این رقم وارد خزانه می‌شود. البته بخشی به صندوق توسعه ملی می‌رود. پیشنهاد من این است که مازاد 5 /14 درصد نباید مستقیم به دولت داده شود. راهکاری که من پیشنهاد می‌کنم این است که کل مازاد بر آن 5 /14 درصد وارد صندوق دیگری شود. (7)

 

پرسش کننده : (7)

وظايف اين صندوق چه مي شود ؟

 

پاسخ دهنده : (7)

در بلندمدت وظیفه این صندوق این باشد که با سه ابزار تراز تجاری را مدیریت کند. اول اعطای تسهیلات ارزی به تجار ایرانی، دوم سرمایه‌گذاری ارزی در خارج از کشور و سوم فروش ارز در ازای دریافت ریال. (7)

در این حالت، سیاستگذار پولی مسوول مدیریت کردن رابطه بین بخش واقعی اقتصاد و بخش اسمی اقتصاد کلان می‌شود؛ و سیاستگذار ارزی مسوول مدیریت نسبت واردات به صادرات تجدیدپذیر، و در واقع وجه تجارت خارجی اقتصاد کلان می‌شود.

 

پرسش کننده : (7)

اگر بخواهیم جمع‌بندی کنیم آيا  شما معتقدید مشکل در حکمرانی اقتصادی است؟

 

پاسخ دهنده : (7)

بله، مشکل این است که پایه پولی در دست سازمان برنامه است و ارز در دست بانک مرکزی. تعارض وظایف موجب اشکال در حکمرانی شده. در جهت جبران، سیاستگذار در تلاش برای ساختن یک شهر معلق است و در این مسیر منابع کشور را مستهلک می‌کنند.  وقتي کفگير به ته ديگ بخورد و  منابع نقدي به انتها برسد ، این شهر معلق به زمین می‌خورد و اقتصاد دچار زلزله می‌شود. اول باید این جنگ بی‌فایده با تعادل در بازار را کنار بگذاریم، به تعبیری اقتصادمان را روی زمین سفت بنا کنیم، و بعد از آن از سیاستگذار بودجه‌ای بخواهیم فقط با مالیات دولت را اداره کند و دست از سر پایه پولی و ارز بردارد.

از سوی دیگر سیاستگذاری ارز را از دست سیاستگذار پولی بگیریم تا بدون ارز، بلکه با پایه پولی و نرخ بهره بین‌بانکی وجه اسمی اقتصاد کلان را مدیریت کند. در نهایت 5 /85 درصد درآمد ارزی را به حساب نهاد سیاستگذار ارزی واریز کنیم، نهادی که اولاً از سیاستگذاران بودجه‌ای و پولی مستقل است و ثانیاً مسوول حفظ واردات در سطحی پایین‌تر از سطح صادرات تجدیدپذیرهاست. (7)

 

منابع :

( 1) سر مقاله "راه و بیراهه حمایت از کالای ایرانی " از علی میرزاخانی روزنامه دنياي اقتصاد شماره 4295 مورخ سه شنبه مورخ 14 فروردين 1397

(2) مقاله گام هاي دولت برای حمایت از تولید به قلم دکتر طهماسب مظاهري در روزنامه دنياي اقتصاد شماره 4295 مورخ سه شنبه مورخ 14 فروردين 1397

( 3 ) مقاله چگونه بحران ارزی درست کنیم؟ به قلم رضا بوستانی / اقتصاددان در مجله ی تجارت فردا شماره 260 منتشره در روز شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶تحت عنوان ِ بازداشت دلار

( 4 ) مقاله خطر کژمنشی از طهماسب مظاهری در مجله ی تجارت فردا شماره 260 منتشره در روز شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶تحت عنوان ِ بازداشت دلار

(5 ) سر مقاله ي روزنامه دنياي اقتصاد شماره 4289 مورخ 22 اسفند 1396 به نام ِ واکسینه اقتصادی به قلم مهران بهنيا

(6) مقاله چاره سياست گذار از پويا جبل عامري در مجله ی تجارت فردا شماره 260 منتشره در روز شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶تحت عنوان ِ بازداشت دلار

(7) خواب زمستاني غول ارزي به قلم پويا ناظران در مجله ی تجارت فردا شماره 260 منتشره در روز شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶تحت عنوان ِ بازداشت دلار

(8) سیاستگذاران ما حافظه تاریخی ندارند از علی میرزاخانی در مجله ی تجارت فردا شماره 260 منتشره در روز شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶تحت عنوان ِ بازداشت دلار

(9 ) سر مقاله روزنامه دنياي اقتصاد شماره 4302 روز چهارشنبه 22 فروردين 1397 به قلم دکتر موسي غني نژاد

(10 ) سر مقاله به قلم حميد آذمند به نام  اصلاحات مالی، مهم‌تر از همیشه  روزنامه شماره ۴۳۲۹ دنياي اقتصاد روز چهار شنبه مورخ 26/2/97

منتشرشده در اقتصاد

انتصاب مسئول اداره ی آموزش عشایر شهرستان لالی

در اواسط سال تحصیلی ۹۷-۹۶ بود که صحبت هایی مبنی بر برکناری یا استعفای اجباری مسئول سابق اداره ی آموزش عشایر شهرستان لالی جناب آقای امین هزاریان و انتصاب شایسته ی دکتر خداداد خدری میرقائد به گوش رسید که متاسفانه به دلایلی این انتصاب تا اردیبهشت ماه به تعویق افتاد و بالاخره بعد از ماه ها انتظار این انتصاب در سالن ارشاد با تودیع مسئول سابق اداره ی آموزش عشایر شهرستان لالی صورت گرفت اما به شیوه ای غیرمتعارف و بدون معارفه ی مسئول جدید آموزش عشایر شهرستان.
البته معارفه ی این مسئول شایسته و توانمند جناب آقای دکتر خداداد خدری میرقائد در روزهای آتی انجام خواهد شد ولی  سوالی که پیش می آید این است که علت عدم معارفه ی دکتر خدری در سالن ارشاد و به تاخیر انداختن معارفه ی ایشان چه بوده است؟

گفته می شود عدم وجود برنامه در جذب نیروهای پیش دبستانی و حق التدریس، بی توجهی به سهمیه خانواده فرهنگیان، جذب نیروها با مدارک غیر مرتبط، و نارضایتی مردم و  فرهنگیان عشایر از دلایل تغییر در آموزش عشایر لالی بود.

حال از فرهنگیان آموزش عشایر لالی  انتظار می رود با همکاری و هم اندیشی با این نیروی توانمند کیفیت آموزش منطقه را به سطح مطلوب برسانند.

 

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان:
* آیا دست هایی پنهان وجود دارد که جلوی این معارفه را گرفته اند یا خیر؟
* آیا دلیل تاخیر این معارفه  مسایل جناحی و سیاسی یا  قدرت و دخالت نماینده ی مجلس می باشد؟
* آیا دلیل این تاخیر تهدید یا فشار برخی از معلمان و مسئولان شهر و عشایر به جهت مسایل طایفه ای نیست؟
* آیا دلیل این تاخیر  شایعات_دروغین و بی اساس برخی از افراد در خصوص درگیری احتمالی و موارد دیگر با روی کار آمدن ایشان نیست؟

در هر صورت این تاخیر در عدم معارفه ایشان نشان دهنده ی  ضعف مدیر کل آموزش و پرورش استان خوزستان در انتصاب ها و عزل هاست.

وزیر محترم آموزش و  پرورش

آیا وقت آن نشده که با وجود این همه  اتفاقات و  نارضایتی ها در مجموعه ی آموزش و پرورش طی سال های اخیر مدیرکل فعلی را عزل و فرد دیگری را برای مدیرکلی آموزش و پرورش استان خوزستان تعیین کنید؟

( لطفا مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان پاسخگو باشند... )


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

منتشرشده در یادداشت

 وزیر آموزش و پرورش حرفهای کهنه را به کمک مشاورین خودش در بسته بندی قشنگ و مدرن عرضه می کند/ وزیر در حالی شعار معیشتی و رفاهی می دهد که طرح واقعی  او صرفه جویی در هزینه ها از طریق بودجه ریزی عملیاتی است/ در آموزش و پرورش صرفه جویی فقط یک شعار است/ سیاست دولت ، کاهش هزینه های جاری در حوزه هایی مانند آموزش و پرورش است که از نظر مجموعه نظام اولویت ندارد/ بودجه نهادهای نظامی و امنیتی و  نهادهای فرهنگی حافظ ایدئولوژی نظام ، یارانه ، آب و برق و فاضلاب ، تامین اقلام خوراکی مردم و.... قابل چانه زنی نیستند/ آموزش و پرورش اولویت دست هشتم دولت و نظام هم نیست/  اتلاف بودجه در وزارتخانه ای که 95 تا 98 درصد بودجه آن صرف هزینه های پرسنلی می شود قاعدتا در همین هزینه ها (حقوق و مزایای کارکنان ) نهفته است/ آقای بطحایی و معاونان و مشاوران او در جلسه با معلمان شعارهای معیشتی و صنفی را تایید می کنند اما در جلسه با آقای نوبخت و رییس جمهور و آقای جهانگیری وعده صرفه جویی و بودجه ریزی عملیاتی می دهند/  مبنای محاسبه بهره وری صد درصد چهاربند با مبنای 30 و 35 درصدی بطحایی و الهیار به کلی متفاوت است/ استدلال بطحایی و الهیار  اقتصادی و بر مبنای مقایسه هزینه تمام شده خدمات آموزشی  در بخش دولتی و خصوصی است/ حقوق معلم در بخش خصوصی کمتر از یک سوم حقوق معلم در بخش دولتی است/ وقتی دولت می تواند صندلی خالی مدرسه غیردولتی را به قیمت 800 هزار تومان بخرد و نتیجه بهتری بگیرد، دلیلی ندارد که در مدرسه دولتی ، بین 3 تا چهار برابر این مبلغ را برای هر دانش اموز هزینه کند/ کاهش معلم رسمی و افزایش معلم حق التدریس شاغل و معلم خرید خدمتی سیاست دولت است/ معلمان رسمی را اخراج نمی کنند، مساله بر سر جذب نیروهای جایگزین بازنشسته ها در چند سال آینده است/ مخالفان بودجه ریزی عملیاتی از زاویه عدالت اسلامی که حکومت به مردم وعده داده بود و یا  عدالت سوسیالیستی از سیاست دولتی بودن خدمات آموزشی دفاع می کنند/ مسئولان دولتی و غیر دولتی و حتی فعالان سیاسی و صنفی، معلمان را انسانهای صادق ، ساده و احساساساتی تصور می کنند که اگر حرف دل آنها را بگویند معلمان را شیفته خود می کنند/ متاسفانه اغلب معلمان دوست دارند حرفهای گوش نواز و شیرین بشنوند/ عبور از یک ایدئولوژی به ایدئولوژی دیگر  افتادن از چاله به چاه است/  نگاه ایدئولوژیک به عدالت چه از نوع ابوذری و چه از نوع سوسیالیستی و چه از نوع سوسیالیسم کارگران خباز (نانوا) کردستان توهم می آفریند/  گروه هایی از معلمان که با سیاستهای دولت مخالفند  حق دارند بدون تعطیل کلاس های درس و لطمه زدن به دانش آموزان با استفاده از روشهای قانونی و مسالمت آمیز اعتراض خود را بیان کنند/ بعد از تجمع  اخیر تعدادی از معلمان و بازنشستگان در مقابل سازمان برنامه و بودجه ، چند نفر از معلمان بازداشت شدند و خبرهایی از ضرب و شتم معلمان هم منتشر شد/  آقای بطحایی وزیر آموزش و پرورش در توئیتی ظاهرا از معلمان بازداشت شده دفاع کرد/ این دفاع از معلمان در واقع نوعی حمله بود/  آقای وزیر حتی جرات طرح صورت مساله یعنی "بازداشت چندتن از معلمان معترض و ضرب و شتم تعدادی از آنها" را ندارد و به جای بازداشت  از کلمه "حضور " استفاده می کند/  بطحایی با حِس "خودمدعی العموم پنداری"، تجمع کنندگان را متهم به بی انصافی و بی تدبیری و نادیده گرفتن شرایط سیاسی کشور و شرکت در تجمع غیرقانونی می کند/ نیت وزیر هرچه باشد مضمون این توئیت سلب مسئولیت (Disclaimer) و تبرئه خود و گناهکار دانستن معلمان است/ نهادهای مخاطب متوجه ترس و جبن نهفته در این توئیت می شوند و به  آن وقعی نمی گذارند/ آقای وزیر در این توئیت از فرمول معروف " سنگ مفت ، گنجشک مفت " استفاده کرده است/  معمولا اغلب بازداشت شدگان در تجمعات را بعد از یکی دو روز به قید کفالت تا برگزاری دادگاه آزاد می کنند آقای بطحایی خودش را قاطی ماجرایی کرده که در آن تاثیر گذار نیست/ رییس جمهور چندی پیش ،  از "روزه سکوت" برخی وزیران انتقاد کرد اما گاهی آدم آرزو می کند که ای کاش مدیران  آموزش و پرورش روزه سکوت بگیرند/ تضاد بین تبلیغات بلندبالای برخی مدیران برای خرید محبوبیت شخصی و عملکرد و امکانات ضعیف دستگاه هاه های دولتی  از عوامل تشدید و تحریک نارضایتی های معلمان است/  نگاه ابزاری مسئولان  به خواسته های صنفی معلمان دردسر ساز و باعث سوء تفاهم است/ آقای بطحایی بگوید سیاست دولت و برنامه او در آموزش و پرورش چیست/  هر سال دریغ از پارسال آقای  فانی وزیر اسبق  حداقل ذهن منسجمی داشت و هر بار،  5 سیاست اصلی خود را تکرار می کرد/  اگر آقای بطحایی  این 5 سیاست را کنار گذاشته شده است چه اصول یا سیاست هایی را جایگزین آنها کرده است/  به نظر من وزارت آموزش و پرورش نه مجری ساستهای کلی دولت در بودجه ریزی عملیاتی و افزایش بهره وری است و نه اعتقادی به سیاست رفاهی و افزایش بودجه دارد/  هدف وزیر  ماندن در پست وزارت با گذران  روزمره و حل مقطعی و از سرگذراندن بحران ها است

منتشرشده در یادداشت

 گروه گزارش/

سکوت حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس در برابر تجمع و ضرب و شتم معلمان

روز پنج شنبه 20 اردیبهشت ماه تعدادی از معلمان در مقابل سازمان برنامه و بودجه برای بیان مطالبات صنفی و حقوق قانونی خویش دست به تجمع مسالمت آمیز زدند .
اصل 27 قانون اساسی  صراحتا بر آزادی اجتماعات تاکید دارد .


در اصل نهم قانون اساسی هم آمده است :
" در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند. "


متاسفانه بر خلاف انتظار این تجمع به خشونت کشیده شد و برخورد نامناسب و غیرفرهنگی و خلاف حقوق شهروندی با فرهنگیان جامعه صورت گرفت .
خوشبختانه برخی از نمایندگان آگاه و مسئولیت شناس مجلس مانند فاطمه سعیدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس ، نسبت به برخوردهای صورت گرفته واکنش اعتراضی نشان دادند .

سکوت حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس در برابر تجمع و ضرب و شتم معلمان

سکوت حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس در برابر تجمع و ضرب و شتم معلمان

« صدای معلم » از مسئولیت شناسی این عزیزان تشکر و قدردانی می کند .


اما آن چه موجب تعجب و شگفتی ما است سکوت برخی دیگر از نمایندگان مجلس مدعی دفاع از حقوق معلمان به ویژه « حمیدرضا حاجی بابایی » رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی است .


حاجی بابایی که همیشه خود را مدافع سرسخت معلمان نشان می دهد و خود را معلم می نامد مشخص نیست که چرا در برابر این گونه حرمت شکنی ها و تعرض به کرامت معلمان سکوت کرده است ؟

سکوت حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس در برابر تجمع و ضرب و شتم معلمان

« صدای معلم » انتظار دارد که نمایندگان مجلس در خانه ملت صدای رسای ملت و نگاهبان حقوق اساسی مردم و حقوق شهروندی آنان از جمله حق آزادی بیان و حق برگزاری تجمعات مسالمت آمیز باشند و در مقابل تعرض به این حقوق ساکت ننشینند.


پایان گزارش/

منتشرشده در گزارش و گفت‌وگو

مدیرکل سابق آموزش و پرورش لرستان خطاب به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: به دوستان عزیز نماینده پیشنهاد می‌کنم اگر توان امضاء جمع کردنتان را صرف رفع مشکلات کارخانجات و احیای صنایع تولیدی و اشتغال‌زایی در حوزه‌ی انتخابیه خود کنید و لشکر جوانان تحصیل‌کرده بیکار و فهیم همشهری را سر یک لقمه نان حلال بیندازید دیگر نیازی به چینش افراد در آموزش و پرورش و تبلیغات انتخاباتی با هزینه‌های سنگین ندارید.

منتشرشده در دیدگاه

دفع و ایزوله کردن انديشمندان مستقل ، تشویق افراد متملق و ايجاد شبكه اي از مشاوران عمدتا بازنشسته در قالب قرارداد از سیاستهای دورن سازمانی محمدیان بود/ نام شناسنامه ای او بهرام محمدیان است ، پیش نام محی الدین در مشخصات رسمی او وجود ندارد/ بازی بهرام محمدیان با اصلاح طلبان و معتدلها تمام شد /کنار گذاشتن و یا ناگزیر ساختن بهرام محمدیان به کناره گیری از سوی بطحائی، نقطه مثبتی در کارنامه بطحائی است/ فانی برای جلوگیری از پیوستن محمدیان  به جرگه مخالفان و بازی کردن در زمین دیگران او را نگهداشت/  دانش آشتیانی دريافتِ پيام غيرمستقيم از سوي مقامات  فرا دولتی را به عنوان دلایل نگهداشت محمدیان مطرح کرد/ انتقاد رییس جمهور از محتوای ارتجاعی کتاب های درسی یکی از علل برکناری محمدیان بود/ دغدغه بطحائی از تکرار ماجرای مدارک تقلبی الهیار ترکمن و پرداخت هزینه آن یکی از دلایل کنارگذاشتن محمدیان بود/ بطحایی که چند ماه قبل در یک حکم رسمی از عنوان حجت الاسلام دکتر برای محمدیان استفاده کرده بود در نامه پذیرش تقاضاي بازنشستگي محمدیان عنوان دکتر را حذف کرد/ بهرام  در سال 60 در سن 19 سالگی از رشته علوم انسانی – اقتصاد – دبیرستان فردوسی تبریز دیپلم گرفت/ بهرام محمدیان مدعی است که در سال 66 در رشته زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران  لیسانس گرفته است/ محمدیان  در سال 1370  موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته (زبان و ادبیات عرب) دانشگاه آزاد شد/  سایت شخصی محمدیان مدعی اخذ مدرک دکتری در رشته زبان و ادبیات عرب (1375) از دانشگاه آزاد و گرفتن مدرک دکتری در رشته ادبیات تطبیقی از دانشگاه کمبریج انگلستان  توسط ایشان شده است مدرک تحصیلی که در تاریخ 20/4/1366 از سوی آقای بهرام محمدیان  ارائه و بر اساس آن حکم مربوطه صادر شده، " رشته های حوزوی" است و نه " کارشناسی رشته زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران/ بهرام محمدیان در صورت دارا بودن مدرک کارشناسی از دانشگاه تهران تصویر آن را منتشر کند / پايان نامه تحصيلي با عنوان "مفسرين شيعه" ذیل نام بهرام محمدیان ثبت شده است که دلالت بر برخورداری ايشان از مدرك کارشناسی ارشد زبان و ادبيات عرب از دانشگاه آزاد اسلامی و تدوين پايان نامه تحصيلي دارد/  نشانه ای  از تحصیل  بهرام محمدیان در دوره تحصیلی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، موجود نیست/ جست و جو با واژه های مرتبط با عنوان رساله دکتری ادعا شده یعنی تصحيح و تعليق كتاب شريف مجمع البحرين شيخ فخرالدين طريحي ، بدون نتیجه بود/ مراجعه حضوری به کتابخانه و مراکز واحدهای گوناگون دانشگاه آزاد اسلامی، نیز سرانجامي نداشت/ برای رفع این شبهه آقای محمدیان می تواند مدرک دکتری خود را منتشر نماید/  بهرام محمدیان در زندگي نامه خود، اشاره ای به عنوان و موضوع رساله خود برای دریافت مدرک تحصیلی دکتری از دانشگاه کمبریج انگلستان نکرده است/ پس از جست و جو در تارنماي دانشگاه کمبریج و يافت نشدن نام وي، از دانشگاه کمبریج استعلام  شد/ جواب دانشگاه در مورد تحصیل آقای بهرام محمدیان در این دانشگاه  منفی بود/ در سابقه پرسنلی و حکم کارگرینی آقای بهرام محمدیان، فقط و فقط مدرک کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی درج و اعمال شده است و از مدارک ادعا شده کارشناسی دانشگاه تهران و دکترای دانشگاه آزاد اسلامی و دکتری کمبریج انگلستان نشانی وجود ندارد/ به نظر می رسد که اقدام بهرام محمديان در معرفي خود با عنوان دکتر در جایگاه مدیر مسئول مجلات علمي و پژوهشي متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، مکاتبات اداری و ... ، بلا وجه بوده است/ این حق معلمان و جامعه آموزش و پرورش است که از ایشان دلیل و مدرک ادعای عنوان دکتری را بخواهند/  اگر محمدیان نتوانند مدرک معتبری دال بر داشتن لیسانس از دانشگاه تهران و دکتری از دانشگاه آزاد و دانشگاه کمبریج انگلستان ارائه دهد مانند الهیار ترکمن مرتکب دروغگویی شده است

منتشرشده در گزارش و گفت‌وگو
صفحه1 از154

نظرسنجی

عملکرد کمیسیون آموزش و تحقیقات و فراکسیون فرهنگیان مجلس را چگونه ارزیابی می کنید ؟

پربازدیدترین

 تبلیغات در صدای معلم

خانه معلم پونل رضواننهر

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور