الزامات " مدیریت تعارض منافع " در آموزش و پرورش

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی :

سرمنشأ شکل گیری تعارض منافع در آموزش و پرورش چه دوره ای بوده؟ چه تصمیم یا برنامه ای منجر به بروز مصادیق حاد تعارض منافع در آموزش و پرورش شده است؟

علی پورسلیمان :

هر قانون یا بخشنامه ای که تدوین شده یا شکل می گیرد مقدمات آن به مقدار زیادی در محیط، جامعه و در کلان سیستم یا زیرسیستم ها وجود دارد. بخشنامه تعارض منافع در سطحی که الآن مطرح شده است قطعا مسائلی دست به دست هم داده تا به اینجا ختم شده که ما باید چنین قانونی را در آموزش و پرورش داشته باشیم. قبل از این که وزیر آموزش و پرورش این بحث را پیش بکشد و آن را در قالب یک دستورالعمل یا قانون به سطوح مختلف آموزش و پرورش ابلاغ کند در تیرماه 1398 آقای ذوعلم رئیس پیشین سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در یک نشست رسانه ای و من در آنجا به عنوان یک رسانه (صدای معلم) این گونه سوال کردم که ارتباط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با مؤسسات تجاری-آموزشی خیلی شفاف نیست به طوری که این سازمان به مؤسسات مجوز داده تا محصولات خود را در مدارس بفروشند در صورتی که اینها خودشان مخالف ارزش ها و شعارهایی مثل مبارزه با حافظه محوری هستند یا به بخشنامه اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش درباره برگزاری آزمون ها و شکاف های درسی استناد کردم که در آن مشارکت یا همکاری کارکنان در فرایندهای تصنیف، تألیف، گردآوری، بازاریابی، توزیع، سامان دهی و فروش کتاب های درسی تقویتی، حل المسائل غیره به ویژه برگزاری آزمون های آموزشی ، آزمایشی و سنجش پیشرفت تحصیلی ممنوع است. چرا برخی از مؤلفان کتاب های درسی در این مؤسسه کتب کمک آموزشی هم می نویسند؟ که ایشان در پاسخ به این پرسش این گونه مطرح کردند که از بخش حقوقی سازمان درخواست کرده ام که یک آیین نامه تعارض منافع در این زمینه تدوین شود تا ما بتوانیم با شدت با این مسئله مقابله نماییم. این موارد حتی اگر انگشت شمار هم باشند یک موردش نیز برایمان قابل قبول نیست. اما حال که آقای ذوعلم از سازمان رفته اند هیچ پژوهشی وجود ندارد که آیا واقعا از یک سال گذشته تا الآن بحث آیین نامه تعارض منافع در سازمان پژوهش تا چه میزان عملیاتی شده است و رئیس جدید سازمان نیز هنوز صحبتی در این خصوص نکرده است.

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی :

به نظر می آید اجرای بخشنامه وزیر آموزش و پرورش الزامات و مقدماتی نیاز دارد، نظر شما چیست؟

علی پورسلیمان :

اجرای این قانون به نظر بنده نیاز به الزامات یا پیش شرط هایی دارد. اولین پیش نیاز اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است. حال این سوال مطرح است که آیا واقعا این قانون در آموزش و پرورش اجرا می شود؟ من به عنوان یک معلم و فعال رسانه ای می توانم با درصد اطمینان بالایی بگویم خیر اجرا نمی شود. فرض کنید شما به عنوان یک ارباب رجوع یا یک ذینفع چه در نقش معلم چه در نقش ولی دانش آموز یا ... بخواهید از ادارات آموزش و پرورش یک بخشنامه ای را طلب کنید آنها به احتمال زیاد نه تنها بخشنامه را به شما نمی دهند بلکه شما را بین سایر همکارانشان سرگردان می کنند یعنی شما نمی توانید به یک بخشنامه ساده اداری در آموزش و پرورش دسترسی پیدا کنید. دلیل آن هم اغلب نگاه های امنیتی و ایدئولوژیک است که اگر ما بخواهیم این بخشنامه را بدهیم باید با حراست هماهنگ شود از فلان واحد اجازه بگیریم و ... این موضوع حتی در آموزش و پرورش اجرا نمی شود با این که قانون است. حالا اگر شما بخواهید اطلاعاتی در خصوص تعارض منافع جمع کنید ، کجا چه موضوعی اجرا می شود و قانون در ارتباط با آن چه می گوید. پس ما با فقدان دسترسی آزاد به اطلاعات در آموزش و پرورش مواجه هستیم.

پیش شرط مهم دوم ، سلامت و به روز بودن نهادهای بازرسی و کنترل در آموزش و پرورش است. عمدتا منظور من ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات و نهایتا حراست است. اینها عمده ترین نهادهای بازرسی هستند البته روابط عمومی ها هم می توانند در این قسمت تعریف شوند. من به جرأت می توانم بیان کنم که متأسفانه این نهادهای بازرسی و کنترل در آموزش و پرورش آن جور که باید و شاید به وظایف حرفه ای خودشان عمل نمی کنند و به نظر بنده مهمترین ایراد در این زمینه فقدان استقلال حرفه ای برای این گونه نهادها است. شما اگر از معلمانی که سر و کارشان با حراست یا بازرسی و رسیدگی به شکایت افتاده سوال کنید عموما از عملکرد این سازمان ها رضایت ندارند. این موضوع مانع مهمی برای اجرای این قانون هست.

مثلا بحث سازمان پژوهش که خدمتتان عرض کردم یا بحث مدارس غیرانتفاعی ؛ اینها را چه نهادی باید در آموزش و پرورش رصد کند؟ نهاهای بازرسی در آموزش و پرورش باید این ارزیابی ها را انجام داده و اطلاعات را کسب کنند و به واحد مربوطه ارجاع دهند. من معتقدم این نهادها وظایف اولیه یا ذاتی تشکیلاتی خودشان را انجام نمی دهند چه برسد به این که اشتباهات و انحرافات را در داخل خود سیستم گزارش و پیگیری نمایند.

مسئله مهم دیگر آن است که یکی از اهداف اصلی اجرای این قانون جلب، بازسازی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است. خود این موضوع قابل بحث و تامل است چون در کنار نهادهای بررسی که مطرح شد شما می خواهید مشارکت عمومی را هم جذب کنید . یعنی باید بخشی از اطلاعات را از خود بدنه، معلمان و اینها کسب کنید. من فکر می کنم در حال حاضر بین مدرسه و اداره شکاف بزرگی وجود دارد یعنی معلمان، کادر اداری را قبول ندارند و کادر اداری هم معلمان را به عنوان یک عامل صاحب صلاحیت حرفه ای در آموزش و پرورش نمی شناسند و عدم اعتماد این دو به یکدیگر باعث شده در طول زمان سرمایه اجتماعی به حداقل خودش برسد کما این که منتهی این مسئله اجرای سند تحول بنیادین است. سند بنیادین حدود یک دهه است که از تاریخ ابلاغ آن می گذرد و محل عمده عملیاتی کردن آن مدرسه است ولی آقای بطحایی وزیر پیشین آموزش و پرورش در سال 1398 اعلام کرد که ما تنها توانسته ایم 30 درصد این سند را اجرا کنیم ولی آقای زاهدی رئیس پیشین کمیته آموزش و تحقیقات مجلس جدیدا اعلام کرده اند که فقط ده درصد مفاد و محتوی سند تحول بنیادین اجرا شده است. به نظر من ، یکی از دلایل مهم عدم اجرای این سند آن است که در تدوین و نهایی کردن سند مشارکتی از معلمان مطرح نبوده و نظر معلمان خواسته نشده است بنابراین آنها خود را موظف به اجرای این سند نمی دانند و نه می خواهند بدانند این سند چیست و نه تمایلی به اجرای آن دارند.

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی :

به نظر شما چه موانع و چالش هایی در روند اجرایی شدن دستور اخیر وزیر وجود دارد؟ ما حوزه عمومی قدرتمندی در آموزش و پرورش برای تحقق این استمرار نداریم نهایتا قانون به بایگانی رفته و اجرا نمی شود.

علی پورسلیمان :

اگر فرض کنیم آن الزامات و پیش شرط هایی که مطرح کردیم در شکل عالی خود اجرایی شود، مرحله بعد اجرای این قانون است. به نظر من مهمترین چالش ضعف مجریان قانون است. برای مثال آقای زینی وند در نشست رسانه ای خود در خصوص بحث مدارس غیر انتفاعی و اشتغال هم زمان می گوید که ما هیچ آماری از این گونه مدیران نداریم. مگر می شود یک رئیس سازمان چنین آماری نداشته باشد یا حتی به نظرم اگر آماری هم وجود داشته باشد یک رودربایستی برای تعمیم و اجرای قانون وجود دارد، بنابراین ضعف در اینجا کاملا مشهود و نمایان است. درست است خود آقای حاجی میرزایی این بخشنامه را ابلاغ کرده که به نظر من بخشنامه خوبی هم هست اما خودش قاطعیت و صراحت کامل برای اجرای آن را دارد؟

یک مثال نزدیک می زنم. چندی پیش وزیر، آقای حسین خنیفر رئیس دانشگاه فرهنگیان را از ریاست این دانشگاه برکنار کرد و خبر آن هم در رسانه ها منتشر شد اما دوباره متوجه شدیم ایشان در سمت خود ابقا شده اند. وقتی یک تخلفاتی انجام می شود و وزیر آموزش و پرورش به این نتیجه می رسد که این فرد نباید در آنجا باشد  و بعد فشارهایی از داخل و بیرون وارد می شود که نتیجه آن عقب نشینی وزیر است ما چگونه می توانیم مطمئن باشیم که آقای وزیر بتواند در اجرای این قانون موفقیت کسب کند.

به نظرم اجرای این قانون نیاز به صراحت، نیاز به شجاعت، نیاز به شفاف سازی و استمرار دارد. استمرار نیز بسیار مهم است. ممکن است قانونی بیاید اوایلش خوب اجرا شود اما به دلیل ضعف های ساختاری و اجرایی در پروسه زمانی دچار وقفه شود و از طرف دیگر چون ما حوزه عمومی قدرتمندی در آموزش و پرورش برای تحقق این استمرار نداریم نهایتا قانون به بایگانی رفته و اجرا نمی شود.

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی :

برداشت من از صحبت های شما این است که ذینفعان قدرتمندی وجود دارند که حتی در تصمیم گیری وزیر برای عزل یک رئیس دانشگاه اثرگذارند. مطمئنا با اجرای بخشنامه جدید نیز ذینفعان زیادی متضرر می شوند . به نظر شما کدام گروه ها از دستور وزیر متضرر شده و ممکن است در مقابل آن ایستادگی کنند؟ آیا برآوردی از این گروه ها دارید؟

علی پورسلیمان :

ببینید یک سری از ذینفعان در درون آموزش و پرورش هستند و یک سری بیرون از آن. اینها خیلی مشهود نیستند مثلا نمایندگان مجلس. آقای حاجی بابایی سال گذشته اعلام کرده بود که نماینده مجلسی نمی شناسم که مدرسه غیرانتفاعی نداشته باشد. بنابراین ممکن است این نمایندگان از اهرم های قانونی برای اعمال فشار استفاده کنند و مانع از انجام بخشنامه شوند. یا مثلا در بحث آموزش مجازی یا آنلاین در حال حاضر تا جایی که من اطلاع دارم مؤسسات زبان و مدارس غیرانتفاعی بازگشایی شدند اما مدارس دولتی تعطیل هستند. خوب چرا باید مدارس دولتی تعطیل باشند؟ اینجا چه گروه هایی فشار آورده و ذینفع هستند؟

من تصور می کنم اگر آقای حاجی میرزایی خیلی برای اجرای بخشنامه اصرار داشته باشند حتی ممکن است بحث استیضاح ایشان در مجلس مطرح شود یعنی از طریق ابزارهای قانونی ایشان را وادار به عقب نشینی کنند.

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی :

البته مطمئنا خود وزیر از عواقب این بخشنامه مطلع است ولی به نظر شما چه تصمیم یا برنامه ای منجر به صدور چنین بخشنامه ای شده است؟ آیا فساد در این حوزه حادتر شده یا موضوع چیز دیگری است؟

علی پورسلیمان :

البته من علت اصلی تصمیم وزیر را نمی دانم ولی او از معدود وزیرانی است که در اجرای چنین موضوعی پیش قدم شده است. شاید به قول شما علت آن فساد بوده یا فشار افکار عمومی زیاد شده است. اصل حرکت ایشان قابل دفاع است اما در کنار این ما باید توجه کنیم که وقتی سوژه ای مطرح می شود و قرار است اجرا شود اگر درست اجرا نشود یا نتواند انتظارات افکار عمومی را برآورده کند به نظر من بیشتر ضربه خواهد زد تا عدم اجرای آن قانون.

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی :

شما برای توضیح و ضرورت مقابله با تعارض منافع در فضای عمومی جامعه چه راه کارهایی را توصیه می کنید؟

علی پورسلیمان :

آقای حاجی میرزایی به عنوان وزیر آموزش و پرورش باید بیشتر در این زمینه با رسانه های مستقل تعامل داشته باشد تا با افکار عمومی ارتباط داشته باشد. بیشتر حوزه عمومی آموزش و پرورش را به بازی بگیرد. با نخبگان و افرادی که علاقه مند به مسائل آموزشی  و آموزش و پرورش هستند تعامل کرده و استفاده ببرد.

به نظر من اگر قرار است این قانون اجرا شود همان طور که عرض کردم عصاره این قانون جلب حمایت و مشارکت عمومی است باید مشارکت فراگیر باشد تا اجرای این قانون با موفقیت همراه شود.