بخش نخست مقدمه :

يوسف نوري در انجام وظايف قانوني خود ( ارسال اساسنامه صندوق به مجلس) استنکاف ورزيد.

بسيار نگران کننده است که عليرغم تجربه ي دولت رئيسي، مسئولين بدون حافظه تاريخي در يک اقدام غير قانوني اساسنامه مصوب و قانوني صندوق ذخيره فرهنگيان را به کميسيون حقوقي دولت فرستاده اند تا عليرضا کاظمي موفق به وظايف قانوني خود ( تبصره بند "ث" ماده 88 قانون برنامه هفتم پيشرفت) نشود.

بخش دوم مقدمه:

کنشگران آموزش و پرورش در هيجدهمين بیانیه ی خود، هوشمندانه نوشتند: « اجرای تخصیص حقوق مالکانه مطالبه قانونی ماست ... تعلل دیگر کافی است ! » 

در اين بيانيه آمده است:

« در سايه استمرار مطالبه گری و انسجام مطالبه گران، پرسش گری و کنش گری مدنی در حوزه صندوق ذخيره فرهنگيان به عنوان يک " حوزه عمومي " شرکت سرمايه گذاری سرمايه گستر سهند ( سهامی عام) در تاريخ 30 / 9 / 1404  در فهرست نرخ های فرابورس ايران درج شد.

ما معلمان پرسش گر و کنش گر خواهان اجراي کامل اساسنامه قانونی ( 15 / 12 / 1403 ) هستيم.

معلمان پرسش گر و کنش گر می خواهند که سياست تخصيص تقريبأ کل دارايی های صندوق با سرعت مطمئن را جايگزين سياست قطره چکانی سهند نمايند و اجازه ندهند که عده ای فرصت طلب دست در جيب معلمان کنند!

بخش سوم مقدمه:

دشتلويي: در صندوق ذخيره فرهنگيان، پرداخت غير متعارف وجود ندارد.

نتيجه مقدمه:

جيغ بنفش هاي از اسب افتاده، تلاش نمودند مسيرِ مسولين بدون حافظه تاريخي را براي ورود راه بن بست هموارکنند.  تعجب آور است که با توجه به گزارش دشتلويي، با ارسال اساسنامه يک موسسه کاملأ خصوصي به کميسيون حقوقي دولت مواجه شديم!

در گفت و گوي مجازي ذيل، روند طولاني پرسش گري و کنش گري برخي از مطالبه گران در صندوق ذخيره فرهنگيان را مرور مي کنيم :

خلاصه قسمت هاي قبل:

شوربختانه نگراني هاي مورد نظر بر گفت و گوي جيغ بنفش هاي از اسب افتاده، نمايان شده است و شاهد ورود بي تدبيران بدون حافظه تاريخي جديد ( کميسيون حقوقي دولت پزشکيان) در بررسي اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان هستيم.

 زماني که اعضاي صندوق و حتي فرهنگيان غير عضو، همچون دانه هاي ذرت بر روي تابه، بالا و پایين مي پرند ؛ به نظر مي رسد مجلس نشينان و بازرسي کل کشور ، اساسنامه مصوب 1403 را نپذيرفته اند و به دنبال تصويب اساسنامه ديگري هستند تا فساد در صندوق را مديريت کنند.

عظیمی‌راد در پایان خاطر نشان کرد: در نشست يک شنبه 12 مرداد 1404 مقرر شد؛ در جلسات آینده و با تصویب هیات رئیسه کمیسیون، بررسی اساسنامه صندوق به‌صورت تخصصی پیگیری شود؛ ... تا سرانجام اساسنامه صحیح صندوق تصویب و وضعیت آن شفاف‌سازی شود.

عظیمی‌راد تصریح کرد: پیشنهاد سازمان بازرسی این بود که کمیسیون آموزش مجلس با ورود تخصصی به موضوع، ضمن بررسی و بازبینی پیش‌نویس اساسنامه، نظرات مشورتی خود را ارائه دهد تا وزارت آموزش و پرورش با اخذ نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاون حقوقی خود، آن را در هیات امنای صندوق به تصویب نهایی برساند .

هدف از این اقدام، جلوگیری از فساد و تعارض منافع، خروج صندوق از وضعیت فعلی و تضمین سودآوری شفاف برای فرهنگیان است.

علی فرهادی معاون وزیر و نایب رییس هیئت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان در جلسه با تعدادی از مطالبه گران اظهار داشت که آنچه در قانون برنامه هفتم آمده است، تدوین اساسنامه در راستای منافع اعضاء بوده است و صحبتی از تصویب توسط دولت نشده است.

يکي از مطالبه گران گفت:

حقوق دانان ما گفته اند ماهیت این صندوق غیر از خصوصی اعلام شود به شما نه سهام مالکانه تعلق می گیرد نه اصولا صاحب اموال این شرکت هستید .

کاظمی مشخصا می گوید من فقط با رویکرد حمایت از معلمان این را می پذیرم و تصمیم را به هیئت امنا می سپارم رویکردش مشخص است.

علي صادقي در اول اسفند 1403 گفت:

از نظر من صندوق مجموعه خصوصی است. به خاطر ابهامات ایجاد شده برای تعیین تکلیف، اساسنامه مشمول استعلامات از مراجع ذی‌صلاح شده است.

نيک بختانه در آن مقطع تاريخي، کارگروه ( آقايان اماني،لاشکي، فرجي،فرهادي ) نگراني هاي هاي مراجع نظارتي مطرح شده از سوي مدير عامل صندوق در اول اسفند را برطرف مي کنند.

اگر مسئولان واقعا صداقتی در « اجرای درست قانون » دارند و بر این باورند که « خیابان » محل مناسبی برای طرح و پی گیری مطالبات نیست و ممکن است مورد سوء استفاده دشمنان قرار گیرد و... ؛ نخستین گام می تواند از همین جا ( تخصيص حقوق مالکانه اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان ) آغاز شود .

***

قسمت چهارم و پاياني گفت و گو:

پرسش کننده:

اگر در آن مقطع تاريخي ( بهمن 1403 الي 15 اسفند 1403) قبل از تصويب اساسنامه، ابهامات اساسنامه يک موسسه کاملأ خصوصي توسط نهاد هاي ذيصلاح برطرف شده است ؛ پس چرا امروز شاهدِ ارجاع اساسنامه به کميسيون حقوقي دولت و از انجا، ارسال به نهادهاي نظارتي هستيم؟

پاسخ دهنده:
فراموشي حافظه تاريخي!

پرسش کننده:

بيشتر توضيح دهيد.

پاسخ دهنده:

اگر برخي از دولت مردان، مجلس نشينان، نهادهاي نظارتي و ... حافظه تاريخي دولت رئيسي را فراموش نکرده بودند، امروز شاهدِ ارسال اساسنامه يک موسسه خصوصي به کميسيون حقوقي دولت و شاهد ورود مجدد به مسيرِ راه بن بست طي شده دولت رئيسي نبوديم .

مجددأ لازم به ذکر است:

1- دولت رئيسي از اجراي قانون (بندکاف تبصره 12 قانون بودجه 1400 ) ارسال اساسنامه يک موسسه خصوصي به مجلس استنکاف ورزيد .

2- کميسيون حقوقي دولت پزشکيان بر خلاف قانون ( تبصره بند "ث" ماده 88 قانون برنامه هفتم پيشرفت) اساسنامه يک موسسه خصوصي را به چالش کشيد .

پرسش کننده:

به نظر برخي از مطالبه گران، ورود بازرسي کل کشور، کميسيون آموزش مجلس و ...به صندوق ذخيره فرهنگيان، خير خواهانه است.

پاسخ دهنده:
هر اقدام غير قانوني، غير قانوني است ... حتي اگر نيت خير وجود داشته باشد!

اطلاق ماهيت عمومي و غير دولتي براي يک موسسه کاملأ خصوصي، غير قانوني است .

پرسش کننده:

نقش رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسي در مقابله با فساد چيست؟

پاسخ دهنده (1) :

پايگاه اطلاع رساني جماران، چهارم بهمن 1394 در مهمترین وظایف معاونت نظارت مجلس/ 3 دلیل شکل گیری فساد، نوشت:

محبي نيا با بیان اینکه رسانه ها ، رکن چهارم دموکراسی هستند و کارکرد نظارتی مهمی دارند یادآور شد: رسانه ها هویت فرهنگی و خردورزانه یک جامعه هستند. در جامعه ما آسیب های بزرگی بر اصحاب رسانه حاکم است که یکی از آنها این است که ما بعد از 37 سال، روزنامه نگار و خبرنگار و رسانه ملی ( منظورم صدا و سیما نیست) به مفهوم واقعی پرورش نداده ایم.

روزنامه نگار و خبرنگار های ما یا در سپهر سیاست راست گرفتار شده اند و یا سپهر سیاست چپ.

پرسش کننده:

آيا در جامعه ايران گفتمان نظارتی حاکم است؟

پاسخ دهنده (1):

محبي نيا در پاسخ به سوالی در رابطه با چگونگی پنهان ماندن بخشی از مفاسد اقتصادی اتفاق افتاده در بخش های مختلف از دید نهادهای نظارتی گفت: متاسفانه بخشی از مفاسد از نگاه های سیستم نظارتی ما پنهان مانده است. چون ما جزایر نظارتی زیادی داریم. وزارت اطلاعات کار نظارتی می کند، سازمان بازرسی همچنین و خود مطبوعات نظارتی استشهاری دارند. اما چنین نیست که گفتمان نظارتی حاکم باشد.

پرسش کننده:

آيا قصد خدمت خارج از چهارچوب قانوني، موجب فساد مي شود؟

پاسخ دهنده (1):

در برخی موارد هم مساله فساد دچار توجیه می شود.

محبی نیا اضافه کرد: بعضا تخلفاتی صورت می گیرد و برخی آن را با این موضوع توجیه می کنند که مثلا می خواهند به فلان منطقه خدمت کنند. بعضا مفاسد نتیجه تونل ها و دالان های دلالی است. بعضا هم پنهان کاری و فضای غیر شفاف موجب ایجاد فساد می شود.

پرسش کننده:

با توجه به اينکه ورودِ بازرسي کل کشور، کميسيون آموزش مجلس و ...در يک موسسه کاملأ خصوصي، قانوني نيست ؛ براي آن که مسئولين وارد به مسيرِ بن بست نشوند، چه راهکاري وجود دارد؟

پاسخ دهنده:

هر اقدام غير قانوني، غير قانوني است ... حتي اگر نيت خير وجود داشته باشد!

اطلاق ماهيت عمومي و غير دولتي به يک موسسه کاملأ خصوصي، غير قانوني است .

پرسش کننده:

از سال 1400 تاکنون ؛ ماهيت خصوصيِ موسسه کاملأ خصوصي صندوق ذخيره فرهنگيان مورد تعرض قرار گرفته است . براي پايان دادن به اين تعرض چه بايد کرد؟

پاسخ دهنده (1):

« صداي معلم » شنبه 24 اسفند 1403، در انعکاسِ نظر منصور مجاوري، نوشت : اول اسفند 1403، يکصد نفر از مطالبه گران صندوق ذخيره فرهنگيان در ساختمان مرکزي صندوق حضور يافتند و در حاشيه گزارش « صفنا » از اين نشست، منصور مجاوري پنجشنبه دوم اسفند در این کانال نوشت :  تقاضا می‌گردد یک نشست تخصصی با دعوت از کلیه مطلعین ، حقوقدانان و کارشناسان اقتصادی و دست اندر کاران صورت پذیرد.

برای همیشه این ابهام مخالفین توسعه اقتصادی فرهنگیان که از تابستان ۱۴۰۰ آن را مطرح نموده، وضعیت قانونی صندوق ذخیره را شفاف و صریح بیان نمایند.

پرسش کننده:

نظر تشکل هاي مدني و احزاب سياسي و صنفي فرهنگيان که به صندوق ذخيره فرهنگيان به عنوان يک حوزه عمومي توجه دارند، در اين رابطه چيست؟

پاسخ دهنده (5):

دبیران کلِ سه تشکل سراسری فرهنگیان، پیرامون گام نخست تخصیص حق مالکانه اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان در يازدهم آذر 1402، بيانيه مشترکي منتشر کردند.

پرسش کننده:

آيا در بيانيه مشترک سه دبير کل به ماهيت خصوصي صندوق، اشاره شده است؟

پاسخ دهنده (5):

بله ؛ در اين بيانيه آمده است:

« از آنجا که به نظر کارشناسان، فعلا کمتر از ده درصد دارایی های صندوق برای ورود به فرابورس شناسایی شده و اجرای مرحله اول ارزش مالکانه منجر به تثبیت حقانیت مالکیت خصوصی اعضاء می‌باشد ؛ لذا دست یابی به حقوق حقه و کامل اعضاء عزمی مضاعف را می طلبد‌ که امیدواریم اراده های غیرمشروع خارج از مجموعه و مغایر با منافع اعضا، مانعی در این مسیر نباشد » .

پرسش کننده:

قبل از بيانيه مشترک سه دبير کل، مجمع فرهنگيان ايران اسلامي هم راهکاري ارائه داده است ؛ اين حزب را براي نجات صندوق ذخيره فرهنگيان چه راهکاري داشته است؟

آيا در اين راهکار هم به ماهيت خصوصي ( يا به قول شما به ماهيت کاملأ خصوصي ) موسسه اشاره مي کند؟

پاسخ دهنده (1):

فرج کميجاني سه شنبه 18 شهريور 1404در کانال رسمي مجمع فرهنگيان ايران اسلامي عنوان می کند :

1. اجراي کامل اساسنامه جديد صندوق ( مصوب سال 1403 )
2. بورسي سازي شرکت هاي تابعه
3. تشکيل شوراي نظارت مستقل با محوريت فرهنگيان منتخب سراسر کشور
4. بازنگري در سياست هاي سرمايه گذاري
5. اطلاع رساني گسترده و شفاف

همان طور که ملاحظه مي کنيد کميجاني با نظر نمايندگان کميسيون آموزش مجلس و بازرسي کل کشور مخالف است و در صدر راهکارها، به اجراي کامل اساسنامه صندوق اشاره مي کند .

پرسش کننده:
نظر مطالبه گران صندوق ذخيره فرهنگيان در اين مهم چيست؟

پاسخ دهنده (1):

تني چند از مطالبه گران صندوق ذخيره فرهنگيان در چهارشنبه 19 شهريور 1404 در بيانيه خود ضمن تاکيد مجدد بر اولويت اول تمامي مطالبه گران، (تخصيص حقوق مالکانه) اعلام کرده اند:

طبق اخبار واصله ، شرکت سهند که براي اين منظور ( تخصيص حقوق مالکانه به صورت سهام) تدارک ديده شده ، لحظات پاياني آمادگي براي واگذاري سهام را طي مي کند. شنيده ها حاکيست برخي از اشخاص حقيقي و يا حقوقي يا برخي نهادهاي خارج از موسسه صندوق، همچون دو نوبت قبلي در آستانه تخصيص اولين گام اجراي ارزش مالکانه، اختلال و تعلل ايجاد مي کنند.

لازم به يادآوري است اين بار، هرگونه کارشکني در اين مطالبه مهم، عوارض و عواقب جبران ناپذيري در پي خواهد داشت که مسئوليت آن به عهده رياست محترم هيات امناء و مسببان خواهد بود.

نتيجه گيري

بخش اول (1) :

از آن جایي که طبق قانون برنامه هفتم پيشرفت، صندوق ذخيره فرهنگيان هم رديفِ حساب پس انداز ديگر کارکنان دولت مي باشد. همچنان که تمامي سرمايه هاي ( وجه واريزي شخص+ وجه واريزي دولت براي شخص+ بهره بانکي متعلق به اين دو پرداخت) حساب پس انداز کارکنان دولت متعلق به اعضا مي باشد و جا به جايي عضو از يک صندوق به صندوق ديگر جايز است ؛ نقش آفريني نهادهاي نظارتي دولتي در يک موسسه کاملأ خصوصي صحيح نيست و طبق اصل 85 قانون اساسي، مجلس و دولت فقط حق ورود تدوين اساسنامه موسسات دولتي را دارد.

شکوایيه و اعتراض بدون راهکار حکم مرثيه سرایي دارد و راهکار جلوگيری از فساد در يک موسسه خصوصی سپردن مديريت سرمايه ها به صاحبان اصلی مي باشد و فرهنگيان فرهيخته عضو صندوق ذخيره فرهنگيان نياز به قيم ندارند و طبق قانون تجارت مجمع عمومی اين موسسه خصوصی ، چاره گشا می باشد.

بخش دوم :

اين اقدام عجولانه نهادهاي نظارتي جهت مداخله در تغيير اساسنامه قانوني 15 / 12 / 1403 صندوق ذخيره فرهنگيان و ارسال اساسنامه به کميسيون حقوقي دولت و دريافت استعلامات از نهادهاي نظارتي توسط اين کميسيون با توجه به تجربه گذشته نتايج قبلي مشخص مي کند که مسئولين دولت پزشکيان، با فراموش نمودن تجربه دولت ابراهيم رئيسي راه بن بست را پيش گرفته اند.

( پايان گفت و گو )

بخش نخست

بخش دوم

بخش سوم

منابع:

1- " بيشتر کنش ها ؛ دردنامه و گلايه از شرايط کنوني صندوق است " نگاهی از گذشته تا حال : جیغ بنفش های از اسب افتاده در صندوق ذخیره فرهنگیان ؟!

2. تحقق مطالبه ی قانونی و به حق " ارزش مالکانه " در صندوق ذخیره فرهنگیان و پایان قیم مآبی ؟! " فرهنگيان عضو صندوق و طلبکار از دولت به دنبال يافتن پرتقال فروش نباشند ! " سعید شهسوارزاده/ عضو شورای نویسندگان صدای معلم

3. گزارش مشروح از نشست معلمان مطالبه گر در موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان ؛ "ماهیت صندوق ذخیره فرهنگیان غیر از خصوصی اعلام شود نه سهام مالکانه به اعضاء تعلق می گیرد ؛ صاحب اموال این شرکت هم نیستید ! " صدای معلم گزارش می کند ؛

4. تحقق مطالبه ی قانونی و به حق " ارزش مالکانه " در صندوق ذخیره فرهنگیان و پایان قیم مآبی ؟! سعید شهسوارزاده/ عضو شورای نویسندگان صدای معلم

5. بیانیه ی جمعی از پرسش گران و کنش گران آموزش و پرورش (18) اجرای تخصیص حقوق مالکانه مطالبه قانونی ماست ... تعلل دیگر کافی است ! صدای معلم منتشر می کند ؛

6. مطالبه ی اصلی فرهنگیان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان کاملا مشخص و شفاف بوده و آنان خواهان رسیدگی فوری و صادقانه مقام های مسئول در این موارد در یک « فرآیند کاملا قانونی ، مدنی و مسالمت آمیز » هستند

آزمون استخدامی هلدینگ " پتروفرهنگ " به چه کار آید ؟ تخصیص فوری " حقوق مالکانه " حق مسلم ماست !

صدای معلم گزارش می کند ؛

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

گروه گزارش/

پزشکیان :

« تا وقتی کار به کاردان سپرده نشود، مشکل باقی می‌ماند. ما باید به هم کمک کنیم تا کشور درست شود. فعالان سیاسی نیز باید از نفس خود بگذرند و برای ایران و آینده مردم کار کنند. اگر قرار است این سرزمین پیش برود، باید آن کسی را که داناست، حتی اگر با ما هم‌ فکر نباشد، در جایگاه مناسب بگذاریم.

علت اصلی این نا به سامانی‌ها آن است که کار را به کاردان نسپرده‌ایم، سخن کارشناس را نشنیده‌ایم، یا اگر شنیده‌ایم، عمل نکرده‌ایم. تا زمانی که نفس بر عقل غلبه کند و تصمیم‌ها بر پایه دانش و صلاح نباشد، جامعه از مسیر پیشرفت بازخواهد ماند.

تمام این حرف‌ها خلاصه‌اش یک چیز است. همه مشکلاتی که گفتید، راه‌حل دارد و اتفاقاً ساده هم هست، به یک شرط؛ اینکه در برابر کاردانان و کارشناسان واقعی، امتحان‌پس‌داده و دانا، احترام بگذاریم و در برابر علم سر خم کنیم » .

پزشکیان در نشست با فعالان سیاسی استان آذربایجان غربی – اول آبان 1404

***

اخبار و شنیده ها حاکی است « سید حسین میرخیلی » به تازگی به عنوان معاون پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی منصوب شده است .

« میرخلیلی » دارای مدرک سطح دوم حوزه و کارشناسی ارشد علوم سیاسی گرایش مسایل ایران است .

گفته می شود ایشان نیروی قرارداد انجام کار معین است .

پرسش « صدای معلم » آن است که چه تناسبی میان تخصص میرخلیلی با جایگاه اداری و سازمانی ایشان وجود دارد ؟

آیا برای این انتصاب ؛ افراد متخصص و مجربی در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی نبوده که از ایشان استفاده شده است ؟

25 آبان 1404 ؛ حجت‌الاسلام علی لطیفی معاون وزير و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، طی حکمی سید حسین میرخلیلی را به‌عنوان مشاور رئیس سازمان در امور سرمایه انسانی و ساختار سازمانی منصوب کرد .

در این حکم، مهم‌ترین انتظارات رییس سازمان به شرح زیر بیان شده بود :

- بررسی و احصای مسائل، مشکلات و چالش‌های سازمان در حوزه نیروی انسانی؛

- متناسب‌سازی ساختار و منابع انسانی با مأموریت‌ها و برنامه‌های تحولی سازمان؛

آمادگی برای مواجهه شایسته با تغییرات و اقتضائات آینده

آیا میرخلیلی در همان جایگاه مشاور ، آورده ای برای سازمان داشته که به جایگاه بالاتر منصوب گردیده است ؟

با توجه به این که میرخلیلی داماد حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران است و انتصاب پیشین ایشان به عنوان «  رییس حوزه‌ی ریاست در سازمان برنامه و بودجه » در زمان دولت حسن روحانی و ریاست نوبخت بر سازمان برنامه و بودجه ، واکنش های زیادی را در آن هنگام برانگیخته بود ؛ آیا حجت الاسلام لطیفی به عنوان رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کوتاه تر از دیوار آموزش و پرورش پیدا نکرده است ؟

با توجه به تاکیدات مکرر مسعود پزشکیان به عنوان رییس جمهور مبنی بر « سپردن کارها به کارشناسان و افراد کاردان » ؛ لازم است که رئیس این سازمان در مورد عملکرد خویش پاسخ گو باشد .

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

شنبه 9 اسفند بر اساس دعوتی که مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش از رسانه ها به عمل آورده بود ؛ در « سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک » واقع در خیابان طالقانی ، خیابان سرپرست جنوبی حاضر شدم .

حوالی ساعت 45 / 9 بود که صدای انفجار مهیبی در نزدیکی این محل به گوش رسید .

من و خبرنگار ایسنا در سالن بودیم که مجری نشست اعلام کرد که حراست وزارت آموزش و پرورش نشست را لغو کرده است .

از سالن که بیرون آمدم خیابان ها شلوغ شده و در عرض چند دقیقه ترافیک به اوج خود رسید .

متعاقب آن ، همه مدارس و دانشگاه ها هم تعطیل شدند .

تاکنون چنین صحنه هایی را ندیده بودم .

می شود گفت مردم و وسایل نقلیه از سر و کول هم بالا می رفتند .

هر کسی دنبال آن بود که به گونه ای خود را از مهلکه نجات دهد .

حتی زمانی که از آن محل دور شدم اما رفتارهای مردم همه نشان از ترس ، استیصال و تهاجم داشت .

« قانون » و رفتارهای ترافیکی درست کاملا رنگ باخته بود . دیگران را به سرکوب مخالفان متهم می کنند اما در رسانه ی خودشان حاضر نیستند کوچک ترین صدای منتقد و یا مخالفی را بازتاب دهند .

هر کسی هر طوری دوست داشت رانندگی می کرد .

کسی به کس دیگر احترام نمی گذاشت .

اثری از پلیس و مامور هم نبود .

هرج و مرج و رفتارهای زامبی گونه کاملا در معابر و خیابان ها مستولی شده و هویدا بود .

چند سال پیش زمانی که روسیه به اوکراین حمله کرد ؛ رسانه ها تصاویر و فیلم هایی را از مردم اوکراین نشان می دادند که با نهایت آرامش و احترام به قانون در حال ترک شهر بودند اما اثری از دستپاچگی و بی قانونی مشاهده نمی شد .

هر کسی وظیفه ی خود و حریمش را آموخته بود .

آن زمان که من این ها را گزارش می کردم و می نوشتم خیلی ها به من انتقاد می کردند که تو در حال « خود تحقیری » هستی و بی جهت دارید از رفتارهای شهروندان ممالک دیگر تعریف و تمجید می کنی و...

اما مشاهده صحنه های دیروز بر من ثابت کرد که آن چه در مورد این جامعه و مردم فکر می کردم ؛ کاملا درست و منطبق با واقعیت بود .

مشخص نیست نهادهایی مانند خانواده ، مدرسه ، رسانه و حکومت در این بیش از 4 دهه به کودکان چه چیزی را آموخته اند ؟

و این جامعه واقعا حامل و واجد کدامین « مهارت های زندگی و شهروندی » است ؟

چرا و به فرض در سایر کشورها مانند اوکراین ، غزه و ... حتی در شرایط سخت و جنگی ؛ « مدرسه » تعطیل نمی شود و به کار خود ادامه می دهد اما این جا و با کوچک ترین بهانه ای ، مدارس مثل آب خوردن تعطیل می شوند .

 در این میان ؛

خبر آمد که دبستانی در شهرستان میناب مورد حمله قرار گرفته و دانش آموزان زیادی به همراه کادر آموزشی و اولیای دانش‌آموزان کشته و مجروح شده اند .

حمله به مراکز آموزشی و سایر جاهای غیر نظامی با هر توجیهی کاملا محکوم و غیر قابل قبول است .

البته از رژیمی که هزاران نفر غیر نظامی را در غزه کشته و بابت آن هیچ گونه عذرخواهی هم نکرده است تکرار چنین وقایع تلخی چندان دور از انتظار هم نیست .

گویی چیزهایی مانند حقوق بشر و دموکراسی و ارزش های آن فقط در کشور خودشان مصداق دارد ( شاید ) ؛ و بر اساس چیزی که آن ها « حفظ منافع ملی » خودشان می خوانند و اجرا می کنند ؛ هر کنش و اقدامی مشروع و روا بوده و لابد هدف وسیله را توجیه می کند .

در ضعف کارکردی و فقدان مرجعیت رسانه ای در داخل ایران ؛ رسانه هایی مانند « ایران اینترنشنال » یکه تاز میدان می شوند .

با وجود انتشار خبر حمله به دبستان در میناب و از بین رفتن آن همه دانش آموز ، این رسانه ی مجهول الهویه حتی این خبر را در رسانه ی خویش زیر نویس نکرده بود و دائما از هدف قرار گرفتن امارات و برج خلیفه و سایر کشورهای عربی می گفت ....

این نشان می دهد که چنین رسانه هایی بویی از انسانیت و آزادگی نبرده و به ساده ترین اصول خبر رسانی و اخلاق حرفه ای در رسانه هم پای بند نیستند .

رسانه هایی که به عنوان مثال ؛  دائما از رفتار مستبدانه و غیر پاسخ گو بودن جمهوری اسلامی ایران سخن می گویند اما به هیچ وجه حاضر نیستند در مورد بودجه اداره این تلویزیون و هزینه های بالای آن شفاف سازی کنند .

دیگران را به سرکوب مخالفان متهم می کنند اما در رسانه ی خودشان حاضر نیستند کوچک ترین صدای منتقد و یا مخالفی را بازتاب دهند .

این ها قرار است برای ما در آینده « دموکراسی و آزادی » را به ارمغان بیاورند .

زمانی که نگارش این یادداشت به پایان رسید ؛

خبر آمد که آقای خامنه ای رهبر انقلاب در حمله دیروز جان باخته اند .

ضمن محکوم کردن این اقدام غیر انسانی ؛

 اما تروریسم ، تروریسم است .

هر کسی و هر مقامی آن را انجام دهد ، کنشی وحشیانه و ضد انسانی را مرتکب شده است و هیچ گونه توجیهی در این موارد قابل پذیرش نیست .

اصفهان

اصفهان

  تمام افکار و احساسات و اعمال ما از مغز شروع می‌شوند. مغز؛ رشد و نموّ و عملکردهای بدن را تنظیم می‌کند و بر همۀ تصمیمات و حرکات و کنش‌ها و واکنش‌های بدن نظارت دارد.

وای به حال کسی که مغز تهی و عقب‌مانده و معیوب و منحرف و بیمار داشته باشد.

وای به حال ملتی که حکمرانان بیسواد و نادان و بی‌تربیت و خرافی و متوهم و دزد و ریاکار و ظالم و خودکامه و تبهکار و مکار و خائن بر آن مسلط باشند!

حکومت‌ها می‌توانند روند تکامل جامعهٔ تحت مسئولیت خود را تسهیل و یا آن را به کلی تعطیل کنند.

دولت/حکومتی که با اجماع و اجتماع خردمندان و فرزانگان شکل گرفته باشد، می‌تواند جامعه را به سمت خردگرایی و پویایی و قانون مندی و عدالت و توسعه و دموکراسی و آزادی و آبادی و نشاط و شادی ببرد.

اما متأسفانه همیشه این‌گونه نیست؛ گاهی فرومایگان میراث‌دار حاکمیت می‌شوند. تحمیل هر شرایطی از سوی دولت/حاکمیّت، حتی اگر مورد پسند ملت نباشد، بر اساس اصل « سازگاری برای بقا » به ناچار مقبول می‌افتد.

با اینکه رویکرد انتخاب طبیعی در روندهای تکاملی به سمت رشد و تعالی و توسعه هست و عوامل و مؤلفه‌های مثبت و نیروبخش و پیونددهنده و هم‌افزا را تقویت و موانع و عناصر تضعیف کنندهٔ این روند را حذف می‌کند، اما نفوذ فرومایگان و سفلگان و نا به کاران در میان حکمرانان، به راحتی می‌تواند روند تکامل و توسعۀ اجتماعی را مختل نماید و آن را به تعویق بیندازد.

مشکل زمانی بزرگ‌تر می‌شود که یک حکومت، به تولید و توزیع و ترویج بسته‌های فرهنگی و اعتقادی ویرانگر بپردازد و از اشاعه و گسترش مِم‌های رذل و مخرّب و مخدّری چون ریا و دروغ و تحجّر و توهّم و خرافه و جهل و جمود و رانت و رشوه و حیله‌گری و تبهکاری و ویژه‌خواری پشتیبانی کند و از ایجاد ضایعات مِمتیکی ( 1 ) در پیکرۀ فرهنگی جامعه سود ببرد و سهامدار این بازار مکاره باشد و دستاوردهای علمی و فرهنگی و اخلاقی جامعه را به ابتذال و انحطاط بکشاند.

حاکمیت با استفاده از قدرت رسانه‌ و منابع مادی و انسانی که در اختیار دارد، می‌تواند به طور گسترده‌ای به پرتاب مِم‌های مورد نظر خود به سمت مردم بپردازد و با ایجاد پایگاه‌ها و بازوهای کمکی و اجرایی متعددی مانند انواع هیئت‌ها و کمیته‌ها و شوراها و ستادها و نهادها و سازمان های فرهنگی و تبلیغاتی و عقیدتی و سیاسی -که هزینه‌های گزاف‌شان نیز از جیب مردم پرداخت می‌شود- آنها را در جامعه جا بیندازد و نهادینه سازد.

جذب لمپن‌ها و ایجاد کرسی‌های دانشگاهی برای آنها هم دقیقاً در همین راستا انجام می‌گیرد. نتیجۀ این اقدامات سیستماتیک رسانه‌ای و سازمانی بسیار تأسف‌بار خواهد بود؛ آنها خیلی شیک و تمیز، سبک زندگی نابخردانه و تقدیرگرایانه و غیرمسئولانه را تبلیغ و تحسین می‌کنند و شیوه‌های زیست متقلبانه و تبهکارانه و ریاکارانه و چاپلوسانه و انگلی و راحت‌طلبانه را ترویج می‌دهند.

اما نقش دولت/حکومت‌ در تخریب و نابودی فرهنگ و اخلاق یک ملت می‌تواند از این هم فراتر برود؛ یک حاکمیت معتاد به قدرت، از جذب و استخدام اراذل و اوباش برای پیشبرد اهداف پلید خود شرم نمی‌کند؛ همان‌هایی را که اصولاً باید در دارالتأدیب‌ها تحت کنترل و تربیت قرار گیرند و یا پا در زنجیر باشند، اجیر می‌کند و کار خود را پیش می‌برد و از شرارت و قانون‌شکنی نیز قبح‌زدایی می‌کند.

سیستم قضایی تبعیض‌آمیز و وابسته و تحت سلطه، یا عدالت‌محور و مستقل هم، هر کدام نقش متفاوت و البته متضاد در فرهنگ‌سازی دارند.

اما نقش نظام آموزشی در فرهنگ‌ سازی و تربیت شهروند خردمند و جامعه‌ پذیر بی‌ بدیل است. مدرسه اگر درگیر بازی‌های سیاسی و ایدئولوژیکی نشود، می‌تواند ضرورت زیست اخلاقی را به زبان علم و سرانگشت تجربه به همۀ نسل‌ها بیاموزد و با شبیه‌سازی محیط آموزشی با شرایط زیستی و حرفه‌ای واقعی، همزیستی زیبا و شرافت مندانه و صلح‌آمیز و فروتنانه و مسئولانه را تضمین کند.

یکی از وظایف دولت/حکومت آماده کردن ذهن و روان و مغز و اعصاب و جسم و جان کودکان و نوجوانان برای پذیرش مسئولیت و به طور مشخص، آماده کردن آنان برای ایفای نقش در دنیای کار و حرفه است.

این درحالیست که پدران و مادران و آموزگاران و فراگیران هیچ‌کدام نقشی در تدوین برنامۀ آموزشی ندارند. بی‌تردید اگر دولت همین یک وظیفۀ اخیر را به درستی انجام دهد، خوشبختی همگانی محقق می‌شود.

اینها تنها بخشی از شواهد غیرقابل کتمان برای اثبات نقش نابرابر مردم و حاکمان در فرهنگ‌سازی‌اند.

تحمیل هر شرایطی از سوی دولت/حاکمیّت، حتی اگر مورد پسند ملت نباشد، بر اساس اصل « سازگاری برای بقا » به ناچار مقبول می‌افتد. آدم ها خود را با شرایط موجود تطبیق می‌دهند. مغزها بقاء را ترجیح می‌دهند. شبکه‌های سیناپسی مناسب برای مدیریت اوضاع و اتخاذ تصمیمات لازم برای بقا ساخته می‌شوند.

الگوهای رفتاری حاکمان به مردم سرایت می‌کند. مردم به دین و اخلاق حاکمان درمی‌آیند. «اَلنّٰاسُ عَلٰی دیٖنِ مُلوکِهُمْ»

بخش نخست

( 1 )

میمتیک، یاده‌شناسی، (انگلیسی: Memetics ) مطالعه اطلاعات و فرهنگ بر اساس قیاس با داروینیسم است. حامیان یاده‌شناسی را به عنوان رویکردی به مدل‌های سیر تکاملی دی‌ان‌ای انتقال اطلاعات توصیف می‌کنند. یاده‌شناسی توضیح می‌دهد که چگونه یک ایده می‌تواند با موفقیت منتشر شود، اما لزوماً به معنای واقعی بودن یک مفهوم نیست.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

  چالش ؛ یعنی جدال و مبارزه. مسئله یا امری که باید برای آن چاره ای پیدا کرد. وقتی در هر بخش از زندگی با اموری مواجه می شویم که تحقق آن‌ها سخت است و ناخودآگاه یا برحسب عادت قادر به انجام آن ها نیستیم، دچار چالش می‌شویم.

از انواع چالش های مرسوم می توان به چالش برای رقابت و مبارزه در یک مسابقه علمی یا ورزشی، چالش برای حل مسایل پیچیده یا معمایی، چالش برای حل بحران های زندگی شخصی چون اخراج از شغل یا تغییر شغل، اختلافات خانوادگی و طلاق، چالش برای حفظ ثبات مدیریتی که به دلیل رفتار و کارکرد نامناسب، تَرَک های بسیاری بر پیکر آن ایجاد شده است ؛ چالش ناشی از عادت غلط اجتماعی و یا چالش در برداشت نادرست از قراردادهای زندگی اجتماعی، اشاره کرد.

چالش ها توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی، هر دو می توانند به وجود بیایند یا برخی از چالش ها ناخواسته در مورد آنان اِعمال می شود.

اضطراب، خشم، افسردگی و بایدها از عمده چالش های زندگی هستند .

از یک سو برای این گروه که از ثانیه ها و دقیقه های زندگی خود غفلت می کنند، شکست اجتناب ناپذیر خواهد بود. از سوی دیگر بی توجهی به اهمیت یا نقش بازدارنده چالش ها در امور روزمره، باعث تثبیت آن ها می شود. عده ای به جای جدال و مبارزه با هر نوع چالشی جهت عبور از آن در عمق چالش ها غرق می شوند. انباشت چالش ها موجب رسوب آن ها در لایه های عمیق زندگی و شغلی افراد و سازمان ها گردیده و به معضلی لاینحل و عمومی تبدیل می شود. چون اثرات هیچ چالشی صرفا فردی نیست و همیشه دیگران را نیز درگیر می کند. مثلا با افزایش فقر در جامعه، تضاد طبقاتی و نارضایتی توسعه می یابد.

گاه به جای برخورد و عبور از چالش ها، مشکل اصلی یک جامعه عادت دادن مردم به آن هاست. تا حدی که باعث ثبات اثرات منفی چالش ها در احساس و ادراک افراد، گروه ها و سازمان ها می گردد. آنان چالش های زندگی و شغلی خود را همانند خاکروبه در نهان خانه بی کفایتی، بی لیاقتی و ناتوانی ذهنی خود پنهان می سازند و چنین تصور می کنند که چون دیده نمی شوند پس سدی برای ادامه زندگی و فعالیت ندارند.

اگر من نمی بینم لابد افراد دیگر هم قادر به دیدن نیستند، پس وجود ندارند. یعنی خود ارضایی ذهنی، نادیده گرفتن وجدان و انکار واقعیت برای ادامه فعالیت معیوب خود.

چالش ها می توانند مثبت یا منفی باشند. مفید یا مضر باشند.

در زیر با ذکر دو مثال، تلاش شده است برای یک چالش برطرف شده و یک چالش ماندگار، نمود عینی ذکر شود. چون هیچ چالش منفی یا مضر، نباید تا ابد ماندگار باشد.

چالش مهمی که در دولت چهاردهم برطرف شد

یکی از مهم ترین چالش های جامعه ما که بیشتر به هنگام سفرهای رؤسای سه قوه یا دیگر مسئولین به شهرها یا شهرستان های استانی خاص مرسوم بود اجتماع هزاران نفر در زمان و مکانی خاص بود تا شخص مهم سخنرانی کند. آنان یک پا دو پا می کردند تا شاید فرجی حاصل شود. استانداران و دیگر عوامل مربوطه با ایجاد هماهنگی با سازمان ها و نهادهای مختلف بالاخص مدارس، تلاش می کردند تا جمعیت بیشتری حاضر شوند تا موجب جلب رضایت فرد مهم مملکتی گردد و اعتبار و بودجه بیشتری به آن استان اختصاص یابد یا اهتمام بیشتری برای حل کاستی های چند دهه ای از خود نشان دهد.

خوشبختانه دولت چهاردهم این رسم دیرین چهار دهه ای را برچیده و فلش ارتباط را به سوی کارشناسان و مسئولین، تغییر جهت داده است. بدین طریق که جلسات مابین مسئولان خرد با کلان و همچنین مابین کارشناسان جز با ارشد برگزار می گردد. امروز برای مردم فرصت لازم فراهم شده است تا به رتق و فتق امور زندگی و مسئولیت های اجتماعی خود بپردازند و این مدیران هستند که با شرکت در جلسات، مسایل رایج را بررسی می کنند. که یقین معاونان آن ها اداره امور را در سیر طبیعی ادامه می دهند. یعنی همان استفاده از اهل فن و کارشناسان که در مناظرات رییس جمهور وعده داده شده بود.

هر چند به دلیل نوع تعلیم و تربیت عاری از تفکر انتقادی، بسیاری از همین اهل فن نیز قادر به ارائه راه حل یا پیشنهاد مؤثر نیستند، اما حداقل بند بند مشکلات و موانع شناسایی و یادداشت می شود. خود رییس جمهور حوصله و علاقه زیادی برای انجام این مهم دارند. برای حل هر مسأله ای ابتدا باید صورت مسئله مشخص شود. مابقی به میزان همت، اراده و دانش وزیر و رئیس جمهور و معاونان ایشان مربوط می گردد.

چرا این پدیده به عنوان یک چالش معرفی می شود؟

به پنج دلیل:

1- چون تعداد سفر این افراد به سراسر کشور، یک رکورد دست نیافتنی اعلام می شد. کدام یک بیشترین سفر استانی رفته اند.

2-  گویی این سفرها حقیقتا حلّال مشکلات ریز و درشت آن مناطق بود و افتخار یا امتیازی بزرگ برای آن فرد به شمار می آمد.

3-  افراد گاه با میل شخصی در این اجتماع گسترده شرکت نمی جستند و اجبار موجود موجب افزایش نارضایتی می شد.

4-  خستگی روحی و جسمی آن روز بر میزان کارآیی افراد در روزهای بعد نیز اثر می گذاشت.

5- کلی زمان مفید برای انجام کار مؤثر از بین می رفت.

در این راستا؛ یک مسیر و رابطه واقع بینانه ای در علم اقتصاد وجود دارد که امکان تولید انبوه و اشتغال کامل را جهت رشد و توسعه اقتصادی ممکن می سازد. عملیاتی شدن هر یک از این موارد در این زنجیره به طور معجزه آسایی موجب تحقق دیگری می شود و با ترکیب موارد دیگر، شرط لازم و کافی برای پیشرفت یک جامعه محسوب می شود. که به ترتیب عبارت است از:

افزایش تولید، افزایش اشتغال، افزایش درآمد، افزایش پس انداز، افزایش سرمایه گذاری، افزایش رفاه اجتماعی، تحقق رشد و توسعه اقتصادی.

برای افزایش پس انداز ؛ ابتدا می باید فعالیت اقتصادی انجام گیرد و سپس درآمد مناسب و کافی نسبت به شرایط جامعه ایجاد شود تا امکان پس انداز علیرغم تمامی هزینه ها وجود داشته باشد.

برای افزایش سرمایه گذاری ؛ جمعیت بیشتری می باید درآمد و پس انداز داشته باشند. فقط با سرمایه گذاری های بخش دولتی یا خصوصی حداقل در جامعه ما نمی توان قدم های استواری برداشت. سرمایه های مردم در بخش تعاونی نیز می تواند این کانال را شارژ نماید. اما بسیار مهم است که تعداد تعاونی های تولیدی بیشتر از تعاونی های توزیعی باشد. چون بخش تعاون فقط وظیفه توزیع کالاها و خدمات را بر عهده ندارد، کارگاه ها و واحدهای کوچک تولیدی باید توسط مردم تقویت شوند که آنان نیز نیاز به درآمد ثابت دارند. ارائه وام ولو با بهره کم بانکی، به جز وابستگی علیل وار هیچ سهم مؤثری در ایجاد توانمندی در بخش تعاونی ها ندارد.

وقتی قدرت پس انداز و سرمایه گذاری ایجاد و تقویت شد، نوبت می رسد به افزایش تولید. وقتی تولید بیشتر شد، اشتغال بیشتر و بیکاری کمتر می گردد. پیمایش این مسیر به طور اتومات به ایجاد درآمد جدید و بیشتری منجر می شود که موجبات افزایش سطح رفاه اجتماعی را فراهم می سازد.

تا زمانی که ایران در این مسیر به هر دلیل و بهانه بازدارنده ای قدم نگذاشته است ؛ تصور خودکفایی، پویایی و رشد و توسعه اقتصادی سرابی بیش نیست و تورم هر روز بیشتر از قبل به موجودیت خود ادامه خواهد داد.

جامعه ما به کار و فعالیت بیشتری نیاز دارد. فقط با حذف ارز ترجیحی یا ارائه کالابرگ برای تمامی جمعیت کشور، نمی توان به توسعه دست یافت و یا تورم را مهار کرد و یا سطح استاندارد زندگی جمعیت را در هر حیطه ای افزایش داد.

باید با تغییر شکل دادن یا ترکیب مواد اولیه و خام، تا جایی که توان داریم تولید کنیم. تولید هر کالایی برای رفع نیاز داخلی یا جهت صادرات، امتیاز بزرگی برای اقتصاد کشور خواهد بود. قرار نیست تمامی کالاهای مورد نیاز خود را حتما خود تولید کنیم اما حداقل دولت می تواند از ورود کالاهای مشابه در مقطع خاصی از زمان مثلا یک دوره پنج ساله جلوگیری نماید. تا سرمایه ها به سوی تولید بیشتر و با کیفیت هدایت شود.

هر گاه توانمندی احساس شد جهت ایجاد رقابت مسیر واردات همان کالا را می توان هموار ساخت.

فعلا هیچ سیاست هدف مندی در این راستا وجود ندارد. ارائه برخی کمک ها از سوی دولت مانند پرداخت یارانه های متعدد برای دهک هایی مشخص یا ارائه کالابرگ برای کل جمعیت و قلمداد کردن 70 یا 80 میلیون نفر جمعیت به نام فقیر، به دلیل عدم تعهد و پای بندی به این مسیر رخ می دهد.

اگر قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تاکنون تحقق نیافته است به علت عدم حاکمیت این مسیر توسعه و نرسیدن به اشتغال کامل و تولید انبوه است که بی نیازی مهم ترین ثمره آن است.

چالش مهمی که هر دولتی در ایجاد و ثبات آن سهم به سزایی داشته اند
عادی فرض کردن 80 میلیون از 92 میلیون جمعیت یک کشور به عنوان قشر فقیر، در کدام حساب و کتاب یا عقلانیت و منطق، امری طبیعی است؟! اعتراف به چنین واقعیت تلخی، بیسوادی مطلق لازم دارد تا جهالت مطلق تر خود را به نمایش بگذارید.

در کدام کتاب علمی و تخصصی نوشته شده است که بیش از 90 درصد یک جامعه می تواند فقیر باشد و برای توسعه یافتگی هم می تواند برنامه بنویسد؟!

اعتراف تلخ معاون وزیر اقتصاد در تابناک ( 18 بهمن 1404) : «حدود 80 میلیون نفر به‌ صورت مستقیم از کالابرگ بهره‌مند می‌شوند و برای حدود 10 میلیون نفر از افراد دارای وضعیت مالی مناسب نیز در صورت درخواست، امکان بهره‌مندی وجود دارد.»

یعنی در ایران فقط 10 میلیون نفر وضعیت مالی مناسب دارند و مابقی فقیر و نیازمند حمایت دولت هستند.

جملات رئیس قوه مقننه را در جلسه علنی مجلس 25 بهمن 1404 را دقیق بخوانید:

قالیباف: می‌توان حقوق‌ها را دو بار افزایش داد/ دولت هم موافق است

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی درباره افزایش حقوق‌ها، گفت: « در خصوص بحث حقوق بیان می‌کنیم تا سقف 40 میلیون تومان از مالیات معاف هستند، در زمان حاضر که کالابرگ می‌دهیم بخش عمده قریب به اتفاق کارگران و کارمندان مشمول کالابرگ و فقیر هستند؛ زیرا متوسط حقوق مشخص است. در سال 1405 که حقوق را افزایش دادیم، حداقل حقوق به 19 میلیون رسیده است بنابراین حتی ما اگر ارزش افزوده برای حقوق هم بدهیم کار بدی نکردیم.»

  برچسب فقیر بر پیشانی بیشتر گروه های شغلی در یک جامعه، از بین برنده عزت و ارزش انسانی آن ملت است. کرامت انسانی هیچ انسانی نباید به دلیل کم یا زیاد داشتن تعیین شود. در ایجاد بسیاری از دلایل فقر خود دولت مقصر است و مردم هیچ سهمی در میزان دریافتی خود ندارند.

امام على عليه السلام؛ بزرگترين فقر را كم خردى می داند. اما ظاهرا کم خردی صفتی بایسته و شایسته است که تحمل می شود و در از بین رفتن آن تلاش فردی و جمعی صورت نمی گیرد. توزیع ناعادلانه ثروت و ترویج مفاسد اقتصادی از جمله احتکار کالا در اوضاع نا به سامان اقتصادی، از عمده دلایل توسعه فقر در جامعه است. حال اگر منِ نوعی سهمی در ایجاد آن ندارم چرا باید داغ فقر را بر پیشانی خود یدک بکشم؟

افزایش یا متناسب سازی سالانه حقوق، شعار تبلیغاتی نیست که با بیان آن به فریب خاص و عام پرداخته شود. اگر دولت بزرگ ترین علت ایجاد تورم است، طبیعی است که برای حفظ تعادل و تناسب اجتماعی،   باید تمهیداتی اساسی بیندیشد. و گر نه توسعه فقر و نارضایتی اقتصادی و سیاسی، اجتناب ناپذیر خواهد بود. همچنین تأمین نیازهای اساسی و حیاتی یک ملت از وظایف هر دولتی است و وقتی یک دولت در انجام آن ناکام می ماند طبیعی است که باید از آنان حمایت و پشتیبانی نماید.

لزومی ندارد حس ناتوانی و خفت را در مردم ایجاد و تقویت نمائید. اجازه دهید آنانی که چرخ های اقتصادی را به حرکت در می آورند از حداقل رفاه اجتماعی برخوردار گردند.

از جمله کمک های دولت همانند بسیاری از کشورها از جمله آمریکا ارائه کالابرگ به اقشار گوناگون جامعه است. طبق گزارش شبکه العالم:

«در کشورهای توسعه‌ یافته، دولت‌ها برای حفظ ثبات معیشت مردم و مقابله با شوک‌های اقتصادی از ابزارهای هدف مند حمایتی استفاده می‌کنند؛ از جمله کارت‌های حمایت غذایی و بسته‌های حمایتی. این اقدامات جراحی اقتصادی واقعی محسوب می‌شوند. چرا که به‌جای تزریق مستقیم یارانه به کالاها، کمک‌ها را مستقیماً به گروه‌های نیازمند می‌رسانند و از بهره‌برداری یا فساد احتمالی جلوگیری می‌کنند.

حتی در اقتصادهای پیشرفته، میلیون‌ها نفر ممکن است در مقاطعی با دشواری دسترسی به غذای کافی روبه‌رو شوند و این ابزارها به آن‌ها امکان می‌دهد تا نیازهای اساسی خود را تأمین کنند، بدون این که منبع آن کمک خیریه یا یارانه عمومی باشد. به این ترتیب، اجرای کالابرگ و کارت‌های حمایتی، ابزاری سازمان‌یافته برای مدیریت اقتصادی و اجتماعی و تضمین امنیت معیشتی است که حتی در کشورهایی با درآمد بالا کاربرد دارد.»

اگر بعد از حذف ارز ترجیحی، حرکت هوشمندانه دولت جهت ارائه کالابرگ برای کالاهای اساسی انجام نمی شد فشار سنگینی بر دوش مردم وارد می شد و نارضایتی بیشتر می گردید. ناانصافی است اگر همت دولت برای پرداخت حجم گسترده آن را نادیده بگیریم. هر چند تحقق آن زیر سایه تورم محو و بی اثر می گردد و خاصیت خود را از دست می دهد.

اما درآمد یک خانواده فقط مربوط به 11 کالای اساسی جهت تغذیه سالم نیست. وقتی میزان درآمد افراد یک جامعه امکان پس انداز را ناممکن می سازد، به طور طبیعی بودجه آموزشی، فرهنگی و رفاهی نیز در خانواده ها کاهش می یابد. هر روز چند کالا از سفره ایرانی حذف می شود تا بخش های واجب تر در اولویت قرار بگیرند؟ از جمله مهم ترین هزینه ها تحصیل فرزندان است. اما تعداد این اولویت ها نیز روز به روز کمتر می شود. مثلا حذف دندانپزشک یا چشم پزشک که ضرورتا حداقل به طور سالانه یک بار خصوصا با بالا رفتن سن باید مراجعه کرد.

چند سال است که سفر نرفته اید؟ چند سال است که کفش و پوشاک جدید نخریده اید؟ چند سال است که سینما و تئاتر و فرهنگ سرا نرفته اید؟ چند سال است که بودجه ای برای خرید کتاب اختصاص نداده اید؟

لوازم ضروری برقی خود را چند دهه است که استفاده می کنید و علیرغم خرابی یا کهنگی، قدرت خرید جایگزین ندارید؟ برای حفظ آراستگی، چند وقت یک بار به آرایشگاه می روید؟ و....

پس بیایید با صدای رسا فریاد زنیم :

لطفا ملت را دهک بندی نکنید و حق ملی و قانونی آنان را بدون هر نوع برچسب غیراخلاقی و غیرانسانی، پرداخت نمایید. لطفا گروه های مختلف شغلی را در مقابل یکدیگر قرار ندهید و به ارزیابی متفاوت آن ها نپردازید. خود شما عامل اصلی تشدید تفاوت ها در جامعه هستید. تضاد طبقاتی و شکاف عمیق اقتصادی و اجتماعی حاصل سیاست های ناعادلانه ای است که مدت هاست در جامعه ریشه دوانیده است.

اگر یک قاضی یا پزشک ارزشمند است، یک کارگر و معلم بیشتر از هر دو منزلت اجتماعی دارد. اگر شما بهای حقیقی آن را نمی پردازید دلیلی بر عدم وجود آن نیست. معلم؛ تعلیم و تربیت آن قاضی و پزشک را برعهده داشته است و کارگر با تلاش شبانه روزی خود تمامی نیازهای آن دو گروه را تولید کرده است.

لطفا از درجه بندی، طبقه بندی، مقایسه مع الفارق و صدالبته بازی با ارزش های ذاتی انسان ها بپرهیزید.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آذربایجان غربی

( سروستان ) ؛ تازه شهرک زیبایی شده بود ، در زمین آبرفتی قرار داشت .

رودخانه یِ نسبتاً بزرگی در وسط آن از ابتدا تا انتها در جریان بود و زمین های کشاورزی روستاهای پایین دستِ آن شهرک را آبیاری می کرد ، امّا آب شُرب و شست و شویِ خود شهرک از قناتی تامین می شد که در گذشته های دور اجداد ساکنینَش از دل کوه تا شهرک در زمانی که روستایی بیش نبود نقب کرده بودند و در یک فضای نسبتاً بزرگ جمع می شد و با لوله کشی از آنجا به خانه ها توزیع می گردید .

کوچه هایش پر از گل های زیبای عَشَقه ، پیچک و شمشادهای سبزِ آویزان از دیوار خانه ها به کوچه ها بودند ، به گونه ای که راه رفتن در آنها ، گشت و گذار در جنّت را به یاد می آورد .

مردم شهرک همه سگ دوست بودند ؛ این انگیزه از گذشته های دور بر آنها به ارث رسیده و با گذشت زمان تقّدس پیدا کرده بود .

هیچ سگی در ( سروستان ) نه تنها ولگردی نمی کرد بلکه برای خود لانه ای مناسب داشت و آب و غذای دلپذیرتر از خود صاحب سگ و هنگامی که‌ سگی در هر کوچه و خیابانی قدم می زد ، هر کسی می دیدش مانند هندی ها که گاو را محترم می شمارند رفت و آمدش را محترم داشته و در صورت نیاز ، با هر غذای خوبی که داشتند پذیراییَش کرده و سپس بدرقه اَش می نمودند تا به گشت و گذارش ادامه دهد .

اتّفاق بدی که در ( سروستان ) افتاد بسیار دردناک بود .

سگ امیر اسلان به ویروس هاری مبتلا شد و با تماس با سگ های ( سروستان )  همه ی آنها را به هاری مبتلا ساخت ، به گونه ای که سیستم عصبی تمام سگ ها به هم ریخت و چند جوان را زخمی کرده و به قتل رساندند .

دیگر ( سروستان ) شهرکی شده بود که مردم به راحتی نمی توانستند از خانه های خود بیرون بیآیند ، کشاورزی و دامداری که هنوز مشاغل غالب در آنجا بودند نا کار آمد !

امیر اسلان با مشورتِ چند ریش سفید ناچار شد از دامپزشکان شهر‌ی به نام ( دامون ) که در پانزده کیلومتری  ( سروستان ) بود کمک بگیرد ، هر چند که بعضی از اهالی مخالف بودند ولی خودشان به هیچ وجه قادر به مهار سگ ها نبودند .

امیر اسلان بعد از ظهر یک جمعه رهسپار ( دامون ) شد امّا نزدیکی های غروب سگ های هار به او حمله کردند و مجبور شد تا نیمه شب  زیر یک پل متروکه بماند و بعد از رفتن سگ ها به راه خود ادامه دهد .

او موفّق شد تیمی از دامپزشکان ( دامون ) را به ( سروستان ) ببرد .

در اندک زمانی دامپزشکان توانستند همه ی سگ ها را مداوا کنند ، امّا سگ امیر اسلان را نتوانستند بگیرند .

در آخرین دقایق که دیگر دامپزشکان خسته شده بودند و قصد رفتن داشتند ، دامداری خبر آورد سگ امیر اسلان در خرابه ای لای جرز دیوارگیر کرده است .

فرمانده تیم دستور داد اهالی ، دورِ خرابه را سیم خاردار کشیدند تا سگ با هاری تلف شود .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

گروه اخبار/

بر اساس گزارش های رسیده به « صدای معلم » ؛ سه شنبه 5 اسفند سید طه موسوی دبیر زبان انگلیسی هنرستان فنی شهید بهشتی واقع در شهرستان عنبرآباد کرمان توسط دو تن از کارکنان اداره آموزش و پرورش این شهرستان مورد ضرب و شتم قرار می گیرد .

یکی از فرهنگیان این شهرستان به « صدای معلم » گفت :

« آقایان محمد توکلی (سرگروه آموزشی مدیران فنی شهرستان عنبرآباد) و منوچهر صباحی (کارشناس مسئول متوسطه‌ی دوم آموزش و پرورش شهرستان عنبرآباد) در تاریخ ۵ اسفند ١۴٠۴ به هنرستان فنی شهید بهشتی مراجعه می‌کنند .

متاسفانه هنگام صحبت با یکی از معلمان (سید طه موسوی دبیر زبان انگلیسی)، آقای موسوی انتقاداتی را با آقای توکلی مطرح می‌کنند که موجب عصبانیت ایشان می‌شود .

آقای توکلی با خشونت دست معلم را می‌کشد تا احتمالن از مقابل دوربین خارج شوند اما هنگامی که معلم امتناع می‌ورزد، آقای توکلی با خشم به صورت معلم سیلی می‌زند ‌و سپس درگیری ادامه پیدا می‌کند  » .

پس از گذشت دو روز از این واقعه ، پی گیری خاصی توسط مسئولان مربوطه صورت نگرفته است .

به گفته ی شاهدان ؛ متاسفانه پرده‌ی گوش معلم مضروب دچار پارگی شده است و از ضاربین شکایت شده است .

« صدای معلم » آمادگی خود را برای توضیح و پاسخ مسئولان در این موضوع اعلام می کند .

پایان پیام/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )