تهران

گروه گزارش/

« در قرن شانزدهم میلادی، دو ابر قدرت بزرگ جهان امپراتوری‌های پرتغال و عثمانی بودند که با یکدیگر رقابت داشتند. عثمانی‌ها تا سواحل دریای سیاه، مدیترانه و مرمره پیش رفته بودند و حجاز، مصر و قسطنطنیه را نیز به قلمرو خود اضافه کرده بودند. آن‌ها توانسته بودند با توجه به جغرافیای مستعمرات خود، راه‌های تجاری به سمت آسیای شرقی و هندوستان را به روی اروپایی‌ها مسدود کنند. اروپایی‌ها هم مجبور شدند از طریق دریای جنوبی از آفریقا بگذرند تا به شرق آسیا برسند. اولین اروپایی‌هایی که راه‌های جدیدی برای رسیدن به شرق آسیا را پیدا کردند، پرتغالی‌ها بودند. پرتغالی‌ها آبراه مهمی به نام خلیج فارس و جزایرش را یافتند که به آن‌ها در رسیدن به هدفشان کمک می‌کرد. در واقع دست یابی به شرق و بندر گوای هندوستان مهم‌ترین هدفشان در آن زمان بود و به همین دلیل خلیج فارس و مسیر آبی جنوب ایران برایشان از اهمیت زیادی برخوردار شد.

۱۴ اکتبر سال ۱۵۱۵ دریاسالار پرتغالی «آلفونس دا آلبوکرکی» (آلبوکرک) با کشتی توپدار و نیروی تفنگدار وارد تنگه هرمز شد و کمی بعد جزایر استراتژیک این تنگه را تصرف کرد. در واقع می ‌توان گفت اولین نظامی و دریانورد غربی که اهمیت استراتژیک خلیج فارس را به عنوان مسیر رسیدن به اقیانوس هند شناخت و از راه دریا به صورت مسلحانه به آن تجاوز کرد، آلبوکرک بود. انگیزه او از تصرف این تنگه در درجه اول اقتصادی بود؛ او به گسترش سلطه بر سرزمین‌های مناسب برای تجارت فکر می‌کرد. به جز آن انگیزه مذهبی و سیاسی هم داشت. آلبوکرک می‌خواست با عثمانی‌های مسلمان که رقیب پرتغالی‌ها بودند، مقابله کند. بنابراین تنگه مالاکا، عدن و هرمز را سه نقطه اصلی برای دست یابی به مالکیت دنیا توسط پرتغالی‌ها در نظر گرفت و اقدام به تصرف آن‌ها کرد .

در آن سال‌ها که با پادشاهی شاه اسماعیل صفوی در ایران مصادف بود، ایران قدرت دریایی و نیروی نظامی جهت حفاظت از مناطق آبی خود و در نتیجه توان مقابله با نیروهای متجاوز را نداشت. اما گرفتن هرمز و تسلط بر خلیج فارس برای آلبوکرک چندان هم راحت نبود. تنگه هرمز از همان ابتدا نقطه مهم و استراتژیکی بود. این تنگه نقطه اتصال بین خلیج بزرگ فارس با دریای عمان است؛ نقطه اتصال بین خلیجی با منابع دریایی بکر و جزایر غنی و دریایی با سواحل عالی برای تجارت که از قضا اروپایی‌ها را به هدفشان، هندوستان، هم می‌رساند. آلبوکرک برای تصرف این نقطه مهم، ابتدا به چند جزیره کوچک با به آتش کشیدن کشتی‌های صیادی اهالی آن وارد شد. سپس به سواحل قلهات (امروزه واقع در ساحل شرقی عمان) که از مناطق تحت مالکیت پادشاه هرمز بود، وارد شد. شرف الدین که حاکم محلی قلهات بود به همراه مردم آن منطقه جلوی آلبوکرک و نیروهایش ایستادند .

دریاسالار پرتغالی نیز تصمیم به ترک قلهات گرفت و پس از درگیر شدن با بومیان و غارت آن‌ها به سمت مسقط رفت. نیروهای دریایی پرتغال وارد بندر مسقط که منطقه دیگری از حوزه مالکیت حاکم هرمز بود، شدند. آن‌ها مردم شهر را به گلوله بستند و اعلام کردند که اگر به آن‌ها مقادیر زیادی سکه طلا بدهند، شهر را آتش نخواهند زد. اما وقتی با ممانعت مردم از پرداخت کردن این مبلغ مواجه شدند، مناطق زیادی از شهر را آتش زدند و مردم را یا شکنجه کردند یا کشتند. اساسا پرتغالی‌ها مانند سایر اروپایی‌ها هرکجا که با مقاومت مردم مواجه می‌شدند، می‌خواستند با قتل و غارت و آتش‌افکنی به مقصود خود برسند.

 در نهایت آلبوکرک سپاه خود را مجددا تجهیز کرد و باز به سواحل قلهات یورش برد. شرف‌الدین، حاکم قلهات و نیروهایش با پرتغالی‌ها جنگیدند و تعداد زیادی از آنان را کشتند، اما دست پرتغالی‌ها در ادوات و امورات نظامی بازتر بود. همین برتری نظامی باعث شکست بومیان و به آتش کشیده شدن شهر و مسجد جامع آن شد .... ( این جا )

آذر 1404 : چرا باید بودجه ها و اعتبارات هنگفتی و از جیب همین مردم صرف موسسات و نهادهای فرهنگی بی خاصیت و من درآوردی شود در حالی که هیچ گونه بازدهی ندارند اما آثار تاریخی فاقد متولی بوده و پولی برای حفظ و نگهداری آنان تخصیص پیدا نکند ؟

امکان ندارد و یا بعید است در ایران که چهارگوشه اش مملو از آثار تاریخی و ابنیه ارزشمند فرهنگی است سفر کنی و در آن « وندالیسم ایرانی » را نبینی .

این مکان ها ؛ معمولا آکنده از زباله بوده و یا در برخی نقاط آتش افروخته اند .

اگر هم توانسته اند دیوارها را کنده و با روی آنان نوشته اند .

واقعیت آن است که وندالیسم ( 1 ) در فرهنگ و سرشت بسیاری از ایرانی ها نهادینه شده و البته بابت آن احساس شرمساری و یا پشیمانی هم نمی کنند .

نمی دانند و یا نمی فهمند اگر اثری تخریب شود دیگر به حالت سابق خود باز نمی گردد .

قلعه پرتغالی ها واقع در بندر کنگ مانند آن چه در گزارش « قلعه خشتی نوش آباد ( فرزین ) آمد ؛ ( این جا ) فاقد هر گونه کتیبه و یا بنر توضیحات و تاریخچه بود .

هر چند در مواری هم مشاهده می شد با وجود بودن صفحه ی توضیحات ؛ مراجعان و یا گردشگران با بی تفاوتی از کنار آنان عبور می کردند .

با این موج تخریبی شدید و فراگیری که بر روی آثار تاریخی و میراث فرهنگی ایران مشاهده می شود ؛ احتمالا تا چند سال دیگر چیزی از آنان باقی نخواهد ماند .

پرسشی که به جد مطرح می شود آن است که چرا مسئولان چنین بی تفاوت نسبت به گنجینه ی تاریخی ایران هستند ؟

چرا باید بودجه ها و اعتبارات هنگفتی و از جیب همین مردم صرف موسسات و نهادهای فرهنگی بی خاصیت و من درآوردی شود در حالی که هیچ گونه بازدهی ندارند اما آثار تاریخی فاقد متولی بوده و پولی برای حفظ و نگهداری آنان تخصیص پیدا نکند ؟

با این وضعیت ؛ قرار است چه چیز و کدام میراث تحویل آیندگان شود .

گزارشگر : علی  پورسلیمان

( 1 )

وندالیسم یا تخریب‌ گرایی به‌ معنای تخریب کنترل‌ نشده اشیا و آثار فرهنگی با ارزش یا اموال عمومی است که یک ناهنجاری اجتماعی به حساب می‌آید. آنان گرایش به تخریب اموال و اماکن عمومی، بناهای تاریخی و اماکن مذهبی، مجسمه‌های نصب شده در میادین، سینماها، آسانسورها، پارک‌ها و فضاهای سبز عمومی، چراغ‌های راهنمایی، کیوسک‌های تلفن، صندلی اتوبوس‌ها و مترو، کَندن و نوشتن بر دیوارهای کنار جاده‌ها و بر روی تنه درختان، کتاب‌های کتابخانه‌ها، صندوق‌های پست، شکستن شیشه‌ های مغازه‌ها و به‌ هم ‌ریختن ورزشگاه‌ها دارند .

به عبارتی دیگر، وندالیسم یکی از انواع نابه هنجاری هاست و به اختلال و عقده درونی یا اجتماعی گفته می شود که باعث می گردد تا یک فرد به اموال عمومی آسیب بزند. این پدیده نابه هنجار اجتماعی که نوعی هرج و مرج طلبی شهری و ضد رفتار قوانین شهرنشینی تلقی می‌شود، بیشتر از همه در بین نوجوانان و جوانان دیده می‌شود. 

( این جا )

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

   حقوق شهروندی مجموعه‌ای از حقوق و آزادی‌های اساسی‌ است که همه افراد جامعه - که به مثابه یاخته‌هایی در یک پیکرند - باید از آنها برخوردار باشند. این حقوق معمولاً در قانون اساسی کشورها و اسناد بین‌المللی حقوق بشر تضمین شده‌اند. هدف از تعریف و تضمین این حقوق، ایجاد یک جامعه عادلانه و برابر است که در آن همه افراد فرصت‌های یکسانی برای مشارکت در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی داشته باشند.

حقوق شهروندی مفهومی گسترده و چند بعدی‌ست که ریشه در تاریخ تمدن بشری دارد. این حقوق، هم شامل حقوق فردی مانند حق حیات، آزادی بیان، حریم خصوصی و مالکیت است و هم دربرگیرنده‌ی حقوق اجتماعی مانند حق آموزش و بهداشت و شغل و تأمین اجتماعی‌ست. در نظام حقوقی ایران، علاوه بر قانون اساسی، منشور حقوق شهروندی نیز به تفصیل به این حقوق پرداخته است.

اهمیت حقوق شهروندی در دنیای امروز به حدی است که می‌توان آن را معیار توسعه‌ یافتگی جوامع دانست. جوامعی که به حقوق شهروندی احترام می‌گذارند، معمولاً از ثبات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بیشتری برخوردارند.

۵ نوع حقوق شهروندی که باید با آنها آشنا باشیم، عبارتند از:

- حقوق فرهنگی: شامل حق حفظ و توسعه فرهنگ و زبان مادری

- حقوق مدنی: شامل آزادی بیان، آزادی مذهب، حق مالکیت و حق دادرسی عادلانه.

- حقوق سیاسی: مانند حق رأی، حق مشارکت در انتخابات و حق تشکیل احزاب سیاسی.

- حقوق اجتماعی: شامل حق آموزش، حق بهداشت و درمان، و حق تأمین اجتماعی.

- حقوق اقتصادی: مانند حق کار، حق دستمزد منصفانه و حق مالکیت

آگاهی از حقوق شهروندی یکی از مهم‌ترین ابزارهای لازم برای برخورداری از زندگی متمدنانه و عادلانه در یک جامعه دموکراتیک است.

نهاد خانواده، نهاد مدرسه و شبکه‌های اجتماعی در ایجاد این آگاهی نقش به سزایی دارند.

خانواده اولین و دیرپاترین نهاد اجتماعی هست و پدر و مادر اولین آموزگاران کودک‌اند. خانواده را می‌توان نخستین رکن فرایند تربیت دانست. حکومت، رسانه و نهادها و سازمان‌های غیردولتی سه رکن دیگر فرایند تربیت دانسته شده‌اند.

در آموزش حقوق شهروندی، خانواده نقش اول و طولانی مدت دارد. اما همه خانواده‌ها نمی‌توانند این نقش را آن‌طور که باید، ایفا کنند. چرا که اولاً سرپرستان همه خانواده‌ها به غیر از پدران و مادرانی که نقش اجتماعی و ماهیت حرفه و رشته شغلی‌شان آموزش و تربیت است، متخصص تعلیم و تربیت نیستند. بسیاری از پدر و مادرها بیش از فرزندان‌شان نیاز به آموزش دارند. خانواده‌های فقیر اساساً با مفاهیمی مثل حقوق شهروندی آشنا نیستند. بسیاری از والدین، به طور شبانه روزی درگیر مسائل اقتصادی خانواده‌اند و بیش از نیمی از شبانه روز را در محل کار و مسیر رفت و آمد سپری می‌کنند.

افزایش طلاق و خانواده‌های تک والدی نیز مسئله آموزش و تربیت در چارچوب خانواده را بغرنج‌تر می‌کند و موضوع آموزش حقوق شهروندی در نهاد خانواده را به حاشیه می‌راند.

شبکه‌های اجتماعی که پدیده‌‌های جدیدی هستند، - همچون همسالان- تأثیر زیادی بر تکوین خلق و خو و شخصیت نوجوانان و جوانان دارند. اطلاعات و آگاهی‌های زیادی در دسترس آنان قرار می‌دهند که ممکن است بخشی از این اطلاعات و آگاهی‌ها دربرگیرنده حقوق شهروندی باشند. اما این آگاهی‌ها از انسجام لازم برخوردار نیستند و پراکنده و گمراه کننده اند. علاوه بر این، تقریباً هیچ گونه مدیریتی به آموزش‌های شبکه‌های اجتماعی اعمال نمی‌شود و می‌تواند بسیار آسیب‌زا باشد و کودکان و نوجوانان را به انحراف بکشاند. جوامعی که به حقوق شهروندی احترام می‌گذارند، معمولاً از ثبات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بیشتری برخوردارند.

با توجه به اینکه رسالت اصلی آموزش و تربیت بر عهده دستگاه آموزش‌ و پرورش است، نقش اصلی و کلیدی در آموزش شهروندی را باید به مدرسه داد اما نهاد مدرسه در کشور ما به مرور زمان چنان تضعیف شده که به جرات می‌توان گفت که اکنون نه تنها قادر به ایفای این نقش نیست بلکه تقریباً بسیاری از وظایف ذاتی‌اش هم بر زمین مانده‌اند.

تمام خروجی‌های این‌ نهاد هم از لحاظ کمّی و هم از لحاظ کیفی در سالهای اخیر نشان می‌دهد که او دیگر نمی‌تواند در راستای رسالت راستین خود حرکت کند. درون‌ مایه‌های آموزشی متناسب با تحولات جهانی تغییر نکرده و بوی کهنگی می دهند.

شیوه‌های آموزشی نیز قدیمی و موعظه محور و زجر دهنده هستند.

ساختار و شاکله مدارس و فضای فیزیکی کلاس‌ها به درد آموزش‌های مورد نیاز نسل امروز نمی‌خورد و همچنان روش سخنرانی را تحمیل می‌کند و در اتاق‌های مجزا همزمان چندین سخنران و مجموعه‌ای پر ازدحام از مستمعین بی‌انگیزه را در برابر هم قرار می‌دهد.

محدودیت‌های مالی و چیرگی رویکرد تمرکز گرایی بر رویکرد مدرسه محوری، اولویت رفع تکلیف بر انجام درست آن را بر متولیان و مسئولان القاء نموده و استفاده‌ از ظرفیت‌های موجود در خارج از مدرسه را ناممکن ساخته و بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها را از بین برده است.

علاوه براین‌ها، آرمان و ایدئولوژی تربیت اسلامی بر تمام ساحات و زمان آموزش سایه افکنده و تیم‌های مدیریت در مدارس را بر اساس تئوری ذهنی مندرج در سند تحول بنیادین درگیر تربیت انسان صالح و آسمانی کرده و آنها را مامور تقویت ایمان و اعتقاد و بصیرت دانش‌آموزان نموده و فرصت سرمایه‌گذاری برای تربیت شهروند زمینیِ نیازمند حقوق شهروندی را از مدیران و مربیانِ دغدغه‌مندِ این حوزه ستانده است. طوری که در فصل هفتم سند تحول بنیادین به وضوح تاکید می‌شود که مراد از تربیت، تربیت اسلامی است و تقویت ایمان و بصیرت دینی دانش آموزان بسیار حائز اهمیت دانسته شده است.

در کنار همه این کاستی‌ها و ناراستی‌ها، معلمان به دلیل مشکلات معیشتی و رتبه آخرشان در جدول حقوق و مزایا در میان کارمندان تمام دستگاههای دولتی و غیردولتی، و باز تاب نشانه‌های فقر در جامه و خانه و خودروشان و یا دوندگی‌های خارج از مدرسه و اشتغال به شغل‌های نامتجانس با امر آموزش، جایگاه کاریزماتیک و قدرت اثرگذاری خود را از دست داده‌اند و دانش‌آموزان معمولاً برای حرف‌های‌شان تره خرد نمی‌کنند.

بنابر آنچه گفته شد، نسل امروز از آموختن نظام‌مند بایسته‌های زندگیِ امروز و فردای خود محرومند. پذیرش نصفه روز دانش‌آموزان و رهاشدگی و بی‌برنامگی بسیاری از آنان در بیش از نیمی از روز نیز عملاً آنها را از حق آموزش اصولی و شایسته محروم می‌کند و بر وحشتناک‌تر شدن خلاء تربیت می‌افزاید و باید نگران عواقب این رهاشدگی باشیم.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

گلستان

گروه تشکل ها/

صندوق ذخيره فرهنگيان مطابق تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه ( قانون موقت پنج ساله ) تاسيس شد.

پرداختی دولت به اعضای صندوق طبق مصوبه هيات وزيران به امضاي حسن حبيبی ( در زمان تاسيس) در بخش هزينه های دولت و کمک و اعانه دولت به بخش خصوصی بوده و می باشد.

دو سال بعد از تاسيس صندوق ذخيره فرهنگيان ؛ قانون گذار برای کمک به ديگر کارکنان دولت، قانون دائمی حساب پس انداز ديگر کارکنان دولت را تصويب نمود. اجرای تخصیص حقوق مالکانه یک مطالبه قانونی و از قبل بوده و تعلل و سرگرم کردن اعضا با امور فرعی و حاشیه ها از نظر ما غیر قابل قبول می باشد .

قانون گذار در برنامه هفتم پيشرفت به اعضای اين صندوق اختيار داده است که در صورت تمايل سرمايه خود را از صندوق به حساب پس انداز ديگر کارکنان دولت منتقل کنند.

به عبارت ديگر از نظر قانون گذار، ماهيت صندوق کاملأ مشابه ماهيت حساب پس انداز ديگر کارکنان دولت بوده و این به آن معناست که این موسسه متعلق به فرهنگیان عضو کاملا ماهیت خصوصی دارد .

همان طور که دولت، مجلس، قوه قضائيه و نهادهای نظارتی دولتی و حاکميتی حق ورود به اموال شخصی هيچ شهروندی از جمله حساب پس انداز ديگر کارکنان دولت را ندارند قطعا اجازه و حق ورود به موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان به عنوان يک موسسه خصوصی را نداشته و ندارند .

نجف پور کردی مدير عامل وقت صندوق، نسبت سهم الشرکه هر عضو از کل سهام صندوق را تعيين نمود . حتی گواهی نامه موقت سهم ذی نفعان ( غير قابل معامله ) در زمان مدیریت ایشان صادر شد .

متاسفانه رضا مراد صحرايی و يوسف نوری وزرای وقت آموزش و پرورش دولت ابراهیم رئیسی مانع تخصيص حقوق مالکانه به اعضا شدند.

در سايه استمرار مطالبه گری و انسجام مطالبه گران، پرسش گری و کنش گری مدنی در حوزه صندوق ذخيره فرهنگيان به عنوان يک « حوزه عمومی » شرکت سرمايه گذاری سرمايه گستر سهند ( سهامی عام) در تاريخ 1404/09/30 به عنوان سيصد و هشتاد و چهارمين نماد معاملاتی در فهرست نرخ های فرابورس ايران درج شد و صورت های مالی و ساير اطلاعات اين شرکت از طريق شبکه کدال www.codal.ir در دسترس می باشد.

ارزش سهام تخصيص يافته در سهند بسيار کم است به خصوص در مقابل آن چه در بهمن 1400 که همه چيز براي ورود بيش از 90% سرمايه ها به بورس يا فرابورس آماده بود و بر این اساس قرار بود 25% سهام هلدينگ پترو فرهنگ ( حدود 50% سرمايه های صندوق) به ذی نفعان تخصيص يابد و 10% عرضه عمومی هم طبق توافق با فرابورس، قرار بود که در اختيار اعضا قرار بگيرد.

تخصيص حقوق مالکانه در سهند يک مزيت دارد که خيل عظيم اعضايی که با اين همه اطلاع رسانی از حقوق واقعی خود بی خبرند را متوجه سرمايه خودشان در صندوق می کند.

عبده تبريزی، کارشناس اقتصادی از وزير اقتصاد پزشکيان درخواست مي کند « حالا که سهم هر يک از اعضا از کل دارايی ها توسط صندوق مشخص شده است ؛ تمام شرکت ها و هلدينگ هاي اين صندوق را با ارفاق در بورس يا فرا بورس بپذيرند تا مشکلی از مشکلات دولت پزشکيان ( بحران صندوق ذخيره فرهنگيان ) حل شود » .

خردورزی چنین متخصصانی نشان از آن دارد که ارزش تخصيص يافته در سهند را برای حل بحران صندوق کافی نمي داند.

ما معلمان پرسش گر و کنش گر خواهان اجراي کامل اساسنامه قانونی (1403/12/15) هستيم.

اجرای تخصیص حقوق مالکانه یک مطالبه قانونی و از قبل بوده و تعلل و سرگرم کردن اعضا با امور فرعی و حاشیه ها از نظر ما غیر قابل قبول می باشد .

معلمان پرسش گر و کنش گر به جد از هيات امناء و هيات مديره صندوق می خواهند که سياست تخصيص تقريبأ کل دارايی های صندوق با سرعت مطمئن را جايگزين سياست قطره چکانی سهند نمايند و در وضعیتی که فرهنگیان با انواع فشارهای اقتصادی و معیشتی رو به رو هستند و تورم و گرانی امان آنان را بریده است ؛ عده ای فرصت طلب دست در جيب معلمان نکنند.

- علی افشار سمیرمی

- علی پورسلیمان

- علی زینلی

- معصومه شعبان زاده

- سعید شهسوارزاده

- محمدرضا شهریاری

- سیدهادی عظیمی

- رضا قاسم پور

- زهرا قاسم پور دیزجی

- نرگس کارگری

- طهماسب کاوسی

- حمزه علی نصیری

- شیرین یوسفی

***

بیانیه هفدهم

بیانیه شانزدهم

بیانیه پانزدهم

بیانیه چهاردهم

بیانیه سیزدهم

بیانیه دوازدهم

بیانیه یازدهم

بیانیه دهم

بیانیه نهم

بیانیه هشتم

بیانیه هفتم

بیانیه ششم

بیانیه پنجم

بیانیه چهارم

بیانیه سوم

بیانیه دوم

بیانیه نخست

پایان پیام/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

گروه گزارش/

سه شنبه 18 آذر علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه گردهمایی معاونان متوسطه ادارات کل سراسر کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال ایرنا در خصوص تعیین تکلیف مدارس نمونه دولتی و هیات امنایی گفت : ( این جا )

« یکی از مهم ترین برنامه های ما در وزارت آموزش و پرورش کاهش تنوع مدارس و تمرکز بر سیاست‌های حمایتی و اصولی است .

مهم ترین برنامه‌ ریزی وزارت آموزش و پرورش در زمینه همسان‌سازی و اصلاح ساختار مدارس بسیار مورد توجه است .

وزیر آموزش و پرورش همچنین در خصوص مدارس نمونه دولتی گفت: مطالعات پژوهشی و مقدماتی در خصوص مدارس شاهد و الگوسازی جدید در حال انجام است، همچنین در خصوص مدارس نمونه دولتی با توجه به مدارس سمپاد وجود این مدارس ضروری نخواهد بود .

باید به جای تمرکز بر مدارس نمونه و هیات امنایی، تمرکز خود را بر مدارس شبانه ‌روزی و عشایری معطوف کنیم تا عدالت آموزشی بهتر برقرار شود.

در حال حاضر مطالعات پژوهشی آن در حال انجام است و تا زمان حضورم در این وزراتخانه با جدیت پیگیر این موضوع هستم .

مدیریت آموزش و پرورش کاری پیچیده و سنگین است که نباید با نگاه ساده‌ انگارانه با آن برخورد شود .

اداره یک مدرسه با هزار مسئله رو به‌ روست و سیاست ‌زدگی بزرگ‌ترین مانع مسیر رشد آموزشی است .

تحول واقعی در آموزش و پرورش نیازمند تغییر بنیادی ساختار نظام آموزشی است » .

دو هفته پش از این اظهارات ؛ کاظمی مدارس  سمپاد را فرصتی ارزشمند برای آینده علمی کشور خوانده و در پرتال وزارت آموزش و پرورش چنین می گوید : ( این جا )

« به گزارش مرکز اطلاع‌ رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش ‌و پرورش، سه شنبه ۲ دی ماه در نشست با اعضای شورای معاونان سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با قدردانی از اقدامات انجام‌ شده در سمپاد، این مدارس را فرصتی ارزشمند برای آینده علمی کشور دانست و بر ضرورت تقویت انسجام، ارتقای کیفیت اجرای برنامه‌های درسی و توجه بیشتر به نقش تربیتی مدارس تأکید کرد .

 وی در ادامه خواستار گفت‌وگو و تعامل مستمر با مدیران و معاونان مدارس، به ‌ویژه در دوره متوسطه دوم، برای بهبود اجرای برنامه‌های آموزشی شد .

وزیر آموزش ‌و پرورش بر تقویت نظارت سازنده، پشتیبانی از نیروی انسانی، تأمین مربی برای تمامی مدارس سمپاد و هم‌افزایی میان سطوح مدیریتی تأکید کرد و گفت: مدارس استعدادهای درخشان، در کنار مدارس استثنایی از سرمایه‌های مهم نظام آموزشی کشور هستند و حفظ و ارتقای جایگاه آن‌ ها اهمیت ویژه‌ای دارد . غربال کردن دانش آموزان و تهی کردن مدارس از تعادل آموزشی قابل قبول و رقابت سالم میان آنان عملا « اکوسیستم تعلیم و تربیت » را در ایران مختل کرده است .

کاظمی با اشاره به تحولات مثبت صورت‌ گرفته در سمپاد، بر حمایت وزارت آموزش ‌و پرورش از مسیر توسعه‌ای این سازمان تأکید کرد و خواستار تداوم بازنگری هوشمندانه در فرآیندها، تکمیل نقاط قابل بهبود و گسترش رویدادها و کارسوق‌های سمپاد در متن مدارس شد » .

این که وزیر آموزش و پرورش از توجه و تمرکز به مدارس شبانه ‌روزی و عشایری می گوید ( البته اگر برنامه و ضمانت اجرایی برای تحقق آن پیش بینی شده باشد و صرفا شعار نباشد ) حرکتی مثبت و ارزشمند است .

مدارس نمونه دولتی در سال 1365 در راستای تحقق عدالت آموزشی و با هدف دسترسی دانش آموزان مستعد در مناطق محروم به آموزش با کیفیت تاسیس شدند اما متاسفانه و در گذشت زمان از فلسفه ی پیدایش خود تهی شدند . ( این جا )

مدارس نمونه دولتی شهری نمونه ای از هرج و مرج ، فرصت طلبی و بی برنامگی در حکمرانی آموزش و سیاست گذاری ها در نظام آموزشی ناکارآمد ماست و باید در سریع ترین زمان ممکن منحل شوند . ( این جا )

اما « صدای معلم » به عنوان رسانه ی مستقل و منتقد در حوزه عمومی آموزش ایران متوجه این همه تاکید و اصرار وزیر آموزش و پرورش و سایر مقامات بر تمرکز و توسعه بر مدارس سمپاد نمی شود .

اگر مدارس سمپاد در حیطه « مدارس دولتی » تقسیم و طبقه بندی می شوند چرا باید با سایر مدارس دولتی تفاوت داشته باشند ؟

ریشه و منشاء این گونه نگاه های « تبعیض آمیز » در کجاست ؟

در حوزه واقعیت و عمل ؛ مدارس سمپاد چه کمکی به غنی سازی و ارتقاء و به روز آوری نظام آموزشی ایران کرده اند جز آن که نیروی مستعد و آماده برای سایر کشورها با همین بودجه عمومی فراهم کنند ؟

« صدای معلم » در گزارش خود به تاریخ شنبه 29 شهریور 1404 با عنوان : « زمان آن فرا رسیده تا در مورد فلسفه و استمرار کار مدارس سمپاد تجدید نظر جدی و عملی صورت گیرد »رئیس جمهور راست می گوید یا رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان ؟! نوشت : ( این جا )

« « مسئله اصلی به نوع نگاه ما، نوع گفت‌وگوی ما، کار تیمی ما و برداشت‌ها و تعاملات ما برمی‌گردد. مدارسی که امروز ساخته‌ایم ، به‌ جای تربیت انسان‌های جامع‌ نگر، افرادی تک‌ بعدی و مغرور پرورش داده‌اند. کسانی که مملکت و سرزمین خود را باور ندارند و خیال می‌کنند تنها باید در خارج از کشور به جایگاهی برسند.

چنین تربیتی اشتباه است. باید انسان‌هایی تربیت شوند که بدانند از این آب و خاک برخاسته‌اند و مسئولیت دارند کشور و سرزمین خود را آباد کنند. قرار نیست کسی از خارج بیاید و مشکلات ما را حل کند. این ما هستیم که باید گره‌های جامعه و مشکلات کشور و محله خود را باز کنیم.

در مدارسی که ساخته‌ایم، دانش‌آموزانی تربیت شده‌اند که حتی جوایز آن‌چنانی دریافت کرده‌اند، اما 90 درصد آن‌ها اکنون در ایران نیستند. این چه هنری است؟ این افراد زمانی که با مشکل روبه‌رو می‌شوند، به‌جای ماندن و حل آن، قهر می‌کنند و می‌روند ... »

این ها بخشی از سخنانی هستند که مسعود پزشکیان رئیس جمهور صبح پنجشنبه 20 شهریور 1404 در نخستین گام از برنامه‌های سفر استانی به اردبیل، در نشست توسعه عدالت آموزشی ایراد کرده است . ( این جا )

نخستین پرسش « صدای معلم » از رئیس سمپاد آن است که منظور ایشان از « خانواده بزرگ » دقیقا چیست ؟

آمار 90 درصدی فرار این نخبگان به خارج از زبان رئیس جمهور آیا نشان از « وطن دوستی » دارد ؟

غربال کردن دانش آموزان و تهی کردن مدارس از تعادل آموزشی قابل قبول و رقابت سالم میان آنان عملا « اکوسیستم تعلیم و تربیت » را در ایران مختل کرده است . ( این جا )

 اختصاص غالب رتبه های نخست کنکور به دانش آموزان مدارس سمپاد عملا انگیزه را برای رقابت در مدارس عادی دولتی تضعیف کرده و عدالت و برابری آموزشی مورد تاکید رئیس جمهور را لوث و بی محتوا نموده و به « چرخه شوم فلاکت » منتهی شده است . ( این جا )

خانم یاوری پاسخ دهد که منظور رئیس جمهور از پرورش انسان های مغرور و تک بعدی چیست در حالی که ایشان به کرات و به طرق غیر علمی سعی کرده فلسفه ی وجودی مدارس سمپاد را توجیه و تئوریزه کند ؟

آیا رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان می تواند چند پژوهش مستقل و علمی را در اثبات نظرات و دیدگاه های خود به جامعه ی علمی و کنش گران آموزشی ارائه نموده و آن را اثبات نماید ؟

از نظر این رسانه ؛ نخستین گام برای تحقق عملی عدالت آموزشی فارغ از شعارها و تبلیغات ، تنوع زدایی از مدارس و حرکت به سوی همسان سازی آموزش و تقسیم امکانات و بودجه بر اساس عدالت است .

تنوع مدارس به میزان دو رقم فاقد هر گونه تئوری آموزشی و عقلانیت بوده و فقط وجه « غیردولتی » آن همانند سایر نظام های آموزشی جهان قابل دفاع و اتکا می باشد .

پایان گزارش/

 ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

   وقتی درد دل ، سلاحی می‌شود علیه خودت ؛ این نه فقط یک اتفاق، بلکه تراژدی تکراری جامعه ماست. چندی پیش، در یک مهمانی صمیمی، دوستی در گوشه‌ای خلوت، با صدایی لرزان از استرس شغلش، ترس اخراج و وام‌های سنگین پرداخت‌ نشده سخن گفت. رازی که باید پناهگاه بود، شد بمب ساعتی. چند روز بعد، حلقه دوستان مشترک، با جزئیاتی تحریف‌ شده و قضاوت‌های سنگین از آن آگاه شدند. یکی از شنوندگان، با چشمانی پر از اندوه، گفت: این فقط شایعه‌ پراکنی نبود، یک قتل شخصیت بود. عبارتی تلخ، سنگین و دقیق، که در عمق دل‌ها می‌نشیند. در جامعه‌ای که حریم خصوصی گوهری مقدس است، این واژه نه غریب، بلکه آینه‌ای از زخم‌های روزمره ماست،اعتمادی که شکستنش، بنیان‌های وجودی را ویران می‌کند، و ما را به جزیره‌های تنهایی محکوم.

این داستان، تکرار یک تراژدی ابدی است . ما هر روز خنجر سخن‌ پراکنی را می‌خوریم.

جامعه ی ما بسیار قتل اعتماد در پشت گفت‌وگوهای خودمانی را تجربه کرده‌اند ؛ در خانواده، جایی که راز مادر به گوش عمه می‌رسد و به جنگ خانوادگی بدل می‌شود .... در جمع دوستان، که درد عاطفی‌ات به خنده‌های تمسخرآمیز تبدیل می‌گردد ؛ در محل کار، که اعتراف به ضعفت، به طرد حرفه‌ای می‌انجامد ؛ در همسایگی که همدردی ظاهری به شایعه‌ای سمی می‌ پیوندد. اما چون این خیانت بخشی از بافت زندگی‌ مان شده است ؛ آن را به اسم واقعی‌اش نمی‌شناسیم. به جای تخریب عمدی آبرو از طریق افشای راز می‌گوییم:  « زیادی حرف زد ، خودش گفت، ما که چیزی نگفتیم، دهن‌لقی کرد ، حرف دلش را به امان خدا رها کرد ، آب در هاون کوبید و....

همه این‌ها، یک پیام تلخ دارند: تو دیگر امن نیستی. ما بیش از فراموشی تاریخ، به فراموشی راز مشهوریم و تا این زخم کهنه جمعی را به رسمیت نشناسیم، افشای راز را نه گفت‌وگو که خیانت بنامیم و این دور باطل ادامه دارد...

جامعه‌ای که رازداری را فضیلت نمی‌داند، رازپراکنی را هم گناه نمی‌شمارد و این، زخمی جمعی است که روح جامعه را می‌ پوساند.

در فرهنگ‌هایی که حریم شخصی تقدس دارد، فاش کردن راز دیگری، خیانت‌کارانه است،فرد طرد می‌شود، هویت اجتماعی‌ اش ترک برمی‌دارد، و جامعه برای بازسازی اعتماد، قوانین اخلاقی سقفی وضع می‌کند. اما ما، سال‌هاست در فرهنگی زندگی می‌کنیم که پرحرفی را نشانه صمیمیت می‌ پندارد، پخش درد دیگران را نوعی همدردی، و افزودن داستان‌های تخیلی به روایت اصلی را هنر گفت‌ و گو. به همین دلیل، وقتی آبروی کاهی با نسیم حرف از بین می‌رود، برایمان معمولی جلوه می‌کند، نه قتل شخصیت برنامه‌ریزی‌شده، که اتفاق روزمره.

این الگو، ریشه در معنازدایی اعتماد دارد (به قول ماکس وبر) ؛ جایی که روابط اجتماعی از عمق به سطحی می‌لغزند، و افراد به جای پناه، به شکارچیان راز بدل می‌شوند. نتیجه؟ تنهایی در انبوه جمعیت، جایی که دردهایت نه التیام، که سلاح می‌شود.

زخمی که همه‌ جا می‌ بینیم، اما آن را بیماری نمی‌نامیم.

تا نپذیریم پخش کردن درد دیگران جنایتی خاموش است، نمی‌توانیم جامعه‌ای بسازیم که شانه برای گریه، به تیرک دار زدن اعتماد تبدیل نشود. اعتماد به گوش شنوا فقط احساس نیست، پناهگاهی است برای روح خسته. اگر ویران شود، آدم‌ها دردهایشان را در خود می‌ریزند، جزیره‌های منزوی می‌سازند، و جامعه به مجموعه‌ای بدگمان و بی‌رحم بدل می‌گردد.

ضرب‌المثلی می‌گوید:

« سنگ کوه به سنگ کوه نمی‌خورد، آدم به آدم می‌خورد » .اما ما آموخته‌ایم که با حرف، نه سنگ، همدیگر را خرد می‌کنیم. ترسناک‌تر، وجدان در انبوه این گناهان، خاموش شده؛ نه ترس از خدا، نه شرم از خود.

ما بیش از فراموشی تاریخ، به فراموشی راز مشهوریم و تا این زخم کهنه جمعی را به رسمیت نشناسیم، افشای راز را نه گفت‌وگو که خیانت بنامیم و این دور باطل ادامه دارد...

تنهایی در میان جمع، بی‌پناهی در دریای حرف‌های بی‌پروا. شاید آغاز تغییر، همان‌جا باشد.

وقتی کسی رازمان را فاش کرد .... به جای بیان « جالب! بیشتر بگو! » ؛ با شجاعتی لرزان بگوییم: این حرف، مال من و توست. همین‌جا می‌ماند. ای کاش این کلمات، پلی به جامعه‌ای باشد که اعتماد، دوباره نفس بکشد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

  شاید بیشتر از خود وزیر آموزش و پرورش و حتی همه وزرای آموزش و پرورش در بعد از انقلاب به جز مرحوم دکتر شکوهی، تنها مقامی که بعد از چهار دهه این همه دلسوز آموزش و پرورش هستند بتوان به دکتر پزشکیان اشاره کرد. از دلایل این دلبستگی می توان چنین استنباط کرد که ایشان در دوران تحصیل قادر به لمس دقیق و عمیق دردها و رنج های زیر پوستی نظام آموزش طبقاتی در جامعه بوده اند.

دکتر پزشکیان دوران ابتدایی را در شهرستان مهاباد استان آذربایجان غربی تحصیل کرده اند ؛ می توان شرایط محرومیت این منطقه را در آن برهه از زمان به عنوان دلیلی برای درک اهمیت آموزش و شناخت
رنج نامه های آموزش و پرورش توسط ایشان حدس زد. ایشان به یک باور درونی از پر ایراد بودن نظام آموزشی ایران رسیده اند و صورت مسأله را تا حدودی فهمیده اند لذا تلاش می کنند تا مرهمی برای این ضعف های مزمن بیابند. امید که توانایی و توفیق حل مسأله را نیز داشته باشند. به نیکی می دانند بی نصیبی از روش های نوین تدریس و رقابت سالم، مانع ارتقای آموزش می شود اما نسبت به زنجیرهایِ ناپیوسته ناموزونِ بازدارنده در آن بی توجه اند.

بیشتر وزرا و مدیران ارشد یا مدیران خرد و کلان همین جامعه در مراکز آموزش مدیریت تخصصی صنعتی، دولتی و بازرگانی را گذرانده و مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری نیز دریافت کرده اند اما گویی آشتی با واژگانی که مغزمایه آن دروس شمرده می شود یعنی « سیستم و سیستماتیک »، هنوز جا نیفتاده است. شاید چون با فارسی سازی و جایگزینی کلمه « سامانه » به جای  « سیستم »، همه آنانی را که بیش از هشت سال آموزش کارشناسی و کارشناسی ارشد و حتی در دکتریِ عاریتی مدام سیستم سیستم می شنیدند به شبهه یا انحراف انداخته اید. یعنی فارسی سازی کلمات خود عامل فراموشی نیت اصلی مفاهیم گردیده است.

فردوسی کلمات عربی را از فارسی تمیز می کرد و شما کلمات انگلیسی را از فارسی. در هر دو دوره از یک اصل غافل بوده و هستیم. دانش دیروز حداقل در مشرق زمین به عربی و امروز در سطح جهان به انگلیسی ملبس هست و عریان سازی علم از این واژگان یعنی همان بی بهرگی از درک معنای واقعی و ذاتی مفاهیم.

هر یک از ما که حداقل مدرک کارشناسی یا لیسانس یک رشته را داریم آیا می توانیم واژگان تثبیت شده دوران تحصیل خود را از اذهان پاک و کلمات ناملموس ولو به فارسی را جایگزین سازیم؟ در چنین شرایطی از اصل جدا و خوانده ها را ناملموس خواهیم یافت. مثلا وقتی کلمه سامانه را به کار می بریم ناخودآگاه یاد سامانه بارشی یا سامانه الکترونیکی می افتیم. امید حداقل دانشجویان امروز همانند ما مسیر را فارسی طی کنند نه انگلیسی. و گر نه داستان مچ گیری و تذکر به مسئولان هنگام به کارگیری کلمات انگلیسی، روایت قصه شب کودکان امروز هنگام خوابیدن خواهد شد.

طرح های مختلف در آموزش و پرورش در واقع « پل های ناچاری» هستند تا بتوانند در بین سایر نظام های آموزشی جهان قد عَلَم کنند. یا موجودیت خود را اعلام و انتظار همراهی یا تأیید آنان را به خود جلب کنند.

طرح هایی که به جرأت می توان گفت هیچ کدام تاکنون موفق نبوده است. قدما به نیکی لُب مطلب را ادا کرده اند آن جا که به زیبایی می گویند: « مشک آن است که ببوید نه آن که عطار بگوید» . اما ما با اصراری نامحدود، سعی کردیم تا همان پل ها را با صلاة و صلوات شارژ نمائیم تا حداقل مقبول خلق افتد و بر صراط مستقیم بودن آموزش و پرورش، هیچ شبهه ای بین خلایق باقی نماند و مباحِ مباح دانسته شود ؛ غافل از آن که نه این طرح ها به عنوان پل، ما را امروزی ساخت و نه تزریق مقدّسات بدان پل ها ما را به مقصدی معتبر رساند. چون وقتی که اصرار های نامحدود و هدف دار ما برای دانش آموزان دلزدگی ایجاد می کرد به طور هم زمان برای اولیا نیز آشوبی بر پا می نمود که نگرانی های آنان را از آینده فرزندان خود رقم می زد. همان تک فرزندانی که تنها امید هر خانواده ای بودند. اگر در گذشته یعنی چهار پنج دهه پیش، خانواده ها با داشتن چهار پنج اولاد و حتی بیشتر به هر یک از آرزوهای نرسیده خود در آینده می رسیدند و یکی پزشک و دیگری مهندس و آن دیگری معلم یا نقاش می شد، امروز همان تک فرزند با مجموع آرزوهای در نطفه منجمد شده پدران و مادران خود، اشباع می شود و این کودک بینوا با ثبت نام در کلاس های هم سو و ناهم سو، با علاقه و بی علاقه، بارِ خستگی شدید روزانه خود را تا عنفوان جوانی انباشته می کند. تا جایی که افسردگی و دلمردگی همه این ماجرای دیکته شده تا آخر عمر در تارو پود او رسوب می نماید. همان پزشک و مهندس و استاد دانشگاه، وکیل و قاضی که از برخی از کرده های آنان انگشت به دهان شگفت زده به تماشا می نشینیم و به جای شماتت کاستی های نظام آموزشی و یا افزودنی های ناهماهنگ در آن، به سرزنش شخصیت آنان در زمانه نامبارک می پردازیم. اما بیشتر تقصیرات آنان حاصل همان نظام آموزشی پر از طرح ها به عنوان پل هایی نامبارک بوده نه خطاهای فردی. شاید افزایش خودکشی در بین افراد تحصیل کرده خصوصا نوپزشکان، نیز به همین دلیل است.

دیدگاه ریاست جمهوری در مورد کاستی های نظام آموزشی

هر چند رئیس جمهور دقیقا روی نقصان ها انگشت گذاشته اند اما تحلیل مسایل آموزش و پرورش به حالت منفصل و جدا از هم ما را به سرمنزل مقصود نمی رساند. گفته های ایشان در خبرگزاری تسنیم چهارم آذر 1404 با عنوان « در برابر ایجاد فضای رقابت سازنده در آموزش مقاومت نشود » آورده شده است و برای مداقه بیشتر در هر یک، آن ها را جدا از هم و بخش به بخش نقد کرده ام:

1. « باید دید آموزش تا چه حد در تقویت مهارت‌های حل مسئله، کار تیمی، برقراری ارتباط مؤثر، نگرش سیستماتیک و تقویت حس تعلّق و غیرت ملی او اثرگذار است.

2-  امروز در بسیاری از کلاس‌ها ارتباط سازنده میان معلم و دانش‌آموز دچار اختلال است و این روند باید اصلاح شود.

3- اصلاح و ارتقای شیوه آموزشِ محتوای درسی در مدارس نخستین گام در مسیر تحقق عدالت آموزشی است.

4-  اگر در مدارس رقابت سالم ایجاد شود موجب ارتقای آموزش می شود.»

تدریس بدون توجه به شرایط متفاوت، تبدیل به عادت می شود و در عادت همیشه تکرار موج می زند. عادت و تکرار دشمن یا مانع اصلی ایجاد تغییر است. در عادت و تکرار به اشتباه ثبات و آرامش، نظم شمرده می شود اما در تغییر هر دائم مجبور به قرار گرفتن در وضعیت جدید هستید. انرژی، زمان و حوصله بیشتری می طلبد.

لذا ؛ بیشتر معلمان از شرایط غیرمنفعل خویش خشنود و راضی هستند.

زمان آن رسیده و حتی یقین بسیار دیر نیز شده است که معلمان تدریس گروهی یا تیمی را جایگزین تلاش فردی خود نمایند. پیشرفت کشورهای غربی علاوه بر دلایل بسیار، بیشتر با اتکا به همین روش تدریس در کلاس های درسی ممکن شده است.

دانش آموز جوامع غربی در گروه به اعتماد به نفس و خودباوری رسید، جسارت و شهامت گفت و گو یافت، از نادرستی دانسته های خود نهراسید، هم فکری مانع حبس احساسات در درون او شد، مهربانی و هم زبانی آموخت، شنونده بودن را اصل مهم زندگی یافت و احترام به دیگری را سرآغاز محترم شدن خویش دانست.

ریاست محترم جمهور در دو کشور آمریکا و انگلیس، دوره های تخصصی مدیریت سلامت را گذرانده و اهمیت نگرش سیستماتیک را به نیکی می دانند ؛  لذا همه ما و بیشتر وزرای آموزش و پرورش، اگر فقط یک تعریف کوچک از سیستم را بدانیم و بدان عامل به عمل باشیم شاید درگیر این همه نتایج معکوس از نیت های خود نباشیم.

« سیستم » مجموعه‌ای از اجزا و عواملی است که در تعاملی هدف مند با هم، یک کل را به وجود می‌آورند. هر جز اثر و نتیجه ای دارد که بر سایر اجزا و بر کل اثر می گذارد و از آن ها اثر می پذیرد. چنین ساختاری بر هر شیء یا پدیده و در هر سازمان و اداره ای حاکمیت دارد. حال اگر اجزای یک سازمان در تعامل با یکدیکر در پی ایجاد نتایج مثبت یا لازم بر نیایند، آن گاه فقط یک نوع انباشتگی وجود خواهد داشت نه نظم و نظام. یک درخت را به عنوان یک کل که دارای اجزاست در نظر بگیرید. مجموع فرآیند سنتز و فتوسنتز به درخت امکان زنده بودن و ادامه آن را می دهد. یک سازمان نیز چنین است. هر نقش موجود در آن طی فرآیندی علمی باعث دوام و ثبات در سازمان می شوند و از احتمال هر نوع اختلال در آن جلوگیری می کنند.

در ساختار آموزش و پرورش، وقتی به طور مثال به برخی از اجزا بیشتر و به برخی کمتر یا هیچ توجهی نمی شود، آنگاه فقط انباشتگی نقش ها به وجود می آید و تعاملی برقرار نمی شود. وقتی تعامل نباشد ایرادات و نقصان ها در لایه ای زُمخت، پنهان می شوند. مثلا توجه بیش از حد به مدارس غیردولتی یا خاص و غفلت از اهمیت مدارس دولتی در جامعه، در همان لایه زُمخت بی ارادگی ما پنهان مانده است.

یا وقتی نظام تعلیم و تربیتی جامعه ای به فرزندان یک کشور، حس تعلّق و غیرت ملی آموزش می دهد ؛ یقین تفاخر به هویت فردی و اجتماعی، اصلی ارزشمند و حتمی شمرده می شود. این کودک هرگز آثار تاریخی یا محیط زیست را تخریب نمی کند و بر ماهیت آن ها آسیبی وارد نمی نماید. او حیات وحش ایران را هویت ملی خواهد دانست و به شکار غیرمجاز هرگز نخواهد اندیشد. تمام همّ و غم او در تمامی عرصه ها در اهتزاز نگه داشتن پرچم سه رنگ خواهد بود. یقین دروس تاریخ، جغرافیا، جامعه شناسی و صد البته زبان و ادبیات فارسی در بین سایر علوم، نقش اجتناب ناپذیری در تحقق و تحریک حس تعلّق و غیرت ملی خواهند داشت. لذا توجه به محتوای این کتب درسی جهت رسیدن به اهداف سیستماتیک حائز اهمیت بسیار است.  

ریاست محترم جمهور گفته اند: در بسیاری از کلاس‌ها ارتباط سازنده میان معلم و دانش‌آموز دچار اختلال است و این روند باید اصلاح شود. از جمله دلایل گسست رابطه و نفوذ عاطفی مابین دانش آموز و معلم، بازپس گرفتن و تفریق اثرِ نقش پرورشی از اثرِ نقش آموزشی معلمان است. مگر نگفتیم در یک سیستم هر جز بر سایر اجزا اثر و نتیجه ای می گذارد و می پذیرد پس جای هیچ گلایه نیست. محتوای کتب درسی و روش تدریس نیز در حدی نیستند که به برقراری رابطه سازنده مابین این دو نقش منجر شوند. یعنی انباشتگی نقش در مدارس وجود دارد اما تعاملی سازنده، پویا و دانش افزا خیر.

شاید بهتر باشد قبل از اصلاح شیوه آموزش محتوای درسی، با گنجاندن انواع سواد و مهارت های زندگی در آموزش، محتوای کتب درسی را تغییر دهید. وقتی محتوا پاسخ گوی نیازهای جامعه و افراد نیست، یقین فقط با اصلاح شیوه آموزش نمی توان به نتایج مورد انتظار دست یافت. هر چند هر دو لازم و ملزوم یکدیگرند اما با غفلت یا نادیده گرفتن اساس، نمی توان فقط از جزئیات نتیجه گرفت. نگرش سیستمی، جامع نگر است و به هر جز با توجه به شرایط هر یک در نظام اهمیت می دهد. آنچه که شرط عقل سلیم است ابتدا تحقق استقلال آموزش و پرورش است، سپس حاکمیت شایسته سالاری از وزیر تا تمامی نیروهای صفی و ستادی.

اما امان از فقر و شکاف اجتماعی تلخی که که به هیچ وجه قصد رهاسازی یقه آموزش و پرورش کشور را ندارد. تضاد طبقاتی توسط شرایط نابرابر در آموزش به همه بخش های جامعه در حال سرایت است. حتی با متعارف و نامتعارف خواندن انواع خودروها به طبقاتی کردن قیمت بنزین نیز رسیده است. وقتی قیمت خودرو هر روز یا طی یک هفته به طور افسار گسیخته هفتاد هشتاد میلیون تومان گران می شود، این نامتعارفی تقصیر قوانین نادرست است یا فرد خریدار؟

تفاوت ها در همه کشورها هست. اما شاید در کشوری چون آمریکا در عین سلطنت چند صد ساله نظام سرمایه داری و هم نشینی آن با واقعیت بی خانمان ها در کنار برترین ثروتمندان جهان، این همه تفاوت ها را بزرگ نمایی نمی کنند یا سنگینی بارِ عاطفی نداران را بر دوش دارایان نمی گذارند.  اما ما با غفلت از دامن زدن به شدت تضاد طبقاتی، هر روز از بدبختی و حقارت سه دهک قاعده هرم و از سرمستی سه دهه رأس هرم سخن می گوئیم.

برجسته سازی تفاوتی که قبل از انقلاب نیز بود اما نه به چشم می خورد و نه به چشم می خوراندند. چرا اجازه نمی دهید اقشار گوناگون با تحمل و قبول کم و بیش یکدیگر در کنار هم با آرامش نسبی زندگی کنند؟

چرا به جای وضع هر روزه قوانین فاصله زای تفاوت محور، در پی حذف تورم و احیای ثبات اقتصادی نیستید تا با محو تضاد طبقاتی، عدالت حقیقی گسترش یابد؟ وقتی از عدالت اقتصادی خبری نیست یقین از عدالت آموزشی و بهداشتی نیز خبری نخواهد بود. عده ای چندین خودرو، خانه و آپارتمان خواهند داشت و عده ای هرگز از چنین لذایذ زندگی بهره مند نخواهند شد.

جناب رئیس جمهور

آرزوها یا رؤیای شما حقیقی است اما سازوکار رسیدن بدان مدینه فاضله ای بیش نیست و در جامعه ما، فقط در حد یک آرمان اجتماعی باقی می ماند. آرمانی که میل رسیدن بدان هست اما از تلاش، اراده و قبول واقعیت در آن خبری نیست. خصوصا آنجا که می گویید اگر رقابت سالم در مدارس، موجب ارتقای آموزش می شود.

بر فرض، جهاد مدرسه سازی تا حدی پیش رفت که دیگر نیازی به اجاره منازل به عنوان مدارس غیردولتی نشدیم یا آموزش در مدارس کانکسی و کپری را کلا از زشتی سیمای آموزش و پرورش پاک کنیم، اما چندگانگی مدارس را چگونه درمان خواهید کرد؟ چون برقراری رقابت سالم در مدارس فقط با حذف چندگانگی مدارس در کشور (بیش از 18 نوع مدرسه) و توجه همه جانبه به مدارس دولتی ممکن خواهد شد. ترویج عدالت آموزشی خود به خود ارتقای آموزشی را ممکن می سازد. امری که غیرممکن نیست اما حداقل با افراد و شرایط موجود در جامعه محال به نظر می رسد.

وقتی کلاس های استانداردی از هر حیث نداریم که در آن به طور طبیعی همه نوع استعداد و سطح یادگیری وجود داشته باشد چگونه به ایجاد رقابت سالم موفق خواهیم شد تا به ارتقای کیفیت آموزشی نیز برسیم؟

بهتر است ابتدا سازوکار معقول آموزشی را فراهم کنید سپس انتظار توفیق داشته باشید. به طور طبیعی در یک کلاس باید دانش آموز با معدل زیر ده تا بیست وجود داشته باشد تا حس رقابت و همانندسازی در بین آنان عامل ارتقای آموزش گردد. هر دانش آموز سطح یادگیری متفاوت از یکدیگر دارد. مدت هاست که الگوی دانش آموز زرنگ در مدارس دولتی رنگ باخته و همراه با بسیاری از دیگر حسرت ها در گذشته مدفون گردیده است. معلمان نیز انگیزه لازم برای تدریس را از دست داده اند چون با حذف دانش آموزان زرنگ از مدارس دولتی، آنان از نتایج یادگیری دانش آموزان در این مدارس ناراضی هستند که موجب فرسودگی بیشتر می شود. تحریک حس رقابت یعنی تلاش بیشتر و پیشرفت تحصیلی. دانش آموزان ضعیف و متوسط غربال شده در مدارس دولتی محرکی برای رقابت سالم ندارند.

آنچه که شرط عقل سلیم است ابتدا تحقق استقلال آموزش و پرورش است، سپس حاکمیت شایسته سالاری از وزیر تا تمامی نیروهای صفی و ستادی. با یک نظر به رشته های تحصیلی همه وزرا و سرپرستان آموزش و پرورش در بعد از انقلاب، متوجه می شویم که به جز مرحوم دکتر شکوهی که دارای مدرک دکتری تعلیم و تربیت از دانشگاه سوئیس بوده اند مابقی علیرغم داشتن مدرک دکتری اما اغلب بی ارتباط با آموزش و پرورش، نتوانسته اند توفیقی در حل مشکلات و ایجاد تغییرات مفید در راستای توسعه پایدار انجام دهند. متأسفانه ایشان نیز در مدت کم وزارت خود (آبان سال 1357 تا بهمن 1358) فرصت لازم برای همراهی با اهداف انقلاب و اتخاذ تدابیر لازم نداشته اند.

چون شایسته سالاری مقوله فراموش شده در آموزش و پرورش است، لذا امکان تحقق آرزوهای ریاست محترم جمهور بسیار ضعیف است. بیشتر ما نتیجه محور هستیم و نهایت مطلوب را می بینیم اما سازوکار مناسب برای طی طریق نداریم. شخص رئیس جمهور نیز به نتایج مطلوب اشاره کرده اند اما به ارائه راهکارهای مناسب برای پاک سازی مسیر موفقیت از سنگلاخ ها، نپرداخته اند.

نامتناسب بودن تعداد وزرا و سرپرستان آموزش و پرورش طی چهار دهه

در قبال تصمیم گیری های تکانشی بسیار در آموزش و پرورش تصور می کنم مسئولین آموزش و پرورش کشور به عنوان یک نظام اجتماعی از گذشته تا به امروز درگیر اختلال « تعلل یا سندرم فردا » بوده و هستند.

اهمال کاری، بی ارادگی، بی انگیزگی و کم دقتی از جمله دلایل اصلی این رفتار ناخوشایند با تبعات منفی شدید و حتی مسری از فردی به فرد دیگر و از گروه و جامعه ای به گروه و جامعه دیگر است. به تأخیر انداختن اموری که باید امروز انجام شوند اصطلاحا " به تعویق انداختن یا procrastinare " نامیده می‌شود.

وزارت آموزش و پرورش سال هاست که با از دست دادن استقلال خود و استیضاح یا تغییرات زودهنگام وزرای آموزش و پرورش، امور مهم را به فردا و فرداها سپرده است و با انباشت مشکلات بی شمار، صاحب خانه کاستی ها و ضعف ها گردیده است ؛ چون هنگام انتخاب و انتصاب وزیر آموزش و پرورش دقیق نبوده و از اهمیت مسئولیت موضوع غفلت کرده ایم. یا سفارشات نمایندگان مخلّ انتخاب صحیح بوده، تخلفی که به انتخاب مدیران کل در استان ها نیز سرایت یافته است.

باید پرسید یک وزیر چرا باید کمتر از یک سال بر مسند مهم ترین و گسترده ترین سازمان اجتماعی تکیه زند؟ یا چرا در شرایطی از زمان از جمله به دلیل استیضاح وزیر وقت، طی 46 سال، فقط ده سرپرست داشته باشیم؟

از مهم ترین دلایل عقب ماندگی نظام آموزشی ایران، همین محلِ گذر بودن آن برای افراد نامرتبط با آموزش و پرورش بوده است. یعنی طی این مدت ما 18 وزیر و 10 سرپرست موقت داشته ایم که محمدتقی مؤید (25 تا 29 مرداد 1363) و سید نعمت‌الله ابطحی (22 تا 29 شهریور 1367) کم ترین دوره سرپرستی را داشته اند. به نظر می رسد با توجه به اهمیت این کاستی می توان به نتایج ارزشمندی از دلایل در جا زدن نظام آموزشی خود رسید.

یقین حمایت همه جانبه رئیس جمهور از آموزش و پرورش مایه خرسندی است اما انتظار می رود پیشروی در ایجاد اصلاحات یا تحولات لازم در این سازمان برعهده متولی اصلی آن باشد.

منِ معلم و یقین همه دانش آموزان و اولیای آنان یعنی چیزی بیش از نصف جمعیت کشور، ترجیح می دهیم تا وزیری خردمند، شجاع، مستقل و پرچم دار توسعه پایدار آموزشی داشته باشیم.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  بازنشستگان فرهنگی، پس از سال‌ها خدمت صادقانه در آموزش و پرورش انتظار دارند حقوق و مزایای قانونی آنان طبق قانون پرداخت شود.

متأسفانه، بازنشستگان سال ۱۴۰۱ هنوز حق قانونی خود را مطابق مادهٔ ۶ قانون رتبه‌بندی معلمان و تبصره‌های آن دریافت نکرده‌اند و این موضوع باعث نگرانی عمیق همکاران شده است.

صندوق بازنشستگی کشوری، برخلاف نص صریح قانون رتبهٔ بازنشستگان را تنها بر اساس میانگین دو سال آخر خدمت محاسبه کرده است. این روش ناعادلانه، حقوق بازنشستگان سال ۱۴۰۱ را نسبت به سال‌های قبل و بعد کاهش داده و حقوق قانونی آنان را تضییع کرده است.

دیوان عدالت اداری به‌صراحت اعلام کرده است که محاسبهٔ مبلغ رتبه باید به‌ صورت کامل و مجزا از میانگین دو سال آخر انجام شود. بر این اساس، بازنشستگان فرهنگی از مسئولان ذی‌ربط درخواست دارند:

۱.  احقاق حقوق بازنشستگان فرهنگی سال ۱۴۰۱ در سطح کشور به‌ طور کامل پیگیری و احکام آنان اصلاح شود.
۲. محاسبهٔ مبلغ رتبه مطابق قانون و به‌صورت کامل انجام شده و معوقات سه سال گذشته به‌طور کامل پرداخت گردد.
۳. اقداماتی انجام شود تا از تضییع حقوق بازنشستگان فرهنگی در آینده جلوگیری شده و اعتماد و انگیزهٔ این سرمایه‌های انسانی کشور حفظ شود.

دریافت کامل حقوق قانونی بازنشستگان فرهنگی، نه‌تنها یک وظیفهٔ قانونی و اخلاقی برای دولت و صندوق بازنشستگی است، بلکه نشانهٔ پای بندی به عدالت آموزشی و اجتماعی کشور نیز می‌باشد.

امید است در اسرع وقت این مطالبهٔ به‌ حق همکاران فرهنگی بازنشسته برآورده شود.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

موضوع انتخابات و ارزش مالکانه در دستور کار صندوق ذخیره فرهنگیان است. کاظمی وزیر آموزش و پرورش بر اجرای مالکانه تاکید و اصرار دارند.

ارزش مالکانه علی رغم کارشکنی های صورت گرفته، یک راه بی بازگشت است.

در تبصره بند ث ماده 88 از فصل 19 قانون پنج ساله برنامه هفتم پيشرفت آمده است :

تبصره ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به‌ تصویب اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان با هدف تعیین وضعیت حقوقی و در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع مشکلات معیشتی آنان، نقش‌ پذیری فرهنگیان در هیأت امنا و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی و رفع تعارض منافع اقدام قانونی نماید. پس از تصویب و لازم الاجرا شدن اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان، این صندوق مکلف است سهام مدیریتی خود را از طریق بهابازار (بورس) عرضه نموده و مجاز به بنگاه داری نیست.

وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید. همچنین دولت نسبت به تأدیه دیون قانونی حسابرسی‌ شده خود اقدام قانونی به‌عمل آورد.

در گفت و گوی مجازي ذيل به تجزيه و تحليل تصويب اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان به عنوان يک موسسه کاملا خصوصي مي پردازيم :

پرسش کننده :

آيا اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان قانوني است ؟

پاسخ دهنده :

بله، تمامي شش اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان که به تصويب هيات موسس ( اساسنامه اول ) يا به تصويب هيات امناي صندوق رسيده است طبق قانون تجارت در شرکت ثبت موسسات خصوصي به ثبت رسيده و پس از درج آگهي در روزنامه رسمي کشور، ممهور به مهر اين سازمان شده و در طول سه دهه گذشته کليه مراجع قضايي کشور بر اساس ِ اساسنامه هاي وقت به دعاوي حقوقي رسيدگي کرده اند.

پرسش کننده :

آيا بند کاف تبصره 12 قانون بودجه 1400 اجراء شد؟

پاسخ دهنده :

بله، پنجمين اساسنامه صندوق در تير ماه 1400 هم طبق روال سنوات قبل و طبق قانون تجارت و متن مصرح اساسنامه چهارم توسط هيات امناي وقت تصويب و در سازمان ثبت شرکت هاي خصوصي ثبت شده و پس از درج در روزنامه رسمي کشور ممهور به مهر اين سازمان شده است و در اين مدت، مورد استفاده مراجع قضايي ايران جهت رسيدگي به دعاوي حقوقي قرار گرفته است .

پرسش کننده :
آيا مفاد بند کاف از تبصره 12 قانون بودجه 1400در اساسنامه 1400 مورد توجه قرار گرفته است؟

پاسخ دهنده :

بله ، مي توان گفت واو به واو متن بند کاف از تبصره 12 قانون بودجه 1400 در اساسنامه قانوني 1400 گنجانده شده است .

پرسش کننده :

اگر بند کاف از تبصره 12 قانون بودجه 1400 در اساسنامه 1400 بند به بند مورد توجه قرار گرفته است ؛ پس تبصره بند ث ماده 88، قانون برنامه هفتم پيشرفت چه معني دارد؟

پاسخ دهنده:

به نظر مي رسد حداقل ناشي از کج سليقگي برخي از مسئولين مي باشد.

پرسش کننده:

آیا تبصره بند ث از ماده 88 ( فصل 19 د) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت اجراء شده است؟ فساد و مديريت ناکارآمد در صندوق تحت تاثير فشار برخي از مسئولين دولتي و نمايندگان مجلس است که مديريت هاي ناکارآمد را به صندوق تحميل مي کنند.

پاسخ دهنده :

عليرضا کاظمي رئیس هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان طبق قانون برنامه هفتم به وظايف قانوني خود عمل نموده حتي در متن اگهي روزنامه رسمي کشور به ماهيت خصوصي صندوق اشاره شده است.

همان طور که قبلأ اشاره شد ؛ طي سه دهه گذشته تمامي اساسنامه هاي صندوق طبق قانون تجارت در سازمان ثبت شرکت و موسسات خصوصي ثبت شده و پس از انتشار در روزنامه رسمي کشور ممهور به مهر اين سازمان شده و يک سند قانوني است که تمامي مراجع قانوني از جمله قوه قضاييه به آن استناد خواهند کرد.

قابل ذکر است که محسن حاجي ميرزایي هم طبق قانون تجارت و بر اساس بند کاف تبصره 12 قانون بودجه 1400، اساسنامه تير 1400 را با طي همين مراحل ( سه دهه گذشته ) به تصويب رسانده و به کميسيون حقوقي دولت رئيسي ارسال کرد. اين اساسنامه در کميسيون اجتماعي دولت سيزدهم بررسي شد و در مراحل بعدي به همت يوسف نوري ، سه منتخب به ويژه امين الله سالاري به عنوان يک اساسنامه يک موسسه خصوصي به مجلس ارجاع نشد .

به قرار شنيده ها ، رياست هيات امناي صندوق، اساسنامه قانوني (اساسنامه قانوني 15/12/1403 ) ممهور به مهر سازمان ثبت شرکت ها را طي نامه اي به معاونت اول رياست جمهوري ارجاع مي دهد و وي با پي نوشت از سازمان برنامه و بودجه درخواست پرداخت بدهي دولت به اعضا مي شود که متاسفانه با سنگ اندازي پرتقال فروشي اين درخواست قانوني عليرغم مواقت اوليه سازمان برنامه بودجه متوقف مي شود و فرهنگيان عضو صندوق و طلبکار از دولت به دنبال يافتن پرتقال فروش هستند.

پرسش کننده :

شما در « صداي معلم » نوشته ايد که سازمان بازرسي کل کشور در کميسيون آموزش ، تحقيقات و فن آوري به دنبال تصويب اساسنامه جديد می باشد ؛ چرا؟

پاسخ دهنده من در صداي معلم ( اينجا ) به نقل از سخنگوي کميسيون آموزش با ذکر لينک منبع خبر، به اين مطلب اشاره کردم. که قطعأ ناشي از کج سليقگي برخي از مسئولين مي باشد.

پرسش کننده :

چرا فرهادي رئيس هيات امناي صندوق که امضاي خودش ذيل تمام صفحات اساسنامه است از تصويب اساسنامه در هيات وزيران يا ... سخن مي گويد؟

پاسخ دهنده :

به نظر مي رسد حداقل ناشي از کج سليقگي برخي از مسئولين مي باشد.

صفنا نوشت :
علی فرهادی، نائب رئیس هیئت امناء صندوق ذخیره فرهنگیان: قرار نبود ماهیت صندوق توسط دولت تعیین شود.

علی فرهادی معاون وزیر و نایب رئیس هیئت امناء صندوق ذخیره فرهنگیان در جلسه با تعدادی از مطالبه گران اظهار داشت که آنچه در قانون برنامه هفتم آمده است، تدوین اساسنامه در راستای منافع اعضاء بوده است و صحبتی از تصویب توسط دولت نشده است.

وی اظهار داشت که اکنون مطابق با اساسنامه جدید، مدیران صندوق مشغول فعالیت اند.

وی گفت موضوع انتخابات و ارزش مالکانه در دستور کار صندوق ذخیره است. دکتر کاظمی بر اجرای مالکانه تاکید و اصرار دارند. ارزش مالکانه علی رغم کارشکنی های صورت گرفته، یک راه بی بازگشت است.

پرسش کننده :

کج سليقگي برخي از مسئولين يعني چه؟

پاسخ دهنده :

معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع دفتر برنامه ، بودجه و مديريت منابع وزارت آموزش و پرورش در کتابي با عنوان آموزش و پرورش در قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت، 22 آئين نامه هاي اجرايي اين قانون را در چهار بخش ذيل تقسيم بندي نموده است:
1. مجري
2. مرتبط
3. همکار
4. احکام دائمي برنامه توسعه کشور

- از اين 22 مورد حکم فقط 16 مورد ( حدود 73% ) نياز به تصويب هيات وزيران دارد.

 - يک مورد ترتيبات قانوني لازم را جهت تصويب و اجرايي نمودن آن را دارد .

- يک مورد تبصره بند ث ماده 88 فقط به اقدام قانوني نياز دارد.

- يک مورد فقط اقدام کردن نياز دارد.

- يک مورد فقط انجام دادن لازم دارد.

- يک مورد به تصويب شوراي عالي فضاي مجازي احتياج دارد.

- يک مورد تائيد وزيران علوم ، تحقيقات و فن آوري و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي و در مورد فرهنگستان ها تائيد رئيس جمهور ، در مورد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به نيروهاي مسلح به تأئيد رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح احتياج دارد.

کچ سليقگي برخي از مسئولين در اين است که در بيانات خود اعلام مي کنند اقدام قانوني يعني به تصويب هيات وزيران برسد و برخي از مسئولين پا را فراتر نهاده و اقدام قانوني را به تصويب در هيات وزيران و مجلس تلقي مي کنند !

پرسش کننده :مگر نگارش اساسنامه توسط مجلس ، سازمان بازرسي کل کشو، يا ... چه اشکالي دارد؟

پاسخ دهنده :

قبل از طي روند تصويب اساسنامه 15 / 12 / 1403 به شرح بالا پيش نويس اساسنامه اي به دست درويش وند معاونت حقوقي رياست جمهوري مي رسد و ايشان ماهيت صندوق را عمومي غير دولتي اعلام مي کند.  سه نفر از مطالبه گران به ديدار درويش وند مي روند و از او گلايه مي کنند که چرا اموال يک ميليون و هشتصد هزار نفر را همچون اموال شهرداري ها و ... عمومي غير دولتي معرفي مي کنيد؟

درويش وند به صراحت به مطالبه گران مي گويد که اساسنامه ي هر مجموعه اي که به نزد واحد حقوقي رياست جمهوري بيايد؛ عمومي غير دولتي تلقي مي گردد .

نگراني بخشي از مطالبه گران آن است که طبق اصل 85 قانون اساسي , مجلس حق تصويب اساسنامه هاي شرکت هاي دولتي را دارد. يا واحد حقوقي رياست جمهوري ماهيت صندوق را عمومي غير دولتي معرفي مي کند و مانع تخصيص حقوق مالکانه اعضا مي شوند.

پرسش کننده :

مگر دخالت نهادهاي نظارتي حاکميت، مجلس و ...در صندوق چه مشکلي ايجاد مي کند؟

پاسخ دهنده :

1- ماهيت صندوق، خصوصي است. همان طور که نهادهاي نظارتي حاکميت نمي تواند در مرکز خريد بخش خصوصي محله زندگي شما ورود پيدا کنند، پس اين نهادها نمي توانند به امور صندوق ذخيره فرهنگيان ورود پيدا کنند .

2- فساد و مديريت ناکارآمد در بخش هاي دولتي ، موسسات عمومي غير دولتي بيشتر از موسسات خصوصي است! اتفاقا ؛ فساد و مديريت ناکارآمد در صندوق تحت تاثير فشار برخي از مسئولين دولتي و نمايندگان مجلس است که مديريت هاي ناکارآمد را به صندوق تحميل مي کنند .

3- راه مقابله با فساد و افزايش شفافيت در صندوق ذخيره فرهنگيان عبارتند از :
a. افزودن رکن مجمع عمومي به ارکان اساسنامه ؛
b. ورود شرکت ها و هلدينگ هاي موسسه به بورس ؛
c. پرهيز از بنگاه داري و سمت گيري به سوي مديريت سرمايه ها ؛
d. اجراي قانون سوت زنان مورد پذيرش ابراهيم رئيسي در قوه قضائيه ؛
e. برقراري کدال داخلي و امکان دسترسي همه اعضا به اطلاعات آن ؛
f. و از همه مهم تر تخصيص حقوق مالکانه به اعضا ؛

مي باشد.

پرسش کننده :

به قرار اطلاع ؛ شرکت سهند در روز 30 آذر در فرا بورس درج نماد مي گردد ؛ نظر شما چيست؟

پاسخ دهنده :

قابل ذکر است :

1- در بهمن 1400 سه هلدينگ از 4 هلدينگ صندوق بيش از 90% دارايي هاي اعضا آماده ورود به بازار سرمايه بود از جمله هلدينگ پترو فرهنگ که حدود 50% سرمايه هاي اعضا را در برداشت . قرار بود 25% سهام پترو فرهنگ به اعضا تخصيص داده شود و 10% عرضه اوليه هم به اعضا فروخته شود که متاسفانه در لحظه پاياني ؛ يوسف نوري رياست وقت هيات امنا گفت براي 65% بقيه سهام به يقين نرسيده است.

2-  در 31 ارديبهشت 1402 به همت نجف پور کردي همه چيز براي اجراي فاز اول تخصيص حقوق مالکانه آماده بود که رضا مراد صحرايي رئيس هيات امناي وقت گفت يک هزار میلیارد تومان کم از ظرف شش ماه به ده هزار میلیارد تومان برسانيد که در تمام دوره حضور وي ( 15 ماه بعد از مانع تراشي ) يک ريال به اين ده هزار میلیارد تومان افزوده نشد.

3-  طبق تعهد مسئولين صندوق در اول اسفند 1403 در همايش فصلي مطالبه گران در ساختمان مرکزي صندوق در خيابان عطار قرار بود تا پايان شهريور سال جاري سرمايه يک هزار میلیارد تومان در گواهي هاي موقت صادر شده در زمان نجف پور و ذي فنعان اضافه شده به انان در سهند در فرا بورس ثبت نماد شود.

* قابل ذکر است که طي اين مدت، طبق اميد نامه سهند، ارزش اين دارايي ها از یک هزار میلیارد تومان  به دو هزار میلیارد تومان افزايش يافته است.

*  دو هزار میلیارد تومان در مقابل آنچه در بهمن 1400 قرار بود تخصيص يابد بسيار کم ارزش است و دير هنگام است.

*  اين دست آورد با وجود ارزش بسيار بسيار کم براي همه مطالبه گران تاکيد مي کنم براي همه مطالبه گران يک دست آورد بزرگ تلقي مي گردد زيرا بخش بسيار بسيار کوچکي از حقوق مالکانه خود را بعد از يک دهه استمرار مطالبه گري ، انسجام مطالبه گران به دست آورده اند و با کسب تجربه هاي بزرگي که طي حدود يک دهه کسب کرده اند آماده مي شوند تا با آگاه کردن ذي نفعان و تجميع آراي آنان صندلي ( سيت ) مديريتي سهند و سهندها را يکي بعد از ديگري تصاحب کرده و با دعوت مجامع عمومي شرکت ها وهلدينگ ها آغاز ِ پايان قيم مابي را رقم بزنند.

*  تمامي مطالبه گران، درخواست عبده تبريزي از وزير اقتصاد را نصب العينِ کنش گري مدني خود قرار داده و تلاش مي کنند تمامي شرکت ها و هلدينگ هاي اين موسسه کاملأ خصوصي را وارد بازار سرمايه کنند تا روند تخصيص حقوق مالکانه تا آخرين دارائي يک ميليون و هشتصد هزار عضو با سرعت و دقت کافي اجرائي گردد و تمامي حقوق مالکانه اعضا در سبد ( پرتفوي ) ذي نفعان قرار بگيرد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )