خراسان رضوی

   میانگین حقوق و مزایا و یا هزینه ماهانه سرانه کارکنان 17 بانک بورسی در سال 1404؛ گویای بی عدالتی در پرداخت ها و ارزش گذاری های نادرست شغلی است. رییس جمهور مدام از تناسب پرداخت ها با میزان بهره وری و کارکرد کارکنان سخن می گویند؛ اما همانند رتبه بندی معلمان، هرگز از وجود ابزار مناسبی جهت ارزیابی و سنجش آن هیچ نمی گویند.

رتبه بندی فرهنگیان را می توان رسوایی بزرگی در تاریخ آموزش و پرورش ناشی از کم سوادی و بیسوادی سفید مدیران دانست. وقتی که شایسته سالاری و تخصص غایب باشد با یک متر معمولی نیز می توان کار یک معلم را اندازه گیری کرد!

همیشه چنین اندیشیده ام که رؤسای بانک ها زود زود تغییر می یابند تا با داشتن مشتریانی ثابت و خاص، از ارتشا و اختلاس و پول شویی، حداقل امکان دور باشند. امروز با دانستن حقوق کارکنان بانک، متوجه شدم برای جلوگیری از هر نوع فساد مالی، آنان نیز حقوق حداکثری می گیرند تا تأمین و کم نیاز باشند و به دنبال انواع خلاف های مالی نروند. اما وقتی که ناخلفی از غربال استخدام و جذب نیرو رد می شود، خلاف ها زیرکانه و ماهرانه انجام می شود. اگر امکان آن به شکل قلمبه و یک جا مقدور نباشد، به تدریج و مستمر از حساب های بانکی مشتریان دزدیده می شود.

به نظر شما ؛ یک معلم اگر وجدان را در وجود خود مدفون سازد، به جز کم کاری که بیشتر کارکنان کشور درگیر آن هستند، یا دیر رفتن به کلاس درس و یا به جز تدریس خصوصی برای دانش آموزان مایه دار کلاس درسی خود و گاه نمره پرانی، چه فساد دیگری می تواند انجام دهد؟ پس در حداقل نگه داشتن زندگی معلمان که شدیدا محافظه کارند ؛ هیچ مشکلی پیش نمی آورد. آنان از ترس از دادن درآمد بخور و نمیر ماهانه خود، مجبور به اطاعت و ادامه کار هستند. این خلاف ها هم موردی و مربوط به بیت المال نیست!

میزان دریافتی کارکنان بانک ها به سابقه کار، مدرک تحصیلی، رده سازمانی و مهارت‌های تخصصی آنان بستگی دارد؛ اما شرایط استخدام و خدمت معلمان علیرغم تفاوت ها، در میزان دریافتی آنان دخیل نیست و شاید برای همین از عدالت پرداخت ها خبری نیست.

بیشترین رقم دریافتی در سال 1404؛ مربوط به کارکنان بانک صادرات با 236 میلیون تومان و کمترین آن مربوط به کارکنان پست بانک با 83 میلیون تومان است.

معلمان و فرهنگیان هرگز، نه در حد بالاترین که برای آنان دست نیازیدنی است و نه در حد پایین ترین که آن را هم درخور معلمان نمی بینید، درآمد نداشته اند. پایین ترین درآمد بانکی ها 1.5 تا 2 برابر حقوق یک معلم است. حال از منِ معلم یا استاد دانشگاه چه انتظاری دارید؟

بر اساس یک سیاست کاملا خفن به تقابل حقوق معلمان و اساتید دانشگاه پرداختید تا جنگ زرگری راه بیندازید و فاصله چند صد فرسنگی بین دانشگاه و مدرسه را بیشتر و بیشتر نمایید و به معلمان بفهمانید که دولت ها به دنبال بهانه هایی برای افزایش حقوق معلمان بودند تا آنان را فقط یک متر از قعر چاه بالا بکشند. بهانه ای که سخت بلای جان دولت ها شد، یعنی رتبه بندی معلمان. تا مبادا تصور کنید که حقیقتا استادیار و استاد شدید! آن ها فقط جهت ایجاد حس خوب و احساس رضایت و پرهیز معلمان از تحصن و اعتصاب و اعتراض جلوی مجلس و وزارتخانه تعیین شدند. که صد البته موفق هم شدیم.

از سوی دیگر مدام در پی اثبات خوش خدمتی خویش، سر زیرخط فقری ها را شیره می مالید تا زهر را مرهم شمارند و در دام تله های مقروض تمام عمری شما بیفتند. با دادن وام هایی که مغایر واقعیت یا نمایش دلسوزی شماست. برای کسانی که درآمد قعر انتظاری دارند مثلا 20- 25 میلیون و قدرت خرید هیچ ندارند با دادن وام یک میلیاردی و تعیین قسط ماهانه 20 میلیون تومانی، چه چیزی را اثبات می سازید؟ لابد به همین بانک ها و کارکنان آن خدمت رسانی می کنید که از رفاه دور نیفتند؟

از مابقی رفاهیات کارکنان بانک ها طی یک سال، سخن گفتن به جز دردمندی بیشتر برای ما چه سودی دارد؟ دهندگان و گیرندگان به نیکی از همه چیز مطّلع هستند. البته افزایش سال 1405 در این نمودار منظور نشده است.

عاجز نگه داشتن هر معلم یا استاد دانشگاهی با عدم تأمین زندگی شایسته، دهه هاست که قربانیان روحی - روانی بسیاری داشته است. افسردگی جمعی آنان را دامن زده و سلامتی جسمانی را قربانی ساخته است. اما یقین نتیجه این تبعیض و بی عدالتی، بهای سنگینی پرداخت خواهد کرد، چون آنچه که در این مسلخ قربانی خواهد شد سه چیز است:

« آموزش، کودکان و سلامتی و زندگی معلمان»

فردا به چه چیزی نیاز دارد؟ یا فردا را چه کسانی می سازد؟

توصیه می کنم این جمله امیر کبیر را با خط خوش نستعلیق در تابلویی نوشته و هر مکان آموزشی آویزان کنید:

«هیچ جامعه ای فراتر از اندیشه معلمانش رشد نمی کند.»

جناب رییس جمهور که قرآن مجید و نهج البلاغه را از حفظ هستید؛ تعریفی جدید منطبق با استانداردهای جهانی برای معلم بنمایید تا تکلیف بسیاری از چیزهای دیگر بر اساس یک سلسله دومینویی مشخص شود. از گسترش آموزش نوین و مهارت های زندگی سخن می گویید، اما ساز وکار آن را فراهم نمی سازید. بدون ایجاد تغییر در زیرساخت های آموزش و پرورش همچنین نگرش و بینش دولت، نمی توان در این مهم موفق شد.

مابین حقوق حداقلی معلمان با حقوق حداکثری کارکنان بانک، تفاوت دویست میلیون تومانی وجود دارد. اساتید دانشگاه نیز در عالی ترین شرایط تحصیلی، موقعیتی بهتر از ما ندارند.

از این که سیاست نادرست و غلط، مشاغل و شاغلان مختلف را در مقابل هم قرار می دهد و یکّه تازی می کند، هیچ انسان عاقلی خرسند نیست. اما ظاهرا دست های نامریی عامدا در پی شدت بخشی به دامن این تقابل ها و تخالف ها هستند. تا حدی که هم وطن، همسایه و هم محله بودن یکدیگر را فراموش می کنیم و به دشمنی با یکدیگر می پردازیم.

هنوز یک ماهی از دردنامه همکار محترمی در « صدای معلم » تحت عنوان « معلمان پول مفت می گیرند و استراحت می کنند! » نگذشته است که توسط یک هم شهری یا هم محله ای در فروشگاهی با تلخی و پلشتی توصیف ناپذیری خطاب به ایشان و همه معلمان کشور بیان شده است.

کاش آن فرد از زحمات پنهان و نامریی معلمان در شبکه ناشاد و فضای بی روح مجازی آموزش نیز سخن می گفت. چه کسی از این همه معلم سخت کوش متحمل، تقدیر و تشکر کرد؟ تاوان جبر زمانه چرا به پای معلمان باید نوشته شود؟ چون معلم در این جامعه تعریف درست و حسابی ندارد. اگر به یک معلم اهانت شود در کدام محکمه باید از او دفاع کرد؟

معلوم نیست وزیر در کدام جهت جغرافیایی زندگی می کند که دردها را نمی بیند و دردنامه ها را نمی خواند. بدتر آن که ببیند و بخواند اما انگار نه انگار! و سنگینی آن ها را بر دوش معلمان با سال ها خدمت خالصانه بگذارد.

رئیس جمهور و وزیر محترم آموزش و پرورش؛

لطفا فقط شهدا و مردگان را نبینید. ما معلمان زنده و حیّ و حاضر مشغول خدمت به وطن هستیم. گمنامی، به منزله وجود نداشتن و یا محرومیت از حق و حقوق انسانی و اجتماعی نیست. قدری هم زنده های مملکت را شمارش کنید، قدردانی کنید، حمایت و پشتیبانی کنید تا جغرافیای وطن استحکام و استمرار داشته باشد. به قول امیر کبیر؛ جامعه ای فراتر از اندیشه ما معلمان وجود ندارد. اما اندیشه ما از حالت نرمال و طبیعی در حال خارج شدن هست و عنقریب، جامعه نیز چنین خواهد شد.

تأمین و رفاه معلمان، یعنی رشد و توسعه پایدار آموزشی و پیشرفت کشور. اما تأمین و رفاه کارکنان بانک ها یعنی زندگی مرفه آن فرد به علاوه اعضای خانواده. و شاید کاهش چند درصدی دزدی ها و خلاف های اقتصادی.

حال با خِرد خود انتخاب کنید تأمین معیشت معلم و استاد دانشگاه مهم تر است یا کارکنان بانکی؟!

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

در بخش قبلي اين گفت و گو ( اينجا ) که  قبلا در « صداي معلم » منتشر شده است ؛ چندين پرسش باقي مانده بود که مهدي سالم  مديريت محترم روابط عمومي صندوق ذخيره فرهنگيان آن ها را در اين بخش پاياني گفت و گو ارائه نمودند.

پاسخ هاي وي به شرح ذيل تقديم شما خوانندگان فرهيخته مي گردد :

مهدي سالم :

از اینکه این پرسش‌ها را با صراحت مطرح کرده‌اید، تشکر می‌کنم. به اعتقاد ما، مطالبه‌گری آگاهانه و نقد مسئولانه نه‌ تنها تهدید نیست، بلکه می‌تواند به اصلاح فرآیندها، شفافیت بیشتر و تقویت رابطه صندوق با اعضای خود کمک کند. بنابراین تلاش می‌کنم به پرسش‌های مطرح‌شده، تا حد امکان روشن و بدون کلی‌گویی پاسخ دهم.

1- صندوق چه ارتباطی با مطالبه‌گران و اعضای خود برای شنیدن دیدگاه‌های مختلف دارد؟

ارتباط با اعضا صرفاً وظیفه روابط عمومی نیست و در ساختار مؤسسه، معاونت امور اعضا و نمایندگان استانی متولی اصلی ارتباط و پاسخ گویی به اعضای صندوق هستند. در کنار آن ؛ مرکز تماس، سامانه‌های پاسخ گویی، نمایندگی‌های استانی، وب‌سایت و شبکه‌های اجتماعی نیز بسترهای ارتباط مستقیم اعضا با مؤسسه را فراهم کرده‌اند.

در مدیریت روابط عمومی نیز طی دوره اخیر تلاش شده است ارتباط با فضای رسانه‌ای و مطالبات مطرح‌شده در میان فرهنگیان، به شکل نظام‌مندتری دنبال شود. مطالب و دیدگاه‌های مطرح‌شده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی با استفاده از ابزارهای هوشمند گردآوری، دسته‌بندی و تحلیل می‌شود و موارد مهم برای بررسی و پاسخ گویی در اختیار مدیران مربوط قرار می‌گیرد.

نتیجه این فرآیند نیز حسب موضوع در قالب خبر، مصاحبه، یادداشت، گزارش و برنامه‌های ویدئویی مانند «زنگ گفت‌وگو» ارائه می‌شود.

با این حال، معتقدیم این ارتباط هنوز جای توسعه دارد و مطالبه‌گران، تشکل‌ها و گروه‌های فعال فرهنگیان باید بیش از گذشته امکان گفت‌وگوی مستقیم با مدیران صندوق را داشته باشند.

2- درباره مطالبه حقوق مالکانه، چه اطلاعاتی در اختیار مطالبه‌گران قرار گرفته است؟

در موضوع حقوق مالکانه تلاش شده است موضوع از ابعاد مختلف برای اعضا توضیح داده شود؛ زیرا تحقق این مطالبه صرفاً به اعلام یک تصمیم محدود نمی‌شود و ابعاد حقوقی، مالی، ارزش‌گذاری و اجرایی متعددی دارد.

یکی از بسترهای مستقیم برای این گفت‌وگو، برنامه «زنگ گفت‌وگو» است که در آن مدیران ارشد و اعضای هیأت‌مدیره بدون واسطه درباره حقوق مالکانه، مسائل موجود و راهکارهای پیش‌رو با اعضا و مطالبه‌گران صحبت کرده‌اند.

از نظر ما، حق مطالبه‌گری با حق دانستن و دریافت اطلاعات دقیق تکمیل می‌شود. بنابراین اگر در مسیر اجرای حقوق مالکانه مانعی وجود دارد، وظیفه صندوق این است که تا حد امکان آن مانع و ابعاد موضوع را برای اعضا توضیح دهد تا مطالبه‌گری نیز بر مبنای اطلاعات دقیق صورت گیرد.

3- چرا موضوع اساسنامه و ماهیت حقوقی صندوق همچنان مطرح است؟

این پرسش، موضوع مهمی است و اتفاقاً یکی از مباحثی است که طی سال‌های اخیر در سطوح مختلف مجلس، دولت و سایر مراجع مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته است.

موضع صندوق در این زمینه روشن است و ماهیت حقوقی مؤسسه و نسبت آن با اعضا، باید بر اساس قانون، اساسنامه و تصمیم مراجع قانونی ذی‌صلاح تعیین و تفسیر شود. در سال‌های اخیر، درباره این موضوع دیدگاه‌ها و برداشت‌های مختلفی مطرح شده و همین اختلاف برداشت‌ها، بخشی از چالش‌های ایجادشده در تعامل مؤسسه با برخی دستگاه‌های نظارتی را نیز به همراه داشته است.

آقای دکتر صادقی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه همیشه بر ماهیت خصوصی موسسه تاکید داشته‌اند و از هر فرصتی برای بیان و تاکید بر این موضوع استفاده کرده‌اند. در حال حاضر نیز موضوع در سطوح مختلف در حال پیگیری است و حسب اطلاعات موجود، بررسی وضعیت صندوق در دولت دنبال می‌شود و مجلس نیز در مقاطعی مکاتباتی درباره ماهیت خصوصی مؤسسه داشته است.

طبیعی است صندوق از هر فرآیندی که در نهایت به رفع ابهام حقوقی، تثبیت جایگاه قانونی مؤسسه و صیانت از حقوق اعضا منجر شود، استقبال می‌کند.

نايب رئيس هيات امناي صندوق (معاون محترم وزیر و سخنگوی آموزش و پرورش ) اخیرا در نشست خبری به صورت شفاف بر ماهیت خصوصی موسسه تاکید کرد. وزیر محترم آموزش و پرورش در جایگاه رییس هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان نیز در اجلاس روسای آموزش و پرورش به صراحت اعلام کردد که از ماهیت خصوصی موسسه دفاع خواهد کرد و آن را یک موسسه خصوصی و متعلق به اعضای آن می داند.

بنابراین وقتی در سطح هیات امنا این موضوع به صراحت و شفافیت کامل پذیرفته شده است، همین مسیر دنبال خواهد شد.

4- چرا تعامل با تشکل‌ها و حلقه‌های واسط بیشتر نمی‌شود؟

اصل این پیشنهاد را کاملاً قابل توجه می‌دانیم. تشکل‌های صنفی، رسانه‌ها، احزاب و گروه‌های مطالبه‌گر می‌توانند نقش مهمی در انتقال دیدگاه‌های جامعه فرهنگیان و ایجاد گفت‌وگوی مؤثر میان اعضا و مسئولان داشته باشند.

در طول دو سال گذشته، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه، جلسات متعددی با تشکل‌های فرهنگیان برگزار کرده و ضمن ارائه گزارش‌هایی در خصوص اقدامات و دستاوردهای موسسه، به طور مستقیم دیدگاه‌های فرهنگیان را دریافت کرده‌اند و این جلسات همچنان ادامه دارد.

همچنین در جلساتی که وزیر آموزش و پرورش به عنوان رییس هیات امنای موسسه و مسئولان این وزارتخانه با نمایندگان تشکل‌ها و گروه‌های مختلف برگزار کرده‌اند، موضوعات مرتبط با صندوق مطرح شده و مؤسسه نیز اطلاعات و توضیحات لازم را برای طرح در این جلسات ارائه کرده است.

با این حال، تلاش می کنیم این ارتباط، بسیار گسترده‌تر و منظم‌تر از وضع موجود باشد.

به اعتقاد ما، گفت‌وگوی مستقیم با تشکل‌ها و گروه‌های مطالبه‌گر، اگر در چارچوبی حرفه‌ای، مستمر و فارغ از نگاه‌های تقابلی انجام شود، می‌تواند هم به شناخت دقیق‌تر مطالبات فرهنگیان و هم به افزایش اعتماد اعضا کمک کند. این موضوع را به عنوان یکی از زمینه‌های قابل تقویت در روابط عمومی و ارتباطات مؤسسه دنبال خواهیم کرد.

5- مهم‌ترین موانع پیش روی تخصیص حقوق مالکانه چیست؟

این پرسش، یکی از مهم‌ترین پرسش‌های امروز اعضاست و پاسخ به آن باید کاملاً شفاف باشد.

از منظر اجرایی، یکی از مسائل اساسی، تعیین ارزش دقیق دارایی‌ها و سهام قابل تخصیص به هر یک از اعضا است. پس از آن، موضوع چگونگی واگذاری، نحوه اعمال مالکیت و مهم‌تر از همه امکان نقدشوندگی و استفاده عملی اعضا از این دارایی‌ها مطرح می‌شود.

بنابراین موضوع صرفاً این نیست که «چه چیزی» به عضو تخصیص داده شود؛ بلکه باید مشخص باشد چه دارایی با چه ارزشی، به چه میزان، با چه سازوکار حقوقی و چگونه قابل استفاده یا نقد شدن خواهد بود.

در برنامه «زنگ گفت‌وگو»، آقای زارعی، عضو محترم هیأت‌مدیره مؤسسه، این موضوع را به‌صورت تفصیلی و دسته‌بندی‌شده تشریح کرده‌اند و پیشنهاد می‌کنم اعضای محترم برای دریافت جزئیات فنی‌تر، این گفت‌وگو را در سایت و شبکه های اجتماعی موسسه ملاحظه کنند.

ایشان به صراحت اعلام می‌کنند که در هیات مدیره مصوب شده که قواعد حاکم بر شرکت‌های بورسی، در مورد شرکت‌های موسسه نیز جاری و ساری شود تا شفافیت و رفع تعارض منافع رعایت شود. همچنین هیچ شرکت و پروژه جدیدی اضافه نخواهد شد و شرکت‌ها ساماندهی می‌شوند. مجموعه این اقدامات موجب شفافیت بیشتر و تسهیل در اجرای ارزش مالکانه خواهد شد که طی یک پروسه زمان بندی شده پی گیری خواهد شد.

در نهایت، فکر می‌کنم نکته مشترک میان صندوق و مطالبه‌گران، اصل تحقق حقوق فرهنگیان و صیانت از منافع آنان است.

اختلاف نظر درباره روش اجرا یا سرعت تحقق یک مطالبه، نباید ما را از این نقطه مشترک دور کند. ما تلاش می کنیم هرچه بیشتر اطلاعات دقیق در اختیار اعضا قرار دهیم، درباره محدودیت‌ها و موانع صادقانه صحبت کنیم و مسیرهای قانونی و اجرایی تحقق مطالبات آنان را پیگیری کنیم.

پايان گفت و گو /

بخش دوم

بخش نخست

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

آموزش‌ و پرورش یکی از مهم‌ترین نهادهای شکل‌دهنده آینده هر جامعه است. مدرسه فقط محل انتقال دانش و صدور مدرک نیست؛ جایی است که کودک امروز برای زندگی اجتماعی فردا آماده می‌شود و نخستین تجربه‌های خود از مسئولیت‌پذیری، گفت‌وگو، همکاری، قانون‌پذیری، حل مسئله و مشارکت اجتماعی را به دست می‌آورد. از این رو، دسترسی به آموزش باکیفیت را نمی‌توان صرفاً یک خدمت اداری یا هزینه‌ای جاری برای دولت دانست. آموزش، سرمایه‌گذاری بر انسان و آینده جامعه است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آموزش را در شمار حقوق عمومی قرار داده است. بند ۳ اصل سوم، دولت را موظف به فراهم کردن آموزش و پرورش رایگان برای همه در تمام سطوح می‌کند و اصل سی‌ام نیز دولت را موظف می‌داند وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد.

در نگاه نخست، تکلیف روشن است:

آموزش عمومی باید برای همه قابل دسترس و رایگان باشد. اما مسئله از جایی آغاز می‌شود که میان «حکم قانون» و «واقعیت مدرسه» فاصله ایجاد می‌شود.

مدرسه برای اداره روزمره خود به منابع مالی، نیروی انسانی، تجهیزات، نگهداری ساختمان، آب، برق، گاز، امکانات آموزشی و فن آوری نیاز دارد. اگر منابع عمومی کافی و به‌موقع به مدرسه نرسد، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که هزینه واقعی اداره مدرسه چگونه باید تأمین شود؟

اینجاست که پارادوکس قانون و اجرا و پارادوکس دستور وزیر و مقامات آموزش‌ و پرورش مبنی بر اینکه مدیران حق دریافت شهریه ندارند، در حالی که سال‌هاست مبلغی تحت عنوان سرانه به حساب مدارس واریز نمی‌شود، خود را نشان می‌دهد:

قانونی که آموزش عمومی را حق همگانی می‌داند، در میدان عمل با مدرسه‌ای مواجه است که برای اداره امور روزمره خود با محدودیت منابع روبه‌روست.

آموزش رایگان؛ فقط به معنای نگرفتن شهریه نیست

گاهی آموزش رایگان به این معنا تلقی می‌شود که مدرسه دولتی نباید از دانش‌آموز شهریه رسمی دریافت کند. اما این برداشت، تنها بخشی از مسئله را می‌بیند.

اگر خانواده‌ای برای نوشت‌افزار، کتاب، پوشاک، رفت‌وآمد، تجهیزات آموزشی، کلاس‌های تقویتی و دیگر نیازهای تحصیلی با هزینه‌های سنگین روبه‌رو باشد، صرف اعلام «رایگان بودن» مدرسه، به‌تنهایی تضمین‌کننده برخورداری برابر از آموزش نیست. در مناطق کم‌برخوردار، حتی هزینه‌هایی مانند رفت‌وآمد، لوازم آموزشی و دسترسی به تغذیه مناسب می‌تواند به مانعی برای استمرار تحصیل تبدیل شود.

از سوی دیگر، اگر مدرسه برای تأمین هزینه‌های ضروری خود با کمبود منابع مواجه باشد، فشار مالی ممکن است به شکل‌های مختلف به خانواده‌ها منتقل شود. در چنین شرایطی، مسئله فقط دریافت یا عدم دریافت شهریه نیست؛ مسئله اصلی این است که آیا دولت منابع لازم را برای تحقق واقعی حق آموزش فراهم کرده است یا خیر؟

بنابراین باید میان «آموزش بدون شهریه رسمی» و «آموزش واقعاً رایگان و قابل دسترس برای همه» تفاوت قائل شد.

آزادی بدون مسئولیت معنا ندارد.  مسئله بودجه ؛ کل بودجه آموزش‌ و پرورش با پولی که به مدرسه می‌رسد یکی نیست

در بررسی وضعیت مالی آموزش‌ و پرورش، یکی از خطاهای رایج این است که کل بودجه وزارت آموزش‌ و پرورش را معادل منابعی بدانیم که مستقیماً در اختیار مدارس قرار می‌گیرد. در حالی که کل بودجه آموزش‌ و پرورش با اعتبار سرانه دانش‌آموزی یا منابع در دسترس مدرسه یکسان نیست.

بخش قابل توجهی از منابع آموزش‌ و پرورش صرف حقوق و مزایا، بازنشستگان، هزینه‌های ستادی، فضا و تجهیزات، برنامه‌های مختلف و سایر تعهدات می‌شود. بنابراین برای ارزیابی وضعیت واقعی مدارس باید پرسید چه میزان از منابع، با چه سازوکاری و در چه زمانی به مدرسه می‌رسد.

از این منظر، تفاوت میان سه مفهوم نیز اهمیت دارد:

اعتبار مصوب ≠ اعتبار تخصیص‌یافته ≠ اعتبار پرداخت‌شده

ممکن است رقمی در قانون بودجه تصویب شود، اما تمام آن تخصیص پیدا نکند یا اعتبار تخصیص‌ یافته نیز به‌طور کامل و به‌موقع پرداخت نشود. بنابراین برای قضاوت درباره وضعیت مالی آموزش‌ و پرورش، صرف نگاه کردن به رقم بودجه مصوب کافی نیست؛ باید مسیر منابع تا سطح مدرسه نیز بررسی شود.

مدیر مدرسه با «بودجه روی کاغذ» مدرسه را اداره نمی‌کند؛ با منابعی اداره می‌کند که واقعاً در اختیار او قرار می‌گیرد.

آموزش‌ و پرورش؛ هزینه جاری یا سرمایه ملی؟

یکی از ریشه‌های مشکلات آموزش‌ و پرورش را باید در نوع نگاه به بودجه این بخش جست‌وجو کرد. اگر آموزش‌ و پرورش صرفاً یک دستگاه پرهزینه دولتی دیده شود، افزایش بودجه آن در رقابت با سایر هزینه‌های دولت ممکن است صرفاً یک بار مالی تلقی شود.

اما اگر آموزش را سرمایه‌گذاری بر سرمایه انسانی کشور بدانیم، نگاه متفاوت خواهد شد. پارادوکس قانون و اجرا زمانی پایان می‌یابد که «حق آموزش» از یک حکم قانونی به یک فرصت واقعی و برابر برای زندگی تبدیل شود.

هیچ کشوری صرفاً با نفت، معدن، کارخانه و سرمایه مالی به توسعه پایدار دست پیدا نمی‌کند. بخش مهمی از ظرفیت توسعه هر کشور به کیفیت انسان‌هایی بستگی دارد که در نظام آموزشی آن کشور تربیت می‌شوند.

البته افزایش بودجه به‌ تنهایی تضمین‌کننده کیفیت آموزش نیست. نحوه تخصیص منابع، کارآمدی هزینه‌ها، کیفیت مدیریت، برنامه درسی، تربیت معلم و شیوه ارزیابی نیز اهمیت دارند. با این حال، مقایسه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد آموزش در بسیاری از کشورها سهم قابل توجهی از منابع عمومی را به خود اختصاص می‌دهد.

بر اساس داده‌های OECD، کشورهای عضو این سازمان در سال ۲۰۲۱ به‌طور متوسط حدود ۴٫۹ درصد تولید ناخالص داخلی خود را برای نهادهای آموزشی از دوره ابتدایی تا آموزش عالی هزینه کرده‌اند. آموزش همچنین به‌طور متوسط حدود ۱۰ درصد از مخارج دولت را تشکیل داده است. در برخی کشورها سهم آموزش از تولید ناخالص داخلی از ۶ درصد نیز فراتر رفته است.

در ایران، آخرین داده بانک جهانی که بر آمار مؤسسه آمار یونسکو استوار است، مخارج عمومی آموزش را در سال ۲۰۲۳ معادل حدود ۲٫۸ درصد تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد. همچنین سهم آموزش از کل مخارج دولت در آخرین داده موجود، یعنی سال ۲۰۲۲، حدود ۱۸٫۸ درصد گزارش شده است.

البته این ارقام را نمی‌توان بدون توجه به تفاوت سال و روش محاسبه، به‌صورت ساده در برابر یکدیگر قرار داد. اهمیت این داده‌ها بیشتر در طرح یک پرسش اساسی است:

آیا منابع موجود برای تأمین آموزش عمومی باکیفیت و برابر کافی است و این منابع چگونه به فرصت واقعی یادگیری تبدیل می‌شوند؟

بنابراین پرسش اصلی فقط این نیست که «چقدر برای آموزش‌ و پرورش هزینه می‌کنیم؟» بلکه باید پرسید:

چه میزان از منابع عمومی به آموزش اختصاص می‌یابد، این منابع چگونه توزیع می‌شوند و در نهایت چه مقدار از آن به فرصت واقعی یادگیری دانش‌آموز تبدیل می‌شود؟

وقتی کمبود منابع به نابرابری آموزشی تبدیل می‌شود

کمبود منابع زمانی به مسئله‌ای جدی‌تر تبدیل می‌شود که تفاوت اقتصادی خانواده‌ها وارد مدرسه شود. خانواده‌ای که توان مالی بیشتری دارد، می‌تواند برای فرزند خود کلاس تقویتی، آموزش زبان، ابزارهای دیجیتال، کتاب‌های کمک‌آموزشی و محیط مناسب مطالعه فراهم کند. خانواده کم‌درآمد ممکن است حتی برای تأمین برخی نیازهای اولیه تحصیل نیز با مشکل مواجه باشد.

در چنین شرایطی، مدرسه دیگر تنها محل انتقال دانش نیست؛ تفاوت اقتصادی خانواده‌ها به تفاوت در فرصت‌های یادگیری تبدیل می‌شود.

این تفاوت را می‌توان در میان انواع مدارس، مناطق شهری و روستایی، مناطق مرکزی و حاشیه‌ای شهرها و مناطق برخوردار و کم‌برخوردار مشاهده کرد. این مناطق الزاماً از نظر امکانات، نیروی انسانی و فرصت‌های آموزشی در یک سطح قرار ندارند.

در نتیجه، «دسترسی به مدرسه» الزاماً به معنای «دسترسی برابر به آموزش باکیفیت» نیست.

مدرسه عادلانه مدرسه‌ای نیست که در آن ثروتمند و فقیر فقط به یک ساختمان وارد شوند؛ مدرسه عادلانه مدرسه‌ای است که در آن ثروت خانواده نتواند استعداد کودک را شکست دهد.

فقر؛ وقتی ناتوانی اقتصادی، حق تحصیل را تهدید می‌کند

فقر یکی از عواملی است که می‌تواند مسیر تحصیل کودک و نوجوان را دشوار کند. هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم تحصیل، فاصله جغرافیایی، هزینه رفت‌وآمد، نیاز به کار کردن برای کمک به خانواده و مجموعه‌ای از عوامل اجتماعی و خانوادگی می‌توانند در بازماندگی از تحصیل یا ترک تحصیل نقش داشته باشند.

البته نمی‌توان همه موارد بازماندگی از تحصیل را فقط به فقر اقتصادی نسبت داد. عوامل جغرافیایی، فرهنگی، خانوادگی، مهاجرت، دسترسی به مدرسه، کیفیت آموزشی و اشتغال کودکان و نوجوانان نیز در این مسئله مؤثرند.

با این حال، در خانواده‌ای که درآمد کافی ندارد، تحصیل کودک ممکن است در برابر نیاز فوری خانواده به درآمد قرار گیرد. کودک یا نوجوانی که به جای مدرسه وارد بازار کار می‌شود، تنها بخشی از سال‌های تحصیل خود را از دست نمی‌دهد؛ فرصت یادگیری، مهارت‌آموزی و شکل‌گیری مسیر شغلی آینده او نیز محدود می‌شود.

اینجا یک دور باطل شکل می‌گیرد:

فقر → کاهش امکان تحصیل باکیفیت → افت یا ترک تحصیل → ورود زودهنگام به کار → محدود شدن مهارت و فرصت شغلی → درآمد پایین‌تر در آینده → تداوم فقر

از این منظر، آموزش عمومی یکی از مهم‌ترین ابزارهای شکستن چرخه فقر است.

نابرابری آموزشی چگونه به نابرابری اجتماعی تبدیل می‌شود؟

تفاوت در کیفیت آموزش معمولاً در همان مدرسه متوقف نمی‌شود. دانش‌آموزی که از امکانات آموزشی بیشتری برخوردار است، ممکن است در آزمون‌ها و رقابت‌های تحصیلی عملکرد بهتری داشته باشد و فرصت بیشتری برای ورود به رشته‌ها و دانشگاه‌های پرتقاضا پیدا کند.

در مرحله بعد، تفاوت در دسترسی به آموزش عالی می‌تواند به تفاوت در فرصت‌های شغلی و درآمدی تبدیل شود.

به این ترتیب، زنجیره‌ای شکل می‌گیرد:

تفاوت اقتصادی خانواده‌ها → تفاوت در فرصت آموزشی → تفاوت در کیفیت یادگیری → تفاوت در موفقیت تحصیلی → تفاوت در فرصت ورود به رشته‌ها و دانشگاه‌ها → تفاوت در فرصت شغلی و درآمد آینده

اگر این زنجیره اصلاح نشود، آموزش به جای آنکه ابزار تحرک اجتماعی باشد، می‌تواند بخشی از نابرابری موجود را بازتولید کند.

در حالی که فلسفه آموزش عمومی باید تا حد امکان برعکس این مسیر باشد: کودکی که در خانواده‌ای کم‌درآمد یا در منطقه‌ای محروم متولد شده است، باید بتواند از طریق استعداد، تلاش، خلاقیت و پشتکار، مسیر زندگی خود را تغییر دهد.

معلم؛ حلقه اصلی زنجیره کیفیت

در تمام بحث‌های مربوط به بودجه، امکانات و برنامه‌های آموزشی، یک عنصر نباید فراموش شود: معلم.

مدرسه بدون معلم توانمند و باانگیزه، حتی با ساختمان و تجهیزات مناسب نیز نمی‌تواند به هدف خود برسد.

سطح درآمد، منزلت اجتماعی، امنیت شغلی، فرصت رشد حرفه‌ای، کیفیت تربیت معلم و شرایط کاری، همگی در جذابیت حرفه معلمی و توان نظام آموزشی برای جذب و نگهداشت نیروی انسانی توانمند مؤثرند.

البته رابطه میان حقوق معلم و کیفیت آموزش، رابطه‌ای ساده و خطی نیست. کیفیت تدریس به عوامل متعددی از جمله آموزش حرفه‌ای، مدیریت مدرسه، برنامه درسی، محیط کار و انگیزه حرفه‌ای نیز وابسته است.

اما نمی‌توان از این واقعیت چشم پوشید که نظام آموزشی‌ای که حرفه معلمی در آن از نظر اقتصادی و اجتماعی جایگاه متناسبی نداشته باشد، برای جذب و حفظ نیروهای توانمند با چالش بیشتری روبه‌رو خواهد بود.

از همین رو، اصلاح آموزش‌ و پرورش بدون توجه جدی به جایگاه معلم، اصلاحی ناقص خواهد بود.

کشورها فقط با نفت، معدن، کارخانه و سرمایه مالی ثروتمند نمی‌شوند؛ مهم‌ ترین سرمایه هر کشور، انسان‌هایی هستند که مدرسه تربیت می‌کند و مدرسه را بیش از هر چیز، معلم می‌سازد.

  از آموزش بانکی به آموزش برای زندگی

مسئله آموزش‌ و پرورش فقط مقدار بودجه نیست. حتی اگر منابع مالی افزایش پیدا کند، پرسش دیگری باقی می‌ماند: این منابع قرار است چه نوع انسانی تربیت کنند؟

اگر مدرسه عمدتاً بر حفظ کردن مطالب، بازتولید پاسخ‌های از پیش تعیین‌شده و موفقیت در آزمون‌ها متمرکز باشد، بخش مهمی از کارکرد تربیتی خود را از دست می‌دهد. آموزش باید دانش‌آموز را برای زندگی آماده کند، نه فقط برای امتحان.

کودک باید یاد بگیرد چگونه فکر کند، مسئله را تشخیص دهد، پرسش بپرسد، گفت‌وگو کند، نظر مخالف را بشنود، تصمیم بگیرد، با دیگران همکاری کند، تعارض را مدیریت کند، مسئولیت تصمیم‌های خود را بپذیرد و توانایی تفکر انتقادی را توسعه دهد.

در این نگاه، مدرسه آزمایشگاه زندگی اجتماعی است.

دانش‌آموز در مدرسه فقط ریاضی، علوم، ادبیات یا تاریخ یاد نمی‌گیرد؛ باید به تدریج بیاموزد چگونه عضوی مسئول از جامعه باشد.

مدرسه؛ از تربیت دانش‌آموز تا تربیت شهروند

جامعه فردا را نمی‌توان بدون توجه به مدرسه امروز شناخت.

اگر در مدرسه، پرسش گری، گفت‌وگو، مسئولیت‌پذیری، همکاری و احترام به حقوق دیگران تمرین نشود، انتظار اینکه همه این مهارت‌ها ناگهان در بزرگسالی شکل بگیرد، چندان واقع‌بینانه نیست.

مدرسه می‌تواند نخستین فضای تجربه مسئولیت اجتماعی باشد. دانش‌آموز باید فرصت داشته باشد در فعالیت‌های گروهی مشارکت کند، نظر خود را بیان کند، با پیامد تصمیم‌هایش روبه‌رو شود و یاد بگیرد که :

آزادی بدون مسئولیت معنا ندارد.

در چنین رویکردی، هدف آموزش صرفاً افزایش محفوظات نیست؛ هدف، پرورش انسانی است که بتواند در زندگی فردی و اجتماعی خود آگاهانه تصمیم بگیرد.

این همان نقطه‌ای است که بحث «آموزش رایگان» با بحث «کیفیت آموزش» پیوند می‌خورد. حق آموزش فقط حق نشستن پشت نیمکت نیست؛ حق برخورداری از آموزشی است که بتواند ظرفیت‌های انسانی کودک را شکوفا کند.

رقابت باید میان استعدادها باشد، نه میان توان مالی خانواده‌ها

یکی از مهم‌ترین معیارهای عدالت آموزشی این است که نتیجه تحصیل تا حد امکان به استعداد، تلاش، خلاقیت و پشتکار دانش‌آموز وابسته باشد، نه به میزان درآمد خانواده.

البته هیچ نظام آموزشی نمی‌تواند تمام تفاوت‌های خانوادگی و اجتماعی را حذف کند. اما سیاست عمومی می‌تواند کاری کند که این تفاوت‌ها سرنوشت آموزشی کودکان را از پیش تعیین نکند.

اگر دانش‌آموز برخوردار بتواند از امکانات آموزشی متعدد بهره ببرد و دانش‌آموز محروم حتی از حداقل فرصت‌های یادگیری باکیفیت برخوردار نباشد، رقابت آموزشی دیگر صرفاً رقابت میان استعدادها نیست؛ بخشی از آن به رقابت میان منابع اقتصادی خانواده‌ها تبدیل می‌شود.

مدرسه باید یکی از مهم‌ترین نهادهای تحرک اجتماعی باشد؛ جایی که استعداد یک کودک روستایی، حاشیه‌نشین یا کم‌درآمد بتواند دیده شود و فرصت رشد پیدا کند.

مسئله اصلی؛ فاصله میان حق قانونی و فرصت واقعی

اصل ۳۰ قانون اساسی، آموزش رایگان را تا پایان دوره متوسطه به عنوان یک تکلیف عمومی برای دولت به رسمیت شناخته است. اما تحقق این حق را نمی‌توان تنها با شمارش تعداد دانش‌آموزانی که در مدرسه ثبت‌نام کرده‌اند سنجید.

باید پرسید:

- آیا دانش‌آموز در مدرسه‌ای با کیفیت قابل قبول تحصیل می‌کند؟

- آیا خانواده او برای تأمین نیازهای ضروری تحصیل تحت فشار قرار نمی‌گیرد؟

- آیا کودک فقیر، روستایی یا ساکن مناطق کم‌برخوردار فرصت واقعی برای رقابت با کودک برخوردار دارد؟

- آیا منابع مالی به اندازه کافی و به‌موقع به مدرسه می‌رسد؟

آیا معلم از منزلت، معیشت و شرایط حرفه‌ای متناسب برخوردار است؟

و مهم‌تر از همه، آیا مدرسه توانایی آن را دارد که استعداد دانش‌آموز را کشف و شکوفا کند؟

پاسخ به این پرسش‌هاست که فاصله میان «حق آموزش» و «تحقق حق آموزش» را روشن می‌کند.

آموزش رایگان زمانی معنا پیدا می‌کند که خانواده فقیر، همانند خانواده برخوردار، بتواند اطمینان داشته باشد که فرزندش به دلیل وضعیت اقتصادی خانواده از فرصت یادگیری و پیشرفت محروم نخواهد شد.

اگر کمبود منابع مدرسه را به دریافت کمک از خانواده‌ها وابسته کند، اگر فقر کودک را از مدرسه دور کند، اگر تفاوت محل زندگی کیفیت آموزش را تعیین کند و اگر وضعیت معلم امکان جذب و نگهداشت نیروهای توانمند را دشوار کند، آن‌گاه مسئله فقط کمبود بودجه یا ضعف مدیریت یک مدرسه نیست؛ مسئله، فاصله میان یک حق قانونی و یک فرصت واقعی است.

از این منظر، بحث آموزش رایگان را نمی‌توان از عدالت آموزشی جدا کرد. آموزش زمانی می‌تواند به ابزار توسعه و تحرک اجتماعی تبدیل شود که ثروت خانواده، محل تولد و وضعیت اقتصادی، تا حد امکان نتواند مسیر استعداد کودک را از پیش تعیین کند.

معیار موفقیت نظام آموزش‌ و پرورش فقط تعداد مدارک صادرشده یا تعداد دانش‌آموزان ثبت‌نام‌شده نیست؛ معیار مهم‌تر آن است که یک کودک، صرف‌نظر از اینکه در کدام خانواده، شهر، روستا یا محله متولد شده است، تا چه اندازه فرصت دارد توانایی‌های خود را بشناسد، بیاموزد، رشد کند و آینده‌ای متفاوت برای خود بسازد.

پارادوکس قانون و اجرا زمانی پایان می‌یابد که «حق آموزش» از یک حکم قانونی به یک فرصت واقعی و برابر برای زندگی تبدیل شود.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

   در حافظه جمعی ما ایرانیان بازگشایی مدارس همواره رویدادی پرتکرار و شورانگیز بوده است. اما امسال جامعه ایرانی در حالی مهیای آغاز سال تحصیلی می شود که جنگ و پیامدهای آن سایه سنگینی بر آن انداخته است. ظاهرا از شدت حملات نظامی کاسته شده، اما جامعه همچنان از یک سو با فشار سنگین اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و محاصره اقتصادی و از سوی دیگر با تبعات اجتماعی و روانی جنگ دست به گریبان است.

در چنین شرایطی بازگشایی مدارس را صرفاً آغاز یک سال تحصیلی جدید دانستن بیش از ان که قرین واقعیت باشد ساده انگاری است.

نگاه راهبردی به مهر ۱۴۰۵ ما را با سازوکاری مالوف و صدها بار آزموده شده رو در رو قرار می دهد که چاره ای جز تعریف کارکردی نو و متناسب با الزامات ایران امروز برای مان باقی نمی گذارد.

بر این اساس ، بازگشایی مدارس در مهر ۱۴۰۵ باید  فرصتی برای بازگرداندن نظم، امنیت روانی، تعلق اجتماعی و امید به زندگی کودکان و نوجوانان ایران باشد.

به طور کلی در رویکردهای آموزشی ناظر به شرایط خاص و بحران ها، مدرسه فقط محل انتقال دانش نیست. استمرار حضور در مدرسه، نظم روزمره، ارتباط با معلمان و همسالان و تداوم یادگیری، به تقویت احساس امنیت، تعلق و تاب‌آوری اجتماعی دانش آموزان و حتی به تسری آن به خانواده ها و جامعه نیز کمک می‌کند. به عبارت دیگر برای نسلی از دانش آموزان - و خانواده های شان - که جنگ، اضطراب و نااطمینانی اقتصادی را تجربه کرده است، بازگشت به مدرسه نشانه‌ای امید آفرین از تداوم زندگی و ثبات اجتماعی محسوب می شود.

این در حالی است که در سال‌های گذشته، نهاد مدرسه بارها و بارها هزینه بحران‌هایی که منشا آن خارج از نظام آموزشی بوده ( آلودگی هوا ، ناترازی انرژی و حتی بحران‌های امنیتی و جنگی) را در قالب تعطیلی های مکرر و طولانی پرداخته‌ است.

تعطیلی‌های مکرر ؛ زمان یادگیری، پیوستگی آموزش و احساس تعلق دانش‌آموز به مدرسه را تضعیف می‌کند و بیشترین آسیب را به دانش‌آموزان مناطق کم برخوردار و خانواده‌های کم‌درآمد می زند.

پیامدهای منفی این نوع از مدیریت بحران پشتوانه قوی ای برای این گزاره فراهم می کند که بعد از این مدرسه نباید نخستین نهادی باشد که هزینه بحران ها و شرایط خاص را می‌پردازد و تعطیلی باید آخرین گزینه و فقط محدود به شرایطی باشد که حضور در مدرسه خطری جدی برای جان و سلامت دانش‌آموزان و معلمان ایجاد می‌کند.

برای تحقق این اصل لازم است تداوم یادگیری به یکی از اصول مدیریت بحران در کشور تبدیل شود. در روزگار بحران، استمرار آموزش و پرورش خود بخشی از حفاظت از جامعه و آینده ایران است.

در کنار تاکید بر عدم تعطیلی مدارس مسئله مهم‌ دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، کیفیت تجربه‌ای است که دانش‌آموز در مدرسه دارد. 

امسال به دلیل پشت سر گذاشتن شرایط جنگی ؛ دانش‌آموزان با سطوح متفاوتی از اضطراب، کاهش تمرکز، افت انگیزه و عقب‌ماندگی آموزشی وارد کلاس خواهند شد.

نگاه استراتژیکی که بر تداوم یادگیری به عنوان یکی از اصول مدیریت بحران صحه می گذارد، پاسخ حرفه‌ای نظام آموزشی به این وضعیت را فراتر از فشرده‌تر کردن برنامه درسی و سخت گیری های آموزشی و انضباطی می داند.

به عبارت دیگر در سال تحصیلی جدید ، نهاد آموزش و پرورش باید بازیابی یادگیری را سر لوحه کار خود قرار دهد و از طریق شناخت سطح واقعی یادگیری، ارزشیابی تشخیصی و آموزش جبرانی هدف مند ، فرصت بازگشت تدریجی دانش‌آموزان به مسیر یادگیری را فراهم کند.

از سوی دیگر چون احساس تعلق و امنیت زمینه ساز یادگیری است، در شرایط تعلیقی که جامعه به واسطه جنگ در آن به سر می برد ، مدارس به شدت به بازیابی روانی و اجتماعی  نیاز دارند ؛ لذا فعالیت‌های هنری، ورزشی و گروهی، گفت‌وگو، مشاوره و تقویت مهارت‌های اجتماعی ـ هیجانی باید بخشی از برنامه مدرسه باشد. 

پر واضح است که نقش معلم در عملیاتی کردن این رویکردها بسیار موثر است.

معلم  در مرکز ثقل مدرسه و فرایندهای آموزشی و پرورشی قرار دارد.

معلم صرفاً مجری کتاب درسی نیست؛ او کنش گر اصلی فرآیند یاددهی ـ یادگیری است. کیفیت آموزش و اثرگذاری پرورش با منزلت حرفه‌ای، معیشت، امنیت روانی و عاملیت حرفه‌ای معلم پیوند دارد. نمی‌توان از معلم خواست امید و آرامش را به کلاس بازگرداند، در حالی که خود با فشار معیشتی و احساس انفعال در تصمیم‌های آموزشی روبه‌روست.

تجربه زیسته من به عنوان یک دانش آموز دهه شصتی که قسمت اعظم دوره آموزش عمومی ام را در دوره جنگ با عراق گذرانده است و بعدها تجربه طولانی معلمی داشته حکم می کند که مدرسه :

- در ناامنی ثبات می‌آفریند، در نابرابری فرصت می‌سازد،

- در هنگام اضطراب احساس امنیت و تعلق ایجاد می‌کند ،

و در روزگار کاهش امید امکان های آینده را به کودکان و نوجوانان نشان می‌دهد.

از این جهت امیدوارم مسئولین امر و مدیران آموزش و پرورش مهر امسال را مهرِ بازگشت به مدرسه، بازیابی یادگیری و ترمیم پیوند دانش آموزان ایرانی با آینده تعریف کنند زیرا در روزگار بحران، استمرار آموزش و پرورش خود بخشی از حفاظت از جامعه و آینده ایران است.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

گروه استان ها و شهرستان ها/

نامه ی زیر توسط یکی از فرهنگیان استان لرستان در اعتراض به عدم اجرای قانون توسط مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان و خطاب به وزیر آموزش و پرورش برای « صدای معلم » ارسال گردیده است .

این رسانه آمادگی خود را برای توضیح مسئولان اعلام می کند .

  از کنارشان که رد می‌شوی، گوش‌هایت در امنیت نیستند، چراکه ممکن است همان چند لحظه تا ردشدنت چندین نوع فحش و ناسزا و حرف رکیک و چرند و نازیبا و نامحترمانه بشنوی.

سیگارکشیدن و مشروب‌خواری و دود و بوی گُل در ریه فروکردن و سگ‌گردانی و برهنگی و بی‌مبالاتی در رفتار جسمی و جنسی و بیهوده‌ زیستن را با مدرنیسم اشتباه گرفته‌اند و چون نه کتاب می‌خوانند که با تاریخ رنسانس آشنا باشند و نه تشنه‌ی شناخت حقیقت‌اند که واقعیت جامعه و ارزش‌های حقوقی و فرهنگی و ارتباطاتی و مدارای اجتماعی و نظام دموکراسی و شاخص‌ها و مؤلفه‌های مدرن را از طریق پژوهش دریابند و رعایت کنند ؛ هرج‌ومرج ذهنی و حب‌وبغض احساسی را با دیکتاتورخواهی سیاسی در هم آمیخته‌اند و ملغمه‌ای بس نگران‌کننده برای آینده‌ی ایران تدارک دیده‌اند.

جامعه‌ی ایران نیز که در پی اضمحلال دین سلامت‌محور رحمانی، سرچشمه‌های اخلاق و مهر و درستکاری و معنویت و راستگویی و معنا و راستی را گم کرده، توان گشودن چشمان آن‌ها بر حقیقت زندگی را از دست داده است.

شهوت شهرت در مُصلحان سابق اجتماعی نیز چنان دامن گسترده که آنان به‌جای اندیشیدن در امر اصلاح نسل پوک و پوچ، دنباله‌رو آن‌ها شده‌اند و افزایش دنبال‌کننده‌های خود را در تأیید این راه ایران‌بربادده یافته‌اند.

افق‌ها چنان تیره می‌نمایند که امید در اندیشه‌ی خلق پهلوانان رویین‌تنی‌ست تا ایران را از این همه دیو سیاه برهانند.

@drBehrouzMoradi

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

گروه گزارش/

آن چه در زیر می آید ؛ پرسش و پاسخ مشروح « علی پورسلیمان ؛ مدیر صدای معلم » با « علی فرهادی ، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش » می باشد که در اخیرا در نشست خبری در محل « خبرگزاری پانا » برگزار گردید .

گروه استان ها و شهرستان ها/

آن چه در زیر می آید ؛ نامه ی یکی از معلمان روستای قمصر منطقه کهریزک در مورد وضعیت تحصیل دو دانش آموز با تابعیت غیر ایرانی است که برای « صدای معلم » ارسال گردیده است .

آذربایجان شرقی