«خانه‌خرابی یادگیری» در ایران امروز نه یک تعبیر شاعرانه، بلکه توصیف دقیق وضعیتی است که نظام آموزشی را در آستانه فروپاشی قرار داده است. تداوم تنش‌های امنیتی، حملات نظامی، و تخریب زیرساخت‌های آموزشی، همراه با تعطیلی‌های گسترده و قطع مکرر اینترنت، چرخه یادگیری را در سطحی بی‌سابقه مختل کرده است.

پژوهش‌های جدید یونسکو و بانک جهانی نشان می‌دهند هر ماه تعطیلی آموزشی می‌تواند تا ۹ درصد از یادگیری مؤثر دانش‌آموزان بکاهد و شکاف‌های طبقاتی را برای نسل‌ها تثبیت کند. در ایران، این اختلال‌ها نه‌ تنها کوتاه‌ مدت نیستند، بلکه به دلیل نبود برنامه‌ریزی و مدیریت بحران، به یک وضعیت مزمن تبدیل شده‌اند.

تعطیلی‌های ناشی از حملات اخیر و تخریب صدها مدرسه در استان‌های مختلف، آموزش حضوری را به یک امکان ناپایدار بدل کرده است. گزارش‌های داخلی نشان می‌دهد بیش از ۶۰۰ مدرسه آسیب جدی دیده‌اند و بسیاری از آن‌ها عملاً غیرقابل استفاده‌اند.

این حجم از ویرانی، دانش‌آموزان را به سمت آموزش مجازی سوق داده، اما آموزش مجازی در ایران خود گرفتار تناقضی ساختاری است: از یک‌سو تنها گزینه موجود است، و از سوی دیگر با قطع اینترنت، محدودیت پهنای باند، و نبود ابزارهای دیجیتال، میلیون‌ها دانش‌آموز را از چرخه یادگیری حذف می‌کند.

تحقیقات جدید مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد حدود دو میلیون دانش‌آموز در ایران به دلیل نداشتن گوشی هوشمند یا اینترنت پایدار، عملاً هیچ دسترسی مؤثری به آموزش آنلاین ندارند. این شکاف دیجیتال، نابرابری آموزشی را از سطح «اختلاف» به سطح «بحران» ارتقا داده است. این بحران، اگر جدی گرفته نشود، نه‌تنها آینده فردی میلیون‌ها کودک و جوان، بلکه مسیر توسعه کشور را برای دهه‌ها تحت تأثیر قرار خواهد داد.

در کنار این مشکلات ساختاری، کیفیت یادگیری نیز به‌ شدت سقوط کرده است. داده‌های رسمی نشان می‌دهد زمان مؤثر تدریس پس از مجازی شدن بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته و تعامل آموزشی به حداقل رسیده است. در مقاطع ابتدایی، این وضعیت به شکل‌گیری «بی‌سوادی پنهان» منجر شده؛ پدیده‌ای که در آن دانش‌آموزان به پایه‌های بالاتر منتقل می‌شوند، اما مهارت‌های پایه‌ای خواندن، نوشتن و ریاضی را به‌درستی کسب نکرده‌اند. این روند، مطابق یافته‌های پژوهش‌های بین‌المللی، می‌تواند اثرات بلند مدتی بر بهره‌وری نیروی کار و رشد اقتصادی کشور داشته باشد.

در سطح منطقه نیز گزارش یونیسف نشان می‌دهد بیش از ۵۰ میلیون کودک در خاورمیانه به دلیل جنگ از آموزش محروم شده‌اند؛ ایران اکنون بخشی از این منظومه بحران‌زده است.

در چنین شرایطی، آینده تحصیلی و حرفه‌ای نسل جوان ایران در معرض تهدیدی جدی قرار دارد. اختلال در امتحانات، بی‌اعتباری سنجش‌های آنلاین، و نبود برنامه‌ریزی برای جبران عقب‌ماندگی‌ها، مسیر ورود به دانشگاه و بازار کار را مبهم کرده است. کشورهایی که تجربه بحران‌های مشابه داشته‌اند - از اوکراین تا سوریه - نشان می‌دهند که اگر نظام آموزشی در سال‌های بحران تقویت نشود، پیامدهای آن دهه‌ها باقی می‌ماند.

ایران نیز در آستانه چنین نقطه‌ای ایستاده است:

نقطه‌ای که در آن، آموزش از ستون توسعه به یکی از آسیب‌پذیرترین بخش‌های امنیت ملی تبدیل می‌شود.

سرانجام آن که، بحران کنونی آموزش در ایران تنها نتیجه جنگ یا تحریم نیست؛ محصول فقدان تدبیر، نبود سیاست‌گذاری مبتنی بر داده، و اولویت‌ ندادن به سرمایه انسانی است. تا زمانی که دسترسی آزاد و پایدار به اینترنت تضمین نشود، زیرساخت‌های آموزشی بازسازی نگردد، و برنامه‌ای ملی برای جبران یادگیری تدوین نشود، نسل امروز دانش‌آموزان و دانشجویان با آینده‌ای کوچک‌تر، محدودتر و نابرابرتر روبه‌رو خواهد بود. این بحران، اگر جدی گرفته نشود، نه‌تنها آینده فردی میلیون‌ها کودک و جوان، بلکه مسیر توسعه کشور را برای دهه‌ها تحت تأثیر قرار خواهد داد.

CANI College of Education

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

گروه رسانه/

آن چه در زیر می آید ؛ نقدی بر گفت و شنودی است که چندی پیش در « صدای معلم » با عنوان : « آیا حق داریم برای دانش آموزان آرزو سازی کنیم؟ » توسط محمد امین چهاردولی و  سعید قپانوری منتشر گردید . ( این جا )

  بارها گفتم که به نظر من مشکل ما اعتقادی و ایدئولوژیک نیست، بلکه اخلاقی و سایکولوژیک است.

مشکل ما مشکل اخلاقی و فرهنگی است.

اجازه بدهید بعد از این همه سال کمی بی‌پرده حرف بزنم.

ما مردمی هستیم که گفت و گوی محترمانه، احترام به حقوق یکدیگر، رعایت مرز و حریم دیگران و رعایت حقوق و آزادی‌های یکدیگر را بلد نیستیم.

بخش اعظم جامعه ما مثل کودکی است که در درک و رفتار سنجیده و خردمندانه، هنوز در کلاس اول ابتدایی است. ‌

افتخار به اجداد و نیاکان، فرافکنی مشکل به غرب و شرق، توهین و حمله به منتقدان و پنهان شدن پشت ارزش‌های وطن‌پرستی و احترام به ملت و ملیت هم دردی از ما دوا نخواهد کرد.

ما‌ هرقدر در عقیده و نظر و شعار با هم مخالف باشیم ؛ در اخلاق و عمل و رفتار ، نسخه‌ بدل یکدیگر هستیم.

شاه‌دوست و حزب‌اللهی و چپی و راستی هیچ فرقی با هم نداریم، همگی زورگو، قلدر، بی‌ تحمل، فحاش، بی‌ ادب، خود بزرگ‌بین، چاپلوس، دروغ گو و متقلبیم.

ما مردمی هستیم که از دست ظلم و سرکوب، فریادمان بر آسمان است اما تک‌ تک‌ مان ظالم و سرکوبگریم.

  راستش را بخواهید درد ما این نیست که چرا کسانی قدرت را در دست دارند و به ما ظلم می‌کنند. دردمان این است که چرا ما قدرت را در دست نداریم تا ما ظلم کنیم!

از خواب خرگوشی خود برتربینی و افتخار به تاریخ و نیاکان بیدار شویم.

شعار سیاسی دادن و زنده باد و مرده باد گفتن آسان است اما خودنگری، خودسازی، پرورش دانش و اخلاق و مسئولیت‌ پذیری سخت و دشوار، از شما چه پنهان ترسناک است. این است که ما به یقه‌درانی و زنده باد و مرده باد اکتفا می‌کنیم.

ما حتی ترجیح می‌دهیم‌ در مغزمان هم از فکر کردن به چیزهای سخت خودداری کنیم و در عوض، افکار آسان و خوشایند را بپرورانیم، مثل اینکه: فلان‌ کس می‌آید و همه چیز از جمله همه رنج و بدبختی را که حاصل جهل و بی‌اخلاقی و زورگویی بی‌مسئولیتی خود من است، درست می‌کند و تنها کسی که قرار نیست زحمتی بکشد یا تغییری بکند من هستم.

و به ندرت با خود فکر می‌کنیم که اگر فرد یا نظام صالح و سالمی به قدرت برسد، اولین مشکلش، من خود بزرگ‌ بین و بی‌ اخلاق و مسئولیت‌گریز هستم...

در آخر عرض کنم که به عنوان یک نویسنده، درمان گر و روشنفکر اجتماعی با همه رنج هایی که برده و می بریم همدلم و برای مردم عزیزم از عمق دل آرزوی شادکامی و بهروزی در سایه رشد و آگاهی دارم و هدف این نوشته هم چیزی جز این نیست...

t.me/sasanhabibvand

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

گیلان

گیلان

  مقدمه

در بررسی تاریخچه ساختارهای اداری در حوزه آموزش و پرورش ایران، قانون تأسیس سازمان نوسازی مدارس در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۴، فراتر از یک سند حقوقی، تجلیِ یک الگوی پیشرفته از حکمرانی (Governance) در زیرساخت‌های آموزشی بود. با این حال، بررسی روند تغییرات ساختاری در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که این نهاد از سطح مدیریت استراتژیک و حکمرانی به سطح اداره‌گری صرف (Management) سقوط کرده است؛ شکافی که ریشه در تغییر ماهیت تصمیم‌گیری‌ها و از بین رفتن ساختار شورایی قانونی دارد.

تفاوت بنیادین:

حکمرانی در برابر اداره‌گری:

برای درک آسیب‌های فعلی، باید تمایز میان دو مفهوم را در قالب این سازمان بازخوانی کرد:

1- الگوی حکمرانی (آنچه قانون ۱۳۵۴ پیش‌بینی کرده بود):

حکمرانی یعنی ایجاد ساختاری که در آن «قدرت»، «اعتبار» و «تخصص» در تعامل با هم، مسیر آینده را تعیین کنند. قانون ۱۳۵۴ با طراحی یک شورای شش‌نفره که اعضای آن معاونین ذی‌نفوذ در حوزه‌های عمرانی و اعتباری بودند، در واقع بر حکمرانی تمرکز داشت. در این مدل، هدف تنها ساخت و ساز نبود، بلکه هدایتِ منابع به سوی نیازهای واقعی بود.

در حکمرانی، ساختار به گونه‌ای طراحی می‌شود که تصمیمات از فیلتر تخصص و میانجی‌گریِ اعضای مختلف عبور کنند تا از سلیقه‌گرایی و خطاهای تک‌نفره جلوگیری شود.

2- الگوی اداره‌گری (آنچه در عمل رخ داده است):

اداره‌گری، بر اجرای دستورات، مدیریت فرآیندها و حفظ وضع موجود تمرکز دارد. وقتی ساختار شورایی و تأثیرگذارِ معاونین از میان برود، سازمان از سطح حکمران به سطح مجری تنزل می‌یابد. در این حالت، سازمان دیگر تعیین‌کننده مسیر نیست، بلکه صرفاً مجریِ بودجه‌های تخصیص‌یافته‌ای است که از لایه‌های بالاتر (که ممکن است فاقد نگاه تخصصی عمرانی باشند) دیکته می‌شود.

در مدیریتِ صرف، تمرکز بر انجام کار است، نه بر درست انجام دادن کار بر اساس نیاز واقعی.‌

پیامدهای سقوط از سطح حکمرانی به سطح اداره‌گری

این تغییر رویکرد از حکمرانی به اداره گری، منجر به بروز بحران‌های ساختاری زیر شده است:‌

- از دست رفتن قابلیت تطبیق نیاز با ساخت:

در سطح حکمرانی، شورا با حضور معاونین اعتباری و عمرانی، تضمین می‌کرد که مدرسه ساخته شده، دقیقاً با نیاز آموزشی منطقه‌ای مطابقت دارد. اما در سطح اداره‌گری، پروژه‌ها اغلب به صورت تکلیفاتی اجرایی انجام می‌شوند که ممکن است با نیازهای واقعی دانش‌آموزان یا استانداردهای آموزشی روز همخوانی نداشته باشند.

- تضعیف قدرت تصمیم‌گیری و وابستگی بودجه‌ای:

در حالت حکمرانی، شورا با قدرتِ اعضای ذی‌نفوذ خود، نیاز را به اعتبار تبدیل می‌کرد. اما در حالت اداره‌گری، سازمان نوسازی در انتظار تأیید بودجه از سوی واحدهای دیگر می‌ماند و قدرتِ خود را در تبدیل استراتژی به واقعیت، از دست می‌دهد.

- غلبه سلیقه بر تخصص:

حذف ساختار شورایی، فضای حکمرانیِ مبتنی بر قانون و تخصص را به فضای اداره‌گریِ مبتنی بر دستور و سلیقه تبدیل کرده است. بدون نظارتِ متقابل اعضای شورا، احتمال اینکه پروژه‌ها بر اساس اولویت‌های سیاسی یا تصمیمات تک‌نفره هدایت شوند، به شدت افزایش یافته است.‌

نتیجه‌گیری

بحران زیرساخت‌های آموزشی، بیش از آنکه بحرانِ کمبود بودجه باشد، بحرانِ از دست رفتن حکمرانی است.

بازگشت به کارآمدی، مستلزم خروج از سطح اداره‌گریِ صرف و بازگشت به الگوی حکمرانیِ ساختاری است؛ الگویی که در آن، تصمیم‌گیری‌ها نه از طریق دستورات سلسله‌مراتبی، بلکه از طریق تعاملِ تخصصیِ میان قدرتِ اعتبار و قدرتِ اجرا در یک ساختار شورایی و قانونی انجام شود.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

گروه گزارش/

«سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تداوم آموزش‌های غیرحضوری به دلیل شرایط جنگی کشور از برنامه‌ریزی جهت برگزاری امتحانات از ۹ خردادماه خبر داد و گفت: امتحانات پایه‌های هفتم تا دهم به صورت استانی و منطقه‌ای و با "مجوز" شورای تأمین هر استان به صورت حضوری یا غیرحضوری برگزار می‌شود.

 برگزاری آزمون‌های "نهایی" پایه‌های یازدهم و دوازدهم نیز منوط به تثبیت شرایط تا اواخر تیرماه است.

علی فرهادی در خصوص نحوه و زمان برگزاری امتحانات دانش‌آموزان گفت: از آغاز جنگ آموزش‌ها به صورت غیرحضوری تداوم یافت. برای آن که مدارس به صورت حضوری آغاز به کار کنند آموزش و پرورش تنها تصمیم‌ گیرنده و کنش گر نیست بلکه بخش‌های مختلف نظام حکمرانی باید آموزش حضوری یا غیرحضوری را بپذیرد.

وی با بیان اینکه مجموعه نظام اجرایی و حکمرانی کشور به این جمع بندی رسیدند که در تمام پایه‌ها، در تمام مناطق، در سراسر کشور و در تمام مقاطع، آموزش‌ها به صورت غیر حضوری باشد افزود: با توجه به اینکه به واسطه آغاز جنگ و شهادت رهبر شهیدمان کل دولت از جمله مدارس و دانشگاه‌ها یک هفته تعطیل شدند ـ البته بعد از یک هفته بلافاصله آموزش‌ها به صورت غیرحضوری در بستر سکوی شاد و سایر شبکه‌های اجتماعی داخلی آغاز شد ـ  لذا برگزاری امتحانات با یک هفته تاخیر از ۹ خرداد ماه برنامه ریزی شده است.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه از نهم خرداد ماه به بعد همکاران در مقطع ابتدایی می‌توانند نتایج ارزشیابی کیفی و توصیفی را ثبت کنند که البته آزمون ندارد و بر اساس استدلال و استدراک و درک معلم از دانش آموز نمره آنها ثبت می‌شود ادامه داد: در پایه هفتم تا دهم چند تغییر نسبت به سال‌های گذشته وجود دارد، اولا پایه هفتم تا دهم از ۹ خرداد امتحانات را شروع می‌کنند، دوما در پایه هفتم تا پایه دهم هیچ آزمون هماهنگی کشوری نخواهیم داشت .

فرهادی گفت: به واسطه دست ورزی و افزایش مهارت دانش آموزان برای امتحانات نهایی، برخی از درس‌ها به صورت هماهنگ کشوری در پایه هفتم تا دهم برگزار می‌شد لذا این موضوع لغو و تمام امتحانات این دانش‌آموزان به صورت استانی و منطقه‌ای برگزار می‌شود و امتحان هماهنگ کشوری نداریم. در این خصوص تفویض اختیار به استان ها و مناطق داده شده است. پرسش « صدای معلم » آن است که چرا این وظیفه و مهم به « شورای آموزش و پرورش استان ها و شهرستان ها »  مطابق نص صریح « قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش » تفویض اختیار نشده است ؟

وی با بیان اینکه طی بخشنامه ای با امضای وزیر آموزش و پرورش، به استان ها مجوز داده شده که از ۹ خرداد به بعد این آزمون‌ها را برگزار کنند افزود: اگر شورای تامین استان و همچنین شورای تامین شهرستان اجازه دادند، امتحانات حضوری برگزار می شود. همچنین به استان ها و مناطق تاکید و اجازه دادیم اگر امتحانات حضوری شد به نحوی برگزار کنند که با حداقل تعداد حضور دانش آموز در ساعت مشخصی در مدرسه امتحان برگزار شود یعنی این گونه نباشد که ساعت ۸ تا ۱۰ تعداد زیادی دانش آموز در مدرسه امتحان داشته باشند ولی ساعت ۱۰ تا ۱۲ مدرسه خالی باشد، بنابراین امتحانات بین ساعت ها و روزهای متفاوت با حداقل حضور جمعیت دانش آموزی در مدارس باید سرشکن باشد.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه گفته شده تایید و مجوز شورای امنیت استان و منطقه و شهرستان شرط برگزاری است ادامه داد: اگر استان و منطقه اجازه نداد، آزمون به صورت غیر حضوری و برخط توسط معلم برگزار خواهد شد » .

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از « تثبیت شرایط » می گوید در حالی که بیش از یک ماه از آتش بس گذشته و در این فاصله اتفاق خاصی هم رخ نداده است .

به لحاظ منطقی و عقلانی هم نمی شود فقط حمله مستقیم دشمن به یک مدرسه را آن هم در ابتدای جنگ – البته واقعه تلخ مدرسه میناب با محکومیت جهانی همراه شد – ملاک و تراز قرار داده و آن را به همه جای کشور و در همه زمان ها تعمیم داد .

این به هیچ وجه با مسئولیت پذیری در حکمرانی آموزشی تناسبی ندارد .

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش اعلام می کند :

 برای آن که مدارس به صورت حضوری آغاز به کار کنند آموزش و پرورش تنها تصمیم‌ گیرنده و کنش گر نیست بلکه بخش‌های مختلف نظام حکمرانی باید آموزش حضوری یا غیرحضوری را بپذیرد.

چیزی که در سال های اخیر به ویژه از دوران کرونا تا کنون شاهد آن هستیم  ؛ بی عملی و یا به عبارتی « هیچ کاره بودن » وزارت آموزش و پرورش در تعطیلی های مدارس بوده است .

آیا آن سایر بخش های نظام در عمل و در میدان مسئولیتی برای خود در برابر تبعات و عواقب ناشی از تعطیلی های متناوب و متوالی مدارس مانند ترک تحصیل ، افت تحصیلی ، افزایش اختلالات روانی و رفتاری در میان دانش آموزان ، افزایش آسیب های اجتماعی حاد و مزمن و ... تعریف کرده اند و یا آن که دست آخر آموزش و پرورش و ارکان آن مانند معلم را متهم به بی کفایتی و بی عرضه بودن می کنند ؟

اختیار را مقامی دیگر دارد و کس دیگری تصمیم گیرنده است و فردی دیگر به جای او باید پاسخ گو باشد ؟ ( این چرخه ی غلط و فلاکت بار دهه هاست که در کشور ما ساری و جاری است )

آیا قرار است وزارت آموزش و پرورش برای کوچک ترین و ریزترین مسائل هم دستور العمل و نسخه صادر کند ؟ و این در حالی است که دهه ها از مدرسه محوری گفته شده اما در عمل مدرسه فقط محلی برای اجرای بخشنامه ها و دستورات از بالا بوده است .

تا جایی که می دانیم در شورای تامین فردی مسئول و صاحب نظر در حوزه تعلیم و تربیت حضور ندارد .

پرسش « صدای معلم » آن است که چرا این وظیفه و مهم به « شورای آموزش و پرورش استان ها و شهرستان ها »  مطابق نص صریح « قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش » تفویض اختیار نشده است ؟

مگر نه این است که مطابق قانون این شورا در برابر وضعیت آموزش و پرورش مسئولیت دارد و باید که پاسخ گو باشد ؟

وزارت آموزش و پرورش به عنوان نهاد تصمیم گیر و سیاست گذار در حوزه آموزش و تربیت باید که در حوزه وظایف و اختیارات ؛ « استقلال  و عاملیت » داشته و در این زمینه مسئول و پاسخ گو باشد .

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

تهران

گروه رسانه/

آن چه در زیر می آید ؛ گفت و گوی محمد امین چهاردولی، دکترای جامعه شناسی و دبیر آموزش و پرورش منطقه نهاوند با همکار ایشان سعید قپانوری، کارشناس زبان و ادبیات فارسی، دبیر آموزش و پرورش منطقه نهاوند می باشد که برای « صدای معلم » ارسال کرده اند .

عده ای با تکرار یک عبارت مشخص، تلاش می کنند تا یک پدیده بحث‌برانگیز، به امری عادی تبدیل شود:

«طبیعی است که در شرایط جنگی، اینترنت قطع شود.» این جمله‌پردازی، با هدفِ جابه‌جا کردنِ مسئولیت از اراده‌ی سیاست‌گذاران به سمت شرایطِ محیطی، سعی دارد قطعِ دسترسی به اطلاعات را به عنوان یک اتفاقِ پیش‌بینی‌ناپذیر و خارج از کنترل معرفی کند. اما اگر نگاهی دقیق‌تر به واقعیت‌های میدان های نبرد مشابه بیندازیم، متوجه می‌شویم که این ادعا با منطقِ جنگ‌های مدرن همخوانی ندارد.

در تمام منازعات بزرگ و جاری جهان — از اوکراین و روسیه گرفته تا بحران‌های خاورمیانه در غزه و لبنان — شاهد هستیم که اینترنت دیگر یک ابزارِ فرعی نیست، بلکه به یکی از اصلی‌ترین میدان‌های نبرد تبدیل شده است. در این جنگ‌ها، جریانِ لحظه‌ایِ اطلاعات و ویدئوها، عامل تعیین‌کننده‌ای در جلب حمایت‌های جهانی و شکل‌دهی به روایت‌های سیاسی است.

وقتی می‌بینیم در چنین شرایطی، دسترسی به فضای اینترنت جهانی محدود می‌شود، نمی‌توان به راحتی به شهروندان آدرس غلط داد، چرا که در اکثر موارد، این محدودیت‌ها نتیجه‌ی یک تصمیمِ آگاهانه _البته به اشتباه- برای مدیریتِ جریانِ اطلاعات است.

در واقع، تلاش برای طبیعی جلوه دادنِ قطعِ اینترنت، نوعی تلاش برای کاهشِ شفافیت است. وقتی این اتفاق را امری طبیعی معرفی می‌کنند، در حقیقت از مسئولیتِ خود در برابر جامعه در زمانِ بحران، شانه خالی می‌کنند.

هدف از این روایت‌سازی، پنهان کردنِ این حقیقت است که قطعِ ارتباطات، اغلب ابزاری برای کنترلِ روایت‌ها و جلوگیری از انتشارِ حقایقِ ناخوشایند است. با پذیرفتنِ این ادعا که «این اتفاق طبیعی است»، در واقع اجازه می‌دهیم که شکاف میانِ حقیقت و آنچه به مردم می‌رسد، خاصه با وجود شبکه های تلویزیونی برون مرزی که روایتی متفاوت یا متعارض ارائه می کنند، عمیق‌تر شود.

بنابراین، باید میان دو مفهوم تفکیک قائل شد:

یکی «اختلالاتِ ناخواسته» که بر اثر تخریبِ زیرساخت‌ها در جنگ رخ می‌دهد، که چنین اتفاقی نیفتاده است و دیگری «محدودیت‌های عمدی» که به اشتباه برای مدیریتِ سطحِ آگاهیِ جامعه اعمال می‌شود.

برخلاف آنچه تکرار می‌شود، قطعِ اینترنت در شرایط جنگی، متأسفانه به یک انتخابِ راهبردی شده است.

در واقع عادی‌سازیِ این انتخاب، می‌تواند به معنای پذیرشِ دوران جدیدی از مدیریتِ بحران باشد که در آن، حقِ دسترسی به حقیقت، قربانیِ ضرورت‌های سیاسی می‌شود.

غافل از آن که این انتخاب از اساس یک خطای راهبردی آشکار است.

( کانال رسمی مجمع فرهنگیان ایران اسلامی ble.ir/join/6AkPVk8qQ1 )

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )