آموزش‌ و پرورش یکی از مهم‌ترین نهادهای شکل‌دهنده آینده هر جامعه است. مدرسه فقط محل انتقال دانش و صدور مدرک نیست؛ جایی است که کودک امروز برای زندگی اجتماعی فردا آماده می‌شود و نخستین تجربه‌های خود از مسئولیت‌پذیری، گفت‌وگو، همکاری، قانون‌پذیری، حل مسئله و مشارکت اجتماعی را به دست می‌آورد. از این رو، دسترسی به آموزش باکیفیت را نمی‌توان صرفاً یک خدمت اداری یا هزینه‌ای جاری برای دولت دانست. آموزش، سرمایه‌گذاری بر انسان و آینده جامعه است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آموزش را در شمار حقوق عمومی قرار داده است. بند ۳ اصل سوم، دولت را موظف به فراهم کردن آموزش و پرورش رایگان برای همه در تمام سطوح می‌کند و اصل سی‌ام نیز دولت را موظف می‌داند وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد.

در نگاه نخست، تکلیف روشن است:

آموزش عمومی باید برای همه قابل دسترس و رایگان باشد. اما مسئله از جایی آغاز می‌شود که میان «حکم قانون» و «واقعیت مدرسه» فاصله ایجاد می‌شود.

مدرسه برای اداره روزمره خود به منابع مالی، نیروی انسانی، تجهیزات، نگهداری ساختمان، آب، برق، گاز، امکانات آموزشی و فن آوری نیاز دارد. اگر منابع عمومی کافی و به‌موقع به مدرسه نرسد، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که هزینه واقعی اداره مدرسه چگونه باید تأمین شود؟

اینجاست که پارادوکس قانون و اجرا و پارادوکس دستور وزیر و مقامات آموزش‌ و پرورش مبنی بر اینکه مدیران حق دریافت شهریه ندارند، در حالی که سال‌هاست مبلغی تحت عنوان سرانه به حساب مدارس واریز نمی‌شود، خود را نشان می‌دهد:

قانونی که آموزش عمومی را حق همگانی می‌داند، در میدان عمل با مدرسه‌ای مواجه است که برای اداره امور روزمره خود با محدودیت منابع روبه‌روست.

آموزش رایگان؛ فقط به معنای نگرفتن شهریه نیست

گاهی آموزش رایگان به این معنا تلقی می‌شود که مدرسه دولتی نباید از دانش‌آموز شهریه رسمی دریافت کند. اما این برداشت، تنها بخشی از مسئله را می‌بیند.

اگر خانواده‌ای برای نوشت‌افزار، کتاب، پوشاک، رفت‌وآمد، تجهیزات آموزشی، کلاس‌های تقویتی و دیگر نیازهای تحصیلی با هزینه‌های سنگین روبه‌رو باشد، صرف اعلام «رایگان بودن» مدرسه، به‌تنهایی تضمین‌کننده برخورداری برابر از آموزش نیست. در مناطق کم‌برخوردار، حتی هزینه‌هایی مانند رفت‌وآمد، لوازم آموزشی و دسترسی به تغذیه مناسب می‌تواند به مانعی برای استمرار تحصیل تبدیل شود.

از سوی دیگر، اگر مدرسه برای تأمین هزینه‌های ضروری خود با کمبود منابع مواجه باشد، فشار مالی ممکن است به شکل‌های مختلف به خانواده‌ها منتقل شود. در چنین شرایطی، مسئله فقط دریافت یا عدم دریافت شهریه نیست؛ مسئله اصلی این است که آیا دولت منابع لازم را برای تحقق واقعی حق آموزش فراهم کرده است یا خیر؟

بنابراین باید میان «آموزش بدون شهریه رسمی» و «آموزش واقعاً رایگان و قابل دسترس برای همه» تفاوت قائل شد.

آزادی بدون مسئولیت معنا ندارد.  مسئله بودجه ؛ کل بودجه آموزش‌ و پرورش با پولی که به مدرسه می‌رسد یکی نیست

در بررسی وضعیت مالی آموزش‌ و پرورش، یکی از خطاهای رایج این است که کل بودجه وزارت آموزش‌ و پرورش را معادل منابعی بدانیم که مستقیماً در اختیار مدارس قرار می‌گیرد. در حالی که کل بودجه آموزش‌ و پرورش با اعتبار سرانه دانش‌آموزی یا منابع در دسترس مدرسه یکسان نیست.

بخش قابل توجهی از منابع آموزش‌ و پرورش صرف حقوق و مزایا، بازنشستگان، هزینه‌های ستادی، فضا و تجهیزات، برنامه‌های مختلف و سایر تعهدات می‌شود. بنابراین برای ارزیابی وضعیت واقعی مدارس باید پرسید چه میزان از منابع، با چه سازوکاری و در چه زمانی به مدرسه می‌رسد.

از این منظر، تفاوت میان سه مفهوم نیز اهمیت دارد:

اعتبار مصوب ≠ اعتبار تخصیص‌یافته ≠ اعتبار پرداخت‌شده

ممکن است رقمی در قانون بودجه تصویب شود، اما تمام آن تخصیص پیدا نکند یا اعتبار تخصیص‌ یافته نیز به‌طور کامل و به‌موقع پرداخت نشود. بنابراین برای قضاوت درباره وضعیت مالی آموزش‌ و پرورش، صرف نگاه کردن به رقم بودجه مصوب کافی نیست؛ باید مسیر منابع تا سطح مدرسه نیز بررسی شود.

مدیر مدرسه با «بودجه روی کاغذ» مدرسه را اداره نمی‌کند؛ با منابعی اداره می‌کند که واقعاً در اختیار او قرار می‌گیرد.

آموزش‌ و پرورش؛ هزینه جاری یا سرمایه ملی؟

یکی از ریشه‌های مشکلات آموزش‌ و پرورش را باید در نوع نگاه به بودجه این بخش جست‌وجو کرد. اگر آموزش‌ و پرورش صرفاً یک دستگاه پرهزینه دولتی دیده شود، افزایش بودجه آن در رقابت با سایر هزینه‌های دولت ممکن است صرفاً یک بار مالی تلقی شود.

اما اگر آموزش را سرمایه‌گذاری بر سرمایه انسانی کشور بدانیم، نگاه متفاوت خواهد شد. پارادوکس قانون و اجرا زمانی پایان می‌یابد که «حق آموزش» از یک حکم قانونی به یک فرصت واقعی و برابر برای زندگی تبدیل شود.

هیچ کشوری صرفاً با نفت، معدن، کارخانه و سرمایه مالی به توسعه پایدار دست پیدا نمی‌کند. بخش مهمی از ظرفیت توسعه هر کشور به کیفیت انسان‌هایی بستگی دارد که در نظام آموزشی آن کشور تربیت می‌شوند.

البته افزایش بودجه به‌ تنهایی تضمین‌کننده کیفیت آموزش نیست. نحوه تخصیص منابع، کارآمدی هزینه‌ها، کیفیت مدیریت، برنامه درسی، تربیت معلم و شیوه ارزیابی نیز اهمیت دارند. با این حال، مقایسه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد آموزش در بسیاری از کشورها سهم قابل توجهی از منابع عمومی را به خود اختصاص می‌دهد.

بر اساس داده‌های OECD، کشورهای عضو این سازمان در سال ۲۰۲۱ به‌طور متوسط حدود ۴٫۹ درصد تولید ناخالص داخلی خود را برای نهادهای آموزشی از دوره ابتدایی تا آموزش عالی هزینه کرده‌اند. آموزش همچنین به‌طور متوسط حدود ۱۰ درصد از مخارج دولت را تشکیل داده است. در برخی کشورها سهم آموزش از تولید ناخالص داخلی از ۶ درصد نیز فراتر رفته است.

در ایران، آخرین داده بانک جهانی که بر آمار مؤسسه آمار یونسکو استوار است، مخارج عمومی آموزش را در سال ۲۰۲۳ معادل حدود ۲٫۸ درصد تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد. همچنین سهم آموزش از کل مخارج دولت در آخرین داده موجود، یعنی سال ۲۰۲۲، حدود ۱۸٫۸ درصد گزارش شده است.

البته این ارقام را نمی‌توان بدون توجه به تفاوت سال و روش محاسبه، به‌صورت ساده در برابر یکدیگر قرار داد. اهمیت این داده‌ها بیشتر در طرح یک پرسش اساسی است:

آیا منابع موجود برای تأمین آموزش عمومی باکیفیت و برابر کافی است و این منابع چگونه به فرصت واقعی یادگیری تبدیل می‌شوند؟

بنابراین پرسش اصلی فقط این نیست که «چقدر برای آموزش‌ و پرورش هزینه می‌کنیم؟» بلکه باید پرسید:

چه میزان از منابع عمومی به آموزش اختصاص می‌یابد، این منابع چگونه توزیع می‌شوند و در نهایت چه مقدار از آن به فرصت واقعی یادگیری دانش‌آموز تبدیل می‌شود؟

وقتی کمبود منابع به نابرابری آموزشی تبدیل می‌شود

کمبود منابع زمانی به مسئله‌ای جدی‌تر تبدیل می‌شود که تفاوت اقتصادی خانواده‌ها وارد مدرسه شود. خانواده‌ای که توان مالی بیشتری دارد، می‌تواند برای فرزند خود کلاس تقویتی، آموزش زبان، ابزارهای دیجیتال، کتاب‌های کمک‌آموزشی و محیط مناسب مطالعه فراهم کند. خانواده کم‌درآمد ممکن است حتی برای تأمین برخی نیازهای اولیه تحصیل نیز با مشکل مواجه باشد.

در چنین شرایطی، مدرسه دیگر تنها محل انتقال دانش نیست؛ تفاوت اقتصادی خانواده‌ها به تفاوت در فرصت‌های یادگیری تبدیل می‌شود.

این تفاوت را می‌توان در میان انواع مدارس، مناطق شهری و روستایی، مناطق مرکزی و حاشیه‌ای شهرها و مناطق برخوردار و کم‌برخوردار مشاهده کرد. این مناطق الزاماً از نظر امکانات، نیروی انسانی و فرصت‌های آموزشی در یک سطح قرار ندارند.

در نتیجه، «دسترسی به مدرسه» الزاماً به معنای «دسترسی برابر به آموزش باکیفیت» نیست.

مدرسه عادلانه مدرسه‌ای نیست که در آن ثروتمند و فقیر فقط به یک ساختمان وارد شوند؛ مدرسه عادلانه مدرسه‌ای است که در آن ثروت خانواده نتواند استعداد کودک را شکست دهد.

فقر؛ وقتی ناتوانی اقتصادی، حق تحصیل را تهدید می‌کند

فقر یکی از عواملی است که می‌تواند مسیر تحصیل کودک و نوجوان را دشوار کند. هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم تحصیل، فاصله جغرافیایی، هزینه رفت‌وآمد، نیاز به کار کردن برای کمک به خانواده و مجموعه‌ای از عوامل اجتماعی و خانوادگی می‌توانند در بازماندگی از تحصیل یا ترک تحصیل نقش داشته باشند.

البته نمی‌توان همه موارد بازماندگی از تحصیل را فقط به فقر اقتصادی نسبت داد. عوامل جغرافیایی، فرهنگی، خانوادگی، مهاجرت، دسترسی به مدرسه، کیفیت آموزشی و اشتغال کودکان و نوجوانان نیز در این مسئله مؤثرند.

با این حال، در خانواده‌ای که درآمد کافی ندارد، تحصیل کودک ممکن است در برابر نیاز فوری خانواده به درآمد قرار گیرد. کودک یا نوجوانی که به جای مدرسه وارد بازار کار می‌شود، تنها بخشی از سال‌های تحصیل خود را از دست نمی‌دهد؛ فرصت یادگیری، مهارت‌آموزی و شکل‌گیری مسیر شغلی آینده او نیز محدود می‌شود.

اینجا یک دور باطل شکل می‌گیرد:

فقر → کاهش امکان تحصیل باکیفیت → افت یا ترک تحصیل → ورود زودهنگام به کار → محدود شدن مهارت و فرصت شغلی → درآمد پایین‌تر در آینده → تداوم فقر

از این منظر، آموزش عمومی یکی از مهم‌ترین ابزارهای شکستن چرخه فقر است.

نابرابری آموزشی چگونه به نابرابری اجتماعی تبدیل می‌شود؟

تفاوت در کیفیت آموزش معمولاً در همان مدرسه متوقف نمی‌شود. دانش‌آموزی که از امکانات آموزشی بیشتری برخوردار است، ممکن است در آزمون‌ها و رقابت‌های تحصیلی عملکرد بهتری داشته باشد و فرصت بیشتری برای ورود به رشته‌ها و دانشگاه‌های پرتقاضا پیدا کند.

در مرحله بعد، تفاوت در دسترسی به آموزش عالی می‌تواند به تفاوت در فرصت‌های شغلی و درآمدی تبدیل شود.

به این ترتیب، زنجیره‌ای شکل می‌گیرد:

تفاوت اقتصادی خانواده‌ها → تفاوت در فرصت آموزشی → تفاوت در کیفیت یادگیری → تفاوت در موفقیت تحصیلی → تفاوت در فرصت ورود به رشته‌ها و دانشگاه‌ها → تفاوت در فرصت شغلی و درآمد آینده

اگر این زنجیره اصلاح نشود، آموزش به جای آنکه ابزار تحرک اجتماعی باشد، می‌تواند بخشی از نابرابری موجود را بازتولید کند.

در حالی که فلسفه آموزش عمومی باید تا حد امکان برعکس این مسیر باشد: کودکی که در خانواده‌ای کم‌درآمد یا در منطقه‌ای محروم متولد شده است، باید بتواند از طریق استعداد، تلاش، خلاقیت و پشتکار، مسیر زندگی خود را تغییر دهد.

معلم؛ حلقه اصلی زنجیره کیفیت

در تمام بحث‌های مربوط به بودجه، امکانات و برنامه‌های آموزشی، یک عنصر نباید فراموش شود: معلم.

مدرسه بدون معلم توانمند و باانگیزه، حتی با ساختمان و تجهیزات مناسب نیز نمی‌تواند به هدف خود برسد.

سطح درآمد، منزلت اجتماعی، امنیت شغلی، فرصت رشد حرفه‌ای، کیفیت تربیت معلم و شرایط کاری، همگی در جذابیت حرفه معلمی و توان نظام آموزشی برای جذب و نگهداشت نیروی انسانی توانمند مؤثرند.

البته رابطه میان حقوق معلم و کیفیت آموزش، رابطه‌ای ساده و خطی نیست. کیفیت تدریس به عوامل متعددی از جمله آموزش حرفه‌ای، مدیریت مدرسه، برنامه درسی، محیط کار و انگیزه حرفه‌ای نیز وابسته است.

اما نمی‌توان از این واقعیت چشم پوشید که نظام آموزشی‌ای که حرفه معلمی در آن از نظر اقتصادی و اجتماعی جایگاه متناسبی نداشته باشد، برای جذب و حفظ نیروهای توانمند با چالش بیشتری روبه‌رو خواهد بود.

از همین رو، اصلاح آموزش‌ و پرورش بدون توجه جدی به جایگاه معلم، اصلاحی ناقص خواهد بود.

کشورها فقط با نفت، معدن، کارخانه و سرمایه مالی ثروتمند نمی‌شوند؛ مهم‌ ترین سرمایه هر کشور، انسان‌هایی هستند که مدرسه تربیت می‌کند و مدرسه را بیش از هر چیز، معلم می‌سازد.

  از آموزش بانکی به آموزش برای زندگی

مسئله آموزش‌ و پرورش فقط مقدار بودجه نیست. حتی اگر منابع مالی افزایش پیدا کند، پرسش دیگری باقی می‌ماند: این منابع قرار است چه نوع انسانی تربیت کنند؟

اگر مدرسه عمدتاً بر حفظ کردن مطالب، بازتولید پاسخ‌های از پیش تعیین‌شده و موفقیت در آزمون‌ها متمرکز باشد، بخش مهمی از کارکرد تربیتی خود را از دست می‌دهد. آموزش باید دانش‌آموز را برای زندگی آماده کند، نه فقط برای امتحان.

کودک باید یاد بگیرد چگونه فکر کند، مسئله را تشخیص دهد، پرسش بپرسد، گفت‌وگو کند، نظر مخالف را بشنود، تصمیم بگیرد، با دیگران همکاری کند، تعارض را مدیریت کند، مسئولیت تصمیم‌های خود را بپذیرد و توانایی تفکر انتقادی را توسعه دهد.

در این نگاه، مدرسه آزمایشگاه زندگی اجتماعی است.

دانش‌آموز در مدرسه فقط ریاضی، علوم، ادبیات یا تاریخ یاد نمی‌گیرد؛ باید به تدریج بیاموزد چگونه عضوی مسئول از جامعه باشد.

مدرسه؛ از تربیت دانش‌آموز تا تربیت شهروند

جامعه فردا را نمی‌توان بدون توجه به مدرسه امروز شناخت.

اگر در مدرسه، پرسش گری، گفت‌وگو، مسئولیت‌پذیری، همکاری و احترام به حقوق دیگران تمرین نشود، انتظار اینکه همه این مهارت‌ها ناگهان در بزرگسالی شکل بگیرد، چندان واقع‌بینانه نیست.

مدرسه می‌تواند نخستین فضای تجربه مسئولیت اجتماعی باشد. دانش‌آموز باید فرصت داشته باشد در فعالیت‌های گروهی مشارکت کند، نظر خود را بیان کند، با پیامد تصمیم‌هایش روبه‌رو شود و یاد بگیرد که :

آزادی بدون مسئولیت معنا ندارد.

در چنین رویکردی، هدف آموزش صرفاً افزایش محفوظات نیست؛ هدف، پرورش انسانی است که بتواند در زندگی فردی و اجتماعی خود آگاهانه تصمیم بگیرد.

این همان نقطه‌ای است که بحث «آموزش رایگان» با بحث «کیفیت آموزش» پیوند می‌خورد. حق آموزش فقط حق نشستن پشت نیمکت نیست؛ حق برخورداری از آموزشی است که بتواند ظرفیت‌های انسانی کودک را شکوفا کند.

رقابت باید میان استعدادها باشد، نه میان توان مالی خانواده‌ها

یکی از مهم‌ترین معیارهای عدالت آموزشی این است که نتیجه تحصیل تا حد امکان به استعداد، تلاش، خلاقیت و پشتکار دانش‌آموز وابسته باشد، نه به میزان درآمد خانواده.

البته هیچ نظام آموزشی نمی‌تواند تمام تفاوت‌های خانوادگی و اجتماعی را حذف کند. اما سیاست عمومی می‌تواند کاری کند که این تفاوت‌ها سرنوشت آموزشی کودکان را از پیش تعیین نکند.

اگر دانش‌آموز برخوردار بتواند از امکانات آموزشی متعدد بهره ببرد و دانش‌آموز محروم حتی از حداقل فرصت‌های یادگیری باکیفیت برخوردار نباشد، رقابت آموزشی دیگر صرفاً رقابت میان استعدادها نیست؛ بخشی از آن به رقابت میان منابع اقتصادی خانواده‌ها تبدیل می‌شود.

مدرسه باید یکی از مهم‌ترین نهادهای تحرک اجتماعی باشد؛ جایی که استعداد یک کودک روستایی، حاشیه‌نشین یا کم‌درآمد بتواند دیده شود و فرصت رشد پیدا کند.

مسئله اصلی؛ فاصله میان حق قانونی و فرصت واقعی

اصل ۳۰ قانون اساسی، آموزش رایگان را تا پایان دوره متوسطه به عنوان یک تکلیف عمومی برای دولت به رسمیت شناخته است. اما تحقق این حق را نمی‌توان تنها با شمارش تعداد دانش‌آموزانی که در مدرسه ثبت‌نام کرده‌اند سنجید.

باید پرسید:

- آیا دانش‌آموز در مدرسه‌ای با کیفیت قابل قبول تحصیل می‌کند؟

- آیا خانواده او برای تأمین نیازهای ضروری تحصیل تحت فشار قرار نمی‌گیرد؟

- آیا کودک فقیر، روستایی یا ساکن مناطق کم‌برخوردار فرصت واقعی برای رقابت با کودک برخوردار دارد؟

- آیا منابع مالی به اندازه کافی و به‌موقع به مدرسه می‌رسد؟

آیا معلم از منزلت، معیشت و شرایط حرفه‌ای متناسب برخوردار است؟

و مهم‌تر از همه، آیا مدرسه توانایی آن را دارد که استعداد دانش‌آموز را کشف و شکوفا کند؟

پاسخ به این پرسش‌هاست که فاصله میان «حق آموزش» و «تحقق حق آموزش» را روشن می‌کند.

آموزش رایگان زمانی معنا پیدا می‌کند که خانواده فقیر، همانند خانواده برخوردار، بتواند اطمینان داشته باشد که فرزندش به دلیل وضعیت اقتصادی خانواده از فرصت یادگیری و پیشرفت محروم نخواهد شد.

اگر کمبود منابع مدرسه را به دریافت کمک از خانواده‌ها وابسته کند، اگر فقر کودک را از مدرسه دور کند، اگر تفاوت محل زندگی کیفیت آموزش را تعیین کند و اگر وضعیت معلم امکان جذب و نگهداشت نیروهای توانمند را دشوار کند، آن‌گاه مسئله فقط کمبود بودجه یا ضعف مدیریت یک مدرسه نیست؛ مسئله، فاصله میان یک حق قانونی و یک فرصت واقعی است.

از این منظر، بحث آموزش رایگان را نمی‌توان از عدالت آموزشی جدا کرد. آموزش زمانی می‌تواند به ابزار توسعه و تحرک اجتماعی تبدیل شود که ثروت خانواده، محل تولد و وضعیت اقتصادی، تا حد امکان نتواند مسیر استعداد کودک را از پیش تعیین کند.

معیار موفقیت نظام آموزش‌ و پرورش فقط تعداد مدارک صادرشده یا تعداد دانش‌آموزان ثبت‌نام‌شده نیست؛ معیار مهم‌تر آن است که یک کودک، صرف‌نظر از اینکه در کدام خانواده، شهر، روستا یا محله متولد شده است، تا چه اندازه فرصت دارد توانایی‌های خود را بشناسد، بیاموزد، رشد کند و آینده‌ای متفاوت برای خود بسازد.

پارادوکس قانون و اجرا زمانی پایان می‌یابد که «حق آموزش» از یک حکم قانونی به یک فرصت واقعی و برابر برای زندگی تبدیل شود.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

   در حافظه جمعی ما ایرانیان بازگشایی مدارس همواره رویدادی پرتکرار و شورانگیز بوده است. اما امسال جامعه ایرانی در حالی مهیای آغاز سال تحصیلی می شود که جنگ و پیامدهای آن سایه سنگینی بر آن انداخته است. ظاهرا از شدت حملات نظامی کاسته شده، اما جامعه همچنان از یک سو با فشار سنگین اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و محاصره اقتصادی و از سوی دیگر با تبعات اجتماعی و روانی جنگ دست به گریبان است.

در چنین شرایطی بازگشایی مدارس را صرفاً آغاز یک سال تحصیلی جدید دانستن بیش از ان که قرین واقعیت باشد ساده انگاری است.

نگاه راهبردی به مهر ۱۴۰۵ ما را با سازوکاری مالوف و صدها بار آزموده شده رو در رو قرار می دهد که چاره ای جز تعریف کارکردی نو و متناسب با الزامات ایران امروز برای مان باقی نمی گذارد.

بر این اساس ، بازگشایی مدارس در مهر ۱۴۰۵ باید  فرصتی برای بازگرداندن نظم، امنیت روانی، تعلق اجتماعی و امید به زندگی کودکان و نوجوانان ایران باشد.

به طور کلی در رویکردهای آموزشی ناظر به شرایط خاص و بحران ها، مدرسه فقط محل انتقال دانش نیست. استمرار حضور در مدرسه، نظم روزمره، ارتباط با معلمان و همسالان و تداوم یادگیری، به تقویت احساس امنیت، تعلق و تاب‌آوری اجتماعی دانش آموزان و حتی به تسری آن به خانواده ها و جامعه نیز کمک می‌کند. به عبارت دیگر برای نسلی از دانش آموزان - و خانواده های شان - که جنگ، اضطراب و نااطمینانی اقتصادی را تجربه کرده است، بازگشت به مدرسه نشانه‌ای امید آفرین از تداوم زندگی و ثبات اجتماعی محسوب می شود.

این در حالی است که در سال‌های گذشته، نهاد مدرسه بارها و بارها هزینه بحران‌هایی که منشا آن خارج از نظام آموزشی بوده ( آلودگی هوا ، ناترازی انرژی و حتی بحران‌های امنیتی و جنگی) را در قالب تعطیلی های مکرر و طولانی پرداخته‌ است.

تعطیلی‌های مکرر ؛ زمان یادگیری، پیوستگی آموزش و احساس تعلق دانش‌آموز به مدرسه را تضعیف می‌کند و بیشترین آسیب را به دانش‌آموزان مناطق کم برخوردار و خانواده‌های کم‌درآمد می زند.

پیامدهای منفی این نوع از مدیریت بحران پشتوانه قوی ای برای این گزاره فراهم می کند که بعد از این مدرسه نباید نخستین نهادی باشد که هزینه بحران ها و شرایط خاص را می‌پردازد و تعطیلی باید آخرین گزینه و فقط محدود به شرایطی باشد که حضور در مدرسه خطری جدی برای جان و سلامت دانش‌آموزان و معلمان ایجاد می‌کند.

برای تحقق این اصل لازم است تداوم یادگیری به یکی از اصول مدیریت بحران در کشور تبدیل شود. در روزگار بحران، استمرار آموزش و پرورش خود بخشی از حفاظت از جامعه و آینده ایران است.

در کنار تاکید بر عدم تعطیلی مدارس مسئله مهم‌ دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، کیفیت تجربه‌ای است که دانش‌آموز در مدرسه دارد. 

امسال به دلیل پشت سر گذاشتن شرایط جنگی ؛ دانش‌آموزان با سطوح متفاوتی از اضطراب، کاهش تمرکز، افت انگیزه و عقب‌ماندگی آموزشی وارد کلاس خواهند شد.

نگاه استراتژیکی که بر تداوم یادگیری به عنوان یکی از اصول مدیریت بحران صحه می گذارد، پاسخ حرفه‌ای نظام آموزشی به این وضعیت را فراتر از فشرده‌تر کردن برنامه درسی و سخت گیری های آموزشی و انضباطی می داند.

به عبارت دیگر در سال تحصیلی جدید ، نهاد آموزش و پرورش باید بازیابی یادگیری را سر لوحه کار خود قرار دهد و از طریق شناخت سطح واقعی یادگیری، ارزشیابی تشخیصی و آموزش جبرانی هدف مند ، فرصت بازگشت تدریجی دانش‌آموزان به مسیر یادگیری را فراهم کند.

از سوی دیگر چون احساس تعلق و امنیت زمینه ساز یادگیری است، در شرایط تعلیقی که جامعه به واسطه جنگ در آن به سر می برد ، مدارس به شدت به بازیابی روانی و اجتماعی  نیاز دارند ؛ لذا فعالیت‌های هنری، ورزشی و گروهی، گفت‌وگو، مشاوره و تقویت مهارت‌های اجتماعی ـ هیجانی باید بخشی از برنامه مدرسه باشد. 

پر واضح است که نقش معلم در عملیاتی کردن این رویکردها بسیار موثر است.

معلم  در مرکز ثقل مدرسه و فرایندهای آموزشی و پرورشی قرار دارد.

معلم صرفاً مجری کتاب درسی نیست؛ او کنش گر اصلی فرآیند یاددهی ـ یادگیری است. کیفیت آموزش و اثرگذاری پرورش با منزلت حرفه‌ای، معیشت، امنیت روانی و عاملیت حرفه‌ای معلم پیوند دارد. نمی‌توان از معلم خواست امید و آرامش را به کلاس بازگرداند، در حالی که خود با فشار معیشتی و احساس انفعال در تصمیم‌های آموزشی روبه‌روست.

تجربه زیسته من به عنوان یک دانش آموز دهه شصتی که قسمت اعظم دوره آموزش عمومی ام را در دوره جنگ با عراق گذرانده است و بعدها تجربه طولانی معلمی داشته حکم می کند که مدرسه :

- در ناامنی ثبات می‌آفریند، در نابرابری فرصت می‌سازد،

- در هنگام اضطراب احساس امنیت و تعلق ایجاد می‌کند ،

و در روزگار کاهش امید امکان های آینده را به کودکان و نوجوانان نشان می‌دهد.

از این جهت امیدوارم مسئولین امر و مدیران آموزش و پرورش مهر امسال را مهرِ بازگشت به مدرسه، بازیابی یادگیری و ترمیم پیوند دانش آموزان ایرانی با آینده تعریف کنند زیرا در روزگار بحران، استمرار آموزش و پرورش خود بخشی از حفاظت از جامعه و آینده ایران است.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

گروه استان ها و شهرستان ها/

نامه ی زیر توسط یکی از فرهنگیان استان لرستان در اعتراض به عدم اجرای قانون توسط مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان و خطاب به وزیر آموزش و پرورش برای « صدای معلم » ارسال گردیده است .

این رسانه آمادگی خود را برای توضیح مسئولان اعلام می کند .

  از کنارشان که رد می‌شوی، گوش‌هایت در امنیت نیستند، چراکه ممکن است همان چند لحظه تا ردشدنت چندین نوع فحش و ناسزا و حرف رکیک و چرند و نازیبا و نامحترمانه بشنوی.

سیگارکشیدن و مشروب‌خواری و دود و بوی گُل در ریه فروکردن و سگ‌گردانی و برهنگی و بی‌مبالاتی در رفتار جسمی و جنسی و بیهوده‌ زیستن را با مدرنیسم اشتباه گرفته‌اند و چون نه کتاب می‌خوانند که با تاریخ رنسانس آشنا باشند و نه تشنه‌ی شناخت حقیقت‌اند که واقعیت جامعه و ارزش‌های حقوقی و فرهنگی و ارتباطاتی و مدارای اجتماعی و نظام دموکراسی و شاخص‌ها و مؤلفه‌های مدرن را از طریق پژوهش دریابند و رعایت کنند ؛ هرج‌ومرج ذهنی و حب‌وبغض احساسی را با دیکتاتورخواهی سیاسی در هم آمیخته‌اند و ملغمه‌ای بس نگران‌کننده برای آینده‌ی ایران تدارک دیده‌اند.

جامعه‌ی ایران نیز که در پی اضمحلال دین سلامت‌محور رحمانی، سرچشمه‌های اخلاق و مهر و درستکاری و معنویت و راستگویی و معنا و راستی را گم کرده، توان گشودن چشمان آن‌ها بر حقیقت زندگی را از دست داده است.

شهوت شهرت در مُصلحان سابق اجتماعی نیز چنان دامن گسترده که آنان به‌جای اندیشیدن در امر اصلاح نسل پوک و پوچ، دنباله‌رو آن‌ها شده‌اند و افزایش دنبال‌کننده‌های خود را در تأیید این راه ایران‌بربادده یافته‌اند.

افق‌ها چنان تیره می‌نمایند که امید در اندیشه‌ی خلق پهلوانان رویین‌تنی‌ست تا ایران را از این همه دیو سیاه برهانند.

@drBehrouzMoradi

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

گروه گزارش/

آن چه در زیر می آید ؛ پرسش و پاسخ مشروح « علی پورسلیمان ؛ مدیر صدای معلم » با « علی فرهادی ، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش » می باشد که در اخیرا در نشست خبری در محل « خبرگزاری پانا » برگزار گردید .

گروه استان ها و شهرستان ها/

آن چه در زیر می آید ؛ نامه ی یکی از معلمان روستای قمصر منطقه کهریزک در مورد وضعیت تحصیل دو دانش آموز با تابعیت غیر ایرانی است که برای « صدای معلم » ارسال گردیده است .

آذربایجان شرقی

گروه تشکل ها/

در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید ؛ فراکسیون بازسازی اعتماد انجمن اسلامی معلمان ایران بیانیه ای صادر کرد .

متن کامل این بیانیه که در اختیار « صدای معلم » قرار گرفته به شرح زیر است .

گروه اخبار/

چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، مجموعه فرهنگی باغ عرفان جاده چالوس ؛ میزبان رییس، معاونان، رؤسای دانشکده‌ها و مدیران گروه‌های دانشگاه خوارزمی بود؛ نشستی راهبردی و تبیینی با حضور دکتر سیدمهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزیر علوم که در آستانه آغاز سال تحصیلی، به بررسی مأموریت‌های جدید دانشگاه، شرایط کشور در دوره جنگ و پساجنگ، مسائل اجتماعی و فرهنگی دانشجویان و ضرورت پیوند دانشگاه با جامعه و صنعت اختصاص داشت.

در این نشست نیم‌روزه، پس از سخنان دکتر عبدالهی رییس دانشگاه خوارزمی، دکتر ابطحی به تبیین مأموریت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها پرداخت و معاونان و مسئولان فرهنگی و آموزشی دانشگاه نیز دیدگاه‌های خود را درباره شرایط جاری و الزامات سال تحصیلی جدید مطرح کردند.

در پایان نیز سه پنل تخصصی با حضور استادان و مدیران دانشگاه برگزار شد.

 بازتعریف نسبت دانشگاه با جامعه

در ابتدا دکتر بیژن عبدالهی با تشریح برنامه‌های دانشگاه برای تقویت ارتباط با جامعه و صنعت، از حرکت خوارزمی به سمت ایجاد پارک فن آوری دانشگاهی خبر داد و گفت: طی دو سال گذشته پنج سوله برای ایجاد زیرساخت این مجموعه احداث شده و تکمیل تجهیزات و جزییات آن با مشارکت بخش خصوصی دنبال خواهد شد تا در گام بعد، زمینه استقرار و فعالیت شرکت‌های نوآور و دانش‌بنیان فراهم شود.

رییس دانشگاه خوارزمی با اشاره به پیشینه تاریخی و جایگاه علمی این دانشگاه اظهار کرد: خوارزمی از نخستین مؤسسات آموزش عالی کشور است و امروز با حدود ۱۲ هزار دانشجو، ۳۶۰ کدرشته و مجموعه‌ای گسترده از اعضای هیئت علمی، از ظرفیت قابل توجهی برای ایفای نقش در عرصه‌های علمی، پژوهشی و اجتماعی برخوردار است.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت مرجعیت اجتماعی دانشگاه، نقش استادان را فراتر از آموزش و پژوهش دانست و گفت: استادان علاوه بر نفوذ علمی، از سرمایه ارتباطی و نفوذ کلام در میان دانشجویان برخوردارند و می‌توان از این ظرفیت برای تقویت تاب‌آوری اجتماعی و دانشجویی بهره گرفت.

عبدالهی همچنین توسعه تحصیلات تکمیلی و گسترش خدمات علمی و پژوهشی دانشگاه به استان البرز و مناطق پیرامونی را از جهت‌گیری‌های خوارزمی عنوان کرد و افزود: دانشگاه باید بیش از گذشته در متن مسائل جامعه حضور داشته باشد و ظرفیت علمی خود را به مسائل واقعی کشور پیوند بزند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های میان‌رشته‌ای دانشگاه در حوزه‌هایی همچون مدیریت، روان‌شناسی، علوم تربیتی، ادبیات و علوم انسانی، جامعه‌شناسی، جغرافیا و هواشناسی، گفت: مسائلی نظیر آلودگی هوا، انرژی، پدیده‌های جوی و فرونشست زمین نیازمند مطالعات علمی و مستمر است و دانشگاه خوارزمی آمادگی دارد در کنار مدیران شهری و استانی برای شناخت و حل این مسائل ایفای نقش کند.

رییس دانشگاه خوارزمی با اشاره به ظرفیت نخبگانی دانشجویان نیز بر ضرورت بهره‌گیری از استعدادهای علمی و پژوهشی تأکید کرد و گفت دانشجویان مستعد و پژوهشگران دانشگاه می‌توانند بخش مهمی از سرمایه علمی مورد نیاز برای توسعه استان و کشور باشند.

 نقش دانشگاه در مسائل استراتژیک

دکتر سیدمهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزیر علوم، بخش مهمی از سخنان خود را به شرایط کشور در دوره جنگ و پساجنگ و ضرورت بازتعریف مأموریت دانشگاه‌ها اختصاص داد.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های پژوهشی، گفت دانشگاه‌ها باید به سمت ساختارهای منعطف، مسئله‌ محور و مأموریت‌ گرا حرکت کنند؛ ساختارهایی که بتوانند خود را با مسائل متغیر کشور هماهنگ کرده و ظرفیت علمی دانشگاه را در مسیر نیازهای واقعی جامعه قرار دهند.

ابطحی با اشاره به برنامه وزارت علوم برای واگذاری برخی مسائل راهبردی کشور در قالب پروژه‌های پنج‌ساله به دانشگاه‌های منتخب، حوزه‌هایی همچون آب، انرژی و اقتصاد انرژی را از جمله این مأموریت‌ها عنوان کرد و افزود: در تفاهم‌نامه‌های بلندمدت میان وزارت علوم و وزارت نیرو نیز دانشگاه خوارزمی می‌تواند نقش مؤثری برعهده گیرد.

معاون پژوهشی وزیر علوم، دانشگاه را یکی از مهم‌ترین کانون‌های تولید دانش و تحلیل شرایط کشور دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از تجربه استادان پیشکسوت و صاحب‌نظر در تعریف مأموریت‌های جدید تأکید کرد.

ابطحی همچنین در تحلیل شرایط اجتماعی کشور، انسجام ملی، فهم دقیق منافع ملی و افزایش تاب‌آوری اجتماعی را از مؤلفه‌های اساسی عبور از شرایط دشوار دانست و بر اهمیت هم گرایی اجتماعی و شنیدن صداهای مختلف در فرآیند تصمیم‌ سازی تأکید کرد.

وی تصریح کرد که حفظ سرمایه اجتماعی، شرط مهم پایداری ظرفیت‌های علمی و فن آورانه کشور است و دانشگاه‌ها در کنار وظیفه علمی خود، می‌توانند در تقویت گفت‌وگو، فهم مشترک و افزایش ظرفیت اجتماعی جامعه نقش‌آفرین باشند .

از نگاه معاون پژوهشی وزیر علوم، دانشگاه در شرایط جدید کشور نیازمند آن است که همزمان با حفظ جایگاه علمی خود، نسبت روشن‌تری با مسائل ملی پیدا کند؛ به گونه‌ای که پژوهش و دانش، مستقیماً در خدمت حل مسائل راهبردی کشور قرار گیرد.

 مسئولیت‌های اجتماعی دانشگاه

در بخش دیگری از نشست، حجت‌الاسلام قنادزاده، نماینده ولی‌فقیه در دانشگاه، با اشاره به شرایط کشور بر ضرورت توجه به پشتوانه تمدنی، هویت ملی و انسجام اجتماعی تأکید کرد و نقش دانشگاه را در تقویت مبانی هویتی و فرهنگی جامعه مهم دانست.

حجت‌الاسلام ایمانی نیز در آستانه بازگشایی دانشگاه‌ها، بر ضرورت شناخت دقیق فضای اجتماعی جدید و پیش‌بینی مسائل سال تحصیلی تأکید کرد.

 دانشجویان در زیست بوم جدید

در ادامه نشست، دکتر کرم حبیب‌پور، مشاور معاون فرهنگی دانشگاه خوارزمی، با تمرکز بر تحولات اجتماعی و فرهنگی نسل جدید، بر ضرورت بازنگری در شیوه مواجهه دانشگاه با دانشجو تأکید کرد.

وی با نقد نگاه سنتی به دانشگاه اظهار کرد: «فهم سنتی از دانشگاه» موجب ایجاد فاصله با دانشجو شده است و برای شناخت نسل جدید، باید جهان زیست، دغدغه‌ها، علایق و شرایط زندگی او را درک کرد.

حبیب‌پور تأکید کرد: دانشجو پیش از آنکه صرفاً یک دانشجو باشد، یک شهروند است و دانشگاه باید این واقعیت را در سیاست‌گذاری‌های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی خود لحاظ کند.

وی با اشاره به برخی پیمایش‌ها و داده‌های اجتماعی مطرح‌شده در جلسه، از چالش‌هایی نظیر میل به مهاجرت در میان بخشی از جوانان، نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی، تغییر الگوهای مرجعیت و کاهش اعتماد به برخی نهادهای رسمی سخن گفت و در مقابل، بر جایگاه همچنان مهم استادان و معلمان در اعتماد اجتماعی تأکید کرد.

مشاور معاون فرهنگی دانشگاه، پذیرش تفاوت‌ها و تنوع در محیط دانشگاه را ضرورتی انکارناپذیر دانست و با اشاره به موضوع حجاب، بر ناکارآمدی رویکردهای صرفاً سلبی تأکید کرد. به گفته وی، دانشگاه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند گفت‌وگو، فهم واقعیت‌های اجتماعی، پذیرش تکثر و ایجاد امکان شنیده شدن صداهای مختلف است.

حبیب‌پور همچنین با اشاره به تغییر «زیست دانشجو» و دگرگونی فضای اجتماعی و فرهنگی نسل جدید، بر ضرورت نزدیک‌تر شدن استاد و دانشگاه به زندگی واقعی دانشجویان تأکید کرد و گفت: تصویر دانشجو از آینده باید واقعی‌تر و عینی‌تر باشد و دانشگاه باید زمینه دیده شدن، شنیده شدن و توانمند شدن دانشجویان را فراهم کند.

وی نقش استاد را نیز فراتر از تدریس دانست و تصریح کرد: استاد دانشگاه علاوه بر انتقال دانش، در شهروندسازی ، تقویت امید، گفت‌وگو و شکل‌گیری هویت اجتماعی دانشجو نقش دارد.

 سه ضلع یک گفت‌وگوی راهبردی

نشست باغ عرفان را می‌توان از سه زاویه مکمل مورد توجه قرار داد: پیوند دانشگاه با جامعه و صنعت، تعریف مأموریت‌های ملی برای دانشگاه و بازشناسی نسل جدید دانشجویان.

در این میان، سخنان عبدالهی بر ظرفیت‌های علمی و اجتماعی خوارزمی و ضرورت حضور مؤثرتر آن در مسائل استان و کشور متمرکز بود؛ ابطحی بر مأموریت‌های راهبردی دانشگاه در شرایط جدید و پیوند پژوهش با نیازهای ملی تأکید کرد و حبیب‌پور نیز از ضرورت بازتعریف رابطه دانشگاه با نسل جدید و عبور از الگوهای سنتی سخن گفت.

این سه نگاه، در کنار مباحث فرهنگی و اجتماعی مطرح‌شده از سوی دیگر مسئولان دانشگاه، تصویری از دانشگاهی ارائه می‌کند که در آستانه سال تحصیلی جدید، با مجموعه‌ای از پرسش‌های تازه درباره علم، جامعه، فناوری، هویت، سرمایه اجتماعی و آینده نسل جوان مواجه است.

پایان‌بخش برنامه نیز برگزاری سه پنل تخصصی و گفت‌وگوی مستقیم میان استادان و مسئولان دانشگاه درباره مسائل آموزشی، فرهنگی و الزامات بازگشایی دانشگاه‌ها بود؛ گفت‌وگوهایی که می‌تواند نقطه آغاز بازخوانی نقش دانشگاه خوارزمی در سپهر علمی، اجتماعی و فرهنگی البرز و کشور باشد.

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

تهران