صدای معلم

گروه گزارش/

دوشنبه 13 مرداد 1399 خبرگزاری ایسنا خبری را با عنوان " برنامه امتحانی شهریورماه دانش آموزان اعلام شد " منتشر کرد . ( این جا )

خبر به گونه ای تنظیم شده بود که به نظر می رسید در موضوع " امتحانات داخلی " مدارس شیوه ارزشیابی دروس در امتحانات شهریور ماه به صورت حضوری باشد .

 بر اساس اخبار رسیده  به صدای معلم  برخی مدارس متوسطه به معلمان و دانش آموزان اعلام کردند که امتحانات شهریور ماه به صورت حضوری برگزار خواهد شد .

بر این اساس ؛ « صدای معلم » در گزارشی به آن پرداخت . ( این جا )

اما بعدا مشخص شد که وضعیت تغییر چندانی نکرده و روال همه شیوه سابق است .

جهت تنویر افکار عمومی و شفاف سازی در مورد عملکرد مسئولان وزارت آموزش و پرورش ، تصمیم گرفتیم تا گفت و گویی را با " خسروساکی " رئیس مرکز سنجش و پایش این وزارتخانه انجام دهیم .

منتشرشده در گزارش و گفت‌وگو

گروه رسانه/

خبرگزاری تسنیم گفت و گوی  قابل تاملی را با " عباس عبدی " پژوهشگر اجتماعی، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب و فعال سیاسی-اجتماعی در حوزه مسائل آموزش و پرورش انجام داده است .

آن چه قابل توجه است آن است که این گفت و گو توسط " بخش سیاسی " این خبرگزاری صورت گرفته اما در بخش معرفی ایشان به پایگاه سیاسی ایشان اشاره ای نشده است .

« صدای معلم » ضمن دعوت از شما برای مطالعه ی این گفت و گو امیدوار است هم نخبگان و کنش گران خارج از حوزه آموزش به مسائل این حوزه بپردازند و هم خبرنگاران حوزه آموزش و پرورش نقش اصلی و راهبردی خود را در این مهم ایفا کنند .

گروه رسانه/

پس از انتشار گزارش این رسانه " با عنوان « صدای معلم : دلایل و مستندات مسئولان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برای هم پوشانی اهداف این نشست با مصوبه 828 شورای عالی آموزش و پرورش فاقد " موضوعیت " بوده و در تضاد با بخشنامه ها و دستور العمل های پیشین این وزارتخانه است !
استمرار نشست و همکاری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با " ناشران آموزشی " در تضاد با اساسنامه این سازمان است ( این جا ) » ؛ این سازمان پاسخی برای صدای معلم ارسال کرده است .

ضمن سپاس از پاسخ گویی ، عین جوابیه به شرح زیر است.

گروه اخبار/

تجمع معلمان بازنشسته در مقابل وزارت آموزش و پرورش

امروز چهارشنبه صبح جمعی از فرهنگیان بازنشسته با تجمع در برابر وزارت آموزش و پرورش نسبت به عدم اجرای رتبه بندی و بی تفاوتی مسئولان این وزارتخانه اعتراض کردند .

یکی از معلمان بازنشسته به " صدای معلم " گفت :

« بیش از یک ساعت است که این جا جمع شده و شعار می دهیم اما هیچ مسئولی حتی حال ما را نمی پرسد .

من اول مهر سال 98 بازنشسته شدم . وزارت آموزش و پرورش مبنای اجرای رتبه بندی را دوم مهر گذاشت که شامل حال من نشود .

می خواهم بدانم دلیل آن چیست ؟ مثل من کم نیستند . آیا این تبعیض نیست ؟ »

معلم دیگری گفت : « مهر ماه بازنشسته شده ایم . مرداد دارد تمام می شود . هنوز پاداش بازنشستگی ما را نداده اند .

آن موقع که تورم مثل الان نبود و می شد با آن پول کاری کرد .

این پولی که هنوز در مورد آن وعده می دهند چه مشکلی قرار است از ما حل کند ؟

تجمع معلمان بازنشسته در مقابل وزارت آموزش و پرورش

آیا این عدالت و انصاف است ؟

آیا در همین ستاد و وزارتخانه کسی بازنشسته شود چگونه پاداشش را پرداخت می کنند ؟

آیا در ادارات و دستگاه های دیگر هم وضعیت چنین است ؟

آیا معلم باید برای گرفتن مطالبات قانونی اش هم تحقیر شود ؟ »

حوالی ظهر جمعیت معترض پراکنده شدند اما مسئولی در میان آنان حضور نیافت .

پایان پیام /


تجمع معلمان بازنشسته در مقابل وزارت آموزش و پرورش

منتشرشده در بازنشستگان

گروه رسانه/

روز خبرنگار

 پرتال وزارت آموزش و پرورش نوشت :

وزیر آموزش‌ و پرورش در آستانه 17 مرداد ماه و روز خبرنگار با صدور پیامی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید صارمی، این روز را به فعالان عرصه رسانه تبریک گفت.

 محسن حاجی میرزایی در آستانه فرارسیدن 17 مرداد ماه سالروز خبرنگار شهید محمود صارمی و روز خبرنگار با صدور پیامی این روز را به‌ تمامی فعالان عرصه رسانه و خبرنگاران تبریک گفت.

متن پیام وزیر آموزش‌ و پرورش به این شرح است:

 در جهان پیوسته و پیچیده امروز که از آن به‌عنوان دهکده جهانی یاد می‌شود سرعت تحولات و تغییرات چنان بر عرصه‌های زیستی انسان تاثیر گذاشته است که نقش مهم رسانه‌ها برای اطلاع‌رسانی، آگاهی بخشی و شفافیت دو چندان شده است و برای آنکه رسانه‌ها به ‌درستی این نقش را ایفا کنند، نیازمند حضور شایسته و بایسته خبرنگاران به‌عنوان نبض بیدار و دیده بانان جامعه هستیم.

خداوند بزرگ را شاکرم که جامعه آموزش‌ و پرورش کشور افتخار دارد از همراهی و تعامل سازنده خبرنگارانی فهیم، مسئولیت‌پذیر، ارزش‌گرا و حقیقت‌جو برخوردار باشد. اهالی رسانه در آموزش‌ و پرورش عضو مهمی از خانواده تعلیم و تربیت هستند و امروز نسبت به توسعه ارتباطات دو سویه با رسانه‌ها و این عزیزان، مصمم‌تر هستیم.

هفدهم مرداد ماه و فرارسیدن روز خبرنگار، فرصتی گران‌ مایه برای قدردانی و تجلیل از تلاش‌های صادقانه، منتقدانه و حقیقت طلبانه خبرنگاران و اصحاب رسانه در مسیر روشنگری، شفافیت و رهیافت دسترسی آزاد به اطلاعات است.

همچنین فرصت مغتنمی است تا یاد و خاطره پیشکسوتان فرهیخته و شهیدان عرصه خبر و رسانه به‌ویژه شهید محمود صارمی که در راه تبیین آرمان‌ها و ارزش‌های کشور و ارائه تصویر صحیح و اطلاع‌رسانی آگاهانه به جامعه، فردا کاری کرد، تبیین شود.

حکمرانی خوب در دنیای امروز بدون حضور و بروز رسانه‌ها و کنشگران ارتباطات دست‌ یافتنی نیست و بر همین اساس نقش رسانه و فعالان آن بیش‌ازپیش در هدف‌گذاری عرصه اطلاع‌رسانی صادق و نافذ، احساس می‌شود.

وزارت آموزش‌ و پرورش به‌عنوان بزرگ‌ترین دستگاه اجرایی و آموزشی کشور و یکی از مؤثرترین نهادهای فرهنگی، در راستای ارتقای نظام تعلیم و تربیت و مدیریت تعارض منافع برای پیشبرد عدالت آموزشی و احقاق حقوق مخاطبان و ذی‌نفعان، مشتاقانه خواستار استمرار حضور مؤثر و اهتمام مجدانه خبرنگاران عزیز است و با مشارکت ایشان، تحقق اهداف کلان آموزش‌ و پرورش و اجرای کامل و موفق سند تحول بنیادین را شاهد خواهیم بود.

یادآوری می‌کنم آموزش‌ و پرورش در دولت تدبیر و امید با داشتن عرصه‌هایی رسانه‌ای چون شبکه آموزشی شاد و میلیون‌ها کاربر آن، خبرگزاری پانا، نشریات معتبر و متنوع مجلات پر شمارگان و جشنواره‌های مختلف فیلم و مانند آن رویکردی کاملاً تعاملی و ارتباطی دارد. از فرصت استفاده می‌کنم و بر مطالبه جدی خود از خبرنگاران بر 3 محور شفاف‌سازی، آگاه‌سازی و اقناع‌سازی و حضور به‌عنوان حلقه اتصال و ارتباط سازمانی با مخاطبان تأکید و یادآوری می‌نمایم.

با تبریک مجدد روز خبرنگار و نکوداشت قلم و کرامت رسانه، این روز را به فعالان و منادیان روشنایی و حقیقت در عرصه‌های اطلاع‌رسانی و ارتباطی اعم از دیداری، شنیداری، مکتوب، الکترونیک و شبکه‌های اجتماعی تبریک می‌گویم و سلامت قلم، آگاهی قدم و تلاشی پرقدم را آرزومندم.

پایان پیام/


پیام محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرروش به مناسبت روز خبرنگار

گروه گزارش/

انتقاد صدای معلم از عملکرد دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش

هنوز شورای عالی آموزش و پرورش و دبیر کل تازه منصوب شده ی آن به گزارش صدای معلم پاسخی ارائه نکرده است .

در گزارش این رسانه آمده بود : ( این جا )

« رخوت ، بی عملی و مهم تر از آن از دست دادن " مرجعیت کارشناسی " برای شورای عالی آموزش و پرورش که کارشناسان و صاحب نظران بر آن اجماع دارند ؛ قرار است تحت کدامین رویکرد مدیریتی و مانیفست سازمانی تعدیل و درمان شود ؟

آیا دبیر کل جدید شورای عالی آموزش و پرورش طرح و برنامه ی مشخصی برای احیای شورای عالی آموزش و پرورش دارد و یا آن که همچنان " روزمرگی " و " بی عملی " بر آن حکمفرما خواهد بود ؟

یا آقای امانی طهرانی موضع مشخص و صریحی در این مدت داشته است ؟

این رسانه تاکنون در گزارش های قابل توجهی ضمن انتقاد از جایگاه قانونی و عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهان پاسخ گویی این نهاد در مورد عملکرد خود شده است .

نظر صریح و شفاف دبیر کل جدید شورای عالی آموزش و پرورش در مورد این گونه " نهادهای موازی " و تداخل در وظایف و امور سازمانی چیست ؟ ضمن آن که سیاست گذاری و برنامه ریزی اصلی در جای دیگری رخ می دهد و افراد و دوایر دیگری باید پاسخ گوی نتایج این خط مشی ها باشند . واکنش این شورا در مورد شیوه نامه هایی که معاونت های این وزارتخانه به عنوان " قانون " تدوین " و با نادیده گرفتن هویت حرفه ای مدرسه و حتی آیین نامه اجرایی مدارس و اختیارات ارکان آن مانند شورای مدرسه ، شورای معلمان و... به آن دیکته و تحمیل می کنند چیست ؟

آیا آقای امانی طهرانی برنامه ای برای اجرای قانون شورای عالی آموزش و پرورش و فعال کردن کمیسیون های آن دارد ؟

تعامل با رسانه ها و داشتن یک روابط عمومی پویا و تحلیل گر شرط مهم و لازم برای موفقیت یک مدیر و برنامه های اوست .

« صدای معلم » از دبیر کل جدید شورای عالی آموزش و پرورش بار دیگر دعوت می کند ضمن برگزاری نشست رسانه ای که البته موضوعی مهجور در این نهاد است پاسخ گوی پرسش های رسانه ها و افکار عمومی در این زمینه باشد . »

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش از زمان انتصاب تاکنون بیشتر سخنان و مواضعش به مدرسه ، معلمان و مدیران اختصاص داشته و کم تر در مورد جایگاه و وظایق قانونی خویش حرفی زده است .

امانی طهرانی در یادداشتی می نویسد : ( این جا )

« جایگاه مدیر مدرسه نه در قاعده‌ هرم و در کنار دیگر اعضاء‌،  بلکه کمی بالاتر‌ یعنی در مرکز ثقل هرم قرار دارد. کار مدیر مدرسه به تحرک واداشتن اجزای سیستم مدرسه و حرکت دادن آن‌ها به سمت قله‌ هرم است. مدیر در جایگاهی قرار دارد که می‌تواند از بالا به اجزای سیستم نگاه کند، روابط بین اعضا را بررسی نماید و اطمینان حاصل کند که رابطه‌ بین اعضای سیستم قطع نیست یا از حالت تعادل خارج نشده است.

انتقاد صدای معلم از عملکرد دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش

مهم‌ترین سؤال: با توجه به آنچه درباره ‌نقش و جایگاه مدیر مدرسه از زبان اسناد تحولی بیان شد، مهم‌ترین سؤالی که هر مدیر باید از خود بپرسد این است که آیا مدرسه‌ تحت مدیریت من، به واسطه‌ آن که من مدیر آن هستم، مدرسه‌ بهتری است؟‌ به عبارت دیگر، آیا من واقعاً در مدرسه ‌تحت مدیریت خود، فرد مهم و تأثیرگذاری به شمار می‌آیم؟‌ آیا کیفیت برنامه‌های آموزشی و پرورشی مدرسه به خاطر وجود من ‌ افزایش یافته است؟ آیا مدرسه تحت مدیریت من در تراز سند تحول بنیادین آموزش‌ و پرورش قرار دارد؟ نظر این شورا  به عنوان مرجع تخصصی و سیاست گذار و برنامه ریز در مورد پیشنهاد یونسکو برای بازگشایی مدارس چیست ؟

ارتقای کلاس درس: مهم‌ترین نقطه‌ای که مدیر مدرسه باید روی آن متمرکز شود، ارتقای عملکرد کلاس درس است. زیرا بیشترین وقت بچه‌ها در کلاس درس می‌گذرد و در مقام عمل، بسیاری از مدارس ما از مدرسه به معنای حقیقی به آموزشگاه و کلاس درس تقلیل یافته‌اند. پذیرش این واقعیت (نه حقیقت)‌ باعث می‌شود مسئولیتی بزرگ در راستای احیای عملکرد کلاس درس را بر عهده بگیریم.... »

پرسش صریح و شفاف « صدای معلم » از دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش آن است که آیا شورای عالی آموزش و پرورش که قاعدتا باید بالاترین مرجع سیاست گذاری باشد و آقای امانی در حال حاضر مدیر آن است می تواند مرجعیت خود را مطابق قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش برگرداند ؟

آیا ایشان واقعا برنامه ای برای ارتقای این نهاد تصمیم گیر و تصمیم ساز دارد و یا آن که عادت دارد مانند بسیاری از مدیران و مقامات دیگران را نصیحت و پند و اندرز دهد ؟!

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش در پایان می نویسد : آیا مدیران ما در معنای واقعی و علمی و جهانی آن از نگرش و بینش درست و حرفه ای برخوردارند که بخواهند در این سیستم ، " معلم حرفه ای " را تعریف و پایه گذاری کنند ؟

«  یقین دارم چند ماه دیگر پیشرفت بیشتری کرده ایم. اکنون تازه کار آغاز شده است و در ابتدای راه کسانی که کف مدرسه کار می کنند باید پیشروی آگاه شدن و کسب توانایی ها، بروز خلاقیت ها و به اشتراک گذاشتن تجربه های خویش باشند. »

پرسش آن است که آیا واقعا تفکر و نگرش مدیران و مقامات در ستاد با واقعیت های کف مدرسه پیوند دارد ؟

آیا اسناد بالادستی مانند " سند تحول بنیادین " با مشارکت واقعی و مستقیم معلمان و ارکان مدرسه نوشته و نهایی شده است ؟

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش در در " وبینار آموزشی صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان در پسا کرونا " می گوید : ( این جا )

« دوره کرونا به ما شوک وارد کرد و افراد از طریق فضاهای مختلف برای دسترسی به آموزش تلاش کردند، آموزش و پرورش نیز تعامل را برقرار کرد، در این زمینه معلمان بسیار تلاش کردند و جامعه فرهنگی کشور را روسفید شد. این موضوع آغاز کار بود انتظار می‌رود فعالیت‌های حرفه‌ای ادامه دار باشد این فعالیت‌ها نیاز به یک تبحر خاص دارد.

انتقاد صدای معلم از عملکرد دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش

یک معلم باید از مقوله دانش و نگرش برخوردار باشد.

فرایند یاددهی یادگیری فرایندی است که برای طراحی آموزشی نیاز است و معلم فردی است که طراحی آموزشی بلد است لذا فعالیت‌ها باید از استاندارد لازم برخوردار باشد معلم نیز باید این استانداردها را بلد باشد. از دید من بخشی از صلاحیت‌های معلمان مربوط به یاددهی یادگیری است و بخش دیگر اینکه باید در شرایط خاص به سمت فعالیتی برود که در فضای مجازی و غیرحضوری دیده می‌‌شود.

معلمان باید تکنولوژی را در خود تقویت کنند تا به معلم حرفه‌ای تبدیل شوند. بعد از دوره کرونا ما به عقب برنمی‌گردیم که بخواهیم کلاس‌های سنتی را برگزار کنیم که از یافته‌های امروزه استفاده نشود.»

پرسش این رسانه آن است که اگر معلمان جامعه فرهنگی کشور را روسفید کردند ، نقش ایشان و سایر مقامات و مدیران در این مدت چه بوده است ؟

آیا بود و نبود آن ها تاثیری در بهبود اوضاع داشته و یا وضعیت در سایه مدیریت ناکارآمد و غیرعلمی آن ها حتی " روند معکوس " هم پیدا کرده است ؟

آیا مدیران ما در معنای واقعی و علمی و جهانی آن از نگرش و بینش درست و حرفه ای برخوردارند که بخواهند در این سیستم ، " معلم حرفه ای " را تعریف و پایه گذاری کنند ؟

آیا این مدیران واقعا بر اساس شایستگی ها ، توان مندی های حرفه ای و مدیریتی در جایگاه خود قرار گرفته اند که این توصیه ها را به معلمان می کنند ؟

انتقاد صدای معلم از عملکرد دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش

آیا نگرش مدیران واقعا به روز و کارآمد و مدرن است ؟

نظر این شورا  به عنوان مرجع تخصصی و سیاست گذار و برنامه ریز در مورد پیشنهاد یونسکو برای بازگشایی مدارس چیست ؟ ( این جا )

واکنش این شورا در مورد شیوه نامه هایی که معاونت های این وزارتخانه به عنوان " قانون " تدوین " و با نادیده گرفتن هویت حرفه ای مدرسه و حتی آیین نامه اجرایی مدارس و اختیارات ارکان آن مانند شورای مدرسه ، شورای معلمان و... به آن دیکته و تحمیل می کنند چیست ؟

آن مدرسه محوری که آقای امانی طهرانی به عنوان دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش دائما به آن استناد می کند قرار است کجا ، چگونه و کی عینیت پیدا کند ؟

پیشنهاد این رسانه به آقای امانی طهرانی آن است که شورای عالی آموزش و پرورش را یک " مدرسه " فرض کرده و تئوری ها و توصیه های خود را در آن به منصه اجرا بگذارد .

این منطقی ترین و صادقانه ترین کنشی است که برای " اعتمادسازی " می توان انجام داد .

پایان گزارش/


انتقاد صدای معلم از عملکرد دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش

منتشرشده در گزارش و گفت‌وگو

گروه اخبار/

انتصاب جدید رییس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان وزارت آموزش و پرورش

امروز سه شنبه 14 مرداد مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان در وزارت آموزش و پرورش برگزار گردید .

به گزارش « صدای معلم » ، در این مراسم « الهام یاوری » از اعضای حقیقی هیأت امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان جایگزین « فاطمه مهاجرانی »گردید .

« سیدمحمد بطحایی » وزیر وقت آموزش و پرورش در حکمی به تاریخ 26 مهر 1396 مهاجرانی را به سرپرستی ‌مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان منصوب كرد.

در نشستی که بین دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با جمعی از نخبگان و برگزیدگان کشوری سه شنبه 98/6/5 در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد یاوری چنین گفته بود :

« ایفای نقش واسط بین بدنه حاکمیتی و مردمی از وظایف مهم نخبگان است که این موضوع در برنامه‌ریزی‌های مربوط به مدیریت کشوری چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
تعامل قوی و نظام‌مند نخبگان با بدنه حاکمیتی، افزایش سطوح دسترسی اطلاعات برای نخبگان و اعتمادسازی برای تأثیرگذاری نخبگان از جمله مواردی است که باید برای تقویت نقش نخبگان در کشور موردتوجه باشد.
تجربه مشارکت نخبگان در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون مسئله سمپاد ازجمله مواردی است که بایستی مورد اهمیت و توجه جدی قرار گیرد. » ( این جا )

برای این نشست از خبرنگاران و رسانه ها دعوتی به عمل نیامده بود .

پایان پیام/


انتصاب جدید رییس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان وزارت آموزش و پرورش

خراسان رضوی

منتشرشده در نامه های دریافتی

حق عائله مندی زنان و عدم دفاع وزارت آموزش و پرورش از مطالبات معلمان و فرهنگیان

حق عائله‌مندی، قانونی مصوب ‌سال ٨٩. در این قانون آمده حق عائله‌مندی به زنانی که همسرشان فوت کرده یا از همسرشان جدا شده‌اند یا همسر معلول دارند و بچه‌ها تحت‌ تکفل‌شانند، تعلق می‌گیرد. بعدها استفساریه مجلس قید زنان مجرد را به این قانون اضافه کرد تا مبلغی که در دوران وزارت محمد بطحایی در آموزش‌وپرورش به ٩٧هزار تومان می‌رسید، جمع‌ کل فیش‌های حقوقی دختران مجرد را کمی بالا ببرد. شکایت تعدادی از کارمندان زن وزارت آموزش‌ و پرورش اما باعث شد در نهایت دیوان عدالت اداری رأی به حذف این حق از فیش‌های حقوقی بدهد. حذفی که چالش‌ها و اعتراض‌هایی به‌دنبال داشت و در نهایت میان مشکلات معلم‌ها به فراموشی سپرده شد، اما سوال اصلی این است؛ حق عائله‌مندی دختران مجرد که از زمان بطحایی در آموزش‌‌ و پرورش به منظور صرفه‌جویی مالی حذف شد، چرا همچنان حذف است؟ مگر شورای نگهبان تأیید نکرده بود که زنان خودسرپرست حق عائله‌مندی داشته باشند؟
فرحناز مینایی‌پور، مشاور وزیر آموزش‌ و پرورش در امور زنان از نامه‌ سازمان امور اداری و استخدامی در این‌باره می‌گوید؛ نامه‌ای که حق عائله‌مندی را حق زنان مجرد می‌داند. مینایی‌پور به «شهروند» می‌گوید این قانون به اشتباه اجرا شده بود. «در تعریف این قانون، زنان مجردی که ازدواج نکرده‌اند، دیده نمی‌شوند، بنابراین اجرایی‌شدنش اشتباه بود.»  شکایت معلمی از اصفهان موضوع حق عائله‌مندی زنان مجرد را به دیوان عدالت اداری کشاند، با این مضمون که چرا این حق شامل حال من نشده است و بعد، شکایت‌های بعدی از استان‌های مختلف سبب شد در نهایت دیوان عدالت اداری رأی به حذف این حق از فیش‌های حقوقی کارمندان مجرد زن بدهد. مشاور وزیر آموزش‌ و پرورش در امور زنان می‌گوید: «رأی دیوان عدالت در ‌سال ٩٧ ابلاغ و از همان تاریخ حق عائله‌مندی حذف شد.»
حذف این حق از فیش‌های حقوقی در آموزش‌ و پرورش سروصدای زیادی به پا کرد، درحالی ‌که این اتفاق در تمام وزارتخانه‌ها افتاد. مینایی‌پور از طرحی می‌گوید که در کمیسیون زنان مجلس دهم تهیه شد تا همه زنان کارمند از این حق برخوردار باشند. «طرح تهیه و برای بررسی به کمیسیون آموزش رفت. این طرح مراحلی پشت ‌سر گذاشته، اما همچنان در کمیسیون آموزش باقی مانده است.» مشاور وزیر آموزش‌ و پرورش در امور زنان معتقد است که آموزش‌ و پرورش در فیش حقوقی طبق قانون امور اداری و استخدامی حرکت می‌کند. «تمام بندهای فیش حقوقی باید مطابق قانون باشد. آموزش‌ و پرورش در هیچ‌یک از بندها نمی‌تواند تخلف کند.»
حذف حق عائله‌مندی که ابلاغ شد، همه وزارتخانه‌ها ملزم به اجرا شدند. آموزش‌ و پرورش هم از این امر مستثنا نبود و باید رأی دیوان عدالت را اجرایی می‌کرد. بودجه آموزش‌ و پرورش که کفاف آموزش را نمی‌دهد و نداشتن درآمدزایی هم باعث شد عملا این وزارتخانه نتواند جداگانه کارمندانش را پوشش دهد و راهکار نهایی حذف این حق از فیش‌های حقوقی بود. مینایی‌پور حتی از بازپرداخت حق ‌عائله‌مندی‌ از ‌سال ٩٢-٩٣ در بعضی استان‌ها می‌گوید: «به دستور دیوان محاسبات بعضی استان‌ها حق عائله‌مندی پرداختی از‌ سال ٩٢ را از معلم‌ها کم کردند. در حق این زنان اجحاف شد، اما دست‌مان به جایی بند نبود. هیچ مقام دولتی‌ای نمی‌توانست رأی عدالت اداری را نقض کند.»  

حق عائله مندی زنان و عدم دفاع وزارت آموزش و پرورش از مطالبات معلمان و فرهنگیان

تعاریف را نونوار کنیم
حق‌ عائله‌مندی تنها چندسالی روی فیش‌های حقوقی بود و رفت. معلم‌های معترض به این حذف، چالش «نه به فیش حقوقی و احکام جدید حقوقی» راه انداختند؛ چالشی که حریف این رفتن نشد و این حق برای همیشه از فیش‌های حقوقی حذف شد. «علی‌اکبری» تمام تجربه کاری‌اش را در مدارس کسب کرده است. او هم مانند بسیاری از همکارانش هنوز دلیل آمدن و رفتن این حق روی فیش‌های حقوقی را نمی‌داند و به «شهروند» می‌گوید: «این‌طور نبود که از اول باشد. چندسالی بود و دوباره برداشتند.»
پرداختی‌ و مزایای حداقلی سال‌هاست با آموزگاری عجین شده؛ معلمانی که دغدغه نان و گذران زندگی بارها مجبورشان کرده به اعتراض و تجمع تا از چند شیفت کار و تفاوت  دریافتی‌ها با سایر ارگان‌های دولتی بگویند. یکی از پرسروصداترین اعتراض‌ها، اعتراض زنان معلم مجرد به حذف حق عائله‌مندی از احکام جدید حقوقی بود؛ حقی که استفساریه مجلس را مبنی بر لزوم اجرای آن برای زنان مجرد داشت، اما این رأی دیوان عدالت اداری بود که سرنوشتش را به ابطال کشاند. «حق عائله‌مندی اتفاق خوبی بود، اما دو، سه ‌سال بیشتر دوام نیاورد. بسیاری از معلمان زن مسئولیت پدر و مادرشان را به‌عهده دارند. این مبلغ می‌توانست کمک‌حال این زنان باشد.»
حذف حق عائله‌مندی سروصدای زیادی به پا کرد. به این ترتیب پرداخت هزینه عائله‌مندی به زنان مجرد فرهنگی که سابقه ازدواج نداشتند از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری‌ یعنی هجدهم مهر ٩٦ باید قطع می‌شد و این به آن معنا بود که سه‌ماه مهر، آبان و آذر ٩٦  هم این حق عائله‌مندی از فیش‌های حقوقی کم شود. «تعداد زیادی اعتراض داشتند. حتی این موضوع رسانه‌ای هم شد. اوایل می‌گفتند دوباره برقرار می‌شود اما هیچ‌وقت این اتفاق نیفتاد.»
حق عائله‌مندی از فروردین ٩٢ در فیش حقوقی زنان مجرد آموزش‌وپرورش جا خوش کرد؛ حقی که تغییر چندانی در مبلغ پرداختی نداشت. به‌ طوری که در ‌سال ٩٣، حق عائله‌مندی ٩٧‌هزار تومان به فیش‌های حقوقی اضافه کرد. در ‌سال ٩٦  هم به ١٣٧‌هزار تومان رسید. «این عدد در زمان خودش هم رقمی نبود، درحالی ‌که ارقام بزرگ‌تری در کشور هدر می‌شود.»
«علی‌اکبری» اشکال را در تعریف عائله‌مندی می‌بیند و معتقد است این تعریف نیاز به تغییر دارد. «به‌عنوان مثال قانون اساسی در انتخاب ریاست‌جمهوری می‌گوید رجال سیاسی. تعریفی که کاندیدا شدن زنان را نادیده می‌گیرد. تعریف عائله‌مندی هم این حق را از زنان گرفته است. نیمی از کارمندان دولت در آموزش‌وپرورش فعالیت می‌کنند. این وزارتخانه نباید تمهیداتی برای این جمعیت داشته باشد؟»

حق عائله مندی زنان و عدم دفاع وزارت آموزش و پرورش از مطالبات معلمان و فرهنگیان

بندی که باید احیا شود
بر اساس قانون حق عائله‌مندی زنان مجرد که در ماده ٦٨ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده، کارمندان زن شاغل، بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نبوده یا همسر آنان معلول و از کارافتاده کلی بوده یا خود به تنهایی مکلف مخارج کودکانند از مزایای کمک‌هزینه عائله‌مندی موضوع این بند بهره‌مند می‌شوند.

علی پورسلیمان ، مدیر سایت صدای معلم معتقد است ماجرای دختران مجرد به استفساریه مجلس در ‌سال ٩٠ برمی‌گردد. او به «شهروند» می‌گوید در آن دوره مجلس رأی به پرداخت حق عائله‌مندی به زنان مجرد داد؛ رأیی که به گفته او در هجدهم بهمن‌ سال ٩٠ تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان رسید و لازم‌الاجرا شد. «زنان مجرد از بهمن ٩٢ از این مزایا بهره‌مند شدند تا اینکه در پی رأی دیوان عدالت در هشتم آذر ٩٦  این حق حذف شد.»
پورسلیمان بر این باور است که در مقیاس کلی هم قوانین ایران شفاف نوشته نمی‌شوند. او معتقد است از اصول قانون اساسی صفاتی مانند کلی و تفسیرپذیر بودن استنباط می‌شود، درحالی ‌که قانون باید تا حد ممکن شفاف و عاری از هرگونه تفسیر باشد. به‌عنوان مثال رایگان بودن آموزش‌ و پرورش یکی از نمونه‌هاست که مشمول تفسیر شده و تابع وضعیتی است که شاهد آن هستیم:  

«متأسفانه تفسیرپذیر بودن راه را برای انحراف و دور زدن باز می‌کند.»
١٠سال از تصویب و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گذرد؛ قانونی عمومی که هنوز معلمان اجرایی‌شدن بعضی از آنها را به دل دارند و از تجربه اجرای ناقص بعضی دیگر می‌گویند. به‌عنوان مثال بسیاری از مواد قانون مدیریت خدمات کشوری هیچ‌گاه برای معلمان اجرا نشد یا بند ١٠ ماده ٦٨ که بحث فوق‌العاده ویژه‌ها را مطرح می‌کرد، هیچ‌گاه به معنای واقعی در آموزش‌ و پرورش اعمال نشد. از طرف دیگر مصوبه هیأت‌وزیران به شماره ١٦٢٨٦٢ در تاریخ بیست‌ویکم اسفند ٩٥ از افزایش ٥٠درصدی حق شغل و فوق‌العاده‌ها می‌گوید. بخشنامه‌ای که با حرف‌وحدیث‌های بسیار نهایتا بعد از سال‌ها تأخیر تحت‌عنوان رتبه‌بندی به اجرا درآمد؛ بخشنامه‌ای که نتوانست دولت را موظف کند تا معوقات این بند از زمان تصویب تا اجرا را به معلمان پرداخت کند.

پورسلیمان معتقد است آموزش‌ و پرورش هیچ‌گاه به معنای واقعی با معلم‌ها شفاف نبوده و از حقوق و مطالبات قانونی‌شان به شکل مطلوب دفاع نکرده است. این معلم بر این باور است از آنجایی که نزدیک به ٦٠درصد کارمندان آموزش‌ و پرورش را زنان تشکیل می‌دهند، باید در قامت ذی‌نفعان پیگیری حق عائله‌مندی باشند. پیگیری که به‌زعم او به شکل فراگیر و در تشکل‌های معلمی متأسفانه دیده نشده است. «مسأله‌ای که وجود دارد این است که حذف این حق بیشتر برای زنانی اتفاق افتاده که به تجرد کامل رسیده‌اند و اغلب سرپرست اولیای خود هستند. بهتر است این بند تحت عنوان‌های دیگر احیا شود.»  

حقی که زیر سایه مشکلات از یاد رفت
٦٠درصد کارمندان آموزش‌ و پرورش را زنان تشکیل می‌دهند؛ آماری که باعث شده بعضی‌ها وزارت آموزش‌ و پرورش را وزارتخانه زنان بنامند؛ زمزمه‌هایی که بارها بحث تعیین وزیر زن برای این وزارتخانه را خبرساز کرده است. هرچند این وزارتخانه با این نسبت بالای کارمندان زن، هنوز در ساختار شغلی، دریافت دستمزدهای حداقلی، تبعیض‌های شغلی و وجودنداشتن حمایت‌های اجتماعی زنان معلم را با مشکلات ادامه‌دار روبه‌رو می‌کند. حق عائله‌مندی یکی از چالش‌هایی بود که زنان معلم را به اعتراض واداشت. حیدری یکی از معلم‌هایی بود که اعتراض به این حذف را مستقیم به گوش وزیر وقت آموزش‌ و پرورش رساند. او نگاه جنسیتی به مسائل در دنیای صنعتی این روزها را راهکار درستی نمی‌داند و به «شهروند» می‌گوید: «وقتی پای هزینه‌های زندگی به میان می‌آید، مردان به‌عنوان سرپرست خانوار مطرح می‌شوند؛ درحالی‌ که در زندگی صنعتی امروزی تفاوتی میان زنان و مردان وجود ندارد. نگاه جنسیتی به مسائلی از این دست مشکلات بسیاری را درحوزه‌های مختلف به ‌وجود آورده است.»
محمد بطحایی، وزیر آموزش‌ و پرورش وقت به‌عنوان سکاندار آن روزهای وزارتخانه به این اعتراضات واکنش منفعلی نشان داد. او در پاسخ به این اعتراضات گفته بود: «سه‌سال مقاومت کردیم اما این موضوع از سوی مراجع نظارتی صراحتا مورد تأکید قرار گرفت که باید پرداخت آن به فرهنگیان مجرد قطع شود. مراجع نظارتی گفتند این پرداخت به نادرستی انجام می‌شود و تهدید کردند اگر لغو نشود، ما خودمان لغو می‌کنیم و افراد مورد پیگیری قضائی قرار خواهند گرفت و متأسفانه مجبور شدیم احکام را تصحیح کنیم.» حیدری که ٣٠‌سال سابقه کار در آموزش‌ و پرورش را در کارنامه دارد، معتقد است. «همین مسأله رتبه‌بندی یکی از فهرست بلندبالای مشکلات معلمان است. برای احقاق این حق بارها کمپین تشکیل دادیم تا بعد از سال‌ها تعویق محقق شود.» به گفته این معلم، رتبه‌بندی هم مزیتی است که قرار است بعد از بازنشستگی از فیش‌ حقوق‌ها حذف شود. «این چه کلاهی است که سر معلم‌ها می‌گذارند؟ می‌گویند طرح رتبه‌بندی را طوری درنظر گرفته‌اند تا با بازنشستگی حذف شود. مشکلات زیاد است و کسی به فکر عائله‌مندی نمی‌افتد.»

منابع تأمین مالی‌ طرح مشخص شده بود
فریده اولادقباد، رئیس فراکسیون زنان مجلس دهم با حذف حق عائله‌مندی طرحی را ارایه داد تا به موجب آن حق عائله‌مندی تمام زنان را پوشش دهد. طرحی با‌ عنوان اصلاح بند ٤ ماده ٦٨ قانون خدمات کشوری. اصلاحیه‌ای که می‌گفت کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد به تمامی کارمندان شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول این قانون اعم از زن و مرد معادل(٨٠٠) امتیاز و برای هر فرزند معادل (٢٠٠) امتیاز است. حداکثر سن برای اولادی که از مزایای این بند استفاده می‌کند، به شرط ادامه تحصیل و هم غیرشاغل‌بودن فرزند، ٢٥‌سال تمام و نداشتن شوهر برای اولاد اناث خواهد بود و فرزندان معلول و از کارافتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذی‌ربط مشمول محدودیت سقف سنی نیست. منابع مالی اجرای این قانون از محل اجرای ماده ٢٤ قانون خدمات کشوری مبنی بر کاهش ٢٠درصدی میزان تصدی‌های دولت و کاهش ٢درصدی مجوزهای استخدامی در امور غیرحاکمیتی در‌ سال پیش‌بینی می‌شود. اولادقباد به «شهروند» می‌گوید: «طرح حق عائله‌مندی یکی از دغدغه‌های فراکسیون زنان بود که به کمیسیون اجتماعی رسید و با وجود پیگیری‌ها و کارهای کارشناسی به صحن علنی مجلس نرسید.» رئیس فراکسیون زنان مجلس دهم تصویب طرح‌هایی از این دست را در مجلس یازدهم حرکت به سوی تحکیم خانواده می‌داند؛ طرح‌هایی که می‌طلبد نگاه‌های فراجناحی به آنها داشته باشیم. «امیدواریم مجلس یازدهم با قید فوریت این طرح را در دستور کار قرار بدهد تا با همکاری نمایندگان در صحن علنی رأی بیاورد.» او شرایط سخت اقتصادی را یکی از محرک‌های اصلی تصویب این طرح می‌داند. از نظر او بسیاری از زنان خودسرپرست در شرایط سخت اقتصادی سرپرستی والدین‌شان را به عهده دارند و حدف این حق می‌تواند مشکلات مضاعفی برای آنها باشد. «این طرح کار کارشناسی‌شده‌ای بود که منابع تأمین مالی‌اش هم مشخص شده بود ولی متأسفانه به دلیل کرونا مجلس تعطیل شد و نتوانست به صحن علنی بیاید. یکی از کارهای خوبی که می‌تواند انجام شود، تصویب این طرح در مجلس یازدهم است.»

روزنامه شهروند


حق عائله مندی زنان و عدم دفاع وزارت آموزش و پرورش از مطالبات معلمان و فرهنگیان

منتشرشده در گزارش و گفت‌وگو

نظرسنجی

آیا با تصاحب صندوق ذخیره فرهنگیان توسط دولت ( هر دولتی ) موافق هستید ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور