صدای معلم

نگاهی بر وضعیت فعلی آموزش و پرورش ایران و عملکرد حاجی میرزایی

شاخص ها نمایانگر واقعیت های موجود در عرصه فعالیت های یک سازمان هستند که توجه عمیق به آن ها در بخش های فرآیندی و عملکردی می تواند به تصمیم سازان در شناسایی و درک بهتر نارسائی ها و کمبودها در سازمان کمک شایانی نمایند.
شاخص ها هشدار دهنده هایی هستند که مدیران را از مشکلات پنهان در برخی از زمینه های خاص و یا ادامه روند مطلوب در زمینه های دیگر آگاه می سازند.
 آنچه درشش سال اخیر در ایستگاه آموزش و پرورش به ثبت رسیده است نشان می دهد اقلیم بحران زده تعلیم و تربیت در ایران شرایط سختی را سپری می کند .

کمبود 110هزار نفری معلم ، افزایش 40 درصدی مدارس دونوبته ، تراکم نامتعارف دانش آموزی در بیش از 60 درصد از کلاس های دوره ابتدایی ، فاصله معنادار میانگین سرانه فضاهای آموزشی ،ورزشی، آزمایشگاهی و کارگاهی از استاندارد مورد انتظار، افزایش ضریب اشتغال دبیران مرد در بیشتر دروس از جمله تربیت بدنی ، ریاضیات ،فیزیک، حتی ادبیات فارسی از میانگین 1/3 در سال 91 به بیش از 2، افزایش میانگین تعداد دانش آموزان در کلاس های چندپایه ، سقوط شش پله ای ایران درآزمون های بین المللی تیمز و پرلز ، کم رنگ شدن درخشش ایران در المپیادهای علمی -ورزشی دانش آموزان ، افزایش 6 درصدی جمعیت مدارس غیردولتی از 8 درصد دهه 80 به 14 درصد در سال 98 ، باز شدن پای تراژدی پر دردسر خرید خدمات آموزشی به مدارس دولتی ، تشدید نارضایتی های شغلی و معیشتی در بین معلمان ، کاهش معنادار سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی به کمتر از 2 درصد در دو سال گذشته ، رسیدن سهم اعتبارات غیر پرسنلی ( کیفیت بخشی) از کل بودجه به کمتر از 2 درصد ، افزایش سهم 30 درصدی مردم از هزینه های آموزش و پرورش ،به صفر رسیدن سهم مدارس عادی دولتی در رتبه های برتر کنکور، کاهش زمان مدیریت وزرای آموزش و پرورش به کمتر از دو سال در شش سال اخیر ، به حداقل رسیدن اعتبارات تملک دارایی ها و سرمایه ای، فرسودگی بیش از 30 درصد از فضاهای کالبدی آموزش و پرورش ، کمبود بیش از30 هزار مشاور  ،شتاب گرفتن رفتارهای  پر خطر در مدارس ( که هراز گاهی از گوشه ای از اطلاعات آن به بیرون درز می کند)، کاهش بیش از پنجاه درصدی هنرجویان هنرستانهای کشاورزی، پیشی گرفتن عجیب دانش آموزان رشته علوم تجربی بر دیگر رشته های شاخه نظری ، کاهش سهم 8 درصدی آموزش های فنی و حرفه ای، کم رنگ شدن نظارت و ارزیابی بالینی از مدارس روستایی به ویژه مدارس تک پستی به دلیل پرداخت نشدن مطالبات چهار ساله مربوط به دهگردشی راهبران آموزشی، گردش مالی بیش از 12هزار میلیاردی صاحبان تولید و فروش کتابهای کمک درسی و کنکور علاوه بر سهم کلاس های خصوصی و آموزشگاهی تنها بخشی از حال و روز این اقلیم بحران زده را به تصویر می کشد.

نگاهی بر وضعیت فعلی آموزش و پرورش ایران و عملکرد حاجی میرزایی

 اکنون چوگان این میدان پر ماجرا ، به دست سوار کار ناآزموده ای افتاده است که با مسایل امروز آموزش و پرورش بیگانه است.
 حاجی میرزایی در طول چهل سال پس از انقلاب، شاید دومین وزیری باشد که تنها آشنایی وی با  آموزش و پرورش ، به همان دوره نوستالژیک 12 ساله دانش آموزی او می رسد.
 حداقل دو سالی وقت لازم است تا امثال ایشان بتوانند با تلمذ کردن در حلقه مشاوران و معاونان ستادی وزارتخانه ، به اندک شناختی از آموزش و پرورش نائل شوند که این امر بی شباهت به نوشداروی پس از مرگ سهراب نیست.
چاره چیست؟ باید این دو سال پایانی را نیز مانند شش سال گذشته تحمل کرد ، تا این دوره فترت هشت ساله با تمام کاستی هایش به سر آید.

قرار نیست با حاجی میرزایی شاهد اتفاق تازه ای در آموزش و پرورش باشید.

نگاهی بر وضعیت فعلی آموزش و پرورش ایران و عملکرد حاجی میرزایی

او نیز گوشش را از هم اکنون به نشنیدن عادت داده است ، هنوز نیامده تمام رشته ها را پنبه کرده ،به هیچ یک از وعده های خویش پای بند نیست.
بنده خدا حق هم دارد، می خواهد پس از سالها خروج در کنج عزلت ، برای یکبار هم شده ،دو سال پایانی خدمت را با پست دندان گیر ، وزارت باز نشسته شود. همین و السلام!
لاجرم بود و نبود ایشان سودی به حال این آموزش و پرورش بحران زده ندارد زیرا  تعلیم و تربیت در هیچ دوره ای از  گزینه های روی میز نبوده است.


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نگاهی بر وضعیت فعلی آموزش و پرورش ایران و عملکرد حاجی میرزایی

منتشرشده در یادداشت

گروه گزارش/

اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی و سواد رسانه ای و روابط عمومی

پرتال اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی نوشت :

 

"  مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: سواد رسانه ای صرفابه معنی خواندن و نوشتن نیســت، بلکه سواد رسانه ای قدرت درک نحوه ی کار رسانه ها و معنی ســازی در آن هاست از این رو تجهیز دانش آموزان و معلمین به سواد رسانه ای اولین قدم در تحقق اهداف سند تحول به شمار می رود. اخبار و گزارش ها حاکی است هنوز تعداد قابل توجهی از مدارس و کلاس ها علی رغم گذشت حدود 2 ماه از آغاز سال تحصیلی هنوز کتاب " تفکر و سواد رسانه ای " را دریافت نکرده اند.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان جنوبی، محمد علی واقعی ظهرامروز در دیدار با سردبیر روزنامه خراسان، از این رسانه به عنوان پرمخاطب ترین و قدیمی ترین روزنامه ی خراسان بزرگ یاد کرد و ابراز داشت: روزنامه خراسان آرشیو کامل، زنده و پویای تاریخ استان های خراسان است.
وی، با بیان این که مدارس باید زمینه ای را فراهم سازند تا دانش آموزان بتوانند پیام ها و محتویات انواع رسانه ها را آگاهانه نقد و قضاوت کنند، اظهار کرد: یکی از فواید دیگر آشنایی دانش آموزان با رسانه ها و سواد رسانه ای افزایش سرانه مطالعه در استان است.

اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی و سواد رسانه ای و روابط عمومی

دبیر شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی، از رسانه به عنوان آیینه تمام نمای خدمات و عملکرد مدیران اجرایی استان یاد کرد و افزود: سواد رسانه ای ابزاری است که به فرد کمک می کند تا بتواند با بهره گیری از برخی مهارت ها ، رسانه ها و منابع اطلاعاتی را شناسایی و برای برطرف کردن نیازهای اطلاعاتی خود آنان را مورد استفاده قرار دهد.واقعی، امانتداری، بیان واقعیات، تعهد و اطلاع رسانی صریح، صحیح، درست و به موقع را مهم ترین رسالت رسانه ها برشمرد و افزود: تعامل سازنده تمامی رسانه های نوشتاری، شنیداری و دیداری می تواند بسیاری از مشکلات آموزش و پرورش را مرتفع نموده و در فرایند تعلیم و تربیت مشارکت فعال داشته باشند. "

این سخنان  مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در حالی بیان می شود که ایشان  شکایت از حسین علی پور از خبرنگاران پایگاه خبری بیرنامه را در کارنامه ی خویش دارد .

هر چند اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در جوابیه ای که برای صدای معلم ارسال کرد ؛ ایشان نامه ی مدیر مسئول رسانه مذکور را قابل اتکا ندانسته و راسا از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استعلام می کند . ( این جا )

صدای معلم در گزارشی نوشت : ( این جا )

" با وجود صدور بخشنامه ممنوعیت شکایت علیه رسانه ( این جا )  اما این بار مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با تفسیری که خودش از این بخشنامه کرده علیه « حسین علی پور » معلم خراسانی شکایت کرده است .

علی پور در نامه ی خود به تاریخ اول تیرماه به مدیر کل این استان نوشته است :

" با توجه به طرح شکایت اداره حقوقی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در محاکم قضایی علیه اینجانب حسین علی پور که در حال رسیدگی می باشد با توجه به این که مقام عالی وزارت در تاریخ 29 / 3 / 98 طی بخشنامه شماره 50473 به تمام ادارات کل آموزش و پرورش در راستای تقویت نقد آزادانه در سطح کشور خواسته اند که از طرح شکایت و پی گیری شکایت های مطروحه در محاکم قضایی خودداری شود و نسبت به بسته شدن پرونده ها اقدام گردد و طی تشکیل کارگروه رسیدگی و برطرف کردن حل اختلاف اقدام شود ؛ لذا با توجه به بخشنامه فوق الذکر تاکنون از سوی اداره کل محترم آموزش و پرورش هیچ اقدامی جهت برطرف کردن اختلاف و بسته شدن پرونده مطروحه در محاکم قضایی و تشکیل کار گروه صورت نپذیرفته ؛ لذا خواهشمندم در کوتاه ترین زمان ممکن اقدامات لازم را مبذول فرمایید . "

در پاسخ به این درخواست سکینه طیبی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی از طرف مدیر کل در نامه ی به شماره  130 / 106321 / 2200 به تاریخ  12 / 4 / 1398چنین پاسخ داده است :

" در پاسخ به درخواست مورخ 1 / 4 / 1398 جناب عالی به اطلاع می رساند به استناد نامه شماره  98 / 31 / 3990 مورخ 11 / 4 / 1398 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از آن جایی که ملاک تایید سوابق فعالیت های خبری خبرنگاران ، عضویت در سایت جامع خانه مطبوعات یا بیمه شده توسط مدیر مسئول رسانه مربوطه می باشد ، طبق بررسی به عمل آمده جناب عالی هیچ گونه سوابق رسانه ای در سامانه مذکور نداشته لذا درخواست شما مشمول بخشنامه شماره  50473 مورخ 29 / 3 / 1398 وزارت آموزش و پرورش نمی شود ."

« افسانه اسلامی » مدیر مسئول پایگاه خبری بیرنامه در نامه ای به تاریخ 3 / 4 / 98  و به شماره  1010 / 5 / 30 خطاب به مدیر کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی نوشته است :

" آقای حسین علی پور از خبرنگاران پایگاه خبری بیرنامه می باشد .

خواهشمند است در زمینه معرفی نامبرده به واحد روابط عمومی و حقوقی اداره کل دستور و اقدام مقتضی را صادر فرمایید . "

به نظر می رسد مدیران آموزش و پرورش درکی نسبت به رسانه و کارکردهای آن ندارند .

صدور بخشنامه وزارتی  در راستای حمایت و تقویت فضای نقد آزاد در سطح کشور و کمک به ارتقای فرهنگ پرسشگری در حوزه رسانه صادر گردیده است .

مبنای آن هم احقاق حقوق شهروندی و  قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بوده است .

پرسش صدای معلم از مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی آن است که آیا نامه رسمی یک رسانه ملاک و معیار برای عمل نمی تواند باشد ؟

« صدای معلم » برای نخستین بار این پیشنهاد را به سرپرست وزارت آموز ش و پرورش ارائه کرد و مهم ترین هدف ما از این پیشنهاد ؛ اشاعه و تقویت فرهنگ گفت و گو و تفکر انتقادی و تبدیل فرهنگ امنیتی به امنیت فرهنگی بوده است .

اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی و سواد رسانه ای و روابط عمومی

احقاق این اهداف به تفسیرهای خشک بخشنامه ای و بوروکراتیک انجام پذیر نیست .

هر چند بارها گفته ایم که سطح  سواد رسانه ای در این وزارتخانه به ویژه مدیران آن در سطح قابل قبولی نمی باشد .

« صدای معلم » همچنان در پیشنهاد خود مصر و جدی است و از سرپرست وزارت آموزش و پرورش می خواهد در مورد ادامه کار مدیرانی که در زمان تصدی مدیریت خویش علیه رسانه ها و معلمان منتقد شکایت کرده اند بازنگری جدی داشته باشد .

مدیری که توان و شهامت پاسخ گویی و گفت و گو را ندارد حق اشغال صندلی و پست را ندارد . "

انتشار این گزارش و استناد به بخشنامه ی وزارتی موجب شد تا مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی شکایت خویش را پس بگیرد .

آخرین نامه ی انتقادی از این اداره کل یکشنبه 14 مهر 1398 در صدای معلم منتشر گردیده است . ( این جا )

تاکنون پاسخی به این نامه داده نشده است .

« صدای معلم » بارها از عملکرد روابط عمومی در سطوح مختلف وزارت آموزش و پرورش و  نیز سطح سواد رسانه ای مدیران آن انتقاد کرده است .

این رسانه بر این باور است ؛ اگر مدیران این وزارتخانه آشنایی کافی با " رسانه "  و کارکردهای آن را داشتند اکنون وضعیت آموزش و پرورش و معلمان این نبود .

با این حال اراده لازم و کافی برای افزایش سواد رسانه ای معلمان در حوزه آموزش های ضمن خدمت نیز مشاهده نمی شود .

اخبار و گزارش ها حاکی است  تعداد قابل توجهی از مدارس و کلاس ها علی رغم گذشت حدود 2 ماه از آغاز سال تحصیلی هنوز کتاب " تفکر و سواد رسانه ای " را دریافت نکرده اند ! "

پیشنهاد این رسانه به دبیر شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی آن است که عملکرد خود و سایر اعضای این شورا را در قالب " قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش " به اطلاع افکار عمومی برسانند .

پایان گزارش/


اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی و سواد رسانه ای و روابط عمومی

منتشرشده در گزارش و گفت‌وگو

گروه گزارش/

شاید بتوان به جرات گفت که هیج رسانه ای به مثابه « صدای معلم » تاکنون از عملکرد گروه های آموزشی در نهاد مهمی مانند وزارت آموزش و پرورش انتقاد نکرده باشد .

روزی نیست که مسئولان این وزارتخانه در سطوح مختلف اندر فواید این " نهاد " سخن نگویند اما هنوز هیچ مدیری به این پرسش پاسخ نداده است که گروه های آموزشی نماینده " مدیران " هستند و یا  " صدای معلمان حرفه ای " ؟

مشخص نیست چرا مدیران آموزش و پرورش " اهتمامی " برای اجرای آیین نامه ی گروه های آموزشی و تربیتی به ویژه ماده 5 آن را ندارند ؟

پس از طرح طرح نمایندگان مجلس در مورد حذف زبان انگلیسی از برنامه مدارس ؛ « صدای معلم » در گزارشی با عنوان " گروه های آموزشی زبان انگلیسی در وزارت آموزش و پرورش چه می کنند ؟! " نوشت : ( این جا )

" متاسفانه در روزهای اخیر موضع وزارت آموزش و پرورش در این مورد سکوت و انفعال بوده است .

چرا افرادی نظیر کمرئی معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در این مورد حرفی نمی زنند ؟

مهم تر از آن این که گروه های آموزشی زبان انگلیسی در بیش از 750 منطقه و یا ناحیه آموزشی سراسر کشور چه کار می کنند ؟مگر این ها ذی نفعان آموزش و پرورش نبوده و نباید از منافع دانش آموزان و معلمان دفاع کنند ؟حضور و یا عدم حضور این گونه گروه ها و کلنی ها چه سودی برای ذی نفعان و حفظ و ارتقای " کیفیت آموزشی " دارد ؟

البته زمانی که سرگروه های آموزشی بر خلاف نص صریح قانون توسط روسا منصوب می شوند بیش از این نباید انتظاری داشت !

« صدای معلم » بارها بر ضرورت اجرای کامل آیین نامه ی گروه های آموزشی تربیتی و نیز تاسیس سازمان نظام معلمی با رویکرد " استقلال " تاکید کرده است .اگر چنین نهادهای مدنی و مستقلی در آموزش و پرورش حضور داشتند دیگر افرادی چون آزادی خواه و... خود را نماینده این دستگاه و معلمان فرض نکرده و چنین حرف هایی نمی زدند ."

عملکرد ضعیف و پرسش برانگیز گروه های آموزشی در مورد  سناریوی حذف زبان انگلیسی از برنامه ی مدارس آزمون فیصله بخشی بود برای اثبات ناکارآمدی گروه های آموزشی و بی تاثیر بودن آن ها در جریان توسعه ی حرفه ای معلمان .

« سحر بیات » نقدی بر عملکرد این گروه ها نگاشته است .

منتشرشده در یادداشت

انتقاد از عملکرد مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد در مورد درگذشت خانم مستوفی زاده و تسلیت صدای معلم

مدیر کل آموزش و پرورش یزد
جناب اقای دکتر دانافر

آیا اطلاع دارید زمانی که همه مردم یزد و سران آموزش و پرورش در تکاپوی استقبال از ریاست محترم جمهور بودند معلمی دلسوز و فداکار در مدرسه ای در حاشیه شهر جان به جان آفرین تسلیم کرد ؟

مگر نه این است که مردن در محل کار و کسب روزی حلال حکم شهادت دارد ...
این بانوی گرانقدر در محل خدمت هنگام انجام وظیفه به دیار باقی شتافت .
روحش شاد و یادش گرامی
حال این سوال را ازشما دارم که آیا ارزش  و قدر یک معلم کمتر از رییس جمهور است ؟
آیا نبایست هیچ کس از ادارات تحت هدایت شما در مراسم خاکسپاری و ترحیم حضور یابد تا باعث تسلی خاطر باز ماندگان شود ؟


جناب دکتر دانافر

خانم مستوفی زاده غریبانه مرد ...غریبانه به خاک سپرده شد ولی فداکار بود وصیت کرد هزینه مراسم سوم و هفتم خرج امور خیریه شود .
اما کاش شما و همه همکارانتان قدر این عزیزان  را بدانیم و حداقل کاری که می توانیم انجام دهیم حضورمان در مراسم است که باعث دلگرمی و تسکین است .اما هیچ کجا نه پیام تسلیتی رسیده نه جایی این خبر درج شده است ؛ آیا حق یک معلم همین است ؟
شما که در کانال ها دیدم سریع به عیادت دانش آموز سیلی خورده رفتید آیا نمی شد جهت عرض تسلیت به مدرسه یا منزل این مرحومه می رفتید ؟ خودتان مشغله دارید ، قبول نماینده ای از شما یا اداره مربوطه نمی توانست .....
واقعا برای ارگان ارزشمندی به نام آموزش وپروش جای تاسف دارد افسوس !
ازطرف یک شهروند دوستدار فرهنگیان
«توفان یزد»

« صدای معلم » این واقعه غم انگیز را به خانواده ایشان تسلیت می گوید .

منتشرشده در یادداشت

رتبه بندی معلمان و پتانسیل بنگاه ها و موسسات اقتصادی در آموزش و پرورش

هربار جوانه اميد را با وعده‌هاي نمادين در دل‌هايشان بارور مي‌سازند و اين‌بار سخنان ناخداي کشتي طوفان زده آموزش و پرورش، نويدبخش شکستن طلسم طرحي است که اجراي آن ۶ سال به طول انجاميده، هرچند فرهنگيان، به هياهوي بسيار براي هيچ ايمان آورده‌اند و اين عارضه‌اي ديرين است که پس از ابراز وعده‌هاي بي‌سرانجام، متوليان امر در لاک سکوت فرو مي‌روند و دور تسلسل همچنان ادامه مي‌يابد، مگر روزي که به صرافت تحقق آن برآيند.
حال با رعايت اصل خويشتن داري و پرهيز از عتاب و خطاب هاي مرسوم بايد به گذر سال‌هايي پرداخت که دونده هاي تازه نفس از راه رسيدند و سکان وزارتخانه پرحاشيه آموزش و پرورش را به دست گرفتند اما صندلي اين وزارتخانه به هيچ يک از سکاندارانش وفا نکرد و حالا چند سالي است که ويتريني از طرح ها و برنامه‌ها به واسطه رفت و آمدهاي بسيار از سوي وزراي وقت به يادگار باقي مانده، «رتبه بندي معلمان» از جمله همان طرح هاست که همچنان طلسم ۶ ساله اش شکسته نشده و از اين رو فرهنگيان همواره به منظور احقاق حقوق از دست رفته خويش، در مقابل وزارتخانه و مجلس برپا ايستاده اند و يا در کلاس هاي درس، برجا نشسته اند و دست از تدريس شسته اند تا جايگاه خطير خود را يادآوري کنند و بگويند حقوق دريافتي شأن، نه تنها کافي نيست بلکه شأن و منزلت آنان را در نظرگاه عامه جامعه زيرسؤال برده است.


*طرح رتبه بندي و بهبود نظام پرداخت؟
البته در باب طرح رتبه بندي معلمان و حصول گشايش هاي معيشتي از اين طريق، اختلاف نظرها و ديدگاه هاي بعضا متناظر و متناقض وجود دارد، براين اساس پيش تر، وزير آموزش و پرورش، رتبه‌بندي را مهم‌ترين طرح اين وزارتخانه براي بهبود معيشت معلمان عنوان کرد و در نقطه مقابل، معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش اذعان کرد: «بايد دو مقوله وضعيت معيشتي معلمان و طرح رتبه‌بندي حرفه‌اي را از يکديگر تفکيک نمود. رتبه‌بندي حرفه‌اي در بيشتر نظام‌هاي آموزش و پرورش دنيا وجود دارد که هدف آن افزايش و ارتقاي کيفيت آموزش است و بهبود وضعيت معيشت معلمان يکي از پيامدهاي اجراي طرح رتبه‌بندي است، خواهش من از همه فرهنگيان عزيز اين است که طرح رتبه‌بندي را براي ارتقاي کيفيت آموزشي دنبال کنند و وقتي اين طرح درست اجرا شود قطعا منجر به بهبود معيشت نيز خواهد شد.» معاون برنامه‌ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش هم اوايل دي ماه سال ۹۷ اعلام کرد: «هدف اصلي اين طرح صرفا افزايش حقوق نيست بلکه ارتقاء انگيزه معلمان در دستيابي به صلاحيت‌هاي بالاتر و ارتقاي آموزش مدنظر است.»
اما اينکه چرا نگرش فرهنگيان به مبحث رتبه‌بندي، صرفا از منظر افزايش دريافتي و بهبود معيشت است، خود جاي سؤال بوده و هست و پاسخ آن مي تواند در تنگناهاي مالي نهفته باشد. گويا دولت و مجلسي ها نيز اهتمام ويژه دارند تا همه نگاه ها به اين طرح از پنجره معيشت دوخته شود و آنان که داعيه سياسي در سر مي پرورانند، در اولين گام براي تصاحب مجلس يازدهم خيز پرشتابي برداشته و در اين رهگذر، اجراي طرح رتبه بندي را دست مايه بهبود معيشت فرهنگيان عنوان کرده اند. حال آنکه اگر اين طور باشد، پاي ترميم حقوق معلمان در ميان است و نه رتبه‌بندي.

شهرام جمالي از فرهنگيان و کارشناسان آموزشي، بر چنين عقيده اي استوار است: «به راستي اگر طرح مذکور، صرفا در قالب برنامه ترميم نسبي دريافتي معلمان اجرا شود قطعا نمي‌توان نام رتبه‌بندي را بر آن گذاشت. هرچند به دليل آنکه اغلب معلمان موضوع رتبه بندي را صرفا از منظر افزايش حقوق و دريافتي دنبال مي‌کنند، ممکن است طرح اين موضوع به شکلي که سرپرست وزارت آموزش و پرورش مطرح کرده است با استقبال نسبي معلمان هم مواجه شود اما در هر صورت بايد توجه داشت که آنچه رتبه‌بندي معلمان ناميده شده است، در واقع موضوع ديگري است که قرار بود در قالب لايحه‌اي در دولت تنظيم شده و به مجلس ارسال شود تا به شکل يک قانون اجرا شود. قانوني که بر اساس آن بايد نظام پرداخت معلمان به شکلي عادلانه و در قالب سازوکارهاي سنجش صلاحيت‌هاي تخصصي و حرفه‌اي و بر مبناي اسناد بالادستي مثل ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه و راهکار ۲-۱۰ سند تحول، تهيه و اجرا شود.»
مرحله نخست اين طرح که در نيمه ابتدايي سال ۹۴ اجرايي شد، ۱۳۰۰ ميليارد تومان، بار مالي داشت و براين اساس به طور ميانگين حقوق فرهنگيان تا ۴۰۰ هزار تومان افزايش يافت و به منظور اعتباربخشي و قانوني بودن اجرا و تأمین اعتبار آن، دولت مکلف شد طرح رتبه‌بندي را در قالب يک لايحه تهيه و به مجلس ارائه دهد. پيش تر سرپرست جديد آموزش‌وپرورش از اجراي رتبه‌بندي و افزايش حقوق تمام معلمان از ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان سخن گفت اما اين لايحه از دولت راهي مجلس نشد و سرنوشت آن تا چندي پيش در دولت بلاتکليف بود، با اين وجود وزارت آموزش‌وپرورش از ابلاغ اعتبار دو هزار ميليارد توماني رتبه‌بندي فرهنگيان واجراي آن از مهرماه امسال خبر داده که در حال حاضر قريب ۲ ماه از سال تحصيلي مي‌گذرد و همچنان در اجراي آن تعلل صورت پذيرفته و گويا با وعده توئيتري آقاي وزير قرار است، اين طرح اجرايي شود.
ابراهيم سحرخيز، معاون اسبق آموزش متوسطه و کارشناس آموزش و پرورش در طرح نظرگاه خود، از فراهم نبودن بسترهاي رتبه بندي به عنوان مهم‌ترين علل تعلل دولت سخن مي گويد. او در گفت و گو با رسالت يادآوري مي کند:
«مطابق آنچه در برنامه ششم آمده، دولت بايد لايحه اين طرح را به مجلس ارائه کرده تا با موافقت نمايندگان به تصويب برسد و مشخص باشد با چه سازوکاري مي خواهيم رتبه بندي را انجام بدهيم، وگرنه آنچه در دولت وجود دارد را سال‌هاست سازمان امور استخدامي به عنوان ارزشيابي صد امتيازي انجام مي دهد و ثمري هم نداشته؛ در واقع معلمان مي نويسند و مديران مدارس امضا مي کنند، البته ناگفته نماند که آنچه در زمان علي اصغر فاني اجرا شد، طرح رتبه بندي معلمان نبود، زيرا رتبه بندي بايد اصول، دستورالعمل و شيوه نامه مبرهني داشته باشد، در آن برهه به دليل گستردگي اعتراضات معيشتي معلمان و افزايش حقوق ساير کارمندان در چندين نوبت، سازمان مديريت برنامه ريزي به منظور فروکش کردن اعتراضات و به بهانه رتبه بندي، بين ۱۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان به حقوق معلمان اضافه کرد ولي اين مسئله باعث کيفيت آموزش، بالا رفتن انگيزه شغلي و ارتقا‌مهارت‌هاي معلمان نشد و آنان همچنان کمترين ميانگين دريافتي را دارند در حالي که کارمندان، اضافه کار و پاداش هاي ديگري هم دريافت مي کنند.»
به اذعان او، رتبه بندي اهداف متعددي را دنبال مي کند و بحث بهبود وضعيت معيشتي معلمان بخشي از اين طرح را در برمي گيرد.
«اين سند مشتمل بر ۷ فصل و ۱۳۱ راهکار ذيل چشم اندازسال ۱۴۰۴ تنظيم شده و در زمان تنظيم مدل سه گام براي اجراي آن تصور شد؛ گام نخست تدوين سند و نقشه راه، گام دوم زمينه سازي براي اجراي سند و گام سوم اجراي احکام سند است. فصل ششم از اين سند به ارتقاي منزلت اجتماعي و جايگاه حرفه ‌اي منابع انساني با تأکيد بر نقش الگويي و جايگاه معلم مي پردازد.»
سحرخيز تصريح مي کند: «ساختار ويژه اي بابت پرداخت دستمزد در نظر گرفته شده و متناسب با توانمندي و کوشش فرهنگيان، نظام پرداخت رقابتي به وجود مي آيد، همانند دانشگاه و اساتيدي که تلاش مي کنند در جهت توانمندسازي خود، به مراتب بالاتري دست يابند و طبيعتا ميزان دستمزدي که دريافت مي کنند بهتر از کسي است که تلاشي در اين زمينه نداشته و يا انگيزه کافي ندارد. به عنوان مثال اگر استاديار را با دانشيار مقايسه کنيم، قطعا حقوق و دستمزد يک استاديار کمتر از دانشيار است. چه بسا گاهي سابقه يک دانشيار حتي به لحاظ سنوات کمتر از يک استاديار است، اين موضوع در آموزش و پرورش هم ديده شده، يعني بايد نظامي تحت عنوان نظام دستمزد معلمين طراحي مي شد تا متناسب با توان و کوشش آنان، نظام آموزشي متغير و حتي رقابتي شکل بگيرد اما مهم‌ترين انگيزه براي اجراي رتبه بندي معلمان اين بود که ما بتوانيم در سايه اجراي اين طرح با بالا بردن انگيزه در آنان و توانمندسازي، کيفيت در آموزش و پرورش را تضمين بکنيم يعني معلم بتواند به عنوان عنصري فعال از روش‌هاي نوين ياددهي استفاده کرده و کلاس را به صورت فعال اداره کند و يا در جهت توانمندسازي و به روزسازي خود اقدام نمايد.»
سال‌هاست در آموزش و پرورش، گفتمان معيشتي غالب است و به اين دليل نظام آموزشي ما نتوانسته به اهداف متعالي خود دست يابد. حال آنکه با رشد و توسعه تکنولوژي وفناوري اطلاعات، جامعه به سرعت دچار تغيير شده و اين تغييرات خود به خود نيازهاي جديد را نيز به وجود آورده و دست اندرکاران تعليم و تربيت مي بايست همزمان با اين تغييرات برنامه ريزي نمايند و خود نيز ضمن کسب اطلاعات و آگاهي هاي جديد به روش هاي مناسب و نوين آموزشي و پرورشي مجهز شوند و از اين رو در راستاي اجراي ماده (۶۳) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، دولت مکلف است نظام رتبه بندي معلمان را براساس تخصص، شايستگي ها و عملکرد رقابتي تهيه و به تصويب مجلس شوراي اسلامي برساند. در سياست هاي کلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و همچنين نقشه جامع علمي کشور و سند تحول بنيادين آموزش و پرورش نيز ارتقاي صلاحيت علمي و حرفه اي معلمان و اعتلاي منزلت اجتماعي و نظام رتبه بندي معلمان مبتني بر تخصص و شايستگي ها مورد تأکيد قرار گرفته است.
سحرخيز بر اين مسئله تصريح مي کند: «معلمي؛ حرفه اي تخصصي است، همانند پزشکي که اگر خود را به روز نکند، در دنياي پزشکي و معالجه بيماران، حرفي براي گفتن نخواهد داشت، معلم هم اگر نتواند اطلاعات حرفه اي خود را به روز‌ و از روش هاي نوين يادگيري استفاده کند، نظام آموزشي پيشرفتي نخواهد داشت و رتبه بندي معلمان از اين منظر داراي اهميت بوده و در سياست هاي کلي تحول قيد شده است به دليل اينکه اين سياست‌هاي کلي به لحاظ جايگاه و رتبه، سندي فرادستي است و حتي بالاتر از سند تحول بنيادين آموزش و پرورش قرار دارد و در نقشه جامع علمي کشور هم به درستي مورد اشاره قرار گرفته که معلمين در زمره اساتيد دانشگاه، پژوهشگران و فناوران هستند، به همين علت بايد بحث رتبه بندي به منظور ايجاد انگيزه بيشتر، رقابت سازنده بين معلمين و در نهايت بحث معيشتي مورد توجه باشد.»


*«رتبه بندي» جايگزين نظام پرداخت
دولت در تحقق طرح رتبه بندي بسيار خلف وعده کرده و برخي از اهل نظر، مجلس را در جريان اين تعلل، مقصر مي دانند. مجلسي ها، برمبناي تحليل هاي کارشناسان آموزشي، جبران کمبود حقوق معلمان را، به منزله اجراي رتبه بندي نمي دانند و معتقدند اين طرح جايگزين نظام پرداخت شده است. به گواه اظهارات آنان، هم اکنون مطالبات معوقه معلمان بيش از ۱۴ تا ۱۵ هزار ميليارد تومان است و اگر دولت بنا دارد، با افزايش حقوق، کسري عقب افتاده جامعه فرهنگيان را جبران کند، نام آن مابه التفاوتي است که در طول زمان بين معلمين و ساير کارمندان دولت به وجود آمده و نبايد اين مسئله را تحت عنوان رتبه بندي قلمداد کرد.
سحرخيز تأکید مي کند: «اگر دولت چنين قصدي دارد، بايد معاون اول به رئيس سازمان برنامه و بودجه دستور بدهد تا براساس قانون مديريت خدمات کشوري به حقوق معلمان ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان افزوده شود، اما اگر قرار بر اجراي رتبه بندي است بايد لايحه آن به مجلس بيايد اما متأسفانه دولت، ۶ سال اهمال و مسامحه کرد و تاکنون رتبه بندي اصلا اجرايي نشده است، از سوي ديگر اگر مسئولان، جبران کمبود حقوق را به منزله اجراي رتبه بندي مي دانند، بازهم نبايد انتظار معجزه در بهبود وضعيت معيشتي معلمان را داشت، حقوق آنان بسيار پايين است و حتي اگر دو هزار ميليارد توماني که در بودجه امسال آموزش‌وپرورش براي رتبه‌بندي لحاظ شده، تبديل به ۴ هزار ميليارد تومان شود، بازهم معلم نمي تواند صرفا به تدريس بپردازد و به سراغ شغل‌هاي دوم و سوم نرود، زيرا دولت به دنبال صرفه جويي و صيد ماهي از آب گل آلود است و عده اي در گوش رئيس جمهور نجوا مي کنند، به جاي استخدام معلم و پرداخت سه ميليون حقوق که در نهايت اسباب نارضايتي را فراهم مي سازد، معلم خريد خدمات آموزشي را به کار بگيرند، حال در چنين وضعيتي مي توان به بهبود معيشت معلم اميدوار بود؟»

رتبه بندی معلمان و پتانسیل بنگاه ها و موسسات اقتصادی در آموزش و پرورش

علي پورسليمان، مدير مسئول سايت صداي معلم، چندان به گشايش گره هاي معيشتي جامعه فرهنگيان اميدوار نيست و حداقل برداشت ما از صحبت هاي او چنين است. او که در گفت و گو با رسالت سخن مي گويد. بخشي از گفته هاي «ابراهيم سحرخيز» را دوباره يادآوري مي کند؛ اينکه طرح رتبه بندي به زمان وزارت علي اصغر فاني بازمي گردد و حداقل حدود ۶ يا ۷ سال است که اين بحث مطرح شده البته سخناني هم از سوي حميدرضا حاجي بابايي (وزير اسبق آموزش و پرورش) در اين زمينه عنوان شده اما هرکس تفسير خاص خودش را دارد.
مطابق آنچه حاجي بابايي مطرح کرده است، رتبه بندي بايد براساس تراز علمي دانشگاه ها باشد که امکان عملياتي شدن آن به زعم «پورسليمان» وجود ندارد و اجراي آن، بودجه فراواني مي طلبد و در حد توان دولت نيست.
او در تبيين اجرايي نشدن اين طرح و نشاندن مقصران در جايگاه متهم، بر نبود اراده لازم و کافي براي اجراي طرح رتبه بندي اشاره کرده و متهم رديف اول را مسئولين آموزش و پرورش و متهم رديف دوم را نمايندگان مجلس مي داند. «اگر اينها اراده لازم را براي اجراي رتبه بندي داشتند بايد همان زمان وزارت فاني اين مسئله حل و فصل مي شد اما به دلايل مختلف؛ بهانه هاي متعدد آوردند و مدعي شدند، آيين نامه تصويب نشده و يا ضوابط آن مشخص نيست، ضمن اينکه از قبل هم مطرح شده، رتبه بندي براي افزايش کيفيت بخشي در آموزش و ايجاد انگيزه در معلمان بوده يعني هدف اصلي اين مسئله است و بحث بهبود معيشت معلمان يا نگاه اقتصادي از همان ابتدا غالب نبوده، به عبارت ديگر، افزايش حقوق معلمان از نتايج ثانويه اجراي رتبه بندي در معناي واقعي است.»


*ردپاي سياست در اجراي طرح
گويا اين طرح به مرور زمان دچار نوسان و تغيير شده و امروز برخي اين گونه تصور مي کنند که رتبه بندي به معناي توزيع مبلغي ثابت ميان همه فرهنگيان است، نظير آنچه در زمان علي اصغر فاني رخ داد. به همين علت عده اي از اهل نظر، رتبه بندي را صرفا از منظر افزايش حقوق و دريافتي دنبال مي‌کنند، اما در هر حال مطابق تحليل خبرگزاري تسنيم «بايد توجه داشت که آنچه رتبه‌بندي معلمان ناميده شده، موضوع ديگري است که قرار بود در قالب لايحه‌اي در دولت تنظيم شده و به مجلس ارسال شود تا به شکل يک قانون اجرا شود. قانوني که بر اساس آن بايد نظام پرداخت معلمان به شکلي عادلانه و در قالب سازوکارهاي سنجش صلاحيت‌هاي تخصصي و حرفه‌اي و بر مبناي اسناد بالادستي مثل ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه و راهکار ۲-۱۰ سند تحول، تهيه و اجرا شود.» البته نگاه بدبينانه اي هم نسبت به اين مسئله وجود دارد.

پورسليمان اين نگرش بدبينانه را رمزگشايي کرده و از حاکميت سياسي و بهره برداري انتخاباتي سخن مي گويد. به باور او، نماينده هاي مجلس از هر دو جناح مي خواهند رتبه بندي را به نام خود تمام کنند، وگرنه مطابق گفته مسئولان، بودجه و اعتبار اين طرح، تصويب شده و حتي اگر بحث آيين نامه هم مطرح باشد، تدوين آن در وزارتخانه آموزش و پرورش که کارشناس هاي متعدد دارد، چندان دشوار نيست.
مديرمسئول صداي معلم با تأکید بر اينکه هيچ کس بر ترميم و جبران حقوق و مزاياي فرهنگيان ترديدي ندارد و بايد حقوق آنان با خط فقر و تورم هم تراز شود، مي گويد: «معلمان مجبور هستند برخلاف ميل باطني و دروني خود، شغل‌هاي دوم و سوم را انتخاب کنند و اين مطلوب نظام آموزشي موفق و پويا نيست البته برخي وزرا پذيرفته اند، اما به نظرم اين مسئله نبايد به صورت روال عادي و هنجار نزد مسئولين شناخته شود و ضرورت دارد، سياست‌گذاري‌ها به سمت و سويي سوق پيدا کند که چنين اتفاقاتي در آن رخ ندهد، هم اکنون ميانگين حقوق معلمين مطابق اظهارات دست اندرکاران، حدود ۳/۵ تا ۴ ميليون تومان است و خط فقر، کمتر از ۹ ميليون تومان نيست، پس چنانچه افزايش رتبه بندي را هم لحاظ بکنيم، بازهم گره اي از کار معلم باز نمي شود.»

رتبه بندی معلمان و پتانسیل بنگاه ها و موسسات اقتصادی در آموزش و پرورش

*معجزه اي در زندگي فرهنگيان رخ نمي دهد
از زاويه ديد پورسليمان، با اجراي رتبه بندي و افزايش حقوق ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار توماني، معجزه اي در زندگي فرهنگيان رخ نمي دهد و آن طور که علي الهيار ترکمن، معاون برنامه‌ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش عنوان کرده، اين افزايش حقوق، شامل همه فرهنگيان نمي شود و برخي معتقدند تنها آناني که بخواهند تغيير وضعيت پيدا کنند، اين قضيه، شامل حالشان مي شود بنابراين در ماجراي رتبه بندي هم اما و اگر وجود دارد و چندان نمي توان از اين طريق به بهبود وضعيت اقتصادي فرهنگيان خوشبين بود.
به اعتقاد مدير مسئول صداي معلم ما نمي توانيم حقوق فرهنگيان را دو برابر کنيم، در اين صورت، بودجه آموزش و پرورش بايد دو برابر شود. در حال حاضر بیش از  ۹۰ درصد از بودجه اي که دولت به اين وزارتخانه اختصاص مي دهد، صرف هزينه هاي پرسنلی مي شود و شايد حدود ۵ تا ۶ درصد به سرفصل هاي ديگر اختصاص پيدا کند و بالطبع در حقوق معلمان هم نمي توان صرفه جويي نمود، اما در کنار کمک هاي غيرنقدي مي توان از پتانسيل مؤسسات اقتصادي در آموزش و پرورش استفاده کرد، اين مؤسسات تاکنون ناکارآمد بوده اند و به اذعان مسئولين از معاون اول تا وزير آموزش و پرورش و دست اندرکاران صندوق ذخيره فرهنگيان به شرط مديريت درست و کارآمد مي توان از ظرفيت مؤسسات اقتصادي براي کمک به بهبود وضع معيشتي معلمان استفاده کرد.


*تفاوت حقوق معلمان در ايران و جهان
اگر در مقام مقايسه و تحليل وضعيت درآمدي، مصاديقي از ساير کشورهاي جهان ارائه نماييم، بهتر به تفاوت زمين تا آسماني حقوق و مزاياي فرهنگيان در ايران و جهان پي خواهيم برد، ناظر بر اينکه «ميزان درآمد سرانه در ايالات متحده، ۴۹ هزار دلار و حقوق يک معلم در ايالت واشنگتن از پايه ۳۶ هزار دلار در سال آغاز مي‌شود و تا حدود ۵۲ هزار دلار هم مي‌رسد اما در نيويورک، بالاترين ميزان حقوق حدود ۷۲ هزار دلار است. ميزان حقوق بنا به مقاطع مختلف هم متفاوت است اما در حال حاضر مي‌توان رقم ۵۰ هزار دلار را به عنوان ميانگين حقوق معلمان در آمریکا در نظر گرفت. ميزان درآمد سرانه در بريتانيا، ۳۷ هزار دلار و ميزان حقوق بنا به مناطق مختلف متفاوت است. مثلا در مرکز شهر لندن، ميزان حقوق در بالاترين سطح خود به ۳۶ هزار پوند معادل ۵۶ هزار مي‌رسد و در مناطقي ديگر از انگلستان (به جز لندن) حدود ۲۱ هزار پوند يا ۳۳ هزار دلار است. ميانگين اين رقم چيزي در حدود ۴۵ هزار دلار است. ميزان درآمد سرانه در فنلاند، ۳۶ هزار دلار عنوان شده و ميزان حقوق معلمان تازه کار در مقطع ابتدايي از ۲۹ هزار دلار آغاز مي‌شود و تا ۴۵ هزار دلار در بين معلمان پرسابقه مي‌رسد. درآمد سرانه در کره جنوبي، ۳۲ هزار دلار است و کف حقوق ۲۶ هزار دلار و نهايت آن ۷۴ هزار دلار و به طور ميانگين ۵۰ هزار دلار است. اما در قطر و ترکيه، قيمت‌ها کمي پایین تر است. درآمد سرانه در قطر، ۱۰۲ هزار دلار و در ترکيه، ۱۵ هزار دلار است و در قطر ميانگين حقوق معلم بين ۲۸ هزار تا ۴۴ هزار دلار است و در ترکيه، از ۲۳ هزار دلار آغاز مي‌شود و به ۲۷ هزار دلار خاتمه پيدا مي‌کند.» (منبع: اقتصاد آنلاين)

رتبه بندی معلمان و پتانسیل بنگاه ها و موسسات اقتصادی در آموزش و پرورش
مينو امامي از فعالان سايت صداي معلم و پژوهشگر حوزه آموزش، در گفت و گو با رسالت بر اين نکته تصريح مي کند که حقوق معلم بايد از قعر چاه بيرون بيايد، هيچ فردي نمي تواند در شرايط فعلي با مبلغ ۲ تا ۳ ميليون تومان، در شهرهاي بزرگ و کوچک زندگي خود را اداره کند و اين درحالي است که براي فرهنگيان، سقف حقوق تعريف نشده و دريافتي يک فرهنگي بازنشسته با ۲۵ سال سابقه خدمت ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان است.
او، چندان ارتباطي ميان حقوق و مزاياي معلمان با اجراي طرح رتبه بندي قائل نيست و از اساس با اين طرح مخالفت دارد از اين منظر که ارتباط مستقيمي ميان افزايش حقوق معلم با طرح مذکور وجود نداشته و رتبه بندي به رغم پرداخت هاي متعدد رسانه اي در رفع مشکلات معيشتي هيچ کارکردي ندارد.
او توضيح مي دهد: «وقتي مي خواهند فرهنگيان را نسبت به سنوات خدمت به ۵ رتبه، تقسيم کنند، بايد ميزان دريافتي هر معلم بر مبناي رتبه اي که دارد، متفاوت باشد، اما شاخص ارائه شده از سوي مسئولان حوزه آموزش و پرورش ثابت است و صرفا عنوان مي کنند، پس از اجراي طرح رتبه بندي بين ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان بر حقوق فرهنگيان، افزوده مي شود، آيا اين موضوع به معناي رتبه بندي است؟

فرهنگيان ما بايد به لحاظ دانش به مرتبه بالايي دست پيدا کنند و لازم است اين امر از زمان تربيت معلم در دستور کار قرار بگيرد، نه معلمي که ۱۵ تا ۲۰ سال در اين سيستم خدمت کرده است.»
امامي، رتبه بندي را ابزاري براي مسکوت باقي گذاشتن اعتراضات جامعه فرهنگيان عنوان مي کند و تجارب او در طول سال‌هاي خدمت اش در بدنه نظام آموزشي، نمايانگر اين واقعيت تلخ است که هرگاه مسئولان حوزه آموزش و پرورش مي خواهند توجه و يا رضايت جامعه فرهنگيان را به سوي خود جلب کنند، پاي طرح رتبه بندي را به ميان مي کشند و علت آن به اعتقاد اين پژوهشگر حوزه آموزش روشن است: «اغلب وزراي پيشين و وزرايي که بعدها سرکار مي آيند به اين مسئله آگاهي دارند که تنها نقطه ضعف و به عبارتي دلخوشي جامعه فرهنگيان همين موضوع به ظاهر ساده است و اين موضوع، اثبات مي کند که مسئولان نظام آموزشي ما برنامه اي براي اصلاح وضعيت معيشتي فرهنگيان ندارند و مي خواهند با طرح هايي از اين دست، از آب گل آلود ماهي بگيرند. طبعا معلم وقتي حقوق ناکافي دريافت مي کند به همان نسبت منزلت کمي در جامعه خواهد داشت و جايگاه اصلي اش را از دست مي دهد. گويا تنها قشري را که مي توان ساکت نگه داشت، معلمان هستند. آنان اعم از شاغل يا بازنشسته به همسان سازي حقوق با ديگر وزارتخانه ها نياز دارند و رتبه بندي بايد از لحاظ ميزان تحصيلات، تجربه و تلاش معلم در به روزرساني معلومات اش باشد.»
او تصريح مي کند: «ما پويايي و نوگرايي را از نظام آموزشي خود دور ساخته ايم و وعده ماه بعد، فصل بعد و سال بعد براي اجراي رتبه بندي، فقط اميد واهي دادن به قشر معلمان است، ما به خوبي مي دانيم، مشکل عدم اجراي طرح رتبه بندي معلمان، فقط نبود بودجه نيست، بلکه وزارتخانه در قبال طرح بلاتکليف است و تعريفي براي اهداف اجراي آن ندارد.»


رتبه بندی معلمان و پتانسیل بنگاه ها و موسسات اقتصادی در آموزش و پرورش

منتشرشده در گزارش و گفت‌وگو

نظرسنجی

نظر شما در مورد مدارس سمپاد ( تیزهوشان) به کدام گزینه نزدیک تر است؟

دیدگــاه

سرویس مدارس

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور