گروه رسانه/

این گفت و شنود در 17 آبان 1404 انجام شده است .

گروه گزارش/

پنج شنبه 4 دی 1404 ؛ جمعی از پرسش گران و کنش گران در حوزه آموزش با صدور بیانیه ای خواهان توجه به مطالبات قانونی فرهنگیان عضو در صندوق ذخیره فرهنگیان و اجرای تخصیص حقوق مالکانه شدند . ( این جا )

در این بیانیه آمده بود : اگر مسئولان واقعا صداقتی در « اجرای درست قانون » دارند و بر این باورند که « خیابان » محل مناسبی برای طرح و پی گیری مطالبات نیست و ممکن است مورد سوء استفاده دشمنان قرار گیرد و... ؛ نخستین گام می تواند از همین جا آغاز شود .

« صندوق ذخيره فرهنگيان مطابق تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه ( قانون موقت پنج ساله ) تاسيس شد.

پرداختی دولت به اعضای صندوق طبق مصوبه هيات وزيران به امضاي حسن حبيبی ( در زمان تاسيس) در بخش هزينه های دولت و کمک و اعانه دولت به بخش خصوصی بوده و می باشد.

دو سال بعد از تاسيس صندوق ذخيره فرهنگيان ؛ قانون گذار برای کمک به ديگر کارکنان دولت، قانون دائمی حساب پس انداز ديگر کارکنان دولت را تصويب نمود.

قانون گذار در برنامه هفتم پيشرفت به اعضای اين صندوق اختيار داده است که در صورت تمايل سرمايه خود را از صندوق به حساب پس انداز ديگر کارکنان دولت منتقل کنند.

به عبارت ديگر از نظر قانون گذار، ماهيت صندوق کاملأ مشابه ماهيت حساب پس انداز ديگر کارکنان دولت بوده و این به آن معناست که این موسسه متعلق به فرهنگیان عضو کاملا ماهیت خصوصی دارد .

همان طور که دولت، مجلس، قوه قضائيه و نهادهای نظارتی دولتی و حاکميتی حق ورود به اموال شخصی هيچ شهروندی از جمله حساب پس انداز ديگر کارکنان دولت را ندارند قطعا اجازه و حق ورود به موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان به عنوان يک موسسه خصوصی را نداشته و ندارند .

نجف پور کردی مدير عامل وقت صندوق، نسبت سهم الشرکه هر عضو از کل سهام صندوق را تعيين نمود . حتی گواهی نامه موقت سهم ذی نفعان ( غير قابل معامله ) در زمان مدیریت ایشان صادر شد .

متاسفانه رضا مراد صحرايی و يوسف نوری وزرای وقت آموزش و پرورش دولت ابراهیم رئیسی مانع تخصيص حقوق مالکانه به اعضا شدند.

در سايه استمرار مطالبه گری و انسجام مطالبه گران، پرسش گری و کنش گری مدنی در حوزه صندوق ذخيره فرهنگيان به عنوان يک « حوزه عمومی » شرکت سرمايه گذاری سرمايه گستر سهند ( سهامی عام) در تاريخ 1404/09/30 به عنوان سيصد و هشتاد و چهارمين نماد معاملاتی در فهرست نرخ های فرابورس ايران درج شد و صورت های مالی و ساير اطلاعات اين شرکت از طريق شبکه کدال www.codal.ir در دسترس می باشد.

ارزش سهام تخصيص يافته در سهند بسيار کم است به خصوص در مقابل آن چه در بهمن 1400 که همه چيز براي ورود بيش از 90% سرمايه ها به بورس يا فرابورس آماده بود و بر این اساس قرار بود 25% سهام هلدينگ پترو فرهنگ ( حدود 50% سرمايه های صندوق) به ذی نفعان تخصيص يابد و 10% عرضه عمومی هم طبق توافق با فرابورس، قرار بود که در اختيار اعضا قرار بگيرد.

ما معلمان پرسش گر و کنش گر خواهان اجراي کامل اساسنامه قانونی (1403/12/15) هستيم.

اجرای تخصیص حقوق مالکانه یک مطالبه قانونی و از قبل بوده و تعلل و سرگرم کردن اعضا با امور فرعی و حاشیه ها از نظر ما غیر قابل قبول می باشد .

معلمان پرسش گر و کنش گر به جد از هيات امناء و هيات مديره صندوق می خواهند که سياست تخصيص تقريبأ کل دارايی های صندوق با سرعت مطمئن را جايگزين سياست قطره چکانی سهند نمايند و در وضعیتی که فرهنگیان با انواع فشارهای اقتصادی و معیشتی رو به رو هستند و تورم و گرانی امان آنان را بریده است ؛ عده ای فرصت طلب دست در جيب معلمان نکنند » .

یکشنبه 28 دی ماه ؛ پرتال وزارت آموزش و پرورش نوشت : ( این جا )

« به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، مهلت نام نویسی متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی هلدینگ پتروفرهنگ با اولویت پذیرش فرزندان فرهنگیان به ویژه فرزندان اعضای موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان تا ۲۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ تمدید شد . به نظر می رسد وزارت آموزش و پرورش کماکان اصرار بر استمرار رویه ی پیشین غلط و غیر مسئولانه ی خود داشته و اراده ای برای شنیدن « صدای معلمان » ندارد .

متقاضیان جهت دریافت دفترچه آزمون به سایت پتروفرهنگ و سازمان سنجش و آموزش به نشانی‌های ذیل مراجعه فرمایند .... ».

در حالی که مطالبه ی اصلی فرهنگیان عضو کاملا مشخص و شفاف بوده و آنان خواهان رسیدگی فوری مقام های مسئول در این موارد در یک « فرآیند کاملا قانونی ، مدنی و مسالمت آمیز » هستند ؛ اما به نظر می رسد مسئولان صندوق ذخیره فرهنگیان و نیز وزارت آموزش و پرورش با چنین تبلیغاتی و سر کار گذاشتن ذی نفعان و البته تحقیر آنان خواهان به حاشیه بردن این مطالبات بوده و تصور می کنند با چنین اقداماتی می توانند برای خود مقبولیت و محبوبیت ایجاد کنند.

به نظر می رسد وزارت آموزش و پرورش کماکان اصرار بر استمرار رویه ی پیشین غلط و غیر مسئولانه ی خود داشته و اراده ای برای شنیدن « صدای معلمان » ندارد .

مسئولان باید بدانند و بفهمند که معلمان از وضعیت موجود به هیچ وجه رضایت ندارند و وضعیت معیشتی آنان به ویژه در چند ماه اخیر در مخاطره جدی و طاقت فرسا قرار گرفته است .

اگر مسئولان واقعا صداقتی در « اجرای درست قانون » دارند و بر این باورند که « خیابان » محل مناسبی برای طرح و پی گیری مطالبات نیست و ممکن است مورد سوء استفاده دشمنان قرار گیرد و... ؛ نخستین گام می تواند از همین جا آغاز شود .

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

گروه رسانه/

خبرگزاری « ایسنا » به تازگی پژوهشی را در مورد « رتبه بندی معلمان » منتشر کرده است . ( این جا )

ایسنا می نویسد :

«  نظام‌های آموزشی در کشورهای مختلف برای حفظ کیفیت آموزش، بیش از هر چیز به نیروی انسانی خود به‌ویژه معلمان توجه می‌کنند. معلمان نه‌ تنها مجریان برنامه‌های درسی هستند، بلکه نقش اساسی در شکل‌دهی به نگرش، مهارت‌ها و آینده دانش‌آموزان دارند. به همین دلیل، سیاست‌گذاران آموزشی در تلاش‌اند با طراحی سازوکارهایی مشخص، انگیزه، توانمندی و جایگاه حرفه‌ای معلمان را ارتقا دهند. یکی از این سازوکارها، نظام رتبه‌بندی معلمان است که با هدف شناسایی شایستگی‌ها، ایجاد مسیر پیشرفت شغلی و افزایش کیفیت تدریس طراحی می‌شود. این نظام‌ها معمولاً بر پایه معیارهای حرفه‌ای، آموزشی و عملکردی بنا می‌شوند تا بتوانند تصویری نسبتاً دقیق از توانایی‌های معلمان ارائه دهند. جامعه ای که هوس « تغییر » و « توسعه » دارد اما کوچک ترین التفات و یا توجهی به الزامات و مختصات توسعه ندارد

در ایران نیز طی سال‌های اخیر، نظام رتبه‌بندی معلمان به‌عنوان یکی از برنامه‌های مهم آموزشی اجرا شده است. هدف اصلی این طرح، ارتقای منزلت اجتماعی و حرفه‌ای معلمان، افزایش انگیزش شغلی و بهبود اثربخشی آموزش عنوان شده است. با این حال، تجربه اجرای این نظام نشان داده است که فاصله‌ ای میان اهداف اعلام‌ شده و واقعیت‌های اجرایی وجود دارد.

بسیاری از معلمان و مدیران آموزشی از ابهام در معیارها، پیچیدگی فرایندها و نبود شفافیت گلایه دارند. همچنین، برخی معتقدند تمرکز بیش از حد بر جنبه‌های اداری و اقتصادی باعث شده ابعاد واقعی حرفه معلمی و نقش‌های تربیتی و آموزشی آن کمتر دیده شود. همین مسائل، ضرورت بررسی علمی و دقیق این نظام را بیش از پیش آشکار کرده است.

به همین منظور، زینب صادقی، استادیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه فرهنگیان با همکاری دانشگاه تهران، پژوهشی را درباره آسیب‌شناسی نظام رتبه‌بندی معلمان انجام داده است. این پژوهش با تمرکز بر تجربه‌ها و برداشت‌های افرادی که به‌طور مستقیم با این نظام درگیر بوده‌اند، تلاش کرده تصویری روشن‌تر از چالش‌ها و پیامدهای آن ارائه دهد. در این مطالعه، به بررسی این موضوع پرداخته شده که نظام رتبه‌بندی تا چه اندازه توانسته به اهداف حرفه‌ای و توسعه‌ای خود نزدیک شود و در چه بخش‌هایی با مشکل رو به‌ روست.

روش انجام این پژوهش کیفی بوده و از رویکردی به نام «پدیدارنگاری» استفاده شده است. به زبان ساده، در این روش تلاش می‌شود تجربه‌ها و برداشت‌های متفاوت افراد درباره یک پدیده مشخص شناسایی و دسته‌بندی شود. پژوهشگر برای اجرای این مطالعه، از مشارکت ۱۵ نفر از مدیران، معاونان، معلمان و کارکنان ستادی آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی بهره برده است. داده‌های به‌دست‌آمده سپس با روشی نظام‌مند تحلیل شده و برای اطمینان از دقت و اعتبار نتایج، بازبینی و بررسی مجدد داده‌ها نیز انجام گرفته است.

یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که چالش‌های نظام رتبه‌بندی معلمان را می‌توان در چند دسته اصلی خلاصه کرد. بخشی از مشکلات به عوامل بیرونی مانند سهم پایین آموزش و پرورش از بودجه کشور، مسائل معیشتی معلمان و کاهش منزلت اجتماعی آنان بازمی‌گردد. در کنار این موارد، نگاه صرفاً اقتصادی به رتبه‌بندی و بی‌ توجهی به نقش آن در توسعه حرفه‌ای معلمان، باعث شده بسیاری از فرهنگیان رتبه‌های تعیین‌ شده را نپذیرند یا نسبت به آن بی‌ اعتماد باشند.

در بخش دیگری از نتایج، به مشکلات اجرایی و ساختاری اشاره شده است. ابهام و یکنواختی شاخص‌ها، ضعف آموزش ارزیابان، فرسایشی شدن فرایندها، نبود بازخورد مناسب به معلمان و مشکلات زیرساخت‌های فناورانه از جمله مسائلی است که در این پژوهش برجسته شده است. همچنین، پیامدهایی مانند احساس نابرابری، کاهش رضایت و تعهد شغلی، تقویت مدرک‌گرایی و حتی هدررفت منابع آموزشی، به‌عنوان نتایج ناخواسته اجرای فعلی نظام رتبه‌بندی مطرح شده‌اند.

بر این اساس، اصلاح این نظام نیازمند نگاهی جامع و بلندمدت است.

پژوهشگر پیشنهاد می‌کند ابتدا استاندارد شغلی معلمان به‌صورت دقیق تعریف و به‌روشنی به آنان ابلاغ شود. سپس، شاخص‌ها و معیارهای رتبه‌بندی بر اساس این استانداردها بازنگری شوند تا با واقعیت‌های حرفه معلمی تناسب بیشتری داشته باشند. تربیت ارزیابان حرفه‌ای، بهبود شیوه تخصیص آنان و استفاده از روش‌های نوین ارزیابی مانند کانون‌های ارزیابی، از دیگر پیشنهادهای مطرح‌ شده هستند.

در کنار این موارد، ترکیب نظام رتبه‌بندی با برنامه‌های توسعه حرفه‌ای معلمان و تقویت زیرساخت‌های فن آورانه می‌تواند به افزایش اثربخشی این طرح کمک کند. آموزش بهتر معلمان درباره فرایندها و حقوقشان، شفاف‌سازی مراحل ارزیابی و ایجاد نظام پایش مستمر، از جمله اقداماتی است که می‌تواند اعتماد و مشارکت فرهنگیان را افزایش دهد.

در مجموع، این پژوهش نشان می‌دهد که بدون توجه همزمان به ابعاد انسانی، حرفه‌ای و ساختاری، نظام رتبه‌بندی نمی‌تواند به اهداف اصلی خود دست یابد.

لازم به ذکر است این یافته‌های علمی‌پژوهشی در دو فصل نامه «مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی» منتشر شده‌اند؛ نشریه‌ای که وابسته به دانشگاه شهید بهشتی است و به انتشار پژوهش‌های علمی در حوزه سیاست‌گذاری، مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی می‌پردازد » .

« صدای معلم » از معدود رسانه های حوزه « آموزش » در ایران است که از بیش از یک دهه ی قبل تاکنون به موضوع « رتبه بندی معلمان » در قالب گزارش ، گفت و شنود ، یادداشت ، طرح در نشست های خبری و... پرداخته است .

نتایج این پژوهش نیز تماما نقدها و آسیب های مورد نظر « صدای معلم » را مطرح و تایید می کند :

جمعه 17 آبان 1403 ؛ « صدای معلم » در گزارشی با عنوان : « رتبه بندی معلمان ؛ بنایی که از ابتدا " کج " بنا نهاده شد ! » نوشت : ( این جا )

« با تاسف باید به این واقعیت تلخ اشاره کرد که آن چه در جریان رتبه بندی معلمان انجام شد هیچ گونه تجانس و یا تطابقی با هدف اصلی رتبه بندی یعنی تعریف ، احصا و تثبیت صلاحیت های حرفه ای معلمان نداشت » .

این رسانه در آخرین گزارش خود در مورد رتبه بندی معلمان با عنوان : « معلمی که با جعل مدارک و با هر توجیهی رتبه ی خود را ارتقاء می دهد ؛ قرار است حامل کدامین الگوی اخلاقی و تربیتی برای دانش آموزان و جامعه باشد ؟ » رزومه ‌سازی برای رتبه‌بندی معلمان ؟ آقایان تحویل بگیرید ! ؛ ( این جا ) نوشت :

«  آن چه از ابتدا تا انتهای رتبه بندی معلمان صورت گرفت تکیه محض بر ارزش گذاری و امتیاز دهی مدارکی بود که توسط افراد ذی نفع انجام شد فارغ از این که آیا واقعا این مدارک و اسناد واقعی هستند و مهم تر از همه :

ارزیابی دقیق و علمی معلمان در میدان تدریس و آموزگاری توسط معیارهای مشخص ، علمی و حرفه ای توسط نهادی بود که در این زمینه صاحب نظر و صاحب صلاحیت باشد .

از نظر « صدای معلم » این نهاد ناظر بر « سازمان نظام معلمی » است که نامی از آن نیست و در اظهارات رئیس جدید مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش هم اصلا به آن پرداخته نشده است » .

آن گونه که از شواهد بر می آید ؛ اراده ای برای تاسیس نهاد سازمان نظام معلمی وجود ندارد و مسئولان ترجیح می دهند همان رویه غلط و غیرعلمی پیشین را استمرار دهند بدون آن که به این مهم بیندیشند که قرار است از درون چنین موضوعاتی چه چیزی بیرون آید ؟

معلمی که تاکنون عملکردش در « میدان تدریس » مورد مشاهده علمی و مستمر آن هم توسط خبرگان و متخصصان آموزش قرار نگرفته و به معلم در مورد کارش بازخورد داده نشده قرار است چه تحولی را در « آموزش » ایجاد کند ؟

معلمی که با جعل مدارک و با هر توجیهی رتبه ی خود را ارتقاء می دهد ؛ قرار است حامل کدامین الگوی اخلاقی و تربیتی برای دانش آموزان و جامعه باشد ؟

جامعه ای که هوس « تغییر » و « توسعه » دارد اما کوچک ترین التفات و یا توجهی به الزامات و مختصات توسعه ندارد  » .

آیا رتبه بندی تاثیری در آن چه در کلاس رخ می دهد داشته و یا این که فقط به نارضایتی بیشتر و تبعیض های درون سازمانی افزون تر انجامیده است ؟

با این حال و با وجود همه ی این انتقادات؛

علی باقرزاده رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری و دبیر اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان از آغاز بارگذاری مدارک و مستندات مشمولين ارتقاء رتبه خبر داد و گفت: مشمولین ارتقای رتبه می‌توانند از ۲۸ دی ماه وارد سامانه my.medu.ir شده و گزینه پورتال شخصی را انتخاب و از بخش رتبه بندی، نسبت به بارگذاری مدارک، مستندات مرتبط با رتبه بندی را اقدام کنند . ( این جا )

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

بخشنامه لايحه بودجه کشور با پيوست هاي ذيل منتشر شد :

مجله اداری‌ها- 

بخشنامه تهيه و تنظيم لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ كل كشور

پيوست شماره ۱- برنامه زمان‌بندي تهيه و تنظيم لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ كل كشور

پيوست شماره ۲- ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه سال ۱۴۰۵ كل كشور

پيوست شماره ۳ – دستور العمل تهيه و تنظيم بودجه دستگاه‌هاي اجرايي

پيوست شماره ۴- دستور العمل جامع بودجه‌ ريزي مبتني بر عملكرد در چارچوب برنامه عملياتي سالانه

پيوست شماره ۵- دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركت‌هاي دولتي بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت

پيوست شماره ۶- دستورالعمل اولويت بندي و بازنگري اعتبارات هزينه‌اي

پيوست شماره ۷- دستورالعمل غربال گري طرح ها و پروژه هاي تملك دارائي هاي سرمايه‌ای 

پيوست شماره ۸- دستور العمل تنظيم تسهيلات بانكي و هزينه هاي فرابودجه‌ای

افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ کارمندان و سایر مزایا ( اعتبارات هزینه ای )

الف- افزایش ضریب ریالی حقوق را نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۴ با لحاظ بیست درصد رشد لحاظ نمایند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ب- سقف اعتبار مربوط به سرانه مزایای عملکردی و پاداش یک‌ ماهه حقوق و مزایای کارکنان را در بودجه سال ۱۴۰۵ حداکثر معادل اعتبار سرانه سال ۱۴۰۴ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۴) پیش‌بینی نمایند.

ج- مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را مطابق ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه خود پیش‌بینی نمایند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

د- اعتبار مأموریت (داخلی و خارجی) کارکنان را حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد سرانه اعتبار سال ۱۴۰۴ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۴) پیش‌بینی نمایند.

هـ- اعتبار سرانه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان، حداکثر معادل اعتبار سرانه سال ۱۴۰۴ (مبتنی بر موافقت نامه سال ۱۴۰۴) را در سقف اعتبارات پیش‌بینی نمایند.

و- تمامی شرکت های دولتی موسسات انتفاعی وابسته به دولت ، بانک ها و بیمه های دولتی شامل شرکت هایی که شمول قوانین و مقرررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران بانک مرکزی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها و سایر شرکت‌هایی که به نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند موظفند اعتبار حقوق دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ مطابق افزایش مندرج در جزء (الف) بند (۲) و با رعایت بخشنامه‌های شورای حقوق و دستمزد و مقررات تعیین شده در بودجه سال پیش‌ بینی نمایند و هرگونه افزایش مازاد بر آن توسط هیچ مرجع و شورایی قابل قبول نمی‌باشد.

ز- مبنای محاسبه هزینه‌های کارکنان برای بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ صرفاً بر اساس آمار نیروی انسانی و اطلاعات پرداختی مندرج در سامانه یکپارچه نظام اداری ایران (سینا) سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشد.

در خصوص دستگاه‌های اجرایی دارای قوانین و مقررات خاص و مستثنیات بند (الف) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور ارائه مستندات کامل در خصوص پرداختی نیروی انسانی به صورت تجمعی و با رعایت محرمانگی الزامی است.

در گفت و گوي مجازي ذيل، لايحه بودجه 1405 را تحليل مي کنيم.

خلاصه قسمت قبل :

آیا دولت جسارت حذف بودجه‌های چند ده و گاهی چند صد میلیاردی نهادهاي فرهنگي و همچنین متناسب‌ سازی قیمت حامل‌های سوخت مثل بنزین را خواهد داشت ؛ یا محافظه‌کارانه به مسیر روزمرگی و ادامه راه گذشتگان خواهد رفت.

مردم باید ببینند کدام هزینه‌ها کاهش یافته و کدام ردیف‌ ها حذف شده‌اند و درآمدهای جدید چگونه به‌ نفع کالاهای عمومی مانند آموزش، بهداشت و درمان، حمل‌ و نقل عمومی و سایر موارد مشابه، هزینه می‌شوند.

بودجه نهادهایی را که هیچ نقش و جایگاهی در ارائه خدمات عمومی ندارند و مشخص نیست چرا باید از منابع عمومی بهره‌مند شوند، بدون مماشات حذف کنید!

مردم در شرایطی بسیار دشوار زندگی می‌کنند و آن‌ طور که به‌نظر می‌رسد، چشم‌انداز پیش رو نیز بهبودی را نوید نمی‌دهد . در چنین شرایطی، اختصاص بودجه به فعالیت‌ها و نهادهایی که ارتباطی به منافع ملی ندارند، چه توجیهی دارد؟ هزینه‌هایی را که مابه‌ازای ملموس برای مردم ندارند، شجاعانه حذف کنید و اجازه دهید مردم ببینند که اصلاحات اقتصادی تنها از طریق تحمیل هزینه جدید به آنان انجام نمی‌شود.

بودجه را کاملاً شفاف کنید. خزانه دولت را به اتاقی شیشه‌ای تبدیل کنید .

بودجه سازمان‌ها و نهادهای موجود در نظام حکمرانی را که خدمات آنها هیچ تناسبی با مبالغ کلان منظور شده ندارد با قاطعیت کاهش دهید.

در سال 1383، مجلس هفتم با تصویب قانون «تثبیت قیمت‌ها»، مانع رشد قیمت بنزین در سال هاي بعدي شد. بدین ترتیب روند رشد تدریجی قیمت متوقف شد و بنزین از سال 1383 تا 1386 در سطح 80 تومان باقی ماند.

داده‌های رسمی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۸۵ (پایان این دوره انجماد)، رشد متوسط سالانه مصرف بنزین ۱۰ درصد بود. این وضعیت، کشور را در آستانه بحران قرار داد و زمینه را برای مداخله بعدی (سهمیه‌بندی و قانون هدفمندی یارانه‌ها) آماده کرد.

دولت سه‌شنبه(2 دی ماه) لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرد که پس از آن کمیسیون تلفیق بودجه برای بررسی کلیات و جزئیات بودجه تشکیل شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به نخستین جلسه این کمیسیون پس از درخواست رئیس‌جمهور برای استرداد و اصلاح لایحه بودجه، از تصمیم نمایندگان برای بازبینی افزایش حقوق سال آینده بر مبنای عدالت و روش پلکانی خبر داد.

مجتبی یوسفی، در گفت و گو با خانه ملت،در تشریح اولین جلسه این کمیسیون پس از درخواست استرداد و اصلاح لایحه بودجه از سوی رئیس‌جمهور، گفت:
در این جلسه مقرر شد میزان تخصیص ارز ترجیحی، قیمت آن و نحوه مدیریت این ارز به‌گونه‌ای اصلاح شود که به کاهش هزینه تمام‌شده کالاهای اساسی کمک کند؛ کالاهایی که مستقیماً با سفره مردم در ارتباط هستند، از جمله تامین نهاده‌های تولید مرغ، گوشت و برنج.

***

بخش چهارم :

پرسش کننده :

پزشکیان در پاسخ به درخواست نمايندگان مجلس در باره يارانه تامین نهاده‌های تولید مرغ، گوشت و برنج چه گفت؟

پاسخ دهنده:

قبل از ادامه بحث قبلي، برخود واجب مي دانم، به ملت عزيز ايران ؛ از آستارايي تا گناوه اي ، از بجنوردي تا آباداني که در دي ماه جاري، رنج مضاعف را تحمل نمودند و با وجود آن که در سوگ فرزندان عزيزشان نشسته اند، دغدغه آينده کشوررا دارند ؛ تسليت عرض کنم.

از « صداي معلم » بابت ارائه دو مطلب ذيل نيز سپاسگزارم.

1- نگاهي به اعتراضات دي ماه 1404 …ديکتاتور و ديکتاتوري ( اينجا )

2-  اعتراض يا اغتشاش؟ مساله اين است : "راستي " ! ( اينجا )

پرسش کننده :

پزشکیان در پاسخ به درخواست نمايندگان مجلس در باره يارانه تامین نهاده‌های تولید مرغ، گوشت و برنج چه گفت؟

پاسخ دهنده ( 8 ) :

پزشکیان در پاسخ به درخواست نمايندگان مجلس در باره يارانه تامین نهاده‌های تولید مرغ، گوشت و برنج گفت : با دلار آزاد قیمت گوشت ۶۰۰ هزار تومان می شود اما با ارز یارانه ای کیلویی ۱.۲ میلیون تومان می فروشند!

رئیس جمهور گفت: تصمیم داریم همۀ یارانه‌های ارزی کالاهای اساسی را به‌ جای اختصاص به ابتدای زنجیره، مستقیم به مصرف‌کنندۀ نهایی بدهیم.

پرسش کننده :

کلیات بودجه چگونه در صحن علني مجلس تصویب شد؟

پاسخ دهنده ( 9 ):

دنیای اقتصاد : پس از پذیرش پنج تغییر پیشنهادی دولت، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ با وجود مخالفت‌های جدی درباره حقوق و یارانه‌ها، سرانجام  15 دي ماه در صحن علنی مجلس با ۱۷۱ رای موافق تصویب شد؛

بودجه‌ای که موافقان آن را « واقع‌ بینانه » و منتقدان « تورم‌ زا » می‌دانند.

رییس‌ جمهور در نامه‌ای به مجلس با انجام اصلاحات پنج‌گانه با رعایت دو ملاحظه تورمی و سقف بودجه موافقت کرد.

پرسش کننده :

مخالفان لایحه بودجه چه گفتند ؟

پاسخ دهنده ( 9 ):

1.  حسین صمصامی، نماینده تهران در مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور با تاکید بر اینکه ریشه اعتراضات به تورم و بودجه‌ای باز می‌گردد که سال گذشته تصویب شد، تصریح کرد: بودجه سال آینده به‌شدت تورمی است و اگر کلیات آن با همین وضعیت تصویب شود، سال آینده با اعتراضات گسترده‌تری مواجه خواهیم شد.

2.  به گزارش ایسنا، علی بابایی کارنامی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به نگرانی‌های جامعه مزدبگیر کشور تصریح کرد: متاسفانه تصمیم‌ مشخصی درباره میزان افزایش حقوق‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۵ گرفته نشده و این موضوع بازنشستگان و کارمندان را نگران کرده است.

3. هادی قوامی، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در مخالفت با این لایحه، تاکید کرد: رشد ۱۳.۸ درصدی نقدینگی که باید در پایان برنامه به آن برسیم و تورم ۹.۵ درصدی، با توجه به اینکه الان رشد نقدینگی بالای ۴۰ درصد است و تورم هم تقریبا ۵۰ درصد است، نشان می‌دهد که در سال بعد از برنامه دور می‌شویم.

4. حسینعلی حاجی دلیگانی، نایب رییس کمیسیون اصل ۹۰ نیز در مخالفت با بودجه گفت که در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اولویت‌بندی برای پروژه‌ها وجود ندارد، از سرمایه‌گذاری مولد و فن آور و بهره‌وری غفلت شده است.

5. همچنین محمدرضا صباغیان، نماینده مهریز و بافق در مجلس در مخالفت با بودجه گفت: ایرادات جدی به این لایحه وجود دارد. یکی از مهم‌ترین مسائل، بحث یارانه است.

پرسش کننده :

موافقان لایحه بودجه چه گفتند؟

پاسخ دهندگان ( 9 ) :

1- مهدی طغیانی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ در موافقت با لایحه بودجه تاکید کرد: بودجه بیش برآوردی ندارد. واقع بینی درباره درآمد نفت و گاز و واگذاری‌ها از نقاط مثبت بودجه است.

2- مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: دولت در بودجه بدعت‌های لازم را داشته تا بودجه را واقعی کند.

3- مهرداد گودرزوند عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: بودجه ۱۴۰۵ می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند و امید و نشاط را به جامعه بازگرداند.

4-  محمدرضا احمدی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ اظهار کرد: بودجه باید در سفره مردم اثر داشته و قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند.

5-  فرهاد بشیری عضو کمیسیون اصل نود در موافقت با کلیات، تصریح کرد: باید در بودجه ۱۴۰۵ نگاه دقیقی به مسائل کشور داشت و مبتنی بر برنامه هفتم پیش رفت.

پرسش کننده :

دفاع سازمان برنامه و بودجه از لايحه بودجه چه بود؟

پاسخ دهنده ( 9 ):

رییس سازمان برنامه و بودجه به دفاع از لایحه بودجه ۱۴۰۵ پرداخت. او در بخشی از اظهاراتش تاکید کرد: ثبات اقتصادی از هر امری مهم‌تر است و تورم، بزرگ‌ترین تهدید این ثبات محسوب می‌شود. مهم‌ترین اقدامی که در این بودجه مدنظر قرار گرفته، جلوگیری از ایجاد تورم‌های بالا است. دولت سقف هزینه‌های خود را بر پایه درآمدهای قطعی تنظیم کرده و دستگاه‌ها ملزم به رعایت این سقف شده‌اند.

پرسش کننده :

نظرِ رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ چه بود؟

پاسخ دهنده ( 9 ):

غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ به دفاع از گزارش تلفیق پرداخت و با اشاره به اصلاحات کمیسیون تلفیق در افزایش حقوق کارگران و حذف افزایش ۲ درصدی مالیات ارزش افزوده گفت:

درباره گندم و مابه‌التفاوت نرخ ارز بحث شد که در جزئیات مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. ما تابع نظر دولت نیستیم، بلکه اجماعی نظر می‌دهیم.

پرسش کننده:

نمايندگان در صحن علني مجلس چه کردند؟

پاسخ دهنده (9 ):

در نهایت نمایندگان مجلس کلیات لایحه بودجه سال آینده را با ۱۷۱ رای موافق، ۶۹ رای مخالف و ۶ رای ممتنع تصویب کردند.

پرسش کننده:

اعداد و ارقام در لايحه بودجه پيشنهادي دولت به مجلس در باره کل مجموعه وزارت آموزش و پرورش چه مي گويند؟

پاسخ دهنده (10):

در لايحه پيشنهادي دولت به مجلس، در جدول شماره 7 ب ، اعتبارات دستگاه هاي مستقل ذيل دستگاه هاي سياست گذار براي هريک از دستگاه ها، اجزاي اعتبارات هزينه اي و تملک دارائي هاي سرمايه اي به صورت مجزا آمده است.

جزئيات اعتبارات هزينه اي و تملک دارائي هاي سرمايه اي وزارت آموزش و پرورش در صفحه 171 به شرح جدول ذيل آمده است.

جدول شماره1- بخشي از جدول 7 ب از صفحه 171 لايحه بودجه 1405 وزارت آموزش و پرورش

پرسش کننده :

در لايحه بودجه انقباضي 1405، تغييرات عملکرد منابع عمومي 1403، مصوب منابع عمومي 1404 نسبت به اين لايحه چه رشدي داشته است؟

پرسش کننده :

در لايحه بودجه انقباضي 1405، تغييرات عملکرد منابع عمومي 1403، مصوب منابع عمومي 1404 نسبت به اين لايحه چه رشدي داشته است؟

پاسخ دهنده (10):

در نمودار شماره 1، رشد اين تغييرات به وضوح نمايان است.

قابل ذکر است که در قانون مصوب 1404 اين تغييرات نسبت به عملکرد 1403 حدود 30% رشد نمايان است.

لايحه بودجه 1405 نسبت به عملکرد بودجه 1403حدود 80% افزايش دارد.

لايحه بودجه 1405، نسبت به قانون بودجه مصوب 1404، رشدي قريب 39% دارد.

نمودار شماره1- مقايسه منابع عمومي در عملکرد بودجه 1403، قانون بودجه مصوب 1404 و لايحه بودجه 1405 در وزارت آموزش و پرورش

پرسش کننده :

اعتبارات هزينه اي و تملک دارایي هاي سرمايه اي کل وزارت آموزش و پرورش که در صفحه 171، لايحه بودجه 1405،( جدول شماره 1) آمده است ؛ اجزاي اين اعتبارات هزينه اي و تملک دارائي هاي سرمايه اي چگونه توزيع مي شوند؟

پاسخ دهنده (10):

اجزاي اعتبارات هزينه اي و تملک دارایي هاي سرمايه اي وزارت آموزش و پرورش در صفحه هاي 172 و 173 لايحه بودجه 1405، ( جدول شماره  2 و 3) مشخص مي شوند.

جدول شماره 2- مقايسه منابع عمومي در عملکرد بودجه 1403، قانون بودجه مصوب 1404 و لايحه بودجه 1405
درزير مجموعه هاي وزارت آموزش و پرورش.

جدول شماره 3- مقايسه منابع عمومي در عملکرد بودجه 1403، قانون بودجه مصوب 1404 و لايحه بودجه 1405 در ادامه زير مجموعه هاي وزارت آموزش و پرورش

پرسش کننده :

در عملکرد بودجه 1403، چقدر از بودجه آموزش و پرورش به حقوق و دستمزد تخصيص داده شده است؟

( ادامه دارد )

بخش نخست

بخش دوم

بخش سوم

منابع :

1. لایحه بودجه ۱۴۰۵؛ آزمون دشوار دولت پزشکیان
2. نامه 180 اقتصاددان و فعال اقتصادی به پزشکیان درباره اجرای سه مورد در بودجه 1405
3. اقتصاد نيوز
   بزرگترین خطای سیاستی در ایران، تثبیت و انجماد قیمت‌هاست
   اگر قیمت بنزین تدریجی افزایش می‌یافت امروز چند تومان بود؟ | 2 سناریو درباره قیمت‌گذاری بنزین در ایران
4. روزنامه دنياي اقتصاد 11 / 9 / 1404
5. دنياي اقتصاد : با تصمیم دولت؛
   نرخ بنزین از نخستین دقایق امروز شنبه در کارت‌های اضطراری ۵ هزار تومان شد
   تاریخ انتشار :۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ۰۹:۴۴
6. تصمیم مجلس برای افزایش حقوق کارمندان | افزایش حقوق پلکانی شد.
   1404 ۱۴:۲۳چهار شنبه 9 دي
   کد خبر: 1385622

7. نامه مهم پزشکیان و عقب نشینی دولت در مقابل نقد مجلسی ها به بودجه/ تفاوت رد لایحه بودجه پزشکیان با لوایح بودجه های روحانی و رئیسی در چیست؟

8. سایت خوان روزنامه دنیای اقتصاد8.
تاریخ انتشار :۱۴۰۴/۱۰/۱۳ ۲۱:۰۸
شماره خبر :۴۲۴۲۵۲۹

9. دنياي اقتصاد، شماره روزنامه:۶۴۷۹، تاریخ چاپ:۱۴۰۴/۱۰/۱۶
شماره خبر:۴۲۴۳۱۴۳
خبر و دیپلماسی

10. لایحه بودجه سال 1405 کل کشور
ماده واحده شامل الزامات منابع و مصارف، جداول کلان و تفصیلی و برنامه های اجرایی
موضوع بند "ب" قانون اصلاح ماده (180) و (182) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

گروه گزارش/

کانال مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در شبکه « شاد » اعلام کرده است :

« ضمن تبریک سالروز مبعث پیام آور نور و رحمت، حضرت محمد(ص)، به اطلاع تمامی فرهنگیان، دانش‌آموزان و اولیای محترم می‌رساند؛ به جز استان هایی که استانداری به دلیل برودت یا آلودگی هوا فعالیت های آموزشی مدارس را غیرحضوری اعلام کرده باشد، فرآیندهای آموزشی سایر مدارس و مراکز آموزشی سراسر کشور در تمامی دوره های تحصیلی، در روز یکشنبه ۲۸ دی ماه ۱۴۰۴ به صورت حضوری استمرار خواهد یافت .

گفتنی است‌؛ باقی مانده امتحانات داخلی مدارس نیز در همین هفته با اطلاع رسانی قبلی از سوی مدارس، برگزار خواهد شد » . این چرخه غلط و شومی است که متاسفانه در این بیش از چهار دهه ساری و جاری بوده و تغییر موثری هم در آن حاصل نشده است .

آخرین نشست خبری که توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار شد مربوط به یکشنبه 9 آذر و به میزبانی رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش بوده و تا کنون نشست خبری دیگری برگزار نشده است .

 چهارشنبه 17 دی ؛ حسین صادقی رئیس مرکز اطلاع‌ رسانی و روابط عمومی در نشست با کارشناسان این مرکز عنوان می کند : ( این جا )

« تلاش مضاعف، صداقت و مسئولیت‌ پذیری، رمز موفقیت سازمان است » .

رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در این نشست می گوید :

« در مرکز ما افرادی هستند همانند مولای خود، بدون نیاز به دیده شدن، به صورت خودانگیخته و با تلاش، نوآوری و اهتمام مجدانه و بی‌وقفه، مأموریت‌های سازمانی را پیش می‌برند و این نوع فعالیت ها، رمز اصلی موفقیت هرسازمانی است .

رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی همچنین از تلاش و ابتکارات همکارانی که به صورت آرام و بی‌صدا در تحقق اهداف سازمانی فعالیت می‌کنند، قدردانی و خاطرنشان کرد: با این همراهی‌ها، مسئولیت ‌پذیری ها و دغدغه مندی ها حتماً می‌توانیم بر چالش‌های پیش رو غلبه کنیم و مأموریت‌های نظام تعلیم و تربیت را به بهترین شکل محقق سازیم و یقین داشته باشیم که کارآمدی این مجموعه مهم و استراتژیک، حاصل تلاش فردی نیست، بلکه نتیجه هم دلی، اعتماد متقابل و تعلق سازمانی میان همکاران است » .

پرسش « صدای معلم » از رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش آن است که به صورت دقیق و شفاف توضیح دهند وظیفه و کارکرد مجموعه ی ایشان چیست ؟

این مرکز چگونه با مخاطبان خود ارتباطی « دو سویه » برقرار می کند و منتقدان رویه ها و فرآیندهای وزارت آموزش و پرورش در دولت مسعود پزشکیان چگونه و با چه مکانیسمی باید « دیده شوند » ؟

صادقی در این نشست عنوان می کند : اهمال ، عدم پاسخ گویی و امروز و فردا کردن در پاسخ گویی به مطالبات قانونی و بر حق آحاد جامعه و معلمان موجب شده تا « اعتماد » جامعه به حاکمیت به حداقل ( صفر ) برسد و در مقابل جامعه ی پرسش گر و مطالبه گر هم به حرف های مسئولانش توجهی نکند .

« با توجه به این که در آستانه چهل و هفتمین سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی قرار داریم، شایسته است همکاران مرکز ۴۷ اقدام از مهم ترین اقدامات و دستاوردهای آموزش و پرورش در دولت وفاق ملی را احصا و در قالب اینفوگرافیک به مخاطبان معرفی نمایند » .

پرسش و توصیه ی این رسانه ی مستقل و منتقد در حوزه ی عمومی آموزش ایران آن است که این دوستان جای دوری نروند و پاسخ دهند در این مدت جز ایفای وظایف سازمانی روتین و تعریف شده ، چه کار خاص و یا جدیدی نسبت به دولت های قبل انجام داده اند که قابل دفاع باشد و بتواند موجب « اقناع » جامعه مخاطبان باشد ؟

پیش از این و هم زمان با اعتراضات فراگیر در جامعه ؛ « صدای معلم » در گزارشی در واکنش به اظهارات فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پزشکیان با عنوان : « اعتماد جامعه ی پرسش گر و مطالبه گر را به حداقل رساندید » خانم سخنگوی دولت .... پاسخ گویی و گفت و گو نیازی به دستور و یا بخشنامه ندارد ! ؛ نوشت : ( این جا )

« پرسش « صدای معلم » از خانم مهاجرانی آن است که پیش از این اعتراضات ؛ آیا مسئولان و مقامات مستقر در دولت پزشکیان وظیفه و یا رویکردی برای « گفت وگو و پی گیری مطالبات مردم » نداشته و با گسترش و رادیکال شدن این اعتراضات ، وظیفه و یا کارکرد جدیدی برای آنان تعریف و تبیین شده است ؟ این چه رسمی در این مملکت است که تا مردم دچار مشکل و کمبود و رنج به « خیابان » نیایند و شعار ندهند ؛ متاسفانه مقامات و مسئولان آنان و مطالبات شان را « جدی » نمی گیرند ؟ و از کنار آن می گذرند .

آیا سخنگوی دولت پزشکیان می داند که « علیرضا کاظمی » از زمان انتصاب به عنوان « وزیر آموزش و پرورش دولت مسعود پزشکیان » و گرفتن رای اعتماد توسط مجلس شورای اسلامی حتی یک « نشست خبری » با رسانه ها  نداشته و با وجود اعتراضات و انتقادات خبرنگاران این حوزه وقعی به آنان نگذاشته و خود را سرگرم جلسات سرکاری « ملاقات های مردمی » کرده و در این راستا روابط عمومی و سایر بخش ها بازار گرمی می کنند و فضا را « غیرواقعی » جلوه می دهند ؟

آیا خانم مهاجرانی می داند که برگزاری نشست های خبری در آموزش و پرورش نظم و قاعده ای ندارد و نزدیک به دو ماه است که این نشست ها تعطیل شده اند ؟

آیا سخنگوی دولت پزشکیان تاکنون به جد از خود پرسیده که چرا با وجود برگزاری نشست های فراوان و متنوع در « حوزه ی آموزش و پرورش » هنوز این بخش اولویت حاکمیت نبوده و به « مساله » برای « همه » تبدیل نشده است ؟

این چه رسمی در این مملکت است که تا مردم دچار مشکل و کمبود و رنج به « خیابان » نیایند و شعار ندهند ؛ متاسفانه مقامات و مسئولان آنان و مطالبات شان را « جدی » نمی گیرند ؟ و از کنار آن می گذرند .

اهمال ، عدم پاسخ گویی و امروز و فردا کردن در پاسخ گویی به مطالبات قانونی و بر حق آحاد جامعه و معلمان موجب شده تا « اعتماد » جامعه به حاکمیت به حداقل ( صفر ) برسد و در مقابل جامعه ی پرسش گر و مطالبه گر هم به حرف های مسئولانش توجهی نکند .

این چرخه غلط و شومی است که متاسفانه در این بیش از چهار دهه ساری و جاری بوده و تغییر موثری هم در آن حاصل نشده است .

این ها نکاتی هستند که بارها در گزارش های « صدای معلم » مورد توجه و تاکید بوده اما گوش شنوایی نیافته است .

مسئولان باید بدانند :

اعمال دستور و بخشنامه برای پاسخ‌گویی نشان می‌دهد که گفت‌وگو با جامعه هنوز به یک «فرهنگ نهادینه» تبدیل نشده و سیاستمداران تنها پس از فشار و اعتراض عمومی متوجه ضرورت آن می‌شوند. تا زمانی که نشست‌های رسانه‌ای و تعامل واقعی با معلمان و خبرنگاران شکل نگیرد، اعتماد عمومی همچنان در پایین‌ترین سطح باقی خواهد ماند.

پاسخ ‌گویی تکلیفی ذاتی است که با دستورالعمل و بخشنامه‌های نمایشی ایجاد نمی‌شود؛ دولت زمانی صدای مردم را می‌شنود که پیش از کشیده شدن اعتراضات به خیابان، به قفلِ بسته‌ی درهای اتاق وزیران و سکوتِ رسانه‌ای آنان پایان دهد » .

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

  مقدمه
دانش دموگرافی (Demography) یا جمعیت شناسی زیر مجموعه علوم اجتماعی است و باید اهل فن در خصوص مباحث موجود در آن نظر دهند. سخن از رشد جمعیت، مفهومی تخصصی است و ارائه نظر در خصوص آن فقط بر اساس دو متغیر، گمراه کننده است. یکی از این متغیرها که مدام در خصوص آن افراد عام اصرار می ورزند افزایش زاد و ولد و جوانی جمعیت و متغیر دیگر توصیه هایی مبنی بر هر آن کس که دندان دهد، نان دهد، می باشد. اما عقل سلیم می گوید از تو حرکت از خدا برکت. اگر تلاشی صورت نگیرد نیازی برطرف نمی شود.

شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی یک جامعه بر نرخ ازدواج و باروری مؤثر است. اوضاع آب و هوا و منابع طبیعی و غیرطبیعی موجود در یک کشور نیز تعیین کننده هر نوع تصمیمی در خصوص افزایش یا کاهش جمعیت است. علاوه بر همه این متغیرها، میزان مرگ و میر و مهاجرت گروه های مختلف سنی نیز بر تعداد جمعیت یک جامعه مؤثر است.

تعادل و تناسب مابین جمعیت کل یک کشور با منابع و مواد غذایی موجود در آن، یکی از مهم ترین فاکتورهای برتری شمرده می شود. وقتی یک قلمرو سرزمینی قادر است نیازهای غذایی خود را با خودکفایی به معنای واقعی تأمین کند یعنی از هر نوع وابستگی اقتصادی و سیاسی به دور است. که اگر غیر از این باشد ؛ وابستگی فرهنگی و اجتماعی نیز گریبان گیر آن سرزمین خواهد شد ؛ پس استقلال اقتصادی به همان اندازه استقلال سیاسی حائز اهمیت است.

نکته مهم و قابل توجه، تعمیم اهمیت این استقلال به نظام آموزشی در آن کشور است که قادر است انسان هایی متکی به خود و با اراده ای قوی تربیت کند.

هر چند مدیر پیشین وزارت جهاد کشاورزی معتقد است: «خودکفایی مطلق در همه حوزه‌ها نه‌ تنها ممکن نیست، بلکه در بسیاری از موارد به‌ ضرر اقتصاد و محیط‌ زیست کشور خواهد بود. یک کشور باید در انتخاب اولویت‌ها و استراتژی‌های تولید، به‌ طور واقع‌ بینانه عمل کند. واردات ضد ارزش نیست.» (1)

نظریه مالتوس در خصوص افزایش بی رویه جمعیت نسبت به منابع و مواد غذایی

از جمله نظریه پردازان حوزه جمعیت شناسی که درستی دیدگاه او طی چهار قرن قابل تأیید است می توان به « مالتوس » اشاره کرد.

«مالتوس Thomas Robert Malthus جمعیت شناس قرن هیجدهم، در طول انقلاب صنعتی یعنی زمانی که زندگی مردم به سرعت در حال تغییر بود، زندگی می کرد. دوره ای از زمان که جمعیت بریتانیا و سایر کشورها همراه با صنعتی شدن به سرعت در حال افزایش بود. بسیاری از مردم به ویژه در شهرها، در شرایطی بسیار چالش برانگیزی زندگی می کردند.

در چنین وضعیتی او بیان کرد:

جمعیت با نرخ تصاعد هندسی (.....2.4.8.16.32) رشد می‌کند و منابع غذایی با نرخ تصاعد حسابی (....2.4.6.8.10) افزایش می‌یابند و اگر این روند ادامه یابد، به‌ زودی جمعیت بیشتر از منابع در دسترس خواهد بود و در نتیجه:

* سطح زندگی کاهش می‌یابد.

* گرسنگی، بیماری، فقر و جنگ گسترش پیدا می‌کند.

* و در نهایت، رشد جمعیت متوقف یا معکوس می‌شود تا دوباره تعادل برقرار شود.

برخی از کارشناسان تهدید دانسته شدن رشد جمعیت برای زندگی بشر توسط مالتوس را بدبینانه عنوان کرده و معتقدند که او « پیشرفت علم » را به عنوان شاخصی برای کاهش یا حذف فقر و افزایش مواد غذایی، نادیده گرفته است.» (2)

ظاهرا مخالفان مالتوس نگران طمع و حرص بیشتر انسان های امروز و از بین رفتن وجدان جمعی نبوده اند. انسان هایی که به جز منفعت شخصی با تبعیت مستقیم از خاصیت زایندگی و قدرت بخشی پول، توان اندیشه ندارند. آنان یا آموزش ندیده اند و یا آموزش را وسیله ای برای امیال خودخواهانه خود جهت رسیدن به اهداف غیراصولی یافته اند. و یا مخالفان مالتوس، نقش و اثر  « سیاست  » و کارکردهای غیرانسانی رجل سیاسی کشورهای قدرتمند را به عنوان فاکتوری برای تثبیت و تشدید فقر در جوامع توسعه نیافته یا عقب مانده، هیچ انگاشته اند.

آمریکا سالیان متمادی است که مواد غذایی مازاد خود را برای حفظ قیمت امحاء می کندو به کشورهای قحطی زده و گرسنه هیچ کمکی نمی کند تا توازن قیمت آن کالا و نفوذ و قدرت خود را در سراسر جهان با سپر بی رحمی حفظ کند. کشور عربستان نیز علیرغم مسلمان بودن، سالیان متمادی است که در ایام حج تمتع و عمره به معدوم کردن گوشت های قربانی می پردازد اما به اصول اخلاقی، دینی و انسانی متعهد نمی ماند تا گرسنگان آفریقا یا مردم فقیر خود را ولو چند روزی سیر سازد.

اوایل انقلاب، امام خمینی برای تأسیس سردخانه با هزینه ایران در عربستان پیشنهادی ارائه کردند، اما حکومت آل سعود هیچ گاه مجوزی برای اجرای این طرح نداد و همچنان به دفن گوشت های قربانی در مراسم حج ادامه داد.  در جهانی که هر کشور با افتخار و با بسته بندی شکیل، قدرت و توانایی تولیدات خود را به رُخِ دیگر کشورها می کشد، صادرات ایرانی چرا این چنین رنگ می بازد و اجازه دیکته شدن چنین حقارتی از سوی آنان را به تولید کننده و محصولات ایرانی می دهد؟

امحاء دو محصول در ایران طی سال های 79 تا 83 

در کمال ناباوری با خبر امحاء دو محصول کشاورزی در کشور خود طی سنوات گذشته مواجه هستیم! بخشی از آمار امحاء دو محصول سیب زمینی و پیاز در دولت اصلاحات به تفکیک سال به شرح زیر است:

1. در سال 79، 40 هزار تن پیاز خریداری و 31 هزار تن از آن امحاء شده است.
2. در سال 79، 45 هزار تن سیب زمینی خریداری و 4 هزار تن از آن امحاء شده است.
3. در سال 81، 161 هزار تن پیاز خریداری و 80 هزار تن از آن امحاء شده است.
4. در سال 83، 134 هزار تن سیب زمینی خریداری و 56 هزار تن از آن امحاء شده است.
5. در سال 83، 111 هزار تن پیاز خریداری و 74 هزار تن از آن امحاء شده است.
6. در سال 83، 35 هزار تن سیب زمینی نیز امحاء شده است. (3)

در کشوری که عمده کالای مصرفی آن به تناسب فرهنگ غذایی یا نیاز انسان ها، سیب زمینی و پیاز است و هر ساله هزاران تُن از آن را به دیگر کشورها صادر می کند، در عین مواجه بودن با بحران بی آبی و واقعیت قحطی و خشکسالی چگونه می توان امحاء نعمات الهی و حاصل دسترنج کشاورزان را باور کرد؟! آن هم در یک کشور اسلامی! ؛

پیام های زیرنویس شده هر برنامه ای مبنی بر بحران و کمبود آب و کاهش بارندگی ها و استمداد از مردم برای صرفه جویی و قناعت، سوهان روح مردم گردیده است که برای هر گروه سنی، آثار زیان بار روحی و روانی خاصی بر جا می گذارد ؛ خصوصا برای سالمندان که وقایع تلخ بسیاری را در پیکر تاریخی ایران لمس یا حس کرده اند. اما ظاهرا فقط نوعی سرگرمی و یا انتظاری یک سویه بدون وجود هر نوع اعتماد اجتماعی است.

در اصل این جریان خبر از تأخر فرهنگی و آموزشی در جامعه می دهد. به قول یکی از اساتید دوران دانشجویی، چرا در جای جای دانشگاه و در کنار چمن ها نوشته اند وارد محوطه چمن نشوید! چون عده ای از دانشجویان از روی چمن ها عبور می کنند تا مسیر خود را کوتاه تر کنند یعنی دانشجو نمی فهمد و یا نمی داند که چمن برای سرسبزی و حفظ محیط زیست است و عده ای هر روز برای آن زحمت می کشند تا زیباتر جلوه نماید.

پس با صِِرفِ زیر نویس هر نوع پیامی، نمی توان مسیر عادات نادرست عده ای را تغییر داد یا برای آن ها فرهنگ سازی کرد. نیاز به خلاقیت بیشتر و بهتر در زمینه مسایل فرهنگی داریم تا دانستن برای هر یک از ما امری درونی گردد.

خبر فاجعه آمیز فصل تابستان همین سال که طی آن 10 تالاب و دریاچه ایران همگی خشک شده اند را با اندوه فراوان شنیدیم. هر چند طی دو هفته اخیر و با واقعیت محرومیت از دو ماه بارندگی در فصل پائیز، آرام آرام سدها، تالاب ها و دریاچه ها در حال پر شدن هستند اما هنوز نگرانی برطرف نشده است و در حدّ حجمِ آبِ سنواتِ نرمال نرسیده است. حس وظیفه شناسی و مسئولیت پذیری هر یک از ما باید آن چنان عمیق گردد که هر لحظه خود را در معرض احتمال قحطی و خشکسالی دریابیم.

برای تولید هر کیلو سیب زمینی و پیاز چه میزان آب مصرف می شود؟

«برای تولید هر کیلو پیاز به 280 لیتر آب و هر کیلو سیب زمینی به 210 لیتر آب نیاز است.» (4)

این مقدار آب برای تولید فقط یک کیلو از این دو محصول نیاز است ؛ باید محاسبه کرد که برای مجموع محصولات معدوم شده یعنی 185 هزار تن پیاز و 95 هزار تن سیب زمینی طی سال های 79 تا 83 در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی و توسط وزیر جهاد کشاورزی وقت، محمود حجتی در دولت های هفتم و هشتم، چقدر آب هدر رفته است؟ یا چقدر به حاصل رنج و تلاش بی امان دستان پینه بسته کشاورزان، خیانت شده است؟

جالب آن که ادغام دو وزارتخانه کشاورزی و جهاد سازندگی نیز در همین دوره و در سال 1379 صورت گرفته است که ظاهرا ادغامی نامیمون بوده است. یعنی محصول پیاز و سیب زمینی که توسط کشاورزان با سخت کوشی و امید به درآمد نهایی، از دل خاک بیرون کشیده شده توسط یک وزارتخانه دوباره در عمق خاک مدفون گردیده است. صادرات، صنایع تبدیلی یا انبارداری و سردخانه نیز مرهمی بر این تلاش بی امان نبوده است.

باید محاسبه کرد چه میزان انرژی، زمان، آب، نیروی انسانی و سرمایه شخصی و دولتی برای این همه اتلاف نعمت، صرف شده است؟ که متأسفانه ارزش پیگیری و مجازات خاطیان را نیز در بر نداشته است.

راستی تنها انگیزه این وزیر و رئیس جمهور و شاید دیگر مقصران، حفظ قیمت بوده تا با افزایش عرضه، قیمت کاهش نیابد و دولت یا فروشندگان زیان نکنند؟! چون کشاورز بعد از فروش محصول به دولت یا دلالان، دیگر نفع مادی ندارد. یا بازار خرید خارجی برای این دو محصول وجود نداشت؟ چرا به عنوان صنایع تبدیلی چون تولید چیپس، پودر، پوره، نشاسته، گرانول، پرک، نان، سوخاری، بخارپز و کنسرو سیب زمینی و پیاز داغ یا پودر پیاز استفاده نشده است؟

رنج های پنهان و آشکار کشاورزان

کشت دیمی، اضطراب و استرسِ هر دائم کشاورز و انتظار و امید به بارش برف و باران، وابستگی ادامه حیات او و خانواده همه روستائیان و کشاورزان به درآمد حاصل از تولید فصلی و سالانه، سایه بی رحم دلالان بر سرِ زمین های کشت شده و پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین یا سلف خری توسط آنان، دخترکانی که بیش از پنج سال نامزدند اما در انتظار درآمد خانواده از کشت امسال هستند تا معدود نیاز زندگی مشترک خود را تهیه و به خانه بخت بروند. دستان پینه بسته و دردهای جسمی شدید که از درمان محروم مانده اند، رطوبت خانه های گِلی، سرمای سوزناک زمستان و گرمای طاقت فرسای تابستان رنج آنان را پایان ناپذیر می سازد. و ما با حاصل دسترنج آنان در مقطعی از زمان چنین معامله ای ناعادلانه کرده ایم.

شاید فلاکت زندگی کشاورزان از نظر عده ای فرض واجب است. او باید محرومیت را تحمل کند تا ما از نعمات الهی هر دائم بهره مند گردیم. ساختار روستا از نظر ما یعنی بی نصیبی آنان از همه آنچه که برای ما رفاه نسبی را تضمین می کند و گر نه روستایی از تولید مواد غذایی دست می شُوید.

میوه های مسموم بازپس فرستاده شده به دست مصرف کننده ایرانی می رسد؟!

هر یک از ما به کرّات داستان بازپس فرستی محصولات کشاورزی یا باغی ایران را توسط دیگر کشورها شنیده ایم. عنوان آخرین خبر در تابناک و در 27 آبان 1404 این بود:

«اظهارات رئیس اتحادیه بارفروشان درباره پرتقال‌های سمی ایران خبرساز شده است: بازار شهر پُر از پرتقال‌هایی است که رنگ صنعتی تزریق شده و خوردن آن‌ها برای انسان مثل سم است. روسیه و ازبکستان امسال به‌ جای ایران از مصر مرکبات خریدند چون پرتقال‌های ما رنگ‌ شده است.»

ظاهرا در ایران قاعده و قانون سخت‌گیرانه و نظارت مستمر و جدّی روی سموم مصرفی یا هر نوع تقلبی در انواع محصولات کشاورزی و باغی وجود ندارد و حتی برخی از مسئولین آن را نوعی جوسازی علیه ایران می دانند و یا معتقدند کشور چین سم تقلبی به ایران فروخته است. یعنی طبق معمول همه مقصرند به جز خودمان.

آبروریزی برای ایران و ایرانی، ضرر و زیان جبران ناپذیر، ارزش قائل نشدن به زحمات و تلاش کشاورزان و باغداران و مردم کشور خود، و صد البته ناآگاهی و بی اعتنایی مردم ایران از بلایای آشکار و پنهان محصولات سمی که موجب از بین رفتن سلامتی و شیوع انواع سرطان هاست. و در نهایت هزینه های سرسام آور درمان که به خانواده ها و دولت تحمیل می شود.

لابد اگر صادرات هر نوع محصول ایرانی به دیگر کشورها، به خود ایران مرجوع نشود مردم از این فاجعه انسانی بی خبر خواهند ماند و همچنان با تصور لذت و نیاز، آن ها را مصرف خواهند کرد. مگر الان علیرغم وجود چنین اخباری، مصرف کننده نیستیم؟ خوردن میوه و سبزی برای تداوم سلامتی و تأمین همه گروه های ویتامینی برای بدن است یا بیمار شدن ناخواسته و بیشتر؟

استاد تمام گروه صنایع غذایی دانشکده مهندسی زراعی دانشگاه علوم کشاورزی ساری چه می گوید؟

«رضا اسماعیل زاده کناری در گفت و گو با ایسنا به موضوع عدم نظارت بر تولید محصولات جالیزی، زراعی، باغی و غلات مهمی چون برنج و گندم اشاره و تصریح می کند که آموزش در نحوه استفاده صحیح از سموم و کودهای شیمیایی هیچ جایگاهی ندارد و کشاورزان با توجه به رقابتی که برای بازدهی محصولات خود دارند مقادیر دلخواهی از کود و سم را مصرف می کنند.

طبیعی است وقتی ارگان های ناظر و متولی، هیچ نظارتی نداشته باشند این موضوع رخ دهد. گاهی پیش می آید کشورهای اروپایی که استاندارد بالایی دارند سخت گیری کرده و محصولات را مردود اعلام می کنند اما مرجوع شدن محصولات از کشورهایی نظیر هند، ترکمنستان و ازبکستان یعنی این که ما هنوز نتوانسته ایم حتی استاندارد این کشورها را رعایت و مطابق با آن حرکت کنیم.

قاعده ای در صنایع غذایی وجود دارد به نام قانون کلی فرآوری مواد غذایی که در آن می گوید: بهترین فرآیندها هم نمی توانند منجر به محصولات غذایی سالم از محصول فاسد شوند. بنابراین از لحاظ علمی و طبق استاندارد، این محصولات باید کاملا معدوم شوند، حتی برای دام و طیور نیز قابل استفاده نیست. می توان با اعطای بسته های تشویقی برای کشاورزانی که از طریق مبارزات بیولوژیک توانسته اند محصولات ارگانیک و سالم تولید کنند و یا تأدیب و تنبیه کشاورزانی که با مصرف بیش از حد سموم محصول تولید کردند، کشاورزان را به سمت تولید محصول سالم سوق داد که این در حیطه وظیفه جهاد کشاورزی است تا بر ارتقای امنیت غذایی و تولید محصولات غیرسمی نظارت کند.» (5)

«یک مسئول صنفی با اشاره به مشکلات ترابری کشور گفت: ترکیه سبزیجات خود را به‌ روز و ساعت با پرواز صادر می‌کند در حالی‌ که بار صادرکننده ایرانی در بندر ممکن است چند روز معطل بماند و محصولات خراب شود. کشورهای جهان سال‌ها است به سمت حذف سموم پرخطر رفته‌اند. برخی از آن ها به دنبال جایگزین کردن آفت‌کش‌های طبیعی مانند زنبور برای محصولات کشاورزی هستند.» (6)

بخشنامه ای میان بُر برای حذف استاندارد فراملی محصولات ایرانی

ظاهرا سازمان استاندارد طبق یک بخشنامه ؛ راه حل ناشناس ماندن محصولات مسموم ایرانی در خارج را با عنوان: « شیوه‌نامه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی » یافته است:

« ... در صورتی که کالای صادراتی از لحاظ ویژگی‌های فنی و کیفی با استاندارد ملی ایران منطبق باشد، اما خریدار خارجی تقاضای تغییر در نوع بسته‌بندی یا حذف برخی نشانه‌های مندرج در استاندارد از جمله نشان استاندارد ایران یا عبارت « ساخت ایران » را داشته باشد، سازمان ملی استاندارد اجازه صدور گواهی نامه انطباق با ویژگی‌های فنی استاندارد را دارد و این امر مانع صادرات آن کالا نخواهد بود.» (7)

در جهانی که هر کشور با افتخار و با بسته بندی شکیل، قدرت و توانایی تولیدات خود را به رُخِ دیگر کشورها می کشد، صادرات ایرانی چرا این چنین رنگ می بازد و اجازه دیکته شدن چنین حقارتی از سوی آنان را به تولید کننده و محصولات ایرانی می دهد؟

در طول تاریخ، پذیرش تحقیر و نداشتن خودباوری از سوی دولت ها و ملت ها، همیشه به منزله آغاز استعمار بوده و است.

با امیدواری توصیف ناپذیری، به دنبال تنها یک بخش فعال در کشور خود هستم که بی نیاز از نقد و مفتخر به سرافرازی باشد. مشکلات واحدهای تولیدی در کشور ما غیرطبیعی و با اراده ای برخاسته از ضعف دانش و تخصص و بی کفایتی مدیران ریز و درشت ناشایسته پدید می آید.

به یقین مسیر توسعه یافتگی و استقلال اقتصادی و سیاسی هیچ کشوری هرگز از کوچه اهمال و تقلب نگذشته است.

خصایص اخلاقی را از کالبد شعار خارج سازید تا کج روی و ناهنجاری به بن بست رسد.

منابع:
1) اقتصادنیوز؛ ضربه طرح خودکفایی گندم به منابع آبی کشور صابری . 28 آذر 1404.
2) وب سایت اقتصاد معین صادقیان؛ نظریه مالتوس چیست؟ . 1401/11/09.
3) آوای ورزقان؛ از نابود کردن عمدی گندم و گوشت در آمریکا و عربستان تا دفن سیب زمینی در دولت روحانی. 1394.
4) رادیو نشاط؛ تولید هر کیلو مواد غذایی به چه میزان آب نیاز دارد؟ . April 7 .2022
5) ایسنا؛ داستان برگشت سریالی محصولات کشاورزی چیست؟ . 7 دی 1400.
6) خبرگزاری مهر؛ چرا سبزیجات صادراتی ایران برگشت می‌خورد؟ . 7 دی 1403.
7) خبرگزاری مهر؛ درج ساخت ایران روی کالاهای صادراتی اختیاری شد. 19 مهر 1404.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

در قضیه ی اعتراضات اخیر که به نظر می رسد نسبت به اعتراضات پیشین وسعت و شدت بیشتری داشته اما چیزی در آن تغییر نکرده همانا « ذهنیت » مسئولان و مقامات مرتبط با این درگیری ها و منازعات است .

مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور در گفت و گوی اخیرش با صدا و سیما گفت : « اعتراضات مردم را به حق می‌دانیم، اما اغتشاش اعتراض نیست » . ( این جا )

پرسش این است که تفاوت میان « اعتراض » و « اغتشاش » چیست ؟

این که مسئولان دائما بر شنیده شدن « صدای مردم » تکیه و تاکید دارند تا چه میزان می تواند به « واقعیت » و « عقل »  و « تجربه » نزدیک باشد ؟

تا جایی که از این حرف ها و سخنرانی ها می شنوم و استنباط می کنم آن است که اعتراض از نظر این مقامات تا زمانی قابل قبول و پذیرش است که به خیابان کشیده نشود چون پس از آن و با توجه به شرایط و وضعیت سیاسی و اجتماعی در ایران و متغیرهای پیدا و پنهان معلوم نیست که پس از آن چه اتفاقی خواهد افتاد .

برخی از تحلیل گران ( بیشتر آن سوی آبی ) و یا مردم معترض عنوان می کنند که این خشونت های خیابانی کار عوامل مرتبط با نظام است و... ؛ اما ترجیح می دهم وارد حدس و گمان های غیرعلمی و یا نامستند نشوم .

اما آن چه بدیهی است و در گزارش های میدانی متعدد در « صدای معلم » به آن اشاره شده آن است که « وندالیسم » در جامعه ی ایرانی به شدت رو به تزاید است بی آن که تصمیم گیرندگان و برنامه ریزان تدبیر و یا راهکاری برای آن داشته باشند .

در گزارش پیشین « صدای معلم » با عنوان : « وندالیسم ایرانی : با این وضعیت ؛ قرار است چه چیز و کدام میراث تحویل آیندگان شود ؟ » گزارش " صدای معلم " از قلعه پرتغالی ها ( بندر کنگ ) : استعمارگران آتش می زدند ؛ ایرانی ها هم آتش می زنند ، هم زباله می ریزند و... ! ؛ آمده بود : ( این جا )

« امکان ندارد و یا بعید است در ایران که چهارگوشه اش مملو از آثار تاریخی و ابنیه ارزشمند فرهنگی است سفر کنی و در آن « وندالیسم ایرانی » را نبینی .

این مکان ها ؛ معمولا آکنده از زباله بوده و یا در برخی نقاط آتش افروخته اند .

اگر هم توانسته اند دیوارها را کنده و با روی آنان نوشته اند .

واقعیت آن است که وندالیسم در فرهنگ و سرشت بسیاری از ایرانی ها نهادینه شده و البته بابت آن احساس شرمساری و یا پشیمانی هم نمی کنند .

نمی دانند و یا نمی فهمند اگر اثری تخریب شود دیگر به حالت سابق خود باز نمی گردد .

قلعه پرتغالی ها واقع در بندر کنگ مانند آن چه در گزارش « قلعه خشتی نوش آباد ( فرزین ) آمد ؛ ( این جا ) فاقد هر گونه کتیبه و یا بنر توضیحات و تاریخچه بود .

هر چند در مواری هم مشاهده می شد با وجود بودن صفحه ی توضیحات ؛ مراجعان و یا گردشگران با بی تفاوتی از کنار آنان عبور می کردند .

با این موج تخریبی شدید و فراگیری که بر روی آثار تاریخی و میراث فرهنگی ایران مشاهده می شود ؛ احتمالا تا چند سال دیگر چیزی از آنان باقی نخواهد ماند .

پرسشی که به جد مطرح می شود آن است که چرا مسئولان چنین بی تفاوت نسبت به گنجینه ی تاریخی ایران هستند ؟

چرا باید بودجه ها و اعتبارات هنگفتی و از جیب همین مردم صرف موسسات و نهادهای فرهنگی بی خاصیت و من درآوردی شود در حالی که هیچ گونه بازدهی ندارند اما آثار تاریخی فاقد متولی بوده و پولی برای حفظ و نگهداری آنان تخصیص پیدا نکند ؟

با این وضعیت ؛ قرار است چه چیز و کدام میراث تحویل آیندگان شود» .

کاملا مبرهن و آشکار است کسی که علقه و علاقه ای به تاریخ میهن اش ندارد و در پای یک بنای تاریخی به راحتی آتش می افروزد و آن را با پراکندن زباله آلوده می کند و... بعید نیست که همین کنش را در جاهای دیگر و در مواضع دیگر بروز و ظهور ندهد .

می توان این پرسش را مطرح کرد که چرا مسئولان پس از گذشت نزدیک به نیم قرن از انقلاب اسلامی و نیز مطالعه ی عوامل و شرایطی که منجر به سقوط نظام شاهنشاهی شد ؛ چرا تدبیری نمی اندیشند که « اعتراض » به « اغتشاش » تبدیل نشود ؟

اگر افراد جامعه حس کنند که « صدای » آنان واقعا شنیده می شود و مهم تر از آن « اعمال » و یا « اجرا » می گردد ؛ آیا دیگر پتانسیلی برای خشونت های خیابانی عریان و یا وقوع وقایع پیش بینی نشده می ماند ؟

کنش گر حوزه « رسانه » وقتی پس از نوشتن مطلبی به دادگاه و یا مراکز امنیتی احضار می شود و به او و فرضا « اتهام تبلیغ علیه نظام » نسبت داده می شود ( تفهیم می گردد ) در حالی که اصل « آزادی بیان » هم پیش از پیروزی انقلاب اسلامی مطرح و مورد وفاق و اجماع قرار گرفته و نیز در قانون اساسی تصریح شده است را چگونه می توان تحلیل و یا تفسیر کرد ؟

این یک اصل بدیهی است که وقتی شما به مطالبه ی فردی و یا جمعی به عنوان « مقام مسئول » در هر سطحی توجه نکنید به مرور و به خودی خود تبدیل به یک « گره و یا عقده اجتماعی » می شود تا زمانی که امکان بروز و ظهور پیدا کند .

تجربه نشان داده تا زمانی که خیابان ها از حضور مردم معترض شلوغ است ؛ مسئولان شعارهای زیبا داده و دائما بر تفکیک مرز میان « اعتراض مدنی » و « اغتشاش » می کوبند اما همین که اوضاع آرام شد و خیابان ها از حضور معترضان خالی شد دوباره وضعیت به همان « دوره پیش از اعتراض » باز می گردد . گویی اصلا اتفاقی نیفتاده و اعتراضی در کار نبوده و یا آن را مصادره به مطلوب کنند .

اساسا چرا باید این گونه باشد ؟ از خشونت ، دموکراسی زاده نمی شود در حالی که گم شده و داروی شفابخش وضعیت ایران امروز بر خروج از این انسداد و بن بست باید که نخست تعریف و تبیین « دموکراسی » و اشاعه ارزش های دموکراسی به برهوت خودمداری در جامعه امروز ایران باشد .

به عنوان فردی که نزدیک به سه دهه در حوزه « رسانه » فعالیت و تجربه داشته و نزدیک به 15 سال کار تشکیلاتی و حزبی کرده ام با صراحت می گویم که در این گونه اظهار نظرهای مسئولان ؛ « صداقتی » نمی بینم .

این شرایط در مورد آن چه که رضا پهلوی که خود را به عنوان « مدیر و یا رهبر دوران گذار » هم معرفی کرده کاملا صادق است .

فردی که پیش تر عنوان می کرد مخالف هر گونه دخالت بیگانه برای تعیین سرنوشت ایران است خیلی راحت از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می خواهد که در مورد وضعیت ایران دخالت کند هر چند ایشان با توجیهات و عناوین مختلف آن را « کمک » و ... بنامد .

متاسفانه این گونه چرخش های 180 درجه ای هم در درون کشور و هم بیرون از آن وضعیت را نسبت به قبل پیچیده تر ، مبهم تر و غیر قابل پیش بینی خواهد کرد .

آن چیزی که جامعه را به سقوط و تباهی می کشاند ؛ « دروغ گفتن » با هر توجیه و بهانه از سوی هر کسی است .

« دروغ » ریشه اعتماد را در هر جامعه ای می سوزاند و آینده ای هولناک را برای آن رقم می زند .

اما آن چه مسلم و بدیهی است آن که « خشونت » با هر لباس و هر تئوری و توجیهی توسط هر کسی در هر سطحی کاملا مطرود و محکوم است .

از خشونت ، دموکراسی زاده نمی شود در حالی که گم شده و داروی شفابخش وضعیت ایران امروز برای خروج از این انسداد و بن بست باید که نخست تعریف و تبیین « دموکراسی » و اشاعه ارزش های دموکراسی بر برهوت خودمداری در جامعه امروز ایران باشد .

گروه گزارش/

زمانی ترجیع بند سخنان مسئولان آموزش و پرورش وقتی که برای جامعه ی مخاطب سخنرانی می کردند تکیه و تاکید بر « سند تحول بنیادین » بود .

در واقع ؛ استفاده از این واژه به گونه ای نشان از خودی بودن آن مسئول و هم نوایی با سیاست های موجود و ابراز وفاداری به سیستم بود بی آن که به واقعیت های آموزش و به قول معروف « کف مدرسه » توجه و یا آگاهی داشته و یا حتی متن کامل این سند را مطالعه کرده باشند . و این در حالی است که با این همه تبلیغات و صرف نیروی انسانی و منابع مالی و به اقرار همین مسئولان کم تر از 30 درصد محتوای سند تحول بنیادین و در بازه ی زمانی بیش از 10 سال اجرایی شده است .

این روزها ؛ مسئولان در رده های مختلف دائما از « هوش مصنوعی » می گویند و این که نظام آموزشی باید خود را با این پدیده دنیای مدرن تطبیق دهد . گویی « هوش مصنوعی » نسخه شفابخش برای برون رفت از چالش ها و بحران هاست .

رضوان حکیم‌زاده؛ معاون آموزش ابتدایی در وبینار کشوری «تبیین شایستگی فن آورانه، سواد دیجیتال و هوش مصنوعی» که با حضور رابطان، مدرسان، مدیران و همکاران شاغل در مدارس ابتدایی سراسر کشور از طریق دبیرخانه شایستگی‌های فن آورانه، سواد دیجیتال و هوش مصنوعی استان فارس برگزار شد با تأکید بر تحولات بنیادین ناشی از ورود هوش مصنوعی به عرصه تعلیم و تربیت، اظهار کرد :

هوش مصنوعی پدیده‌ای انتخابی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت یا کنار گذاشت، بلکه واقعیتی است که آموزش و پرورش نیز ناگزیر از مواجهه هوشمندانه با آن است .

وی با اشاره به فرصت‌ها و چالش‌های این فن آوری افزود: اتکای کامل به هوش مصنوعی و واگذاری فرایندهای اندیشیدن، تفکر انتقادی و تأمل انسانی به ماشین‌ها می‌تواند توانمندی‌های انسانی را با تهدید مواجه کند؛ اما شناسایی دقیق فرصت‌ها و مدیریت آگاهانه چالش‌ها، امکان بهره‌گیری مؤثر از این فناوری را فراهم می‌سازد . آیا قرار است هوش مصنوعی به جای انسان ها فکر کند و تصمیم بگیرد در حالی که هنوز و پس از گذشت دهه ها هنوز در آموزش « تفکر انتقادی » و الزامات آن به عنوان غایت نظام های آموزش های موفق و توسعه یافته مشکلات اساسی داریم و جامعه از فقدان آن به شدت رنج می برد و همچنان با تدبیر این مسئولان در جا می زند ؟

معاون آموزش ابتدایی با بیان اینکه «معلم و مدیر در عصر هوش مصنوعی نمی‌ توانند همان نقش‌های پیشین را ایفا کنند»، تصریح کرد: دانش‌آموزان امروز به پاسخ‌های سریع و متنوع دسترسی دارند و دیگر یادگیرندگان منفعل گذشته نیستند؛ از این‌ رو، نقش معلم از مرجع صرف دانش به تسهیل گر یادگیری، طراح موقعیت‌های آموزشی و نقش‌آفرین تربیتی تغییر یافته است .

حکیم‌ زاده با اشاره به ظرفیت هوش مصنوعی در کاهش فعالیت‌های تکراری معلمان و مدیران خاطرنشان کرد: این فن آوری می‌تواند با تحلیل داده‌ها، شناسایی دقیق ‌تر نیازهای یادگیری دانش‌آموزان و شخصی‌سازی مسیرهای آموزشی، به ارتقای کیفیت یاددهی–یادگیری کمک کند؛ امکانی که بدون بهره‌گیری از هوش مصنوعی، تحقق آن بسیار دشوار است .

وی در عین حال، بر ضرورت آموزش هدف مند معلمان و مدیران برای استفاده صحیح از هوش مصنوعی تأکید کرد و گفت: استفاده سطحی و بدون مهارت از این ابزارها، منجر به تولید پاسخ‌های نادرست و غیرقابل اتکا می‌شود؛ بنابراین، تقویت سواد دیجیتال و نگاه انتقادی به فن آوری باید در کانون برنامه‌های توانمندسازی قرار گیرد » .( این جا )

در نمونه ای دیگر ؛

« سید مصطفی آذرکیش در گردهمایی کشوری سرگروه‌های آموزشی «کار و فن آوری» و «هوش مصنوعی» با تأکید بر ضرورت تحول یادگیری و آموزش در عصر فن آوری، گفت: سرگروه‌ها به‌عنوان حلقه ارتباطی میان سیاست‌ گذاری‌های آموزشی و کلاس‌های درس نقش‌آفرینی می‌کنند و اثربخشی برنامه‌های آموزشی در گرو توان‌افزایی سرگروه‌ها برای راهبری و نظارت بر عملکرد دبیران است .

 معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌ و پرورش، با اشاره بر آیین ‌نامه گروه‌های آموزشی، چارچوب این آیین‌نامه را مبتنی بر سه محور اساسی «هدایت، نظارت و بهبود» تشریح کرد و اجرای هدف مند دوره‌های تربیت مدرس با محوریت شبکه یادگیری معلمان را امری ضروری دانست .

آذرکیش افزود: مدرسه صرفاً محل انتقال دانش نیست، بلکه کانون تربیت انسان‌های توانمند برای زیست‌ بوم نوین مبتنی بر هوش مصنوعی است؛ از این‌رو، دوره‌های آموزشی دبیران به‌عنوان یک تعهد حرفه‌ای، با هدف انتقال اثربخش مهارت‌ها و دانش اکتسابی به معلمان و دانش‌آموزان سراسر کشور طراحی و اجرا می‌شود .

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌ و پرورش با اعلام هدف‌ گذاری آموزش دو میلیون دانش‌آموز و ۱۰۰ هزار معلم در حوزه هوش مصنوعی، تأکید کرد: هوش مصنوعی باید به‌عنوان دستیار هوشمند معلم ایفای نقش کند و هرگز جایگزین نقش تربیتی و آموزشی معلم نخواهد شد » . ( این جا )

 و اما پرسش « صدای معلم » آن است :

زمانی که برخی اصول بدیهی مانند آموزش « سواد پایه » شامل سواد خواندن و نوشتن در نظام آموزشی ایران مورد تهدید و چالش های واقعی هستند ؛ مشخص نیست مسئولان بر اساس کدامین منطق آموزشی و مدیریتی حرف از هوش مصنوعی و برقراری نتایج آن می زنند ؟

در وضعیت و شرایطی که به قرار آمار رسمی ؛ نزدیک به نیمی از دانش آموزان ایرانی دچار « فقر یادگیری » بوده و آمار آن رو به افزایش است ؛ قرار است هوش مصنوعی چه مشکلی از آموزش و پرورش ما حل کند ؟ ( این جا )

اگر مشکلی بر مشکلات موجود نیفزاید ؟

در حالی که مدارس در ایران به بهانه ها و دلایل مختلف تعطیل می شوند و « زمان آموزش » کاملا لوث و بی معنا شده است ؛ تبلیغ « سواد دیجیتالی » در شرایطی که این تعطیلی ها به افت آموزش ، ترک تحصیل و تهدید بیشتر سلامت روان دانش آموزان و سایر آسیب ها و چالش می انجامد ؛ قرار است کدام مساله را در این نظام آموزشی پر مساله حل کند ؟

و البته سکوت این مسئولان در برابر این وضعیت خود پرسش برانگیز است .

آیا قرار است هوش مصنوعی به جای انسان ها فکر کند و تصمیم بگیرد در حالی که هنوز و پس از گذشت دهه ها هنوز در آموزش « تفکر انتقادی » و الزامات آن به عنوان غایت نظام های آموزش های موفق و توسعه یافته مشکلات اساسی داریم و جامعه از فقدان آن به شدت رنج می برد و همچنان با تدبیر این مسئولان در جا می زند ؟

بدون تردید وضعیت موجود حاصل فقدان عقلانیت در ساز و کارهای تصمیم گیری و سیاست گذاری هاست و مسئولان و مقامات باید که با دیگران « صداقت » داشته و آدرس های غلط و پر اشتباه و هزینه ندهند .

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

   با توجه به روند طولانی مدت مولد سازی و استفاده بهینه از فضاهای بلا استفاده و مازاد و عدم وجود بودجه مناسب جهت تعمیر و تجهیز مدارس و مراکز تربیتی در آموزش و پرورش ، هیات دولت می تواند با مصوبه ای درآمد اختصاصی مناطق آموزش و پرورش را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.

در حال حاضر پس از تعیین فضاهای مازاد و بلا استفاده در موقعیت تجاری باید به تصویب شورای آموزش و پرورش مناطق رسیده و سپس عدم استفاده و مازاد بودن و موقعیت تجاری مناسب به تائید اداره کل نوسازی استان ها برسد و پس از آن در کمیته مولد سازی اداره کل مصوب و به صورت پیشنهاد به اداره کل راه و شهرسازی استان ها (کمیته فنی) ارسال و در صورت بلامانع بودن برای طی کردن آخرین مرحله به کمیسیون ماده 5 استانداری ارسال گردد. روند فرسایشی و طولانی مدت فعلی که گاهی بیش از دو سال به طول می انجامد، سبب شده است بسیاری از فرصت ها از بین رفته و اجرای عملیات مولد سازی کنسل یا مختل گردد.

لذا هیات دولت با رایزنی و تدابیر وزیر محترم آموزش و پرورش در مصوبه ای اختیار تام به شورای آموزش و پرورش مناطق دهد (حضور فرماندار، امام جمعه، شهردار، رئیس شورای شهرستان و رئیس اداره راه و شهرسازی در جلسه مولد سازی فضاهای آموزش و پرورش مناطق الزامی باشد) تا پس از تائید موقعیت توسط اداره کل آموزش و پرورش و اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان ها روند تجاری سازی با حداکثر سرعت انجام شود.

همچنین 80 درصد درآمد حاصل از مولد سازی و اجاره فضاهای تجاری –اداری پس از کسورات قانونی ( 5 درصد خزانه، 5 درصد وزارت و 5 درصد اداره کل جهت توازن و کمک به مناطق کم برخوردار ) به صورت بودجه تملک (تعمیرات و تجهیزات ویژه مراکز آموزشی، پرورشی و تربیت بدنی) به مناطق بازگشت داده شود تا حداکثر منفعت مولد سازی به دانش آموزان و مدارس به ویژه مدارس کم برخوردار و مناطق محروم برسد.

در پایان باید عنوان کرد هر گونه فروش املاک و مستغلات در راستای مولد سازی و استفاده بهینه از فضاهای موجود ممنوع باشد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

دو هفته از آغاز نخستین اعتراضات در دی ماه 1404 گذشته است . مطابق معمول ؛ خاستگاه این تحرک های اجتماعی از مسائل اقتصادی و معیشتی شروع شد و به « سیاست » و مسائل کلان و راهبردی در این حوزه رسید .

برخی از حکومت گران و مقامات دائما درصدد تفکیک و مرزبندی بین این دو حوزه اصلی هستند اما عقل می گوید که این کار شدنی نیست و اساسا محال است .

تا سیاست تغییر نکند ؛ اقتصاد هم تغییری نخواهد کرد .

بخش بزرگی از جامعه نسبت به « سیاست های خارجی جمهوری اسلامی » معترض هستند و سال هاست مطالبه گر آن هستند بی آن که سیاست های کلی و رویه ها تغییر کنند .

آنان می گویند وقتی کشور دچار کمبود و بحران در زمینه های مختلف می باشد نباید در کشورهای دیگر به عناوین و توجیهات مختلف ، پول پاشی کرد .

 به عنوان مثال ؛  وقتی بخش بزرگی از جاده های کشور هنوز « دو طرفه » هستند و تعداد زیادی به همین دلیل در تصادفات کشته می شوند ؛ منطقی و عقلانی نیست که جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر با هر توجیهی جاده بسازد و یا هزینه های دیگری کند که قاطبه ی افکار عمومی مخالف آن است ...

سه روز است که اینترنت به طور کامل قطع شده و فقط امکان دسترسی به برخی از سایت های داخلی وجود دارد .

حتی از طریق تلفن همراه نمی توان پیامکی ارسال کرد .

سرعت همین اینترنت داخلی هم بسیار کند شده اما وزیر و سایر مسئولان آموزش و پرورش مطابق روال همیشه بر این اصرار دارند که آموزش تعطیل نشده و آموزش با شدت و قوت در فاز مجازی و منحصرا در « شاد » حضور و جریان دارد .

بارها و بارها در همین سایت « صدای معلم » از شیوه ها و الگوهای حکمرانی  به ویژه در حوزه آموزش  انتقاد شده اما تغییرات محسوس و معناداری در رویه ها و الگوهای مسلط و جاری مشاهده نمی شود .

دوشنبه 15 دی در « صدای معلم » خبری با عنوان : « حقوق معلمان در ترکیه 10 برابر معلمان ایران ! » دولت ترکیه حقوق کارمندان دولت را براساس نرخ تورم به روز کرد ؛ منتشر شد . ( این جا )

حال پرسش من معلم و شهروند ساکن در ایران آن است که چرا باید یک معلم و یا کارمند در کشوری دیوار به دیوار ما 10 برابر من حقوق بگیرد و میزان تورمش هم از ایران پایین تر باشد ؟

 واقعا ؛ ترکیه از نظر منابع و یا نیروی انسانی و سایر آیتم ها چه ارجحیتی بر ایران دارد ؟

و از سوی دیگر به جای احیا و تقویت قدرت خرید واقعی به همان فرمول های قدیمی و منسوخ مانند توزیع کوپن ( کالابرگ ) پرداخته شود و بدتر از همه عنوان شود که این پیشنهاد را از دانشگاه و منابع علمی اخذ کرده اند ؟! ( این جا )

تحقیر و توهین از این بالاتر ؟

در بودجه 1405 آمده است : ( این جا )

« تمامی شرکت های دولتی موسسات انتفاعی وابسته به دولت ، بانک ها و بیمه های دولتی شامل شرکت هایی که شمول قوانین و مقرررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران بانک مرکزی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها و سایر شرکت‌هایی که به نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند موظفند اعتبار حقوق دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ مطابق افزایش مندرج در جزء (الف) بند (۲) و با رعایت بخشنامه‌های شورای حقوق و دستمزد و مقررات تعیین شده در بودجه سال پیش‌ بینی نمایند و هرگونه افزایش مازاد بر آن توسط هیچ مرجع و شورایی قابل قبول نمی‌باشد ... »بخش بزرگی از جامعه نسبت به « سیاست های خارجی جمهوری اسلامی » معترض هستند و سال هاست مطالبه گر آن هستند بی آن که سیاست های کلی و رویه ها تغییر کنند . 

پرسش بزرگ و غیر قابل هضم آن است که واقعا فلسفه و هدف از تدوین و تصویب و اجرای « قانون مدیریت خدمات کشوری » چه بود ؟

مگر نه این بود که همه کارکنان دولت و همه ی آن هایی که به نحوی از بودجه ی عمومی ارتزاق می کند تابع یک فرمول مشخص و شفاف باشند ؟

مطابق قانون اساسی همین نظام ؛ همه در برابر قانون یکسان هستند و باید باشند .

مسئولان باید این واقعیت را بپذیرند که « امید » یک مفهوم انتزاعی و یا فانتزی نیست بلکه یک پدیده ی کاملا ملموس و محسوس است .  این فرق گذاری و تبعیض سیستماتیک از کجا می آید ؟ چه کسی و یا مقاماتی پایه گذار آن بوده و کدام نهاد  باید « پاسخ گو » باشد ؟

اساسا چرا نباید نهادهای زیر نظر رهبری تحت نظارت نهادهای رسمی نظارتی مانند مجلس ، دیوان محاسبات و قوه قضاییه نباشند ؟

سال هاست که درمورد بودجه ی نهادهای فرهنگی موازی دعواست اما با وجود این اعتراضات و انتقادها ، کماکان رویه ی پیشین دنبال و اجرا می شود .

چرا اراده ای برای تغییرات واقعی نیست و همه چیز در شعار و دروغ و نمایش خلاصه شده است ؟

تا تحولی اساسی و بنیانی در این گونه نگرش ها و تفکرات حاصل نشود ؛ نباید منتظر گشایش و یا ترسیم چشم اندازی روشن  بود .

چرا باید برخی فکر کنند که از دیگران بهتر و بیش تر می فهمند در حالی که عملکرد و رویکرد آنان ترسیم وضعیت موجود و بن بست و انسداد در مجاری حیاتی و تنفسی جامعه بوده است .

مسئولان باید این واقعیت را بپذیرند که « امید » یک مفهوم انتزاعی و یا فانتزی نیست بلکه یک پدیده ی کاملا ملموس و محسوس است .

مردمی که از آینده « ناامید » شوند ؛ این جامعه بسیار خطرناک و پرهزینه خواهد بود .

پی نوشت :

دیروز با دوچرخه برای خرید نان رفته بودم .

در زمان برگشت ؛ موتورسواری با دو سرنشین و در جهت مخالف از یک فرعی و با سرعت بالا رو به روی من ظاهر شد .

وقتی به رفتار آنان اعتراض کردم ؛ نصیب من فحش و ناسزا بود .