پنجم دی ۱۴۰۴ است. چشم به آسمان هستم که شاید امسال قهر آسمان فروکش کند و برف ببارد. نه تنها زمستان سال قبل برف نبارید بلکه در پاییز و بهار هم خشک‌ترین فصل‌های یک قرن اخیر را تجربه کردیم و این برای ما ایرانی‌های ساکن آذربایجان که زمستان‌های پر برف و سرد، عادت مالوف مان بود ؛ بسی ترسناک است. اگر بخواهم صریح‌تر بنویسم باید اذعان کنم که برای ما ایرانی ها، این روزها، چشم به آسمان داشتن تنها امید نقدی است که باقی مانده است.

چون قیمت دلار نه هر روز بلکه هر ساعت بالا می‌رود و از ارزش پول ملی کاسته می‌شود.

تورم ، معیشت مردم را به گروگان گرفته و گرانی، سفره آنها را نانجیبانه کوچک کرده است و از آن جایی که سلسله مراتب اولویت‌ها به نفع منافع فردی و جناحی جا به جا شده است در میدان سیاست هم کمتر نشانی از امر سیاسی می‌توان یافت و شر به مبتذل‌ترین شکل در همه حوزه‌ها خودنمایی می‌کند.

مضافا چند روزی است که حواشی فوتبال پرسپولیس و تراکتور به میدان زورآزمایی زرسالارانی تبدیل شده است که می‌خواهند آسیاب زورمداری را به هزینه فرهنگ متکثر و تنوع زبانی ایرانیان بچرخانند و نان شان را در آتشی که به خرمن همدلی و انسجام ملی می‌اندازند، طبخ کنند. و چه نامبارک نانی شود آن نان که آردش محصول آسیاب فوتبالی کثیف و هیزم تنورش، فرهنگ متکثر اما یکپارچه ایرانیان باشد.

در این میان ناگهان از آن سر دنیا خبر می‌رسد که بهرام بیضایی در غربت و دور از وطن درگذشت.فضای مجازی در چشم برهم زدنی پر می‌شود از یاد و نام او. او با اتکا به زنانگی اش ذیل گفتمان مادرانه مفهوم « امید » را از قفس واژه رها می کند و آن را در تبدیل ترس به اعتماد، در پذیرش دیگری و در پیوند دادن قومیت ها و زبان ها به تصویر می کشد.

می دانم که خاموشی، تحفه مرگ برای انسان‌های معمولی است و انسان های رشد یافته با وجود آن که تن و بدن را به مرگ می بازند ولی از آن جایی که زندگی را عاشقانه و آگاهانه به تمامی زیسته‌اند بعد از مرگ هم، نام و یاد و آثارشان همچنان شورآفرین و زندگی بخش باقی خواهد ماند.

و باز می دانم در شوره زاری که امروز به نام زندگی مدرن در آن دست و پا می زنیم ؛ بهرام بیضایی یکی از این شور آفرینان سترگ بود. و این گونه است که بی اختیار و برای بار چندم می نشینم پای دیدن « باشو غریبه کوچک» و همراه نایی و باشو می شوم و دل می سپارم به روایت بیضایی از « امید » تا بهانه ای شود برای سر کردن زمستان.

باشو آن سوژه تاریخی ایرانی است که این بار در خوزستان چشم به جهان گشوده و زبان مادری اش عربی است و دست بر قضا جدی‌ ترین چهره خشونت جهان ایرانی را در قالب نهاد جنگ تجربه می‌کند، خانه و خانواده‌اش را از دست می‌دهد و برای اینکه زنده بماند تن به آوارگی می‌دهد و رنج بیگانگی و از جاکندگی را به جان می‌خرد تا فرصت دیگری برای زندگی کردن و پذیرفته شدن بیابد.

و اما نایی. او وجه دیگر سوژه تاریخی ایرانی است. او نماد پذیرش و نمود مادرانه پذیرندگی فرهنگ ایرانی است. او زنی از شمال ایران است که در جهانی مرد سالار با خرد و دل خویش آگاهانه و فعالانه تصمیم می‌گیرد کودکی از جنوب ایران را، در خانه و مزرعه‌اش بپذیرد و با مراقبت از او امکان برقراری رابطه ی « باشو » ی عرب زبان سیاه چرده را با روستاییان گیلک فراهم آورد.

به عبارت دیگر ، قدرت مادرانگی نایی پلی می‌شود میان زمین‌های سوخته جنوب و شالیزارها سبز شمال. نایی در چالش میان بچه های روستا و باشو، به مثابه « مادری فرهنگی » با چشمان نافذش از قعر تاریخ به تفاوت واژه هایی که « باشو » ی عرب زبان و بچه های گیلک برای خلق معنای مشترک به کار می گیرند، می نگرد .

او با اتکا به زنانگی اش ذیل گفتمان مادرانه مفهوم « امید » را از قفس واژه رها می کند و آن را در تبدیل ترس به اعتماد، در پذیرش دیگری و در پیوند دادن قومیت ها و زبان ها به تصویر می کشد.

در این فیلم، بیضایی بزرگ بر مهم ترین علت تداوم تاریخی « ایرانی بودن » و استمرار «  ایرانی ماندن » یعنی پذیرش تکثر فرهنگی و زبانی، دست می گذارد و با بیرون کشیدن  « امید » از دل جنگ و آوارگی، آن را از آسمان انتزاع به زمین زندگی معمولی فرود می آورد و به عنوان کنشی مقاومتی و فرهنگی به مخاطب عرضه می کند.

از خودم می پرسم در روزهای سختی که بر وطن می گذرد ؛ آیا بهتر نبود صاحب این نظر به جای آن که در غربت بمیرد، بر صدر نشانده و قدر دانسته می شد؟

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

گروه گزارش/

« از حدود 100سال پیش و از زمان شکل‌ گیری آموزش ‌و پرورش مدرن، تنبیه بدنی در مدارس ایران ممنوع شده است. اما در عمل تنبیه بدنی کودکان به‌عنوان یک روش تربیتی ادامه داشته است.

 البته تنبیه بدنی در شرایط کنونی معنایش دیگر چوب و فلک نیست. سیلی زدن، پس‌ گردنی، کشیدن مو، اردنگی، کشیدن گوش، هُل دادن و... نمونه‌های آشنای تنبیه بدنی است. با این حال اغلب دانش‌آموزان و خانواده‌ها به تنبیه بدنی و حتی خشونت کلامی معلم و ناظم و مدیر واکنش منفی نشان می‌دهند. هر چند معلم با هیچ توجیهی حق تنبیه بدنی دانش‌آموز را ندارد، اما در کنار مسئولیت فردی معلم، باید نظام آموزشی را مسئول تنبیه بدنی دانش‌آموزان دانست » . ( این جا )

پرتال وزارت آموزش و پرورش نوشت : ( این جا )

« به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، بخشنامه ممنوعیت تنبیه بدنی دانش آموزان و سوء رفتار با آنان به هر دلیل و تحت هر شرایطی ، با امضای وزیر آموزش ‌و پرورش به ادارات کل، مناطق و مدارس سراسر کشور ابلاغ شد . « سازمان نظام معلمی » به عنوان مرجع تخصصی احصاء و ارزیابی صلاحیت های حرفه ای و تخصصی معلمان هنوز بلاتکلیف است و اراده لازم برای تشکیل و آن به عنوان یک تشکیلات مستقل مدنی از سوی مسئولان و  حتی بدنه مشاهده نمی شود .

در متن این بخشنامه آمده است :

در جهان پرالتهاب و پرشتاب و متأثر از اطلاعات و ابزارهای ارتباطی نوین نیاز دانش آموزان به محیطی امن مملو از احترام متقابل و آرامش روانی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. مدرسه نه تنها یک مکان آموزشی بلکه کانون امید همکاران عزیز و مأمن شکوفایی شخصیت و كشف استعدادهای نهفته هر دانش آموز است .

با این تفاسیر ضرورت دارد کنش گران نظام آموزش و پرورش به ویژه عوامل آموزشی و اجرایی مدارس و دانش آموزان عزیز با درک صحیح موقعیت رسالت و مأموریت خویش از بروز هر گونه تنش و رفتار مخاطره آمیز که به مناسبات آموزشی تربیتی و سازمانی آسیب وارد نموده و با روح تعلیم و تربیت اسلامی و مبانی و اهداف مقدس نظام آموزش و پرورش ایران اسلامی سازگار نمی باشد و می تواند به آسیب های فردی و اجتماعی اعم از جسمی و روانی منتهی شود؛ به هر نحو ممکن احتراز نمایند.

 تحقق این هدف عالی مستلزم توجه همه جانبه به تمامی ابعاد تربیت از جمله رفتارهای انسانی گفت و گو محور است .

بر اساس ماده ۸۱ آیین نامه اجرایی مدارس مصوب سال ۱۴۰۰ کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش، تنبیه بدنی دانش آموزان و سوء رفتار با آنان به هر دلیل و تحت هر شرایطی ممنوع است و با متخلفان برابر قوانین و مقررات رفتار می شود .

بر اساس این بخشنامه ، تکریم و حفظ شان و جایگاه معلمان یک ضرورت بنیادین برای حفظ سرمایه های اصلی نظام تعلیم و تربیت است؛ مدیران مدارس و رؤسای ادارات آموزش و پرورش نقش خط مقدم دفاع از کادر آموزشی را در شرایط خاص و بحرانی بر عهده دارند، لذا در صورت تعرض به همکاران فرهنگی و هرگونه توهین هتک حرمت ضرب و جرح نسبت به ایشان واحدهای حقوقی ادارات کل آموزش و پرورش استان ها، شهرستان ها ، مناطق و نواحی مکلفند علاوه بر پیگیری فردی به موجب قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت ، نسبت به ارائه خدمات حقوقی اقدام نمایند » .

ارسال و یا ابلاغ چنین بخشنامه هایی موضوع جدیدی در آموزش و پرورش نیست اما پرسش آن است که چرا هنوز چنین مسائلی در کف مدارس جریان دارند و آیا صدور چنین بخشنامه هایی می تواند تاثیری در بهبود وضعیت داشته باشد ؟

نخستین آیین نامه ممنوعیت تنبیه بدنی در سال 1379 در شورای عالی آموزش و پرورش تصویب گردید .

« بر اساس ماده ۷۴ این آیین‌نامه «قصور و سهل‌ انگاری دانش‌آموزان نسبت به انجام وظایف خود تخلف محسوب می‌شود و مدیر، شورای مدرسه، معاونان و مربیان موظف‌اند قبل از اعمال هرگونه تنبیه از وضع و موقعیت محصل آگاهی یابند و در جست و جوی انگیزه و علت تخلف باشند و نسبت به رفع آن اقدام کنند » .

ماده ۷۵ همین آیین نامه می‌گوید که تنبیه دانش‌آموز باید متکی به یافته‌های علمی و استفاده از الگوهای مناسب تغییر رفتار باشد تا موجب تجری دانش‌آموز و اصرار او بر تکرار اشتباه نشود .

بنابراین، آیین‌نامه اصل تنبیه دانش‌آموزان را به یک معنا مجاز دانسته و البته برای آن راه‌هایی پیشنهاد داده است » . ( این جا )

اما در آیین نامه اجرایی مدارس مورد اشاره وزیر آموزش و پرورش چنین صراحتی به چشم نمی خورد و اساسا « تخلف دانش آموز نسبت به انجام وظایف و تکالیف قانونی » خود شفاف نشده است .

از همه این ها که بگذریم ؛ واقعیت آن است که پس از گذشت بیش از یک قرن هنوز در ایران « معلمی » به یک حرفه تخصصی و دارای پروتکل رفتاری معین شناخته نشده و معلمان و کادر آموزشی مدرسه آموزش کافی در مورد کلاس ‌داری و مخصوصا مواجهه با شرایط بحرانی را نمی بینند و جنس آموزش های ضمن خدمت معلمان هم غالبا از نوع « ایدئولوژیک » می باشند .

در نظام آموزشی ایران ؛ هر معلمی در اداره کلاس بر اساس اجتهاد شخصی رفتار می‌کند.

مدیران آموزش‌ و پرورش هم پشت بخشنامه ممنوعیت تنبیه بدنی سنگر گرفته و از خود رفع تکلیف می‌کنند .

« سازمان نظام معلمی » به عنوان مرجع تخصصی احصاء و ارزیابی صلاحیت های حرفه ای و تخصصی معلمان هنوز بلاتکلیف است و اراده لازم برای تشکیل و آن به عنوان یک تشکیلات مستقل مدنی از سوی مسئولان و  حتی بدنه مشاهده نمی شود .

تا زمانی که تعلیم و تربیت به عنوان پیچیده ‌ترین رشته از علوم انسانی نگریسته نشده و کار معلم از حرفه‌ای‌ ترین مشاغل به حساب نیاید ؛ وضعیت همین است و با صدور بخشنامه همه مشکلی حل نخواهد شد .

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

   کشور ما سال ها است که با چالش افزایش نرخ ارز مواجه است و تا کنون دولت ها نتوانسته اند برای این مشکل و ثبات قیمت دلار کاری انجام دهند؛ چرا که به این شکل دولت وقت کسر بودجه ی خود را جبران می کند و برنامه ریزی منسجمی هم برای مهار آن انجام نمی شود و ضرر کننده اصلی این جریان مردم و جامعه حقوق بگیران هستند که حقوق ریالی  دریافت می کنند.

حقوق هر کارمند دولت در شروع سال اگر به فرض 300 دلار بوده است اما در پایان سال به 200 دلار می رسد و تمام هزینه ها را باید برابر قیمت دلار گران شده پرداخت کند در صورتی که دلار در اختیار دولت است و با افزایش قیمت آن درآمد دولت هم افزایش پیدا می کند و حقوق بگیران و کل جامعه باید هزینه آن را پرداخت کنند.

بر این اساس بهتر است ؛

مجلس اگر به فکر مردم است قانونی تصویب کند که  در شروع سال یعنی فروردین هر سال قیمت حقوق هر فرد را به قیمت دلار تقسیم کند و دولت را مکلف کند که موظف است تا پایان سال این مقدار دلار که حقوق هر فرد است را به ریال تبدیل کند و پرداخت کند .

اگر چنین کاری انجام شود ؛ آیا هیچ دولتی اجازه افزایش قیمت دلار را خواهد داد ؟

تا وقتی که هزینه افزایش قیمت دلار را مردم پرداخت می کنند وضع همین خواهد بود.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

  گاهی زندگی در میان انبوهی از اوراق رسمی و عناوین تحصیلی، اصل ماجرا را از یادمان می‌برد. گویا فراموش کرده‌ایم که مدرک کلید است ؛ اما سواد، گنج درون است. در جامعه‌ای که مدارک تحصیلی گاه چون مدالی بر سینه می‌درخشند، بیایید لحظه‌ای درنگ کنیم و بپرسیم:

آیا این برگه‌های رسمی، همان « دانش » واقعی را در خود دارند؟

مدرک می‌تواند در اولیه را بگشاید، اما آنچه فضای درون را روشن می‌کند، شعله‌ی دانستن است. سواد واقعی، آتشی است که در سکوت کتابخانه‌های شخصی روشن می‌شود، در خاک‌های داغ میدان تحقیق می‌سوزد، و در تاریکی‌ های ناشناخته‌ی اندیشه راه می‌نماید.

و تاریخ علم این سرزمین گواهان زنده‌ای دارد:

منوچهر صبوری کاشانی که با ترجمه‌های عمیق و دقت‌های وسواس‌ گونه‌اش، جامعه‌شناسی نوین را به خانه‌های فکری ما آورد. هر صفحه از ترجمه‌هایش، نه کلماتی بی‌جان، که نبض تپنده‌ی عشقی به فهمیدن بود.

جواد صفی‌نژاد که « پدر مطالعات روستایی » شد، دانش را از ژرفای زمین و از چهره‌های شکسته‌ی روستاییان وام گرفت. آثار او چون « بنه‌وار » ، روایتگر عشق به این سرزمین و مردمانش است ؛ گنجینه‌هایی که از دل خاک برآمدند و اکنون میراثی ملی هستند.

محسن ثلاثی با ترجمه‌هایی روان و عمیق، پل‌هایی میان فرهنگ‌ها ساخت. هر اثر او پنجره‌ای به جهانی دیگر گشود و نشان داد که می‌توان بدون مدرک رسمی، « استاد » واقعی بود.

این بزرگان به ما آموختند که می‌شود مدرک‌دار حقیقی بود. مدرک‌داری حقیقی، یعنی بذر افشاندن، یعنی روشنگری، یعنی به ارث گذاشتن گنج‌هایی که هرگز کهنه نمی‌شوند.

پس بیایید فراموش نکنیم:

مدرک رسمی ،آغاز راه است، نه پایان آن.

سواد واقعی دریا است، نه قطره‌ای درون ظرف مدرک.

تجربه، آتش است، نه خاکستری بر کاغذ.

هدف نهایی ؛ سوادمند زیستن است. دیدن آنچه دیگران نمی‌بینند، فهمیدن آنچه در کتاب‌ها نیست، و ساختن آنچه تنها در دل جویندگان راستین می‌روید.

این سه استاد عزیز، با عمری به بهای دانش و تجربه‌ای به وسعت ایران اثبات کردند که ارزش حقیقی انسان روی کاغذ مدرک نوشته نمی‌شود، بلکه بر اوراق بی‌کران زمان با مرکب خدمت و عشق نگاشته می‌شود.

آنان با هوش و شرافت و عشق به دانستن، نام خود را در دفتر تاریخ این سرزمین حک کردند. و این درس بزرگی است برای همه ما .

گاهی بزرگ‌ترین مدارک، آن‌هایی هستند که بر قلب انسان‌ها نقش می‌بندند، نه بر کاغذ.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

بخشنامه لايحه بودجه کشور با پيوست هاي ذيل منتشر شد.

مجله اداری‌ها- 

   بخشنامه تهيه و تنظيم لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ كل كشور

 پيوست شماره ۱- برنامه زمان‌بندي تهيه و تنظيم لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ كل كشور

پيوست شماره ۲- ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه سال ۱۴۰۵ كل كشور

  پيوست شماره ۳ – دستور العمل تهيه و تنظيم بودجه دستگاه‌هاي اجرايي

  پيوست شماره ۴- دستور العمل جامع بودجه‌ ريزي مبتني بر عملكرد در چارچوب برنامه عملياتي سالانه

  پيوست شماره ۵- دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركت‌هاي دولتي بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت

  پيوست شماره ۶- دستورالعمل اولويت بندي و بازنگري اعتبارات هزينه‌اي

  پيوست شماره ۷- دستورالعمل غربال گري طرح ها و پروژه هاي تملك دارائي هاي سرمايه‌ای 

  پيوست شماره ۸- دستور العمل تنظيم تسهيلات بانكي و هزينه هاي فرابودجه‌ای

تاريخ تصويب اين بخشنامه  24/ 8 / 1404 مي باشد .

با مراجعه به  پيوست شماره ۱- برنامه زمان‌بندي تهيه و تنظيم لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ كل كشور زمان آغاز و پايان اين  اقدام بشرح ذيل مشخص شده است.

زمان شروع 1 / 6 / 1404 با فرايند هاي پنج گانه ذيل مي باشند :

زمان پايان اين بخشنامه 1 / 10 / 1404 با تقديم لايحه به مجلس توسط رياست جمهور مشخص شده است.

به گزارش مجله اداری‌ها، مطابق پیوست شماره (۲) این بخشنامه با موضوع ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، ضریب افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ کارمندان  به شرح ذيل تعیین شده است.

افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ کارمندان و سایر مزایا ( اعتبارات هزینه ای )

۱- هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی از جمله نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص و همچنین دستگاه‌های موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی، صرفاً با رعایت بند (الف) ماده (۱۰۶) قانون برنامه، ماده (۷۱) قانون احکام دائمی، بند (ح) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲)، مبنی بر اخذ تأییدیه سازمان برای تأمین بار مالی قبل از صدور مجوز استخدامی مجاز است.

۲- دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص:

الف- افزایش ضریب ریالی حقوق را نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۴ با لحاظ بیست درصد رشد لحاظ نمایند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ب- سقف اعتبار مربوط به سرانه مزایای عملکردی و پاداش یک‌ ماهه حقوق و مزایای کارکنان را در بودجه سال ۱۴۰۵ حداکثر معادل اعتبار سرانه سال ۱۴۰۴ (مبتنی بر موافقت نامه سال ۱۴۰۴) پیش‌ بینی نمایند.

ج- مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را مطابق ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه خود پیش‌بینی نمایند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

د- اعتبار مأموریت (داخلی و خارجی) کارکنان را حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد سرانه اعتبار سال ۱۴۰۴ (مبتنی بر موافقت نامه سال ۱۴۰۴) پیش‌بینی نمایند.

هـ- اعتبار سرانه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان، حداکثر معادل اعتبار سرانه سال ۱۴۰۴ (مبتنی بر موافقت نامه سال ۱۴۰۴) را در سقف اعتبارات پیش‌بینی نمایند.

و- تمامی شرکت های دولتی موسسات انتفاعی وابسته به دولت بانک ها و بیمه های دولتی شامل شرکت هایی که شمول قوانین و مقرررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران بانک مرکزی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها و سایر شرکت‌هایی که به نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند موظفند اعتبار حقوق دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ مطابق افزایش مندرج در جزء (الف) بند (۲) و بارعایت بخشنامه‌های شورای حقوق و دستمزد و مقررات تعیین شده در بودجه سال پیش‌بینی نمایند و هرگونه افزایش مازاد بر آن توسط هیچ مرجع و شورایی قابل قبول نمی‌باشد.

ز- مبنای محاسبه هزینه‌های کارکنان برای بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ صرفاً بر اساس آمار نیروی انسانی و اطلاعات پرداختی مندرج در سامانه یکپارچه نظام اداری ایران (سینا) سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشد.

در خصوص دستگاه‌ های اجرایی دارای قوانین و مقررات خاص و مستثنیات بند (الف) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور ارائه مستندات کامل در خصوص پرداختی نیروی انسانی به صورت تجمعی و با رعایت محرمانگی الزامی است.

در گفت و گوي مجازي ذيل، لايحه بودجه 1405 را تحليل مي کنيم.

***

خلاصه قسمت قبل :

48 ساعت پس از سقوط بالگرد سیدابراهیم رئیسی، قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت در مجلس به تصویب رسید و دولت مسعود پزشکیان میراث‌دار برنامه‌ریزان دولت پیشین و مجلسی غیرهم سو است.

آیا دولت جسارت حذف بودجه‌های چند ده و گاهی چندصد میلیاردی نهادهای فرهنگی و همچنین متناسب‌ سازی قیمت حامل‌های سوخت مثل بنزین را خواهد داشت ؛ یا محافظه‌کارانه به مسیر روزمرگی و ادامه راه گذشتگان خواهد رفت؟

مردم باید ببینند کدام هزینه‌ها کاهش یافته و کدام ردیف‌ها حذف شده‌اند و درآمدهای جدید چگونه به‌نفع کالاهای عمومی مانند آموزش، بهداشت و درمان، حمل‌ و نقل عمومی و سایر موارد مشابه، هزینه می‌شوند.

پرسش کننده :

اولين خواسته ی 180 اقتصاد دان از مسعود پزشکيان چيست؟

پاسخ دهنده ( 2 ) :

اولين درخواست 180 اقتصاددان، به بودجه نهادهايي اشاره دارد که هيچ جايگاهي در ارائه خدمات عمومي ندارند ، در اين نامه آمده است :

 بودجه نهادهایی را که هیچ نقش و جایگاهی در ارائه خدمات عمومی ندارند و مشخص نیست چرا باید از منابع عمومی بهره‌مند شوند، بدون مماشات حذف کنید. مردم در شرایطی بسیار دشوار زندگی می‌کنند و آن‌ طور که به‌نظر می‌رسد، چشم‌انداز پیش رو نیز بهبودی را نوید نمی‌دهد . در چنین شرایطی، اختصاص بودجه به فعالیت‌ها و نهادهایی که ارتباطی به منافع ملی ندارند، چه توجیهی دارد؟ هزینه‌هایی را که ما به‌ ازای ملموس برای مردم ندارند، شجاعانه حذف کنید و اجازه دهید مردم ببینند که اصلاحات اقتصادی تنها از طریق تحمیل هزینه جدید به آنان انجام نمی‌شود.

پرسش کننده :

دومين خواسته 180 اقتصاددان از مسعود پزشکيان چيست؟

پاسخ دهنده ( 2 ) :

بودجه را کاملاً شفاف کنید. خزانه دولت را به اتاقی شیشه‌ای تبدیل کنید که هر چه در آن وارد و هرچه از آن پرداخت می‌شود، به طور واضح توسط آحاد مردم قابل ‌مشاهده باشد. انتشار گزارش مستمر از ردیف‌های حذف‌ شده، کوچک‌ شده و نحوه مصرف منابع حاصل از اصلاحات، اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد و مشارکت مردم در تحمل بار اصلاحات را ممکن می‌سازد.

پرسش کننده :

سومين خواسته 180 اقتصاددان از مسعود پزشکيان چيست؟  داده‌های رسمی نشان می‌دهند که در سال ۱۳۸۵ (پایان این دوره انجماد) ، رشد متوسط سالانه مصرف بنزین ۱۰ درصد بود. این وضعیت، کشور را در آستانه بحران قرار داد و زمینه را برای مداخله بعدی (سهمیه‌بندی و قانون هدف مندی یارانه‌ها) آماده کرد.

پاسخ دهنده ( 2 ) :

بودجه سازمان‌ها و نهادهای موجود در نظام حکمرانی را که خدمات آنها هیچ تناسبی با مبالغ کلان منظور شده ندارد با قاطعیت کاهش دهید.

امروز کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند عدالت، صداقت، شفافیت و توازن در سیاست‌گذاری بودجه‌ای است. مردم اگر قرار است سختی بیشتری تحمل کنند، باید اطمینان یابند دولت و حکومت نیز همان اندازه سختیِ اصلاح را می‌پذیرد.

پرسش کننده :

نقش مجلس هفتم متشکل از اصول گرایان مخالف دولت خاتمي، با تصویب قانون «تثبیت قیمت‌ها» در ثابت نگهداشتن قيمت بنزين چيست؟

پاسخ دهنده ( 3 ) :

اقتصاد نيوز شنبه 22 آذر 1404 نوشت:

از سال ۱۳۷۴، سیاست‌گذار متوجه ابعاد فاجعه‌ بار تثبیت قیمت شد و رویکرد خود را تغییر داد. قیمت بنزین در سال 1374 با رشد 100 درصدی به 10 تومان افزایش یافت و مقرر شد که به صورت پلکانی و هم سو با رشد تورم، قیمت بنزین نیز افزایش یابد.

 سال 1376 قیمت بنزین به 16 تومان رسید، سال 1377 قیمت بنزین 20 تومان شد و در سال‌های 1379 و 1380 به نرخ 38 تومان رسید. قیمت بنزین در سال 1381 به 50 تومان افزایش یافت و در سال‌های 1382 و 1383 قیمت‌های 65 تومان و 80 تومان را تجربه کرد.

در این سال‌ها، دولت سیدمحمد خاتمی از حمایت اجتماعی برخوردار بود و به پشتوانه آن توانست قیمت بنزین را به صورت تدریجی افزایش دهد. اما در سال 1383، مجلس هفتم که متشکل از اصول گرایان مخالف دولت بود، با تصویب قانون «تثبیت قیمت‌ها»، مانع رشد قیمت بنزین در سال آتی شد. بدین ترتیب روند رشد تدریجی قیمت متوقف شد و بنزین از سال 1383 تا 1386 در سطح 80 تومان باقی ماند.

بنابراین در فاصله سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۸۳، اولین تلاش دولت‌ها برای اصلاح تدریجی اجرا شد. در این دوره قیمت از 5 تومان در سال ۱۳۷۳ به ۸۰ تومان در سال ۱۳۸۳ رسید. این به معنای رشد ۱۶ برابری قیمت اسمی در یک دهه است که برابر با رشد متوسط سالانه 32 درصد است. این نرخ رشد، در واقع یک سیاست تعقیب تورم و تلاش برای واقعی‌سازی قیمت‌ها بود.

تثبیت و انجماد قیمت بر روی 80 تومان همزمان با رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای نفتی، منجر به جهش در واردات خودرو و افزایش شدید مصرف بنزین شد.

 داده‌های رسمی نشان می‌دهند که در سال ۱۳۸۵ (پایان این دوره انجماد) ، رشد متوسط سالانه مصرف بنزین ۱۰ درصد بود. این وضعیت، کشور را در آستانه بحران قرار داد و زمینه را برای مداخله بعدی (سهمیه‌بندی و قانون هدف مندی یارانه‌ها) آماده کرد.

پرسش کننده :

چه کساني بنزين ليتري 5000 توماني مي زنند؟

پاسخ دهنده ( 4 ) :

در اينفوگرافيک روزنامه دنياي اقتصاد 11 / 9 / 1404 ؛ پنج گروه به شرح ذيل مشمول خريد بنزين 5000 توماني هستند.

پرسش کننده :

از چه زماني ، بنزين ليتري 5000 توماني شد؟

پاسخ دهنده ( 5 ) :

گروه آنلاين روزنامه دنياي اقتصاد شنبه 22 آذر 1404 نوشت :

با تصمیم دولت؛

از دقایق اولیه بامداد امروز، شنبه ۲۲آذر نرخ بنزین در کارت‌های اضطراری جایگاه‌های سوخت از ۳ هزار تومان به ۵ هزار تومان افزایش یافت.

بنزین سهمیه‌ای با کارت شخصی: هزار و ۵۰۰ تومان

بنزین نرخ دوم با کارت شخصی: ۳هزار تومان

بنزین نرخ سوم با کارت جایگاه: ۵هزار تومان

( ادامه دارد )

بخش نخست

منابع :

1. لایحه بودجه ۱۴۰۵؛ آزمون دشوار دولت پزشکیان
2. نامه 180 اقتصاددان و فعال اقتصادی به پزشکیان درباره اجرای سه مورد در بودجه 1405
3. اقتصاد نيوز
   بزرگترین خطای سیاستی در ایران، تثبیت و انجماد قیمت‌هاست
   اگر قیمت بنزین تدریجی افزایش می‌یافت امروز چند تومان بود؟ | 2 سناریو درباره قیمت‌گذاری بنزین در ایران
4. روزنامه دنياي اقتصاد 11 / 9 / 1404
5. دنياي اقتصاد : با تصمیم دولت؛
   نرخ بنزین از نخستین دقایق امروز شنبه در کارت‌های اضطراری ۵ هزار تومان شد
   تاریخ انتشار :۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ۰۹:۴۴

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

تهران

گروه گزارش/

« در قرن شانزدهم میلادی، دو ابر قدرت بزرگ جهان امپراتوری‌های پرتغال و عثمانی بودند که با یکدیگر رقابت داشتند. عثمانی‌ها تا سواحل دریای سیاه، مدیترانه و مرمره پیش رفته بودند و حجاز، مصر و قسطنطنیه را نیز به قلمرو خود اضافه کرده بودند. آن‌ها توانسته بودند با توجه به جغرافیای مستعمرات خود، راه‌های تجاری به سمت آسیای شرقی و هندوستان را به روی اروپایی‌ها مسدود کنند. اروپایی‌ها هم مجبور شدند از طریق دریای جنوبی از آفریقا بگذرند تا به شرق آسیا برسند. اولین اروپایی‌هایی که راه‌های جدیدی برای رسیدن به شرق آسیا را پیدا کردند، پرتغالی‌ها بودند. پرتغالی‌ها آبراه مهمی به نام خلیج فارس و جزایرش را یافتند که به آن‌ها در رسیدن به هدفشان کمک می‌کرد. در واقع دست یابی به شرق و بندر گوای هندوستان مهم‌ترین هدفشان در آن زمان بود و به همین دلیل خلیج فارس و مسیر آبی جنوب ایران برایشان از اهمیت زیادی برخوردار شد.

۱۴ اکتبر سال ۱۵۱۵ دریاسالار پرتغالی «آلفونس دا آلبوکرکی» (آلبوکرک) با کشتی توپدار و نیروی تفنگدار وارد تنگه هرمز شد و کمی بعد جزایر استراتژیک این تنگه را تصرف کرد. در واقع می ‌توان گفت اولین نظامی و دریانورد غربی که اهمیت استراتژیک خلیج فارس را به عنوان مسیر رسیدن به اقیانوس هند شناخت و از راه دریا به صورت مسلحانه به آن تجاوز کرد، آلبوکرک بود. انگیزه او از تصرف این تنگه در درجه اول اقتصادی بود؛ او به گسترش سلطه بر سرزمین‌های مناسب برای تجارت فکر می‌کرد. به جز آن انگیزه مذهبی و سیاسی هم داشت. آلبوکرک می‌خواست با عثمانی‌های مسلمان که رقیب پرتغالی‌ها بودند، مقابله کند. بنابراین تنگه مالاکا، عدن و هرمز را سه نقطه اصلی برای دست یابی به مالکیت دنیا توسط پرتغالی‌ها در نظر گرفت و اقدام به تصرف آن‌ها کرد .

در آن سال‌ها که با پادشاهی شاه اسماعیل صفوی در ایران مصادف بود، ایران قدرت دریایی و نیروی نظامی جهت حفاظت از مناطق آبی خود و در نتیجه توان مقابله با نیروهای متجاوز را نداشت. اما گرفتن هرمز و تسلط بر خلیج فارس برای آلبوکرک چندان هم راحت نبود. تنگه هرمز از همان ابتدا نقطه مهم و استراتژیکی بود. این تنگه نقطه اتصال بین خلیج بزرگ فارس با دریای عمان است؛ نقطه اتصال بین خلیجی با منابع دریایی بکر و جزایر غنی و دریایی با سواحل عالی برای تجارت که از قضا اروپایی‌ها را به هدفشان، هندوستان، هم می‌رساند. آلبوکرک برای تصرف این نقطه مهم، ابتدا به چند جزیره کوچک با به آتش کشیدن کشتی‌های صیادی اهالی آن وارد شد. سپس به سواحل قلهات (امروزه واقع در ساحل شرقی عمان) که از مناطق تحت مالکیت پادشاه هرمز بود، وارد شد. شرف الدین که حاکم محلی قلهات بود به همراه مردم آن منطقه جلوی آلبوکرک و نیروهایش ایستادند .

دریاسالار پرتغالی نیز تصمیم به ترک قلهات گرفت و پس از درگیر شدن با بومیان و غارت آن‌ها به سمت مسقط رفت. نیروهای دریایی پرتغال وارد بندر مسقط که منطقه دیگری از حوزه مالکیت حاکم هرمز بود، شدند. آن‌ها مردم شهر را به گلوله بستند و اعلام کردند که اگر به آن‌ها مقادیر زیادی سکه طلا بدهند، شهر را آتش نخواهند زد. اما وقتی با ممانعت مردم از پرداخت کردن این مبلغ مواجه شدند، مناطق زیادی از شهر را آتش زدند و مردم را یا شکنجه کردند یا کشتند. اساسا پرتغالی‌ها مانند سایر اروپایی‌ها هرکجا که با مقاومت مردم مواجه می‌شدند، می‌خواستند با قتل و غارت و آتش‌افکنی به مقصود خود برسند.

 در نهایت آلبوکرک سپاه خود را مجددا تجهیز کرد و باز به سواحل قلهات یورش برد. شرف‌الدین، حاکم قلهات و نیروهایش با پرتغالی‌ها جنگیدند و تعداد زیادی از آنان را کشتند، اما دست پرتغالی‌ها در ادوات و امورات نظامی بازتر بود. همین برتری نظامی باعث شکست بومیان و به آتش کشیده شدن شهر و مسجد جامع آن شد .... ( این جا )

آذر 1404 : چرا باید بودجه ها و اعتبارات هنگفتی و از جیب همین مردم صرف موسسات و نهادهای فرهنگی بی خاصیت و من درآوردی شود در حالی که هیچ گونه بازدهی ندارند اما آثار تاریخی فاقد متولی بوده و پولی برای حفظ و نگهداری آنان تخصیص پیدا نکند ؟

امکان ندارد و یا بعید است در ایران که چهارگوشه اش مملو از آثار تاریخی و ابنیه ارزشمند فرهنگی است سفر کنی و در آن « وندالیسم ایرانی » را نبینی .

این مکان ها ؛ معمولا آکنده از زباله بوده و یا در برخی نقاط آتش افروخته اند .

اگر هم توانسته اند دیوارها را کنده و با روی آنان نوشته اند .

واقعیت آن است که وندالیسم ( 1 ) در فرهنگ و سرشت بسیاری از ایرانی ها نهادینه شده و البته بابت آن احساس شرمساری و یا پشیمانی هم نمی کنند .

نمی دانند و یا نمی فهمند اگر اثری تخریب شود دیگر به حالت سابق خود باز نمی گردد .

قلعه پرتغالی ها واقع در بندر کنگ مانند آن چه در گزارش « قلعه خشتی نوش آباد ( فرزین ) آمد ؛ ( این جا ) فاقد هر گونه کتیبه و یا بنر توضیحات و تاریخچه بود .

هر چند در مواری هم مشاهده می شد با وجود بودن صفحه ی توضیحات ؛ مراجعان و یا گردشگران با بی تفاوتی از کنار آنان عبور می کردند .

با این موج تخریبی شدید و فراگیری که بر روی آثار تاریخی و میراث فرهنگی ایران مشاهده می شود ؛ احتمالا تا چند سال دیگر چیزی از آنان باقی نخواهد ماند .

پرسشی که به جد مطرح می شود آن است که چرا مسئولان چنین بی تفاوت نسبت به گنجینه ی تاریخی ایران هستند ؟

چرا باید بودجه ها و اعتبارات هنگفتی و از جیب همین مردم صرف موسسات و نهادهای فرهنگی بی خاصیت و من درآوردی شود در حالی که هیچ گونه بازدهی ندارند اما آثار تاریخی فاقد متولی بوده و پولی برای حفظ و نگهداری آنان تخصیص پیدا نکند ؟

با این وضعیت ؛ قرار است چه چیز و کدام میراث تحویل آیندگان شود .

گزارشگر : علی  پورسلیمان

( 1 )

وندالیسم یا تخریب‌ گرایی به‌ معنای تخریب کنترل‌ نشده اشیا و آثار فرهنگی با ارزش یا اموال عمومی است که یک ناهنجاری اجتماعی به حساب می‌آید. آنان گرایش به تخریب اموال و اماکن عمومی، بناهای تاریخی و اماکن مذهبی، مجسمه‌های نصب شده در میادین، سینماها، آسانسورها، پارک‌ها و فضاهای سبز عمومی، چراغ‌های راهنمایی، کیوسک‌های تلفن، صندلی اتوبوس‌ها و مترو، کَندن و نوشتن بر دیوارهای کنار جاده‌ها و بر روی تنه درختان، کتاب‌های کتابخانه‌ها، صندوق‌های پست، شکستن شیشه‌ های مغازه‌ها و به‌ هم ‌ریختن ورزشگاه‌ها دارند .

به عبارتی دیگر، وندالیسم یکی از انواع نابه هنجاری هاست و به اختلال و عقده درونی یا اجتماعی گفته می شود که باعث می گردد تا یک فرد به اموال عمومی آسیب بزند. این پدیده نابه هنجار اجتماعی که نوعی هرج و مرج طلبی شهری و ضد رفتار قوانین شهرنشینی تلقی می‌شود، بیشتر از همه در بین نوجوانان و جوانان دیده می‌شود. 

( این جا )

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

   حقوق شهروندی مجموعه‌ای از حقوق و آزادی‌های اساسی‌ است که همه افراد جامعه - که به مثابه یاخته‌هایی در یک پیکرند - باید از آنها برخوردار باشند. این حقوق معمولاً در قانون اساسی کشورها و اسناد بین‌المللی حقوق بشر تضمین شده‌اند. هدف از تعریف و تضمین این حقوق، ایجاد یک جامعه عادلانه و برابر است که در آن همه افراد فرصت‌های یکسانی برای مشارکت در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی داشته باشند.

حقوق شهروندی مفهومی گسترده و چند بعدی‌ست که ریشه در تاریخ تمدن بشری دارد. این حقوق، هم شامل حقوق فردی مانند حق حیات، آزادی بیان، حریم خصوصی و مالکیت است و هم دربرگیرنده‌ی حقوق اجتماعی مانند حق آموزش و بهداشت و شغل و تأمین اجتماعی‌ست. در نظام حقوقی ایران، علاوه بر قانون اساسی، منشور حقوق شهروندی نیز به تفصیل به این حقوق پرداخته است.

اهمیت حقوق شهروندی در دنیای امروز به حدی است که می‌توان آن را معیار توسعه‌ یافتگی جوامع دانست. جوامعی که به حقوق شهروندی احترام می‌گذارند، معمولاً از ثبات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بیشتری برخوردارند.

۵ نوع حقوق شهروندی که باید با آنها آشنا باشیم، عبارتند از:

- حقوق فرهنگی: شامل حق حفظ و توسعه فرهنگ و زبان مادری

- حقوق مدنی: شامل آزادی بیان، آزادی مذهب، حق مالکیت و حق دادرسی عادلانه.

- حقوق سیاسی: مانند حق رأی، حق مشارکت در انتخابات و حق تشکیل احزاب سیاسی.

- حقوق اجتماعی: شامل حق آموزش، حق بهداشت و درمان، و حق تأمین اجتماعی.

- حقوق اقتصادی: مانند حق کار، حق دستمزد منصفانه و حق مالکیت

آگاهی از حقوق شهروندی یکی از مهم‌ترین ابزارهای لازم برای برخورداری از زندگی متمدنانه و عادلانه در یک جامعه دموکراتیک است.

نهاد خانواده، نهاد مدرسه و شبکه‌های اجتماعی در ایجاد این آگاهی نقش به سزایی دارند.

خانواده اولین و دیرپاترین نهاد اجتماعی هست و پدر و مادر اولین آموزگاران کودک‌اند. خانواده را می‌توان نخستین رکن فرایند تربیت دانست. حکومت، رسانه و نهادها و سازمان‌های غیردولتی سه رکن دیگر فرایند تربیت دانسته شده‌اند.

در آموزش حقوق شهروندی، خانواده نقش اول و طولانی مدت دارد. اما همه خانواده‌ها نمی‌توانند این نقش را آن‌طور که باید، ایفا کنند. چرا که اولاً سرپرستان همه خانواده‌ها به غیر از پدران و مادرانی که نقش اجتماعی و ماهیت حرفه و رشته شغلی‌شان آموزش و تربیت است، متخصص تعلیم و تربیت نیستند. بسیاری از پدر و مادرها بیش از فرزندان‌شان نیاز به آموزش دارند. خانواده‌های فقیر اساساً با مفاهیمی مثل حقوق شهروندی آشنا نیستند. بسیاری از والدین، به طور شبانه روزی درگیر مسائل اقتصادی خانواده‌اند و بیش از نیمی از شبانه روز را در محل کار و مسیر رفت و آمد سپری می‌کنند.

افزایش طلاق و خانواده‌های تک والدی نیز مسئله آموزش و تربیت در چارچوب خانواده را بغرنج‌تر می‌کند و موضوع آموزش حقوق شهروندی در نهاد خانواده را به حاشیه می‌راند.

شبکه‌های اجتماعی که پدیده‌‌های جدیدی هستند، - همچون همسالان- تأثیر زیادی بر تکوین خلق و خو و شخصیت نوجوانان و جوانان دارند. اطلاعات و آگاهی‌های زیادی در دسترس آنان قرار می‌دهند که ممکن است بخشی از این اطلاعات و آگاهی‌ها دربرگیرنده حقوق شهروندی باشند. اما این آگاهی‌ها از انسجام لازم برخوردار نیستند و پراکنده و گمراه کننده اند. علاوه بر این، تقریباً هیچ گونه مدیریتی به آموزش‌های شبکه‌های اجتماعی اعمال نمی‌شود و می‌تواند بسیار آسیب‌زا باشد و کودکان و نوجوانان را به انحراف بکشاند. جوامعی که به حقوق شهروندی احترام می‌گذارند، معمولاً از ثبات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بیشتری برخوردارند.

با توجه به اینکه رسالت اصلی آموزش و تربیت بر عهده دستگاه آموزش‌ و پرورش است، نقش اصلی و کلیدی در آموزش شهروندی را باید به مدرسه داد اما نهاد مدرسه در کشور ما به مرور زمان چنان تضعیف شده که به جرات می‌توان گفت که اکنون نه تنها قادر به ایفای این نقش نیست بلکه تقریباً بسیاری از وظایف ذاتی‌اش هم بر زمین مانده‌اند.

تمام خروجی‌های این‌ نهاد هم از لحاظ کمّی و هم از لحاظ کیفی در سالهای اخیر نشان می‌دهد که او دیگر نمی‌تواند در راستای رسالت راستین خود حرکت کند. درون‌ مایه‌های آموزشی متناسب با تحولات جهانی تغییر نکرده و بوی کهنگی می دهند.

شیوه‌های آموزشی نیز قدیمی و موعظه محور و زجر دهنده هستند.

ساختار و شاکله مدارس و فضای فیزیکی کلاس‌ها به درد آموزش‌های مورد نیاز نسل امروز نمی‌خورد و همچنان روش سخنرانی را تحمیل می‌کند و در اتاق‌های مجزا همزمان چندین سخنران و مجموعه‌ای پر ازدحام از مستمعین بی‌انگیزه را در برابر هم قرار می‌دهد.

محدودیت‌های مالی و چیرگی رویکرد تمرکز گرایی بر رویکرد مدرسه محوری، اولویت رفع تکلیف بر انجام درست آن را بر متولیان و مسئولان القاء نموده و استفاده‌ از ظرفیت‌های موجود در خارج از مدرسه را ناممکن ساخته و بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها را از بین برده است.

علاوه براین‌ها، آرمان و ایدئولوژی تربیت اسلامی بر تمام ساحات و زمان آموزش سایه افکنده و تیم‌های مدیریت در مدارس را بر اساس تئوری ذهنی مندرج در سند تحول بنیادین درگیر تربیت انسان صالح و آسمانی کرده و آنها را مامور تقویت ایمان و اعتقاد و بصیرت دانش‌آموزان نموده و فرصت سرمایه‌گذاری برای تربیت شهروند زمینیِ نیازمند حقوق شهروندی را از مدیران و مربیانِ دغدغه‌مندِ این حوزه ستانده است. طوری که در فصل هفتم سند تحول بنیادین به وضوح تاکید می‌شود که مراد از تربیت، تربیت اسلامی است و تقویت ایمان و بصیرت دینی دانش آموزان بسیار حائز اهمیت دانسته شده است.

در کنار همه این کاستی‌ها و ناراستی‌ها، معلمان به دلیل مشکلات معیشتی و رتبه آخرشان در جدول حقوق و مزایا در میان کارمندان تمام دستگاههای دولتی و غیردولتی، و باز تاب نشانه‌های فقر در جامه و خانه و خودروشان و یا دوندگی‌های خارج از مدرسه و اشتغال به شغل‌های نامتجانس با امر آموزش، جایگاه کاریزماتیک و قدرت اثرگذاری خود را از دست داده‌اند و دانش‌آموزان معمولاً برای حرف‌های‌شان تره خرد نمی‌کنند.

بنابر آنچه گفته شد، نسل امروز از آموختن نظام‌مند بایسته‌های زندگیِ امروز و فردای خود محرومند. پذیرش نصفه روز دانش‌آموزان و رهاشدگی و بی‌برنامگی بسیاری از آنان در بیش از نیمی از روز نیز عملاً آنها را از حق آموزش اصولی و شایسته محروم می‌کند و بر وحشتناک‌تر شدن خلاء تربیت می‌افزاید و باید نگران عواقب این رهاشدگی باشیم.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

گلستان

گروه تشکل ها/

صندوق ذخيره فرهنگيان مطابق تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه ( قانون موقت پنج ساله ) تاسيس شد.

پرداختی دولت به اعضای صندوق طبق مصوبه هيات وزيران به امضاي حسن حبيبی ( در زمان تاسيس) در بخش هزينه های دولت و کمک و اعانه دولت به بخش خصوصی بوده و می باشد.

دو سال بعد از تاسيس صندوق ذخيره فرهنگيان ؛ قانون گذار برای کمک به ديگر کارکنان دولت، قانون دائمی حساب پس انداز ديگر کارکنان دولت را تصويب نمود. اجرای تخصیص حقوق مالکانه یک مطالبه قانونی و از قبل بوده و تعلل و سرگرم کردن اعضا با امور فرعی و حاشیه ها از نظر ما غیر قابل قبول می باشد .

قانون گذار در برنامه هفتم پيشرفت به اعضای اين صندوق اختيار داده است که در صورت تمايل سرمايه خود را از صندوق به حساب پس انداز ديگر کارکنان دولت منتقل کنند.

به عبارت ديگر از نظر قانون گذار، ماهيت صندوق کاملأ مشابه ماهيت حساب پس انداز ديگر کارکنان دولت بوده و این به آن معناست که این موسسه متعلق به فرهنگیان عضو کاملا ماهیت خصوصی دارد .

همان طور که دولت، مجلس، قوه قضائيه و نهادهای نظارتی دولتی و حاکميتی حق ورود به اموال شخصی هيچ شهروندی از جمله حساب پس انداز ديگر کارکنان دولت را ندارند قطعا اجازه و حق ورود به موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان به عنوان يک موسسه خصوصی را نداشته و ندارند .

نجف پور کردی مدير عامل وقت صندوق، نسبت سهم الشرکه هر عضو از کل سهام صندوق را تعيين نمود . حتی گواهی نامه موقت سهم ذی نفعان ( غير قابل معامله ) در زمان مدیریت ایشان صادر شد .

متاسفانه رضا مراد صحرايی و يوسف نوری وزرای وقت آموزش و پرورش دولت ابراهیم رئیسی مانع تخصيص حقوق مالکانه به اعضا شدند.

در سايه استمرار مطالبه گری و انسجام مطالبه گران، پرسش گری و کنش گری مدنی در حوزه صندوق ذخيره فرهنگيان به عنوان يک « حوزه عمومی » شرکت سرمايه گذاری سرمايه گستر سهند ( سهامی عام) در تاريخ 1404/09/30 به عنوان سيصد و هشتاد و چهارمين نماد معاملاتی در فهرست نرخ های فرابورس ايران درج شد و صورت های مالی و ساير اطلاعات اين شرکت از طريق شبکه کدال www.codal.ir در دسترس می باشد.

ارزش سهام تخصيص يافته در سهند بسيار کم است به خصوص در مقابل آن چه در بهمن 1400 که همه چيز براي ورود بيش از 90% سرمايه ها به بورس يا فرابورس آماده بود و بر این اساس قرار بود 25% سهام هلدينگ پترو فرهنگ ( حدود 50% سرمايه های صندوق) به ذی نفعان تخصيص يابد و 10% عرضه عمومی هم طبق توافق با فرابورس، قرار بود که در اختيار اعضا قرار بگيرد.

تخصيص حقوق مالکانه در سهند يک مزيت دارد که خيل عظيم اعضايی که با اين همه اطلاع رسانی از حقوق واقعی خود بی خبرند را متوجه سرمايه خودشان در صندوق می کند.

عبده تبريزی، کارشناس اقتصادی از وزير اقتصاد پزشکيان درخواست مي کند « حالا که سهم هر يک از اعضا از کل دارايی ها توسط صندوق مشخص شده است ؛ تمام شرکت ها و هلدينگ هاي اين صندوق را با ارفاق در بورس يا فرا بورس بپذيرند تا مشکلی از مشکلات دولت پزشکيان ( بحران صندوق ذخيره فرهنگيان ) حل شود » .

خردورزی چنین متخصصانی نشان از آن دارد که ارزش تخصيص يافته در سهند را برای حل بحران صندوق کافی نمي داند.

ما معلمان پرسش گر و کنش گر خواهان اجراي کامل اساسنامه قانونی (1403/12/15) هستيم.

اجرای تخصیص حقوق مالکانه یک مطالبه قانونی و از قبل بوده و تعلل و سرگرم کردن اعضا با امور فرعی و حاشیه ها از نظر ما غیر قابل قبول می باشد .

معلمان پرسش گر و کنش گر به جد از هيات امناء و هيات مديره صندوق می خواهند که سياست تخصيص تقريبأ کل دارايی های صندوق با سرعت مطمئن را جايگزين سياست قطره چکانی سهند نمايند و در وضعیتی که فرهنگیان با انواع فشارهای اقتصادی و معیشتی رو به رو هستند و تورم و گرانی امان آنان را بریده است ؛ عده ای فرصت طلب دست در جيب معلمان نکنند.

- علی افشار سمیرمی

- علی پورسلیمان

- علی زینلی

- معصومه شعبان زاده

- سعید شهسوارزاده

- محمدرضا شهریاری

- سیدهادی عظیمی

- رضا قاسم پور

- زهرا قاسم پور دیزجی

- نرگس کارگری

- طهماسب کاوسی

- حمزه علی نصیری

- شیرین یوسفی

***

بیانیه هفدهم

بیانیه شانزدهم

بیانیه پانزدهم

بیانیه چهاردهم

بیانیه سیزدهم

بیانیه دوازدهم

بیانیه یازدهم

بیانیه دهم

بیانیه نهم

بیانیه هشتم

بیانیه هفتم

بیانیه ششم

بیانیه پنجم

بیانیه چهارم

بیانیه سوم

بیانیه دوم

بیانیه نخست

پایان پیام/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )