گروه رسانه/

سال تحصیلی درحالی به نیمه‌های خود رسیده که باز هم تعیین تکلیف ۲۳هزار معلم حق‌التدریس به بودجه ۱۴۰۵ و سال آینده موکول شده است.این در شرایطی است که کارشناسان معتقدند آموزش و پرورش با یک برنامه آماری ساده، می‌تواند میزان اعتبار مورد نیاز برای پرداخت‌های ماهانه و سالانه حق‌التدریس‌ها را برآورد و در بودجه آموزش‌ و پرورش درخواست کند؛ کاری که به گفته بسیاری از معلمان در ۳۰ سال گذشته از عهده وزارت آموزش‌ و پرورش برنیامده‌ است.

مثل کارگر فصلی

یکی از معلمان با بیان اینکه ما پیش از اینکه حق‌التدریس باشیم، با عنوان خرید خدمات مشغول به کار بودیم، می‌گوید: عنوان ما را به حق‌التدریس آزاد تغییر دادند که البته شرایط مان نه تنها بهتر نشد، بلکه به لحاظ حقوقی بدتر هم شد؛ در تابستان نه حقوق داریم و نه بیمه، این درحالی است که پا به پای معلمان رسمی و حتی بیشتر از آن‌ ها کار می‌کنیم؛ ولی متأسفانه مثل کارگر فصلی هستیم که در تابستان برای تأمین هزینه‌های معیشتی و زندگی باید به دنبال کار دیگر باشیم؛ چرا که نه حقوق داریم، نه بیمه.

خانم بیاتی با اشاره به اینکه حقوق ما را قبلاً مؤسس مدرسه پرداخت می‌کرد، اما الان خود آموزش و پرورش ماه به ماه پرداخت می‌کند، ادامه می‌دهد: بر اساس قراری که با ما گذاشته بودند حقوق ما ۱۷ میلیون تعیین شد، اما ۵ میلیون از این حقوق تا به دست ما می‌رسد در بین راه گم می‌شود و معلوم نیست به جیب چه کسی می‌رود و با این تورم وحشتناک تنها ۱۲میلیون به ما پرداخت می‌کنند.

وقتی با مسئولان وزارت آموزش و پرورش تماس می‌گیریم و گلایه می‌کنیم، عنوان می‌کنند مگر شما در تابستان کار می‌کنید که می‌خواهید حقوق و بیمه داشته باشید؟ در حالی که ساعت کاری ما مثل بقیه معلمان رسمی و ماده ۲۸ و حتی شاید بیشتر از آن‌هاست، اما کمترین حقوق برای ماست. هیچ‌کس نیست صدای ما را به مسئولان بالاتر برساند که چرا نیرویی که مثل نیروهای اصلی کار می‌کند باید از همکار خود حقوق پایین‌ تری بگیرد.متأسفانه خود آموزش و پرورش مشوق حضور معلمان حق‌التدریس است تا صرفاً کلاس‌های خود را پر کند و بحث کیفیت آموزش اهمیت چندانی برای مسئولان ندارد.

این معلم با گلایه از اینکه متأسفانه رتبه‌بندی هم شامل حالمان نمی‌شود، بیان می‌کند: با وجود اینکه من نزدیک یه ۱۰ سال سابقه تدریس دارم، اما رتبه‌بندی شامل من و امثال من نشده و کمترین حقوق را که حتی از قانون کار هم کمتر است به ما می‌دهند.

بیاتی ادامه می‌دهد: حقوق معلم ماده ۲۸ که یک سال کار کرده از من که ۱۰ سال سابقه کار دارم و تجربیاتم را در اختیار نیروهای جدید قرار می‌دهم بیشتر است؛ تنها به این دلیل که رتبه‌بندی شامل حال معلم ماده ۲۸ شده و ما از این حق بی‌بهره هستیم.

وی به پیگیری‌ های بی‌ نتیجه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و آموزش و پرورش اشاره می‌کند و می‌افزاید: پیگیری‌های ما تاکنون به نتیجه نرسیده و هر بار مشکلی را عنوان می‌کنند؛ تا پیش از این، مشکل موافقت وزیر آموزش و پرورش بود، حالا که وزیر موافق استخدام حق‌التدریسی‌ها شده، برنامه و بودجه می‌گوید بودجه نداریم.

وی با انتقاد از اینکه چرا نباید رتبه‌بندی و سابقه ما در وضعیت حقوقی و استخدامی مان لحاظ شود، عنوان می‌کند: ما در کنار نیروهای رسمی کار می‌کنیم، اما به لحاظ حقوق و بیمه با بی‌عدالتی تمام با ما برخورد می‌شود؛ اگر قرارداد معین شویم رتبه‌بندی و دیگر مزایا شامل حال ما خواهد شد و تابستان‌ها هم حقوق و بیمه برایمان واریز می‌شود.

خبری از قرارداد و تبدیل وضعیت نیست

یکی دیگر از معلمان حق‌التدریس هم با اشاره به اینکه پیش از آغاز سال تحصیلی جاری قرار شد مهر ۱۴۰۴ حکم قراردادی برای ما داده شود، می‌گوید: اما الان که نیمی از سال تحصیلی سپری شده هنوز خبری از حکم و قرارداد و تبدیل وضعیت ما نیست.

میرانی با اشاره به اینکه قرار بود سال ۱۴۰۱ ما به عنوان معلمان قراردادی جذب آموزش و پرورش شویم، بیان می‌کند: قرار بود طبقه به طبقه بر اساس سابقه، جذب آموزش و پرورش شویم، اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد تا سال ۱۴۰۳ که دوباره فراخوان دادند که به عنوان معلمان قراردادی جذب شویم، اما به بهانه‌های مختلف باز هم این اتفاق نیفتاد.

وی با اشاره به اینکه امسال از ۲۳ هزار معلم حق‌التدریس ۴ هزار نفر با آزمون استخدامی سال گذشته جذب شدند، ادامه می‌دهد: اما متأسفانه به جای اینکه از تعداد نیروهای حق‌التدریس کاسته شود با الحاق نیروهای نهضتی و طرح امین، تعداد ما به بیش از ۲۶ هزار نفر افزایش پیدا کرد که همین خود مشکل استخدام ما را دو چندان می‌کند. بحران کمبود معلم هم ناشی از سوءمدیریت و نبود برنامه‌ریزی در بحث نیروی انسانی است که خودش را در قالب کمبود معلم نشان می‌دهد.

در پیگیری‌ ها عنوان کردند در بودجه ۱۴۰۴ به عنوان معلم حق‌التدریس تعریف شده بودید و نمی‌توانیم تبدیل وضعیت کنیم . این بار هم قرارداد و تغییر احکام ما را به بودجه ۱۴۰۵ موکول کرده‌اند که با این شرایط هیچ امیدی به این وعده هم نداریم.

وعده داده‌اند در تابستان ۱۴۰۵ هم بیمه و هم حقوق خواهیم داشت. ما در حال حاضر بیمه سه ماه تابستان را با نرخ آزاد و با هزینه شخصی پرداخت می‌کنیم اما متأسفانه الان هم بر اساس شنیده‌ها و به گفته مسئولان، در بودجه ۱۴۰۵ هم ما را به عنوان معلمان حق‌التدریس در نظر گرفته‌اند و با این شرایط خبری از قرارداد و تبدیل وضعیت در سال آینده هم نخواهد بود.

معینی، یکی دیگر از این گروه معلمان نیز با گلایه از وضعیت شغلی و سختی‌های کاری خود، به ما می‌گوید: با این حقوق اندک ۱۲ میلیونی که به ما می‌دهند مرخصی زایمان هم اصلاً شامل حالمان نمی‌شود. معلم رسمی حداقل ۹ ماه مرخصی زایمان دارد، اما این حق قانونی را از ما دریغ کرده‌اند و باید به خاطر اینکه شغلمان را از دست ندهیم فرزند ۱۰ روزه را تنها بگذاریم و خیلی زود به سرکار برگردیم.

وی با تأکید بر اینکه انگار واژه معلم حق‌التدریس برای وزارت‌ نشینان واژه غریبی است، می‌افزاید: سؤال معلمان حق‌ التدریس آزاد این است این همه تبعیض و بی‌عدالتی در میان فرهنگیان چه توجیه منطقی و وجدانی دارد؟ معلمانی که از تبعیض و بی‌عدالتی رنج می‌برند و مشکلات معیشتی فراوانی دارند.

این معلم عنوان می‌کند: به خدا ما هم از نداشتن امنیت شغلی در استرس هستیم و با حقوق کم و ناچیز زندگی می‌کنیم؛ پرداخت نکردن حقوق در تابستان با کدام منطق جور درمی‌آید که به رسمی و پیمانی پرداخت می‌شود، ولی به حق‌التدریس پرداخت نمی‌شود.

وی گلایه می‌کند: آموزش و پرورش می‌گوید شما معلم حق‌التدریسی هستید و حق‌التدریس یعنی معلمی که بر اساس ساعتی که درس می‌دهد، حقوق می‌گیرد. خب اگر این‌گونه نگاه کنیم باز هم به ما ظلم می‌شود؛ چراکه حقوق دریافتی ما در روزهای تدریس هم بسیار کمتر از همکاران دیگرمان است.

پی گیری استخدام از مسیر دولت و مجلس

گلایه‌های معلمان حق‌التدریس درحالی است که وزیر آموزش و پرورش پیش از آغاز سال تحصیلی جاری با تأکید بر ضرورت ساماندهی نیروهای حق‌التدریس آزاد، از پیگیری تبدیل وضعیت این معلمان از دو مسیر دولت و مجلس خبر داده بود.

علیرضا کاظمی در مورد آخرین وضعیت سامان دادن نیروهای حق‌التدریس آزاد گفته بود: تبدیل وضعیت نیروهای حق‌التدریس از دغدغه‌های مهم و جدی بنده به شمار می‌رود؛ این نیروها از بهترین معلمان آموزش و پرورش هستند و سابقه بسیار زیادی دارند ؛ سال گذشته تلاش‌های خوبی در این زمینه انجام شد و شرایط تا حدی بهبود پیدا کرد، اما این اقدامات کافی نیست و امیدواریم دغدغه‌های این نیروها به‌ طور کامل برطرف شود. برخی از امتیازات و مزایای قانونی را حتی معلمان رسمی آموزش و پرورش دریافت نمی‌کنند، این درحالی است که معلمان حق‌التدریس حتی از معلمان رسمی هم عقب‌تر هستند.

وی با ذکر اینکه مقرر شد پی گیری وضعیت نیروهای حق‌التدریس از دو مسیر انجام شود، اظهار می‌کند: نخست از طریق سازمان برنامه و بودجه که در این راستا یک‌ بار دیگر با رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه گفت‌وگو خواهیم کرد و موضوع از همان مسیر قبلی دنبال می‌شود؛ مسیر دوم نیز از طریق مجلس شورای اسلامی است؛ با توجه به اینکه در حال حاضر فصل بررسی بودجه ۱۴۰۵ است، امیدواریم با کمک نمایندگان مجلس و جایگاه کمیسیون آموزش، اعتبار مربوط به این نیروها در بودجه پیش‌بینی شود تا در ادامه، فرایند تبدیل وضعیت آنان با مشکلات کمتری مواجه شود.

کاظمی با بیان اینکه پیشنهادهای لازم از طریق اعضای کمیسیون آموزش به کمیسیون تلفیق ارائه خواهد شد، تصریح می‌کند: هر دو مسیر، یعنی کمیسیون تلفیق، بودجه سال جاری و همچنین سازمان برنامه و بودجه، به‌ صورت همزمان دنبال می‌شود و امیدواریم این مسئله به نتیجه برسد.

حقوق سه ماه تابستان به‌ زودی پرداخت می‌شود

رئیس کمیسیون آموزش مجلس هم در این خصوص از حل بخشی از مشکلات مالی معلمان حق‌التدریس آزاد خبر داده و گفته است پرداخت حقوق سه ماه تابستان این گروه به‌ زودی انجام می‌شود.

علیرضا منادی سفیدان با بیان اینکه پیگیری‌ ها برای پرداخت حقوق سه ماه تابستان معلمان حق‌ التدریس آزاد تا پیش از این صورت نگرفته بود، می‌گوید: وزیر آموزش‌ و پرورش پیشنهاد داده این پرداخت از محل سرجمع بودجه وزارتخانه تأمین شود و بدین ترتیب موضوع سه ماه تابستان این گروه از معلمان حل خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه موضوع پرداخت حقوق تابستان باید در بودجه ۱۴۰۵ پیش‌بینی شود، اظهار می‌کند: کمیسیون آموزش با پیگیری وزیر آموزش‌ و پرورش، جلسه‌ای با رئیس‌جمهور و رؤسای سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار خواهد کرد تا این مسئله به شکل پایدار و در بودجه سال آینده لحاظ شود.

این نماینده مجلس با تأکید بر اهمیت نقش معلمان حق‌التدریس آزاد در آموزش نسل آینده کشور، ادامه می‌دهد: کمیسیون آموزش همواره پی گیر تعیین تکلیف وضعیت این معلمان بوده و تلاش کرده است حقوق، بیمه و مزایای شغلی آنان به‌صورت منظم و پایدار در بودجه ۱۴۰۵ پیش‌بینی شود.

اجحاف در حق معلمان

اما یک کارشناس آموزشی در این خصوص با تأکید بر اینکه این معضلات و مشکلات برای معلمان حق‌التدریس سال‌هاست که وجود دارد و هنوز حل نشده، اظهار می‌کند: متأسفانه معلمان حق‌ التدریس آگاهانه این شرایط را به امید استخدام در آینده می‌ پذیرند، اما این به آن معنی نیست که باید در حق آن‌ها اجحاف شود.

علی پورسلیمان ؛ مدیر صدای معلم در گفت‌وگو با قدس با تأکید بر اینکه معلمان حق‌التدریس در آموزش و پرورش حکم چرخ زاپاس را دارند، می‌گوید: این معلمان قرار است چاله کلاس‌های خالی را در مدارس برای آموزش و پرورش پر کنند.

وی با اشاره به اینکه براساس قانون، هرگونه ورود به آموزش و پرورش از کانال‌ها و مجراهای مشخص انجام می‌شود، ادامه می‌دهد: برخی از امتیازات و مزایای قانونی را حتی معلمان رسمی آموزش و پرورش دریافت نمی‌کنند، این درحالی است که معلمان حق‌التدریس حتی از معلمان رسمی هم عقب‌تر هستند.

آموزش و پرورش باید به این نابرابری خاتمه دهد، کاری که آموزش و پرورش در حق نیروهای حق‌التدریس می‌کند نوعی استثمار و بهره‌کشی است که این وضعیت باید پایان یابد.

تا زمانی که بحران کمبود معلم داریم و آموزش و پرورش به یک تراز و تعادل در بحث کمبود معلم نرسیده این مشکلات وجود دارد. متأسفانه خود آموزش و پرورش مشوق حضور معلمان حق‌التدریس است تا صرفاً کلاس‌های خود را پر کند و بحث کیفیت آموزش اهمیت چندانی برای مسئولان ندارد.

سوءمدیریت و نبود برنامه‌ریزی

این کارشناس آموزشی به سوء مدیریت و نبود برنامه‌ریزی در منابع انسانی اشاره می‌کند و می‌افزاید: متأسفانه خود وزارت آموزش و پرورش خلاف قانون عمل می‌کند و به حضور هرچه بیشتر معلمان حق‌التدریس دامن می‌زند و موجب شده سال‌ها مشکل این معلمان را داشته باشیم و چشم‌انداز پیش رو نشان می‌دهد این مشکلات ادامه‌دار خواهد بود.

وی با انتقاد از پاسکاری معلمان برای استخدام توسط وزارتخانه به مجلس و سازمان برنامه بودجه و... می‌گوید: متأسفانه وزارتخانه در این خصوص زرنگی می‌کند؛ وقتی سال تحصیلی آغاز می‌شود، چون برنامه‌ریزی مشخصی برای تأمین نیرو وجود ندارد، میانبر می‌زنند تا کلاس‌ها خالی نماند و صدای اعتراض اولیا، نمایندگان مجلس و... هم درنیاید و صرفاً نیاز مقطعی آموزش و پرورش برطرف شود.

پورسلیمان با بیان اینکه آموزش و پرورش همیشه سعی می‌کند توپ را به زمین دیگران بیندازد، می‌افزاید: مقصر اصلی این موضوع، خود آموزش و پرورش است که با وعده استخدام و تبدیل وضعیت به جذب نیروهای حق‌التدریس اقدام می‌کند، درحالی که به گفته خود وزارت، مجرا و کانال ورود به آموزش و پرورش مشخص است، ولی متأسفانه معلمان با چراغ سبز وزارتخانه و با رؤیای معلم رسمی شدن در تله آموزش و پرورش گرفتار می‌شوند و عمر خود را در مسیری که انتهای آن نامعلوم است سپری می‌کنند.

درواقع وضعیت نیروی انسانی و تعادل در آموزش و پرورش را خود وزارتخانه به هم می‌زند که در این مسئله باید پاسخگو باشد و تکلیف خودش را مشخص کند.

وی با انتقاد از اینکه ما هنوز پس از سال‌ها یک سند جامع نیروی انسانی در آموزش و پرورش نداریم، می‌گوید: بحران کمبود معلم هم ناشی از سوءمدیریت و نبود برنامه‌ریزی در بحث نیروی انسانی است که خودش را در قالب کمبود معلم نشان می‌دهد.

منبع: روزنامه قدس

مهدی توحیدی

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

گروه گزارش/

علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در نشست بررسی همکاری های دو جانبه میان وزارت آموزش‌ و پرورش و بانک ملی گفته است : ( این جا )

 « آموزش و پرورش با داشتن ۷۵۰ منطقه آموزشی و پرورشی بستر مناسبی برای فعالیت و ارائه خدمات گسترده‌ به معلمان، دانش آموزان و خانواده هاست » . به نظر می رسد بداهه گویی و ایراد حرف های بی پشتوانه که حتی ممکن است یک کودک دبستانی را بخنداند ؛ به یک رویه و فرهنگ غالب در میان مسئولان و مقامات تبدیل شده است .

وی با اشاره به گستردگی، اثربخشی و اهمیت فعالیت های آموزش و پرورش، افزود: این وزارتخانه پهن‌ پیکرترین دستگاه اجرایی کشور است که بیش از یک میلیون معلم، حدود ۱۶ میلیون دانش‌آموز و ۳۰ میلیون خانواده و اولیا را در بر می‌گیرد و دارای ۱۲۳ هزار مدرسه است و خدمات ارائه شده از سوی بانک ملی به این قشر فرهیخته، قابل تحسین و شایسته تقدیر است .

این مجموعه شبکه‌ عظیم رسانه‌ای و آموزشی بوده و می تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، پل ارتباطی مهمی بین جامعه باشد و با برخورداری از شبکه آموزشی دانش آموز « شاد » ، فرصت ارزشمندی برای توسعه سرمایه اجتماعی ایجاد کرده است که بانک ملی می تواند ضمن مشارکت در توسعه زیرساخت های آن از خدمات این پلتفرم همه گیر بهره مند گردد .

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تفاهم نامه همکاری های دوجانبه ای که به زودی با حضور وزیر اقتصاد و دارایی منعقد خواهد شد، خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش بزرگترین دستگاه تربیت منابع انسانی است که نیروی انسانی ماهر سایر دستگاه‌ها را تربیت می‌کند و هر میزان به این مجموعه توجه گردد، ثمرات و فواید آن به کل کشور باز خواهد گشت .

سرمایه اصلی خانواده‌ها سرمایه گذاری دانشی بر فرزندانشان است و برای موفقیت آنان از هیچ تلاشی فروگذاری نخواهد کرد و خوشبختانه امروز آموزش و پرورش، به عنوان اولویت اول دولت مورد توجه است.

وزیر آموزش و پرورش، نقش بانک ملی را نیز برجسته دانست و گفت: بانک ملی بزرگ ترین شبکه بانکی دولتی کشور است که مخاطبان زیادی دارد و توانسته است با عملکرد خوب، اعتماد عمومی را نسبت به خود بالا ببرد.

به گفته وی، همکاری ما در ساخت و توسعه مدارس بزرگ مقیاس با نام بانک ملی، می‌تواند سرمایه اجتماعی موجود را توسعه داده و نام این بانک را برجسته تر نماید » .

آن چه بیشتر موجب حیرت و تعجب است آن که وزیر آموزش و پرورش دولت مسعود پزشکیان در این نشست بر توسعه نگاه کلان و راهبردی به آموزش و پرورش و بهره مندی از تمامی ظرفیت‌ها برای ارتقای سواد رسانه‌ای و فرهنگ‌ اجتماعی دانش‌آموزان تأکید کرده است.

مشخص نیست چه ارتباط معناداری میان بانک ملی و ارتقای سواد رسانه‌ای و فرهنگ‌ اجتماعی دانش‌آموزان از نظر وزیر آموزش و پرورش وجود دارد ؟

آقای کاظمی چگونه می تواند اثبات کند که « شاد »  فرصت ارزشمندی برای توسعه سرمایه اجتماعی ایجاد کرده است ؟ و این در حالی است که در نشست خبری پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ، رئیس این پژوهشگاه در پاسخ به پرسش مدیر صدای معلم عنوان کرد ( این جا )

« تقریبا می توانم بگویم در آموزش و پرورش تصمیم کلانی گرفته نمی شود مگر آن که پژوهشگاه پیوست پژوهشی آن را آماده می کند  » .

آیا وزیر آموزش و پرورش می تواند توضیح دهد :

این شبکه ی شاد تا چه میزان توانسته حتی خلاء آموزش ناشی از تعطیلی مدارس را جبران کند چه برسد به آن که بخواهد سرمایه اجتماعی را ایجاد و یا ارتقاء بخشد ؟

در مورد عملکرد بانک ملی این پرسش مطرح می شود :

 آیا این بانک به عنوان « بانک عامل » فرهنگیان شاغل تا چه میزان توانسته رضایت آنان را جلب کند ؟ و اساسا چه تفاوتی میان این بانک با سایر بانک های مستقر دارد ؟

در این زمینه ؛ « صدای معلم » در گزارشی به تاریخ شنبه 28 خرداد 1395 با عنوان : « تغییر " بانک عامل فرهنگیان " در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد » نوشت : ( این جا )

« اخیرا فاطمه سعیدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت و گو با رسانه ها پیشنهاد تغییر بانک عامل فرهنگیان را داده است.

ایشان گفته است :

 «بودجه آموزش و پرورش در سال جاری، بیش از 30 هزار میلیارد تومان است که البته مبلغ قابل توجهی است. از این مبلغ، بیش از 28 هزار میلیارد آن، مربوط به حقوق و دستمزد معلمان است که از  طریق بانک ملی پرداخت می شود و البته بانک ملی، در قبال این مبلغ زیاد، خدماتی ارائه نمی دهد. ... "

به اذعان فرهنگیان و معلمان ؛ با وجود آن که پرداخت حقوق بر عهده بانک ملی ایران است و رقم مورد اشاره مبلغ قابل توجهی را تشکیل می دهد اما متاسفانه خدمات این بانک به فرهنگیان رضایت بخش نیست .

 « صدای معلم » در جهت توجه به یکی مطالبات معیشتی معلمان از وزارت آموزش و پرورش انتظار دارد تا این مهم در دستور کار قرار گرفته و هر بانکی ( از جمله بانک ملی ایران ) که در قبال این گردش بزرگ مالی خدمات بهتر و بیشتری را ارائه می دهد به عنوان بانک عامل فرهنگیان منظور گردد » .

اما پرسشی که علیرضا کاظمی باید به آن پاسخ بدهد این است که آیا عملکرد علیرضا کاظمی در مدت 18 ماه تصدی وزارت آموزش و پرورش در دولت مسعود پزشکیان چقدر در افزایش سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش و در میان معلمان موثر بوده است ؟

آیا اساسا معلمان از عملکرد ایشان رضایت دارند ؟ آیا اعتماد عمومی افزایش پیدا کرده است ؟

به نظر می رسد بداهه گویی و ایراد حرف های بی پشتوانه که حتی ممکن است یک کودک دبستانی را بخنداند ؛ به یک رویه و فرهنگ غالب در میان مسئولان و مقامات تبدیل شده است .

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

  « صدای معلم » در گزارشی به درستی به موضوع چرایی عدم اجرای بخشنامه ممنوعیت تنبیه بدنی و خشونت کلامی و ارسال ده ها مرتبه ای آن در مدارس در طول چند دهه اشاره کرد. ( این جا )

این رسانه نوشت :

« بر اساس ماده ۷۴ این آیین‌نامه: قصور و سهل‌ انگاری دانش‌آموزان نسبت به انجام وظایف خود تخلف محسوب می‌شود و مدیر، شورای مدرسه، معاونان و مربیان موظف‌اند قبل از اعمال هرگونه تنبیه از وضع و موقعیت محصل آگاهی یابند و در جست و جوی انگیزه و علت تخلف باشند و نسبت به رفع آن اقدام کنند. ماده ۷۵ همین آیین نامه می‌گوید که تنبیه دانش‌آموز باید متکی به یافته‌های علمی و استفاده از الگوهای مناسب تغییر رفتار باشد تا موجب تجری دانش‌آموز و اصرار او بر تکرار اشتباه نشود .

اما در آیین نامه اجرایی مدارس مورد اشاره وزیر آموزش و پرورش چنین صراحتی به چشم نمی خورد و اساسا « تخلف دانش آموز نسبت به انجام وظایف و تکالیف قانونی » خود شفاف نشده است . »

در تکمیل مطلب کارشناسی و تخصصی صدای معلم باید نوشت:

« علی رغم دغدغه ی وزیر آموزش و پرورش و تلاش های مضاعف اداره ارزیابی عملکرد و پاسخ گویی به شکایات در جلوگیری از برخورد های فیزیکی - خشونت کلامی با برخوردهای قاطع تر و معرفی سریع به هیات تخلفات، امروزه یکی از مهم ترین مشکلات جامعه عدم پای بندی نسل ذی ( Z ) و آلفا به قوانین و مقررات عنوان می شود که عدم وجود آئین نامه انضباطی دانش آموزان منجر می گردد برخورد با دانش آموزان متخلف سلیقه ای و در نتیجه کنترل محیط کلاس و مدرسه از دست کادر آموزشی و اجرائی خارج و در نهایت منجر به تنبیه بدنی و خشونت کلامی گردد که صدای معلم به دلایل عدم کنترل کلاس و محیط مدرسه اشاره کرده و نوشت :

« واقعیت آن است که پس از گذشت بیش از یک قرن هنوز در ایران « معلمی » به عنوان یک حرفه تخصصی و دارای پروتکل رفتاری معین شناخته نشده و معلمان و کادر آموزشی مدرسه آموزش کافی در مورد کلاس ‌داری و مخصوصا مواجهه با شرایط بحرانی را نمی بینند و جنس آموزش های ضمن خدمت معلمان هم غالبا از نوع  « ایدئولوژیک » می باشند .

در نظام آموزشی ایران ؛ هر معلمی در اداره کلاس بر اساس اجتهاد شخصی رفتار می‌کند.

« سازمان نظام معلمی » به عنوان مرجع تخصصی احصاء و ارزیابی صلاحیت های حرفه ای و تخصصی معلمان هنوز بلاتکلیف است و اراده لازم برای تشکیل آن به عنوان یک تشکیلات مستقل مدنی از سوی مسئولان و حتی بدنه مشاهده نمی شود .

تا زمانی که تعلیم و تربیت به عنوان پیچیده ‌ترین رشته از علوم انسانی نگریسته نشده و کار معلم از حرفه‌ای‌ ترین مشاغل به حساب نیاید ؛ وضعیت همین است و با صدور بخشنامه همه مشکلی حل نخواهد شد و مدیران آموزش‌ و پرورش هم پشت بخشنامه ممنوعیت تنبیه بدنی سنگر گرفته و از خود رفع تکلیف می‌کنند  » .

چرا تدوین آیین نامه انضباطی دانش آموزان هم برای معلمان و هم برای دانش آموزان ضروری است؟

قانون گریزی شدید و بی حوصلگی نسل Z و آلفا و تمایل به رها شدگی و آزادی در تمامی محیط های جامعه از جمله محیط مدرسه و جلوگیری از تحقیر و تنبیه دانش آموزان از مهمترین دلایل نگارش آیین نامه انضباطی است.

بسیاری از دانش آموزان تمایل به ثبت نام در فلان مدرسه را دارند که به هتل معروف است و یا فلان مدرسه که هیچ مشکلی با گوشی تلفن همراه و حتی حضور و غیاب دانش آموزان ندارد. ما امروزه شاهد آن هستیم که در برخی از مدارس به همراه داشتن گوشی تلفن همراه بلامانع است و صرفاً استفاده در کلاس درس و زمان تدریس ممنوع است. در حالی که در برخی دیگر به شدت از ورود آن جلوگیری و در برخی دیگر به شکل های دیگری همانند تهیه باکس های مخصوص عمل می شود.

بررسی میدانی آرایش ، پیرسینگ و پوشیدن لباس نامناسب و ...نیز حاکی از آن است که تفاوت نگاه و اعمال سلیقه شخصی مدیران و یا حتی عدم توانایی در کنترل نسل Z و آلفا باعث نوعی افسارگسیختگی و بی نظمی در مدارس و در نهایت در جامعه شده است.

تهیه و تدوین آیین نامه و جدول انضباطی دانش آموزان و تشکیل کمیته انضباطی مدرسه به صورت موردی یا هفتگی (با حضور مدیر، معاون آموزش، معاون فنی، معاون پرورشی و تربیت بدنی، مشاور، نماینده دبیران، رییس انجمن اولیا و مربیان) و اتخاذ تصمیات بر اساس آیین نامه مشخص می تواند تا حدود زیادی نظم و انضباط و پای بندی به قوانین را افزایش داده که می تواند به جد از برخورد فیزیکی با دانش آموزان بکاهد.

تشکیل کمیته انضباطی دانش آموزان در ادارات مناطق (شامل حوزه های کارشناسی ارزیابی عملکرد، حراست، مشاوره و حوزه های معاونت آموزش ابتدایی، آموزش متوسطه و پرورشی و تربیت بدنی) نیز کمک شایانی به حل مشکلات خواهد کرد. حضور برخی از اعضاء شورای دانش آموزی مدارس و مناطق می تواند در کمیته انضباطی موثر باشد.

مهمترین دلایل تهیه و تنظیم جدول موارد انضباطی :

1- قانون مند شدن تمامی مدارس

2-  قانون مند شدن جامعه

3- جلوگیری از قلدر بازی و ایجاد ناامنی جسمی و روانی

4-  ایجاد محیطی امن برای تمامی دانش آموزان

5-  جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی کادر آموزشی و معلمان

6- پیش گیری از بروز آسیب های اجتماعی شایع

7-  جلوگیری از به همراه داشتن و استفاده از گوشی تلفن همراه

8- جلوگیری از تمایل دانش آموزان قانون گریز به ثبت نام در برخی مدارس

9-  نظارت ویژه بر مدارس غیردولتی

10-  ایجاد ساز و کار و قوانین مشخص جهت برخورد با تخلفات دانش آموزان

11-  تهیه جدول انضباطی با در نظر گرفتن تمامی حقوق کودکان و نوجوانان، با حضور مشاورین ، حراست، بازرسی ، حقوقی و صاحب نظران تنظیم و در نهایت جهت تصویب و اجرا به شورای عالی آموزش و پرورش پیشنهاد داده شود که علاوه بر بازدارندگی، علاقه و اشتیاق به تحصیل در دانش آموزان از بین نرود.

جدول پیشنهادی انضباطی دانش آموزان :

در پیشنهاد ارائه شده می توان برخی از تخلفات را به صورت کاملاً مشخص برنامه ریزی کرد. اما در برخی دیگر بهتر است حداقل و حداکثر را عنوان نمود تا میزان برخورد متناسب با تخلف بوده و پس از تصویب در جلسه کمیته انضباطی مدرسه اقدامات تربیتی انجام شود.

بنا به خبرهای مطرح شده ، در آیین نامه جدید اخراج موقت توسط شورای عالی آموزش و پرورش حذف شده است.

پیشنهادی دیگر برای آن که بتوان اختیار حداقل و حداکثر را در اختیار کمیته های انضباطی مدارس و ادارات قرار داد ، همانند کتابچه تخلفات اداری نگارش و به شرح ذیل اجرا کرد.

تخلفات دانش آموزی:

1. تاخیر در ورود به مدرسه
2. تاخیر در ورود به کلاس
3. نپوشیدن لباس مناسب
4. خوابیدن در کلاس و ایجاد بی نظمی در زمان تدریس
5. غیبت غیر موجه
6. به همراه نداشتن کتاب و وسایل مورد نیاز
7. به همراه آوردن گوشی تلفن همراه قانون گریزی شدید و بی حوصلگی نسل Z و آلفا و تمایل به رها شدگی و آزادی در تمامی محیط های جامعه از جمله محیط مدرسه و جلوگیری از تحقیر و تنبیه دانش آموزان از مهمترین دلایل نگارش آیین نامه انضباطی است.
8. استفاده و ضبط ویدیو و صدا با گوشی تلفن همراه
9. تمرد از دستورات معلمان و کادر اجرایی مدرسه
10. فرار از مدرسه
11. قلدر بازی و ایجاد ناامنی روانی و جسمی برای دانش آموزان
12. درگیری فیزیکی و فحاشی به سایر دانش آموزان
13. به همراه داشتن انواع اسلحه سرد
14. پیرسینگ و آرایش نامتعارف و...
15. کشیدن سیگار و پاد و... در مدرسه
16. توهین و درگیری با کادر آموزشی و اجرایی
17. به همراه داشتن، استعمال و توزیع انواع مخدر
18. فعالیت های مجازی نامتعارف و تبلیغ در مدرسه

موارد تنبیه ها :

1. تذکر شفاهی
2. تذکر کتبی به دانش آموز و ثبت در پرونده دانش آموزی
3. اخذ تعهد کتبی از دانش آموز و اولیاء و درج در پرونده دانش آموزی
4. کسر نیم تا ده نمره از انضباط دانش آموز
5. تغییر کلاس
6. ضبط و نگهداری گوشی همراه از سه روز تا پایان خردادماه سال تحصیلی
7. ضبط و ارسال سلاح سرد و تشکیل پرونده در کمیته انضباطی ادارات مناطق
8. ارجاع و معرفی به مراکز مشاوره
9. ارسال پرونده به کمیته انضباطی ادارات مناطق جهت اتخاذ تصمیم (تعهد کتبی و سایر موارد )
10. جابه جایی مدرسه
11. جابه جایی منطقه
12. جابه جایی شهر محل تحصیل

سخن آخر:

باید عنوان کرد حتی نبود هیچ جدول و برنامه ی انضباطی - تنبیهی مشخص هم نمی تواند برخورد فیزیکی، خشونت کلامی و توهین کادر آموزشی اجرایی مدارس را توجیه کند و در صورت انجام باید فرد خاطی بلافاصله به هیات تخلفات معرفی گردد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

خراسان رضوی

   « اگر موضوعی را مدام برای شما تکرار می کنند؛ بدانید به احتمال زیاد دروغ است.» (نوام چامسکی Noam Chomsky )

حقیقت همانند خورشید، درخشان و شفاف است ، عاری از هر نوع ناخالصی.

یکی از شگفتی های آفرینش؛ ماهیت مغز انسان است. شاید شما نیز هنگام مطالعه یا تماشای فیلم های مستند از حیات وحش و تمامی موجودات زنده، به عمق توانایی های بیشتر حیوانات در مسیر انتخاب و ترجیح، حیران و بهت زده شوید. تا جایی که باور غریزی یا شرطی بودن رفتار و واکنش حیوانات، به عنوان یک اصل کلی، کمتر قابل قبول می گردد! گویی حیوانات نیز می اندیشند! آنان نیز یاد می گیرند و همیشه در موقعیت مشابه و تکرار قرار ندارند. و این به منزله شرطی شدن نیست. عاطفه دارند و گاه از بشر بیشتر مهربانند.

مثلا سگ ها و گربه هایی که هنگام زخمی شدن بچه های خود را به دهان گرفته و به درمانگاه یا بیمارستان می برند تا درمان شود، چه توجیهی دارد؟ یا گرگ هایی که با نجات خود از تله های بی رحمانه انسان ها، توسط یک شخص شجاع و مهربان در کنار او وفادار باقی می مانند؟ ظاهرا حیوانات قدرشناس تر از بیشتر ما انسان ها هستند. شبه انسانی که به دلیل مبالغی پول ؛ پدر بزرگ، مادر بزرگ و یا پدر و مادر خود را به قتل می رساند و نمک نشناسی خود را به اثبات می رساند، یا برای پول و پست، دروغ می گوید و تمامی ارزش های انسانی و اجتماعی را زیر پا می گذارد، چه تفسیری دارد؟ توحشی برخاسته از حرص و طمع بیشتر یا سیری ناپذیری نیازهای او ؟ دغل بازی که با کاور دروغ به اهداف خود می رسد؟

حداقل حیوانات یک برتری نسبت به ما انسان ها دارند. آن ها با هوش و ذکاوت خود حیله می کنند تا رقیب و حریف خود را از میدان به در کنند اما هرگز دروغ نمی گویند.

در کنار هر پدیده حقیقی، با دخالت بشر دروغ نیز به عنوان یک توانایی ذاتی یا اکتسابی وارد عمل می شود. چرا توانایی ذاتی؟

چون آن چنان با مهارت و تمیز دروغ می گویند که افرادی چون جاسوسان حرفه ای قادرند دستگاه دروغ سنج را نیز فریب دهند.

بلی، اهمیت دروغ در بر هم زدن تعادل افکار، عقاید و باورهای ما تا حدی است که ضرورت اختراع چنین دستگاهی اجتناب ناپذیر بوده است. این دستگاه در دسترس افراد عادی نیست و بیشتر در دنیای جاسوس بازی یا راستی آزمایی تمارض دیوانگی قاتل بی رحم سریالی یا مجرمی خشن و بی رحم کاربرد دارد تا مبادا با دروغ و برچسب خودخواسته بیمار روانی از عواقب زندان برهد و زندگی در جمع دیوانگان را ترجیح دهد.

بعضا در روابط فردی خود با دیگران و در تعامل با افراد بیشتر، من یا شما با وجدان شویی ماهرانه متوسل به دروغ سفید یا مصلحت آمیز می شویم. در باور گویندگان چنین دروغ هایی، یک خانواده یا رابطه دوستانه از فروپاشی رها می شود و با استدلال دلسوزی، منطقی نیز به نظر می رسد. اما دروغ؛ دروغ است و شاخ و دُم ندارد. وقیح و زشت است.

دروغ سرمنشأ فروپاشیدگی است.  اگر قدری وجدان داشته باشیم ؛ از بیان دروغ به نزدیکان، عزیزان و یا همکاران احساس شرم می کنیم، گویی روی زغال گداخته پا گذاشته ایم. برای عده ای دروغ همانند ضرورت هوا برای زنده ماندن با تاروپود آنان عجین شده است . انگار نه انگار، تا حدی که خود آنان نیز باور می کنند که حقیقت را می گویند یا با عادی سازی این رفتار، متأثر و شرمگین نمی شوند.

در روابط زناشویی که دهه ها از پیوند یک زوج گذشته است، دروغ های بسیاری رد و بدل می شوند که گاه ریشه ترس دارد. ترس از جدایی یا اِعمال خشونت و یا محرومیت از شرایطی. دروغ های زوج های جوان در جهت پنهان کردن عادات بد خود مانند اعتیاد به سیگار یا مواد مخدر، پای بند نبودن به روابط پایدار و مشخص و بیشتر هنگام ازدواج در مورد شرایط اقتصادی و سواد و درآمد خود یا اعضای خانواده است که اغلب بزرگ نمایی است تا حقیقت.

تاریخ نیز به دروغ آغشته می شود و با تحریف واقعیت، تعادل و تناسب داشته ها را بر هم می زند. همان تاریخی که توسط مورخان مغرض، کم آلوده به دروغ و دفن واقعیت و حقیقت نیست که بیشتر تحریف و به نوبه خود نوعی وندالیسم فرهنگی بر پیکر آثار و حقایق باقی مانده از گذشتگان و نیاکان محسوب می شود.

در واقع تحریف واقعیت؛ دروغی است که یک ملت یا جهان را به باورِ نادرستی مجبور می سازد و بر شکل گیری جهت گیری ها و انتخاب رفتارهای آنان تأثیری سوء می گذارد. افراد مختلف در جایگاه های مشخص، خصوصا در مواردی که قدرت و احاطه بیشتری بر جمع دارند، جهت همخوانی یا همرنگی با جمع چنین دروغی را می گویند. تحریف آنان به شکل اغراق، خاطرات کاذب، انکار حقیقت یا بازنویسی تجربیات گذشته با نیت فردی و کلمات انتخابی در جهت مصلحت شخصی است. لزوما چنین تحریفی به نفع جمع نیست و به حریم آزادی یا منافع و مصالح افراد آسیب وارد می سازد. تحریف گران نمی خواهند محبوبیت یا مقبولیت خود را در بین جمع یا باور قدرت های سیاسی از دست بدهند. آنان تلاش خود را در راستای مصالح فردی انجام می دهند اما آن را مصلحت جمعی می خوانند.

دروغ عامل نفاق و دورویی نیز هست. پس دوگانگی ارزشی برای دروغ گویان، صفتی غالب شمرده می شود. دروغ، باتلاقی لجنی است که با بیان بیشتر، در آن فرو می رویم. دروغ؛ خصلت زایندگی و تکثّر دارد. چون هر دروغی، ما را مجبور به بیان دروغ هایی بیشتر و ظالمانه تری می کند که سررشته نیت و جمله ما را از اراده ما خارج می سازد. دروغ سرمنشأ فروپاشیدگی است. دروغ نیز همانند آتش، سرایت پذیر و گاه مهارنشدنی است. آینه دروغ گویان به آنان دروغ می گوید لذا فرد دروغ گو، قابل اعتماد و باور نیست. و چون آزموده را آزمودن خطاست، پس دوری از چنین افرادی، فرضی واجب و عقلانی است.

نوع دیگر دروغ مشمول بیشتر افراد یک جامعه است. همه یا اکثریت یک جامعه، هر روز دریافت کننده انواع دروغ هایی هستند که برای امیدواری بیشتر یا تحمل کاستی ها و ضعف ها بیان می شود. مثلا فرآیند متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین یا پرداخت پاداش پایان خدمت آنان طی 365 روز چندین سال که دروغی بیش نبوده است. روایتی که با تبسم خوشایند به لباس زرین پادشاه لخت، امیدواری دروغین را به سلول های زنده هر بازنشسته ای تزریق کرده است. پرش چُست و چابک آهوی تورم در لا به لای زندگی و تلاش بی سرانجام برای مهار آن. تا شاید دخل بر خرج او پیشی جوید و به عنوان یک انسان حق تنفس در آسایش را داشته باشد. اما بازنشستگان بسیاری از رسیدن به چنین سرابی بازمانده و حیات را با ممات به پایان رسانده اند. صداقت وقتی فراموش شود یا نادیده گرفته شود، دروغ های بسیار در روابط اجتماعی ریشه می دواند و همه به یکدیگر دروغ گفتن را فرض واجب و حیاتی می شمارند.

مروجان چنین دروغ هایی خصوصا در فضای گسترده و کمتر مهارپذیر مجازی، آتش بیار معرکه می شوند و چشم بسته و ناخواسته هیزم مدیرانی را گرم و سوزان نگه می دارند که به جای عدل و انصاف یا داشتن و اجرای برنامه ای مدوّن، با دروغ مدت مدیریت خود را سپری می سازند. و متأسفانه اوضاع زندگی برخی آن چنان آشفته و از هم پاشیده است که به این دروغ های متزلزل، امیدوار می گردند و برای لحظاتی بسیار اندک، از عطر معجون خوشی برخاسته از اخبار دروغ، مست و دلخوش می شوند.

داستان، این چنین مکرّر تکرار می شود. امروز به عنوان مسئول جدید سازمانی انتخاب می شود و بدون بررسی درون سازمانی و تأثیرات برون سازمانی بر علل ناکامی یا شکست مدیر یا مدیران سابق و بدون داشتن هر نوع طرح و برنامه ای کارآمد،  وعده هایی می دهد که حداقل در کوتاه مدت، امکان عملیاتی شدن آن ها نزدیک به صفر است.

مردم نیز در مراتب گوناگون سواد و تحصیل و تجربه، یقین دارند که تحقق چنین وعده هایی هموار کننده مسیر یا گره گشا، عملا غیرممکن است. اما برای داشتن امید به زندگی لاجرم ترجیح می دهند که این دروغ های وعده داده شده را حداقل برای چندین روز و ساعت، باور کنند. چون حقیقت زندگی فقط در بن بست ناتوانی های مدیران نمی گذرد.

زندگی به دلخوشی، هیجان، نشاط و شادی، توانمندی در ابعاد گوناگون، اراده، اختیار، انتخاب نیز نیاز دارد. انسان ها در روابط اجتماعی متعهد می شوند تا به روابط خود عطر و بوی انسانی بدهند. انسانیت را از حیوانیت تمیز دهند و به صداقت و درستی پای بند باشند. اما انسان در جمع انسان ها، انسان باقی می ماند.

ظرفیت تحمل دروغ هم خود مبحثی دیگر است. هر فرآیند فیزیکی یا شیمیایی با انباشتگی بی حد و مرز، در نهایت منفجر یا متلاشی می شود. تحمل انسان ها نیز تابع محدودیتی منطقی یا عقلانی است. انسان ها نیز در مرتبتی از لایه های دروغِ امروز و فردا و حتی دیروز، سرریز و به سیلی خروشان تبدیل می شوند.

شعارها وقتی به جای کالبد و کارکرد اصلی خود در فاز دروغ، انباشته می گردند، چنین سیلی را محقق می سازند از جمله:

تلاش برای کاهش قیمت دلار و طلا، بالا بردن ارزش پول ملی، کاهش یا حذف تورم، کاهش نرخ بیکاری، افزایش صادرات و کاهش واردات، افزایش سرمایه گذاری و تولید، حذف سلطان کالاهای اساسی، حذف رانت و فساد مالی و اداری، مجازات مجرمین یقه سفید، جامع و مانع بودن تعاریف از قانون در هر بخش از جامعه، قانونمندی خود مدیران و انتظار قانون گرایی مردم و بسیاری از داده های مثبت و حیاتی دیگر که در عمل می بایست رَخت دروغ را از تن جامعه بزرگ ایران درآورد و با عملیاتی کردن هر یک، حقیقت برتری انسان به حیوان را اثبات سازد.

بزرگ ترین عامل نارضایتی در جامعه، فراموش کردن بلوغ فکری ایرانیان در لا به لای حقایق تحریف نشده تاریخی است که پشت سر گذاشته اند. افکار، عقاید، باورها و اخلاقیات هر نسل از هر دهه در حد شرایط، ضرورت، توان و نیاز خود یا جامعه، تغییر یافته است. بی توجهی، بی اعتنایی یا اهمیت ندادن به همه ابعاد این جریان، یعنی قرار گرفتن در رو در روی یکدیگر. برای همراهی و یکرنگی نیاز به بیان حقایق ضمنی و آشکار است.

صداقت وقتی فراموش شود یا نادیده گرفته شود، دروغ های بسیار در روابط اجتماعی ریشه می دواند و همه به یکدیگر دروغ گفتن را فرض واجب و حیاتی می شمارند.

دروغ گویی؛ رفتاری اکتسابی است و توسط کودکان سریع یاد گرفته می شود. عادت دادن کودکان به راست گویی فقط یک انتخاب درست و یا نیاز امروز نیست، ضرورتی برای روابط اجتماعی او با دیگران در فرداهایی به وسعت یک تاریخ است. آموزش راست گویی به کودکان فقط در عمل ممکن است نه شعارهای تربیتی. تکرار بی حد یک موضوع، مطلب یا حق، و جامه عمل نپوشیدن آن ها خود گواهی آشکار بر دروغ بودن آن هاست. در تشخیص سره یا ناسره بودن شنیده ها، فقط کافی است قدری هوشیار، واقع بین و دقیق باشیم.

خوش خیالی یا خوش باوری هر یک از ما یعنی قبول دروغ های مکرّر بی انتها که گویندگان آن را سرمست و سرپا نگه می دارد.

بیایید دروغ های وهم آمیز را در آینه خیال خود باور نکنیم تا همچنان انسان باقی بمانیم.

حداقل به خویشتنِ خویش دروغ نگوییم.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

   خشونت گفتاری ؛ پدیده‌ای است که ریشه در لایه‌های عمیق و پیچیده‌ی اجتماعی دارد و تنها به یک رفتار فردی یا لحظه‌ای از خشم محدود نمی‌شود. این شکل از خشونت که شامل طیف گسترده‌ای از رفتارها مانند توهین، تحقیر، تهدید، شایعه‌پراکنی و طرد عمدی می‌شود، در حقیقت اغلب بازتابی از نابرابری‌ها، تنش‌ها و شکاف‌های ساختاری در جامعه هستند. زمانی که افراد در بستر فقر مزمن، محرومیت نسبی (یعنی احساس محرومیت در مقایسه با دیگران) و بی‌عدالتی اجتماعی رشد می‌کنند، خشونت کلامی می‌تواند به عنوان ابزاری برای ابراز خشم سرکوب‌شده، احساس ناتوانی یا حتی راهی متناقض برای کسب منزلت و احترام در درون گروه‌های هم سال تبدیل شود.

در مناطقی که طرد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به صورت متمرکز وجود دارد، ممکن است به تدریج خرده‌ فرهنگ‌هایی شکل بگیرند که در آن‌ها پرخاشگری کلامی نه تنها نکوهیده نیست، بلکه به عنوان نمادی از قدرت، تاب‌آوری و مقاومت در برابر ساختارهای حذف گرا و ناعادلانه پذیرفته و حتی تشویق می‌شود. در چنین فضایی، کلمات تیز و خشن می‌توانند سپری برای حفاظت از عزت نفسِ آسیب‌دیده و سلاحی برای حفظ موقعیت در جغرافیای خشن محرومیت باشند.

علاوه بر فشارهای سنگین ناشی از نابرابری و محرومیت، خشونت گفتاری به شدت از طریق الگوهای یادگیری اجتماعی نیز منتقل و بازتولید می‌شود. کودکان و نوجوانانی که در کانون خانواده شاهد مشاجرات لفظی مداوم، تحقیر، برچسب‌زنی و تنبیه کلامی هستند، این الگوهای ارتباطی مخرب را به عنوان « نرمال » و روش معمول حل تعارض درونی کرده و در تعاملات با همسالان، در مدرسه و در آینده در روابط خود بازتولید می‌کنند.

این چرخه زمانی خطرناک‌تر می‌شود که رسانه‌های عمومی، محتوای سرگرمی‌ یا حتی فضای مجازی نیز به عادی‌ سازی و گاه ستایش کردن زبان تهاجمی و تحقیرآمیز بپردازند. فقدان مهارت‌های ارتباطی جایگزین و سازنده، مانند گفت‌وگوی مؤثر، گوش دادن فعال، همدلی و حل مسالمت‌آمیز تعارض، این چرخه معیوب را تقویت می‌کند. در نتیجه، افرادی که هرگز ابزار کلامی مناسبی برای بیان دقیق نیازها، ترس‌ها، ناامیدی‌ها و خواسته‌های خود نیاموخته‌اند، در مواجهه با تنش، به ساده‌ترین، آشناترین و متأسفانه آسیبرسان‌ترین شکل ممکن، یعنی خشونت کلامی، متوسل می‌شوند. رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی نیز با مسئولیت‌پذیری بیشتر می‌توانند با ترویج گفتمان احترام، تنوع و گفت‌وگو، به عادی‌زدایی از زبان خشونت کمک کنند.

 پیامدهای این پدیده فراتر از یک جراحت موقت عاطفی است و زخم‌های روانی عمیق و ماندگاری بر هویت فرد بر جای می‌گذارد. قربانیان مداوم خشونت گفتاری اغلب با کاهش شدید اعتماد به نفس، احساس بی‌ارزشی، اضطراب اجتماعی، انزوای اختیاری، مشکلات تمرکز و حتی افت عملکرد چشم گیر در زندگی تحصیلی و شغلی مواجه می‌شوند.

این آسیب‌ها می‌تواند چرخه‌ای ویرانگر از خشونت را ایجاد کند، به طوری که فرد آسیب دیده، در آینده و در موقعیت‌های مختلف، برای جبران احساس تحقیر یا اعمال کنترل، خود به عامل خشونت‌ -چه کلامی و چه فیزیکی- تبدیل شود.

از این منظر، خشونت گفتاری نه تنها یک مشکل فردی، بلکه یک مسئله عمومی بهداشت روان و یک تهدید برای سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود ؛ چرا که اعتماد، احترام متقابل و توانایی همکاری- ستون‌های جامعه سالم- را از بنیان می‌خورد.

بنابراین، کاهش و پیش گیری از خشونت گفتاری نیازمند مداخله‌ای چندوجهی، سیستماتیک و بلندمدت است که هم بر علل ریشه‌ای اجتماعی - اقتصادی و هم بر آموزش و توانمندسازی فردی - مهارتی تمرکز کند.

در سطح کلان ؛ اقدامات بنیادینی مانند کاهش جدی شکاف اقتصادی - اجتماعی، مبارزه با فقر مطلق و نسبی، ایجاد فرصت‌های واقعی و عادلانه برای پیشرفت، اشتغال و مشارکت برای جوانان در مناطق محروم، و تقویت حس تعلق شهروندی و انسجام اجتماعی، ضروری است.

این اقدامات بسترهای مولد خشونت و احساس ناامیدی را محدود می‌کنند. به موازات این راهبردهای ساختاری، در سطح خرد و میانی، آموزش همگانی و اجباری مهارت‌های زندگی از سنین پایه در مدارس (شامل مدیریت خشم، ارتباط غیرخشونت‌آمیز، همدلی و تفکر نقاد)، اجرای برنامه‌های توانمندسازی و آموزش شیوه‌های فرزندپروری مثبت و غیرخشونت‌آمیز برای والدین، و ایجاد فضاهای امن، شفاف و قابل اعتماد برای گزارش، مداخله و حمایت از قربانیان در همه نهادهای اجتماعی (مدارس، دانشگاه‌ها، مسجد و محیط‌های کاری) حیاتی است.

رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی نیز با مسئولیت‌پذیری بیشتر می‌توانند با ترویج گفتمان احترام، تنوع و گفت‌وگو، به عادی‌زدایی از زبان خشونت کمک کنند.

تنها از طریق این تلاش جمعی، هماهنگ و پایدار است که می‌توان زبان تخریب و خشونت را به گفت‌وگوی سازنده و محترمانه تبدیل کرد و بستری برای رشد فردی سالم و شکل‌گیری روابط انسانی مبتنی بر کرامت و تفاهم فراهم آورد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

گروه رسانه/

این گفت و شنود در 17 آبان 1404 انجام شده است .

گروه گزارش/

پنج شنبه 4 دی 1404 ؛ جمعی از پرسش گران و کنش گران در حوزه آموزش با صدور بیانیه ای خواهان توجه به مطالبات قانونی فرهنگیان عضو در صندوق ذخیره فرهنگیان و اجرای تخصیص حقوق مالکانه شدند . ( این جا )

در این بیانیه آمده بود : اگر مسئولان واقعا صداقتی در « اجرای درست قانون » دارند و بر این باورند که « خیابان » محل مناسبی برای طرح و پی گیری مطالبات نیست و ممکن است مورد سوء استفاده دشمنان قرار گیرد و... ؛ نخستین گام می تواند از همین جا آغاز شود .

« صندوق ذخيره فرهنگيان مطابق تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه ( قانون موقت پنج ساله ) تاسيس شد.

پرداختی دولت به اعضای صندوق طبق مصوبه هيات وزيران به امضاي حسن حبيبی ( در زمان تاسيس) در بخش هزينه های دولت و کمک و اعانه دولت به بخش خصوصی بوده و می باشد.

دو سال بعد از تاسيس صندوق ذخيره فرهنگيان ؛ قانون گذار برای کمک به ديگر کارکنان دولت، قانون دائمی حساب پس انداز ديگر کارکنان دولت را تصويب نمود.

قانون گذار در برنامه هفتم پيشرفت به اعضای اين صندوق اختيار داده است که در صورت تمايل سرمايه خود را از صندوق به حساب پس انداز ديگر کارکنان دولت منتقل کنند.

به عبارت ديگر از نظر قانون گذار، ماهيت صندوق کاملأ مشابه ماهيت حساب پس انداز ديگر کارکنان دولت بوده و این به آن معناست که این موسسه متعلق به فرهنگیان عضو کاملا ماهیت خصوصی دارد .

همان طور که دولت، مجلس، قوه قضائيه و نهادهای نظارتی دولتی و حاکميتی حق ورود به اموال شخصی هيچ شهروندی از جمله حساب پس انداز ديگر کارکنان دولت را ندارند قطعا اجازه و حق ورود به موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان به عنوان يک موسسه خصوصی را نداشته و ندارند .

نجف پور کردی مدير عامل وقت صندوق، نسبت سهم الشرکه هر عضو از کل سهام صندوق را تعيين نمود . حتی گواهی نامه موقت سهم ذی نفعان ( غير قابل معامله ) در زمان مدیریت ایشان صادر شد .

متاسفانه رضا مراد صحرايی و يوسف نوری وزرای وقت آموزش و پرورش دولت ابراهیم رئیسی مانع تخصيص حقوق مالکانه به اعضا شدند.

در سايه استمرار مطالبه گری و انسجام مطالبه گران، پرسش گری و کنش گری مدنی در حوزه صندوق ذخيره فرهنگيان به عنوان يک « حوزه عمومی » شرکت سرمايه گذاری سرمايه گستر سهند ( سهامی عام) در تاريخ 1404/09/30 به عنوان سيصد و هشتاد و چهارمين نماد معاملاتی در فهرست نرخ های فرابورس ايران درج شد و صورت های مالی و ساير اطلاعات اين شرکت از طريق شبکه کدال www.codal.ir در دسترس می باشد.

ارزش سهام تخصيص يافته در سهند بسيار کم است به خصوص در مقابل آن چه در بهمن 1400 که همه چيز براي ورود بيش از 90% سرمايه ها به بورس يا فرابورس آماده بود و بر این اساس قرار بود 25% سهام هلدينگ پترو فرهنگ ( حدود 50% سرمايه های صندوق) به ذی نفعان تخصيص يابد و 10% عرضه عمومی هم طبق توافق با فرابورس، قرار بود که در اختيار اعضا قرار بگيرد.

ما معلمان پرسش گر و کنش گر خواهان اجراي کامل اساسنامه قانونی (1403/12/15) هستيم.

اجرای تخصیص حقوق مالکانه یک مطالبه قانونی و از قبل بوده و تعلل و سرگرم کردن اعضا با امور فرعی و حاشیه ها از نظر ما غیر قابل قبول می باشد .

معلمان پرسش گر و کنش گر به جد از هيات امناء و هيات مديره صندوق می خواهند که سياست تخصيص تقريبأ کل دارايی های صندوق با سرعت مطمئن را جايگزين سياست قطره چکانی سهند نمايند و در وضعیتی که فرهنگیان با انواع فشارهای اقتصادی و معیشتی رو به رو هستند و تورم و گرانی امان آنان را بریده است ؛ عده ای فرصت طلب دست در جيب معلمان نکنند » .

یکشنبه 28 دی ماه ؛ پرتال وزارت آموزش و پرورش نوشت : ( این جا )

« به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، مهلت نام نویسی متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی هلدینگ پتروفرهنگ با اولویت پذیرش فرزندان فرهنگیان به ویژه فرزندان اعضای موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان تا ۲۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ تمدید شد . به نظر می رسد وزارت آموزش و پرورش کماکان اصرار بر استمرار رویه ی پیشین غلط و غیر مسئولانه ی خود داشته و اراده ای برای شنیدن « صدای معلمان » ندارد .

متقاضیان جهت دریافت دفترچه آزمون به سایت پتروفرهنگ و سازمان سنجش و آموزش به نشانی‌های ذیل مراجعه فرمایند .... ».

در حالی که مطالبه ی اصلی فرهنگیان عضو کاملا مشخص و شفاف بوده و آنان خواهان رسیدگی فوری مقام های مسئول در این موارد در یک « فرآیند کاملا قانونی ، مدنی و مسالمت آمیز » هستند ؛ اما به نظر می رسد مسئولان صندوق ذخیره فرهنگیان و نیز وزارت آموزش و پرورش با چنین تبلیغاتی و سر کار گذاشتن ذی نفعان و البته تحقیر آنان خواهان به حاشیه بردن این مطالبات بوده و تصور می کنند با چنین اقداماتی می توانند برای خود مقبولیت و محبوبیت ایجاد کنند.

به نظر می رسد وزارت آموزش و پرورش کماکان اصرار بر استمرار رویه ی پیشین غلط و غیر مسئولانه ی خود داشته و اراده ای برای شنیدن « صدای معلمان » ندارد .

مسئولان باید بدانند و بفهمند که معلمان از وضعیت موجود به هیچ وجه رضایت ندارند و وضعیت معیشتی آنان به ویژه در چند ماه اخیر در مخاطره جدی و طاقت فرسا قرار گرفته است .

اگر مسئولان واقعا صداقتی در « اجرای درست قانون » دارند و بر این باورند که « خیابان » محل مناسبی برای طرح و پی گیری مطالبات نیست و ممکن است مورد سوء استفاده دشمنان قرار گیرد و... ؛ نخستین گام می تواند از همین جا آغاز شود .

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

گروه رسانه/

خبرگزاری « ایسنا » به تازگی پژوهشی را در مورد « رتبه بندی معلمان » منتشر کرده است . ( این جا )

ایسنا می نویسد :

«  نظام‌های آموزشی در کشورهای مختلف برای حفظ کیفیت آموزش، بیش از هر چیز به نیروی انسانی خود به‌ویژه معلمان توجه می‌کنند. معلمان نه‌ تنها مجریان برنامه‌های درسی هستند، بلکه نقش اساسی در شکل‌دهی به نگرش، مهارت‌ها و آینده دانش‌آموزان دارند. به همین دلیل، سیاست‌گذاران آموزشی در تلاش‌اند با طراحی سازوکارهایی مشخص، انگیزه، توانمندی و جایگاه حرفه‌ای معلمان را ارتقا دهند. یکی از این سازوکارها، نظام رتبه‌بندی معلمان است که با هدف شناسایی شایستگی‌ها، ایجاد مسیر پیشرفت شغلی و افزایش کیفیت تدریس طراحی می‌شود. این نظام‌ها معمولاً بر پایه معیارهای حرفه‌ای، آموزشی و عملکردی بنا می‌شوند تا بتوانند تصویری نسبتاً دقیق از توانایی‌های معلمان ارائه دهند. جامعه ای که هوس « تغییر » و « توسعه » دارد اما کوچک ترین التفات و یا توجهی به الزامات و مختصات توسعه ندارد

در ایران نیز طی سال‌های اخیر، نظام رتبه‌بندی معلمان به‌عنوان یکی از برنامه‌های مهم آموزشی اجرا شده است. هدف اصلی این طرح، ارتقای منزلت اجتماعی و حرفه‌ای معلمان، افزایش انگیزش شغلی و بهبود اثربخشی آموزش عنوان شده است. با این حال، تجربه اجرای این نظام نشان داده است که فاصله‌ ای میان اهداف اعلام‌ شده و واقعیت‌های اجرایی وجود دارد.

بسیاری از معلمان و مدیران آموزشی از ابهام در معیارها، پیچیدگی فرایندها و نبود شفافیت گلایه دارند. همچنین، برخی معتقدند تمرکز بیش از حد بر جنبه‌های اداری و اقتصادی باعث شده ابعاد واقعی حرفه معلمی و نقش‌های تربیتی و آموزشی آن کمتر دیده شود. همین مسائل، ضرورت بررسی علمی و دقیق این نظام را بیش از پیش آشکار کرده است.

به همین منظور، زینب صادقی، استادیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه فرهنگیان با همکاری دانشگاه تهران، پژوهشی را درباره آسیب‌شناسی نظام رتبه‌بندی معلمان انجام داده است. این پژوهش با تمرکز بر تجربه‌ها و برداشت‌های افرادی که به‌طور مستقیم با این نظام درگیر بوده‌اند، تلاش کرده تصویری روشن‌تر از چالش‌ها و پیامدهای آن ارائه دهد. در این مطالعه، به بررسی این موضوع پرداخته شده که نظام رتبه‌بندی تا چه اندازه توانسته به اهداف حرفه‌ای و توسعه‌ای خود نزدیک شود و در چه بخش‌هایی با مشکل رو به‌ روست.

روش انجام این پژوهش کیفی بوده و از رویکردی به نام «پدیدارنگاری» استفاده شده است. به زبان ساده، در این روش تلاش می‌شود تجربه‌ها و برداشت‌های متفاوت افراد درباره یک پدیده مشخص شناسایی و دسته‌بندی شود. پژوهشگر برای اجرای این مطالعه، از مشارکت ۱۵ نفر از مدیران، معاونان، معلمان و کارکنان ستادی آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی بهره برده است. داده‌های به‌دست‌آمده سپس با روشی نظام‌مند تحلیل شده و برای اطمینان از دقت و اعتبار نتایج، بازبینی و بررسی مجدد داده‌ها نیز انجام گرفته است.

یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که چالش‌های نظام رتبه‌بندی معلمان را می‌توان در چند دسته اصلی خلاصه کرد. بخشی از مشکلات به عوامل بیرونی مانند سهم پایین آموزش و پرورش از بودجه کشور، مسائل معیشتی معلمان و کاهش منزلت اجتماعی آنان بازمی‌گردد. در کنار این موارد، نگاه صرفاً اقتصادی به رتبه‌بندی و بی‌ توجهی به نقش آن در توسعه حرفه‌ای معلمان، باعث شده بسیاری از فرهنگیان رتبه‌های تعیین‌ شده را نپذیرند یا نسبت به آن بی‌ اعتماد باشند.

در بخش دیگری از نتایج، به مشکلات اجرایی و ساختاری اشاره شده است. ابهام و یکنواختی شاخص‌ها، ضعف آموزش ارزیابان، فرسایشی شدن فرایندها، نبود بازخورد مناسب به معلمان و مشکلات زیرساخت‌های فناورانه از جمله مسائلی است که در این پژوهش برجسته شده است. همچنین، پیامدهایی مانند احساس نابرابری، کاهش رضایت و تعهد شغلی، تقویت مدرک‌گرایی و حتی هدررفت منابع آموزشی، به‌عنوان نتایج ناخواسته اجرای فعلی نظام رتبه‌بندی مطرح شده‌اند.

بر این اساس، اصلاح این نظام نیازمند نگاهی جامع و بلندمدت است.

پژوهشگر پیشنهاد می‌کند ابتدا استاندارد شغلی معلمان به‌صورت دقیق تعریف و به‌روشنی به آنان ابلاغ شود. سپس، شاخص‌ها و معیارهای رتبه‌بندی بر اساس این استانداردها بازنگری شوند تا با واقعیت‌های حرفه معلمی تناسب بیشتری داشته باشند. تربیت ارزیابان حرفه‌ای، بهبود شیوه تخصیص آنان و استفاده از روش‌های نوین ارزیابی مانند کانون‌های ارزیابی، از دیگر پیشنهادهای مطرح‌ شده هستند.

در کنار این موارد، ترکیب نظام رتبه‌بندی با برنامه‌های توسعه حرفه‌ای معلمان و تقویت زیرساخت‌های فن آورانه می‌تواند به افزایش اثربخشی این طرح کمک کند. آموزش بهتر معلمان درباره فرایندها و حقوقشان، شفاف‌سازی مراحل ارزیابی و ایجاد نظام پایش مستمر، از جمله اقداماتی است که می‌تواند اعتماد و مشارکت فرهنگیان را افزایش دهد.

در مجموع، این پژوهش نشان می‌دهد که بدون توجه همزمان به ابعاد انسانی، حرفه‌ای و ساختاری، نظام رتبه‌بندی نمی‌تواند به اهداف اصلی خود دست یابد.

لازم به ذکر است این یافته‌های علمی‌پژوهشی در دو فصل نامه «مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی» منتشر شده‌اند؛ نشریه‌ای که وابسته به دانشگاه شهید بهشتی است و به انتشار پژوهش‌های علمی در حوزه سیاست‌گذاری، مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی می‌پردازد » .

« صدای معلم » از معدود رسانه های حوزه « آموزش » در ایران است که از بیش از یک دهه ی قبل تاکنون به موضوع « رتبه بندی معلمان » در قالب گزارش ، گفت و شنود ، یادداشت ، طرح در نشست های خبری و... پرداخته است .

نتایج این پژوهش نیز تماما نقدها و آسیب های مورد نظر « صدای معلم » را مطرح و تایید می کند :

جمعه 17 آبان 1403 ؛ « صدای معلم » در گزارشی با عنوان : « رتبه بندی معلمان ؛ بنایی که از ابتدا " کج " بنا نهاده شد ! » نوشت : ( این جا )

« با تاسف باید به این واقعیت تلخ اشاره کرد که آن چه در جریان رتبه بندی معلمان انجام شد هیچ گونه تجانس و یا تطابقی با هدف اصلی رتبه بندی یعنی تعریف ، احصا و تثبیت صلاحیت های حرفه ای معلمان نداشت » .

این رسانه در آخرین گزارش خود در مورد رتبه بندی معلمان با عنوان : « معلمی که با جعل مدارک و با هر توجیهی رتبه ی خود را ارتقاء می دهد ؛ قرار است حامل کدامین الگوی اخلاقی و تربیتی برای دانش آموزان و جامعه باشد ؟ » رزومه ‌سازی برای رتبه‌بندی معلمان ؟ آقایان تحویل بگیرید ! ؛ ( این جا ) نوشت :

«  آن چه از ابتدا تا انتهای رتبه بندی معلمان صورت گرفت تکیه محض بر ارزش گذاری و امتیاز دهی مدارکی بود که توسط افراد ذی نفع انجام شد فارغ از این که آیا واقعا این مدارک و اسناد واقعی هستند و مهم تر از همه :

ارزیابی دقیق و علمی معلمان در میدان تدریس و آموزگاری توسط معیارهای مشخص ، علمی و حرفه ای توسط نهادی بود که در این زمینه صاحب نظر و صاحب صلاحیت باشد .

از نظر « صدای معلم » این نهاد ناظر بر « سازمان نظام معلمی » است که نامی از آن نیست و در اظهارات رئیس جدید مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش هم اصلا به آن پرداخته نشده است » .

آن گونه که از شواهد بر می آید ؛ اراده ای برای تاسیس نهاد سازمان نظام معلمی وجود ندارد و مسئولان ترجیح می دهند همان رویه غلط و غیرعلمی پیشین را استمرار دهند بدون آن که به این مهم بیندیشند که قرار است از درون چنین موضوعاتی چه چیزی بیرون آید ؟

معلمی که تاکنون عملکردش در « میدان تدریس » مورد مشاهده علمی و مستمر آن هم توسط خبرگان و متخصصان آموزش قرار نگرفته و به معلم در مورد کارش بازخورد داده نشده قرار است چه تحولی را در « آموزش » ایجاد کند ؟

معلمی که با جعل مدارک و با هر توجیهی رتبه ی خود را ارتقاء می دهد ؛ قرار است حامل کدامین الگوی اخلاقی و تربیتی برای دانش آموزان و جامعه باشد ؟

جامعه ای که هوس « تغییر » و « توسعه » دارد اما کوچک ترین التفات و یا توجهی به الزامات و مختصات توسعه ندارد  » .

آیا رتبه بندی تاثیری در آن چه در کلاس رخ می دهد داشته و یا این که فقط به نارضایتی بیشتر و تبعیض های درون سازمانی افزون تر انجامیده است ؟

با این حال و با وجود همه ی این انتقادات؛

علی باقرزاده رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری و دبیر اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان از آغاز بارگذاری مدارک و مستندات مشمولين ارتقاء رتبه خبر داد و گفت: مشمولین ارتقای رتبه می‌توانند از ۲۸ دی ماه وارد سامانه my.medu.ir شده و گزینه پورتال شخصی را انتخاب و از بخش رتبه بندی، نسبت به بارگذاری مدارک، مستندات مرتبط با رتبه بندی را اقدام کنند . ( این جا )

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

بخشنامه لايحه بودجه کشور با پيوست هاي ذيل منتشر شد :

مجله اداری‌ها- 

بخشنامه تهيه و تنظيم لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ كل كشور

پيوست شماره ۱- برنامه زمان‌بندي تهيه و تنظيم لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ كل كشور

پيوست شماره ۲- ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه سال ۱۴۰۵ كل كشور

پيوست شماره ۳ – دستور العمل تهيه و تنظيم بودجه دستگاه‌هاي اجرايي

پيوست شماره ۴- دستور العمل جامع بودجه‌ ريزي مبتني بر عملكرد در چارچوب برنامه عملياتي سالانه

پيوست شماره ۵- دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركت‌هاي دولتي بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت

پيوست شماره ۶- دستورالعمل اولويت بندي و بازنگري اعتبارات هزينه‌اي

پيوست شماره ۷- دستورالعمل غربال گري طرح ها و پروژه هاي تملك دارائي هاي سرمايه‌ای 

پيوست شماره ۸- دستور العمل تنظيم تسهيلات بانكي و هزينه هاي فرابودجه‌ای

افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ کارمندان و سایر مزایا ( اعتبارات هزینه ای )

الف- افزایش ضریب ریالی حقوق را نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۴ با لحاظ بیست درصد رشد لحاظ نمایند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ب- سقف اعتبار مربوط به سرانه مزایای عملکردی و پاداش یک‌ ماهه حقوق و مزایای کارکنان را در بودجه سال ۱۴۰۵ حداکثر معادل اعتبار سرانه سال ۱۴۰۴ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۴) پیش‌بینی نمایند.

ج- مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را مطابق ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه خود پیش‌بینی نمایند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

د- اعتبار مأموریت (داخلی و خارجی) کارکنان را حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد سرانه اعتبار سال ۱۴۰۴ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۴) پیش‌بینی نمایند.

هـ- اعتبار سرانه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان، حداکثر معادل اعتبار سرانه سال ۱۴۰۴ (مبتنی بر موافقت نامه سال ۱۴۰۴) را در سقف اعتبارات پیش‌بینی نمایند.

و- تمامی شرکت های دولتی موسسات انتفاعی وابسته به دولت ، بانک ها و بیمه های دولتی شامل شرکت هایی که شمول قوانین و مقرررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران بانک مرکزی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها و سایر شرکت‌هایی که به نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند موظفند اعتبار حقوق دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ مطابق افزایش مندرج در جزء (الف) بند (۲) و با رعایت بخشنامه‌های شورای حقوق و دستمزد و مقررات تعیین شده در بودجه سال پیش‌ بینی نمایند و هرگونه افزایش مازاد بر آن توسط هیچ مرجع و شورایی قابل قبول نمی‌باشد.

ز- مبنای محاسبه هزینه‌های کارکنان برای بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ صرفاً بر اساس آمار نیروی انسانی و اطلاعات پرداختی مندرج در سامانه یکپارچه نظام اداری ایران (سینا) سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشد.

در خصوص دستگاه‌های اجرایی دارای قوانین و مقررات خاص و مستثنیات بند (الف) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور ارائه مستندات کامل در خصوص پرداختی نیروی انسانی به صورت تجمعی و با رعایت محرمانگی الزامی است.

در گفت و گوي مجازي ذيل، لايحه بودجه 1405 را تحليل مي کنيم.

خلاصه قسمت قبل :

آیا دولت جسارت حذف بودجه‌های چند ده و گاهی چند صد میلیاردی نهادهاي فرهنگي و همچنین متناسب‌ سازی قیمت حامل‌های سوخت مثل بنزین را خواهد داشت ؛ یا محافظه‌کارانه به مسیر روزمرگی و ادامه راه گذشتگان خواهد رفت.

مردم باید ببینند کدام هزینه‌ها کاهش یافته و کدام ردیف‌ ها حذف شده‌اند و درآمدهای جدید چگونه به‌ نفع کالاهای عمومی مانند آموزش، بهداشت و درمان، حمل‌ و نقل عمومی و سایر موارد مشابه، هزینه می‌شوند.

بودجه نهادهایی را که هیچ نقش و جایگاهی در ارائه خدمات عمومی ندارند و مشخص نیست چرا باید از منابع عمومی بهره‌مند شوند، بدون مماشات حذف کنید!

مردم در شرایطی بسیار دشوار زندگی می‌کنند و آن‌ طور که به‌نظر می‌رسد، چشم‌انداز پیش رو نیز بهبودی را نوید نمی‌دهد . در چنین شرایطی، اختصاص بودجه به فعالیت‌ها و نهادهایی که ارتباطی به منافع ملی ندارند، چه توجیهی دارد؟ هزینه‌هایی را که مابه‌ازای ملموس برای مردم ندارند، شجاعانه حذف کنید و اجازه دهید مردم ببینند که اصلاحات اقتصادی تنها از طریق تحمیل هزینه جدید به آنان انجام نمی‌شود.

بودجه را کاملاً شفاف کنید. خزانه دولت را به اتاقی شیشه‌ای تبدیل کنید .

بودجه سازمان‌ها و نهادهای موجود در نظام حکمرانی را که خدمات آنها هیچ تناسبی با مبالغ کلان منظور شده ندارد با قاطعیت کاهش دهید.

در سال 1383، مجلس هفتم با تصویب قانون «تثبیت قیمت‌ها»، مانع رشد قیمت بنزین در سال هاي بعدي شد. بدین ترتیب روند رشد تدریجی قیمت متوقف شد و بنزین از سال 1383 تا 1386 در سطح 80 تومان باقی ماند.

داده‌های رسمی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۸۵ (پایان این دوره انجماد)، رشد متوسط سالانه مصرف بنزین ۱۰ درصد بود. این وضعیت، کشور را در آستانه بحران قرار داد و زمینه را برای مداخله بعدی (سهمیه‌بندی و قانون هدفمندی یارانه‌ها) آماده کرد.

دولت سه‌شنبه(2 دی ماه) لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرد که پس از آن کمیسیون تلفیق بودجه برای بررسی کلیات و جزئیات بودجه تشکیل شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به نخستین جلسه این کمیسیون پس از درخواست رئیس‌جمهور برای استرداد و اصلاح لایحه بودجه، از تصمیم نمایندگان برای بازبینی افزایش حقوق سال آینده بر مبنای عدالت و روش پلکانی خبر داد.

مجتبی یوسفی، در گفت و گو با خانه ملت،در تشریح اولین جلسه این کمیسیون پس از درخواست استرداد و اصلاح لایحه بودجه از سوی رئیس‌جمهور، گفت:
در این جلسه مقرر شد میزان تخصیص ارز ترجیحی، قیمت آن و نحوه مدیریت این ارز به‌گونه‌ای اصلاح شود که به کاهش هزینه تمام‌شده کالاهای اساسی کمک کند؛ کالاهایی که مستقیماً با سفره مردم در ارتباط هستند، از جمله تامین نهاده‌های تولید مرغ، گوشت و برنج.

***

بخش چهارم :

پرسش کننده :

پزشکیان در پاسخ به درخواست نمايندگان مجلس در باره يارانه تامین نهاده‌های تولید مرغ، گوشت و برنج چه گفت؟

پاسخ دهنده:

قبل از ادامه بحث قبلي، برخود واجب مي دانم، به ملت عزيز ايران ؛ از آستارايي تا گناوه اي ، از بجنوردي تا آباداني که در دي ماه جاري، رنج مضاعف را تحمل نمودند و با وجود آن که در سوگ فرزندان عزيزشان نشسته اند، دغدغه آينده کشوررا دارند ؛ تسليت عرض کنم.

از « صداي معلم » بابت ارائه دو مطلب ذيل نيز سپاسگزارم.

1- نگاهي به اعتراضات دي ماه 1404 …ديکتاتور و ديکتاتوري ( اينجا )

2-  اعتراض يا اغتشاش؟ مساله اين است : "راستي " ! ( اينجا )

پرسش کننده :

پزشکیان در پاسخ به درخواست نمايندگان مجلس در باره يارانه تامین نهاده‌های تولید مرغ، گوشت و برنج چه گفت؟

پاسخ دهنده ( 8 ) :

پزشکیان در پاسخ به درخواست نمايندگان مجلس در باره يارانه تامین نهاده‌های تولید مرغ، گوشت و برنج گفت : با دلار آزاد قیمت گوشت ۶۰۰ هزار تومان می شود اما با ارز یارانه ای کیلویی ۱.۲ میلیون تومان می فروشند!

رئیس جمهور گفت: تصمیم داریم همۀ یارانه‌های ارزی کالاهای اساسی را به‌ جای اختصاص به ابتدای زنجیره، مستقیم به مصرف‌کنندۀ نهایی بدهیم.

پرسش کننده :

کلیات بودجه چگونه در صحن علني مجلس تصویب شد؟

پاسخ دهنده ( 9 ):

دنیای اقتصاد : پس از پذیرش پنج تغییر پیشنهادی دولت، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ با وجود مخالفت‌های جدی درباره حقوق و یارانه‌ها، سرانجام  15 دي ماه در صحن علنی مجلس با ۱۷۱ رای موافق تصویب شد؛

بودجه‌ای که موافقان آن را « واقع‌ بینانه » و منتقدان « تورم‌ زا » می‌دانند.

رییس‌ جمهور در نامه‌ای به مجلس با انجام اصلاحات پنج‌گانه با رعایت دو ملاحظه تورمی و سقف بودجه موافقت کرد.

پرسش کننده :

مخالفان لایحه بودجه چه گفتند ؟

پاسخ دهنده ( 9 ):

1.  حسین صمصامی، نماینده تهران در مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور با تاکید بر اینکه ریشه اعتراضات به تورم و بودجه‌ای باز می‌گردد که سال گذشته تصویب شد، تصریح کرد: بودجه سال آینده به‌شدت تورمی است و اگر کلیات آن با همین وضعیت تصویب شود، سال آینده با اعتراضات گسترده‌تری مواجه خواهیم شد.

2.  به گزارش ایسنا، علی بابایی کارنامی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به نگرانی‌های جامعه مزدبگیر کشور تصریح کرد: متاسفانه تصمیم‌ مشخصی درباره میزان افزایش حقوق‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۵ گرفته نشده و این موضوع بازنشستگان و کارمندان را نگران کرده است.

3. هادی قوامی، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در مخالفت با این لایحه، تاکید کرد: رشد ۱۳.۸ درصدی نقدینگی که باید در پایان برنامه به آن برسیم و تورم ۹.۵ درصدی، با توجه به اینکه الان رشد نقدینگی بالای ۴۰ درصد است و تورم هم تقریبا ۵۰ درصد است، نشان می‌دهد که در سال بعد از برنامه دور می‌شویم.

4. حسینعلی حاجی دلیگانی، نایب رییس کمیسیون اصل ۹۰ نیز در مخالفت با بودجه گفت که در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اولویت‌بندی برای پروژه‌ها وجود ندارد، از سرمایه‌گذاری مولد و فن آور و بهره‌وری غفلت شده است.

5. همچنین محمدرضا صباغیان، نماینده مهریز و بافق در مجلس در مخالفت با بودجه گفت: ایرادات جدی به این لایحه وجود دارد. یکی از مهم‌ترین مسائل، بحث یارانه است.

پرسش کننده :

موافقان لایحه بودجه چه گفتند؟

پاسخ دهندگان ( 9 ) :

1- مهدی طغیانی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ در موافقت با لایحه بودجه تاکید کرد: بودجه بیش برآوردی ندارد. واقع بینی درباره درآمد نفت و گاز و واگذاری‌ها از نقاط مثبت بودجه است.

2- مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: دولت در بودجه بدعت‌های لازم را داشته تا بودجه را واقعی کند.

3- مهرداد گودرزوند عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: بودجه ۱۴۰۵ می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند و امید و نشاط را به جامعه بازگرداند.

4-  محمدرضا احمدی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ اظهار کرد: بودجه باید در سفره مردم اثر داشته و قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند.

5-  فرهاد بشیری عضو کمیسیون اصل نود در موافقت با کلیات، تصریح کرد: باید در بودجه ۱۴۰۵ نگاه دقیقی به مسائل کشور داشت و مبتنی بر برنامه هفتم پیش رفت.

پرسش کننده :

دفاع سازمان برنامه و بودجه از لايحه بودجه چه بود؟

پاسخ دهنده ( 9 ):

رییس سازمان برنامه و بودجه به دفاع از لایحه بودجه ۱۴۰۵ پرداخت. او در بخشی از اظهاراتش تاکید کرد: ثبات اقتصادی از هر امری مهم‌تر است و تورم، بزرگ‌ترین تهدید این ثبات محسوب می‌شود. مهم‌ترین اقدامی که در این بودجه مدنظر قرار گرفته، جلوگیری از ایجاد تورم‌های بالا است. دولت سقف هزینه‌های خود را بر پایه درآمدهای قطعی تنظیم کرده و دستگاه‌ها ملزم به رعایت این سقف شده‌اند.

پرسش کننده :

نظرِ رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ چه بود؟

پاسخ دهنده ( 9 ):

غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ به دفاع از گزارش تلفیق پرداخت و با اشاره به اصلاحات کمیسیون تلفیق در افزایش حقوق کارگران و حذف افزایش ۲ درصدی مالیات ارزش افزوده گفت:

درباره گندم و مابه‌التفاوت نرخ ارز بحث شد که در جزئیات مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. ما تابع نظر دولت نیستیم، بلکه اجماعی نظر می‌دهیم.

پرسش کننده:

نمايندگان در صحن علني مجلس چه کردند؟

پاسخ دهنده (9 ):

در نهایت نمایندگان مجلس کلیات لایحه بودجه سال آینده را با ۱۷۱ رای موافق، ۶۹ رای مخالف و ۶ رای ممتنع تصویب کردند.

پرسش کننده:

اعداد و ارقام در لايحه بودجه پيشنهادي دولت به مجلس در باره کل مجموعه وزارت آموزش و پرورش چه مي گويند؟

پاسخ دهنده (10):

در لايحه پيشنهادي دولت به مجلس، در جدول شماره 7 ب ، اعتبارات دستگاه هاي مستقل ذيل دستگاه هاي سياست گذار براي هريک از دستگاه ها، اجزاي اعتبارات هزينه اي و تملک دارائي هاي سرمايه اي به صورت مجزا آمده است.

جزئيات اعتبارات هزينه اي و تملک دارائي هاي سرمايه اي وزارت آموزش و پرورش در صفحه 171 به شرح جدول ذيل آمده است.

جدول شماره1- بخشي از جدول 7 ب از صفحه 171 لايحه بودجه 1405 وزارت آموزش و پرورش

پرسش کننده :

در لايحه بودجه انقباضي 1405، تغييرات عملکرد منابع عمومي 1403، مصوب منابع عمومي 1404 نسبت به اين لايحه چه رشدي داشته است؟

پرسش کننده :

در لايحه بودجه انقباضي 1405، تغييرات عملکرد منابع عمومي 1403، مصوب منابع عمومي 1404 نسبت به اين لايحه چه رشدي داشته است؟

پاسخ دهنده (10):

در نمودار شماره 1، رشد اين تغييرات به وضوح نمايان است.

قابل ذکر است که در قانون مصوب 1404 اين تغييرات نسبت به عملکرد 1403 حدود 30% رشد نمايان است.

لايحه بودجه 1405 نسبت به عملکرد بودجه 1403حدود 80% افزايش دارد.

لايحه بودجه 1405، نسبت به قانون بودجه مصوب 1404، رشدي قريب 39% دارد.

نمودار شماره1- مقايسه منابع عمومي در عملکرد بودجه 1403، قانون بودجه مصوب 1404 و لايحه بودجه 1405 در وزارت آموزش و پرورش

پرسش کننده :

اعتبارات هزينه اي و تملک دارایي هاي سرمايه اي کل وزارت آموزش و پرورش که در صفحه 171، لايحه بودجه 1405،( جدول شماره 1) آمده است ؛ اجزاي اين اعتبارات هزينه اي و تملک دارائي هاي سرمايه اي چگونه توزيع مي شوند؟

پاسخ دهنده (10):

اجزاي اعتبارات هزينه اي و تملک دارایي هاي سرمايه اي وزارت آموزش و پرورش در صفحه هاي 172 و 173 لايحه بودجه 1405، ( جدول شماره  2 و 3) مشخص مي شوند.

جدول شماره 2- مقايسه منابع عمومي در عملکرد بودجه 1403، قانون بودجه مصوب 1404 و لايحه بودجه 1405
درزير مجموعه هاي وزارت آموزش و پرورش.

جدول شماره 3- مقايسه منابع عمومي در عملکرد بودجه 1403، قانون بودجه مصوب 1404 و لايحه بودجه 1405 در ادامه زير مجموعه هاي وزارت آموزش و پرورش

پرسش کننده :

در عملکرد بودجه 1403، چقدر از بودجه آموزش و پرورش به حقوق و دستمزد تخصيص داده شده است؟

( ادامه دارد )

بخش نخست

بخش دوم

بخش سوم

منابع :

1. لایحه بودجه ۱۴۰۵؛ آزمون دشوار دولت پزشکیان
2. نامه 180 اقتصاددان و فعال اقتصادی به پزشکیان درباره اجرای سه مورد در بودجه 1405
3. اقتصاد نيوز
   بزرگترین خطای سیاستی در ایران، تثبیت و انجماد قیمت‌هاست
   اگر قیمت بنزین تدریجی افزایش می‌یافت امروز چند تومان بود؟ | 2 سناریو درباره قیمت‌گذاری بنزین در ایران
4. روزنامه دنياي اقتصاد 11 / 9 / 1404
5. دنياي اقتصاد : با تصمیم دولت؛
   نرخ بنزین از نخستین دقایق امروز شنبه در کارت‌های اضطراری ۵ هزار تومان شد
   تاریخ انتشار :۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ۰۹:۴۴
6. تصمیم مجلس برای افزایش حقوق کارمندان | افزایش حقوق پلکانی شد.
   1404 ۱۴:۲۳چهار شنبه 9 دي
   کد خبر: 1385622

7. نامه مهم پزشکیان و عقب نشینی دولت در مقابل نقد مجلسی ها به بودجه/ تفاوت رد لایحه بودجه پزشکیان با لوایح بودجه های روحانی و رئیسی در چیست؟

8. سایت خوان روزنامه دنیای اقتصاد8.
تاریخ انتشار :۱۴۰۴/۱۰/۱۳ ۲۱:۰۸
شماره خبر :۴۲۴۲۵۲۹

9. دنياي اقتصاد، شماره روزنامه:۶۴۷۹، تاریخ چاپ:۱۴۰۴/۱۰/۱۶
شماره خبر:۴۲۴۳۱۴۳
خبر و دیپلماسی

10. لایحه بودجه سال 1405 کل کشور
ماده واحده شامل الزامات منابع و مصارف، جداول کلان و تفصیلی و برنامه های اجرایی
موضوع بند "ب" قانون اصلاح ماده (180) و (182) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )