صدای معلم

رتبه بندی معلمان و پتانسیل بنگاه ها و موسسات اقتصادی در آموزش و پرورش

هربار جوانه اميد را با وعده‌هاي نمادين در دل‌هايشان بارور مي‌سازند و اين‌بار سخنان ناخداي کشتي طوفان زده آموزش و پرورش، نويدبخش شکستن طلسم طرحي است که اجراي آن ۶ سال به طول انجاميده، هرچند فرهنگيان، به هياهوي بسيار براي هيچ ايمان آورده‌اند و اين عارضه‌اي ديرين است که پس از ابراز وعده‌هاي بي‌سرانجام، متوليان امر در لاک سکوت فرو مي‌روند و دور تسلسل همچنان ادامه مي‌يابد، مگر روزي که به صرافت تحقق آن برآيند.
حال با رعايت اصل خويشتن داري و پرهيز از عتاب و خطاب هاي مرسوم بايد به گذر سال‌هايي پرداخت که دونده هاي تازه نفس از راه رسيدند و سکان وزارتخانه پرحاشيه آموزش و پرورش را به دست گرفتند اما صندلي اين وزارتخانه به هيچ يک از سکاندارانش وفا نکرد و حالا چند سالي است که ويتريني از طرح ها و برنامه‌ها به واسطه رفت و آمدهاي بسيار از سوي وزراي وقت به يادگار باقي مانده، «رتبه بندي معلمان» از جمله همان طرح هاست که همچنان طلسم ۶ ساله اش شکسته نشده و از اين رو فرهنگيان همواره به منظور احقاق حقوق از دست رفته خويش، در مقابل وزارتخانه و مجلس برپا ايستاده اند و يا در کلاس هاي درس، برجا نشسته اند و دست از تدريس شسته اند تا جايگاه خطير خود را يادآوري کنند و بگويند حقوق دريافتي شأن، نه تنها کافي نيست بلکه شأن و منزلت آنان را در نظرگاه عامه جامعه زيرسؤال برده است.


*طرح رتبه بندي و بهبود نظام پرداخت؟
البته در باب طرح رتبه بندي معلمان و حصول گشايش هاي معيشتي از اين طريق، اختلاف نظرها و ديدگاه هاي بعضا متناظر و متناقض وجود دارد، براين اساس پيش تر، وزير آموزش و پرورش، رتبه‌بندي را مهم‌ترين طرح اين وزارتخانه براي بهبود معيشت معلمان عنوان کرد و در نقطه مقابل، معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش اذعان کرد: «بايد دو مقوله وضعيت معيشتي معلمان و طرح رتبه‌بندي حرفه‌اي را از يکديگر تفکيک نمود. رتبه‌بندي حرفه‌اي در بيشتر نظام‌هاي آموزش و پرورش دنيا وجود دارد که هدف آن افزايش و ارتقاي کيفيت آموزش است و بهبود وضعيت معيشت معلمان يکي از پيامدهاي اجراي طرح رتبه‌بندي است، خواهش من از همه فرهنگيان عزيز اين است که طرح رتبه‌بندي را براي ارتقاي کيفيت آموزشي دنبال کنند و وقتي اين طرح درست اجرا شود قطعا منجر به بهبود معيشت نيز خواهد شد.» معاون برنامه‌ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش هم اوايل دي ماه سال ۹۷ اعلام کرد: «هدف اصلي اين طرح صرفا افزايش حقوق نيست بلکه ارتقاء انگيزه معلمان در دستيابي به صلاحيت‌هاي بالاتر و ارتقاي آموزش مدنظر است.»
اما اينکه چرا نگرش فرهنگيان به مبحث رتبه‌بندي، صرفا از منظر افزايش دريافتي و بهبود معيشت است، خود جاي سؤال بوده و هست و پاسخ آن مي تواند در تنگناهاي مالي نهفته باشد. گويا دولت و مجلسي ها نيز اهتمام ويژه دارند تا همه نگاه ها به اين طرح از پنجره معيشت دوخته شود و آنان که داعيه سياسي در سر مي پرورانند، در اولين گام براي تصاحب مجلس يازدهم خيز پرشتابي برداشته و در اين رهگذر، اجراي طرح رتبه بندي را دست مايه بهبود معيشت فرهنگيان عنوان کرده اند. حال آنکه اگر اين طور باشد، پاي ترميم حقوق معلمان در ميان است و نه رتبه‌بندي.

شهرام جمالي از فرهنگيان و کارشناسان آموزشي، بر چنين عقيده اي استوار است: «به راستي اگر طرح مذکور، صرفا در قالب برنامه ترميم نسبي دريافتي معلمان اجرا شود قطعا نمي‌توان نام رتبه‌بندي را بر آن گذاشت. هرچند به دليل آنکه اغلب معلمان موضوع رتبه بندي را صرفا از منظر افزايش حقوق و دريافتي دنبال مي‌کنند، ممکن است طرح اين موضوع به شکلي که سرپرست وزارت آموزش و پرورش مطرح کرده است با استقبال نسبي معلمان هم مواجه شود اما در هر صورت بايد توجه داشت که آنچه رتبه‌بندي معلمان ناميده شده است، در واقع موضوع ديگري است که قرار بود در قالب لايحه‌اي در دولت تنظيم شده و به مجلس ارسال شود تا به شکل يک قانون اجرا شود. قانوني که بر اساس آن بايد نظام پرداخت معلمان به شکلي عادلانه و در قالب سازوکارهاي سنجش صلاحيت‌هاي تخصصي و حرفه‌اي و بر مبناي اسناد بالادستي مثل ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه و راهکار ۲-۱۰ سند تحول، تهيه و اجرا شود.»
مرحله نخست اين طرح که در نيمه ابتدايي سال ۹۴ اجرايي شد، ۱۳۰۰ ميليارد تومان، بار مالي داشت و براين اساس به طور ميانگين حقوق فرهنگيان تا ۴۰۰ هزار تومان افزايش يافت و به منظور اعتباربخشي و قانوني بودن اجرا و تأمین اعتبار آن، دولت مکلف شد طرح رتبه‌بندي را در قالب يک لايحه تهيه و به مجلس ارائه دهد. پيش تر سرپرست جديد آموزش‌وپرورش از اجراي رتبه‌بندي و افزايش حقوق تمام معلمان از ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان سخن گفت اما اين لايحه از دولت راهي مجلس نشد و سرنوشت آن تا چندي پيش در دولت بلاتکليف بود، با اين وجود وزارت آموزش‌وپرورش از ابلاغ اعتبار دو هزار ميليارد توماني رتبه‌بندي فرهنگيان واجراي آن از مهرماه امسال خبر داده که در حال حاضر قريب ۲ ماه از سال تحصيلي مي‌گذرد و همچنان در اجراي آن تعلل صورت پذيرفته و گويا با وعده توئيتري آقاي وزير قرار است، اين طرح اجرايي شود.
ابراهيم سحرخيز، معاون اسبق آموزش متوسطه و کارشناس آموزش و پرورش در طرح نظرگاه خود، از فراهم نبودن بسترهاي رتبه بندي به عنوان مهم‌ترين علل تعلل دولت سخن مي گويد. او در گفت و گو با رسالت يادآوري مي کند:
«مطابق آنچه در برنامه ششم آمده، دولت بايد لايحه اين طرح را به مجلس ارائه کرده تا با موافقت نمايندگان به تصويب برسد و مشخص باشد با چه سازوکاري مي خواهيم رتبه بندي را انجام بدهيم، وگرنه آنچه در دولت وجود دارد را سال‌هاست سازمان امور استخدامي به عنوان ارزشيابي صد امتيازي انجام مي دهد و ثمري هم نداشته؛ در واقع معلمان مي نويسند و مديران مدارس امضا مي کنند، البته ناگفته نماند که آنچه در زمان علي اصغر فاني اجرا شد، طرح رتبه بندي معلمان نبود، زيرا رتبه بندي بايد اصول، دستورالعمل و شيوه نامه مبرهني داشته باشد، در آن برهه به دليل گستردگي اعتراضات معيشتي معلمان و افزايش حقوق ساير کارمندان در چندين نوبت، سازمان مديريت برنامه ريزي به منظور فروکش کردن اعتراضات و به بهانه رتبه بندي، بين ۱۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان به حقوق معلمان اضافه کرد ولي اين مسئله باعث کيفيت آموزش، بالا رفتن انگيزه شغلي و ارتقا‌مهارت‌هاي معلمان نشد و آنان همچنان کمترين ميانگين دريافتي را دارند در حالي که کارمندان، اضافه کار و پاداش هاي ديگري هم دريافت مي کنند.»
به اذعان او، رتبه بندي اهداف متعددي را دنبال مي کند و بحث بهبود وضعيت معيشتي معلمان بخشي از اين طرح را در برمي گيرد.
«اين سند مشتمل بر ۷ فصل و ۱۳۱ راهکار ذيل چشم اندازسال ۱۴۰۴ تنظيم شده و در زمان تنظيم مدل سه گام براي اجراي آن تصور شد؛ گام نخست تدوين سند و نقشه راه، گام دوم زمينه سازي براي اجراي سند و گام سوم اجراي احکام سند است. فصل ششم از اين سند به ارتقاي منزلت اجتماعي و جايگاه حرفه ‌اي منابع انساني با تأکيد بر نقش الگويي و جايگاه معلم مي پردازد.»
سحرخيز تصريح مي کند: «ساختار ويژه اي بابت پرداخت دستمزد در نظر گرفته شده و متناسب با توانمندي و کوشش فرهنگيان، نظام پرداخت رقابتي به وجود مي آيد، همانند دانشگاه و اساتيدي که تلاش مي کنند در جهت توانمندسازي خود، به مراتب بالاتري دست يابند و طبيعتا ميزان دستمزدي که دريافت مي کنند بهتر از کسي است که تلاشي در اين زمينه نداشته و يا انگيزه کافي ندارد. به عنوان مثال اگر استاديار را با دانشيار مقايسه کنيم، قطعا حقوق و دستمزد يک استاديار کمتر از دانشيار است. چه بسا گاهي سابقه يک دانشيار حتي به لحاظ سنوات کمتر از يک استاديار است، اين موضوع در آموزش و پرورش هم ديده شده، يعني بايد نظامي تحت عنوان نظام دستمزد معلمين طراحي مي شد تا متناسب با توان و کوشش آنان، نظام آموزشي متغير و حتي رقابتي شکل بگيرد اما مهم‌ترين انگيزه براي اجراي رتبه بندي معلمان اين بود که ما بتوانيم در سايه اجراي اين طرح با بالا بردن انگيزه در آنان و توانمندسازي، کيفيت در آموزش و پرورش را تضمين بکنيم يعني معلم بتواند به عنوان عنصري فعال از روش‌هاي نوين ياددهي استفاده کرده و کلاس را به صورت فعال اداره کند و يا در جهت توانمندسازي و به روزسازي خود اقدام نمايد.»
سال‌هاست در آموزش و پرورش، گفتمان معيشتي غالب است و به اين دليل نظام آموزشي ما نتوانسته به اهداف متعالي خود دست يابد. حال آنکه با رشد و توسعه تکنولوژي وفناوري اطلاعات، جامعه به سرعت دچار تغيير شده و اين تغييرات خود به خود نيازهاي جديد را نيز به وجود آورده و دست اندرکاران تعليم و تربيت مي بايست همزمان با اين تغييرات برنامه ريزي نمايند و خود نيز ضمن کسب اطلاعات و آگاهي هاي جديد به روش هاي مناسب و نوين آموزشي و پرورشي مجهز شوند و از اين رو در راستاي اجراي ماده (۶۳) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، دولت مکلف است نظام رتبه بندي معلمان را براساس تخصص، شايستگي ها و عملکرد رقابتي تهيه و به تصويب مجلس شوراي اسلامي برساند. در سياست هاي کلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و همچنين نقشه جامع علمي کشور و سند تحول بنيادين آموزش و پرورش نيز ارتقاي صلاحيت علمي و حرفه اي معلمان و اعتلاي منزلت اجتماعي و نظام رتبه بندي معلمان مبتني بر تخصص و شايستگي ها مورد تأکيد قرار گرفته است.
سحرخيز بر اين مسئله تصريح مي کند: «معلمي؛ حرفه اي تخصصي است، همانند پزشکي که اگر خود را به روز نکند، در دنياي پزشکي و معالجه بيماران، حرفي براي گفتن نخواهد داشت، معلم هم اگر نتواند اطلاعات حرفه اي خود را به روز‌ و از روش هاي نوين يادگيري استفاده کند، نظام آموزشي پيشرفتي نخواهد داشت و رتبه بندي معلمان از اين منظر داراي اهميت بوده و در سياست هاي کلي تحول قيد شده است به دليل اينکه اين سياست‌هاي کلي به لحاظ جايگاه و رتبه، سندي فرادستي است و حتي بالاتر از سند تحول بنيادين آموزش و پرورش قرار دارد و در نقشه جامع علمي کشور هم به درستي مورد اشاره قرار گرفته که معلمين در زمره اساتيد دانشگاه، پژوهشگران و فناوران هستند، به همين علت بايد بحث رتبه بندي به منظور ايجاد انگيزه بيشتر، رقابت سازنده بين معلمين و در نهايت بحث معيشتي مورد توجه باشد.»


*«رتبه بندي» جايگزين نظام پرداخت
دولت در تحقق طرح رتبه بندي بسيار خلف وعده کرده و برخي از اهل نظر، مجلس را در جريان اين تعلل، مقصر مي دانند. مجلسي ها، برمبناي تحليل هاي کارشناسان آموزشي، جبران کمبود حقوق معلمان را، به منزله اجراي رتبه بندي نمي دانند و معتقدند اين طرح جايگزين نظام پرداخت شده است. به گواه اظهارات آنان، هم اکنون مطالبات معوقه معلمان بيش از ۱۴ تا ۱۵ هزار ميليارد تومان است و اگر دولت بنا دارد، با افزايش حقوق، کسري عقب افتاده جامعه فرهنگيان را جبران کند، نام آن مابه التفاوتي است که در طول زمان بين معلمين و ساير کارمندان دولت به وجود آمده و نبايد اين مسئله را تحت عنوان رتبه بندي قلمداد کرد.
سحرخيز تأکید مي کند: «اگر دولت چنين قصدي دارد، بايد معاون اول به رئيس سازمان برنامه و بودجه دستور بدهد تا براساس قانون مديريت خدمات کشوري به حقوق معلمان ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان افزوده شود، اما اگر قرار بر اجراي رتبه بندي است بايد لايحه آن به مجلس بيايد اما متأسفانه دولت، ۶ سال اهمال و مسامحه کرد و تاکنون رتبه بندي اصلا اجرايي نشده است، از سوي ديگر اگر مسئولان، جبران کمبود حقوق را به منزله اجراي رتبه بندي مي دانند، بازهم نبايد انتظار معجزه در بهبود وضعيت معيشتي معلمان را داشت، حقوق آنان بسيار پايين است و حتي اگر دو هزار ميليارد توماني که در بودجه امسال آموزش‌وپرورش براي رتبه‌بندي لحاظ شده، تبديل به ۴ هزار ميليارد تومان شود، بازهم معلم نمي تواند صرفا به تدريس بپردازد و به سراغ شغل‌هاي دوم و سوم نرود، زيرا دولت به دنبال صرفه جويي و صيد ماهي از آب گل آلود است و عده اي در گوش رئيس جمهور نجوا مي کنند، به جاي استخدام معلم و پرداخت سه ميليون حقوق که در نهايت اسباب نارضايتي را فراهم مي سازد، معلم خريد خدمات آموزشي را به کار بگيرند، حال در چنين وضعيتي مي توان به بهبود معيشت معلم اميدوار بود؟»

رتبه بندی معلمان و پتانسیل بنگاه ها و موسسات اقتصادی در آموزش و پرورش

علي پورسليمان، مدير مسئول سايت صداي معلم، چندان به گشايش گره هاي معيشتي جامعه فرهنگيان اميدوار نيست و حداقل برداشت ما از صحبت هاي او چنين است. او که در گفت و گو با رسالت سخن مي گويد. بخشي از گفته هاي «ابراهيم سحرخيز» را دوباره يادآوري مي کند؛ اينکه طرح رتبه بندي به زمان وزارت علي اصغر فاني بازمي گردد و حداقل حدود ۶ يا ۷ سال است که اين بحث مطرح شده البته سخناني هم از سوي حميدرضا حاجي بابايي (وزير اسبق آموزش و پرورش) در اين زمينه عنوان شده اما هرکس تفسير خاص خودش را دارد.
مطابق آنچه حاجي بابايي مطرح کرده است، رتبه بندي بايد براساس تراز علمي دانشگاه ها باشد که امکان عملياتي شدن آن به زعم «پورسليمان» وجود ندارد و اجراي آن، بودجه فراواني مي طلبد و در حد توان دولت نيست.
او در تبيين اجرايي نشدن اين طرح و نشاندن مقصران در جايگاه متهم، بر نبود اراده لازم و کافي براي اجراي طرح رتبه بندي اشاره کرده و متهم رديف اول را مسئولين آموزش و پرورش و متهم رديف دوم را نمايندگان مجلس مي داند. «اگر اينها اراده لازم را براي اجراي رتبه بندي داشتند بايد همان زمان وزارت فاني اين مسئله حل و فصل مي شد اما به دلايل مختلف؛ بهانه هاي متعدد آوردند و مدعي شدند، آيين نامه تصويب نشده و يا ضوابط آن مشخص نيست، ضمن اينکه از قبل هم مطرح شده، رتبه بندي براي افزايش کيفيت بخشي در آموزش و ايجاد انگيزه در معلمان بوده يعني هدف اصلي اين مسئله است و بحث بهبود معيشت معلمان يا نگاه اقتصادي از همان ابتدا غالب نبوده، به عبارت ديگر، افزايش حقوق معلمان از نتايج ثانويه اجراي رتبه بندي در معناي واقعي است.»


*ردپاي سياست در اجراي طرح
گويا اين طرح به مرور زمان دچار نوسان و تغيير شده و امروز برخي اين گونه تصور مي کنند که رتبه بندي به معناي توزيع مبلغي ثابت ميان همه فرهنگيان است، نظير آنچه در زمان علي اصغر فاني رخ داد. به همين علت عده اي از اهل نظر، رتبه بندي را صرفا از منظر افزايش حقوق و دريافتي دنبال مي‌کنند، اما در هر حال مطابق تحليل خبرگزاري تسنيم «بايد توجه داشت که آنچه رتبه‌بندي معلمان ناميده شده، موضوع ديگري است که قرار بود در قالب لايحه‌اي در دولت تنظيم شده و به مجلس ارسال شود تا به شکل يک قانون اجرا شود. قانوني که بر اساس آن بايد نظام پرداخت معلمان به شکلي عادلانه و در قالب سازوکارهاي سنجش صلاحيت‌هاي تخصصي و حرفه‌اي و بر مبناي اسناد بالادستي مثل ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه و راهکار ۲-۱۰ سند تحول، تهيه و اجرا شود.» البته نگاه بدبينانه اي هم نسبت به اين مسئله وجود دارد.

پورسليمان اين نگرش بدبينانه را رمزگشايي کرده و از حاکميت سياسي و بهره برداري انتخاباتي سخن مي گويد. به باور او، نماينده هاي مجلس از هر دو جناح مي خواهند رتبه بندي را به نام خود تمام کنند، وگرنه مطابق گفته مسئولان، بودجه و اعتبار اين طرح، تصويب شده و حتي اگر بحث آيين نامه هم مطرح باشد، تدوين آن در وزارتخانه آموزش و پرورش که کارشناس هاي متعدد دارد، چندان دشوار نيست.
مديرمسئول صداي معلم با تأکید بر اينکه هيچ کس بر ترميم و جبران حقوق و مزاياي فرهنگيان ترديدي ندارد و بايد حقوق آنان با خط فقر و تورم هم تراز شود، مي گويد: «معلمان مجبور هستند برخلاف ميل باطني و دروني خود، شغل‌هاي دوم و سوم را انتخاب کنند و اين مطلوب نظام آموزشي موفق و پويا نيست البته برخي وزرا پذيرفته اند، اما به نظرم اين مسئله نبايد به صورت روال عادي و هنجار نزد مسئولين شناخته شود و ضرورت دارد، سياست‌گذاري‌ها به سمت و سويي سوق پيدا کند که چنين اتفاقاتي در آن رخ ندهد، هم اکنون ميانگين حقوق معلمين مطابق اظهارات دست اندرکاران، حدود ۳/۵ تا ۴ ميليون تومان است و خط فقر، کمتر از ۹ ميليون تومان نيست، پس چنانچه افزايش رتبه بندي را هم لحاظ بکنيم، بازهم گره اي از کار معلم باز نمي شود.»

رتبه بندی معلمان و پتانسیل بنگاه ها و موسسات اقتصادی در آموزش و پرورش

*معجزه اي در زندگي فرهنگيان رخ نمي دهد
از زاويه ديد پورسليمان، با اجراي رتبه بندي و افزايش حقوق ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار توماني، معجزه اي در زندگي فرهنگيان رخ نمي دهد و آن طور که علي الهيار ترکمن، معاون برنامه‌ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش عنوان کرده، اين افزايش حقوق، شامل همه فرهنگيان نمي شود و برخي معتقدند تنها آناني که بخواهند تغيير وضعيت پيدا کنند، اين قضيه، شامل حالشان مي شود بنابراين در ماجراي رتبه بندي هم اما و اگر وجود دارد و چندان نمي توان از اين طريق به بهبود وضعيت اقتصادي فرهنگيان خوشبين بود.
به اعتقاد مدير مسئول صداي معلم ما نمي توانيم حقوق فرهنگيان را دو برابر کنيم، در اين صورت، بودجه آموزش و پرورش بايد دو برابر شود. در حال حاضر بیش از  ۹۰ درصد از بودجه اي که دولت به اين وزارتخانه اختصاص مي دهد، صرف هزينه هاي پرسنلی مي شود و شايد حدود ۵ تا ۶ درصد به سرفصل هاي ديگر اختصاص پيدا کند و بالطبع در حقوق معلمان هم نمي توان صرفه جويي نمود، اما در کنار کمک هاي غيرنقدي مي توان از پتانسيل مؤسسات اقتصادي در آموزش و پرورش استفاده کرد، اين مؤسسات تاکنون ناکارآمد بوده اند و به اذعان مسئولين از معاون اول تا وزير آموزش و پرورش و دست اندرکاران صندوق ذخيره فرهنگيان به شرط مديريت درست و کارآمد مي توان از ظرفيت مؤسسات اقتصادي براي کمک به بهبود وضع معيشتي معلمان استفاده کرد.


*تفاوت حقوق معلمان در ايران و جهان
اگر در مقام مقايسه و تحليل وضعيت درآمدي، مصاديقي از ساير کشورهاي جهان ارائه نماييم، بهتر به تفاوت زمين تا آسماني حقوق و مزاياي فرهنگيان در ايران و جهان پي خواهيم برد، ناظر بر اينکه «ميزان درآمد سرانه در ايالات متحده، ۴۹ هزار دلار و حقوق يک معلم در ايالت واشنگتن از پايه ۳۶ هزار دلار در سال آغاز مي‌شود و تا حدود ۵۲ هزار دلار هم مي‌رسد اما در نيويورک، بالاترين ميزان حقوق حدود ۷۲ هزار دلار است. ميزان حقوق بنا به مقاطع مختلف هم متفاوت است اما در حال حاضر مي‌توان رقم ۵۰ هزار دلار را به عنوان ميانگين حقوق معلمان در آمریکا در نظر گرفت. ميزان درآمد سرانه در بريتانيا، ۳۷ هزار دلار و ميزان حقوق بنا به مناطق مختلف متفاوت است. مثلا در مرکز شهر لندن، ميزان حقوق در بالاترين سطح خود به ۳۶ هزار پوند معادل ۵۶ هزار مي‌رسد و در مناطقي ديگر از انگلستان (به جز لندن) حدود ۲۱ هزار پوند يا ۳۳ هزار دلار است. ميانگين اين رقم چيزي در حدود ۴۵ هزار دلار است. ميزان درآمد سرانه در فنلاند، ۳۶ هزار دلار عنوان شده و ميزان حقوق معلمان تازه کار در مقطع ابتدايي از ۲۹ هزار دلار آغاز مي‌شود و تا ۴۵ هزار دلار در بين معلمان پرسابقه مي‌رسد. درآمد سرانه در کره جنوبي، ۳۲ هزار دلار است و کف حقوق ۲۶ هزار دلار و نهايت آن ۷۴ هزار دلار و به طور ميانگين ۵۰ هزار دلار است. اما در قطر و ترکيه، قيمت‌ها کمي پایین تر است. درآمد سرانه در قطر، ۱۰۲ هزار دلار و در ترکيه، ۱۵ هزار دلار است و در قطر ميانگين حقوق معلم بين ۲۸ هزار تا ۴۴ هزار دلار است و در ترکيه، از ۲۳ هزار دلار آغاز مي‌شود و به ۲۷ هزار دلار خاتمه پيدا مي‌کند.» (منبع: اقتصاد آنلاين)

رتبه بندی معلمان و پتانسیل بنگاه ها و موسسات اقتصادی در آموزش و پرورش
مينو امامي از فعالان سايت صداي معلم و پژوهشگر حوزه آموزش، در گفت و گو با رسالت بر اين نکته تصريح مي کند که حقوق معلم بايد از قعر چاه بيرون بيايد، هيچ فردي نمي تواند در شرايط فعلي با مبلغ ۲ تا ۳ ميليون تومان، در شهرهاي بزرگ و کوچک زندگي خود را اداره کند و اين درحالي است که براي فرهنگيان، سقف حقوق تعريف نشده و دريافتي يک فرهنگي بازنشسته با ۲۵ سال سابقه خدمت ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان است.
او، چندان ارتباطي ميان حقوق و مزاياي معلمان با اجراي طرح رتبه بندي قائل نيست و از اساس با اين طرح مخالفت دارد از اين منظر که ارتباط مستقيمي ميان افزايش حقوق معلم با طرح مذکور وجود نداشته و رتبه بندي به رغم پرداخت هاي متعدد رسانه اي در رفع مشکلات معيشتي هيچ کارکردي ندارد.
او توضيح مي دهد: «وقتي مي خواهند فرهنگيان را نسبت به سنوات خدمت به ۵ رتبه، تقسيم کنند، بايد ميزان دريافتي هر معلم بر مبناي رتبه اي که دارد، متفاوت باشد، اما شاخص ارائه شده از سوي مسئولان حوزه آموزش و پرورش ثابت است و صرفا عنوان مي کنند، پس از اجراي طرح رتبه بندي بين ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان بر حقوق فرهنگيان، افزوده مي شود، آيا اين موضوع به معناي رتبه بندي است؟

فرهنگيان ما بايد به لحاظ دانش به مرتبه بالايي دست پيدا کنند و لازم است اين امر از زمان تربيت معلم در دستور کار قرار بگيرد، نه معلمي که ۱۵ تا ۲۰ سال در اين سيستم خدمت کرده است.»
امامي، رتبه بندي را ابزاري براي مسکوت باقي گذاشتن اعتراضات جامعه فرهنگيان عنوان مي کند و تجارب او در طول سال‌هاي خدمت اش در بدنه نظام آموزشي، نمايانگر اين واقعيت تلخ است که هرگاه مسئولان حوزه آموزش و پرورش مي خواهند توجه و يا رضايت جامعه فرهنگيان را به سوي خود جلب کنند، پاي طرح رتبه بندي را به ميان مي کشند و علت آن به اعتقاد اين پژوهشگر حوزه آموزش روشن است: «اغلب وزراي پيشين و وزرايي که بعدها سرکار مي آيند به اين مسئله آگاهي دارند که تنها نقطه ضعف و به عبارتي دلخوشي جامعه فرهنگيان همين موضوع به ظاهر ساده است و اين موضوع، اثبات مي کند که مسئولان نظام آموزشي ما برنامه اي براي اصلاح وضعيت معيشتي فرهنگيان ندارند و مي خواهند با طرح هايي از اين دست، از آب گل آلود ماهي بگيرند. طبعا معلم وقتي حقوق ناکافي دريافت مي کند به همان نسبت منزلت کمي در جامعه خواهد داشت و جايگاه اصلي اش را از دست مي دهد. گويا تنها قشري را که مي توان ساکت نگه داشت، معلمان هستند. آنان اعم از شاغل يا بازنشسته به همسان سازي حقوق با ديگر وزارتخانه ها نياز دارند و رتبه بندي بايد از لحاظ ميزان تحصيلات، تجربه و تلاش معلم در به روزرساني معلومات اش باشد.»
او تصريح مي کند: «ما پويايي و نوگرايي را از نظام آموزشي خود دور ساخته ايم و وعده ماه بعد، فصل بعد و سال بعد براي اجراي رتبه بندي، فقط اميد واهي دادن به قشر معلمان است، ما به خوبي مي دانيم، مشکل عدم اجراي طرح رتبه بندي معلمان، فقط نبود بودجه نيست، بلکه وزارتخانه در قبال طرح بلاتکليف است و تعريفي براي اهداف اجراي آن ندارد.»


رتبه بندی معلمان و پتانسیل بنگاه ها و موسسات اقتصادی در آموزش و پرورش

منتشرشده در گزارش و گفت‌وگو

 مدرسه زدایی از جامعه ایوان ایلیچ و تظابق آن با نظام آموزشی ایران

مقدمه
جهان در عصر حاضر ، افقِ دیدِ جدید و متمایزی به مدرسه و معلم و آموزش پیدا کرده است ، ولی ما هنوز در تفکر آموزش حروف الفبا و تثبیت نظم پادگانی برای اطمینان از تعلیم و تربیت مانده ایم و ما جهت تولید محصولی به نام انسانهای اخلاق مدارِ مطیعِ قوانین ، در حالت چشم گوش بسته درمانده ایم.
کتاب " مدرسه زدایی از جامعه " ایوان ایلیچ انگلیسی در سال 1971 به چاپ رسید. او اثرات سوء آموزش رسمی و اجباری بر دانش آموزان و آموزگاران و جامعه را بررسی کرده است هر چند تحلیل ایلیچ از مدرسه در جامعه امروزی تماما و یا اصلا ، جامه عمل نپوشیده است ، اما در بررسی شیوه آموزش عمومی در برخی از کشورهای برتر آموزشی ، شاهد تغییراتی نسبت به آموزش سنتی گذشته هستیم که دانش آموز محوری و یا حذف کتب درسی و جایگزینی آموزش الکترونیک ، از جمله آن موارد است که ایلیچ ، آنها را پیش بینی کرده بود.
زایش تفکر و مراحل رشد و بلوغ هر تحولی نو ، اصولا از کشورهای پیشرفته آغاز می شود. سرعت و جهت حرکت هر نوع تحولی در این کشورها به سه دلیل یعنی : دسترسی به دانش ، نیروی انسانی کارآمد متخصص و سرمایه ، بسیار بیشتر و عمیق تر است. حُسن اصلی فراهم سازی چنین امکانی در این جوامع ضرورت وجود شرایط تفکر خلّاق ، بدیع و استقبال مراجع تصمیم گیری از آنهاست .
نیک می دانیم که تحولات اجتماعی با توجه به خِرد جمعی جامعه می تواند حرکتی رو به جلو و یا عقب داشته باشد. لزوما هر نوع تحول اجتماعی رخ داده ، مثبت و سازنده ، تعریف نمی شود. جهت گیری های مغرضانه می تواند تحولات اجتماعی را عقیم و یا ناکارآمد سازد.

 مدرسه زدایی از جامعه ایوان ایلیچ و تظابق آن با نظام آموزشی ایران

حال به توضیح هر فصل و مقایسه آن در کشور خود می پردازم :
فصل اول
" ایوان ایلیچ در فصل اول در پاسخ به سئوالِ چرا باید تحصیل را از حالت رسمی و سازمانی خارج سازیم ، موارد زیر را بیان نموده است:
1- مدارس به دانش آموزان می آموزند که فرآیند را با محتوا ، تدریس را با یادگیری ، نمره های بهتر را با دانش و مدارک را با قابلیت و روانی بیان را با توانایی گفتن حرف های تازه اشتباه بگیرند.
2- مدرسه پول و نیروی انسانی و اهداف مثبتی را که برای آموزش وجود دارد در اختیار خود می گیرد.
3- آموزش اجباری ناگریز به قطبی شدن جامعه می انجامد و کشورهای جهان را بر اساس نوعی نظام طبقاتی بین المللی درجه بندی می کند.
4- در مدارس ، معلمان اصرار دارند امر آموزش و مسأله اعطای مدرک را معادل هم قرار دهند.
5-واگذاری نقش ها و مشاغل بر اساس شرایط مشخص شده توسط مدارس صورت می گیرد.
6- در مدارس توهّم عمده این است که بخش اعظم یادگیری نتیجه تدریس است اما اغلب مردم دانش خود را بیرون از مدرسه کسب می کنند.
7- کار ، اوقات فراغت ، سیاست ، زندگی شهری و خانوادگی به جای این که در حُکم وسایلی برای آموزش باشند به لحاظ عادت ها و دانشی که نیاز دارند ، به مدرسه وابسته اند.
8- مدرسه در آموزش مهارت ها کارایی ندارد از آن رو که بر اساس برنامه درسی عمل می کنند."

در یک نظر ، اگر به هر دلیل ذکر شده ، دقیق شویم ، مشکلات نظام آموزشی ما هم همین موارد هست ، داده ها و ستاده های ما در نظام آموزشی به جای همخوانی از هم گریزانند ، انتظار ما از مدرسه معجزه ای برای انسان سازی و یا نیروی کار غیر ماهر است. همۀ ما هنگام استخدام به یک سری از محفوظات مرتبط و غیرمرتبط با شغل انتخابی ، محکوم هستیم . فقط کافی است این حجم اَزبر کرده های ما به مثابۀ دانش تعریف شود ، پس ما مورد تأیید خواهیم بود. فقط باید نلرزیم و با جسارت به شلیک مسلسل وار کلمات ، مسلط باشیم . شاید برای همین در جامعه ما تمامی امور و نظرات به مدرسه وابسته است چرا که با مشاهدۀ هر نوع کاستی توسط هر فرد عامِل و غیر عامِل به امور آموزش و پرورش ، یقۀ مدرسه و معلم گرفته می شود ، چون به قول ایلیچ : " کار ، اوقات فراغت ، سیاست ، زندگی شهری و خانوادگی به جای این که در حُکم وسایلی برای آموزش باشند به لحاظ عادت ها و دانشی که نیاز دارند، به مدرسه وابسته اند." در هر چهار هدف انقلاب مدرسه زدایی ایلیچ ، هدف اصلی رهاسازی قیودات هدایتگر در امر آموزش است. اجازه دادن به جریان رشد طبیعی استعدادها و علایق و ذوق کودکان مد نظر است.

فصل دوم
" در فصل دوم کتاب ، ایوان ایلیچ به توضیح " پدیدار شناسی " مدرسه می پردازد ؛ به عقیده وی برخی از واژه ها آن قدر انعطاف پذیر می شوند که دیگر به کار نمی آیند. مدرسه و تدریس چنین واژه هایی هستند.
ویژگی های مدارس رسمی :
* سن دانش آموزان : مدرسه افراد را بر پایه سن آن ها دسته بندی می کند. این دسته بندی بر سه اصل تردید ناپذیر متکی است:
1. جای کودکان در مدرسه است. 2. کودکان در مدرسه یاد می گیرند. 3. کودکان فقط در مدرسه می توانند آموزش ببینند. خِرد نهادینه به ما می گوید که کودکان به مدرسه نیاز دارند و کودکان در مدرسه یاد می گیرند اما همین خرد، خود محصول مدرسه است چون عقل سلیم به ما می گوید تنها کودکان را می توان در مدرسه آموزش داد.

* آموزگاران و دانش آموزان : کودکان بنا بر تعریف ، دانش آموزند و در مدرسه آموزش می بینند. دانش آموزان چه با هوش ، چه کم هوش ، همواره برای گذراندن امتحانات خود بر حفظ کردن ، خواندن و هوش خود تکیه کردن و انگیزه آن ها دست یافتن به شغلی مطلوب بوده است. مدرسه جدا از این که دانش آموزان از آنها چه یاد می گیرند، برای آموزگاران شغل ایجاد می کنند. ِخرد سازمانی مدارس به پدر و مادرها ، دانش آموزان و معلمان می فهماند که اگر قرار باشد آموزگار به آموزش بپردازد باید اقتدار خود را در مکانی مقدس اعمال کند.

* درس خواندن تمام وقت : مدرسه بنا بر ماهیت خود به آن جهت گرایش دارد که تمام وقت و انرژی افرادی را که با آن سروکار دارد به خود اختصاص دهد. حضور در کلاس درس ، کودکان را از دنیای روزمره بیرون می برد و در محیطی بسیار ابتدایی ، جادویی و کاملا جدّی و خشک غوطه ور می کند. حتی بهترین آموزگاران هم نمی توانند دانش آموزان خود را کاملا در برابر این برنامه مدارس محافظت کنند."

در جامعه ما تفکر لاجرم برای آموزش تمامی کودکان که ابزار و کانال دیگری برای این مهم جهت جایگزینی آن وجود ندارد ، اجتناب ناپذیر است. از یک سو فهمیده ایم که هر کودک در سنی خاص باید به آموزش حروف الفبا بپردازد تا رشتۀ انتقال فرهنگ و ادب در جامعه از هم نگسلد ، و از سویی دیگر در انجام این مهم ، دهه هاست که ناکامیم. در این بین ، آموزگاران به تفویض اقتدار از سوی اولیا و جامعه به خود نیازمندند تا بتوانند حکومت خود را بر کودکانِ مطیع ، اِعمال دارند. در جریان همین خوف و رَجاست که نگاه پادگانی به مدرسه ایجاد و تقویت می شود ، جالب آن که هنوز در مدارس ما چنین دیدگاهی حاکمیت دارد. معلمان و آموزگاران و دبیران با برتری جستن از عواملی چون نقش و سن و جسم و ابزاری همچون دفتر نمره و پرسش و آزمون و نمرۀ انضباط ، باور دارند که دانش آموز باید از او بترسد. باور و تعمیم و تثبیت این نظر که بدون حاکمیت ساز و کاری برای ترس ، دانش آموز از معلم اطاعت نمی کند. گذراندن تمام مدت آموزش در فضای بسته و به دور از محیط طبیعی و اجتماعی ، زندانی بودن دانش آموزان در کلاس درس را تأیید می کند ، که زندانبان اول معلم و بعد معاون یا ناظم مدرسه و سپس مدیر و حتی مستخدم و سرایدار مدرسه است. نام این جریان " امنیت آموزشی " خوانده می شود . مراقب باشیم مبادا یکی از دانش آموزان از این اصول پا فراتر گذارد و کاری خلاف عرف مدرسه انجام دهد، نگاهی مجرمانه به او که اگر این قوانین را بشکند با دست یازیدن به کوتاه ترین دیوار یعنی مجازات با نمرۀ انضباط و سپس دعوت از اولیا برای اتمام حجت ، روابط اجتماعی در هم می شکند. !!! بجای ایجاد و تقویت روابط انسانی و صمیمی ، استفاده از اقتدار برای هدایت و کنترل دانش آموزان ، اِعمال می گردد که نتایج آن امروز در مدرسه و فردا در محیط اجتماعی ما عملا آشکار است! و تداوم این رسم و عادت غلط ، دروغگویی را در دانش آموزان تقویت می کند که رفتاری بسیاری نکوهیده و زشت حداقل در همان جوامع پیشرفته هست !

فصل سوم
" در فصل سوم کتاب ، ایوان ایلیچ به بررسی " آئینی شدن پیشرفت " می پردازد. وی معتقد است در هر کشوری مقدار مصرف فارغ التحصیلان دانشگاه ها ، معیاری برای مصرف سایرین به دست می دهد ، اگر دیگران بخواهند به هنگام کار یا سایر مواقع ، انسان های متمدن باشند باید از شیوه فارغ التحصیلان دانشگاه ها تقلید کنند. امروزه نظام مدارس عملکرد سه گانه ای را انجام می دهد:
1- منبع اسطوره جامعه است. 2 - تضاد های آن اسطوره را نهادینه می کند. 3 - کانون آئینی است که ناهماهنگی های میان اسطوره و واقعیت را بازآفرینی می کند و می پوشاند. ما بدون این که بدانیم آئین مدرسه رفتن نه به یادگیری فردی کمک می کند و نه به برابری اجتماعی آن ها ، نمی توانیم اصلاح آموزش را آغاز کنیم.
طرح اسطوره زدایی ایوان ایلیچ فقط به دانشگاه محدود نیست بلکه به نظامی که دانشگاه جزء لاینفک آن است مربوط می شود :
اسطورۀ ارزش های نهادینه شده ، اسطورۀ اندازه گیری ارزش ها ، اسطورۀ دسته بندی ارزش ها ، بازی آئین و مذهب جدید جهانی .
مدرسه به واسطه ساخت خود به عنوان یک بازی تشریفاتی درجه بندی شده خالق و حافظ اصلی اسطوره های اجتماعی است. وارد شدن به این بازی از این که چه چیزی و چگونه تدریس می شود مهمتر است این بازی تا جایی پیش می رود که شرکت در آن اجباری می شود و شرکت کنندگان را مجبور می کند که گناه نابسامانی های جهان را به کسانی نسبت دهند که در این بازی شرکت نکرده اند."

آئین مدرسه رفتن ، حقیقتا نه به یادگیری فردی در جامعه ما کمک می کند و نه آنان را به برابری اجتماعی هدایت می کند ، شاید برای همین قادر به اصلاح نظام آموزشی خود نیستیم . مطلق دانستن آموزش دانشگاهی در جامعه ما به بیماری اجتماعی " کردانیسم " منجر می شود و نهایت خود مردم نمی توانند بپذیرند که فرد مسئول و یا مدیر ، بدون پسوند دکتر و مهندس قادرند بر این مسندها تکیه بزنند. پس تنها طریق، برای قرار گرفتن در جریان زندگی موفق ، کسب مدرک است نه مهارت . اسطوره ای ستودنی و اجتناب ناپذیر برای پذیرش اجتماعی یک فرد. در جامعه ما مدرسه و دانشگاه هر دو اسطوره ای جهت تضمین آئین پیشرفت فردی است نه اجتماعی. برای همین کوتوله ها رشد می کنند اما جامعه خیر.
مدرسه و دانشگاه به واسطه ساخت خود به عنوان یک بازی تشریفاتی درجه بندی شده خالق و حافظ اصلی اسطوره های اجتماعی است ، که ارزش های خاصی را نهادینه می کند ، اندازه گیری و دسته بندی می کند و افراد بر اساس آنها ، مصالح و منافع خود را انتخاب و درجه بندی می نمایند.

فصل چهارم
" ایوان ایلیچ در فصل چهارم یک طیف نهادی را تبیین می کند و طبقات مختلفی را در آن جای می دهد.
نهادهای فریبکار: اعتیاد آور هستند زیرا مصرف کننده روز به روز به فرآیند و مصرف کالا وابسته تر می شوند.
نهادهای سرزنده : این نهاد ها در استخدام خود هستند، پراکنده و نا پایدارند و ایوان ایلیچ آنها را به عنوان الگو های آینده تلقی می کند که مطلوب اند.
آنچه در انتخاب نهاد ها مطرح است طبیعت واقعی زندگی انسان است. انسان باید انتخاب کند که یا در داشتن اشیا غنی باشد یا در آزادی استفاده از آنها.
او مدارس را به عنوان خدمات عمومی کاذب نام می برد و می گوید : "مدارس در نگاه اول به نظر می رسد که به طور مساوی در اختیار همه کسانی قرار دارد که دوستدار تحصیل اند. اما در واقع آن ها در اختیار کسانی هستند که پیوسته اعتبار مدارک خود را تمدید می کنند. مدرسه با مجبور کردن افراد به واگذاری مسئولیت رشد خود به دیگران ، افراد را به نوعی خودکشی معنوی وا می دارد."

در جامعه ما هم چنین است ، اصل سی ام قانون اساسی به رایگان بودن تحصیل اشاره می کند اما به اجباری بودن آن خیر. این اصل عواطف غیرقابل اطمینانی را نسبت به آموزش تمامی کودکان جامعه نمایش می دهد. چون امروز واقعیت رایگان بودن آموزش نیز نزدیک به حذف شدن حتمی است ، اگر دقت کنید به تدریج و امسال بیشتر از سال های قبلی ، از ترکیب مدارس دولتی کاسته و بر حجم پیکر مدارس غیردولتی یا غیرانتفاعی و به تعبیر مردم عین انتفاعی ، افزوده می شود. می توان قبول داشت که با آموزش در مدرسه ، من تبدیل به موجودی غیر از واقعیت درون خود می شوم . شما کودکان خود را هر چقدر هم استریزه تربیت کنید و در نظر خود فقط زیبایی های کلام و عمل را به او یاد دهید در اولین گام برای تعمیم جامعه پذیری او در مهدکودک و یا آموزش پیش دبستانی و دوره ابتدایی ، او فرا می گیرد نادرستی ها را ، تا حدی که به زودی از استعمال کلمات ناروا و مذموم و یا انجام رفتارهای زننده و زشت توسط کودک خود ، عصیان می ورزید و از خمیرمایۀ جامعه خود ، شگفت زده می شوید. تصور کنید که این جریان فقط خاص فرزند شما یا من نیست ، مربوط به 13 - 14میلیون دانش آموزی است که قرار است 12 سال آموزش ببیند و مابقی عمر خود را در هر حیطه ای در همین جامعه بسر برند. ( تعداد محدود مهاجرت کنندگان به کشورهای دیگر را در نظر ندارم .)

فصل پنجم
"ایوان ایلیچ در فصل پنجم دانش آموزان و آموزگاران را دوباره مورد انتقاد قرار داده و اصطلاح همسانی های غیر عقلانی را دربارۀ ویژگی های مدارس اجباری به کار می برد. وی اشاره می کند دانش آموزان در مدارس به آموزگاران مدرک دار تسلیم می شوند تا خودشان نیز مدرکی کسب کنند. هر دو گروه سرخورده اند و هر دو گروه کمبود منابع و امکاناتی چون پول ، دقت را در سرخوردگی متقابل خود مقصر می دانند. ایوان ایلیچ می گوید من نشان خواهم داد که دگرگون کردن مدرسه کاملا امکان پذیر است. ما می توانیم به جای استخدام آموزگاران به منظور وا داشتن دانش آموزان به پیدا کردن وقت و اراده یادگیری از طریق اجبار ، به " یادگیری خود انگیخته " اتکا کنیم. به جای این که تمام برنامه های آموزشی را از طریق آموزگار پیاده کنیم ارتباط های جدید جهانی در اختیار فرد یادگیرنده قرار دهیم."

اصولا ما ملتی هستیم که در هر امری خودانگیختگی بسیار ضعیف و یا اصلا نداریم . ما کودکان خود را در دو نهاد اصلی و زیربنایی جامعه ، طوری تربیت کرده ایم که برای انجام هر امری به یک آقا بالا سر و دستور دهنده و یا دیکته کننده شدیدا نیازمند هستند. همان عنصر از بین برندۀ انگیزش های درونی و یا تفکر و اندیشه و خلاقیت در عمل . ما کودکان را همانند عملکرد چارلی چاپلین در عصر جدید تربیت کرده ایم و برای همین بدون اراده و تأمل ، آنان فقط می گویند و یا عمل می کنند . عمل طبق یادگرفته های دوران مدرسه و گاهی دانشگاه. پس " یادگیری خود انگیخته " مدنظر ایلیچ حداقل در جامعه ما با ساختار فعلی نظام آموزشی و اجتماعی و حتی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی ، ناممکن است.

فصل ششم
" ایوان ایلیچ در فصل ششم نحوۀ " مدرسه زدایی و چگونگی آن " را بیان می کند. او برای یک نظام آموزشی خوب سه هدف مطرح می کند:
1. امکان دسترسی به منابع موجود در هر لحظه از زندگی را برای علاقه مندان به یادگیری فراهم کند.
2. به کسانی که مایلند دانستنی های خود را به دیگران منتقل سازند امکان دهند از میان دسته اول علاقه مندان به یادگیری را پیدا کنند.
3. کسانی که می خواهند مسأله ای را برای عموم مردم مطرح کنند فرصتی فراهم کنند که نظر خود را اعلام کنند.
چنین نظامی باید از فناوری نوین برای فراگیر کردن و بنا براین آموزشی کردن عامل آزادی بیان ، آزادی تجمع و آزادی مطبوعات استفاده کنند.
به نظر ایوان ایلیچ چهار مجرا یا محل مجزای تبادل یادگیری می تواند تمام منابع لازم برای یادگیری واقعی را در بر گیرد:
اشیاء، الگو و سرمشق ، همقطاران ، فرد بزرگتر و با تجربه.

 مدرسه زدایی از جامعه ایوان ایلیچ و تظابق آن با نظام آموزشی ایران

اهداف انقلاب مدرسه زدایی ایوان ایلیچ :
1. آزاد کردن دسترسی به اشیا از طریق از بین بردن کنترل های کنونی
2. آزاد کردن اشتراک مهارت هایی با دیگران
3. آزاد کردن استعدادهای انتقادی و خلّاق مردم
4. آزاد کردن فرد از این الزام که انتظارات خود را بر اساس خدماتی که یک حرفۀ تثبیت شده عرضه می کند، شکل دهد. " (1)

امکان دسترسی به منابع در سایۀ فضای مجازی اگر امروز برای ما فراهم هم باشد ، انگیزۀ لازم برای استفاده از آن در همه وجود ندارد. در واقع محرک های معتبری در دو بُعد ذاتی و اکتسابی ، برای این مهم به صورت تعریف شده نداریم. شکل انتخاب ، هدایت ، جهت دهی در جامعه ما در قالبی از پیش اندیشیده شده قرار می گیرد که امکان دسترسی آزاد به منابع و امکانات را از بین می برد. دقت کنید که دو عنصر اصلی مدرسه مدنظر ایلیچ است ، یعنی دانش آموز و آموزگار یا معلم . یعنی آنچه که گفته شد فقط مختص بازدارندگی رشد دانش آموز نیست ، عوامل بازدارنده شامل مواردی چون : آموزش مفید و مؤثر ، دانش آموز خلاق خود انگیخته و توانمندی آموزگار قوام بخش به تمامی عناصر لازم در امر آموزش است.
در هر چهار هدف انقلاب مدرسه زدایی ایلیچ ، هدف اصلی رهاسازی قیودات هدایتگر در امر آموزش است. اجازه دادن به جریان رشد طبیعی استعدادها و علایق و ذوق کودکان مد نظر است. زندگی کردن به کسب مهارت نیاز دارد که همزمان با رشد کودکان و در جریان اجتماعی شدن آموزش داده می شود. نگاه تحصیل برای دسترسی به تحصیلات عالی و تحصیل برای اشتغال ، در واقع آموزش را بی محتوا و کیفیت می سازد . ما قبل از هر چیز به فراگیری مهارت برای زندگی کردن نیازمندیم و هدف نیل به شرایط زندگی انسانی برای همه است ، یعنی برخورداری نسبی از تمامی امکانات جامعه برای عموم افراد. هیچ واقعیتی در جامعه مطلق و کلی فرض نمی شود و ارزش هر مقوله ای در حد لازم و کافی برای زندگی اجتماعی حیاتی است.

سخن آخر
بدون تعارف ما کدام داده ها را به نظام آموزشی خود تزریق کرده ایم و انتظار چه نوع برداشتی از آن را داریم ؟ بحران امروزی در نظام آموزشی کشور ، حاصل ناهمخوانی داده ها با یکدیگر ، داده ها با ستاده ها و داده ها با قوانین رایج در آن است و شاید همین نکته علت سردرگمی همگان در گسست رابطۀ علت و معلولی بین عوامل و عناصر تشکیل دهندۀ نظام آموزشی کشور ماست. کارکردهای مناسب و نامناسب مدرسه در جامعه ما چیست و اثر و نتیجۀ آن در بخش های گوناگون جامعه چگونه اثری از خود برجا می گذارد ؟
در پایان ترجیح می دهم به جملۀ ارزشمند ایوان ایلیچ اشاره کنم :

" دانش آموزان در مدارس به آموزگاران مدرک دار تسلیم می شوند تا خودشان نیز مدرکی کسب کنند. هر دو گروه سرخورده اند و هر دو گروه کمبود منابع و امکاناتی چون پول ، دقت را در سرخوردگی متقابل خود مقصر می دانند. "


1) ایلیچ، ایوان ، مدرسه زدایی از جامعه ، مترجم : الهه ضرغام ، تهران : انتشارت رشد . 13870


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 مدرسه زدایی از جامعه ایوان ایلیچ و تظابق آن با نظام آموزشی ایران

منتشرشده در یادداشت

گروه استان ها و شهرستان ها /

پیش تر نامه ای از سوی « هاله شهبازی » معلم  خطاب به مسئولان وزارت آموزش و پرورش منتشر گردید . ( این جا )

یکی از مخاطبان این مطلب ، « رضوان حکیم زاده » معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش بود .

پاسخی به این انتقادات ارائه نگردید .

« صدای معلم » بار دیگر آمادگی خویش را برای انتشار پاسخ مسئولان اعلام می کند .

منتشرشده در یادداشت

گروه گزارش/

انتقاد صدای معلم از بیمه معلم و عملکرد مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی

« صدای معلم »  نخستین گزارش خود در مورد " بیمه معلم " را 25 مرداد 1398 منتشر کرد . ( این جا )

در این گزارش آمده بود :

آن چه بیشتر مهم و قابل تامل است آن است که در بخشنامه مذکور تاکید شده است :

" ضمنا مجری سایر قراردادهای بیمه ای ( به استثنای بیمه تکمیلی درمان ) همانند سال گذشته شرکت بیمه معلم می باشد . "

نخستین پرسش « صدای معلم » آن است که چرا بیمه معلم باید عهده دار چنین بیمه های پرسودی باشد اما از تصدی و مسئولیت بیمه تکمیلی فرهنگیان استثنا گردد ؟

و این در حالی است که بر اساس تجربیات ، مشاهدات و گزارش های رسیده اکثریت قریب به اتفاق معلمان از خدمات بیمه تکمیلی آتیه سازان رضایت ندارند .

چرا مدیران ، معاونین و کادر اجرایی مدارس باید نقش " کارگزار بیمه " را ایفا کنند در حالی که در هیچ کجای وظایف سازمانی آن ها به چنین مواردی به طور شفاف اشاره نشده است ؟

مشاهده شده است که در تعدادی از مدارس حتی اولیاء دانش آموزان بر سر بیمه دانش آموزی و خدمات آن با کادر اجرایی و آموزشی مدارس درگیر می شوند و بسیاری از اوقات و انرژی آنان به جای آن که صرف برنامه ریزی و مدیریت کیفیت بخشی  امور آموزشی و پرورشی گردد صرف اقناع و راضی کردن اولیاء دانش آموزان می گردد .

نقش " بیمه معلم " در این فرآیند  چیست ؟

فقط سود بردن ؟

مدیران مدارس باید مبالغ جمع آوری شده را به حساب شرکت بیمه معلم واریز کنند و این در حالی است که بیمه مذکور حتی زحمت به خود نمی دهد تا اسامی دانش آموزان را در کارت های بیمه ثبت کند و مطابق بخشنامه وزارتی باید کارت بیمه توسط مدرسه مهر و امضا شود ؟

آیا این نوعی استفاده ابزاری از نیروی مدارس برای خدمات بیمه ای نیست که اساسا ارتباطی با شرح وظایف مدیر مدرسه ندارد ؟ آیا آقای پاشایی معنای " مدیریت ریسک مناسب " را درک می کند ؟

مگر مدیر مدرسه و دیگران کارگزار بیمه هستند ؟

( این در حالی است که برای خدمات ارائه شده توسط مدارس و عوامل آن ها هیچ گونه حق الزحمه ای توسط  بیمه معلم و یا وزارت آموزش و پرورش پرداخت نمی شود . )

صدای معلم پرسیده بود :

چرا وزارت آموزش و پرورش همه خدمات بیمه را شفاف و از طریق " مزایده " به اجرا نمی گذارد تا منافع " لشکر اقتصادی عظیم فرهنگیان " در یک فرآیند رقابتی عاید خود آنان گردد و معلمان برای حق بیمه ای که می دهند این قدر تحقیر نشوند ؟

اساسا وزارت آموزش و پرورش به این پرسش پاسخ دهد که فایده همکاری با " بیمه معلم " برای معلمان و دانش آموزان چیست ؟

آیا این گونه امور مطابق سخنان سرپرست وزارت آموزش و پرورش همان تفسیر خلق ثروت و منابع برای مدیر مدرسه است و یا بر عکس مدرسه ابزاری شده است برای سود دیگران ؟ "

مسئولان وزارت آموزش و پرورش به ویژه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع پاسخی به این گزارش ندادند .

دومین گزارش صدای معلم در این باره در تاریخ 31 مرداد 1398 منتشر شد . ( این جا )

در این گزارش به انتقاد مادری از بطحایی وزیر پیشین آموزش و پرورش اشاره شده بود که از وضعیت ارائه خدمات بیمه ی دانش آموزی نسبت به فرزندش رضایت نداشت و تلاشش هم به جایی نرسیده بود .

مادر این دانش آموز گفت :" قاضی به دریافت خسارت حکم داد، اما مدیر مدرسه به ما گفت که باید کفش آهنی بپوشیم تا بتوانیم خسارت را از شرکت بیمه دریافت کنیم.

به گفته مادر این دانش آموز، با گذشت دو سال از وقوع حادثه، هنوز خسارتی به آنها پرداخت نشده است. "

« مجتبی حسینی " در مطلبی نوشت : ( این جا )

" سالهاست فرهنگیان به نحوه ارائه خدمات بیمه ای شرکتهای انتخاب شده از سوی وزارت آموزش و پرورش اعتراض دارند اما اینکه چرا اتفاق مثبتی نمی افتد و مشکلات مرتفع نمی شود، سوالی است که معلمان هیچ گاه پاسخ قانع کننده ای برای آن نشنیده اند و تاسف بارتر اینکه هر سال کیفیت ارائه خدمات پایین تر می آید.

هر مسئولی که این موضوع را نپذیرد می تواند در کنار رسانه های مرتبط با حوزه معلمان، سری به مدارس بزند و موضوع را از معلمان جویا شود و نهایتاً میزان رضایت مندی را اعلام نماید.

در سنوات اخیر به ویژه در حوزه بیمه تکمیلی، علی رغم افزایش سالانه ۵۰ درصدی حق بیمه، اتفاق مثبتی در ارائه خدمات ایجاد نشده است و وعده های بهتر شدن وضعیت، رنگ واقعیت به خود نگرفته است. البته ارائه خدمات در سایر بیمه نامه ها هم دارای ایرادات فراوانی است و همکاران به هنگام استفاده از خدمات این بیمه نامه ها با بهانه جویی و اکراه در ارائه خدمات و جبران خسارات مواجه می شوند و این موضوع را می توان با تهیه گزارشی میدانی از معلمان یا انجام یک تحقیق آماری در استانهای مختلف به خوبی مشاهده کرد و بی شک سطح بالایی از نارضایتی در نتیجه مشاهده خواهد شد.

اما ایراد اساسی در بحث بیمه به نظر نگارنده، اجباری بودن استفاده از خدمات بیمه ای شرکتهای خاص است که این موضوع به دلیل انحصاری بودن، کاهش کیفیت و عدم جبران به موقع و کامل خسارت را از طرف شرکتهای بیمه ای بدنبال دارد در صورتی که با وجود جمعیت چند میلیونی معلمان و اعضای خانواده آنان، می بایست شرکتهای بیمه بهترین خدمات را به این پرسنل ارائه دهند، اما در جایی که می تواند نقطه قوت برای جذب خدمات بیشتر و بهتر برای معلمان باشد شاهد نتیجه عکس هستیم.

اصولا دستیابی به مشتریان چند میلیونی و عقد قرارداد مستلزم صرف هزینه، زمان و زحمات بسیار برای شرکت های بیمه ای است اما با عقد قراردادهای انحصاری، شرکت های بیمه گر نگرانی بابت از دست رفتن مشتریان خود ندارند و همان می شود که همگان می بینیم...

جا دارد متولیان امر در وزارت آموزش و پرورش با توجه به جمعیت میلیونی معلمان، با شرکت های بیمه ای مختلف عقد قرارداد نمایند تا با اختیاری شدن مراجعه همکاران به این شرکت ها و در نتیجه ایجاد رقابت میان شرکت ها در ارائه خدمات کیفی، شاهد بهبود فزاینده ارائه خدمات باشیم. "

مدیر کل آموزش و پرورش استان فارس ؛ علی عسکر نجفی مدیر در گردهمایی قطبی روسای اداره تعاون و امور رفاهی و امور مالی ادارات کل آموزش‌ و پرورش استان‌های جنوب کشور از خدمات بیمه ای ارائه شده به فرهنگیان و نیز بیمه معلم انتقاد می کند .

و این در حالی است که معاون ایشان در جایگاه " معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش‌ و پرورش فارس " به مسئولین بیمه معلم به دلیل موفقیت‌هایی که در سال‌های اخیر کسب نموده‌اند تبریک می گوید ! ( این جا )

نجفی تصریح می کند :

" فرهنگیان در مورد مسائل مربوط به بیمه ،همانند  ارائه خدمات و بازگشت خسارات رضایت چندانی ندارند و در واقع عدم توان شرکت‌های مختلف  برای ورود به عرصه رقابت در موضوع بیمه و تک‌محوری شدن این قضیه به بسیاری از مشکلات دامن زده است .

مدیرکل آموزش‌ و پرورش فارس تأکید می کند: برای افزایش انگیزه در فرهنگیان باید به سمت ارائه خدمات متنوع‌تر و باکیفیت‌تر برویم و در مواجه با مسائل و مشکلات بیمه نیز باید به معلمان کمک کنیم .

وی بر لزوم ایجاد تنوع خدمات بیمه‌ای برای فرهنگیان از طرف بیمه معلم تأکید کرده و عنوان می کند : انتظار معلمان این است تا علاوه بر خدمات کنونی بیمه معلم ،در حوزه‌های مختلف دیگر نیز به معلمین خدمات متنوعی ارائه شود و در کنار همه این موارد کاهش نرخ خدمات و تبلیغ نوع خدمات برای آگاهی به فرهنگیان نیز مدنظر قرار گیرد. "

در هفته های اخیر اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران عکسی تبلیغاتی در ابعاد بزرگ را به مدارس ارسال کرده است .

انتقاد صدای معلم از بیمه معلم و عملکرد مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی

مشخص نیست این بنر با چه هدفی و با چه هزینه ای به مدارس شهر تهران ارسال گردیده است ؟

آیا بر اساس این عکس ؛ بیمه معلم قرار است متولی " مراکز آموزشی و فرهنگیان " گردد ؟

چرا عبدالرضا فولادوند مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران مانند استان فارس از مطالبات منطقی و قانونی معلمان دفاع نمی کند ؟

در آخرین مورد ؛ مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در 14 آبان 1398  با معاون بیمه معلم کشور در راستای ارتقای کیفیت و افزایش خدمات بیمه ای برای دانش آموزان و فرهنگیان دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، جعفر پاشایی در این دیدار گفت: مجموعه فعالیت های بیمه معلم در استان ماکلا هم در حوزه دانش آموزی و هم در حوزه فرهنگیان رضایت بخش است.

انتقاد صدای معلم از بیمه معلم و عملکرد مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی

وی یادآور شد: آموزش و پرورش استان آمادگی کامل جهت همکاری با بیمه معلم در راستای ارتقای کیفیت و افزایش خدمات بیمه ای برای دانش آموزان و فرهنگیان را دارد.

عباس معینی معاون بیمه معلم کشور نیز در این دیدار تاکید کرد: شرکت بیمه معلم تلاش دارد تا با بهره ‏گیری موثر از سرمایه انسانی شایسته، در افق 1404 هجری شمسی به عنوان یکی از 5 شرکت‏ برتر صنعت بیمه کشور با مدیریت مناسب ریسک و پوشش منصفانه خسارت، آرامش و امنیت خاطر را برای دانش آموزان و فرهنگیان به ارمغان آورد. "

پاشایی به این پرسش صدای معلم پاسخ دهد که بیمه معلم علاوه بر مواردی که در گزارش های صدای معلم اشاره شده است چه فعالیت مثبتی برای معلمان انجام داده است ؟

چرا مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی از مسئولان بیمه معلم که با سرمایه  و اعتبار معلمان به این جایگاه رسیده اند یک بار هم نیم پرسد که چرا بیمه تکمیلی معلمان را تقبل نمی کند ؟

آیا از نظر پاشایی معلمان از همان بیمه دانش آموزی با شرایط تحمیلی رضایت دارند و قرار است مدیر کل در راستای " آمادگی کامل " دیگر چه کاری برای بیمه معلم انجام دهد ؟

آیا آقای پاشایی معنای " مدیریت ریسک مناسب " را درک می کند ؟

آیا معنای "بهره ‏گیری موثر از سرمایه انسانی شایسته " در آموزش و پرورش همان نیست که صدای معلم آن را " بهره کشی " از کادر مدرسه و به صورت " یک طرفه " دانسته است ؟

پایان گزارش/


انتقاد صدای معلم از بیمه معلم و عملکرد مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی

منتشرشده در گزارش و گفت‌وگو

گروه اخبار/

وضعیت اجرای رتبه بندی معلمان در سال 98

وزیر آموزش‌ و پرورش در حاشیه آئین افتتاحیه المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای، از در دستور کار دولت قرار گرفتن آئین‌نامه طرح رتبه ‌بندی فرهنگیان تا یکی دو هفته آینده خبرداد و گفت:  2 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح رتبه‌بندی در شش‌ماهه دوم امسال کافی است .

حاجی میرزایی گفت : این طرح حتماً امسال اجرا خواهد شد، البته آیین‌نامه‌ای دارد، از زمان مأموریتم در آموزش‌ و پرورش این طرح در سه جلسه کمیسیون اجتماعی دولت بررسی و نهایی شده است تا در دولت مطرح شود بنابراین امیدوارم تا یکی دو هفته آینده در دستور کار دولت قرارگیرد و اجرایی شود.

وزیر آموزش‌ و پرورش تصریح کرد: افزایش حقوق ناشی از اجرای طرح رتبه‌بندی از اول مهر ۹۸ اعمال و شامل همه همکاران می‌شود، بنابراین همکاران در پنج رتبه متناسب با مدرک، سابقه و صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی رتبه‌بندی می‌شوند و هر چهار سال یک‌ بار رتبه‌ها با کسب صلاحیت‌ها و دوره‌های آموزشی و مدرک تحصیلی تغییر می‌کند .

خبرگزاری خانه ملت خبر داد :

جبار کوچکی نژاد در جلسه علنی صبح امروز ( یکشنبه، 19 آبان ماه ) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: صبح امروز وزیر آموزش و پرورش در صدا و سیما مطرح کرد که رتبه بندی فرهنگیان در حال اجرا است در حالی که در ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده لایحه نظام رتبه بندی فرهنگیان را به مجلس ارائه دهد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزرای آموزش و پرورش بارها در صدا و سیما دم از اجرای رتبه بندی فرهنگیان می زنند که واقعیت ندارد، افزود: دولت تاکنون لایحه ای درباره رتبه بندی فرهنگیان به مجلس ارائه نکرده است.

دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: کمیسیون آموزش و تحقیقات به موضوع رسیدگی کرده و اگر لازم است لایحه ارائه شود مطابق قانون عمل کنند.

پایان پیام/


وضعیت اجرای رتبه بندی معلمان در سال 98

نظرسنجی

نظر شما در مورد مدارس سمپاد ( تیزهوشان) به کدام گزینه نزدیک تر است؟

دیدگــاه

سرویس مدارس

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور