گروه گزارش/

نشست خبری « حمیدرضا خان محمدی ؛ رئیس سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور » امروز شنبه 18 بهمن در سالن جلسات این سازمان برگزار گردید .

این نخستین بار است که « صدای معلم » در مدیریت 39 ماهه ی خان محمدی بر این سازمان به نشست خبری دعوت می شود .

علت آن هم این است که اطلاع رسانی این بار به صورت « دعوت عمومی » از کانال مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش انجام شده بود اما در نشست های پیشین رسانه ها به صورت گزینشی و توسط این سازمان به نشست ها دعوت می شدند .

« علی پورسلیمان ؛ مدیر صدای معلم » به عنوان سومین رسانه پرسش های خود را مطرح کرد .

پورسلیمان نخست ضمن انتقاد از نحوه ی اطلاع رسانی این گونه جلسات گفت :

موقعی که در مدرسه تصمیم گرفته می شد ( در مدرسه ای که من بودم ) ؛  جلسه ی « شورای معلمان » برگزار شود ؛ چند روز قبل در تابلوی اعلانات دفتر معلمان اطلاع رسانی می شد . حتی عنوان می شد اگر کسانی داوطلب هستند که در موضوع خاصی صحبت کنند اعلام نمایند تا وقتی برای آنان تخصیص یابد .

دستور جلسه هم در پایان ذکر می شد .

اما در وزارتخانه ای که ادعای راهبری و مدیریت نیمی از کارکنان دولت را دارد فرضا کم تر از 24 ساعت مانده به برگزاری نشست در کانال « شاد » اطلاع رسانی می شود .

زمانی که آقای علیرضا جدایی رییس روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش بود هم دعوت نامه فکس می شد و هم پیامک می شد .

اگر هم به ندرت قرار بود لغو شود ؛ با پیامک اطلاع می دادند .

واقعا نمی دانم دوایر و بخش هایی که قادر به برگزاری ساده یک نشست خبری با پروتکل های ساده و شناخته شده نیستند ؛ چگونه قرار است سایر فعالیت ها و امور این وزارتخانه را پیش ببرند ؟

شهریار خواجه صالحانی به عنوان مجری نشست خبری و مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور ضمن توضیح این مساله  به طور مشخص ؛ از حضور پورسلیمان مدیر صدای معلم در این نشست خبری تشکر کرد .

حمیدرضا خان محمدی در تشریح راهبردهای کلان سازمان در برنامه هفتم توسعه گفت: نقشه راه ما کاملاً مشخص است؛ سرانه فضای آموزشی باید به ۶.۱ متر مربع به ازای هر دانش‌آموز برسد، ۸۰ درصد مدارس نیازمند مقاوم‌سازی باید به استاندارد برسند، سامانه‌های گرمایشی صددرصد استاندارد شوند و ۵۰ درصد کلاس‌های مناطق محروم هوشمند شوند.

وی تأکید کرد : این اهداف در قالب سیاست‌های کلان برنامه هفتم و سند تحول قرار دارند و از آن خارج شدن «به معنای دور شدن از مسیر اصلی» است.

رئیس سازمان نوسازی مدارس با اشاره به احکام جدید برنامه هفتم اظهار کرد: تنها دو دستگاه توانستند احکام بودجه‌ای ویژه بگیرند که یکی سازمان نوسازی مدارس بود.

وی مهم‌ترین احکام را چنین برشمرد: ۲۰ درصد مالیات بر سیگار برای احداث فضاهای ورزشی (ماده ۷۳)،۲ دهم درصد از مالیات بر ارزش افزوده برای مدرسه‌سازی (ماده ۹۲)،۲۷ صدم درصد مالیات ارزش افزوده مشترک با وزارت ورزش برای تکمیل پروژه‌های ورزشی، الزام دولت به تأمین ۵۰ درصد پروژه‌هایی که ۵۰ درصد آن را خیرین پرداخت کرده‌اند، شناسایی املاک آموزش و پرورش و الزام دستگاه‌ها به بازگرداندن املاک در اختیارشان (بند «ز» ماده ۹۲) و تعریف ساخت ۲۰۰ مجتمع بزرگ مقیاس جهت کاهش بار مدارس کوچک و ساماندهی نیروها

خان محمدی همچنین این احکام را «راهبردی و نقطه آغاز تحول» دانست.

رئیس سازمان نوسازی مدارس گفت: سرانه آموزشی در ابتدای برنامه هفتم ۵.۲۸ متر مربع بود و امروز به ۵.۵۹ رسیده است. کاهش جمعیت دانش‌آموزی و پروژه‌های نهضت در این افزایش نقش داشته‌اند.

وی تأکید کرد :سال آینده نیز پس از تثبیت آمار دانش‌آموزی، عدد جدید اعلام خواهد شد.

 وی بیان کرد: سرانه آموزشی طبق اسناد بالادستی ۸.۳۹ به ازای هر دانش آموز باید باشد اما در برنامه هفتم طبق منابع موجود ۶.۱ تعیین شده است. این امر در روستاها به واسطه مهاجرت کاهشی و شهرها افزایشی شده است. در تهران، شهرستان‌های تهران، البرز، خراسان رضوی، شهر ارومیه، شهر تبریز، شهر اصفهان و برخی شهرهای حاشیه ای در اصفهان و بندرعباس و... مشکل وجود دارد .

مدیر صدای معلم پیش از بیان پرسش های خود در پاسخ به سخنان رئیس سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت :

« بر اساس کار آماری و پژوهشی که ما  در « صدای معلم » انجام دادیم ؛ کم تر از 30 درصد برنامه های توسعه در ایران اجرایی شده اند .

در مورد سند تحول بنیادین و این هم تبلیغاتی که در مورد آن صورت گرفته همین وضعیت برقرار است .

وقتی گفته می شود 30 درصد ؛ منظور 30 درصد اهداف نیست بلکه 30 درصد احکام مد نظر است . به عنوان مثال ؛ در برنامه ی ششم توسعه در حالی که رشد اقتصادی 8 درصدی را « هدف گذاری » کرده بودند اما در عمل تنها 76 صدم درصد محقق شد .

جالب است که بر اساس آمارهای رسمی ؛ نرخ و یا میزان بهره وری در آموزش و پرورش ( ممکن است در مورد سایر نهادها هم صداق باشد ؛ همان کم تر از 30 درصد است .

بهره وری ناظر بر دو عنصر کلیدی « کارایی ( کارآمدی ) و « اثربخشی » است .

یعنی خروجی این سیستم 30 درصد بوده و 70 درصد آن پرت است . این نشان از آن دارد که سیستم درست کار نمی کند .

پیام و یا پس آمد مهم این گزاره ها چه می تواند باشد ؟

معنای آن این است که در کشور ما با وجود تدوین و ابلاغ انواع برنامه های بلند مدت اما نگاه و دید بلند مدت و مهم تر از همه « فرهنگ نگاه استراتژیک » وجود ندارد .

مقامات و مسئولان در جمهوری اسلامی عموما به امور روزمره مشغول بوده و در عمل برنامه ای نیست .

نگاه غالب مبتنی بر « از این ستون به آن ستون فرج است » می باشد .

مدیر صدای معلم در یکی از پرسش های خود خطاب به رییس سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور پرسید :

« سامانه ای هست به نام : « «به ساز مدرسه؛ بساز مدرسه » .

به گفته خود شما در مصاحبه با « ایسنا » :

« این پویش درگاهی است برای آنکه هر کسی در حد توان خود دستی برای ساختن مدارس ایران بالا بزند؛ چون نیکوکاری فقط با پول نیست » .

در واقع این همان طرح « آجر به آجر » زمان دولت روحانی است . کف مشارکت در آن طرح 1000 تومان بود و الان شده 10000 تومان .

شما زمانی که نوسازی را تحویل گرفتید این طرح را تعطیل کردید .

در واقع ؛ نام طرح آجر به آجر را برداشته و نام دیگری بر روی آن گذاشتید !

اگر طرح قبلی خوب بود چرا ادامه ندادید ؟

اگر هم بد و یا ناکارآمد بود چرا در اسم دیگری ادامه دادید ؟ و آن را در دل نهضت مدرسه سازی تعریف کرده اید !

آیا این مصداق بی صداقتی و ارائه مطالب خلاف واقع به آقای پزشکیان به عنوان رئیس جمهور نیست ؟ »

همچنین در یکی از پرسش ها ؛ پورسلیمان از وجود 10 مشاور برای رئیس سازمان انتقاد کرد .

مدیر صدای معلم عنوان کرد که این همه مشاور به چه دردی می خورند ؟

خان محمدی پاسخ داد که تنها دو نفر مشاور مستقیم ایشان هستند و بقیه در پست های کارشناسی فعالیت می کنند .

در این نشست خبری ، رییس سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور به مدت نزدیک به یک ساعت سخنرانی کرد به گونه ای که حاضران در انتها دیگر حوصله شنیدن صحبت های ایشان را نداشتند .

در این نشست خبری ؛ فقط 5 خبرنگار پرسش های خود را مطرح کردند .

جالب است که پنجمین خبرنگار پیش از آن که پرسش خود را مطرح کند از سایر خبرنگاران پرسش کننده انتقاد کرد که چرا به جای یک پرسش چند پرسش را مطرح کردند به گونه ای که دیگر رئیس سازمان نوسازی دیگر حوصله پاسخ را نداشته و یا جمع از این وضعیت خسته شده باشند . 

مدیر صدای معلم خطاب به این خانم خبرنگار متذکر شد که در میان این همه خبرنگار فقط 5 نفر پرسش کردند و بهتر است ایشان نوک انتقاد خود را متوجه آقای خان محمدی به عنوان رییس سازمان نوسازی نماید که حدود یک ساعت سخنرانی کرد در حالی که این نشست باید پرسش و پاسخ رسانه ها باشد .

همچنین ؛ زمانی که نشست به حوالی ظهر رسید صدای اذان و خواندن نماز در سالن پخش می شد و این در حالی بود که نشست ادامه داشت و خبرنگاران در حال طرح سوالات خود بودند و فضای درون سالن نشست شلوغ و پر سر و صدا بود .

این وضعیت هم مورد انتقاد « مدیر صدای معلم » به عنوان تنها رسانه ی معترض گردید .

مشروح این پرسش و پاسخ در « صدای معلم » منتشر خواهد گردید .

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

صدای معلم

از حاشیه‌های خاموشِ شهر
برمی‌خیزد.

در زمانه‌ای
که احتیاط
لباسِ عقل پوشیده
و ترس
به نامِ مصلحت
تدریس می‌شود،

این صدا
نه می‌شورد
نه می‌گریزد؛
در متنِ قانون
مکث می‌کند
و سؤال می‌گذارد.

واژه‌هایش
بی‌پرچم،
بی‌هیاهو،
اما آگاه‌اند؛
می‌دانند
قدرت
بیش از آن‌که
از فریاد بترسد،
از توضیح می‌هراسد.

صدای معلم
تمرینِ گفتن است
توضیح می‌هراسد.

صدای معلم
تمرینِ گفتن است
در جامعه‌ای
که عادت کرده
یا اطاعت کند
یا انکار؛
و شاید
یادآوریِ ساده‌ای‌ست
که نقد،
اگر دقیق باشد،
خود
شکلی از مسئولیت است.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

   ۱۳ بهمن ۱۴۰۴و ساعت ۱۳:۲۹ است.

ندا در آشپزخانه نظافت می‌کند.مرد مخابراتی کارهای فنی اتصال مودم به فیبر نوری را انجام می‌دهد. ناگهان نوای تصنیف لری « دایه دایه وقت جنگه » که از تلویزیون پخش می شود، در فضای خانه می پیچد.

دلم آشوب بود، آشوب‌تر می‌شود.نمی دانم چرا این روزها همه جا رد و نشان مرگ و جنگ برجسته است.

دیشب دولت دکتر پزشکیان نام و کد ملی ۳۱۱۷ کشته شده اعتراضات را منتشر کرد تا به جهان بگوید نه ۳۶۵۰۰ و نه ۱۶۰۰۰ و نه حتی ۶۰۰۰ بلکه « فقط » ۳۱۱۷ انسان ایرانی کشته شده‌اند.

دیروز جلسه فوق العاده جبهه بود . همه اعضا عمیقاً داغدار و سوگوار بودند. تا به حال چنین هم گرایی وسیع و صادقانه ای بین اعضای جبهه حول یک موضوع را ندیده بودم. صحبت ها و ایده من در مورد ربط معنادار نرخ خودکشی و شرایط آنومیک جامعه و شدت خشونت‌ها در روزهای اول اعتراضات در استان ایلام مورد توجه اعضا قرار گرفت.

فعلاً خبرهای مربوط به مذاکره پررنگ‌تر از خبرهای جنگ است ولی همچنان استقرار ناوها و بمب افکن‌های آمریکایی در خلیج فارس و تهدید اسراییلی‌ها ادامه دارد.

دیروز برای تشییع جنازه یکی از آشنایان به وادی رحمت رفته بودم. درست است که نزدیک ۳۰ سال است که ساکن تبریز هستم، ولی دلم نمی‌خواهد بعد از مرگ، پیکرم به خاک این شهر سپرده شود.از طرفی هم دلم نمی‌آید برای انتقال پیکر سنگینم به شهر آفتابگردان‌ها، بچه‌ها را به اذیت بیندازم ولی دلم گواهی می‌دهد که مغاک شهر آفتابگردان‌ها، هم رو به آفتاب دارد و از این وسوسه دل انگیز چشم پوشی کردن برایم سخت است.

در مراسم خاکسپاری دیروز بعد از پایان نماز میت ؛ خانم ح طی یک پرسش باز پاسخ پرسید:

ما کی ساکن شهر مرده ها خواهیم شد؟

خانم ع در پاسخ گفت: من که آماده‌ام، فرقی نمی‌کند کی باشد.

از خودم پرسیدم ، چطور می شود آماده مرگ بود و از فرا رسیدنش غافلگیر نشد؟ بالافاصله از ته ذهنم کلامی از علی (ع) رخ نمود.از نگاه امیرالمونین آمادگی برای سکونت گزیدن در شهر مرده‌ها نتیجه اجتناب از حرام ها و داشتن خوی های نیکو است. علی القاعده برای انسانی که این گونه زیسته است فرقی نمی کند که مرگ به سراغش بیاید یا او به سراغ مرگ برود ، در هر صورت مرگ برای او غافلگیر کننده نیست.

آیا این ۳۱۱۷ انسانی که کشته شده اند، آماده مرگ بودند یا مرگ غافلگیر شان کرده بود؟

باری ؛

مرده دیروزی را در آرامگاه خانوادگی دفن کردند. پیش خودم می گویم این چه تفاخر مسخره‌ای است که عده‌ای متمول از بابت محل دفن مردگان شان هم برای بازنمایی  « خود متفاوت پنداری » تیر و تبارشان بهره می‌گیرند.

ظاهرا این روزها نه تنها محل دفن مردگان، بلکه پیکر بی جان و عدد مردگان و حتی نامی هم که بر آنها می‌نهند محل « تولید معنا » برای جهان زندگان شده است.

بعد از اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴، دستمایه تازه بازار کثیف سیاست و خوراک رسانه هایی چون اینترنشنال و بی بی سی، تعداد و محتویات کیسه‌های سیاهی شده است که داخل هر کدامشان یک « جهان زندگی » مرده است. یکی شهیدشان می‌نامد ، دیگری جاوید نام آن دیگری کشته شده و آن دیگری تر جان باخته. اما به حال مادری که باید برای همیشه پاره تنش را به دل خاک سرد بسپارد این نام‌ها به چه کار می آید؟

او در میان این همه هیاهو جز سیاه چاله فقدان پسر یا دخترش که همه هستی اش را بلعیده است، هیچ نمی‌بیند.

یاد مرگ ول کنم نیست،شب موقع خواب هم به سراغم می آید. به قبرهایی فکر می‌کنم که تا چشم کار می‌کرد کنار هم ردیف شده بودند. به هیچ وجه امکان نداشت این همه انسان وقتی که نفس می‌کشیدند بتوانند بی حرف و حدیث با چنین سکوت سنگین و آرامش وزینی آن هم این همه سال در کنار هم دوام بیاورند. اسمیلاسیون واقعی اینجا اتفاق افتاده است.

اوج اقتدارگرایی و تمامیت خواهی را هم باید در قبرستان دید.

شاید این حسی که من امروز تجربه کردم، همان وجه تسمیه ای باشد که از فضای حاکم بر جامعه استبداد زده می شود :

« سکوت قبرستانی » .

 اما من فکر می کنم ساکنان این شهر باشکوه ساکت نیستند . آن ها به زبان  « بی‌زبانی » حرف می‌زنند.

آن ها ؛ آن هزاران گویای خموشی هستند که به انسان هایی که هنوز درازشان نکرده و در قبر نچپانده اندشان، در حد بضاعت فهم شان از بی اعتباری ثروت و قدرت و شهرت و شهوت می گویند.

ساکنان شهر قبرستان دست و پا و چشم و گوش و زبان ندارند . اصلاً بدن ندارند، آنها یک مشت خاک هستند، حتی آن هم نیستند. آنها اتم‌های کربنی هستند که در چرخه کربنی می‌چرخند. در کوه و درخت و دشت و گیاه و گل ...و حتی در مایی که نفس می‌کشیم حضور دارند.

به زعم من ، آن ۳۱۱۷ نفری که جان باخته اند، حاضران غایبی هستند که با غیاب شان پیام صلح، آزادی، استقلال و بزرگی ایران و ایرانی را به تاریخ و جهان می دهند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

گروه رسانه/

دوم بهمن ماه بود كه وزير آموزش و پرورش اعلام كرد كه طرح رتبه‌بندي 280 هزار معلم رسمي و پيماني اجرا شده و از معلمان مشمول خواست از روز اعلام خبر اطلاعات و مدارك خود را در سامانه بارگذاري كنند؛ جالب است بدانيد كه اجراي قانون رتبه‌بندي معلمان مربوط به چهار سال پيش بوده و حالا در آخرين ماه‌هاي سال 1404 اجرايي شد.

رتبه‌بندي معلمان بنايي بود كه از ابتدا «كج» بنا نهاده شد.  اگر شما معلم هستيد و اين گزارش را مي‌خوانيد و تا به امروز از جزييات آن اطلاع نداريد، بدانيد كه در مرحله نخست اجراي قانون رتبه‌بندي معلمان، فرآيند تطبيق شايستگي‌هاي معلمان با مفاد قانون انجام شده؛ ارتقاي كرامت و جايگاه معلم، استقرار نظام پرداخت مبتني بر شايستگي و افزايش رضايت مندي معلمان از مهم‌ترين اهداف قانون نظام رتبه‌بندي است.البته اهداف ديگري هم براي اين طرح نوشته شده كه يكي از آنها اين است كه قانونگذار با اين رويكرد، به دنبال طراحي يك نظام عادلانه، حرفه‌اي و مبتني بر ارزيابي دقيق عملكرد معلمان بوده. البته كه در متمم اين هدف اين نكته هم آورده شده كه در اين طرح همه معلمان مشمول قانون رتبه‌بندي هستند و در عين حال چهار نوع شايستگي شامل شايستگي‌هاي عمومي، تخصصي، آموزشي و پژوهشي را هم شامل مي‌شود.

اين را هم بدانيد كه معلمان در پنج رتبه «آموزشيار معلم»، «مربي معلم»، «دانشيار معلم»، «استاديار معلم» و «استاد معلم» رتبه‌بندي مي‌شوند و ارتقاي هر رتبه مستلزم حداقل 5 سال توقف در رتبه قبلي است.

«علي پورسليمان»، مدير سايت صداي معلم در پاسخ به سوال «اعتماد» كه چرا از زمان تصويب تا اجراي طرح رتبه‌بندي معلمان چهار سال طول كشيد و مشكل كجا بود؟ مي‌گويد: «در ماده 19 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه، بند 44 راهبرد ملي از راهبرد كلان شماره شش سند نقشه جامع ملي كشور و همچنين بر اساس راهكارهاي مندرج در ذيل هدف‌هاي عملياتي رديف‌هاي 10 و 11 و 12 سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، اجراي طرح رتبه‌بندي معلمان مشخص شده بود، اما آنچه موجب شد تا رتبه‌بندي معلمان به صورت «قانون» در نيايد؛ بحث اعتبار و منابعي بود كه براي اجراي آن بايد تعيين مي‌شد.»

او در توضيح بيشتر مي‌گويد: «به عنوان مثال در زمان وزارت فاني اعلام شد براي اجراي رتبه‌بندي معلمان 70 درصد بودجه آموزش و پرورش بايد افزايش يابد كه اين امر غيرممكن بود و اين در حالي بود كه در زمان وزارت فاني و به گفته خود او 99 درصد بودجه آموزش و پرورش هزينه‌هاي پرسنلي بود.» عملكرد واقعي يك معلم بايد در «ميدان تدريس» مورد مشاهده علمي و مستمر آن هم توسط خبرگان و متخصصان آموزش قرار بگيرد و به معلم در مورد كارش بازخورد داده شود و بر اين اساس «رتبه‌بندي» شود.

جالب است بدانيد كه علي‌اصغر فاني، 24 مهر 1394 در جمع خبرنگاران خراسان‌ شمالي گفته بود كه طرح رتبه‌بندي معلمان 85 درصدش محقق شده و حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه چرا اين طرح مهم اگر آن طور كه وزير وقت گفته بود تنها 15 درصد مراحل اجرايي آن باقي مانده، اجراي 100 درصدي آن بايد 10 سال طول بكشد؟ يعني نه در دولت دوم روحاني و نه دولت رييسي هيچ اقدامي انجام نشده و حالا در ماه‌هاي پاياني سال 1404 در حالي كه يك سال و نيم از دولت پزشكيان گذشته، اين طرح اجرا شد؟ البته فاني قول اجراي صددرصدي را براي همان سال 94 داده بود و بعدها هم گفت فاز دوم آن سال 96 انجام مي‌شود كه نشد! در همان سال 94 فاني گفته بود اين طرح نتيجه 7 ماه تلاش آموزش و پرورش در دولت بود كه با نگاه ويژه دولت به ارتقای جايگاه آموزش و پرورش، در 27 اسفندماه سال گذشته به تصويب رسيد و دولت در گام اول 1350 ميليارد تومان را به اين امر اختصاص داد، البته تا به امروز وزير آموزش و پرورش دولت مسعود پزشكيان رقمي براي اين طرح اعلام نكرده است.

گره زدن رتبه‌بندي معلمان به معيشت 

او با اشاره به اينكه در حالي كه رتبه‌بندي معلمان از ابتدا طرحي براي كيفيت‌بخشي آموزش تعريف شده بود، مي‌گويد: «در سال 1393 گفته شد كه گره زدن رتبه‌بندی معلمان با معيشت آنان كار اشتباه و خطای استراتژيک است و به‌ شدت بايد از آن دوري كرد.»

پورسليمان موضوعي را نقد مي‌كند كه وزير آموزش و پرورش گفته با اجراي طرح رتبه‌بندي به‌طور ميانگين يك ميليون تومان در هر ارتقای رتبه به حقوق معلمان اضافه مي‌شود. البته ميزان افزايش‌ها بستگي به پايه و رتبه‌ كسب‌شده توسط معلمان دارد.

اما اين فعال فرهنگي معتقد است هرگونه بهبود معيشت فرهنگيان بايد در چارچوب قوانين و مانند حقوق‌ بگيران در قانون مديريت خدمات كشوري ديده شود، اما اين تصميم اجرايي نشد تا جايي كه برخي مواد قانون مديريت خدمات كشوري براي معلمان نه‌تنها اجرا نشد، بلكه عامدا ناديده گرفته شد.

مسير بدي طي شد 

او معتقد است كه در گذشته مسيري غلط طي شد و رتبه‌بندي معلمان رنگ و بوي معيشتي گرفت و معلمان آن را به عنوان راهي براي جبران قدرت خريد خود ديدند و اين آغاز انحراف و بدعت بد در اجراي اين طرح خوب و متعالي بود.

او به پژوهشي كه به تازگي در دانشگاه تهران در مورد رتبه‌بندي معلمان انجام شده، اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «در اين مطالعه، به بررسي اين موضوع پرداخته شده كه نظام رتبه‌‌بندي تا چه اندازه توانسته به اهداف حرفه‌اي و توسعه‌اي خود نزديك شود و در چه بخش‌هايي با مشكل روبه‌رو است.»

پورسليمان در توضيح بيشتر اين پژوهش مي‌گويد: «يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد چالش‌هاي نظام رتبه‌‌بندي معلمان را مي‌توان در چند دسته اصلي خلاصه كرد؛ بخشي از مشكلات به عوامل بيروني مانند سهم پايين آموزش و پرورش از بودجه كشور، مسائل معيشتي معلمان و كاهش منزلت اجتماعي آنان بازمي‌گردد. در كنار اين موارد، نگاه صرفا اقتصادي به رتبه‌بندي و بي‌توجهي به نقش آن در توسعه حرفه‌اي معلمان، باعث شده بسياري از فرهنگيان رتبه‌هاي تعيين‌ شده را نپذيرند يا نسبت به آن بي‌‌اعتماد باشند.»

مدير سايت صداي معلم ادامه مي‌دهد: «در بخش ديگري از نتايج، به مشكلات اجرايي و ساختاري اشاره شده است. ابهام و يكنواختي شاخص‌ها، ضعف آموزش ارزيابان، فرسايشي شدن فرآيندها، نبود بازخورد مناسب به معلمان و مشكلات زيرساخت‌هاي فناورانه از جمله مسائلي است كه در اين پژوهش برجسته شده است. همچنين پيامدهايي مانند احساس نابرابري، كاهش رضايت و تعهد شغلي، تقويت مدرك‌‌گرايي و حتي هدررفت منابع آموزشي، به عنوان نتايج ناخواسته اجراي فعلي نظام رتبه‌بندي مطرح شده‌اند.»

اين فعال فرهنگي پژوهشگر پيشنهاد مي‌كند كه ابتدا استاندارد شغلي معلمان به‌ صورت دقيق تعريف و به‌ روشني به آنان ابلاغ شود. سپس، شاخص‌ها و معيارهاي رتبه‌بندي بر اساس اين استانداردها بازنگري شوند تا با واقعيت‌هاي حرفه معلمي تناسب بيشتري داشته باشند. 

او تاكيد مي‌كند: تربيت ارزيابان حرفه‌اي، بهبود شيوه تخصيص آنان و استفاده از روش‌هاي نوين ارزيابي مانند كانون‌هاي ارزيابي، از ديگر پيشنهادهاي مطرح‌ شده هستند.

او مي‌گويد: «طراحي و اجراي نظام رتبه‌بندي معلمان بر اساس سند تحول بنيادين صورت گرفت، اما ساز و كار اجراي اين نظام قبلا از سند مذكور حذف شده و سازمان نظام معلمي بايد عهده‌دار اجراي نظام رتبه‌بندي معلمان و تنها مرجع صدور صلاحيت‌هاي حرفه‌اي و تخصصي براي تدريس و حرفه معلمي باشد كه در سند تحول بنيادين به صورت آگاهانه حذف شد. درست است كه رتبه‌بندي معلمان بايد از حدود يك دهه پيش و همزمان با ابلاغ سند تحول بنيادين اجرا مي‌شد، اما اين امر به همان دليلي كه قبلا بيان شد به تاخير افتاد كه در دولت سيزدهم  به صورت عجولانه و غيركارشناسي شده به صورت قانون درآوردند تا به تصور خودشان به عنوان يك موفقيت در كارنامه‌ خودشان ثبت كنند، بي‌آنكه به نظرات كارشناسي و آسيب‌هاي احتمالي توجه شود.»

او مي‌افزايد: «در همان سال 1393 در رسانه‌ها نوشتم اجراي نظام رتبه‌بندي معلمان اگر مطابق اصول و قواعد علمي و نيز آماده كردن زيرساخت‌هاي مربوطه صورت نپذيرد و در اجراي آن شتاب زدگي صورت گرفته و بدون كارشناسي و بازخورد اجرا شود، به سرنوشت طرح‌هاي قبلي دچار خواهد شد و ميراث آن براي جامعه آموزش و پرورش جز «سرخوردگي» و «بي‌اعتمادي» بيشتر نخواهد بود.»

پورسليمان يادآور مي‌شود: « در واقع ، رتبه‌بندي معلمان بنايي بود كه از ابتدا «كج» بنا نهاده شد. آنچه از ابتدا تا انتهاي رتبه‌بندي معلمان صورت گرفت، تكيه محض بر ارزش‌گذاري و امتيازدهي مداركي بود كه توسط افراد ذي‌نفع انجام شد، فارغ از اينكه آيا واقعا اين مدارك و اسناد واقعي هستند يا نه.

ارزيابي دقيق و علمي معلمان بايد در ميدان تدريس و آموزگاري و با استناد به معيارهاي مشخص، علمي و حرفه‌اي در يك فرآيند شفاف و توسط نهادي انجام شود كه در اين زمينه صاحب‌نظر و صاحب صلاحيت باشد.»

اين طور كه پورسليمان مي‌گويد: عملكرد واقعي يك معلم بايد در «ميدان تدريس» مورد مشاهده علمي و مستمر آن هم توسط خبرگان و متخصصان آموزش قرار بگيرد و به معلم در مورد كارش بازخورد داده شود و بر اين اساس «رتبه‌بندي» شود.

او ادامه مي‌دهد: «درواقع خروجي رتبه‌بندي معلمان بايد شكل‌گيري «معلم حرفه‌اي» باشد كه واجد صلاحيت‌هاي حرفه‌اي است و سعي در بهبود كيفيت‌بخشي آموزش دارد، نه معلمي كه مستندساز باشد و تمام هم و غمش اين باشد كه چگونه و از چه راه‌هايي مدارك جمع‌آوري و بارگذاري كند، آخر سر هم ناراضي باشد و تحولي در وضعيت موجود رخ ندهد.»

روزنامه اعتماد

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

   وزیر آموزش و پرورش: هیچ کودک ایرانی نباید به دلیل فقر، معلولیت یا شرایط خانوادگی از حق آموزش محروم شود.

« به گزارش خبرگزاری ایرنا حمید کاظمی وزیر آموزش و پرورش در همایش کودکی منهای فقر و هم اندیشی برای توسعه حمایت اجتماعی از کودکان در آذر 1404 عنوان کرد: مهم‌ترین دوره بازماندگی از تحصیل دوره اول ابتدایی است و اولویت اصلی ما در آموزش و پرورش برای موضوع بازماندگان از تحصیل این دوره می باشد. وی افزود در میان کودکان دارای ۶ سال تمام کشور، بازماندگان از تحصیل ما حدود ۶۰ هزار نفر و در مجموع بازماندگان از تحصیل دوره ابتدایی(اول و دوم) کشور ۱۵۰ هزار نفر هستند.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه هیچ کودک ایرانی نباید از حق آموزش محروم باشد، گفت: بیش از ۱۵۱ هزار کودک بازمانده از تحصیل (مقطع ابتدایی) در سال تحصیلی جاری شناسایی شدند که مهم ترین دلیل بازماندگی این تعداد، مهاجرت، مشکلات اقتصادی و فرهنگی، مشکلات جسمی و معلولیت و تصمیم خانواده‌ است.

کاظمی بازماندگی از تحصیل را دردناک‌ترین چالش‌های نظام تعلیم و تربیت دانست و تصریح کرد: آموزش حق طبیعی و بنیادی هر انسان است و حتی محروم‌ ماندن یک کودک هم برای ما قابل پذیرش نیست » .

آیا بودجه سرانه دانش آموزی سال 1405 می تواند منجر به انجام ماموریت های پیش بینی شده در قانون هفتم پیشرفت منجر گردد؟

آنچه مشخص و قابل توجه است، بودجه بندی وزارت آموزش و پرورش باید بر اساس اصل  3 و 30 قانون اساسی و قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جهت انجام ماموریت های پیش بینی شده در سال 1405، برنامه ریزی گردد.

در یکی از ردیف های بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال 1405 رقم 16 هزار میلیارد تومان جهت سرانه دانش آموزی و کمک به دانش آموزان لازم التعلیم در نظر گرفته شده است.

قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی در حوزه آموزش و پرورش:

دانش آموزان بازمانده از تحصیل یکی از مهمترین ماموریت های عنوان شده در این قانون می باشد.

بند ب ماده ۸۹ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت:

 اعتبار و سرانه دانش آموزی متناسب با نیازها، سطح محرومیت و کیفیت آموزشی و تربیتی را تعیین و به هر مدرسه ابلاغ نماید.

ماده ۹۰ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت: 

برای جذب بازماندگان از تحصیل با اولویت دوره ابتدایی، وزارت آموزش و پرورش مکلف به انجام اقدامات زیر است:

الف – تدوین برنامه درسی متناسب با جذب بازماندگان از تحصیل به منظور تنوع بخشی و ایجاد انعطاف در نحوه اجرای برنامه ها، شیوه ها و ساعات آموزشی و تصویب آن در شورای عالی آموزش و پرورش

ب – تهیه و تأمین کتب درسی و تغذیه رایگان، بسته های حمایتی (از قبیل نوشت افزار و کیف، کفش و پوشاک و هزینه های ایاب و ذهاب) و منابع آموزشی و کمک آموزشی برای دانش آموز یا اعطای کمک نهادهای حمایتی به خانواده وی از طریق واحدهای آموزشی

پ – توسعه مدارس شبانه روزی، روستا مرکزی، عشایری، استثنائی و آموزش از راه دور با اولویت تأمین هزینه های وسیله ایاب و ذهاب دانش آموزان روستایی، عشایری و استثنائی (به ویژه دختران)

بررسی و تحلیل ماده 89 و 90 قانون هفتم پیشرفت:

از مجموع قریب به 16 میلیون دانش آموزان، حدود 5 میلیون نفر در مدارس غیردولتی (15 درصد کل دانش آموزان کشور)، مدارس نمونه دولتی، سمپاد، هیات امنایی و شاهد مشغول به تحصیل می باشند که در رده مدارس برخوردار محسوب شده و در دو ماده عنوان شده گنجانده نمی شوند .

قریب به سه و نیم میلیون نفر دانش آموزان در مدراس روستایی و محروم مشغول به تحصیل می باشند که به استناد ماده 89 قانون هفتم پیشرفت باید حتما سرانه به حساب مدارس محروم به ازای هر دانش آموز واریز گردد. براساس میزان هزینه های جاری مدارس و روستا مرکزی می توان تخمین زد که قریب به 10 هزار میلیارد تومان برای مدارس محروم و دانش آموزان روستایی و عشایری باید در نظر گرفته شود.

همچنین حدود 150 هزار دانش آموز ابتدایی بازمانده از تحصیل که بر اساس ماده 90 قانون هفتم پیشرفت باید تمامی هزینه ها اعم از پوشاک، تغذیه ، کتاب، لوازم التحریر و ایاب و ذهاب آنها پیش بینی گردد که به نظر می رسد به ازای هر دانش آموز حداقل مبلغ 15 تا 20 میلیون تومان باید هزینه گردد و به عبارتی مجموع هزینه ها بین 2.5 تا 3 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

قابل ذکر است حدود 700 هزار دانش آموز متوسطه اول و دوم نیز در حال حاضر اولویت وزارت آموزش و پرورش نبوده و حداقل هزینه مورد نیاز جهت حضور مجدد آن ها در مدارس بین 10 تا 14 هزار میلیارد تومان برآورد می گردد.

و اما نکته دیگر تحصیل نزدیک به 8 میلیون دانش آموز در مدارس عادی دولتی می باشد که اگر بخواهیم حداقل میزان یک میلیون تومان به ازای آن دانش آموزان سرانه به مدارس واریز نمائیم باید 8 هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شود.

نکته قابل تامل ؛ عدم توجه به هزینه ی بالای هنرستان ها نیز در بودجه سرانه و اهداف عنوان شده در ماده 87 قانون پیشرفت کاملا مشهود است.

 آنچه به نظر می رسد بودجه سرانه 16 هزار میلیارد تومان نمی تواند پاسخ گوی شرح وظایف و ماموریت های محوله به وزارت آموزش و پرورش باشد و در نهایت منجر به تحمیل هزینه آموزش به خانواده ها می گردد.

بررسی ما نشان داد بودجه سرانه دانش آموزی 1405 صرفاً می تواند کمکی ناچیز به دانش آموزان روستایی و عشایری، بازمانده از تحصیل فقط در دوره ابتدایی و پرداخت هزینه جاری مدارس عادی دولتی شامل نگهداشت و تعمیر سرمایش و گرمایش، دستگاه کپی و پرینتر، تهیه کاغذ، پرداخت قبوض و... باشد.

عدم تخصیص بودجه مناسب سرانه دانش آموزی سال 1405 در نهایت منجر به:

عدم اجرای اصل 3 و 30 قانون اساسی، ناتوانی در اجرای وظایف آموزش و پرورش بر اساس برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، عدم جذب دانش آموزان بازمانده از تحصیل در سه مقطع تحصیلی، عدم تامین هزینه های هنرستان ها، توجه ناکافی به مدارس شبانه روزی روستائی و عشایری، تحمیل هزینه های گزاف آموزشی به خانواده ها ، گرفتن کمک های مردمی و شهریه اجباری در مدارس عادی دولتی و در نهایت نارضایتی عمومی خواهد شد.

به نظر می رسد تخمین بودجه سرانه دانش آموزی کل کشور متناسب با نیاز واقعی و فعال کردن مراکز خیرین مدرسه یار همانند خیرین مدرسه ساز باید از مهم ترین اولویت های وزیر آموزش و پرورش در اجرای مطلوب و شایسته قانون اساسی و شرح وظایف و ماموریت های مشخص شده قانون برنامه هفتم پیشرفت باشد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

گروه استان ها و شهرستان ها/

جمعی از استادان تربیت معلم کشور و کانون صنفی استادان دانشگاه فرهنگیان در نامه ای خطاب به رییس جمهور ضمن انتقاد از انتخاب اعضای حقیقی هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان گفته اند که چرخ تصمیمات دولت همچنان بر مدار تصمیمات غیرکارشناسی می‌چرخد و سخنان رئیس‌جمهور در این حوزه، بیش از آن که عملی باشد، جنبه شعاری دارد.

این منتقدان تصریح کرده اند :  در میان بیش از ۱۴۰۰ عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان با سابقه‌ای بیش از صد سال در تربیت معلم، آیا حتی یک یا دو نفر واجد شرایط برای عضویت در هیأت امنای دانشگاه وجود نداشت تا صدای واقعی کلاس درس و واقعیت‌های آموزشی در این نهاد شنیده شود؟

تأسف‌بارتر آنکه رییس فعلی دانشگاه نیز از جنس تربیت معلم نیست و با تحصیلات غیرمرتبط، مأموریتی بر عهده گرفته که مستلزم شناخت عمیق از مأموریت‌ها و رسالت‌های تربیتی دانشگاه فرهنگیان است. چگونه می‌توان انتظار داشت صدای واقعی کف کلاس و بدنه علمی دانشگاه در مدیریت کلان شنیده شود؟

این جمع در پایان پیشنهاد کرده اند :

 انتظار می‌رود دستور فرمایید در انتخاب رییس دانشگاه و اعضای حقیقی هیأت امنا، فرد یا افرادی از جنس و سنخ تربیت معلم انتخاب شوند تا با بدنه علمی و آموزشی دانشگاه هم‌افزا بوده، حرمت دانشگاه حفظ شود و بخشی از نارضایتی‌های ایجادشده جبران گردد و بیش از این فرصت‌ها از دست نرود.

متن کامل این نامه که در اختیار « صدای معلم » قرار گرفته به شرح زیر است .

گروه گزارش /

19 شهریور 1397 ؛ سید محمد بطحایی ( وزیر آموزش و پرورش وقت ) در آیین افتتاحیه محل استقرار هیئت‌های اندیشه ‌ورز وزارت آموزش‌ و پرورش با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای ۱۷ شهریور سال ۵۷ و همچنین بزرگداشت یاد دو شهید فرهنگی رجایی و باهنر اظهار کرد: ۱۷شهریور ۱۳۵۷ نقطه عطفی در پیروزی انقلاب اسلامی بود.

وی افزود: با تلاش‌های صورت گرفته چنین مرکزی برای ارائه تفکر و اندیشه‌های فرهنگیان قبل از شروع سال تحصیلی فراهم شد .

 وزیر آموزش‌ و پرورش تشکل‌های فرهنگیان را ظرفیتی بسیار ارزشمند و منحصر به ‌فرد دانست و خاطرنشان کرد: هر یک از تشکل‌ها با پیشنهاد‌های عالمانه و خردمندانه خود کمک کنند تا آموزش‌ و پرورش مسیر تعلیم و تربیت را به‌خوبی طی کند .

این همه موازی کاری و اتلاف منابع از کدام تفکر و ذهنیت سرچشمه می گیرد ؟ وی اضافه کرد: همه تشکل‌ها از گرایش‌های مختلف سیاسی در درون تشکیلات خودشان فعالیت‌ها و تلاش‌های خوبی داشته‌اند اما امروز با راه‌اندازی این مرکز سعی می‌کنیم همه تلاش‌های تشکل‌ها منسجم شود و آن‌ها در یک راستا حرکت کنند، البته این امر یک شرط اصلی دارد و آن‌هم تحمل یکدیگر است .

بطحایی اظهار کرد: با برگزاری نشست‌های مستمر و مشترک با تشکل‌ها می‌خواهیم با تلاش مضاعف گرهی از مشکلات را بازکنیم و لازمه این کار تعامل با یکدیگر است .

وی اذعان کرد: در تعلیم و تربیت امروز رقابت‌های فردی جای رقابت‌های گروهی را گرفته است، این روند باید اصلاح شود و رقابت‌های گروهی را جایگزین رقابت‌های فردی کنیم .

عضو کابینه تدبیر و امید اظهار کرد: اختلاف ‌نظرها را باید تحمل‌ کنیم تا بتوانیم مسیر اصلی تربیت را ادامه دهیم و تشکل‌ها در جمع‌های خودشان هم باید مسائل مشترک آموزش‌ و پرورش را دنبال کنند. البته توقع نداریم همه یک‌ جور بیندیشند و تفکر کنند و هیچ اختلافی وجود نداشته باشد بلکه انتظار می‌رود تشکل‌ها با تقویت موضوعات مشترک در راستای مسائل تعلیم و تربیت تلاش کنند .

وی ادامه داد: آموزش ‌و پرورش امروز از بسیاری از مسائل رنج می‌برد و من تأکید می‌کنم نیازمند استفاده از تجربیات تشکل‌ها هستیم و آنچه می‌تواند در پیروزی ما بر مشکلات مؤثر باشد استفاده از ایده‌ها افکار و تجربیات افراد است زیرا تشکل‌ها برای تمام مشکلات راهکار دارند .

وزیر آموزش‌ و پرورش تصریح کرد: اگر امروز بخواهیم آموزش و پروش به موفقیت برسد نباید در مسیر چهل‌ ساله اخیر حرکت کنیم بلکه مسیر را عوض کنیم و در مسیر جدیدی حرکت کنیم .

وی افزود؛ این جمع برای تذکر مشکلات و خطاها در مسیر تعلیم و تربیت دورهم گردآمده‌اند .

 بطحایی خاطرنشان کرد: امروز خانواده‌ ها و جامعه نسبت به آموزش‌ و پرورش حساسیت لازم را ندارند و در این راستا تلاش‌هایی انجام داده‌ایم از جمله ایجاد بستر پلت فرمی که آماده‌شده و فردا از طریق آن با خانواده‌ها سخن خواهم گفت .

وی ادامه داد؛ تشکل‌ها به‌جای بازگو کردن مشکلات با تشکیل جلسات مشترک با معاونین حوزه ستادی، مشکلات را یکی پس از دیگری حل کنند .

وزیر آموزش‌ و پرورش افزود؛ با ایجاد محل استقرار هیئت‌های اندیشه‌ورز از این‌ پس با تعیین یک موضوع مشترک، می‌توانند با بحث و تبادل ‌نظر و رسیدن به نقطه نظرات مشترک به آموزش ‌و پرورش در این موضوعات مشاوره دهند » . ( این جا )

پس از یک وقفه 7 ساله ؛

علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش دولت مسعود پزشکیان ؛ « آیین‌نامه تشکیل هیأت‌های اندیشه ‌ورز » را ابلاغ کرده است . ( این جا )

در بخشی از این آیین نامه آمده است :

« هیأت اندیشه ورز مجموعه ای منعطف، تصمیم ساز و وابسته به وزارتخانه ها معاونت ها، سازمان ها، ادارات کل، ادارات مناطق وزارت آموزش و پرورش، متشکل از خبرگان متخصصان و صاحب نظران و کارشناسان تربیت رسمی و عمومی و تخصص های مختلف مرتبط که به بخش های ستادی و اجرایی در مواجهه با مسائل عملی یاری فکری رسانده تصمیم سازی می‌نماید .

هیأت های اندیشه ورز، از نظر سازمانی مستقیم زیر نظر بالاترین مقام هر حوزه قرار دارند که اعضای آن حسب موضوع و مسئله به صورت موقت به عضویت آن درآمده و تا دست یابی به نتیجه عضویت آنها ادامه خواهد داشت.بعد از دست یابی به نتیجه هیأت اندیشه ورز، منحل و برای مسئله بعد هیأت دیگری تشکیل خواهد شد. هر هیأت شامل یک نفر رئیس، یک نفر دبیر و ۵ تا ۹ عضو ثابت و موقت است » .

در ماده 3 این آیین نامه آمده است :پرسش این است که مگر تشکیل « سازمان نظام معلمی » به عنوان یک تشکیلات معلمی مدنی و مستقل مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش نیست ؟

« بالاترین مقام سازمان ، ابلاغ عضویت افراد را در هیات اندیشه ورز صادر می نماید که تا دست یابی به نتیجه و ایده ی مورد نیاز برای حل مساله یا چالش ، اعتبار یابد » .

در تبصره 4 ذیل همین ماده آمده است :

« انتخاب اعضا بر اساس تخصص و خبرگی صورت می گیرد و ملاک های فردی و گروهی نباید در انتخاب اعضا لحاظ شود » .

نخستین پرسش « صدای معلم » از وزیر آموزش و پرورش آن است که آیا « آیین نامه گروه های آموزشی و تربیتی » مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش به شماره 914 که در تاریخ   29 / 4 / 1394 به تصویب رسیده ( این جا ) را اجرا کرده که آیین نامه جدیدی را صادر کرده است ؟

« صدای معلم » بارها خواهان توجه و اجرای کامل این آیین نامه شده است اما به نظر می رسد اراده ای برای عمل وجود ندارد .

پرسش این است که مگر تشکیل « سازمان نظام معلمی » به عنوان یک تشکیلات معلمی مدنی و مستقل مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش نیست ؟

این همه موازی کاری و اتلاف منابع از کدام تفکر و ذهنیت سرچشمه می گیرد ؟

افزودن حلقه ای جدید و تکراری به بوروکراسی زاید و منفی در پهن پیکرترین دستگاه دولتی در جمهوری اسلامی قرار است راهنمای کدام « حل مساله » و کلید برای برون رفت از بن بست کنونی باشد ؟ آن هم در شرایطی که میزان اعتماد بدنه نسبت به عملکرد مقامات به پایین ترین درجه خود رسیده و نارضایتی فراگیر بیش از پیش نضج و شدت یافته است ؟

اگر دغدغه ی افرادی چون بطحایی در آن زمان ایجاد حساسیت در جامعه و زیر سیستم ها نسبت به مقوله « آموزش » بود تا آموزش و پرورش « مردمی » شود ؛ پرسش این است که عملکرد آقای کاظمی و همراهان او در این مدت به چه نتیجه و نقطه ی کانونی انجامیده است ؟

به عبارت ساده ؛ اگر از امروز به فرض اعلام شود که در مدرسه برای همیشه بسته خواهد شد و یا وزارت آموزش و پرورش منحل می شود و... اتفاق خاصی در جامعه رخ خواهد داد ؟

با یک پیش بینی ساده و علمی می توان گفت که از هم اکنون چنین طرح هایی محکوم به شکست هستند و در بر همان پاشنه سابق می چرخد .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

از ننگ چه گویی که مرا نام ز ننگ است؟

وز نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است؟

مِی‌خواره و سرگشته و رندیم و نظرباز

وآن کس که چو ما نیست در این شهر، کدام است؟

با محتسبم، عیب مگویید که او نیز

پیوسته، چو ما در طلبِ عیشِ مدام است

( حافظ )

***

در اعتراضات دی ماه و همچنین پیش تر از آن دو شعار به نظر می رسید بیش از سایرین تکرار می شوند :

« مرگ بر دیکتاتور »

« بی شرف ، بی شرف »

زمانی که دانش آموز بودم ؛ یک عادت همیشگی من ثبت وقایع روزانه بود که آن را در دفترچه ای می نوشتم .

پیشنهاد می کنم یک روز صبح که از خواب بر می خیزید و به بیرون از خانه می روید تا زمانی که به خانه مراجعت می کنید ؛ تمام وقایعی که برای شما در یک روز رخ داده را مکتوب کنید .

( یک بار امتحان کنید )

این روزانه نویسی و ثبت وقایع به شما کمک می کند که حداقل از واقعیات بیرون و نیز نحوه ی برخوردتان با محیط و پیرامون آشنا و آگاه تر شوید .

اما پرسش اصلی این است که چند نفر را مشاهده می کنید که به « قانون » و « حقوق شهروندی » دیگران در موقعیت هایی مانند انجام وظیفه و محیط شغلی ، رانندگی ، راه رفتن ، در صف ایستادن ، مراجعه به ادارات و نهادها و... احترام می گذارند ؟

اگر از من بپرسید پاسخ خواهم داد که درصد بسیار کمی خود را مقید به رعایت حقوق و حریم دیگران می دانند و البته برای آن که دچار وجدان درد بعدی نشوند ؛ سعی می کنند به نوعی خود را توجیه و آرام کنند .

در واقع ؛ هر فردی در هر سطح و موقعیتی اگر خود را مقید و موظف به رعایت حقوق قانونی و شهروندی دیگران نداند ؛ بدون تردید او یک « دیکتاتور » است و نیز کسی که از « شرافت » و « اخلاق انسانی » بهره ای نبرده است .

***

فردی آگاهانه لوله اگزوز اتومبیل و یا موتور سیکلت خود را دستکاری می کند تا صدایی گوش خراش و مهیب از آن بلند شود .

این کار با هر انگیزه و علتی مصداق کامل « دیکتاتوری » و « بی شرفی » است .

حال پلیس و مامور و ضابط  قانون او را رویت می کند اما ترتیب اثر نمی دهد و از کنار آن به سادگی عبور می کند در حالی که برای وظایفی که مطابق « قانون » باید انجام دهد ؛ حقوق می گیرد .

این پلیس و مامور از آن فرد خاطی « دیکتاتورتر و بی شرف تر » است . چون دیگران با رویت بی تفاوتی او در انجام تخلفات جسورتر می شوند . و آن لباس بی ارزش تر می شود .

اما کسانی که هر دوی آن ها را با می بینند و در کمال « بی تفاوتی » رد می شوند ؛ از آن دو دیکتاتورتر و بی شرف تر هستند چون بی اخلاقی و مسئولیت گریزی را در جامعه « قانون » و « هنجار » کرده و اشاعه می دهند .

اینان مهیاکنندگان و مروجان استمرار چرخه ی شوم و بی فرجام « سکوت – شورش » بوده اند در درازنا و پهنای تاریخ ایران زمین . بی تردید . بی آن که نگاه و مکثی بر مطالبه گری و اصول آن داشته باشند .

و چقدر متنفر و بیزارم از این بی تفاوت ها ....

***

از این معجونی که در درون کوزه انباشته شده قرار است چه چیزی بیرون آید ....

علی محمودی :

تیپیکال اصلاح طلب که همه چیز رو تقصیر مردم میندازه .

علی پورسلیمان :

درود

شما بفرمایید :

تیپیکال « برانداز » چه ویژگی هایی دارد ؟

سپاس .

مجید علیپور :

به نظرم اصطلاح درست ترش تیپیکال # بی_شرف باشه برادر. جماعتی که بعد از دیدن این همه شجاعت و  جسارت و همدلی و خصوصا این فاجعه فوق تصوری که سر این مردم آوردند همچنان مشغول مزخرف گویی های قبلی خودشانند و همچنان مردم رو مقصر جلوه می دهند .

( تعدادی هم برای این فرد لایک می گذارند و او را تایید می کنند ) این رفتارها و گفتارها و افکار دقیقا مصداق بی صداقتی و تناقض است و نتیجه ای جز بازتولید « دیکتاتوری » نخواهد داشت .

علی پورسلیمان :

آقای علیپور

برای شما بابت این نوع گفتمان واقعا متاسفم و نیز برای کسانی که شما را تایید کردند.

« بی شرف » کسی است که سمت دولتی مانند مدیریت مدرسه دارد ( قبلا هم پست اداری بالا داشته است ) و اکنون هم به صورت منافقانه علیه این نظام که از آن ارتزاق می کند موضع می گیرد و در پی براندازی است . اما شجاعت بیان صریح  و شفاف آن را ندارد.

در تشکلی هم فعالیت می کند و به آن وفادار است  که شرط عضویت اش ، اعتقاد داشتن به ولایت مطلقه فقیه و التزام عملی و گفتاری به قانون اساسی و اصول پذیرفته شده جمهوری اسلامی است.

این نفاق و دو رویی نیست ؟

فرق شما با آن افراد متوحش که به اتومبیل منتقد در آن جمع حمله کردند ؛ چیست ؟

من حداقل شجاعت این را دارم که حرفم را صریح بزنم و از این حکومت و حکمرانی اش انتقاد کنم . مجیزگوی توده ها هم نباشم.

شماهایی که عقب می ایستید و تعدادی کودک و جوان را شارژ می کنید که بروند کشته شوند و یا آسیب ببینند ....

ما ملتی هستیم دیکتاتور و دیکتاتور پرور.

و چون خودمان مشکل فنی داریم دائما سعی می کنیم که این و آن را مقصر نشان دهیم.

این یک واقعیت است .

کار روشنفکر هم بیان واقعیت ها  و پیشه کردن صداقت است نه ماله کشی بر اشتباهات و قصورات تاریخی و فرهنگی .

تا این هست ؛ آن هم خواهد بود .

علیپور :

حقیقتا علاقه ای به گفتگو و بحث با شخصی مثل شما رو ندارم. یعنی بحث کردن با هر روانپریشی فقط باعث خرد شدن اعصاب خودمان می شود آنهم در شرایطی که جامعه بیش از ظرفیتش گرفتار انواع مصایب و مشکلات شده. شرط استخدام در این نظام و عبور از سد گزینشش هم هزار بند و شرط داشته، کسی از دوستان احدی را سراغ دارد که برای بهره مندی از بدیهی ترین حقوقش مجبور به امضای و اعتراف به آنها نشده باشد؟

حقیقتش خواستم بازهم بنویسم اما ارزشش را ندارید. واقعا ارزش وقت گذاشتن و پاسخ شنیدن ندارید. کسانی که هر دوی آن ها را با می بینند و در کمال « بی تفاوتی » رد می شوند ؛ از آن دو دیکتاتورتر و بی شرف تر هستند چون بی اخلاقی و مسئولیت گریزی را در جامعه « قانون » و « هنجار » کرده و اشاعه می دهند .

علی پورسلیمان :

 آقای علی پور

من بر عکس شما ؛ قائل به گفت و شنود هستم و از آن فرار نمی کنم.

دیگران را هم تحقیر نمی کنم .  برچسب هم نمی زنم . که شما نمی فهمید و روان پریش هستید و...

البته این شما هستید که معمولا پای مطالب من می نویسید و کنایه می زنید !

این نشان می دهد که حرفی برای گفتن ندارید و مهم تر از همه شهامت عذرخواهی هم ندارید.

شما بیش از آن که نگران جامعه و مصایب آن باشید ؛ فکری برای بحران پس رفت اخلاقی و حرفه ای خود کنید ...

پایدار باشید » .

....« هم خدا را می خواهد هم خرما را » .

هم می خواهد از مزایای پست و مقام بهره مند باشد و هم ادای اپوزیسیون را درآورد و به قول معروف پوپولیست بازی کند .

در مواقعی مانند اکنون نیز بسیاری شان ، کاسه ی داغ تر از آش شده اند .

این رفتارها و گفتارها و افکار دقیقا مصداق بی صداقتی و تناقض است و نتیجه ای جز بازتولید « دیکتاتوری » نخواهد داشت .

بخوانید :

هر گونه مدل توسعه در ایران بدون توسعه فرهنگی و اولویت داشتن آن محکوم به شکست و تکرار چرخه ی تاریخی شورش ، سکوت و خودزنی خواهد بود

دیکتاتورهای کوچک و توهّم رنسانس ! ( این جا )

***

« قانون » مبنا و معیار و به نوعی تنظیم کننده ی روابط و مهم تر از همه « اخلاق » در هر جامعه ای است .

« قانون اساسی » مادر همه قوانین و فصل الخطاب در منازعات میان حکومت و شهروندان است .

تجارب و تاریخ نشان می دهد که حاکمیت جمهوری اسلامی به برخی از اصول قانون اساسی که مرتبط با اوست توجه بیشتری کرده و آن ها را اجرا می کند اما در مقابل به برخی اصول دیگر که در ارتباط با « حقوق مردم و یا ملت » است کم توجهی کرده و یا آن ها را پیاده و اجرا نمی کند .

به اعتراض ها و انتقادهای کنش گران حوزه ی عمومی هم توجه چندانی ندارد و صدایشان را نمی شنود .

این برخوردهای دوگانه در عین پیروی از همان الگوی دیکتاتوری ، به بی اعتمادی محض دامن زده و مسیر هر گونه گفت و شنود و تقریب نگرش ها را از بین می برد .

***

هم زمان و پس از اعتراضات دی 1404 در داخل ایران ؛ تعدادی از ایرانی ها مقیم خارج هم همراهی کردند .

در کلیپ زیر تعدادی از معترضان را می بینید که در حال شعار دادن علیه جمهوری اسلامی هستند و فردی در میانه ی جمعیت سوار بر اتومبیل خود بنری را بر روی آن نصب کرده است .

واکنش افراد معترض – اگر چه چیز جدیدی نبوده و مسبوق به سابقه است – قابل تامل و البته تاسف است .

کسانی که در محیط آزاد و دموکراتیک زیسته اند تحمل و طاقت دیدن و یا شنیدن سخن مخالف « درست و یا نادرست » را ندارند و به خشونت عریان متوسل می شوند .

برخی مطابق روال ما ایرانی ها در مقام توجیه برآمده و به فرض می گویند که آن راننده از عوامل نظام است و...

اگر این هم درست باشد ، عقل و منطق چه می گوید ؟

واکنش افرادی که سنی از آنان گذشته را چگونه باید تعبیر و تفسیر کرد .

چه ضمانتی هست اگر این گونه افراد صاحب « قدرت » شوند ؛ از کسانی که وضعیت موجود را خلق کرده و آن را تثبیت و استمرار داده اند ؛ بهتر باشند .

از این معجونی که در درون کوزه انباشته شده قرار است چه چیزی بیرون آید ....

« آن کس که بدم گفت، بدی سیرت اوست

وان کس که مرا گفت نکو خود نیکوست

حال متکلم از کلامش پیداست

از کوزه همان برون تراود که در اوست

( شیخ بهایی )

مقدمه 1:

شوربختانه، بخشي از نمايندگان محترم مجلس، برخي از نهادهاي نظارتي، کميسيون حقوقي رياست جمهوري و ... روند طي شده در دولت ابراهيم رئيسي را فراموش کرده اند و مسیر بن بست گذشته را پيش گرفته اند.

يادآوري مي گردد در دوره رياست هيات امناي يوسف نوري، ماهيت خصوصي صندوق ذخيره فرهنگيان مورد تعرض قرار گرفت و اساسنامه قانوني و مصوب اين موسسه در کميسيون حقوقي دولت بررسي شد و مصوبه ي کميسيون حقوقي به کميسيون اجتماعي دولت ارجاع شد.

فرآيند بررسي اساسنامه يک موسسه کاملأ خصوصي در دولت، با اعتراض شديد اعضا مواجهه شد.

در ادامه مخالفت صاحبان سرمايه، سه منتخب اعضا در هيات امنا، در کميسيون اجتماعي دولت حاضر شدند و در سايه اعتراض شديد اللحن سه منتخب به مصوبه کميسيون حقوقي دولت، دکتر امين سالاري به هيات دولت رفتند و در سايه استدلال حقوقي نامبرده با پشتوانه اجتماعي يک ميليون و هشتصد هزار عضو، هيات دولتِ رئيسي از ارجاع اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان به مجلس ( حکم بند کاف تبصره 12، قانون بودجه 1400) استنکاف ورزيد. 

بر عکس يوسف نوري که در انجام وظايف قانوني خود ( ارسال اساسنامه صندوق به مجلس) استنکاف ورزيد ؛ عليرضا کاظمي به وظايف قانوني خود ( تبصره بند "ث" ماده 88 قانون برنامه هفتم پيشرفت) عمل کرده است.

طبق احکام مصرح در آیين نامه هاي اجرايي (مجري ) نيازي به تصويب اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان در هيات دولت، نبوده و نيست.

به قرار شنيده ها، کاظمي اساسنامه مصوب 15 / 12 / 1403 صندوق را براي عارف ارسال کرده است و عارف هم براي پرداخت بدهي دولت به اعضا، نامه به سازمان برنامه و بودجه زده است.

بسيار نگران کننده است که عليرغم همه مستندات قانوني فوق و تجربه ي دولت رئيسي، مسئولين بدون حافظه تاريخي در يک اقدام غير قانوني اساسنامه مصوب و قانوني صندوق ذخيره فرهنگيان را به کميسيون حقوقي دولت فرستاده اند که درويش وند گفته است هر اساسنامه اي به اين کميسيون برسد ماهيتي عمومي و غير دولتي پيدا مي کند.

مقدمه 2 :

پنجشنبه چهارم دي ماه 1404، جمعی از پرسش گران و کنش گران آموزش و پرورش در هيجدهمين بیانیه ی خود، هوشمندانه نوشتند:

« اجرای تخصیص حقوق مالکانه مطالبه قانونی ماست ... تعلل دیگر کافی است ! » ( اينجا )

در اين بيانيه آمده است:

1-  از نظر قانون گذار، ماهيت صندوق ( صندوق ذخيره فرهنگيان) کاملأ مشابه ماهيت حساب پس انداز ديگر کارکنان دولت بوده و این به آن معناست که این موسسه متعلق به فرهنگیان عضو، داراي ماهیت کاملا خصوصی است .

2- همان طور که دولت، مجلس، قوه قضایيه و نهادهای نظارتی دولتی و حاکميتی حق ورود به اموال شخصی هيچ شهروندی از جمله حساب پس انداز ديگر کارکنان دولت را ندارند قطعا اجازه و حق ورود به موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان به عنوان يک موسسه خصوصی را نداشته و ندارند .

3- متاسفانه رضامراد صحرايی و يوسف نوری وزرای وقت آموزش و پرورش دولت ابراهیم رئیسی مانع تخصيص حقوق مالکانه به اعضا شدند.

4-  در سايه استمرار مطالبه گری و انسجام مطالبه گران، پرسش گری و کنش گری مدنی در حوزه صندوق ذخيره فرهنگيان به عنوان يک « حوزه عمومي » شرکت سرمايه گذاری سرمايه گستر سهند ( سهامی عام) در تاريخ  30 / 09 / 1404 به عنوان سيصد و هشتاد و چهارمين نماد معاملاتی در فهرست نرخ های فرابورس ايران درج شد و صورت های مالی و ساير اطلاعات اين شرکت از طريق شبکه کدال www.codal.ir در دسترس می باشد.

5-  ارزش سهام تخصيص يافته در سهند بسيار کم است ... تخصيص حقوق مالکانه در سهند يک مزيت دارد که خيل عظيم اعضايی که با اين همه اطلاع رسانی، از حقوق واقعی خود بی خبرند را متوجه سرمايه خودشان در صندوق می کند.

6-  ما معلمان پرسش گر و کنش گر خواهان اجراي کامل اساسنامه قانونی ( 15 / 12 / 1403 ) هستيم.

7- اجرای تخصیص حقوق مالکانه یک مطالبه قانونی و از قبل بوده و تعلل و سرگرم کردن اعضا با امور فرعی و حاشیه ها از نظر ما غیر قابل قبول می باشد .

8- معلمان پرسش گر و کنش گر به جد از هيات امناء و هيات مديره صندوق می خواهند که سياست تخصيص تقريبأ کل دارايی های صندوق با سرعت مطمئن را جايگزين سياست قطره چکانی سهند نمايند و در وضعیتی که فرهنگیان با انواع فشارهای اقتصادی و معیشتی رو به رو هستند و تورم و گرانی امان آنان را بریده است ؛ عده ای فرصت طلب دست در جيب معلمان نکنند.

مقدمه 3 :

حدود نيمه دي ماه جاري که هنوز جوهرِ امضاي سيزده پرسش گر و کنش گر خشک نشده بود، رمضان رحيمي دشتلويي نماينده فلاورجان در مجلس شوراي اسلامي و عضو کميسيون آموزش، خبر از تحقيق از صندوق ذخيره فرهنگيان در کميسيون آموزش مجلس مي دهد .

دشتلويي در گفتگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس گفت: « در صندوق ذخيره فرهنگيان، پرداخت غير متعارف وجود ندارد » . مجلس نشينان و بازرسی کل کشور اساسنامه مصوب 1403 را نپذيرفته اند و به دنبال تصويب اساسنامه ديگري هستند تا فساد در صندوق را مديريت کنند .

نتيجه مقدمه:

جيغ بنفش هاي از اسب افتاده، تلاش نمودند مسيرِ مسئولين بدون حافظه تاريخي را براي ورود راه بن بست هموار کنند و حالا دشتلويي مي گويد:

«  در صندوق ذخيره فرهنگيان، پرداخت غير متعارف وجود ندارد » .

 تعجب آور است که با وجود اين گزارش دشتلويي ؛ تحقيق از صندوق ذخيره فرهنگيان در کميسيون آموزش مجلس، منجر به ارسال اساسنامه يک موسسه کاملأ خصوصي به کميسيون حقوقي دولت پزشکيان شده است و پاي مجيد انصاري و ... روي پوست خربزه ( ورود به راه بن بست قبلي) گذاشته شده است.

در گفت و گوي مجازي ذيل، روند طولاني پرسش گري و کنش گري، برخي از مطالبه گران در صندوق ذخيره فرهنگيان را مرور مي کنيم :

بخش نخست گفت و گو :

پرسش کننده:

در شهريور ماه سال جاري در فضاي مجازي، شاهد اعتراضات گسترده به فساد در صندوق ذخيره فرهنگيان و انتصابات خارج از عرف در اين موسسه کاملآ خصوصي بوديم. در برخي از اين اعتراضات، نگراني زايد وصفي از فساد و انتصابات بود که حتي اختلاس بانک سرمايه را هم يادآوري نمودند و خواستار تغيير حکمران هاي کنوني و جانشين کردنِ حکمرانان جديد شدند.

شما روز شنبه 22 / 6 / 1404 در جيغ بنفش هاي از اسب افتاده اين اعتراضات را نقد کرديد. بعد از گذشت چند ماه، نقد خود را چگونه ارزيابي مي کنيد؟

پاسخ دهنده (1):

بر اساسِ اطلاعات امروز، با قاطعيت تحليل گذشته را تأئيد مي کنم. گفت و گوي جيغ بنفش هاي از اسب افتاده بر دو محور استوار بود.

شوربختانه نگراني هاي مورد نظر بر گفت و گوي جيغ بنفش هاي از اسب افتاده نمايان شده است و شاهد ورود بی تدبيران بدون حافظه تاريخی ( کميسيون حقوقي دولت پزشکيان) در بررسی اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان هستيم.

پرسش کننده:

دو محورِ مورد اشاره در جيغ بنفش هاي از اسب افتاده کدام ها هستند؟

پاسخ دهنده (1):

1- در آغاز گفت و گوي جيغ بنفش هاي از اسب افتاده، کنش گري و پرسش گري تمامي مطالبه گران را تائيد کردم:

« اين موج گسترده که هريک از مطالبه گران منفرد، يا گروه هاي مطالبه گري گوناگون، گوي سبقت را از يکديگر مي ربايند نشانه پويايي و حساسيت فرهيختگان عزيز اين مرز و بوم به اموال خودشان مي باشد. حتي به قرار شنيده ها، برخي فرهنگيان غير عضو صندوق ذخيره فرهنگيان در اين پويش (کمپين ) خود جوش حضور دارند » .

2. در ادامه، نقش جيغ بنفش ها جهت به بن بست راندن ِ مجلس نشينان و بازرسي کل کشورِ بدون حافظه تاريخي اشاره کردم:

« در اين زمان که اعضاي صندوق و حتي فرهنگيان غير عضو، همچون دانه هاي ذرت بر روي تابه، بالا و پایين مي پرند ؛ به نظر مي رسد مجلس نشينان و بازرسی کل کشور اساسنامه مصوب 1403 را نپذيرفته اند و به دنبال تصويب اساسنامه ديگري هستند تا فساد در صندوق را مديريت کنند » .

پرسش کننده:

منظور شما از  « به بن بست راندنِ مسئولين بدون حافظه تاريخي جديد » در صندوق ذخيره فرهنگيان چيست؟

( ادامه دارد )

منابع:

1- " بيشتر کنش ها ؛ دردنامه و گلايه از شرايط کنوني صندوق است " نگاهی از گذشته تا حال : جیغ بنفش های از اسب افتاده در صندوق ذخیره فرهنگیان ؟!

2. تحقق مطالبه ی قانونی و به حق " ارزش مالکانه " در صندوق ذخیره فرهنگیان و پایان قیم مآبی ؟! " فرهنگيان عضو صندوق و طلبکار از دولت به دنبال يافتن پرتقال فروش نباشند ! " سعید شهسوارزاده/ عضو شورای نویسندگان صدای معلم

3. گزارش مشروح از نشست معلمان مطالبه گر در موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان ؛ "ماهیت صندوق ذخیره فرهنگیان غیر از خصوصی اعلام شود نه سهام مالکانه به اعضاء تعلق می گیرد ؛ صاحب اموال این شرکت هم نیستید ! " صدای معلم گزارش می کند ؛

4. تحقق مطالبه ی قانونی و به حق " ارزش مالکانه " در صندوق ذخیره فرهنگیان و پایان قیم مآبی ؟! سعید شهسوارزاده/ عضو شورای نویسندگان صدای معلم

5. بیانیه ی جمعی از پرسش گران و کنش گران آموزش و پرورش (18) اجرای تخصیص حقوق مالکانه مطالبه قانونی ماست ... تعلل دیگر کافی است ! صدای معلم منتشر می کند ؛

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درخواست همیاری ( کمک مالی )

  سخن اول

مردم ، اخبار گوناگون یا نقل و قول های وزرا را فقط نمی شنوند ؛ آنان به تجزیه و تحلیل خبر نیز می پردازند تا موفق به راستی آزمایی گردند. یک خبر باید با عقل و منطق منطبق باشد تا مورد تأیید مشمولین آن گردد. وزیر آموزش و پرورش در ششم بهمن، چندین خبر خوش داده اند که در این متن تلاش کردم تا به کالبدشکافی آن ها بپردازم. شاید شما نیز تحلیلی برای این اخبار داشته باشید. قدری دقت و مطالبه گری یعنی هموارسازی شفافیت در گفتار و کردار.

قدرمسلم؛ خبر درست باید موثق و مستند باشد و هر رسانه ای موظف است چگونگی و چرایی خبر را پیگیر باشد و یا دروغ را از دل راست بیرون کشد تا درستی به حاکمیت خود ادامه دهد.

خبر اول

متن را صبح چهارشنبه نوشته بودم که بعد از شنیدن خبر خوش مبنی بر پرداخت پاداش 30000 بازنشسته آموزش و پرورش تا آخر سال 1404 برای بازنشستگان همین سال توسط سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در اخبار بیست و سی شبکه دو در همان روز مجبور به درج خبر و تغییر نحوه نگارش شدم.

در سال 1391 نیز پاداش همکاران بازنشسته در همان سال پرداخت شده بود. امید بر هر یک از عزیزان خیر و برکت داشته باشد و بعد از این نیز به عنوان یک حق قانونی در لیست اهداف حتمی وزراتخانه تثبیت شود.

اما چون دردمندی را هنر ما فرهنگیان ساخته اید باز از ناترازی پرداخت به موقع پاداش می نویسم. چون این افراد از اول سال در حال بازنشسته شدن بوده اند و ماه ها در مورد آنان ظلم شده است. ما به دردهای بی درمان عادت کرده ایم.

یقین جا دارد از ریاست محترم جمهوری قدردانی شود که نسبت به رؤسای جمهور سابق، نگاهی درمانگر به بیشتر مسائل جامعه دارند تا دردافزا. امید بعد از این تمامی رؤسای جمهور ما مدرک فوق تخصص در رشته پزشکی خصوصا قلب داشته باشند تا دردمندی قلب های رنج دیده را با پوست و استخوان خویش بفهمند و وظیفه انسانی درمان را پیشه خود سازند.

فرهنگیان بازنشسته ای که از موعد دریافت پاداش آنان بیش از یک سال می گذرد، در زیر تخریب امیدها و آرزوهای خود تنها می مانند. آنان ناامید از دادرسی مراجع قانونی، از خدمت صادقانه خود به فرزندان این مرزو بوم، نادم و با به دست گرفتن چرتکه حسابگری شاهد ریزش ثانیه ای ارزش پول ملی و ناکارآمدی پاداش خود می شوند. آنان در طول خدمت خود خصوصا در دهه آخر، برای نحوه هزینه کرد پاداش خود برنامه ریزی می کنند اما همه آن تلاش با بی مبالاتی وزرای آموزش و پرورش بر باد می رود.

گشتن و جستن منابع لازم برای پرداخت پاداش بازنشستگان آموزش و پرورش، حکایتی خنده دار است که موجودیت خبر را زیر سوال می برد. همه آنان هنگام انجام خدمت از حقوق ماهانه خود مبلغی کسر بازنشستگی داشته اند و موعد مقرر این مبلغ با کسب سود سی ساله می باید آماده پرداخت باشد. هزینه کرد این مبالغ برای امور دیگر از اساس غلط و غیرموجه است.

مستندات قانونی مبنای کسور بازنشستگی برای استخدام کشوری عبارتند از:

ماده 71- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند هر ماه هشت و نیم درصد از جمع حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌های مستخدمین رسمی و مستخدمین آزمایشی را به استثنای فوق‌العاده تضمین و اضافه‌کار و کسر صندوق و روزانه، کم کرده و بابت سهم مستخدمین به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند.

ماده 72- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند حقوق و فوق‌العاده شغل اولین ماه کسانی را که دوره آزمایشی را طی کرده و به استخدام رسمی پذیرفته می‌شوند برداشت کنند و به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند. ما فرهنگیان دهه هاست در حسرت یک وزیر شجاع، فهیم و با درایت بی نصیب مانده ایم. وزیری که قدرت تفکر انتقادی داشته باشد و معایب ساختار نظام آموزشی و مجموع قوانین نادرست را بزداید و طرحی شفاف و مولّد بسازد.

ماده 73- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند علاوه بر کسور موضوع ماده 71 هر ماه مبلغی برابر هشت و نیم درصد حقوق مستخدمین رسمی و مستخدمین آزمایشی خود را به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند.

ماده 100- درآمد صندوق بازنشستگی از وجوهی که از حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق‌العاده شغل مستخدمین رسمی و آزمایشی کسر می‌شود منحصر است به وجوه مذکور در مواد 71 و 72 و تبصره پنج ماده 137 این قانون و مبلغ ماه اول هرگونه حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق‌العاده شغل مستخدم. در صورت عدم کفایت وجوه صندوق بازنشستگی دولت مکلف است کمبود آن را در بودجه کل کشور از محل درآمد عمومی تأمین و پرداخت کند.

سوال: چرا فقط برای پرداخت پاداش بازنشستگان آموزش و پرورش، منابع لازم وجود ندارد؟ چون زیاد یا زیادی هستند؟! اگر همانند برخی سازمان ها از جمله مخابرات، ادارات برق و آب و گاز و نفت و....از لحاظ درآمدزایی خودکفا نیستند باید سیر نقصان را ابدالدهر تحمل کنند؟ دوراندیشی و وظیفه مدیریتی وزیر ایجاب می کند که یک بار برای همیشه منابع لازم برای پرداخت پاداش را شناسایی و موظف به پرداخت پاداش حداقل طی دو ماه بعد از بازنشستگی گردد.

اگر آسایش ایام بازنشستگی فرهنگیان اهمیتی برای وزارتخانه دارد، یقین باید احساس مسئولیت کند. اجازه ندهید غم نامه این بازنشستگان، الگوی نامناسبی برای نو معلمان گردد. تعادل و توازن ترازوی وجدان و انجام وظیفه را برای آنان برهم نزنید که آماج چنین خط و نشانی، یقین دانش آموزان و تعهدات آموزشی بوده و ضرر اصلی و اساسی نیز متوجه آینده کشور خواهد بود.

کانال درستی برای پرداخت پاداش فرهنگیان طی یک دو ماه بعد از بازنشستگی، ایجاد کنید تا دولت و وزیر بعدی نیز قادر به نقض آن نباشد. شما وزیر هستید ؛ باید از دولت و مجلس مطالبه کنید، پیگیر باشید تا قانونی موجه به تصویب برسانند و سپس هر وزیری متعهد به اجرای درست آن باشد.

امید بعد از این پاداش آموزش و پرورش نیز همانند سایر وزارتخانه ها در همان سال و یک دو ماه بعد از بازنشستگی پرداخت گردد و دیگر شاهد بی عدالتی در این زمینه نباشیم. فقط کافی است حق قانونی شمرده شود و منابع لازم از قبل مشخص باشد.

خبر دوم

خبرگزاری میزان: 237 مدرسه آسیب دیده در اغتشاشات اخیر بازسازی و به چرخه آموزش بازگشتند. (6 بهمن 1404)

در صورت صحت خبر، ابتدا باید به توان خارق العاده آموزش و پرورش تبریک گفت. در عرض کمتر از 16 روز انجام چنین طرح ضربتی موجب شگفتی است. اصولا آموزش و پرورش بدون مدد و یار خیّرین مدرسه ساز قدمی برنمی دارد و برای اثبات ناتوانی خود تا می تواند صبر می کند تا خیّرین آستین بالا زنند . تصور می کنم باز این افراد مساعدت نموده اند. به هر حال انجام طرح ضربتی بازسازی شگفت انگیز است. لابد باز اراده و همت ریاست جمهوری دخیل بوده است!

در برخی دیگر از سایت ها و خبرگزاری ها نوشته اند مدارس آسیب دیده به سرعت ترمیم می‌شوند. بالاخره کدام خبر درست است ؟ معلوم نیست چون فیلمی از جریان بازسازی در رسانه ملی نمایش داده نشده و خود رسانه، خبر اول را موکدا تکرار کرده است.

خبر سوم

(منبع پیشین): کاظمی درباره میزان افزایش حقوق ناشی از ارتقای رتبه‌بندی معلمان تصریح کرد: میانگین افزایش حقوق در هر ارتقای رتبه حدود یک میلیون تومان است؛ البته این رقم ممکن است برای برخی 600 هزار تومان و برای برخی دیگر تا یک و نیم یا حتی دو میلیون تومان باشد که به پایه حقوق و رتبه کسب‌شده بستگی دارد.

ما فرهنگیان دهه هاست در حسرت یک وزیر شجاع، فهیم و با درایت بی نصیب مانده ایم. وزیری که قدرت تفکر انتقادی داشته باشد و معایب ساختار نظام آموزشی و مجموع قوانین نادرست را بزداید و طرحی شفاف و مولّد بسازد.

چرا اعتراف نمی کنید که طرح رتبه بندی معلمان از ابتدا عقیم و نازا بوده است و هیچ اثر بالنده ای بر کیفیت نظام آموزشی یا زندگی فرهنگیان نداشته است؟

وزارت آموزش و پرورش با دادن عناوین کاذبی چون استاد، استادیار یا هیئت علمی قصد داشت تا به معلمان چنین القا نماید که آنان با اساتید دانشگاه هیچ تفاوتی ندارند. اما این دروغی بزرگ بود. چون مراتب تحصیلی اساتید را معلمان طی نمی کنند و آنان فقط ضمن تدریس سه دهه ای، کسب تجربه می کنند. اساتید دانشگاه نیز کسب تجربه می کنند اما همگام با سطوح عالی تر تحصیلی. در ضمن سطح حقوق دریافتی این دو به تبعیت از مدرک تحصیلی و مکان تدریس، متفاوت است.

مگر هدف ارتقای جایگاه معلم در نظام آموزشی کشور با اجرای طرح عملی شده است؟ یا افزایش انگیزه معلمان برای یادگیری و رشد؟ یا بهبود کیفیت تدریس و یاددهی؟ و یا ایجاد رقابت سالم بین فرهنگیان؟ و یا تطابق حقوق و مزایا با سطح توانمندی واقعی معلم؟ کدام یک از این اهداف محقق شده است؟

یقین داشته باشید اگر نیّت طراحان عملی می شد ؛ بازتاب نتایج مفید و ارزنده آن را در کمیت و کیفیت نظام آموزشی و جامعه لمس می کردیم. هنوز میانگین امتحانات نهایی از ده یازده بالاتر نرفته است. هنوز رتبه دانش آموزان ما در آزمون های بین المللی در پائین تری رده قرار دارد و باعث شرمگینی مجموعه عوامل دست اندکار است.

طرح رتبه بندی، فقط بهانه و فریبی برای افزایش تدریجی حقوق معلمان بوده است تا با تزریق گاه به گاه مبلغی، شوک انگیزه خدمت معلمان را شعله ور نگه دارید. اما این نیز محقق نشد. حکم تأیید برای ره گم کردن این طرح، اجرای آن برای نومعلمان و سریداران است.

نومعلمان هنوز تجربه ای کسب نکرده اند که به دریافت رتبه نائل آیند و سریداران هم نیاز به درجه بندی ندارند. درجه بندی یا رتبه بندی برای مشاغلی است که امکان تحرک عمودی در آن وجود داشته باشد. معلمان فقط کسب تجربه می کنند و از آموزش ضمن خدمت تخصصی بی بهره اند. سریداران نیز همان کار ثابت را انجام می دهند و به آموزش خاصی نیاز ندارند. هر چند در کمال ناباوری امسال از آنان آزمون نیز گرفتید!

وقتی در گزارشات گوناگون، خط فقر زیر 35 تا 55 میلیون تومان اعلام می شود ؛ افزایش 600 هزار تا یک دو میلیون تومان، کدام انگیزه را برای معلمان فعال یا شارژ خواهد ساخت؟

خبر چهارم

خبر دیگر در بیشتر خبرگزاری ها راجع به افتتاح 1100 مدرسه در دهه فجر بود. اهمیت سیاسی - اجتماعی دهه فجر بر کسی پوشیده نیست، اما مدرسه که بیمارستان، درمانگاه، واحد تولیدی، ورزشگاه یا استادیوم ورزشی و یا دادن امکانات اولیه چون آب، برق و گاز و آسفالت جاده روستایی نیست که برای پاسداشت اهمیت و ارزش دهه فجر، در چنین روزهایی افتتاح نماییم. زمان مناسب برای هدف گذاری جهت ساخت مدرسه و تجهیز و آماده سازی کامل آن تا آخر شهریور ماه و بازگشایی آن در اول مهر ماه است.

مدارس اول مهر آغاز می شوند نه دهه فجر هر سال.

نگاه کلی به مسائل، باعث می شود که تفاوت ها و نیازها نادیده گرفته شود. جا به جایی همه تجهیزات موجود در یک مدرسه، نظم و عادت نیروهای شاغل در مدرسه و تعیین موقعیت مناسب مدرسه برای حضور دانش آموزان، چگونه عملیاتی خواهد شد؟

بیشتر مردم در همین دهه فجر بود که تفکر انتقادی و روشنگری را یاد گرفتند و آنان دیگر در شوک خبر خوش، منطق و عقل خود را از دست نمی دهند و از چرایی و چگونگی خبر جویا می شوند. افتتاح 1100 مدرسه در دهه فجر واقعا و به طور کامل انجام خواهد شد یا فقط روبان بُری است برای تزاید اخبار خوش در چنین روزی که دست وزیر آموزش و پرورش در جلسات هیئت دولت خالی نباشد!

امید که زمان مناسب بازگشایی مدارس را فراموش نکنیم. هر فردایی به جز اول مهر ماه، برای نیاز امروز به مدرسه خیلی دیر است.

سخن آخر

شاید تنها وزارتخانه ای که در کشور بدون ساختار سیستماتیک اداره می شود آموزش و پرورش است. یعنی داده و ستاده ای مشخص ندارد. قَدَرگراست. در کمین فرصت های مساعد و مناسب طلایی برای انجام امور داخل سازمانی است. خارج از خود همه را متعهد به انجام امور واجب و لازم در نظام آموزشی می داند و می بیند. پیرو وزرای سابق است و از روی مشق آنان مکرّرا می نویسد. از پویایی و تزریق تفکر جدید خبری نیست. در همان مداری که هست می چرخد. از واژه تفکر نو یا انتقادی بیمناک است. 95 درصد بودجه تعیین شده توسط دولت را به کارکنان و معلمان خود حقوق ماهانه می پردازد و فقط با هزینه کرد 5 درصد کل بودجه برای امور و نیازهای آموزشی از حرکت رو به جلو ناتوان است. 6 میلیون خیّر مدرسه ساز بار گران مدرسه سازی و تجهیز مدارس را بر دوش می کشند. شاید اگر این تعداد خیّر، حداقل برای چند سال دست از حمایت و پشتیبانی خود بردارند، این وزارتخانه به خود آید و درد خود درمان کند. اما با وجود آنان، اطمینان برای قصور از انجام وظیفه رقم می خورد.

آنچه در آموزش و پرورش می گذرد لایق یک کشور در حال پیشرفت و توسعه یافتگی نیست. بدون توسعه پایدار و پویایی نظام آموزشی، هرگز موفق نخواهید شد تا به سر منزل مقصود رسید. تغییر ساختار نظام اداری و تصمیم گیری وزارت آموزش و پرورش به همان اندازه ساخت مدارس جدید، حائز اهمیت است. موقعیت فعلی را در هم بکوبید و از نو بسازید. و در این ساخت جدید از تجربه غیرقابل توصیف میلیون ها معلم شاغل و بازنشسته یاری طلبید. پرسیدن عیب نیست، اما ندانستن عیبی بسیار بزرگ است. جامعه آموزشی کشور را در دهه فجر امسال یک بار برای همیشه از بی عدالتی و توهم بیسوادی سفید در هر رده ای رهایی بخشید.

دهه فجر؛ یادگار انقلاب اسلامی و مروج عدالت و آزادی گرامی باد.