از قول دانش‌آشتیانی نقل شده که گویا رئیس جمهور از او خواسته است که عهده‌دار پُست وزارت آموزش و پرورش در دولت دوازدهم شود، اما ایشان برای ماندن، «شرط و شروط هایی» گذاشته است و رئیس جمهور این شروط را نپذیرفته و به همین دلیل دانش‌آشتیانی اعلام کرده که: «در دولت دوازدهم نمی‌مانم.»
این سخنان ظاهرا در ملاقات دانش‌آشتیانی در اواسط تیرماه با یک تشکل اصلاح‌طلب حامی وزیر بیان شده است. دانش‌آشتیانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش این خبر را که حتی در یکی از روزنامه‌های اصلی اصلاح‌طلب منتشر شده است، تایید یا تکذیب نکرده‌اند.
به نظر می‌رسد این خبر واکنشی عاطفی از سوی برخی تشکل‌ها و فعالان صنفی – سیاسی حامی دانش‌آشتیانی است.
واقعیت این است که دانش‌آشتیانی در مدت 10 ماه وزارت خود نتوانست انتظارات رئیس جمهور را برآورده کند و در همان اردیبهشت ماه به دلایلی خط خورد.
دانش‌آشتیانی وزیر ضعیفی بود و حتی اتوریته‌ای در ستاد آموزش و پرورش و در میان شورای معاونان خود نداشت.
وی دو هفته پیش در ملاقات با تشکل طرفدار خود گفته بود:«آخر اسفند بخشنامه تفویض اختیار را به استان‌ها دادیم و هنوز درگیر هستیم. مجموعه ستاد موافق این مسئله نیست و بعضی از معاونت‌ها و مدیریت‌ها مقاومت می‌کنند.» این تاییدی است بر این نکته که دانش‌آشتیانی در طول 10 ماه وزارت خود نتوانست سوارِ کار شود. این حرف‌ها نشانه حال و روز وزیری است که در شورای معاونان وزارتخانه متشکل از 30 مدیر ارشد در اقلیت بوده و تعداد کمی خط او را می‌خوانده‌اند.
اینکه چرا دانش‌آشتیانی نتوانسته مدیران ستادی با معدل بالای 30سال خدمت را طبق قانون بازنشسته کند معمایی است که باید به آن جواب بدهد. دانش‌آشتیانی در این جلسه گلایه کرده است که «برخی بخش‌ها را هم که نمی‌شود رفت سراغ‌شان و تغییر داد.» این بخش‌ها کدامند و مدیران آنها از کجا نصب می‌شوند؟
اغلب وزرای آموزش و پرورش در این 20سال از اصلاح‌طلب و اصول‌گرا با خوش‌بینی و امید وارد شده و با تلخکامی و شکست و شکایت صحنه را ترک کرده‌اند.
از 7 وزیر در این 20سال، 5تن یعنی دانش‌آشتیانی، علی‌اصغر فانی، علیرضا علی‌احمدی، محمود فرشیدی و مرتضی حاجی با کامی تلخ آموزش و پرورش را ترک کردند. آن دو نفر، حسین مظفر اولین وزیر دولت هفتم سیدمحمد خاتمی که از سوی انجمن اسلامی معرفی و حمایت شده بود وسط کار تغییر موضع سیاسی داد و علیه اصلاحات موضع گرفت و به اصول‌گرایان پیوست.
حمیدرضا حاجی بابایی هم با کارنامه‌ای منفی آموزش و پرورش را ترک کرد. آموزش و پرورش وزارتخانه‌ای است که وزیر در آن قربانی می‌شود. به همین دلیل است که شخصیت‌های استراتژیک و صاحب نام از قبول پست وزارت آموزش و پرورش خودداری می‌کنند.
استفاده از اصطلاحات نظامی در آموزش و پرورش مانند صف و ستاد و ژنرال و گروهبان خیلی جالب نیست. اما این روزها تعدادی از معلمان می‌گویند:«در حالی که ژنرال‌ها از قبول پست وزارت آموزش و پرورش خودداری می‌کنند. سرجوخه‌ها و گروهبان‌ها برای وزیر شدن صف بسته‌اند.»
مدیر کل‌های سابق و اسبق و کنونی برای معرفی شدن به رئیس جمهور خودشان را به آب و آتش می‌زنند. اغلب هم در نقش نماینده صنفی – سیاسی معلمان ظاهر می‌شوند، غافل از اینکه وزیر نباید نماینده صنف معلم یا تشکل‌های معلمی و احزاب باشد، چرا که مغایر اهداف آموزش و پرورش است. برخی مدیرکل‌ها اصولا دانش‌آموز و اولیا را نمی‌بینند. گویا آموزش و پرورش برای خدمت به معلمان تاسیس شده است. البته به جز مشتی شعار چیزی هم به معلمان نمی‌رسد(آش نخورده و دهان سوخته) .
اخیرا یک مدیرکل اسبق عضو انجمن اسلامی به فکر تشکیل «ادوار مدیران کل آموزش و پرورش» افتاده و در اولین اقدام نامه‌ای با امضای 35 مدیرکل تهیه کرده و خود را نامزد اصلح وزارت آموزش و پرورش نامیده. این نامه در برخی رسانه‌ها منتشر شد اما اسامی امضاکنندگان اعلام نشده است.
تشکل‌های اصلاح‌طلب موجود، نماینده بخش بسیار کوچکی از جامعه معلمان هستند و صرفا با استفاده از رانت دسترسی به مقامات و نمایندگان صدایشان به گوش آنها می‌رسد. شاید آقایان روحانی، جهانگیری و عارف حرف آنها را بشنوند اما نباید آنها را جدی بگیرند.
انجمن اسلامی که برای گرفتن پست وزارت خیز برداشته تاکنون سه وزیر (حسین مظفر، اصغر فانی و سیدکاظم اکرمی) را مستقما به وزارت رسانده و از حامیان دانش‌آشتیانی هم بوده. آیا این تشکل می‌تواند از کارنامه این 4 نفر دفاع کند؟
طنز ماجرا، امضای 35 مدیرکل اسبق برای معرفی یک مدیرکل اسبق برای مقام وزارت است. در حالی که بخشی از مشکل ناکارآمدی آموزش و پرورش، همین مدیرکل‌ها، چه در جناح اصلاح‌طلب و چه اصول‌گرا هستند.
آموزش و پرورش نیاز به وزیری دارد که این مناسبات و زدوبندها و حلقه بسته مدیران را به هم بزند نه اینکه خود از دل این مناسبات ناسالم بیرون آمده باشد.
کاندیدای معرفی شده توسط 35 مدیرکل اگر وزیر شود قاعدتا وامدار این 35 نفر است و باید پُست‌های اصلی وزارتخانه را بین این 35 نفر یا نمایندگان و سفارشی‌های آنها تقسیم کند. در حالی که اصلاح‌طلبان اعلام کرده‌اند دنبال سهم‌خواهی نیستند، نامه‌نگاری و طلب سهم انجمن اسلامی را چگونه می‌توان تعبیر کرد؟
روزنامه همدلی