محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دومین همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور از افزایش 35 درصدی حقوق ثابت کارکنان وزارت کشور و سایر مشاغل حاکمیتی خبرداد. نوبخت افزود: "البته این افزایش، امسال برای کارکنان وزارت کشور اجرا می شود اما سایر دستگاه های حاکمیتی که تاکنون این فوق العاده را دریافت نکرده اند از سال آینده می توانند آن را دریافت کنند." به گزارش ایرنا (خبرگزاری جمهوری اسلامی ) نوبخت این افزایش را مستند به بند دهم ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری کرده است.
در شرایطی که دولت اعلام کرده که حقوق کارکنان دولت در سال آینده 12 درصد افزایش خواهد یافت و اقشار محروم تر کارمندی مانند معلمان این میزان افزایش را کافی نمی دانند، اعلام افزایش 35 درصدی حقوق ثابت کارمندان وزارت کشور و برخی نهادها و سازمان های دیگر (نهادهای حاکمیتی ) آن هم در آستانه انتخابات ، نه نشانه ای از تدبیر و امید در خود دارد و نه اثری از قانون گرایی در آن است.
در ادامه می بینیم که استناد رییس سازمان مدیریت به قانون مدیریت خدمات کشوری به قانون مدیریت خدمات کشوری بی مبنا است.
متن بند دهم ماده 68 از این قرار است : "فوق‌العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین‌المللی، ریسک‌پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیت ها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداکثر (25%) از مشاغل، در برخی از دستگاه های اجرائی تا (50%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد."
در بند دهم ماده 68 و تبصره آن هیچ اشاره ای تصریحی یا تلویحی به "افزایش 35 درصدی حقوق ثابت کارکنان مشاغل حاکمیتی" نشده است. به احتمال زیاد استناد آقای نوبخت به بند 10 ماده 68 اشتباه است و اصولا ماده 68 در باره فوق العاده های کارمندان مانند فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی، فوق‌العاده ایثارگری متناسب بادرصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه، فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط های غیر متعارف، کمک به هزینه عائله‌مندی و اولاد ، فوق‌العاده کارایی و عملکرد و... است.
خبرگزاری مشرق نوشته است : "رئیس سازمان مدیریت به اجرای تبصره 10 قانون خدمات کشوری..." این خبرگزاری اشاره ای به اینکه تبصره دهم متعلق به کدام بند است نکرده و به احتمال زیاد منظورش همان بند 10 ماده 68 است که همان گونه که گفته شد استناد به این بند برای افزایش 35 درصدی حقوق کارکنان وزارت کشور غلط است. اما شاید اشاره اش به فصل 10 باشد . در فصل دهم قانون مدیریت خدمات که مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دولت است، ماده ، بند و تبصره ای مبنی بر افزایش 35 درصدی مشاغل حاکمیتی دیده نمی شود.
در تبصره 3 ماده 65 نکته آمده است : "امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جدول یا جداول حق شغل با ضریب (1/1) محاسبه می‌گردد. " معنای این تبصره این است که در محاسبه حقوق و مزایای کارکنان این دو وزارتخانه امتیاز طبقه مشاغل باید 10 درصد بیشتر از سایرکارکنان دولت باشد. در سال 84 که لایحه مدیریت تهیه شد، وزیر وقت آموزش و پرورش (مرتضی حاجی ) در سخنرانی های خود بارها به این امتیاز اشاره کرد.
اگر سخن آقای نوبخت در مورد افزایش 35 درصدی حقوق کارکنان وزارت کشور تبلیغاتی نیست و صرفا دغدغه قانونی دارد اولا باید دقیقا بگوید استنادش به کدام ماده و بند قانون است و ثانیا برای اجرای دقیق قانون مدیریت ، تبصره 3 ماده 65 را اجرا کند.
بحث گنجاندن آموزش و پرورش در ردیف دستگاه های خدماتی هم موضوعی است پر از تناقض. در قانون مدیریت خدمات کشوری، وظایف و خدمات دستگاه های دولتی در چهار زیر مجموعه طبقه بندی شده اند:
۱- امور حاکمیتی ۲- امور خدماتی اجتماعی ، فرهنگی و خدماتی ۳- امور زیربنایی ۴- امور اقتصادی.
امور حاکمیتی از جمله شامل قانون گذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت، امور قضائی، آمادگی دفاعی، صیانت از هویت ایرانی- اسلامی، روابط خارجی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار، حفظ محیط زیست، حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی، تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی، مدیریت فضای فرکانس کشور، ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماری ها و آفتهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران های عمومی است. این امور غیر قابل تفویض به بخش غیردولتی است.
در این قانون آموزش و پرورش زیستی دوگانه دارد. هرچند آموزش و پرورش عمومی به صراحت ذیل امور اجتماعی ، فرهنگی و خدماتی طبقه بندی شده، اما در بند ل ماده ۸ با اشاره به اصل ۳۰ قانون اساسی، به حاکمیتی بودن بخش هایی از آموزش و پرورش به طور کلی، اشاره شده است: "بخشی از امور مندرج در مواد 9، 10 و 11 این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم و سی ام قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امکانپذیر نمی باشد" جزء امور حاکمیتی محسوب شده است. در تعریف و دسته بندی امور اجتماعی ، فرهنگی و خدماتی آمده است : "آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای، علوم و تحقیقات، درمان، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات اسلامی."آموزش و پرورش نه از مزایای نهادهای اجتماعی برخوردار است و نه از مزایای نهادهای حاکمیتی ، اما از معایت و تنگناهای هر دو دسته رنج می برد.
به نظر می رسد آموزش وپرورش از دید مقامات، بسته به موقعیت هم دستگاهی حاکمیتی و هم دستگاهی خدماتی است!
اموری مانند سیاست گذاری، برنامه ریزی، تولید محتوا و تهیه کتاب های درسی، گزینش عقیدتی – سیاسی معلمان و مدیران، برنامه های سیاسی - عقیدتی معاونت پرورشی، به عنوان امور حاکمیتی در انحصار مطلق دولت بوده و همچنان در انحصار دولت باقی می ماند.
اما امور اقتصادی مانند مدرسه سازی، تجهیز مدارس و مدیریت مالی در سطح مدرسه قابل واگذاری است و دولت از مشارکت مردم استقبال می کند. هر جا پای پول در میان است آموزش و پرورش نهادی خدماتی است اما هر جا مشارکت و دخالت معلمان و اولیا در برنامه ریزی و سیاست گذاری پیش می آید به نهادی حاکمیتی و بسته تبدیل می شود.
اگر دولت آموزش و پرورش را نهادی حاکمیتی می داند که هدف آن تربیت همه کودکان کشور بر اساس سیاست گذاری و برنامه های مورد نظر حکومت است، به طور طبیعی باید همان گونه که هزینه های دفاعی و امنیتی را پرداخت می کند ، همه هزینه های آموزش و پرورش را هم پرداخت کند.
مشارکت مالی و سرمایه گذاری بدون تفویض اختیارات جدی معنا ندارد. با نگاه حاکمیتی، توسعه بخش خصوصی در آموزش و پرورش و تاسیس مدرسه غیر دولتی، بی معنا و صوری است. همچنان که مدارس غیرانتفاعی موجود را نمی توان مدرسه خصوصی به معنای واقعی آن دانست.
اما اگر دولت ها خواهان مشارکت مردم در آموزش و پرورش هستند ، بایدآموزش و پرورش را یک نهاد عمومی و متعلق به مردم بدانند و اختیاراتی در حوزه برنامه ریزی، نوع مدیریت، محتوای کتاب درسی، شیوه های آموزشی، انتخاب معلم و مدیر و... در چهارچوب سیاست گذاری کلان حکومت به موسسان مدارس خصوصی بدهد تا فضای رقابتی ایجاد شود و شهروندان حق انتخاب بین مدارس متفاوت را پیدا کنند.
در این صورت وظیفه دولت سیاست گذاری کلان و نظارت دقیق بر کار مدارس خواهد بود. فلسفه این نظارت رعایت استانداردهای آموزشی و تربیتی در مدرسه است تا حقی از مردم ضایع نشود.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید