دومین نشست وزیر آموزش و پرورش با دبیران کل تشکل‌های فرهنگیان، صبح سه‌شنبه ۱۳ خردادماه در حالی برگزار شد که نشانه‌هایی از عبور تدریجی از فضای نمادین به سمت نهادسازی مشارکتی در آن دیده می‌شد.
نشست‌هایی از این جنس، می‌توانند فرصتی برای بازتاب دغدغه‌های بدنه‌ی آموزش و پرورش باشند؛ اگرچه ظاهراً برخی ترجیح می‌دهند این فرصت‌ها را به «تمرین ستایش» و «پیشنهادهای نرم» تقلیل دهند.
تکرار این نشست در بازه‌ای کوتاه، می‌تواند نشانه‌ای از یک چرخش سیاستی تلقی شود: از سیاست‌گذاری بر فراز بدنه به سیاست‌ورزی درون بدنه. این چرخش البته تازه آغاز شده و با چالش‌هایی از جنس مقاومت‌های نهادی، تداوم مداخلات بیرونی در انتصابات، و شکاف‌های فکری میان تشکل‌ها روبه‌روست.
در کنار تأکید بر لزوم گفتمان‌سازی ملی درباره آموزش و پرورش، هشدارها درباره کمبود کلاس‌های درس در تهران، تأخیر در صدور کارت پایان خدمت نومعلمان و دغدغه‌هایی درباره انتصاب مدیران در مناطق و نواحی نیز نشان می‌دهد که این جلسات اگر بدون پشتوانه اجرایی بمانند، در معرض بی‌اثر شدن تدریجی هستند. در مقابل، اگر وزارت آموزش و پرورش بتواند با جسارت، بخشی از تصمیم‌سازی‌ها را به سازوکارهای جمعی واگذار کند و از تشکل‌ها به عنوان بازوی مشورتی واقعی بهره بگیرد، شاید نخستین گام‌های اصلاحی از دل همین جلسات به چشم آید.
در این جلسه، شماری از تشکل‌ها از احقاق حقوق معلمان، اصلاح احکام تخلفات، پرداخت‌های حق‌التدریسی و تصویب اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان قدردانی کردند. اما آن‌چه جای خالی‌اش به‌وضوح احساس شد، بیان صریح مطالبات اساسی بدنه فرهنگیان بود؛ از جمله تداوم حضور نیروهای منصوب دولت گذشته در سطوح مدیریتی، اعمال سلیقه در انتصابات، رویه‌های حراستی در استعلام‌ها، و فقدان شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌سازی. آیا اراده‌ای برای نهادینه‌کردن این مسیر گفت‌وگو وجود دارد، یا این جلسات صرفاً به تداوم مناسبات نمادین با بدنه حرفه‌ای آموزش و پرورش منجر خواهد شد؟
در سخنان برخی دبیران تشکل‌ها، انتقادهای محترمانه‌ای مطرح شد اما بخش بزرگی از وقت جلسه به تکرار دستاوردها و توصیه‌هایی گذرا گذشت. این‌که تشکل‌های صنفی در نشستی محدود از زمان و پر از چشم‌های ناظر، نتوانند یا نخواهند زبان نقد مؤثر و صریح باشند، پرسشی جدی را به میان می‌کشد:
آیا این تشکل‌ها بازتاب صدای معلمان‌اند یا صدای مهارشده‌ی نظام اداری؟
در سوی دیگر، برخی پیشنهادهای سازنده نظیر تشکیل کمیته‌های تخصصی مشترک با معاونان وزارتخانه یا نشست‌های فصلی با خبرنگاران، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری سازوکارهای مشارکتی پایدارتر باشد. اما پرسش اصلی باقی است:
آیا اراده‌ای برای نهادینه‌کردن این مسیر گفت‌وگو وجود دارد، یا این جلسات صرفاً به تداوم مناسبات نمادین با بدنه حرفه‌ای آموزش و پرورش منجر خواهد شد؟
تشکل‌هایی که خود را بازوان مشورتی وزارتخانه می‌دانند، نمی‌توانند در بزنگاه‌های تعیین‌کننده فقط به ستایش عملکردها یا ارائه پیشنهادهای نرم اکتفا کنند. بدنه معلمان از آن‌ها انتظار دارد که در چنین فرصت‌هایی، ولو در قالبی محترمانه، صدای نقد حرفه‌ای نسبت به رویه‌های انحرافی در انتصابات، بی‌ثباتی تصمیمات، و استمرار نگاه امنیتی در لایه‌های اجرایی را به گوش وزیر برسانند.
البته نباید از محدودیت‌های ذاتی این نشست‌ها غافل بود. ساختار جلسات معمولاً کوتاه و تعداد سخنرانان محدود است. اما همین محدودیت، بر مسئولیت نمایندگان تشکل‌ها برای اولویت‌بندی دقیق مسائل کلیدی می‌افزاید.
نکته امیدوارکننده آن‌جاست که برخی پیشنهادها نظیر تشکیل کمیته‌های تخصصی مشترک با معاونان وزارتخانه، یا نشست‌های فصلی با خبرنگاران و تشکل‌ها، می‌تواند آغاز فرآیندی ساختارمندتر برای مشارکت مستمر باشد.
اگر این روند استمرار یابد و تشکل‌ها نیز نقش مطالبه‌گرانه‌ی خود را با شجاعت بیشتر ایفا کنند، شاید بتوان امید داشت که سیاست‌ورزی درون بدنه آموزش و پرورش جای سیاست‌گذاری بر فراز آن را بگیرد.
شاید ادامه روند ساختارمند، کارشناسانه و مطالبه گر هم در رفتار وزارتخانه نهفته باشد و هم در شجاعت و صداقت تشکل‌هایی که به جای واسطه‌گری محتاطانه، باید به نمایندگی صریح بدل شوند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
