قرار بود رتبه بندی ،" دوغ "را از "دوشاب" تشخیص دهد ؟!

پس از یک سال معطلی و امروز و فردا کردن ها ...  کوه لرزید و غرید ؛ غرید و لرزید و سرانجام در وزارت آموزش و پرورش دولت سیزدهم موشی زاییده شد .

مقامات وزارت آموزش و پرورش و خاصه وزیر آن بسیار سعی کردند که نهایی کردن قانون رتبه بندی معلمان را پس از بیش از یک دهه بیم و انتظار برای معلمان به نام خود و « مدیریت جهادی » که البته رد پای آن در موارد ارزیابی رتبه بندی معلمان هم مشاهده می شود ثبت و ضبط کنند اما صدور احکام نشان داد که « این نامدیران » هنوز خودشان هم فهم و یا درکی از مفهوم و فلسفه ی رتبه بندی ندارند چه برسد به آن که بخواهند معلمان را در ترازوی سنجش « صلاحیت های حرفه ای معلمان » غربال کنند .

کافی است این مقامات سری به مدارس بزنند تا از عمق نارضایتی و خشم معلمان نسبت به وضعیتی که آنان ایجاد کرده اند ؛ آگاهی یابند هر چند این کوتاه قامتان عرصه علم و مدیریت از رویارویی با یک معلم خبرنگار و پاسخ به پرسش های او  در نشست های رسانه ای واهمه دارند چه برسد به آن که بخواهند خود را در معرض افکار عمومی قرار دهند و مستقیم سخنان و انتقادات معلمان را پذیرا باشند .

پیش بینی چنین فرجامی برای پروژه ای که قرار بود تحول اصلی را در سند تحول بنیادین رقم بزند با توجه به متن قانون رتبه بندی معلمان و مهم تر از آن آیین نامه ای که برای آن نوشته شد امر غامض و یا دشواری نبود .

« نهاد تخصصی » در احصاء و ارزیابی معیارهای ایدئولوژیک دیگر چه صیغه ای است و از کدام نظام آموزشی توسعه یافته و موفق به عاریت گرفته شده است ؟بارها در نشست های رسانه ای فریاد زدیم ....

بارها و به دفعات در گزارش ها ، یادداشت ها و گفت و گو ها در « صدای معلم » نوشتیم و یادآور شدیم که « نظام سنجش صلاحیت های حرفه ای معلمان » باید  متکی بر دو محور عمده  باشد :

نخست سنجه ها و شاخص های قابل سنجش و اندازه گیری و مهم تر از آن مجموعه و یا تشکیلاتی که بتواند این معیارها را به صورت عینی و شفاف مورد ارزیابی و سنجش قرار دهد .

واجد صلاحیت ترین و مناسب ترین تشکیلات که برآمده از متن خود معلمان بوده و بتواند با رویکرد « استقلال حرفه ای » ، معلمان را رتبه بندی کند  از نظر ما از ابتدا « سازمان نظام معلمی » تعریف و تببین شد .

افسوس که برخی معلمان بر عادت مالوف « نهاد گریزی » و بدون آن که اندکی مطالعه و غور کنند با شتاب فراوان علم مخالفت با آن را برافراشتند و البته اکثریت معلمان حاضر نیز با سکوت و یا عدم کنش گری خود این حرکت غیر حرفه ای آنان را تایید کردند .

« صدای معلم » در گزارشی به تاریخ 15 شهریور 1401 با عنوان « آقای وزیر و رئیس دولت مردمی ! صد هزار معلم مخالف اجرای رتبه بندی معلمان در شکل کنونی هستند . چرا « صدای معلمان » را نمی شنوید ؟ » نوشت : ( این جا )

« پرسش این رسانه مستقل و منتقد در حوزه عمومی آموزش ایران از وزیر آموزش و پرورش و رئیس جمهوری که خودشان را همواره متصف به صفت « مردمی » می کنند آن است که کجا باید صدای این 100 هزار معلم شنیده شود ؟

اساسا مردمی بودن یعنی چه و تا کی باید شاهد شنیدن شعارهای بی پشتوانه از سوی دولت مردان در زمینه های مختلف باشیم ؟

چرا « مجلس انقلابی » در این مورد سکوت کرده است ؟

وزیر آموزش و پرورش همچنین در مورد فرهنگیانی که اقدام به بارگذاری مدارک جعلی و غیرواقعی کرده اند چنین می گوید :

« فرهنگیانی که مدرک جعلی ارائه کنند، از رتبه‌بندی محروم می‌شوند . »

پرسش « صدای معلم » از وزیر آموزش و پرورش آن است :

مگر نه این است که هدف نهایی رتبه بندی معلمان باید ارزیابی صلاحیت های حرفه ای معلمان باشد .

حال پرسش این است :

آیا معلمی که تقلب می کند  اساسا صلاحیت و کفایت اشغال و ماندن در حرفه ی شریف معلمی را دارد ؟ چه برسد به آن که بخواهد برایش از طریق همین چرخه ی معیوب و ناقص رتبه ای تعیین کنند .

آیا اگر نهاد مستقل و تخصصی معلمان یعنی « سازمان نظام معلمی » بود ؛ باز هم شاهد چنین فجایع و آبروریزی هایی برای جامعه فرهنگیان بودیم ؟

درخواست موکد این رسانه از وزارت آموزش و پرورش آن است که نهادهای ذی ربط در جهت حفظ و پاسداشت حریم معلمی ، معلمانی را که اقدام به این کار کرده اند را سریعا به « هیات های رسیدگی به تخلفات اداری » معرفی کنند ... »

نکته قابل تامل آن است که عدد این کارزار اینترنتی از همان تعداد 100 هزار فراتر نرفت و این در واقع کم تر از یک دهم از کل فرهگیان شاغل و بازنشسته بود .

نمی دانم نُه قسمت دیگر پیش خود چه فکری می کردند و آیا تصورشان این بود که قرار است از این مسیر معجزه ای در وضعیت موجودشان رخ دهد ؟

این مطالب را که می نوشتیم ؛ برخی در پاسخ که عنصر « تفکر و تحلیل » در آن غایب بود چنین استدلال می کردند که این رسانه همواره خود را عاقل تر و فراتر از سایر معلمان می داند و می خواهد به نوعی نظر و یا ایده خود را به دیگران تحمیل کند .

بسیاری از معلمان دائما و به صورت وسواسی پی گیر ابلاغ بخشنامه ی رتبه بندی در ادارات آموزش و پرورش بودند و به قول معروف :

« از هول حلیم توی دیگ افتادند » .

 حال پس از گذشت یک سال از تصویب قانون رتبه بندی معلمان چه اتفاقی رخ داده است ؟

آیا عدالت اجرا شد ؟

آیا بین معلمی که در مدرسه وقت می گذارد ، برنامه ریزی می کند ، عنصر تربیت و آموزش را ادغام کرده و شهروند تربیت می کند  و دغدغه ی آموزش به معنای واقعی آن را ( BECOMING ) دارد با فردی که به قول زنده یاد « صمد بهرنگی » در عداد « چوخ بختیاران » قرار می گیرد فرقی گذاشته شد ؟

آیا سیستم کودن ، کند و فشل آموزشی کنونی قادر به تمیز میان این دو گردید ؟

معلمی که وارد نظام آموزشی شده و صلاحیت های عمومی او احراز شده است دیگر چه نیازی دارد تا دوباره مورد سنجش قرار گیرد ؟

آیا جمهوری اسلامی برای حل چالش ناکارآمدی نظام آموزشی به دنبال تربیت و فربه تر کردن معلم حرفه ای است و یا می خواهد همچنان بر ویل بی انتهای آموزش ایدئولوژیک بدمد  ؟

« نهاد تخصصی » در احصاء و ارزیابی معیارهای ایدئولوژیک دیگر چه صیغه ای است و از کدام نظام آموزشی توسعه یافته و موفق به عاریت گرفته شده است ؟ این مطالب را که می نوشتیم برخی در پاسخ که عنصر « تفکر و تحلیل » در آن غایب بود چنین استدلال می کردند که این رسانه همواره خود را عاقل تر و فراتر از سایر معلمان می داند و می خواهد به نوعی نظر و یا ایده خود را به دیگران تحمیل کند .

هیات های ارزیاب که واقعا شایسته و لایق همان ویژگی « هیات » هستند ( البته اگر وجود خارجی داشته باشند ) چگونه و با چه مکانیسمی توانسته اند « معیارها و شاخص های کیفی و صلاحیت های حرفه ای » را بدون آن که حتی برای یک دقیقه در کلاس درس آن معلم حضور پیدا کنند و او را از نزدیک مشاهده کنند کشف و به آن « نمره » بدهند ؟

احتمالا از این به بعد دغدغه بسیاری از معلمان به جای آن که به کیفیت بخشی در میدان کلاس تعریف و متمرکز شود به سند سازی و وجب کردن و انبوه سازی مدارک و امور نمایشی محدود خواهد شد و همان ته مانده کیفیت در مدارس عادی دولتی هم به یغما خواهد رفت .

بسیاری از معلمان که در سال های پایانی خدمت بودند پس از رویت چنین نتایجی احتمالا عزم خود را برای ترک این « دستگاه ناسپاس و قدرنشناس » جزم خواهند کرد و مقامات فخیمه آموزش و پرورش در دولت سیزدهم به احتمال فراوان « بزرگ ترین سونامی بازنشستگی معلمان » را در تاریخ پس از انقلاب اسلامی تجربه خواهند کرد .

با آن که مقامات در سخنرانی های خود هدف اصلی از اجرای رتبه بندی معلمان را « کیفیت بخشی آموزش » عنوان می کردند اما آن چه از این بازی بی مزه ، فرسایشی و خسته کننده نصیب معلمان شد ؛ « پول پاشی های بی حساب و کتاب » بود و به جای آن که بر رضایت معلمان بیفزاید موجب تشدید « نارضایتی فراگیر معلمان » گردید .

( شاید هضم این گزاره فکری برای مقامات مستقر  در دستگاه تعلیم و تربیت و دولت بالاتر سخت باشد که پول خرج کنی اما به همان نسبت نارضایتی و تنفر درو کنی ! )

و اما سخن آخر ؛

تفاوت میان رتبه ی بالا و پایین از ره آورد اجرای قانون رتبه بندی معلمان آن قدر نیست که بخواهد تحول خاصی در معیشت رو به زوال این قشر ایجاد کند چرا که هم استاد معلم و هم آموزشیار معلم هر دو مشترکا و همچنان  زیر «خط تلخ فقر » به سر خواهند برد و همان معلمی که به مقام استاد و یا دانشیار مفتخر گردیده حتی اگر کل دریافتی خود را در طول یک سال کاملا پس انداز نماید باز قادر به خرید بی کیفیت ترین خود روی ایرانی هم نخواهد شد .

رتبه بندی که قرار بود فرمولش موازنه منطقی و مشارکت میان معلمان و اساتید دانشگاه بر اساس 80 درصد باشد فقط به معادل سازی اسامی بی پشتوانه و نمایشی میان « آموزش عالی » و « آموزش و پرورش » اکتفا شد . بی آن که تغییری در وضعیت « مرجعیت معلمان » حاصل شود .

در واقع از مسیر اجرای رتبه بندی معلمان نه تغییر چندان مثبتی در حوزه معیشت معلمان حاصل شد اما در عوض اجرای بسیار بد و ناشیانه ی این قانون با محتوای ناقصی که یدک می کشید و آیین نامه ی بی مبنایی که بر آن تحمیل شد ؛ حس آزار دهنده « تحقیر » و « تبعیض » را بیش از پیش برای بسیاری از معلمان دوباره زنده کرد .

عوارض و پیامدهای این سرخوردگی و بی اعتمادسازی معلمان با وجود سندرم « حافظه تاریخی ضعیف ایرانیان » اما گریبان پیکر نحیف آموزش و تربیت را رها نخواهد کرد و راه را بر هر گونه « اصلاحات آموزشی » و « فرصت های تحول » خواهد بست . رتبه بندی که قرار بود فرمولش موازنه منطقی و مشارکت میان معلمان و اساتید دانشگاه بر اساس 80 درصد باشد فقط به معادل سازی اسامی بی پشتوانه و نمایشی میان « آموزش عالی » و « آموزش و پرورش » اکتفا شد . بی آن که تغییری در وضعیت « مرجعیت معلمان » حاصل شود .رتبه بندی که قرار بود فرمولش موازنه منطقی و مشارکت میان معلمان و اساتید دانشگاه بر اساس 80 درصد باشد فقط به معادل سازی اسامی بی پشتوانه و نمایشی میان « آموزش عالی » و « آموزش و پرورش » اکتفا شد . بی آن که تغییری در وضعیت « مرجعیت معلمان » حاصل شود .

***

برای ثبت در تاریخ :

صادق ستاری فرد، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره اعتراض برخی از معلمان به روند رتبه‌بندی، خطای سامانه در تعیین رتبه‌ها و دسترسی تعداد محدودی از افراد به رتبه‌های ۴ و ۵ گفت :

 به نظر شما تعداد اساتید دانشگاه که استاد‌تمام هستند، چند نفر است؟ موارد امتیاز‌آور در ۴ سطح شایستگی عمومی، حرفه‌ای، تخصصی و تجربه در بخشنامه رتبه‌بندی اعلام شده است و تاکنون از تعداد ۴۰۰ هزار نفر، یک هزار و ۲۳۸ نفر رتبه ۵ را کسب کرده‌اند که این افراد قله نظام رتبه‌بندی بوده و الگو هستند.

 رتبه‌بندی یک پروسه است و اقدامی نیست که امروز انجام شود بلکه در طول خدمت عملیاتی خواهد شد. همچنین فرهنگیان فرصت دارند در دوره توقف و ارزیابی مجدد به شایستگی و صلاحیت‌ها دست‌یافته و سطح توانمندی خود را برای کسب رتبه‌های بالاتر افزایش دهند.