لایحه رتبه‌بندی معلمان در تاریخ بیست‌وسوم اسفند ۱۴۰۰ با تایید شورای نگهبان، به قانون تبدیل شد.
بر اساس این قانون، وزارت آموزش و پرورش و دولت، حداکثر سه ماه فرصت داشتند تا نگارش آیین‌نامه اجرایی این قانون را نوشته، در دولت مطرح و تصویب کنند.
بیست و سوم خرداد ۱۴۰۱، آخرین فرصت وزارت و دولت بود که متاسفانه تا کنون این آیین‌نامه از طرف دولت به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ نشده است.
سوال:
چرا این تخلفِ آشکارِ وزارت آموزش‌وپرورش از قانون، بررسی نمی‌شود؟ مگر این‌که پذیرفته باشیم که تخلف از قانون، فقط برای مردم مستوجب مجازات است و دولت از استنطاق در مورد تخلفات خود از قانون، دارای مصونیت است.
سوال:
آنهایی که معلمان را به قانون مندی و صبر دعوت می‌کردند، چرا اکنون روزه سکوت گرفته‌اند؟ چگونه است که معلمان حتی برای اعتراض به عدم پای‌بندی دولت و مجلس به قانون، مورد هجمه و تخطئه سداوصیما (س-ص) و برخی قلم به‌مزدها قرار می‌گیرند اما در زمان تخلف دولت و مجلس، به سادگی از کنار آن عبور می‌کنند!
سوال:
چرا نهادهای نظارتی و قوه قضاییه ؛ وزیر آموزش و پرورش را برای تخطی از قانون محاکمه نمی‌کند؟ باید تا قبل از شروع اعتراضات مجدد معلمان، مجریان را به اجرای قانون الزام کرد چون صبر معلمان قطعا ابدی نیست.
قویا انتظار داریم تا تعلل و تاخیر وزیر آموزش و پرورش و تمام کسانی که برای نگارش آیین‌نامه اجرایی قانون رتبه‌بندی معلمان دخالت داشته‌اند، بررسی و نتایج آن اعلام شود. میزان تا صبر و دخالت افراد در ایجاد نارضایتی در میان معلمان باید مشخص شده و خاطیان هم باید مجازات شوند.
نمایندگان، به‌ویژه اعضای کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، باید برای اساس نقش نظارتی و به واسطه نمایندگی مردم، با قدرت تمام به این موضوع ورود کرده و تصمیم قاطعانه اخذ نمایند در غیر این‌صورت بابت بی‌توجهی به افکار عمومی معلمان، در انتخابات آینده، تاوان سنگینی خواهند داد و این که چون نزدیک انتخابات است، گلو پاره کردن‌های نمایشی را دیگر باور نمی‌کنیم، تمام!
صفحه فیس بوک
