یکی از مؤلّفه های مهم در ارتقای درجات اعضای هیئت علمی دانشگاه ها انجام پژوهش‌های متناسب با تخصص‌های آنان است که توسط معاونت پژوهشی دانشکده و دانشگاه و با توجه به معیارها و قوانین مشخصی که در آیین نامه ارتقای رتبه اساتید وجود دارد بررسی می‌گردد و پس از بررسی پروندة علمی، آموزشی و پژوهشی آنان و با توجه به معیارهای روشنی که در آئین‌نامه‌های ارتقای درجه وجود دارد درجه و رتبه جدید علمی به آنان اعطا می گردد.
در نظام مزبور، پژوهش‌های اساتید بدون توجه به قالب آثار آنان توسط متخصصان حوزة پژوهشی دانشگاه بررسی می‌گردد و امتیاز تألیف کتاب و مقالة علمی - تخصصی و علمی - پژوهشی و آی.اس.آی و راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری به آنان داده می‌شود و تفاوتی میان کتاب و مقالة علمی-پژوهشی وجود ندارد چراکه اعتبار علمی آثار بررسی می‌گردد نه قالب آثار پژوهشی. چنان که اساتید بسیاری در نظام دانشگاهی با ارائة مقالات ارزندة علمی به درجة استادی رسیده‌اند و در پروندة پژوهشی آنان تألیف کتاب وجود ندارد.
تدوین‌کنندگان قانون رتبه‌بندی معلمان در کمیسیون مجلس شورای اسلامی با ادعای الگوسازی آموزش و پرورش ایران با نظام دانشگاهی، یکی از ضروریات ارتقای رتبه معلمان را داشتن پژوهش ذکر کرده اند اما به این نکته توجه نفرموده‌اند که در آموزش و پرورش ایران ساختار دقیقی برای پژوهش و بررسی آثار پژوهشی معلمان وجود ندارد و حتی معاونت پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش و پرورش دو سال پیش با معاونت پشتیبانی ادغام شده است و پژوهش در ادارات آموزش و پرورش در سطح یک کارشناس فروکاسته شده است.
بدیهی است در نظام اداری امروز آموزش و پرورش ایران، بررسی پرونده آموزشی،علمی و پژوهشی معلمان به صورت تخصصی امکان پذیر نمی باشد و مشخص نیست کدام بخش از ساختار کنونی آموزش و پرورش و بر اساس کدام قانون مدوّن وظیفة اعطای رتبه‌های استادیارمعلم، دانشیارمعلم و استادمعلم را بر عهده دارد ؟
حال باید پرسید که تدوین کنندگان نظام رتبه‌بندی معلمان به صورت روشن و علمی چه منظوری از مقالة تخصصی دارند و جایگاه و امتیاز مقالات علمی - پژوهشی و آی.اس.آی در این نظام رتبه‌بندی چیست و بررسی کتاب های معلمان توسط چه حوزه ای و با چه معیارهایی صورت خواهد گرفت چرا که تفاوت فراوان میان یک کتاب تخصصی و مورد استناد جامعة علمی با یک کتاب بی اعتبار می‌‌توان قائل شد.
بدیهی است با توجه به نکاتی که عرض شد رتبه بندی معلمان به خاطر نبودن حوزه پژوهشی علمی و دقیق در ساختار اداری آموزش و پرورش کنونی و همچنین ابهامات فراوان در خصوص نحوة ارزیابی تالیفات همکاران از نظر قالب مقالات و کیفیت کتاب ها و پژوهش‌ها منجر به ایجاد اشکالات فراوان در اجرای قانون مزبور و تضییع حق معلمان خواهد گردید و آنچه را که کمیسیون آموزش مجلس در مورد رتبه بندی معلمان مدعی شده است در عمل با شکست مواجه می سازد.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
