گروهی که خود را جمعی از اعضای هیئت علمی اعلام نموده اند با بیانیه ای متناقض و ساده لوحانه با طرح سوالاتی در خصوص منشاء لایحه رتبه بندی ، مرارت های استادی از کنار هم بودن عناوین معلم و استاد انتقاد کرده و از زمین و زمان برای نجات علم از لوث شدن کمک خواسته اند. هرچند انتساب این بیانیه به اساتید دانشگاه بعید و به جهت بچه گانه بودن ارزش پاسخ گویی نداشت ولی جهت استحضار برخی متوهمان که متاسفانه تعداشان در جامعه رو به تزاید است ، نیز قضاوت مردم شریف و خیزش احتمالی مسئولان از خواب غفلت صرف نظر ایرادات فراوان رتبه بندی مطالبی تقدیم می گردد.
1- عدالت موضوع علوم ، ادیان و فلسفه بعثت انبیاست و تبعیض منطقاً، عقلاً و انصافاً منتفی است. بند 9 اصل سوم قانون اساسی مبنی بر تکلیف دولت برای رفع تبعیض های ناروا، اصل 20 قانون اساسی و حمایت یکسان همگان از سوی قانون اهمیت عدالت را بی نیاز از توضیح کرده، تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ، بند 3 ماده 54 ق م خ و ماده 62 همان قانون عدم توسیع دامنه تبعیض به بیش از 20 درصد از سوی دولت و الزام و حق کارمند به کسب مدارج بالاتر را تکلیف حاکمیت و حق معلم فرض کرده است پس منشاء و مبناء لایحه مستظهر به قانون مستغنی از تفسیر مسئول ، نماینده و جمعی از فلان گروه است.
2- فرض کنید تقی و نقی گواهینامه پایه یک رانندگی دارند، محدودیت و محرومیت تقی به دلیل مرارت های نقی مضحک است. اتفاقاً ادعای مرارتی نقی مثبت عجز اوست نه قوت او. اگر شخصی مطابق قوانین موضوعه مشروعاً به درجه علمی مشخصی رسیده بایستی از مزایای آن بهره مند شود و نمی توان به جهت اینکه فرد دیگری در رسیدن به آن درجه مشقت زیادی کشیده صاحب حق را محروم کرد. نه تنها تلاش و رشد مقید به زمان و مکان ومختص بیانیه نویسان متوهم نیست، حتی قانون گذار هم نمی تواند جلو رشد و پیشرفت قانونی افراد را بگیرد.این استدلال که نباید هیج کس را با من مقایسه کرد استدلال تافته جدا بافته هاست.
3- انسانهای باشرف که در کسوت استادی اند به مصداق زکوه العلم نشره و اصل بی طرفی علم ، امر آموزش را به آینده شغلی متعلم خود گره نمی زنند. فرض اینکه اساتید در پرورش معلمان دانشگاه با معلمان مدرسه به باورهای بچه گانه شما ایمان داشتند فرض محالی است.
معلم و استاد دانش آموخته یک سیستم آموزشی اند؛ مدعی ارجحیت فوق لیسانسی به فوق لیسانس و حتی دکترای دیگر به صرف محل خدمت فقط از رانت خواران ذلیل بر می آید. این جمع مدعی که خود را واجد معلومات بی کران می دانند در پژوهشگاه خالی و خیالی شان، جمع نقیضین " تبلیغ آبکی اعتبار معلم و آفت خواندن اجتماع معلم و استاد" را با کدام پژوهش مشعشع خود پاسخ می دهند؟ عدم اجرای قانون به بهانه نبود بودجه بیشتر از آنکه گویای نبود بودجه باشد گواه بی کفایتی مسئولین در اداره عادلانه بودجه و عدول از 80 درصد به هر دلیلی تخلف است همچنان که سیاه نمایی و اظهار فضل استادنماها مستنداً به اصول 20 و 40 قانون اساسی فاقد وجاهت قانونی و زاید است.
اینان که خود را قبله عالم علم می دانند چطور از فهم این موضوع ساده که عناوین ، لیبل ها و نامگذاری های مانند معلم و استاد متغیر ظاهری بوده و فی نفسه ارزش علمی ندارد، عاجز هستند؟ نه برادران و خواهران متوهم ، علم با عنوان استاد معلمی نه بارور می شود و نه لوث، اساساً علم لوث شدنی نیست. آنچه سبب تحقیر مستقیم معلم و با واسطه استاد شده ورود افرادی استادنما به بدنه وزارت علوم با استفاده از انواع رانت ها و حاکمیت سیاسیون و دلالان بر عرصه علم و دانش است. به مصداق "من دعی عالم فهوجاهل" ادعا دلیل بر علم نیست،به یاد بیارید جمله معروف ای مالک .... ، بفهمید که معلمان یا در آفرینش با تو برابرند یا مثل شما تدریس می کنند یا مانند شما فارغ التحصیل شده اند پس کلاً و صد درصد با تو برابرند نه هشتاد درصد.
متاسفانه سایه شوم رانت ، فامیل سالاری، استمرار تبعیض سازمان یافته سبب شده برخی ها فلسفه قانون را فراموش کنند: آقای عالم ، آقای همه چیزدان، آقای مسئول، آقای نماینده منظور از تبصره ۳ ماده 29 قانون مدیریت خدمات موضوعه و قانونی کردن تبعیض نیست بلکه در پی تطبیق صد درصدی است 20 درصد را به عنوان خط قرمز ، تخلف و یا جرم قرارداد است. عدم خروج از دایره 20 درصدی تکلیف دولت و حق معلم است نه امتیازی از حکومت به معلم.
نویسندگان مدعی علم و استادی با کدامین، معادله ریاضی، تجانس هندسی، تقارن و تعادل فیزیکی، موازنه شیمی ، تراز حسابداری ، معاهده و قرارداد حقوقی و معامله و ترازوی بقالی، هم در طرف 100 نا همترازی هستند و هم معترض طرف 80 درصدی می باشند. اینان که خود را قبله عالم علم می دانند چطور از فهم این موضوع ساده که عناوین ، لیبل ها و نامگذاری های مانند معلم و استاد متغیر ظاهری بوده و فی نفسه ارزش علمی ندارد، عاجز هستند؟
با پوزش از مشاغل محترم دیگر ؛ مگر می خواهند استاد گچ کار یا استاد نقاش را با حضرات تطبیق دهند ؟
مخلص کلام اینکه وفق قوانین اساسی، پنج ساله ششم توسعه، مدیریت خدمات، تحقق عدالت و همسان سازی 100 درصدی مشاغل مشابه فارع از عنوانشان تکلیف دولت و وظیفه نمایندگان محترم مجلس و حق معلم است نه همترازی 80 درصدی.
عدم اجرای قانون به بهانه نبود بودجه بیشتر از آنکه گویای نبود بودجه باشد گواه بی کفایتی مسئولین در اداره عادلانه بودجه و عدول از 80 درصد به هر دلیلی تخلف است همچنان که سیاه نمایی و اظهار فضل استادنماها مستنداً به اصول 20 و 40 قانون اساسی فاقد وجاهت قانونی و زاید است.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
