در آخرین ماه های عمر دولت روحانی، لایحه ای تحت عنوان فوق العاده ویژه معلمان، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و پس از کش و قوس‌هایی به تصویب مجلس رسید. بر اساس این لایحه، قرار است بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان به حقوق معلمان اضافه شود. این افزایش حقوق معلمان هر چند در مقابله با تورم افسار گسیخته، اصلاً افزایشی، قابل قبول نیست، اما در معلمان این امید را به وجود آورد که مطالبه‌گری و اعتراض‌شان مورد توجه حاکمیت قرار گرفته است.
اما سوال این نوشته این است که اعتراضات معلمان تا چه میزان در تحقق مطالبه آنان موثر بوده است؟
در پاسخ باید گفت اینکه تصور کنیم اعتراضات و مطالبه‌گری معلمان موجب تحقق مطالبه آنان در قالب لایحه مذکور شده است، چندان درست به نظر نمی رسد. زیرا آن زمان که معلمان، اعتراضات خود را به صورت عملی یعنی نرفتن به کلاسهای درس، تحصن یا تجمع در مقابل ادارات کل آموزش و پرورش و ... انجام می‌دادند، چندان نتیجه‌ای نمی گرفتند تا اینکه امروزه بتوانند در شرایط کرونایی و نبود کلاسهای درس و عدم امکان تحصن و تجمع، نتیجه‌ای بگیرند. بنابراین اینکه تصور کنیم مطالبات و اعتراضات معلمان در کمپین‌های مجازی موجب تحقق مطالبات آنان شده، منطقا امری قابل قبول به نظر نمی‌رسد. اما با رد این فرض، بی‌درنگ این سوال مطرح می شود که پس علت تحقق مطالبه معلمان در قالب لایحه مذکور چیست؟
پاسخ این نوشته عبارتست از: «اجبار تاریخی حاکمیت». به این معنی که در ایران، مطالبات و اعتراضات اجتماعی زمانی محقق می شود که حاکمیت به لحاظ تاریخی یعنی به جهت مقتضیات زمانی، مکانی، اجتماعی، اقتصادی و... چاره‌ای جز محقق ساختن آن مطالبات نداشته باشد. به عبارت دیگر این شرایط تاریخی است که حاکمیت را مجبور می سازد که به مطالبات اقشار مطالبه گر، پاسخ دهد.
زیرا سختی و دشواری شرایط تاریخی به آن حد از اشباع می‌رسد که دیگر امکان تحمل فراتر از آن حد، وجود ندارد. بر همین اساس دولت روحانی زمانی لایحه مذکور را در دستور کار خود قرار داد که اولا شرایط فلاکت‌بار اقتصادی و تورم افسارگسیخته به حدی از اشباع رسیده بود که دیگر تحمل فراتر از آن، عملا امکان‌پذیر نبود. ثانیا دولت روحانی در آخرین ماه عمر دولتش بود و اینکه منابع مالی لایحه مذکور در آینده تامین شود یا نشود، چندان برایش مهم نبود. ثالثا دولت روحانی با این کار سعی کرد نشان دهد که دولتی پاسخگو به مطالبات اجتماعی است.
در اینجا ذکر یک نکته مهم، لازم است و آن اینکه تشخیص اجبار تاریخی و همچنین مواجه شدن با آن اجبار تاریخی باید از سوی حاکمیت باشد نه گروههای مطالبه‌گر یا معترض. به عبارت دیگر اینکه اقشار مطالبه‌گر، اجبار تاریخی را تشخیص دهند یا با آن روبه رو شوند، برای حاکمیت، چندان ارزشی ندارد؛ مگر اینکه خود حاکمیت، آن اجبار تاریخی را تشخیص دهد یا با آن مواجه شود. در این صورت است که برای رفع وضعیت نامطلوب در قالب یک مطالبه اجتماعی، صحه گذاشته و آن را محقق خواهد ساخت.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
