سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید و به زودی دولت حجت الاسلام دکتر روحانی به کار خود پایان می دهد و دولت جدید که در همه زمینه ها به ویژه آموزش و پرورش رویکرد دیگری خواهد داشت کار خود را آغاز خواهد کرد.
دولت تدبیر و امید با سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان موفق به کسب رای مردم شد ولی خود را دولتی معتدل می دانست. هر چند در نهایت وضعیت گفتمان اعتدال و حدود و ثغور و برنامه های آن به ویژه در بخش آموزش و پرورش مشخص نشد .
در طول هشت سال گذشته سه تشکل اصلاح طلب فرهنگیان ( انجمن اسلامی معلمان ، سازمان معلمان ایران و مجمع فرهنگیان ایران اسلامی ) به عنوان مهم ترین تشکل های فرهنگیان حامی دولت شناخته می شدند ولی هیچ گاه متنی که آموزش و پرورش مطلوب اصلاح طلبان و تفاوت آن بارویکرد اصولگرایان را نشان دهد از سوی سه تشکل اصلاح طلب فوق منتشر نگردید .
عمده وقت تشکل های حامی دولت در آموزش و پرورش در طول هشت سال گذشته صرف رقابت بر سر تصدی پست های وزارت آموزش و پرورش شد و فرصت مهمی برای بازاندیشی و نشر گفتمان اصلاحات از دست رفت .
تاکنون در مورد چیستی گفتمان اصلاحات در آموزش و پرورش کمتر تلاشی صورت گرفته است و لذا نیازمند توجه و واکاوی می باشد . واکاوی مفهوم گفتمان اصلاحات را در آموزش و پرورش زمینه چینی برای گفت و گو در آینده می باشد .
گفتمان چیست؟
گفتمان یکی از پرکاربرد ترین مفاهیم سیاسی جامعه ایران است که در بساری از موارد به عنوان گفت و گو به کار می رود در حالی که گفتمان معنای فارسی کلمه ( Discourse ) می باشد که در علوم اجتماعی ، فلسفه ، زبان شناسی کاربرد دارد و هم به عنوان نظریه و هم به عنوان روش مورد استفاده قرار می گیرد . اما آنچه در این جابه عنوان گفتمان مورد نظر است بهره گیری از آن برای فهم و تبیین پدیده های اجتماعی و سیاسی می باشد. شاید در یک معنا بشود گفتمان را یک نظام فکری دانست که رویکردها و جهت گیری ها آن نظام فکری را تعیین می کند .
« کلیت ساختاردهی شده که از عمل مفصل بندی حاصل می شود ، گفتمان نام دارد. گفتمان ها در واقع منظومه های معانی هستند که در آن ها نشانه ها با توجه به تمایزی که با هم دارند هویت و معنا می یابند. گفتمان ها تصور و فهم ما را از واقعیت و جهان شکل می دهند. بنابراین معنا و فهم انسان همواره گفتمانی و لذا نسبی است. » ( روش شناسی در علوم سیاسی ، سید صادق حقیقت ،1378دانشگاه مفید ، ص535) . آموزش و پرورش امروز به سرعت در حال تبدیل آموزش به عنوان یک کالای درحال خرید و فروش است ولی آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی دیده شده است آموزش را به عنوان یک حق در نظر گرفته است .
در هر جامعه ای با گفتمان های متفاوتی در عرصه سیاسی و اجتماعی روبه رو هستیم که هرکدام یک دستگاه ساختاردهی شده ( ایدئولوژی ، تفکر ، معرفت ) هستند و هر کدام دارای مجموعه ای از معانی می باشند که تمایز و هویت آن گفتمان را با سایر گفتمان ها نشان می دهد ؛ برای مثال اصلاح طلبان یک گفتمان محسوب می شوند که مواردی مثل آزادی ، دموکراسی و مانند این ها نقطه اصلی گفتمان آن را تشکیل می دهد و منظومه ای از معانی در حول آن شکل گرفته اند .
« ارنستو لاکلا » (1935 -2014) و همسرش « شنتال موف » ( 1343 ) ، دو اندیشمندی بودند که نظریه گفتمان را به همه ی امور سیاسی و اجتماعی گسترش دادند و کوشیدند با این نظریه جامعه معاصر را تحلیل کنند. « نظریۀ گفتمان این دو اندیشمند سیاسی، قابلیت فوق العاده ای در تبیین پدیده های اجتماعی و سیاسی دارد. این قابلیت، در سایۀ بهکارگیری مفاهیمی چون «مفصل بندی» به دست آمده است. مفصلبندی، کنشی است که میان عناصر مختلف مانند مفاهیم، نمادها، اعمال و...، چنان رابطه ای ایجاد می کند که هویت اولیۀ آنها دگرگون شده، هویتی جدید بیابند. از این رو هویت یک گفتمان، در اثر رابطه ای که از طریق عمل مفصل بندی میان عناصر گوناگون به وجود می آید شکل می گیرد. » ( «گفتمان، پاد گفتمان و سیاست»، محمدرضا تاجیک ص 46) .
در هر گفتمان ، « مفصل بندی » عناصر مختلف یک گفتمان را در یک منظومه سامان می دهد . مفصل بندی اصطلاحات زیادی به کنار می گذارد . هر گفتمان دارای یک اسطوره و عینیت اجتماعی نیز می باشد. از نظر لاکلا و موفه شرایط اجتماعی همواره بی قرار است و این بحران ها زمینه ظهور گفتمان های جدید را فراهم می آورند . در چنین شرایطی است که نظریه های اجتماعی برای تبیین مشکلات و ارائۀ راه حل، تولد می یابند و به عنوان بدیلی برای گفتمان موجود مطرح می شوند.
نظریه های اجتماعی، یک فضای آرمانی از جامعه ارائه میدهند که در آن از بحران ها و مشکلات موجود اثری نیست. از این رو نظریه ها را اسطوره نیز می نامند که یک عینیت جدید اجتماعی را در جامعه تبلیغ می کند که توان بسیج نیروها را دارد ؛ پس اسطوره ، « درصدد است تا پاسخی مناسب به بحران موجود ارائه کند .اسطوره ها به بازسازی آرمانی فضای اجتماعی می پردازند و از طریق مفصل بندی مجدد دال های متزلزل به دنبال ایجاد یک عینیت اجتماعی جدید اند ... » ( سید صادق حقیقت ، روش شناسی در علوم سیاسی ، ص547) آنچه در این بحث به آن پرداخته می شود یک عینبیت اجتماعی جدید است که با فهم گفتمان اصلاحات در آموزش و پرورش برساخته شود و به بحران های موجود جامعه ایران در آموزش و پرورش پاسخ دهد .
گفتمان اصلاحات و آموزش و پرورش
گفتمان اصلاحات ( با تعریفی که امروز به عنوان یک جناح در کشور شناخته می شود) به عنوان یک گفتمان در برابر گفتمان محافظه کار ( اصول گرا ) در دهه هفتاد شمسی ظهور و بروز پیدا کرد . استاد مصطفی ملکیان در تعریف اصلاح طلبی اظهار می دارد: « مراد من از اصلاح طلبی هواداری از تغییر اجتماعی با استفاده از روش دموکراتیک ، مسالمت آمیز و تدریجی است » ( تقدیر ما ، تدبیر ما ، مصطفی ملکیان ،تهران ، نگاه معاصر 1393 ص7) .
گفتمان اصلاح طلبی در برابر گفتمان محافظه کار به وجود آمده است و « کانون اصلی نزاع گفتمان اطلاح طلب و محافظه کار تقابل میان تجدد و سنت گرایی است . » ( قدرت ، گفتان و زمان ، سید علی اصغر سلطانی ،چ3،1391،ص167 ) تاکید گفتمان اصلاح طلبی بر تجدد در عرصه سیاسی منجر به برآمدن مفهوم « مردم » به عنوان نقطه مرکزی ( دال مرکزی ) آن گفتمان شد و مفاهیمی همچون اصلاحات ، جامعه مدنی ، آزادی ، قانون و توسعه سیاسی را حول محور مردم گرد آورد. ( همان ص 155).
نحله های متفاوتی در بین اصلاح طلبان وجود دارند ولی نقطه مشترک همه آن ها را باید باور به مردم و حکومت دموکراسی دانست . از میان مفاهیمی که بین معتقدان و نحله های جریان اصلاحات به عنوان اولویت های گفتمان اصلاحات به شمار می رود دو مفهوم ( دموکراسی ( حکومت مردم بر مردم ) و توسعه ( به معنای تجدد و رشد همه جانیه در کشور ) امکان بیشتری دارند که به عنوان نقاط مشترک همه حاملان گفتمان اصلاح طلب به شمار روند و در کنار آن از عدالت اجتماعی نیز با توجه به همه اختلاف نظرهایی که در مورد آن وجود دارد به عنوان ضلع سوم این گفتمان نام برد که بخش زیادی از اصلاح طلبان به آن معتقدند. در واقع جامعه مطلوب اصلاح طلبان که به عنوان عینیت اجتماعی خود آن را مطرح می کنند جامعه دموکرات ، توسعه یافته و با حداکثر عدالت اجتماعی است. تلاش اصلاح طلبان معطوف به آن است که از راه های مسالمت آمیز و تدریجی و در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی به آن جامعه دست یابند . بدین ترتیب ترجمان آموزش و پرورش مطلوب اصلاح طلبان را باید « آموزش و پرورش دموکراتیک ، توسعه گرا و عادلانه » نامید . این نوع رویکرد به آموزش و پرورش توان آن را دارد که به عنوان یک اسطوره در برابر بحران های فعلی آموزش و پرورش طرح گردد .
بهره گیری از مشارکت و عقلانیت جمعی برای حل تدریجی مشکلات نیز توسعه آموزش و پرورش را به ارمغان خواهد آورد .
آموزش و پرورش دموکراتیک
آلن تورن ( 1925 ) ، جامعه شناسی فرانسوی ، در کتاب خود « دموکراسی چیست » ؛ دموکراسی را « به عنوان آزادی حکومت شوندگان برای انتخاب حاکمانش در بازه های زمانی معین » ( دموکراسی چیست، آلن تورن ، سلمان صادقی زاده ، تهران ، نشر ثالت، 1399، ص 57) تعریف می کند و سه بعد آن را « نماینده بودن حاکمان » ( ص 58) شهروندبودن رای دهندگان ( ص 59) و آزادی انتخاب بدون ایجاد محدودیت ها ( همان ص 59) می داند و سپس به بیانی کوتاه ، آن را « نمایندگی منافع در پیوند با محدویت های قدرت و در چارچوب یک جامعه سیاسی معین » ( همان ص 60) بر می شمرد .
دکتر حسین بشیریه نیز در کتاب آموزش دانش سیاسی هفت نکته مهم دموکراسی را چنین می داند:
1. مبتنی بودن بر آرای عمومی
2 . ابراز آزاد افکار عمومی
3 . در مورد مسائل مورد اختلاف اکثریت عدید در نظر گرفته شود
4. وجود فضایی سرشار از نهادها و انجمن های مستقل و خودجوش و متعدد
5. کثرت گرایی اجتماعی
6 . نسبی گرایی ارزشی و اخلاقی
7. رعایت آزادی های اساسی از جمله آزادی ، بیان ، انجمن و قلم ( آموزش دانش سیاسی ، حسین بشیریه ، نشر نگاه معاصر ، چ هشتم ،1386 ، صص 162 و 163)
حال اگر بخواهیم با توجه به موارد فوق الگویی از « آموزش و پرورش دموکراتیک » را ترسیم کنیم ، باید آموزشی و پرورشی را در نظر گرفت که در آن حداکثر آزادی برای شهروندان جامعه مستقل از صاحبان قدرت در نظر گرفته شود تا حق انتخاب نوع تعلیم و تربیت خود را داشته باشند .در فضای آموزش و پرورش ، افکار عمومی آزاد و انجمن ها و نهادهای مستقل علمی موجود باشند و آزادی فکر و اندیشه معلمان و دانش آموزان به رسمیت شناخته شود و حداکثر حضور معلمان و اولیای دانش آموزان با رای گیری شفاف ، قانونمند و سالم برای حضور در مراجع تصمیم گیری از سطح مدرسه تا نهاد های عالی تصمیم گیری از قبیل شورای عالی آموزش و پرورش تامین گردد .
چشم انداز فعلی آموزش و پرورش باید بر مبنای « سند تحول بنیادین آموزش و پرورش » باشد و کلیه اسناد و برنامه ها و متون باید مستند به سند فوق باشند . این سند هیچ گونه حقی برای انتخاب دموکراتیک را به رسمیت نشناخته است . همگان بر اساس این سند باید در چارچوب آن بگنجند و دانش آموزان و اولیای آن ها حقی برای انتخاب آزادانه و نقد نیز برخوردار نیستند .
معلمان نیز علاقه ای به کنش در عرصه آموزش و پرورش ، تشکل یابی ، پیگیری خواسته های زیربنایی از خود نشان نمی دهند . در بسیاری از موارد برخوردهای شدید با فعالان صنفی هزینه این نوع فعالیت هار ا افزایش داده است . در این شرایط ، بخش مهمی از ذینفعان آموزش و پرورش یعنی معلمان از صحنه غایب هستند.
دولت نیز در بسیاری از موارد مثل صندوق ذخیره فرهنگیان که سرمایه بین نسلی فرهنگیان است علاقه ای به بهره گیری از نظر و رای معلمان از خود نشان نمی دهد . انتخاب هایی مثل انتخاب نمایندگان معلمان در مدارس و مدیران در شوراهای آموزش و پرورش و نمایندگان مدیران و معلمان در شورای عالی آموزش و پرورش نیز تا حد زیادی با بی رغبتی معلمان روبه رو است و تلاشی برای احیای جایگاه های نمایندگی معلمان صورت نمی گیرد .
موارد فوق الگوی آموزش و پرورش دموکراتیک را با مشکل روبه رو می سازد ولی تا زمانی که معلمان جایگاه خود را به عنوان عنصر پیش برنده آموزش و پرورش نشناسند و برای دموکراتیک کردن آموزش و پرورش گام برندارند ، سخن گفتن از رفع مشکلات آموزش و پرورش و معلمان بی معنا خواهد بود .
آموزش و پرورش توسعه گرا
توسعه دارای تعاریف گوناگون می باشد ولی برای اینکه یک تعریف ساده و همه گیر در نظر گرفته شود؛ از تعریف دکتر محسن رنانی استفاده می گردد که توسعه را بدین ترتیب تعریف می نماید :
« توسعه یعنی رفتن به سوی یک جامعه انسانی که مسائلش را با بیشترین مشارکت و و کمترین هزینه حل و فصل می کند ، خواه مسئله تولید باشد ، خواه مشکل تولید باشد ، خواه چالش سیاسی باشد و خواه بحران اجتماعی . توسعه یعنی حاکمیت تدریجی عقلانیت جمعی بر فرآیندهای اجتماعی و اقتصادی به جای حاکمیت سنت یا فرمان بر این فرآیندها. » ( ویژه نامه اقتصادی شرق ، آذر 1394،ص 4) بر این اساس ، آموزش و پرورش توسعه گرا باید دارای عقلانیت جمعی نیروهای تاثیرگذار و عامل آن باشد که کارشناسانه بر فرآیند آن حاکمیت داشته باشند و بتوانند مسائل آموزش و پرورش را با بیشترین مشارکت و کمترین هزینه حل و فصل کنند .
در این صورت یک فضای گفت و گویی بین اجزای مختلف آموزش و پرورش نیاز است که در آن معلمان ، کارشناسان و سیاستمداران در تعامل و تبادل نظر باشند و این فضا منجر به مشارکت گسترده اجزای ذی نفع فوق در جهت عقلانیت جمعی باشند .
در شرایط موجود ، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش سندی توسعه گرا نیست و جایی برای عقلانیت جمعی در آن دیده نشده است و کوشیده با یک تفسیر محکم و مصلوب ، نهاد آموزش و پرورش را در دایره ای محدود نگاه دارد . ساختارهای وزارت آموزش و پرورش نیز بر مبنای مشارکت گسترده معلمان ، صاحب نظران و ذینفعان برای حل مشکلات موجود ترسیم نشده است و آموزش و پرورش یک ساختار بالا به پایین صرف و بدون در نظر گرفتن مشارکت واقعی دارد . همین امر در مقابل حاکمیت تدریجی عقلانیت جمعی را گرفته است . ضمن اینکه هر حرف نو حتی دلسوزانه و مشفقانه نیز می تواند با برخورد حراست ها و پرونده سازی روبه رو شود و فضای هر گونه نقد و گفت و گو را مسدود سازد .
تشکیل نهادهایی مانند « سازمان نظام معلمی » می تواند به مثابه حلقه رابطی بین صاحب نظران ، معلمان و مدیران زمینه حاکمیت عقلانیت جمعی بر آموزش و پرورش را فراهم آورد که فعلا بایگانی شده است .
آموزش و پرورش عادلانه
جان رالز (1921 – 2002) فیلسوفی آمریکایی و لیبرال بود که کوشید صورت بندی جدید از عدالت ارائه دهد . وی کتاب هایی از جمله « عدالت به مثابه انصاف » ، « نظریه عدالت» و « لیبرالیسم سیاسی » دارد . از نگاه رالز ، « انصاف» تبلور عدالت انصاف است . انصاف به روش اخلاقی نیل به اصول عدالت گفته میشود و عدالت به نتایج تصمیمگیری های منصفانه.
وی دو اصل برای عدالت ارائه می دهد:
الف) هر فردی، باید حقی برابر نسبت به گستردهترین نظام جامع آزادیهای اساسی برابر داشته باشد که با نظام مشابه آزادی برای سایر افراد منافاتی نداشته باشد.
ب) نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی به دو شرط قابل قبول هستند: ۱) باید مختص به مناصب و مقامهایی باشند که تحت شرایط برابری منصفانهٔ فرصتها باب آنها به روی همگان گشودهاست. ۲) این نابرابریها بابد بیشترین سود را برای محرومترین اعضای جامعه داشته باشند .
مایکل والز ( 1935 ) فیلسوف دیگر آمریکایی نیز در کتاب خود ، « حوزه های عدالت در دفاع از کثرت گرایی و برابری » می کوشد ساختاری را ترسیم کند که در آن حداکثر برابری در برخورداری از موهبت ها در جامعه به وجود آید . از این رو ، او براین نکته تاکید دارد که باید بین حوزه های مختلف اجتماعی، استقلال وجود داشته باشد و باید بر فعالیت دولت در آموزش حد گذاشت ( حوزه های عدالت ، مایکل والز ، صالح نجفی ، نشر ثالث ، چ دوم ،1394 ، ص 376 ) . از نگاه والز ، « هر تلاشی در جهت تبعیض ریشه ای تر آموزش مدرسه ای از اغراض سیاسی ، توان مدرسه و توفیقش در نقش میانجی و سپس ارزش آموزش مدرسه ای به عنوان موهبتی اجتماعی را به تحلیل می برد. » ( همان ص 377) از سوی دیگر بر مبنای نظریه والز که خواهان دیوار کشیدن بین حوزه های مختلف زندگی اجتماعی است باید دیواری مابین سرمایه و آموزش کشید و کمترین حد دخالت را برای سرمایه در آموزش وجود داشته باشد . از این جهت باید برای دولت و سرمایه حدی برای دخالت در آموزش قراردارد .
اگر نظر مایکل والز را در کنار نظریه جان رالز قرار دهیم و ترکیب کنیم ، ضمن حد گذاری برای دولت و سرمایه باید هر شخصی به حد کافی از آموزش و پرورش برخوردار باشد که نافی حق آموزش و پرورش دیگران نیست . نابرابری های آموزش و پرورش به دو شرط قابل قبول است : اول باید مختص به مدارسی باشد که تحت شرایط برابری منصفانه باب آن ها به روی همگان گشوده است و این نابرابری ها بیشترین سود را برای محروم ترین اعضای جامعه داشته باشد .
این نگاه عادلانه به آموزش و پرورش یعنی کاهش شکاف طبقاتی در آموزش و پرورش ضمن حفظ استقلال مدرسه و کاهش تعداد مدارس متفاوت مبتنی بر بی عدالتی ( مثل مدارس غیردولتی ، مدارس شاهد ، تیزهوشان ، نمونه دولتی و ....) . در این نگاه حتی در صورت پذیرش مدارس غیردولتی باید سود آن برای مدارس غیردولتی به صورت مشخص و واضح باشد . از این جهت ، آموزش و پروش عادلانه آموزش و پرورشی است که سرمایه در آن کمترین دخالت را ندارد و افراد به صرف داشتن سرمایه از امکانات بیشتری برخوردار نیستند . ضمن اینکه وجود تبعیض هایی مانند مدارس غیردولتی مشروط به این باشد که سود محرومان و طبقات آسیب پذیر از وجود چنین مناطقی مشخص باشد .
الگوی آموزش و پرورش عادلانه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازگار است که بر اساس اصل سی ام آن ، « دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد» . همچنین براساس اصل چهل و سوم قانون اساسی یکی از ضوابط اقتصاد کشور تامین نیازهای اساسی برشمرده می شود که از جمله آن آمورش و پرورش می باشد . آموزش و پرورش امروز به سرعت در حال تبدیل آموزش به عنوان یک کالای درحال خرید و فروش است ولی آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی دیده شده است آموزش را به عنوان یک حق در نظر گرفته است .
در حال حاضر طرح هایی که در آموزش و پرورش با هدف سود آوری از امکانات و تجاری سازی انجام می گیرد، ضمن فسادزایی عملا دیوار سرمایه و آموزش را برمی دارد و نهاد متولی آموزش را درگیر امور تجاری غیرمرتبط می سازد . دولت هیچ گونه مبلغی به مدارس پرداخت نمی نماید و اداره مدارس کاملا بر عهده اولیا است که باید مبالغی را به عنوان کمک به مدرسه واریز نمایند . این شرایط بر بی عدالتی و طبقاتی شدن آموزش و پرورش افزوده است و موجب شده مدارس مناطق محروم با افت شدید کیفیت آموزشی روبه رو باشند . اتفاقی مانند همه گیری کرونا آسیب پذیری نظام آموزش و پرورش ایران را نشان داد که چگونه بخشی از دانش آموزان به دلیل نداشتن کمترین امکانات از فرآیند آموزش و پرورش کنار می مانند . ضمن اینکه درحال حاضر تنوع مدارس موجود در آموزش و پرورش به بیش از بیست نوع رسیده است . سیطره موسسات کنکور و کمک درسی بر آموزش و پرورش نیز روز به روز بیشتر می شود و در حال تبدیل آموزش و پرورش به عنوان یک تجارت می باشند .
الگوی آموزش و پرورش دموکراتیک ، توسعه گرا و عادلانه
اسطوره های هر گفتمان محصول بی قراری اجتماعی هستند و در پاسخ به بحران های جامعه پدیدار می شوند . فهم گفتمان اصلاحات در آموزش و پرورش به عنوان «آموزش و پرورشی که دموکراتیک، توسعه گرا و عادلانه » اسطوره ای می باشد که یک عینیت اجتماعی جدید را می سازد می باشد ، پاسخی به بحران هایی است که در آموزش و پرورش امروز ایران وجود دارد.
در برابر تکثر موجود در جامعه ایران نیاز به آموزش و پروشی دموکراتیک است که سبک های زندگی متفاوت و مختلف را در یک چارچوب مبتنی بر دموکراسی جمع کند و آزادی بیان و تشکل را در درون آموزش و پرورش تامین نماید . بهره گیری از مشارکت و عقلانیت جمعی برای حل تدریجی مشکلات نیز توسعه آموزش و پرورش را به ارمغان خواهد آورد .
استقلال آموزش در برابر دولت و سرمایه و کاهش سطح بی عدالتی در جامعه نیز منجر به آموزش و پرورش عادلانه خواهد شد که با قانون اساسی جموری اسلامی ایران سازگار تراست و خواسته های جامعه ایران را نیز تامین خواهد کرد .
در فضای فعلی که آموزش و پرورش با فضایی غیردموکراتیک ، غیرتوسعه گرا و غیر عادلانه روبه رو است الگوی " آموزش و پرورش دموکراتیک ، توسعه گرا و عادلانه " به مثابه اسطوره ای است که عینیت اجتماعی جدید را در برابر جامعه می گشاید ولی این الگوی کلی نیازمند دقت نظر بیشتر و بحث و گفت و گو می باشد تا ابعاد مختلف آن مورد واکاوی بیشتری قرار گیرد .
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید