قانون " قانون عطف به ما سبق نمی شود " و وضعیت معلمان ؟!

کسری بودجه، داستان جدیدی در اقتصاد کشور ما نیست. تثبیت چنین امری مردان دولتی را واداشته است تا منابعی سهل الوصول از لابه لای مصوبات پیشین، برای جبران آن بیابند. از جمله سازمان هایی که به این کار موظف شده می توان وزارت آموزش و پرورش را نام برد که با نبش قبر ماده و تبصره های چندین دهه ای خود قصد تأمین بودجه و صرفه جویی دارد. باید پرسید آیا وزارتخانه های دیگر نیز همانند ما قانون اداری خود را شیر بی یال و دُم کرده اند یا خیر؟ در چنین وضعیتی اعتمادی به فردا نیست. از کجا معلوم فردا مثلا از ماه بعد حق عائله مندی و اولاد معلمان و فرهنگیان قطع نشود؟ ما که حق دیگری در فیش حقوقی خود نداریم تا بخواهند آن را حذف کنند. مثلا مانند کارگران حق مسکن نداریم یا مانند کارمندان وزارت آب و برق و گاز حق سرویس و ناهار نداریم که بخواهند آنها را حذف کنند.

روزگاری قوانین آن چنان معتبر و با صلابت بود که وضع قانون جدید عطف به ماسبق نمی شد و فقط مشمول مِن بعد می شد. اما دیگر هیچ اعتبار حتمی به حساب و کتاب چند تومان امروز یا زمان بازنشستگی معلمان و فرهنگیان باقی نمانده است. ما شاغلین آموزش و پرورش کم کم به جای طلبکار شدن، به دولت محترم بدهکار هم می شویم و دیگر امروز حساب ما با حساب دولت بر روی راستی آزمایی دو دو تا چهار تا نیست.

اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین یعنی چه؟
" اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین، یکی از موضوعات مهم و شایع در کنترل قضایی دادگاه های مدنی، کیفری و اداری است. در حقوق اداری نیز به طور مشابهی اصل عطف به ماسبق نشدن اعمال اداری یا اصل عطف به ماسبق نشدن تصمیمات اداری جریان دارد.

ماده 4 قانون مدنی در بیان اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین می گوید :
" اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد."
البته اصل عطف به ماسبق نشدن تصمیمات اداری نمی تواند ناشی از ماده 4 قانون مدنی باشد، زیرا ماده مزبور فقط ناظر به قانون است. این قاعده در واقع ناشی از عرف اداری است که امروزه در حقوق عمومی به عنوان یک اصل کلی پذیرفته شده است. قانون یا تصمیمات اداری فقط بر وقایعی حکومت می کند که پس از وضع آن روی داده است و آنچه در زمان اقتدار قانون یا آیین نامه سابق رخ داده تابع همان قانون یا آیین نامه است و تغییر قوانین نسبت به اعمال گذشته اثر ندارد. اما قانونگذار به جهت ترجیح منافع عمومی آزاد است تا هرگاه صلاح بداند با پیش بینی آن در قانون، آن را به گذشته سرایت دهد. دیوان عدالت اداری نیز در راستای اعمال و تضمین احترام به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری معمولاً به شکل صریح یا ضمنی در آراء خود به این مسئله توجه داشته است که می توان به نوعی مصادیق عینی تضمین اصل عطف به ماسبق نشدن و نسبت آن با حقوق مکتسبه شهروندان را در آراء دیوان مشاهده نمود. این مسئله که عطف به ماسبق شدن قانون در حیطه صلاحیت های اختصاصی قانونگذار است، به وضوح در آرای دیوان عدالت اداری تأکید می شود. در دادرسی اداری، هر گاه قانون یا تصمیم اداری امتیازات مطلوب تری را نسبت به قانون یا تصمیمات قبلی داشته برخلاف دادرسی های کیفری، موجبی برای تسرّی منافع موجود در قانون جدید به زمان قبل از تصویب قانون تشخیص داده نمی شود و به عطف به ماسبق شدن در چنین مواردی حکم داده نشده است و این امکان در صورتی ممکن بوده که این امر و این جواز توسط خود قانونگذار پیش بینی شده باشد." (1)

به نظر می رسد این قانون یک سویه وضع شده است و از منافع فرد شاغل حمایت نمی کند و ویژگی مهم قانون یعنی جامع و مانع بودن تعریف در آن نقض شده است. چون طبق قانون عطف به ماسبق، قانونگذار به جهت ترجیح منافع عمومی آزاد است تا هرگاه صلاح بداند با پیش بینی آن در قانون، آن را به گذشته سرایت دهد ولی امتیازات مطلوب تر موجبی برای تسرّی منافع موجود در قانون جدید به زمان قبل از تصویب قانون تشخیص داده نمی شود و به عطف به ماسبق شدن در چنین مواردی حکم داده نشده است.
یعنی قانونگذار گذشته را می تواند چنگ بزند و حقی از فرد شاغل ضایع کند، اما قوانینی که امروز به نفع او وضع می شود و امتیازاتی مطلوب شمرده می شود به گذشته قابل سرایت نیست.

حال این سئوال مطرح است که سازمان برنامه و بودجه و دولت یک سال تمام با دستپاچگی و وسواس هر چه بیشتر در پی تعیین درصد افزایش حقوق برای اولین ماه سال بعد هستند و بارها بدون توجه به نرخ تورم، میزان آن را مشخص ساخته اند، این چگونه جریانی است که از یک سو منّت افزایش حقوق گذاشته می شود و از سوی دیگر، ریزفاکتورهایی چندین ساله را نبش قبر می کند؟ البته لازم است که گفته شود نرخ تورم هنگام افزایش حقوق، به طور معجزه آسایی به نصف و ثلث رقم واقعی، نزول می یابد!
هر چند افزایش هر ساله حقوق شاغلان و بازنشستگان، خود چرخه باطلی برای افزایش نرخ تورم محسوب می شود و دولت در ایجاد ثبات اقتصادی، بیش از چهار دهه ناکام و ناتوان بوده است. افزایش حقوق سالانه به نفع اقتصاد خانواده و جامعه نیست و دولت باید بتواند به سقفی از حقوق ثابت برای شاغلین و بازنشستگان برسد که رفاه نسبی آنان تأمین شود و از تکرار هر ساله این فعل نادرست، دست بردارد.

حال به تعدادی از مواردی که از سوی وزارتخانه برای حداکثر صرفه جویی در بودجه آموزش و پرورش اقدام یا بدان فکر شده است و از سوی دولت به مجلس جهت تصویب ارسال شده است، اشاره می کنم. امید که حریم قانون اعتبار و روایی لازم برای اعتماد کردن کارکنان را داشته باشد. و اما مواردی که بر مشمولین قبلِی قانون، اِعمال شده است و یا بدان اندیشیده شده است:

1 - حذف مدت تحصیل از سنوات خدمت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان.

2 - حذف بند سختی شغل کلا برای کارکنان اداری و مدیران و 30 درصد برای معلمان .
هر چند بعد طرح موضوع، الهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت:
" حذف فوق العاده سختی کار در آموزش و پرورش به دلیل اشتباهی بود که سال 91 اتفاق افتاد، این مزایا به زودی و تحت عنوان دیگری به فرهنگیان پرداخت می شود. دیوان عدالت اداری اشتباه را گوشزد کرد و هم این که دیوان محاسبات به عنوان یک نهاد نظارتی روی اجرای درست قوانین تأکید کرد. آنچه مدنظر دیوان عدالت اداری برای برقراری مجدد این مورد کسر شده از حقوق فرهنگیان می باشد با فوق العاده سختی کار متفاوت است و باید در قالب یک امتیاز دیگر برای فرهنگیان لحاظ شود. اکنون با سازمان اداری و استخدامی در حال رایزنی هستیم و با مصوبه ای که از شورای توسعه مدیریت خواهیم گرفت این مشکل برطرف شده و فوق العاده سختی کار تحت عنوان دیگری در فیش های حقوقی اعمال خواهد شد. وی ادامه داد: یک راه آن است که می توان با بالا بردن امتیاز میان مواد 65 تا 68 قانون خدمات کشوری این میزان کسری را جبران کرد اما به عنوان سختی کار نمی توانیم بدهیم زیرا این بند در قانون تعریف مشخص دارد؛ البته معادل رقمی را که از حقوق فرهنگیان کسر شده است، با عنوان دیگر برقرار می کنیم . " (2)

حال اگر حواس عده ای منتقد جمع نبود و قیل و قال لازم برای اعتراض به این حذف را انجام نمی داد، باز عمل خود را خطا می شمردند و یا از سکوت جمع جهت اجرای حتمی این بند، نهایت استفاده را می بردند.

3 - حذف حق عائله مندی معلمان مجرد که اشتباه از سوی خود وزارتخانه صورت گرفته بود و بدون توجه به معنای لغوی آن، این حق را اجرا کرده بودند. ظاهرا این حق فقط زنان مجرد را شامل می شد چون نامی از مردان مجرد آورده نشد!
حداقل در آموزش و پرورش، بندهای مختلف فیش حقوقی بهانه ای برای افزایش حقوق شمرده می شود که می توانستند به جای حذف این مبلغ ناچیز با تغییر نام به حق رفاه یا درج در سایر موارد، آن را به معلمان مجرد نیز بپردازند، چون بیشتر آنان از والدین پیر و بیمار خود مراقبت می کنند.

4 - حذف یارانه فرهنگیان خصوصا زوجین فرهنگی که هرگز دفاعی از آن نشد.

5 - استفتاء پرداخت حقوق تابستان از مراجع تقلید، منبع دست یازیدنی دیگری برای تحقق صرفه جویی در بودجه آموزش و پرورش محسوب می شد. هر چند اجرای آن به شرط عقل و منطق نیز غیرممکن بود اما اصل مهم پرسشی است که انجام و بدان اندیشیده شده است. مراجع عظام خصوصا مقام رهبری پرداخت حقوق تابستانی فرهنگیان را بلامانع و کاملا قانونی و شرعی دانسته اند. اما شما را به خدا مگر معلم توانایی پس انداز میلیونی در بانک ها را دارد که به اتکای زیادی درآمد و داشتن پس انداز چشمگیر، بر فرض محال بگوییم اشکالی ندارد. اگر چنین هم بود مگر معلم کارگر فصلی است که فصل تابستان قطع حقوق گردد؟ ( 3 ) چند وزارتخانه دیگر به زیر و رو کردن قوانین چند دهه ای خود دست زده اند؟ آیا اگر حقوقی مشابه آنچه که گفته شد از یک نماینده مجلس یا قاضی و کارمند بانک و شاغلین دیگر سازمانها، مشمول عطف به ماسبق قانون گردد، صدایی بلند نمی شود؟

6 - فروش برخی املاک مازاد تحت مالکیت آموزش و پرورش (4 )

7 - "علی رمضانی مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش در واکنش به این که به‌ نظر می‌ ر سد به تدریج اردوگاه باهنر از فضای دانش‌آموزی دور می‌شود و قصد دارید هتلی در آنجا احداث کنید تا محلی برای گردهمایی مدیران باشد گفت : ۳۰۴ اردوگاه داریم که در برنامه‌های توسعه‌ای از آنها غفلت شده است، برای خواب و استراحت دانش‌آموزان در اردوها با کمبود مواجه بودیم و از محل درآمد خود اردوگاه، ساختمانی در حال ساخت است. " (5)
که به ساخت هتل برای جذب گردشگر و مسافر اشاره نمی کنند و می گویند ساختمانی برای خواب و استراحت دانش آموزان در حال ساخت است!!

8 - مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش:
" طبق تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب سال 1368 مجلس شورای اسلامی، مستخدمین موضوع این ماده که سی سال کسور بازنشستگی و یا حق بیمه پرداخته اند از پرداخت کسور بازنشستگی معاف خواهند بود‌. لکن کسور بازنشستگی سهم کارفرمایی سنوات خدمت قابل قبول مستخدم در تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه آنان وسیله دستگاه متبوع مستخدم به‌صندوق بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان واریز می‌گردد.
همچنین بخشنامه اخیر معاونت فنی درآمد صندوق بازنشستگی کشوری اذعان دارد: با توجه به ماده 14 ضوابط اجرایی قانون بودجه عمومی سال 1399 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 8206/ ت 57598 هـ مورخ 02-02-1399 هیئت وزیران و با عنایت به مفاد نامه شماره 43911-4690 مورخ 21-01-1400 معاونت حقوقی ریاست جمهوری؛ مقرری ماه اول از مصادیق کسور بازنشستگی موضوع تبصره (2) ماده (3) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 13-12-1368 تلقی گردیده لذا کسر مقرری ماه اول از احکام ترمیم و افزایش حقوق و مزایای کارکنان مشمول تبصره موصوف که از سوی دستگاه‌های اجرایی صادر خواهد شد منتفی است.
بر این اساس کسر مقرری ماه اول، صرفاً از مستخدمین که دارای 30 سال سابقه کسور بازنشستگی هستند، کسر نخواهد گردید. (6)
یعنی بازنشستگانی که کمتر از سی سال خدمت دارند، مقرری ماه اول آنان کسر خواهد شد که رقم قابل توجهی برای صرفه جویی شمرده می شود! چرا آموزش و پرورش فقط برای یک بار هم که شده پیشقراول نتایج مطلوب و خوشایند از وضع قوانین نیست تا من معلم و فرهنگی شاغل و بازنشسته، با تحسین شما به رضایت شغلی خود ببالیم؟!

9 - مهر ماه ۹۹ دیوان عدالت اداری اقدام به نقض رأی وحدت رویه سال ۸۸ کرده است و بر این اساس صندوق بازنشستگی و وزارت آموزش و پرورش از پذیرش سنوات وقفه پس از فارغ‌التحصیلی امتناع می‌کند.
" بر اساس رأی معاونت قضایی دیوان عدالت اداری در ماده ۶ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹ تصریح شده است دانشجویان متعهد به خدمت، از آغاز تحصیل خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش در می آیند، اما در ‌ماده ۸ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده است در صورت نیاز و تأیید صلاحیت، فارغ التحصیلان دانشسراها را استخدام و در غیر این صورت با آنان طبق ماده ۵ و تبصره ذیل آن رفتار کند، بنابراین مستفاد از مواد ۶ و ۸ قانون مذکور دانش آموزان دانشسراها، بر خلاف دانشجویان تربیت معلم از ابتدای تحصیل به استخدام آزمایشی آموزش و پرورش در نمی‌آیند و آموزش و پرورش نیز تکلیفی به استخدام آنان بعد از فراغت از تحصیل ندارد."
در ادامه این رأی آمده است: "برابر ‌ماده ۷ قانون مذکور در مورد دانش‌آموزان دانشسراهای تربیت معلم، صرفاً پس از استخدام رسمی حداکثر مدت ۲ سال از مدت تحصیل دوره کاردانی آنها جزء سابقه خدمت رسمی آنان منظور و از نظر ترفیع (‌پایه،گروه، بازنشستگی) قابل محاسبه خواهد بود. بنابراین فاصله ایجاد شده پس از فراغت از تحصیل تا زمان استخدام دانش آموزان مذکور قابل احتساب به عنوان سنوات خدمتی نمی باشد." (7)

10 - معاون برنامه ‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش:
" در باره تفاوت تطبیقی که ۱۴۵ هزار نفر از فرهنگیان را شامل می‌شود باید حدود ۱۷ میلیون تومان برای هر نفر مسترد کنیم. یا درخصوص طبقه تشویقی که همه کارمندان آموزش و پرورش را شامل می شود باید از هر کدام ۸۰۰ هزار تومان کسر کنیم و به حساب خزانه بریزیم؛ هفته گذشته هم به شعبه اجرای احکام دیوان احضار شدیم و تأکید کردند حتما باید اتفاق بیفتد وگرنه وارد فاز بعدی پیگیری می‌شود؛ این موضوع از کنترل ما خارج است که بخواهیم مبالغ مسترد کنیم؛ ما جلوی پرداخت را گرفته‌ایم ولی استرداد آن از حیطه آموزش و پرورش خارج است و تشکیل کمیته تعاملی بین آموزش و پرورش و دیوان محاسبات ضروری است. " (8)

11 - " به نظر می رسد اکنون اتفاقاتی برای پاداش پایان دوره خدمت کارمندان در حال رخ دادن است. گذشته از پرداخت با تأخیر پاداش یا ارائه قسطی این مبلغ پول به کارمند، خبرهای تأیید نشده از تلاش دستگاه های دولتی برای لغو این مصوبه حکایت دارد. گویا سازمان برنامه و بودجه به دوایر طرح و برنامه دستگاه های دولتی اعلام کرده است به دلیل نبود بودجه کافی دولت تصمیم دارد قانون پرداخت پایان خدمت سی ساله کارکنان خود را لغو کند." (9)

12 - حذف امتیاز نوار مرزی به موجب رأی دادنامه شماره 1773 مورخ 99.11.28 دیوان عدالت اداری و بر اساس لغو بخشنامه سازمان اداری و استخدامی صورت گرفته است. ( علاوه بر وزارت آموزش و پرورش، کارکنان سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مذکور که در مناطق مرزی خدمت می‌کنند مشمول این مصوبه هستند.)

13 - حذف بند "ی" و جزء 1 بند الف تبصره 12 بودجه مورد اشاره در ماده 5 تصویب نامه شماره 8013 مورخ 1400.01.29 (موضوع افزایش ضریب سال جاری ) نیز مربوط به مجموع کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است و برای همه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت به طور یکنواخت اجرا می‌شود.( لذا موضوع مطروحه در بند دوم نیز مختص فرهنگیان نیست ولی آموزش و پرورش از طریق مراجع ذی صلاح درخواست کرده تا موضوع را بررسی و درباره آن تجدید نظر کنند.)

14 - حذف " طرح معلم تمام وقت" همان طور که از متن رأی دادنامه شماره 1934 مورخ1399.12.19 هیئت عمومی دیوان‌ عدالت اداری مشخص است، متأسفانه بر اساس شکایت یکی از همکاران آموزش و پرورش، مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 22355 مورخ 1399.11.03 وزارت آموزش وپرورش به دیوان عدالت اداری، منجر به صدور این رأی شده است. (10)
طرح معلم تمام وقت، موافقان و مخالفینی برای خود از ابتدا داشت و ما شاهد دو دستگی در این خصوص در بین معلمان بوده ایم. منتهی مراتب برای کسانی که مشمولیت این طرح را داوطلبانه پذیرفته بودند حق ایجاد شده با حسابگری های شخصی در متن زندگی، ضایع شده است.

جمع بندی
* در مجموع چه با بیان لفظی برخی از حذفیات و احتمال اجرای آنها یا با اجرای برخی تصمیمات علیرغم عطف به ماسبق نبودن قانون، یک خانه تکانی به نفع دولت در حال انجام است. اصولا انتظاری که از قانون می رود اثر مطلوب آن بر مشمولین قانون است، اما ظاهرا در آموزش و پرورش خلاف این اصل عمل می شود. دیگر اعتماد و اطمینانی به هیچ اصل، ماده و تبصره ای وجود ندارد و هر لحظه امکان حذف هر یک از آنها محتمل است.

* به جای حذف برخی از مصوبات، جست و جو در وضعیت استخدام و خدمت 4 دهه ای معلمان و فرهنگیان و یا حراج و فروش اموال دولتی آموزش و پرورش و تغییر کاربری اردوگاه های تفریحی- رفاهی دانش آموزان، به فکر اصلاح عناوین و متن قوانین خود باشید. آموزش و پرورش یک واحد تولیدی در بخش خدمات است و همانند برخی از وزارتخانه ها چون مخابرات و آب و برق و گاز، درآمدزا نیست. این تنها ویژگی آموزش و پرورش کشور ما نیست، در تمام جهان چنین است. اما آنان با صلابت اجرایی قانون، درصدی از درآمدهای حاصل از عوارض شهرداری ها، بخشی از مالیات غیرمستقیم اشخاص حقوقی، بخشی از درآمد صادرات محصولات عمده و درآمد کارخانجات کشور خود را برای آموزش و پرورش پیش بینی می کنند. حتی با آموزش مهارت های فنی و حرفه ای به دانش آموزان و فروش دست تولید آنان به درآمد زایی می پردازند.

* آموزش و پرورش با به تأخیر انداختن برخی از طرح ها، به اندازه کافی صرفه جویی می کند. از یک سو در اجرای طرح هایی چون رتبه بندی معلمان، تبدیل مدرک تحصیلی بالاتر از لیسانس فرهنگیان و یا تبدیل مدرک نیروهای خدماتی برای تغییر سِمت آنان، یا استخدام نیروهای حق التدریس و آموزش دهندگان نهضت، از پرداخت حق قانونی برای سال ها طفره می رود، از سوی دیگر منابع مالی دیگری دارد که معلوم نیست کجا هزینه می کند:

* درآمد هزار میلیاردی حاصل از حق بالاسری کنکور
" به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، احمد حسین فلاحی درباره تحقیق و تفحص از سازمان سنجش اظهار کرد: آقای خدایی، رئیس سازمان سنجش در کمیسیون آموزش اعلام کرد مجوز مؤسسات کنکور با آموزش و پرورش است و این وزارتخانه سالانه هزار میلیارد تومان حق بالاسری از این مؤسسات دریافت می‌کند!" (11)

* یا درآمد حاصل از اسکان نوروزی و تابستانی مدارس برای فرهنگیان و عموم مردم که اصولا منکر آن هستید:
فرشید سیاری مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزات آموزش‌ و پرورش:
" متأسفانه برخی هتل‌داران به جای این که تناسبی بین خدمات و نرخ‌های دریافتی خود برقرار کنند تا فرهنگیان و سایر اقشار از امکانات آنها استفاده کنند به فرافکنی نواقص خود پرداخته و به این سئوال پاسخ نمی‌دهند که چرا غیرفرهنگیان نیز متقاضی استفاده از خدمات اسکان آموزش و پرورش می‌شوند؟ درآمد ناچیز حاصله به هیچ عنوان جوابگوی فعالیت شبانه‌روزی 25 هزار نفر از عوامل اجرایی اسکان، هزینه حامل‌های انرژی، مواد شوینده، تأمین آب شرب در مناطق آزاد و از همه مهمتر آسیب‌های فیزیکی به امکانات و ساختمان مدارس نیست و وزارت آموزش‌ و پرورش با مشکلات اعتباری خود سالانه مبلغ هفت میلیارد تومان به منظور تقویت امکانات اسکان در مدارس اختصاص می‌دهد. " (12)
مدیرکل محترم، مگر آموزش و پرورش وکیل و وصی غیرفرهنگیان در برابر گرانی هتل هاست که خود را متولی آن می دانید؟ این غیرفرهنگیان چرا فکری به حال و روز اسفبار فرهنگیان، نمی کنند؟
چرا آموزش و پرورش که همیشه لنگ بودجه است باید طبق گفته شما سالانه مبلغ هفت میلیارد تومان به منظور تقویت امکانات اسکان در مدارس هزینه کند؟! ( در صورت کنجکاوی و یا علاقه می توانید به این منبع مراجعه کنید:

ایسنا. جزئیات اسکان نوروزی فرهنگیان + تعرفه‌ها. کد خبر: 94113019302 . 30 بهمن 1394. عدم درج مطالب این منبع به دلیل مربوط بودن آن به سال 1394 است که یقین حساب امروز با آن فاصله نجومی دارد.)

به شکرانه کرونا، این منبع نیز مسدود گردیده است و اعتبار مدارس امروز فقط با چرایی تعطیلی ناشی از شرایط کرونا زیر سئوال می رود نه قلمداد کردن محل آموزش به عنوان هتل. توسعه امر اسکان توسط آموزش و پرورش آنچنان سریع و وسوسه انگیز بوده است که علاوه بر مدارس و خانه های معلم، 50 دانشگاه پردیس فرهنگیان و 300 اردوگاه تفریحی نیز بدانها اضافه گردیده است.

سئوالی که قابل طرح است این که در مدت 15 ماه تعطیلی مدارس، هزینه های جاری و عمرانی مدارس چه سرانجامی یافته است؟! ( در مورد جزئیات بودجه آموزش و پرورش در سال 1400، در صورت کنجکاوی و یا علاقه می توانید به این منبع مراجعه کنید: " تعطیلی مدارس ؛ فرصتی طلایی برای بازسازی و نوسازی مدارس فرسوده و تخریبی ؟!" صدای معلم)

چند وزارتخانه دیگر به زیر و رو کردن قوانین چند دهه ای خود دست زده اند؟ آیا اگر حقوقی مشابه آنچه که گفته شد از یک نماینده مجلس یا قاضی و کارمند بانک و شاغلین دیگر سازمانها، مشمول عطف به ماسبق قانون گردد، صدایی بلند نمی شود؟ یا اثبات کردید که وزارت آموزش و پرورش همیشه پیش مرگ دیگر وزارتخانه ها برای مُثله و قربانی شدن هست؟

چرا آموزش و پرورش فقط برای یک بار هم که شده پیشقراول نتایج مطلوب و خوشایند از وضع قوانین نیست تا من معلم و فرهنگی شاغل و بازنشسته، با تحسین شما به رضایت شغلی خود ببالیم؟! چگونه می توان همیشه مغبون تصمیمات دولت و مجلس بود و همگان بدین حکم راضی و خشنود باشند؟! باور کنید اگر معلم را جدّی نگیرید، در این کشور آموزش، فرهنگ، اقتصاد و سیاست نیز، اموری مهم و اثرگذار نخواهند بود. گِره کور توسعه نیافتگی ایران در بهبود
وضعیت زندگی معلمان و نوع نگاه آحاد جامعه بدان نهفته است. سرمنشا ایجاد تغییرات سازنده و مثبت در جامعه، از آموزش است و پویایی و بالندگی آن توسط معلمان تحقق می یابد. تا این اصل مهم را باور نکنید، مشکلات فزاینده ای را بر دوش جامعه و مردم تحمیل خواهید کرد.


منابع :

1 ) VIRASCIENCE . اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری در پرتو آرای دیوان عدالت اداری. 1393.
2 ) پورتال مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش - کد مطلب : 685415 - 4 شهریور 1397.
3 ) سایت تابناک . کد خبر : 49885 . 24 فروردین 1397
4 ) باشگاه خبرنگاران جوان . کد خبر : 5860233 - 24 آبان 1395.
5 ) چمدان. ماجرای احداث هتل در اردوگاه شهید باهنر توسط وزارت آموزش و پرورش. کد خبر 246857. 4 آبان 1398.
6 ) تسنیم. شرایط فرهنگیان مشمول عدم کسر مقرری ماه اول اعلام شد. 17 اردیبهشت 1400.
7 ) خبرگزاری جمهوری اسلامی. معلمان دانشسرایی از دیوان عدالت اداری چه می‌خواهند؟ 25 فروردین 1400.‏
کد خبر: 84295192.
8 ) سایت خبری - تحلیلی راهبرد معاصر . کد خبر: ۷۲۹۸۳ . تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۹ .
9 ) بانک اول. 15 دی ماه 1399 . حذف قانون پاداش بازنشستگی و پرداخت نشدن ثمره سرمایه گذاری ۳۰ ساله کارکنان دولت.
10 ) بند 12. 13. 14 از خبرگزاری تسنیم. توضیحات آموزش و پرورش درباره حذف حق نوار مرزی فرهنگیان و طرح تمام وقت . 19 ارديبهشت 1400.
11) اقتصاد آنلاین . درآمد آموزش و پرورش از کنکور چقدر است؟ کد خبر 519255 . 21 فروردین 1400.
12 ) ایسنا. واکنش آموزش و پرورش به اخباری درباره درآمدهای میلیاردی از اسکان نوروزی. کد خبری: 95010300427. سوم فروردین 1395.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید