نگاه امنیت محور به آموزش و پرورش سال هاست که در تارو پود ساختار وزارت آموزش و پرورش نهادینه شده است. منش و برنامه دولت ها بر شدت و ضعف آن تاثیر گذاشته است ولی همچنان در کلیه سطوح آموزش و پرورش با حضور ملموس و موثر ادامه می یابد . نگاه امنیت محور عمده رفتارهای منتقدانه و یا فعالیت های سیاسی و صنفی را خلاف امنیت می داند و همین موجب شده است شرایط سختی بر معلمان به ویژه معلمان اهل اندیشه و فعال به عنوان یکی از مهم ترین اقشاری که توان تاثیرگذاری در جهت رشد و توسعه کشور را دارند تحمیل گردد . همین روند موجب شده است فضای آزادی و نقد در درون آموزش و پرورش بسته باشد و آموزش و پرورش را از ایفای رسالت خود با بهره گیری از توان همه نیروها باز دارد .
آثار زیان باری که نگاه مزبور بر آموزش و پرورش وارد می نماید ، بر اهمیت نقد آن می افزاید و ضرورت نقد و گفت و گو در مورد آن را الزامی می کند.
در طول سال های پس از انقلاب به دلیل فعالیت مستمر برخی گروه های معاند و فشارهای خارجی بر کشور این نوع نگاه تقویت شد و علی رغم گذشت سال ها از حوادث ابتدای انقلاب اسلامی همچنان بر همان روش سابق عمل می گردد ؛ حال آن که اگر از همان ابتدای انقلاب تلاش می شد این نگاه در چارچوب مقررات منطبق بر قانون اساسی و حقوق مردم سامان یابد از ادامه این روند جلوگیری می گردید و از آن به عنوان ابزاری برای راندن رقبا در طول دوره های مختلف استفاده نمی شد. از همین رو در طول سال های گذشته این نوع نگاه نه فقط از طرف واحدهای حراست که از سوی برخی از دیگر واحدهای آموزش و پرورش نیز ادامه یافته است و به تفکر حاکم بر آموزش و پرورش تبدیل شده است و درحال حاضر کسی را یارای رفع نگاه فوق نیست .
در دولت فعلی نیز عمده مدیران محافظه کارانه این نگاه را پذیرفته اند و در جهت اصلاح آن قدمی برنداشته اند .
مهم ترین ابزارهایی که نگاه امنیت محور در جهت اقدامات خود استفاده می کند موارد زیر می باشد:
1) دخالت در حوزه شخصی معلمان . دربسیاری از موارد رفتارهای یک معلم در خارج از حیطه کاری و شغلی وی نیز مورد رصد قرار می گیرد و احتمال دارد تبدیل به عاملی برای برخورد با وی شود. به دلیل فقدان ضوابط مشخص و شفاف، شاهد برخوردهای سلیقه ای در این زمینه می باشیم .
2) تشکیل پرونده در مورد معلمان منتقد یا فعال در احزاب و تشکل های سیاسی و صنفی . بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران حتی اگر فردی مرتکب قتل شود که بالاترین گناه و بدترین جرم می باشد ، حق دارد از وکیل بهرمند شود و از محتوای پرونده خود مطلع باشد. متهم به قتل در صورت محکومیت در دادگاه کیفری و تایید آن در دیوان عالی کشور حق دارد از رئیس قوه قضائیه تقاضای استمهال نماید. ولی هیچ گاه در آموزش و پرورش به افراد اجازه داده نمی شود به پرونده خود در حراست دسترسی داشته باشند، آن را مطالعه کنند، از مفاد آن مطلع گردند و در مورد گزارش هایی که خلاف واقع بدانند به مراجع قانونی اعتراض یا شکایت نمایند .
3) جلوگیری از انتصاب افراد دارای سوابق اعتراض یا اندیشه های متفاوت یا فعالان سیاسی و صنفی به سمت های مختلف حتی در سطح معاونت مدرسه . همین روش موجب شده است تا اجازه بروز یا ظهور به منتقد یا فعال سیاسی و صنفی در عرصه آموزش و پرورش داده نشود و به عنوان تنبیه آن ها از این ابزار استفاده گردد . این نگاه نوعی تناقض در درون خود دارد؛ زیرا ا افرادی از نظر نهادهای ذیربط فاقد صلاحیت برای تصدی هر سمتی در آموزش و پرورش هستند ولی می توانند به عنوان معلم در کلاس درس حضور داشته باشد. این سوال مطرح می شود چرا یک نفر صلاحیت حضور در کلاس درس را دارد ولی فاقد صلاحیت مدیریت می باشد ؟ در حالی که در کلاس درس با دانش آموزان به صورت رو دررو برخورد دارد و می تواند افکار خود را به آن ها انتقال دهد .
این تناقض در رویه های تصمیم گیری نگاه امنیت محور به آموزش و پرورش نمونه های فراوانی دارد .
4) احضار افراد به دلیل بیان اظهار نظرهایی که در مدرسه ، کلاس درس یا محیط های عمومی بیان نموده اند یا مطالبی که در نشریات و سایت های مجاز منتشر کرده اند ؛ برای مثال پس از شروع به کار "شبکه شاد"عده ای به دلیل اظهار نظر یا انتقاد از برنامه مزبور به حراست ادارات احضار شدند. این نوع نگاه هیچ نوع اظهار نظر متفاوتی را برنمی تابد و در صورتی که فرصت و امکانات لازم را برخوردار باشد به شدت نیروهای فعال در آموزش و پرورش را زیر نظر می گیرد . تعریف قانون مند و شفاف از حدود وظایف و اختیارات واحد های حراست براساس قانون اساسی و با حفظ حقوق شهروندی مانع بزرگی دربرابر بی قانونی، سلیقه محوری و تضییع حقوق معلمان می باشد .
رفتارهای مربوط به نگاه امنیت محور در بیشتر موارد براساس ظنّ و تجسس شکل می گیرند. بسیاری از مستندات پرونده های افراد مبتنی بر گزارش هایی است که براساس ظن و تجسس به واحد های حراست ارسال می گردند. در حالی که بر اساس آیه 12 سوره حجرات ظن و تجسس درکنار غیبت گذارده شده و از آن ها نهی شده است . (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ) (اى كسانى كه ايمان آورده ايد از بسيارى از گمانها بپرهيزيد كه پاره اى از گمانها گناه است و جاسوسى می كنيد و بعضى از شما غيبت بعضى نكند آيا كسى از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده اش را بخورد از آن كراهت داريد [پس] از خدا بترسيد كه خدا توبه پذير مهربان است ) .
در اخلاق اسلامی غیبت از جمله بدترین گناهان شمرده می شود ولی براساس آیه فوق ظن و تجسس هم در کنار غیبت قرار دارند و این نشانه دفاع صریح قرآن کریم از حقوق انسان ها می باشد .ضمن اینکه در قرآن کریم در مورد امر مهمی مانند ایمان به خداوند نیز تنوع به رسمیت شناخته شده است و بر اساس ایه 99 سوره یونس خداوند متعال ایمان نیاوردن عده ای از مردم را خواست خود می داند :
" وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ " (و اگر پروردگار تو مى خواست قطعا هر كه در زمين است همه آنها يك سر ايمان مى آوردند پس آيا تو مردم را ناگزير مى كنى كه بگروند) ؛ نگاه امنیت محور بر خلاف آیه فوق نگاه مثبتی به سلایق مختلف ندارد و درصدد است همواره همگان را یکسان باشند و اختلاف سلایق و عقاید وجود نداشته باشد.
رفتارهای نگاه امنیت محور با روح و متن قانون اساسی نیز در تضاد است. براساس اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. اصل فوق به روشنی نشان می دهد حتی درمورد مهم ترین مسائل کشور که استقلال و تمامیت ارضی است هیچ کس حق محدود کردن حقوق و آزادی های افراد را ندارد .
دراصل 23 قانون اساسی نیز تاکید می گردد :
" تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مجازات قرار داد" ولی در بیشتر موارد مسئولان حراست در مورد عقاید شخصی افراد پیگیری و مواخذه می کنند که خلاف نص صریح قانون اساسی است . محرومیت افراد از پذیرش پست و مسئولیت و استفاده از آن به عنوان یک مجازات با اصل 36 قانون اساسی در تضاد است که تاکید دارد : علی رغم گذشت سال ها از حوادث ابتدای انقلاب اسلامی همچنان بر همان روش سابق عمل می گرد
" حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد " .محروم نمودن افراد از هر حقی بدون رعایت اصل فوق خلاف قانون اساسی می باشد .
رهبر فقید انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی در تاریخ 24 آذر 1361 فرمان هشت ماده ای را برای جلوگیری از اجحاف به حقوق افراد صادر و دربند 6 همان فرمان به حریم شخصی افراد تاکید نمودند:
" هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی - اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده و لو برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشد " .
عبارات فوق در مورد حفظ حریم شخصی آن چنان صریح می باشد که نیازی به هیچ گونه توضیحی ندارد.
امام خمینی در بند 7 همان فرمان با تاکید بر مبارزه با گروه های معاند اعلام می کنند : افرادی از نظر نهادهای ذیربط فاقد صلاحیت برای تصدی هر سمتی در آموزش و پرورش هستند ولی می توانند به عنوان معلم در کلاس درس حضور داشته باشد.
" اگر برای کشف خانه‌های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. "در واقع ایشان برای حدود شخصی افراد تعریف واضح و موسعی بر اساس شرع قرار می دهند که متاسفانه در نگاه امنیت محور به آموزش و پرورش به آن توجه نمی گردد .
با شروع به کار دولت حجت الاسلام و المسلیمن روحانی و انتشار متن منشور حقوق شهروندی امید فراوانی به وجود آمد که گام های موثری برای اصلاح فضای امنیتی حاکم بر آموزش و پرورش برداشته می شود و در حیطه هایی که در حوزه فعالیت دولت است تغییرات ملموسی مشاهده می گردد . ولی در مجموع تحول عمده ای صورت نگرفت و تغییر رویه های محدودی نیز که به وجود آمده است ناپایدار می باشند و با تغییر دولت به وضع قبلی بر می گردند .
دولت نتوانست از همه ابزارهای خود برای اصلاح رویه خودبر اساس قسمت "ج" منشور حقوق شهروندی که به حق آزادی اندیشه و بیان می پردازد استفاده نماید . براساس ماده 28 منشور فوق : " شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند. دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مداراست . " ولی این حق و ابراز نارضایتی و دعوت به خیر نیازمند مقدماتی است که از جمله آن ها اصلاح نگاه های امنیتی و ایجاد فضای مناسب برای بروز آن می باشد .
از دولت و مسئولان وزارت آموزش و پرورش انتظار می رفت در مورد سند تحول گام هایی فراتر از چاپ بنر انجام دهند و از برنامه دولت دفاع عملی و ملموس نمایند. انتشار یک منشور از موارد مختلف و سخنان زیبا بدون اجرایی شدن آن ها مصداق بارز دوصد گفته نیم کردار می باشد.
متاسفانه تشکل های اصلاح طلب نیز در طول سال های دولت فعلی بیشتر همت خود را صرف کسب امتیاز و پست و مقام کردند و کمتر تلاشی برای پیگیری سند حقوق شهروندی از خود نشان دادند و تلاش زیادی برای ایجاد فضای امن برای برخورداری فرهنگیان از حق نقد و نارضایتی نداشتند .
شاقول اصلاح طلبی تلاش برای حداقل کاهش فضای امنیت محور در آموزش و پرورش و تحکیم پایه های آزادی بیان و نقد و گفت و گو می باشد .
اصلاح فهم و تصوری که در مورد امنیت وجوددارد مقدمه اصلاح نگاه امنیت محور می باشد. نگاهی که حفظ امنیت را در خاموش کردن سلایق مختلف و برخورد با فعالان سیاسی و صنفی می بیند و گمان دارد هر حرکتی و هر اندیشه متفاوتی به امنیت جامعه لطمه می زند و همواره فضا رابه سمت امنیتی تر شدن پیش می برد بر اساس درک نادرستی از امنیت شکل گرفته است در صورتی که امنیت در سایه همکاری جمعی و رشد و توسعه فضای آزادی بیان و انتقاد در چارچوب قانون رشد می نماید و با رشد بستر فضای فعالیت های قانونمند و شفاف امنیت تامین می گردد.
اگر حریم شخصی و خصوصی افراد به رسمیت شناخته شود و همگان خود راملزم به آن بدانند و افراد حق شکایت و اعتراض در مورد دخالت در حریم شخصی خود را داشته باشند بسیاری از اعمال سلیقه ها کاهش می یابد . همچنین تعریف قانون مند و شفاف از حدود وظایف و اختیارات واحد های حراست براساس قانون اساسی و با حفظ حقوق شهروندی مانع بزرگی دربرابر بی قانونی، سلیقه محوری و تضییع حقوق معلمان می باشد .
نقد نگاه امنیت محور به آموزش و پرورش در سایه تعریف مجدد نسبت امنیت و آموزش و پرورش به بهبود شرایط موجود می انجامد. این نقد رسالتی است که برعهده همه کنشگران این عرصه می باشد .نگاه امنیت محور فعلی حتی اگر از سر صدق و اخلاص هم باشد، که دربسیاری از موارد این گونه است، کارکرد و آثاری متضاد با اهداف آموزش و و پرورش دارد .
این نگاه فضای آموزش و پرورش را از نقد و گفت و گو دور کرده است و آثار زیان باری بر رشد آموزش و پرورش و توسعه کشور داشته است .
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
