نهاد وزارت آموزش و پرورش را مي‌توان مهم‌ترين و حساس‌ترين نهاد مردمي در جمهوري اسلامي ايران ناميد زيرا از يك سو با نهاد خانواده در سراسر كشور سر و كار دارد و از سوي ديگر فرزندان همه ايرانيان از همه طبقات اجتماعي مشتري اين وزارتخانه هستند. بر اين دو ويژگي اگر معلمان و آموزگاران را اضافه كنيم كه از اصناف اين نهاد محسوب مي‌‌گردند، مردمي ترين، پاك‌‌ترين و البته حساس‌ترين فعاليت فرهنگي، آموزشي و اجتماعي باز در سراسر كشور از سوي آنها انجام مي‌پذيرد.
نگاهي به كارنامه مجلس شوراي اسلامي از آغاز تا امروز نشان مي‌دهد از چالش‌هاي اصلي و عمده مجلس در همه ادوار آن، وزارت آموزش و پرورش بوده است. به هر علت يا دليلي بعد از 9 دوره از گذر عمر مجلس، در هيچ دوره‌اي رضايت مجلس از وزارت آموزش و پرورش ديده نمي‌شود. در تمامي ادوار مجلس، وزارت آموزش و پرورش همواره مورد «سؤال» يا «استيضاح» و نقد منفي نمايندگان در مجلس بوده است، آن چنان كه براي همه اعضاء و كاركنان وزارت آموزش و پرورش، بي‌ثباتي مديريتي امري معمول و عادي گرديده است.
از مجموع 12 وزير، بعد از پيروزي انقلاب تا امروز، تنها چهار وزير موفق شدند دوره چهار ساله وزارت خود را به اتمام برسانند، البته همين چهار وزير نيز بارها مورد سؤال مجلس قرار گرفته‌اند و يا در‌آستانه طرح استيضاح، پيچ و مهره ميز مديريت آنها توسط مجلس شل شده است!
به طوري كه نيمي از وزراي آموزش و پرورش در اين سال‌ها به طور جدي در معرض استيضاح قرار گرفتند. اگر نگاهي به دلايل چالش اين وزارتخانه از سوي مجلس داشته باشيد كه از سوي كارشناسان آموزش و پرورش كشور به صورت نقدي تخصصي نوشته شده است، شايد دو محور در آن عمده و اصلي است. يكي فرسودگي نظام مديريتي كلان وزارت آموزش و پرورش و ديگر نارضايتي آموزگاران، فرهنگيان از مديريت دولتي (مجلس و دولت) و نظام برنامه‌ريزي بي‌ثبات در آن است. در اين ميان براي نمايندگان مجلس گويا اعتراض عليه وزارت آموزش و پرورش در اشكال سؤال از وزير و يا استيضاح علاوه بر تضارب سياسي كه همواره سايه‌اش وجود دارد، جلب رضايت موكلين خود در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها در نظر است كه در آستانه انتخابات مجلس در طول اين سال‌ها از موارد خاص و موضوع برجسته مي‌گردد.
اين بار فاني وزير آموزش و پرورش دولت روحاني از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس مورد استيضاح قرار گرفته و قرار است چهارشنبه آينده طرح استيضاح در صحن علني مجلس مطرح گردد. پرسش نويسنده محك از مجلسيان اين است كه با طرح اين استيضاح در حالي كه در عمل حداكثر 7 ماه از عمر اين مجلس (مجلس نهم) و حداكثر 4 ماه از عمر مفيد نمايندگي تا پايان سال 94 باقي مانده است فرض آنكه وزير كنوني رأي نياورد و طراحان استيضاح موفق گردند، دولت يا بايد سرپرست موقت براي وزارت آموزش و پرورش انتخاب كند و يا تا دو ماه ديگر فردي را براي تصدي وزارت به مجلس معرفي كند كه كسب رأي نمايندگان براي وزير جديد نيز حداقل يك ماه طول خواهد كشيد، آيا مردم حق دارند كه از مجلس و نمايندگان طراح استيضاح بپرسند كه با طرح استيضاح آن هم در پايان ماه‌هاي عمر مجلس نهم، براي چند ماه باقي مانده، چه شق‌القمري را با وزير جديد مي‌توانيد انجام دهيد. الا اينكه بي‌ثباتي مديريتي در وزارت آموزش افزايش يابد!؟
وقتي به نقد وزارت آموزش و پرورش پرداخته مي‌شود از مشكلات پيچيده و كهنه‌اي ياد مي‌گردد كه سال‌هاي سال است ادامه دارد. نويسنده‌اي نوشته است، وزارت آموزش و پرورش به لحاظ ماندگاري مشكلات، وابستگي شديد به بودجه‌هاي دولتي، ساختار ستادي انعطاف‌ناپذير و حلقه مشاوران و برنامه‌ريزاني كه به روز نيستند، از نوادر دستگاه‌هاي دولتي است كه اهالي اين وزارتخانه هنوز در فضاي دهه 60 براي مخاطبان اصلي خود برنامه‌ريزي مي‌كنند.
در ادامه نقد طرح استيضاح كنوني از وزير آموزش و پرورش نويسنده به بخش مهم از دلايل اين استيضاح اشاره دارد كه، بخش مهمي از دلايل استيضاح ناظر بر چند مورد بوده است.
در ابتدا پاي ثابت همه طرح‌هاي استيضاح، ناظر بر مسئله وضعيت معيشت فرهنگيان بوده است؛ اعتراض قدمت‌داري که به گفته فرهنگيان بيش از آنکه ناشي از «فقر» باشد، ناشي از «فرق» است و بن‌مايه اصلي آن فاصله درآمدي و معيشتي است که فرهنگيان با ساير کارکنان دولت در وزارتخانه‌هاي اقتصادي دارند. فرهنگيان در تمامي دولت‌ها اعتراض خود را به مسائل معيشتي جار زده‌اند و پس از دوران وزارت محمدعلي نجفي، که با افزايش ملموس حقوق فرهنگيان همراه بود، در هيچ دوره‌اي نتوانسته‌اند، به حق واقعي خود دست يابند.
همين مسئله يکي از ابزار‌هاي مخالفان براي مواجهه با وزراي آموزش و پرورش در تمامي دولت‌ها بوده است و به‌نوعي همواره دست‌مايه برخورد‌هاي سياسي با وزرا شده است. فارغ از اينکه با نگاهي به عملکرد مالي وزارت آموزش و پرورش مي‌توان دريافت اين وزارتخانه عريض و طويل، بيش از 20 سال است که بالاي 94 درصد بودجه خود را مستقيما به حساب فرهنگيان مي‌ريزد و دولت‌ها و دوره‌هاي مختلف مجلس شوراي اسلامي هنوز برنامه‌اي براي خروج آموزش و پرورش از اين بن‌بست نداشته‌اند.
انتصابات در آموزش و پرورش نيز يکي از نقاط چالش‌برانگيز دولت‌ها با مجلس است؛ فرهنگيان در شهرستان‌هاي کشور، دست بسته اولين وزير آموزش و پرورش در دولت هفتم و حجم بالاي درخواست‌هاي نمايندگان مجلس پنجم براي اِعمال سليقه در ادارات آموزش و پرورش استان‌هاي کشور را به‌ياد دارند، چراکه عموما در سال‌هاي اخير، برخي نمايندگان حوزه‌هاي انتخابي در شهرستان‌هاي کشور، بخش مهمي از پايگاه‌هاي سياسي و اجتماعي خود براي حضور موفق‌تر در انتخابات پايگاه فرهنگيان مي‌بينند. همين مسئله باعث مي‌شود، همواره در آستانه انتخابات مجلس شوراي اسلامي، لابي‌ها و مذاکرات برخي نمايندگان با مسئولان آموزش و پرورش براي مشورت يا اعمال نظر درباره انتخاب مديرکل و رؤساي ادارات آموزش و پرورش در استان‌ها و شهرستان‌هاي کشور، بالا بگيرد و اگر اين لابي‌ها و مذاکرات به نتيجه نرسد، اين امکان وجود دارد که وزير با اهرم‌هايي مانند استيضاح، طرح سؤال و... تحت فشار قرار گيرد. ماندگاري بالاي مشکلات در آموزش و پرورش نيز به مدد مخالفان مي‌آيد و اهرم‌هاي فشار را به دلايل نسبتاً موجه براي استيضاح تبديل مي‌کند.
طرح استيضاح جديد بر اساس حق نمايندگان مجلس براي طرح سؤال يا استيضاح نه تنها قانوني كه مسئوليت هر نماينده در مجلس است اما اين پرسش همچنان باقي است كه آمدي جانم به قربانت ولي حالا چرا ؟
و مهمتر از آن چرا در پايان دوره مجلس كه نماي استيضاح كاملاً شكل و ظاهر سياسي پيدا مي‌كند، وگرنه براي مدت چند ماه ـ حداكثر 5 ـ ماه هيچ فرد جديدي به صورت سرپرست يا وزير جديد وزارت آموزش و پرورش نه تنها قادر به برنامه‌ريزي بلند مدت نخواهد بود، بلكه مشكل چنداني را حل نخواهد كرد الا اينكه بي‌ثباتي مديريتي در اين وزارتخانه افزايش يابد !
روزنامه اطلاعات