سیاست های دولت روحانی در حوزه آموزش و پرورش و به ویژه نحوه ی انتخاب وزیر آن در وهله نخست مبهم و غیرشفاف و مهم تر از آن " غیرعلمی " می باشد .
البته رویکرد کلی سیاست های روحانی در این حوزه صرفه جویی هر چه بیشتر در منابع ورودی و به قولی مدیریت بهره وری در حد بالا برای اقناع نیازهای نخست این وزارتخانه بزرگ در بخش مطالبات و معوقات فرهنگیان است .
میزان کسری بودجه در آموزش و پرورش به قول سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از عدد 20 هزار میلیارد تومان گذشته و استمرار این روند موجب اختلال در فعالیت های عادی و روزمره وزارت آموزش و پرورش در آینده ای نه چندان دور خواهد بود . نخستین گام انتخاب فردی به عنوان " وزیر " برای آموزش و پرورش است که " هنر " و " سواد " لازم را برای این کار داشته باشد و بتواند اعتماد ارکان تعلیم و تربیت را برای همراهی در جهت مردمی کردن و پویایی آن بردارد.
اقتصاد آموزش و پرورش هم در مقیاس بسیار بزرگی تابع اقتصاد کلان جامعه است و دولت نمی تواند و نمی خواهد منابع مالی بیشتری را برای آموزش و پرورش خرج کند .
از سوی دیگر ، گفتمان غالب در جامعه فرهنگیان به سوی " مطالبات " رانده شده است و این خود موجب شکاف حداکثری میان ستاد و صف شده است .
در این وضعیت کم تر کسی در قامت " وزیر " قادر خواهد بود مشارکت معلمان و حتی اضلاع دیگر مانند اولیاء دانش آموزان را برای بازسازی و نوسازی آموزش و پرورش برانگیزاند .
برخی وزارتخانه های راهبردی مانند امور خارجه در 6 سال گذشته فقط یک نفر به عنوان وزیر داشته است اما آموزش و پرورش در این مدت به طور میانگین هر 5 / 1 سال یک فرد " جدید " را تجربه کرده است .
این دست چرخانی در بالاترین سطح اجرایی وزارت آموزش و پرورش موجب عدم ثبات و بی اعتمادی مزمن در داخل آن شده است .
کم نیستند معلمانی که بر این باورند دولت عامدانه نقشی فراتر از یک تدارکاتچی و پشتیبیان برای " وزیر آموزش و پرورش " قائل نیست ؛ کسی که بتواند سیاست های دولت را در این حوزه با کم ترین چالش و سر و صدا به پیش ببرد .
سیاست دولت روحانی در برابر آموزش و پرورش همان پنج اصلی است که علی اصغر فانی نخستین وزیر این دولت آن را مطرح کرده بود :
1- ساماندهی و بهسازی نیروی انسانی (خرید خدمات آموزشی به جای استخدام رسمی )
2- توسعه مشارکت های مردم (تقویت مدارس غیردولتی و جذب کمک مالی در مدارس دولتی )
3- ارتقای مدیریت آموزشگاهی (طرح تعالی مدیریت مدارس)
4- عملیاتی کردن بودجه (تخصیص اعتبار برمبنای عملکرد و نتیجه )
5- تمرکز زدایی ( تفویض اختیار به مدیران استانی و مناطق و مدارس).
از نظر نگارنده ؛ دولت در محورهای اول و دوم تا حد زیادی موفق بوده است .
اما تحقق موارد دیگر از عهده یک " مبصر " و یا همان تدارکارتچی خارج است .
و اما بحث مهم تر همان موضوع نگاه دولت ها و حاکمیت در موضوع آموزش و پرورش است .
در 4 دهه ی پس از انقلاب اسلامی ، همان گونه که کیفیت آموزشی به محاق رفته است کیفیت و قد افرادی که تصدی این وزارتخانه را بر عهده گرفته اند روند نزولی داشته و به عبارتی مدیریت ها " کوتوله " شده اند .
از نام های بزرگی مانند محمدعلی فروغی ، علی اصغر حکمت ، پرویز ناتل خانلری ، غلامحسین شکوهی و... در حال حاضر به چهره هایی رسیده ایم که بیشتر نقش و رنگ و بوی " اجرایی " دارند .
این وضعیت در حد " فاجعه " ارزیابی می شود .
این در حالی است که دستگاه راهبردی " آموزش " بر اساس تجربیات کشورهای موفق و توسعه یافته دنیا " حامل " نقش اول " است .
نمی توان و نمی شود رویاهای بزرگ در سر داشت ، افق های وسیع و چشم اندازهای بلند مدت در سر پروراند اما ضعیف ترین ، کم سوادترین و روزمره ترین فرد را برای تصدی وزارت آموزش و پرورش در نظر گرفت .
فرمول های توسعه پایدار هم دوپینگ پذیرو قابل دور زدن نیستند و مسیر مشخص و شفافی دارند .
اگر قرار است توسعه و بهسازی در جامعه صورت گیرد هم در تئوری و هم در عمل باید به آموزش توجه کرد .
نخستین گام انتخاب فردی به عنوان " وزیر " برای آموزش و پرورش است که " هنر " و " سواد " لازم را برای این کار داشته باشد و بتواند اعتماد ارکان تعلیم و تربیت را برای همراهی در جهت مردمی کردن و پویایی آن بردارد .