" توسعه علمی به این معنی است که ساختار فکری جامعه وارد مرحله محاسبات عقلانی و یافتن روابط ضروری بین اشیاء شده تا بتواند از مهار طبیعت و پدیده های مورد نظر به نفع بشر استفاده ببرد . و این تفکر هم باید با نظام جهان بینی کل جامعه هماهنگی و هم با قالب های اجتماعی - مادی خود سر سازگاری داشته باشد .
ما هیچ گاه شاهد چنین ساختار خودجوشی در جامعه ایران نبوده ایم . ( 1 ) "
از معرفی « سیدجواد حسینی » به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش بیش از 2 ماه است که می گذرد .
برخی از نمایندگان مجلس کاسه داغ تر از آش شده و دائما بیان می کنند که هر چه سریع تر دولت وزیر آموزش و پرورش را معرفی کند .
امیر حسین قاضی زاده هاشمی در گفت و گو با قدس آنلاین اظهار می کند از استعفای وزیر آموزش و پرورش و اداره کردن این وزارتخانه با سرپرست مدت زیادی می گذرد و پایان مرداد ماه مهلت قانونی سه ماهه اداره این وزارتخانه با سرپرست به پایان می رسد .
سیدجواد حسینی در 19 خرداد 98 به سرپرستی وزارت آموزش و پرورش منصوب شده است .
حتی اگر تاریخ پذیرش استعفای سیدمحمد بطحایی هم مبنا باشد ( 14 خرداد ) ؛ مشخص نیست عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با کدام محاسبات ریاضی به این نتیجه رسیده است که پایان مرداد ماه پایان مهلت قانونی برای سرپرست آموزش و پرورش است ؟
از سوی دیگر ؛ نمایندگان مجلس در کنار وظیفه تقنین ، بعد نظارت را هم مطابق قانون بر عهده دارند .
« صدای معلم » تاکنون دو گزارش مجزا در مورد دو معاونت مهم در دانشگاه فرهنگیان منتشر کرده است . ( این جا ) و ( این جا )
براساس قانون، مدت زمان تصدی سرپرستی در سازمانهای دولتی سه ماه است که تحت شرایط خاص تا یک دوره بعد و تا حداکثر۶ ماه قابل تمدید است .
گویا برای نمایندگان مجلس فقط وزارت مهم است و سایر بخش ها و دستگاه ها چندان مهم نیستند .
احتمالا برای نظارت بر اجرای قانون همیشه باید منتظر ورود سازمان های بازرسی باشیم و به نظر می رسد نمایندگان مجلس از وظایف قانونی خود آگاه نبوده و یا به آن عمل نمی کنند .
این حساسیت ها به مدت زمان سرپرستی و انذارها و هشدارها در این مورد برای من خیلی قابل فهم و یا احترام نیست .
آیا آن ها واقعا نگران آموزش و پرورش و آینده تحصیلی دانش آموزان و وضعیت معلمان هستند ؟
و اما سوی دیگر ماجرا مطرح کردن " جنسیت " تحت عنوان " مطالبه اجتماعی " برای حذف شانس سرپرست فعلی از احتمال معرفی برای گزینه وزارت آموزش و پرورش است .
گروه اول در این قضیه کسانی هستند که نتوانسته اند مطالبات مطروحه در انتخابات سال 96 را بر اساس وعده ها تامین و یا عملی کنند و اکنون دیواری کوتاه تر از آموزش و پرورش نیافته اند .
این نگرش ریشه دارد و نگاه ابزاری به آموزش و پرورش به عنوان " سازمان رای " در فرهنگ بسیاری از نمایندگان نهادینه شده است .
معصومه آقاپور علیشاهی؛ نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس با اشاره به تلاشهای نمایندگان زن برای معرفی یک خانم جهت تصدی پُست وزارت آموزش و پرورش می گوید: درباره معرفی وزیر زن، صحبتهایی توسط فراکسیون زنان مجلس با معاونتهای پارلمانی وزارتخانهها و خود وزرا انجام شده تا بگوییم انتخاب وزیر زن مطالبه ما از رئیسجمهور است و حتی به صورت کتبی به نهاد ریاست جمهوری موضوع را اعلام کردیم.
درخواست جدی تمام نمایندگان زن مجلس به عنوان نمایندگان قشر ۴۰ میلیونی جامعه زنان کشور از رئیسجمهور این است که حداقل یک وزیر زن در هیئت دولت حضور باشد.
پرسش من از خانم آقاپور آن است که اگر ایشان و فراکسیون 17 نفره زنان نماینده 40 میلیون زن هستند چرا آن 40 میلیون جمعیت زنان بیشتری را روانه مجلس نکردند تا قدرت و نفوذ بیشتری در نهاد قانون گذاری و نظارتی مجلس داشته باشند و بتوانند در روند اوضاع تاثیرگذار باشند ؟
چگونه می شود فراکسیون زنان تنها 5 درصد تعداد نمایندگان مجلس را تشکیل می دهد اما خانم آقاپور و دوستانشان خود را نماینده نیمی از مردم کشور می دانند ؟ اگر قرار است به وزیری رای اعتماد بدهند دلیلش مشخص و شفاف و اگر هم می خواهند رد کنند باید مستند و مستدل باشد .
بارها و بارها تاکید کرده ام اگر زنان در چرخه مدیریتی کشور سهم متناسب و یا مناسبی ندارند بیش از آن که دنبال مقصر بیرونی باشند مشکل و مساله را ابتدا در میان " هم جنسان " خویش بررسی و پژوهش کنند .
این یک اصل بدیهی است که در جامعه ما جایگاه ها به واسطه حضور " افراد " ارزش و اهمیت پیدا می کنند .
در واقع این فرد است که به جایگاه اهمیت و ارزش می دهد و عکس آن ممکن است درست نباشد و یا در بلند مدت پایدار نخواهد بود .
اگر زنان نتوانسته اند به جایگاه قابل قبول دست یابند باید که به یک خودانتقادی تاریخی و اجتماعی دست زده و از این لاک " مظلومیت سازی " و " طلبکاری بدون هزینه و زحمت " خارج شوند .
گروه دوم کسانی هستند که افکارشان آغشته به آموزش و پرورش ایدئولوژیک است و تحت عناوینی مانند سیاسی کردن آموزش و پرورش ، برچسب سند 2030 و... سعی در رد و حذف مخالفان و منتقد خویش و پیش بردن افکار خویش را دارند .
البته افراد شاخص و مسئول در این طیف مخالفت خود را علنی و شفاف نمی کنند اما طرفداران آن ها این روزها و در گروه ها و شبکه های اجتماعی به شدت در حال تبلیغ " ضرورت معرفی وزیر زن " برای آموزش و پرورش هستند .
حمیدرضا حاجی بابایی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره گمانهزنیهای مطرح شده در خصوص معرفی وزیر زن به مجلس برای وزارت آموزش و پرورش می گوید :
مجلس منتظر معرفی یک وزیر به معنای واقعی کلمه است که بتواند آموزش و پرورش را اداره، مطالبات معلمان و پاداش پایان خدمت آنها را پرداخت کند و نظام رتبه بندی معلمان را اجرایی کند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، اجرای نظام رتبه بندی، جلوگیری از مدرسه فروشی، پایان دادن به سیاسی بازی در آموزش و پرورش و اجرای نظام تعلیم و تربیت بر اساس سند تحول بنیادین را از دیگر خواستههای مهم از وزیر آموزش و پرورش برشمرد.
حاجی بابایی می گوید : قطعا هر وزیری که برای حل این مسائل و پیگیری این دغدغهها معرفی شود، مورد حمایت مجلس، فراکسیون ولایی و فراکسیون فرهنگیان است.
رئیس فراکسیون ولایی مجلس درباره اینکه اگر وزیر معرفی شده یکی از نمایندگان مجلس باشد نیز با بیان اینکه فراکسیون ولایی موضعی در برابر معرفی یک وزیر زن یا یکی از نمایندگان مجلس ندارد، تصریح کرد: فراکسیون ولایی به دنبال معرفی یک وزیر سالم و کارآمد است که مورد پذیرش فرهنگیان نیز باشد.
حاجی بابایی در پاسخ به این سئوال که آیا با فراکسیون فرهنگیان در خصوص معرفی وزیر آموزش و پرورش مشورتی صورت گرفته یا خیر به طنز گفت: قرار است پس از رأی اعتماد با مجلس مشورتهایی صورت گیرد!
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس در پایان تأکید کرد: باید وزیری معرفی شود که فرهنگیان را بفهمد و با معلمان زندگی کرده باشد، حال این وزیر در مجلس باشد یا هر جای دیگری؛ آموزش و پروش فرهنگی دارد که وزیر معرفی شده باید این فرهنگ را درک کرده باشد.
خبرنگار یک چیزی می پرسد حاجی بابایی فایل دیگری باز می کند .
اگر حاجی بابایی موافق و یا مخالف است چرا صریح و شفاف بیان نمی کند ؟
وزیر به معنای واقعی کلمه به چه معنایی است ؟
اصولا آیا در این سیستم می شود با ایده آل ها به مدیریت بحران ها رفت ؟
فرهنگی که حاجی بابایی از آن در آموزش و پرورش می گوید چیست و چه مولفه هایی دارد ؟
احتمالا مختصاتی که ایشان در ذهن دارد فردی در قالب و قواره خودشان است .
کجای قانون آمده است که دولت برای معرفی وزیر باید با نمایندگان مجلس مشورت کند ؟
این توقعات و انتظارات غیرواقعی و غیرشفاف را چه کسانی در جامعه باب کرده اند ؟
اگر قرار است به وزیری رای اعتماد بدهند دلیلش مشخص و شفاف و اگر هم می خواهند رد کنند باید مستند و مستدل باشد .
البته افرادی که در این طیف و با ویژگی های فکری مشخص و کددار خود را طرفدار دوآتشه معرفی وزیر زن جا می زنند سوابق تاریخی و اجتماعی آنان حداقل پس از جنبش مشروطه عکس آن را نشان می دهد .
آنان در عمل اعتقادی به حقوق قانونی و جهانی زنان ندارند .
در این جا به چند مصداق اشاره می کنم .
در نشست تکریم خبرنگاران توسط مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز گفتم : ( این جا )
" در حال حاضر آن چه بیش از پیش مشهود است جایگاه بسیار کم رنگ و یا بی رنگ رسانه های مستقل و حرفه ای در حوزه آموزش است .
شاید بتوان این ادعا را به طور جدی مطرح ساخت و آن این که اگر آموزش و پرورش در چشم انداز توسعه ایران ( در عمل ) دیده نشده و یا اولویت سیاست گذاران و تصمیم گیران و برنامه ریزان نیست بخش مهمی از آن به کارکرد ناقص ، بد و غیرحرفه ای رسانه ها و خبرنگاران در این حوزه باز می گردد .
کار و ماموریت رسانه ایجاد حساسیت نسبت به موضوع و برانگیختن افکار و توجه عمومی نسبت به آن است .
اگر آموزش و پرورش فرضا در اولویت های 13 و یا 14 هست بخش مهمی از آن به ما خبرنگاران باز می گردد که هنر کافی برای جلب و تحریک شاخک جامعه و مدیران به این حوزه نداشته ایم .
البته تحقق این موضوع یک پیش شرط دارد و آن جلب حس اعتماد مخاطب است که این بخش مشکل ترین کار در حوزه رسانه و پرداخت خبر است .
اکثر پرسش ها و دغدغه های رسانه ها در حوزه آموزش و پرورش موضوعاتی تکراری و کلیشه ای است .
رسانه ها به جای جریان سازی و شناخت و تبیین علل واقعی و موجوده بیبشتر به دنبال فربه سازی " پوپولیسم رسانه ای " هستند تا خبرشان در تیتر توجه معلمان و جامعه هدف قرار گیرد ... "
این یک خودانتقادی بود که به آن اشاره شد .
در نشست های رسانه ای که در آموزش و پرورش و در سطوح مختلف انجام می شود اکثریت خبرنگاران را " زنان " تشکیل می دهند . پرسش من از خانم آقاپور آن است که اگر ایشان و فراکسیون 17 نفره زنان نماینده 40 میلیون زن هستند چرا آن 40 میلیون جمعیت زنان بیشتری را روانه مجلس نکردند تا قدرت و نفوذ بیشتری در نهاد قانون گذاری و نظارتی مجلس داشته باشند وبتوانند در روند اوضاع تاثیرگذار باشند ؟
در این نشست ها، جنسیت غالب را " زن " تشکیل می دهد و بنده به نوعی " جنس مخالف " به شمار می روم !
آیا در این مدت و شاید دو دهه اخیر قد رسانه در آموزش و پرورش رشد کرده است ؟
آیا موضوع رسانه در آموزش و پرورش به معیارهای حرفه ای خود نزدیک شده است ؟
آیا حساسیت جامعه به آموزش و پرورش و موضوعات آن برانگیخته شده است ؟
به نظر می رسد پاسخ منفی باشد .
حال اگر جنسیت غالب " مرد " بود وضعیت تفاوتی می کرد ؟
نماینده مجلس دانش آموزی برای صدای معلم گهگاهی مطلب ارسال می کرد .
به من گفت اگر می شود مطالبش را بردارم .
وقتی دلیلش را پرسیدم گفت ممکن است در فرآیند گزینش برای کنکور و قبولی در یک دانشگاه خاص برای او چالش و یا مشکل ایجاد شود .
و از همین جاست که جرقه نقش های نمایشی و فرمایشی و شخصیت های غیرواقعی و منفعت طلب زده برای همرنگی با محیط زده می شود .
فقط با خود می اندیشم : افرادی چنین آینده نگر و محتاط در مجلس دانش آموزی چه می کنند ؟
بیچاره دانش آموزانی که به او رای داده و با امید و آرزو سعی در مطالبه گری نمایندگانشان و احقاق حقوق دانش آموزان دارند .
از این گونه موارد در جامعه توسعه نایافته ما که مهارت حل مساله بلد نیست و دائما به دنبال خلق میان برهایی برای رسیدن به " هدف " است ؛ فراوان مشاهده می شود .
به نظر من ؛ مشکل در جنسیت نیست !
موضوع فراتر از این گزاره ها و مباحث است .
از نظر نگارنده ، تفاوت معناداری میان زنان و مردان در جامعه ایرانی در گرایش به صفات منفی که مهم ترین آن " احترام و رعایت قانون " است دیده نمی شود .
آیا قرار است " زنان " فراتر از روابط قبیله ای و معادلات غلط مدیریتی مرسوم در فرهنگ جامعه عمل کنند ؟
مشکل این جاست که جامعه ما در عموم و کلیت مطالبه گر نیست و منافع آنی را بر مصالح آتی و آینده ترجیح می دهد .
این جا زن و مرد خیلی تاثیرگذار نیست .
برای توسعه یافتگی هم حاضر نیست هزینه اش را پرداخت کند و مسیر معمول را طی کند .
آموزش ایدئولوژیک در نظام آموزشی بیمار ما هم به خوبی روش های استتار و تظاهر را در آنان درونی کرده است .
توسعه یافتگی فرمول خاص خویش را دارد .
با طرح مباحث جنسیتی و... در جامعه ای مانند ما که تفکر و اندیشه در سطوح آخر است به اندیشگی و توسعه یافتگی نمی رسیم .
( 1 )
جامعه شناسی خودکامگی ، علی رضاقلی ، نشر نی ، چاپ هفتم ، 1377 ،ص 139 - 140