آقای وزیر و رئیس دولت مردمی ! صد هزار معلم مخالف اجرای رتبه بندی معلمان در شکل کنونی هستند . چرا « صدای معلمان » را نمی شنوید ؟

 گروه گزارش/

اجرای قانون رتبه بندی معلمان در شکل کنونی موجب شکل گیری اعتراضاتی از سوی تعداد قابل توجهی از معلمان به این فرآیند شده است .

اخیرا کارزار ( پتیشن )  « اعتراض به اجبار معلمان برای بارگذاری مدارک برای رتبه‌بندی » آغاز شده و تاکنون قریب صد هزار نفر این درخواست را امضا کرده اند . ( این جا )

این اعتراض خطاب به رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش نگارش گردیده است .

معلمان تا 11 مهر می توانند این کارزار را امضا کنند .

متن این کارزار به شرح زیر است :

« نظر به اظهارات اخیر وزیر آموزش و پرورش مبنی بر بارگذاری مدارک و مستندات در سامانه جهت رتبه‌بندی فرهنگیان لازم به ذکرست تمام مدارک شاغلین و بازنشستگان فرهنگی در کارگزینی ادارات موجود است.

 همچنین رتبه های همکاران با سوابق بالای بیست سال مشخص است و برای دریافت این رتبه‌ها، مدارک و مستندات ارائه شده و اکثر فرهنگیان باتجربه فرصتی برای ارتقای به رتبه بالاتر را ندارند. لذا بارگذاری هرگونه مدرک در سامانه رتبه‌بندی مورد اعتراض جامعه فرهنگیان است.

همه معلمان خواهان رتبه‌بندی بر اساس  مندرجات حکم آخر هستند. این که از معلمی با سابقه بالای بیست و پنج سال می خواهند صلاحیت و شایستگی خود را نشان دهد، توهین‌آمیز بوده و خشم جامعه فرهنگی کشور را برانگیخته است.

این موارد بارها از طرق مختلف به رؤسای آموزش و پرورش گوشزد شده ولی متأسفانه هیچ توجهی به اصلاح آنها طبق قانون اولیه رتبه‌بندی ننموده‌اند. با این تفاسیر بر آن شدیم لیستی از معترضین تهیه و در صورت رسیدن این لیست به بالای ۳۰ هزار نفر خواسته خود را پیگیری کنیم. 

لذا از جامعه فرهنگیان و همه افرادی که خواهان برقراری عدالت و اعتلای شأن معلم در کشور هستند، دعوت می‌کنیم با امضای این بیانیه به این کارزار پیوسته و ما را در این امر خطیر یاری نمایند.

از همراهی شما سپاسگزاریم . »

واکنش وزارت آموزش و پرورش تاکنون به این کارزار « سکوت » بوده در عوض وزیر و سایر مسئولان این وزارتخانه مصرا از همه معلمان واجد شرایط می خواهند تا نسبت به بارگذاری مدارک و مستندات خود در سامانه ی مرتبط  در زمان مقرر اقدام کنند .

یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش گفته است :

« تا کنون نزدیک به ۶۰ درصد فرهنگیان بارگذاری مدارکشان را انجام داده‌اند که آمار خوبی هم هست . ‏

‏ما خواستیم مهلتی به همکاران بدهند؛ اگر اصلا نمی‌خواهند مدرکی بارگذاری کنند، خب طبیعی است که رتبه‌بندی شامل حالشان نشود. ما از کجا رتبه آنها را تعیین کنیم؟ البته روی این موضوع در هیئت ممیزه تصمیم می‌گیریم . «چرا شما خودتان را با داد کشیدن و حرف زدن از جانب مردم خسته می‌کنید، بگذارید مردم خودشان بنویسند و شما انرژی‌تان را برای پاسخ‌گویی صرف کنید. این راه بهتر از دادکش شدن است»

ممکن است فردی مدارک بارگذاری نکرده باشد، اما بر اساس همان مدارکی که از وی در دست داریم و موجود است برایش راسا رتبه صادر می‌کنیم که البته این پیشنهاد را می‌دهم و باید بررسی شود تا در هیئت ممیزه روی آن رای بدهند که اگر هرکسی به هردلیلی مدرکی بارگذاری نکرد ما رتبه‌اش را براساس مدارکی که خودمان داریم انجام دهیم . »

« محمد فاضلی » استاد دانشگاه در این باره چنین می نویسد : ( این جا )

« صدای مردم باید شنیده شود. این اصل مهم حکومت دموکراتیک یا مردم‌سالار است. مردم نه فقط به یک راه، بلکه به راه‌های مختلف برای رساندن و شنیده شدن صدای‌شان نیاز دارند. حاکمان باید از راه‌های مختلف صدای مردم را بشنوند. یک راه طومارنویسی است.

- مردم در قدیم برای شنیده شدن صدای‌شان طومار می‌نوشتند. طومار می‌نوشتند و هزاران نفر زیرش را امضا می‌کردند تا شاید صدای‌شان شنیده شود. طومار نوشتن در دنیای خارج از ایران هم راهکار جاافتاده‌ای است. این نوع طومارها را در زبان انگلیسی Petition می‌گویند.

- بگذارید سایت طومار یا Petition دولت یا پارلمان انگلستان را مختصر بررسی کنیم. این سایتی است که هر شهروند یا مقیم انگلستان می‌تواند در آن یک طومار بنویسد و از دیگران بخواهد که آن‌ را امضا کنند. دولت به طوماری که ده هزار نفر آن‌ را امضا کنند پاسخ می‌دهد؛ و اگر امضاها به صد هزار نفر برسد، طومار در پارلمان انگلستان بررسی می‌شود.

- مردم می‌توانند در این سایت ببینند که چه طومارهایی وجود دارد. اگر کد پستی را وارد کنید، طومارهایی را که توسط شهروندان نزدیک به نشانی شما امضا کرده‌اند نمایش داده می‌شوند.  دوازده آبان است و در این سایت نوشته:

* دولت به 211 طومار پاسخ گفته و مجلس 24 طومار را بررسی کرده است.

* تعداد طومارهای باز که می‌شود امضا کرد 2399 طومار است.

* طوماری در خصوص پایان دادن به فقر غذایی کودکان با بیش از یک میلیون امضا، بیشترین امضا را دارد.

* دولت انگلستان به طومار درخواست کاهش هزینه دانشگاه‌ها تا زمان پایان یافتن تدریس آنلاین بر اثر کرونا پاسخ گفته و چون 163 هزار امضا داشته، نوشته شده که در مجلس بررسی می‌شود.

* سؤال این است که چرا در مملکت ایران که قانون اساسی‌اش مبتنی بر مردم‌سالاری است و حقوق ملت در آن تعریف شده، نباید ابزار طومارنویسی به اندازه کشور انگلستان وجود داشته باشد؟

* لازم نیست دولت و مجلس و قوه قضائیه دائم از جانب مردم حرف بزنند و داد بکشند؛ ابزار قانونی طومارنویسی، همان پِتیشن فرنگی، به صورت رسمی و با تکلیف دولت، مجلس و قوه قضائیه به بررسی و پاسخ دادن به مردم راه بیفتد.

* چرا شما خودتان را با داد کشیدن و حرف زدن از جانب مردم خسته می‌کنید، بگذارید مردم خودشان بنویسند و شما انرژی‌تان را برای پاسخ‌گویی صرف کنید. این راه بهتر از دادکش شدن است.

* مجلس اگر راست می‌گوید که می‌خواهد صدای مردم باشد، طرحی آماده کند که در آن کشور قانونی برای طومارنویسی، امضا شدن، و الزام دولت و مجلس و قوه قضائیه به رسیدگی و پاسخ‌گویی شفاف داشته باشد. این یکی را می‌توانیم از اجنبی جماعت یاد بگیریم.

* صدای مردم را این گونه، مسالمت‌آمیز، بدون خشونت، شفاف و با مسیر تعریف‌ شده برای پیگیری بشنوید. طومارنویسی، روشی غربی و استعماری نیست، ریشه در سنت نیز دارد . »

پرسش « صدای معلم » از وزیر آموزش و پرورش و رئیس جمهوری که خودشان را همواره متصف به صفت « مردمی » می کنند آن است که کجا باید صدای این 100 هزار معلم شنیده شود ؟

اساسا مردمی بودن یعنی چه و تا کی باید شاهد شنیدن شعارهای بی پشتوانه از سوی دولت مردان در زمینه های مختلف باشیم ؟

چرا « مجلس انقلابی » در این مورد سکوت کرده است ؟

وزیر آموزش و پرورش همچنین در مورد فرهنگیانی که اقدام به بارگذاری مدارک جعلی و غیرواقعی کرده اند چنین می گوید :

« فرهنگیانی که مدرک جعلی ارائه کنند، از رتبه‌بندی محروم می‌شوند . »

پرسش « صدای معلم » از وزیر آموزش و پرورش آن است :

مگر نه این است که هدف نهایی رتبه بندی معلمان باید ارزیابی صلاحیت های حرفه ای معلمان باشد .

حال پرسش این است :

آیا معلمی که تقلب می کند  اساسا صلاحیت و کفایت اشغال و ماندن در حرفه ی شریف معلمی را دارد ؟ چه برسد به آن که بخواهد برایش از طریق همین چرخه ی معیوب و ناقص رتبه ای تعیین کنند .

آیا اگر نهاد مستقل و تخصصی معلمان یعنی « سازمان نظام معلمی » بود ؛ باز هم شاهد چنین فجایع و آبروریزی هایی برای جامعه فرهنگیان بودیم ؟

درخواست موکد این رسانه از وزارت آموزش و پرورش آن است که نهادهای ذی ربط در جهت حفظ و پاسداشت حریم معلمی ، معلمانی را که اقدام به این کار کرده اند را سریعا به « هیات های رسیدگی به تخلفات اداری » معرفی کنند .

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید