گروه گزارش/
پرتال اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری نوشت : ( این جا )
« احمد راستینه با اشاره به اهمیت لایحه رتبه بندی معلمان گفت : لایحه رتبه بندی معلمان در سخت ترین شرایط اقتصادی تصویب شد چون باور نمایندگان این بود که نقطه آغاز تربیت اسلامی ، آموزش و پرورش است.
نماینده مردم شهرستان شهرکرد،بن و سامان در مجلس شورای اسلامی در نشست شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش استان که با حضور معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش برگزار شد گفت : ما معتقد هستیم که آموزش و پرورش با بقیه دستگاه ها متفاوت است لذا ما برای سایر دستگاه ها به سمت همسان سازی و متناسب سازی حرکت نکردیم ولی برای آموزش و پرورش یکپارچه ایستادیم. »
همان گونه که پیش تر نیز آمد ( این جا ) ؛ عملکرد دولت سیزدهم و مجلس یازدهم در تصویب آن چه سرانجام « قانون رتبه بندی معلمان » نامیده شد حرکتی مهم و قابل تقدیر است . دولت روحانی و مجلس هم سو نتوانستند رتبه بندی معلمان را « قانون » کنند اما دولت رئیسی و مجلس هم سو به آن شکل قانونی دادند و این شاید تنها حسن و امتیاز عملکرد دولت فعلی در مورد معلمان و حقوق قانونی آن ها باشد .
اما پرسش « صدای معلم » از این نماینده مجلس و سایر نمایندگان و دولت مستقر آن است که آیا این قانون خواهد توانست گامی در جهت کاهش تبعیض نهادینه شده میان معلمان و سایر نهادها و دستگاه ها همچون خود نمایندگان مجلس و یا کارکنان نهاد ریاست جمهوری باشد ؟
آیا آن شرایط سخت اقتصادی برای برخی کارمندان که از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی هستند و دریافت های ویژه دارند نیز ساری و جاری است ؟
آیا اگر اعتراضات و تجمعات معلمان نبود ؛ ادعای این نماینده مجلس و سایر همکاران وی مبنی بر این که آنان به آموزش و پرورش به عنوان نقطه آغاز تربیت اسلامی باور دارند صحیح و یا مقرون به صحت بود ؟
پیش تر نوشتیم ( این جا ) ؛
« آیا آن چه پیش تر و تحت عنوان « ارتقای شغلی » و تخصیص عناوینی مانند معلم ارشد ، معلم خبره و معلم عالی توانست چنین اهدافی را احصا و ارضا نماید ؟
آیا مسئولان و تصمیم گیرندگان به اثربخشی طرح پیشین و مبانی پژوهشی آن پرداختند و آن را مورد آسیب شناسی قرار دادند ؟
آیا از معلمی که بسیار پایین تر از « خط فقر » رسمی اعلام شده قرار گرفته و حتا با اجرای کامل این طرح و فرض تخصیص حداکثر مبالغ پیش بینی شده در افزایش های حقوقی باز هم همچنان در خط فقر ابقا خواهد شد ؛ می توان به گشایشی در بن بست رضایت شغلی و اعتماد عمومی نسبت به ستاد آموزش و پرورش و به تبع آن حاکمیت امیدوار بود ؟
وقتی قانون مدیریت خدمات کشوری برای معلمان به صورت کامل اجرایی نشده چگونه قانون بعدی می تواند مطالبات قانونی و حداقلی آنان را پاسخ گو باشد ؟
در لایحه پیشین رتبه بندی معلمان و در فصل « میزان افزایش حقوق معلمان را براساس لایحه نظام رتبه بندی » چنین آمده بود : ( این جا )
« ۲- پس از اعمال بند (۱) این ماده، چنانچه حقوق و فوق العاده‌های هریک از معلمان از هشتاد درصد (۸۰%) مجموع حقوق و فوق العاده‌های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران، کمتر باشد، مابه‌التفاوت تا سقف مذکور تحت عنوان «تفاوت تطبیق» در احکام کارگزینی آنان درج خواهد شد . »
پرسشی که همچنان به قوت خود باقی است آن است که چرا این بند در قانون رتبه بندی معلمان حذف شد ؟ واقعا فرق میان کار یک معلم و یک استاد دانشگاه چیست و این همه تفاوت از چه ناشی می شود ؟ آیا میان آموزش و پرورش و آموزش عالی تفاوت خاصی وجود دارد که معلمان و سایر اقشار از آن بی خبرند ؟
آیا قانون رتبه بندی معلمان در غیاب تشکیلات حرفه ای مانند « سازمان نظام معلمی » خواهد توانست از حقوق قانونی و حرفه ای معلمان صیانت کند ؟
پیشنهاد « صدای معلم » به « مجلس انقلابی » آن است که طرح سازمان نظام معلمی که نیاز به اعتبار و بودجه خاصی هم ندارد ، سریعا در دستور کار قرار گیرد تا صداقت آنان برای ارتقای کیفیت آموزشی و صیانت از جایگاه ، منزلت و اعتبار معلمی به اثبات برسد . »
پایان گزارش/
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
