گروه گزارش/
معلمان در ماه های بهمن و اسفند 1385 گسترده ترین تجمعات صنفی را برگزار کردند .
این تجمعات با محوریت اعتراض به درخواست استرداد " لایحه مدیریت خدمات کشوری " از سوی دولتی صورت گرفت که با شعار عدالت ورزی بر سر کار آمده بود .
برخی از نمایندگان شجاع و مردمی در مجلس آن دوره که شاخص آن ها " اکبر اعلمی " نماینده تبریز بود در این تجمعات حضور یافته و از مطالبات قانونی فرهنگیان حمایت کردند .
اعلمی حتی زمانی که سران تشکل های معلمان به زندان اوین منتقل شدند ، به حمایت و پیگیری خود ادامه داد .
البته در آن زمان « حمیدرضا حاجی بابایی » ، نماینده همدان در این تجمعات حضور یافت و خواسته معلمان را بر حق دانست و اعلام کرد تا پایان در کنار معلمان خواهد ماند ؛ اما زمان عمل ، او خود را به آرامی کنار کشید ...
این تجمعات به مدت حدود 2 ماه استمرار داشت و این پیگیری در منافع و حقوق صنفی طبقه فرهنگی در نوع خود کم نظیر بود .
در 23 اسفند 1385 ، دولت نخست محمود احمدی نژاد با امنیتی کردن فضا ، بسیاری از فعالان تشکل ها را دستگیر و روانه زندان نمود .
دو تشکل مهم فرهنگی یعنی سازمان معلمان ایران و کانون صنفی معلمان ، قبلا و به راه های مختلف از جمله نوشتن نامه ، دادن بیانیه ، دیدار با نمایندگان مجلس و... اعتراض خود را نسبت به اقدامات خلاف قانون و تبعیض آمیز ، به گوش مسئولان رسانده بودند اما تحرکی از سوی دولت برای گفت و گو و یا مذاکره برای توافق مشاهده نشد . پرسش « صدای معلم » آن است در کشوری که با بیش از 100 بحران و ابر بحران رو به روست ، رشد اقتصادی همواره منفی است و مدیریت های ناکارآمد و کوتوله در کنار نظارت های ضعیف و غیرعلمی ، جامعه را بیش از پیش مستاصل و درمانده ساخته است ، دلیل و منطق این تفاوت های نجومی در پرداخت ها چیست ؟
در 23 اسفند برخی کنش گران حوزه آموزش مانند علی رضا هاشمی سنجانی ، محمد داوری ، علی پورسلیمان ، علی اکبر باغانی ، محمود بهشتی لنگرودی ،اکبری ، کمالی ، قشقاوی ، بداغی ؛ نوروز 86 را در در زندان اوین گذراندند .
حاصل این تلاش ها و هزینه های فعالان تشکل ها ، عقب نشینی دولت مهرورز احمدی نژاد و در نهایت تصویب این قانون توسط مجلس بود .
نکته قابل تامل آن است که هیچ گاه محمود احمدی نژاد که اکنون داعیه دار " صدای مردم " شده است و نه هیچ یک از وزرای آموزش و پرورش ایشان به خاطر این نوع برخوردها از جامعه معلمان عذرخواهی نکرده اند .
قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 18 / 7 / 1386 به تائید شورای نگهبان رسید و در تاریخ 25 / 7 / 1386 جهت اجرا طی نامه‌ای از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ گردید.
معلمان و تشکل های فرهنگیان تصور می کردند با تصویب و اجرای این قانون ، حداقل عدالتی در زمینه پرداخت ها میان کارمندان دولت حاصل شود اما آن ها فراموش کرده بودند که در این قانون ، موضوعاتی مانند آموزش و پرورش ذیل امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی تعریف و طبقه بندی شده است و در حیطه امور زیربنایی که تحقق آن موجب تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و تولیدی کشور می گردد نیامده است .
این نکته ای است که هنوز هم مورد تامل و پرسش جدی و راهبردی « حوزه عمومی » در آموزش و پرورش قرار نگرفته است و وضعیت بر همان مدار پیشین روزمرگی می چرخد .
اکنون که بیش از یک دهه است این قانون دائمی شده است هنوز برخی مواد این قانون برای معلمان اجرا نشده است .
علاوه بر همه این ها ، نه تنها عدالتی محقق نشده که به نظر می رسد شکاف در زمینه پرداختی ها به وضعیتی غیر قابل فهم و پذیرش هم رسیده است .
نتیجه این می شود که با پایان بررسی تبصره‌های لایحه بودجه اصلاحی ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، حداکثر حقوق دریافتی ۱۵ برابر حداقل حقوق کارمندان تعیین می شود .
دولت درخواست افزایش سقف را ارائه می کند اما کمیسیون تلفیق مجددا رأی به مصوبه خود می دهد .
پرسش « صدای معلم » آن است در کشوری که با بیش از 100 بحران و ابر بحران رو به روست ، رشد اقتصادی همواره منفی است و مدیریت های ناکارآمد و کوتوله در کنار نظارت های ضعیف و غیرعلمی ، جامعه را بیش از پیش مستاصل و درمانده ساخته است ، دلیل و منطق این تفاوت های نجومی در پرداخت ها چیست ؟
پرسش آن است در سیستمی که ساعت کار مفید در ادارات و نهادها در روز حتی به یک ساعت هم نمی رسد چرا باید افرادی به عنوان مدیر ، کارشناس و... تا 15 برابر دیگران حقوق دریافت کنند ؟
و بحران کرونا به وضوح نشان داد که با آماری بسیار کم تر از این هم می توان وضعیت را ادامه داد .
تفاوت در چیست و چه چیزی تغییر کرده است ؟
پایان گزارش/
