تشکل های صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه های ایران و شورای صنفی کارمندان دانشگاه های دولتی کشور هم آوا با وزیر علوم به مبارزه با " تبعیض و نابرابری های ناموجه " برخاستند !

گروه گزارش/

پس از ارسال نامه وزیر علوم ، تحقیقات و فن آوری به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور که به استناد ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه در خصوص برقراری عدالت در نظام پرداخت ، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت ها و پس از اجرای بخشنامه شماره  696488 مورخ  30 / 11 / 1398 در خصوص " امکان افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف 50 درصد برای کارکنان و دستگاه های اجرایی " خواهان تامین ما به التفاوت حقوق کارمندان ستادی وزارت عتف و دانشگاه ها و مراکز آموزشی ، پژوهشی و فناوری با سایر کارکنان و دستگاه های اجرایی شده بود  اعلام کرد که اصلاح ضرائب فوق العاده ها در دستور کار هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، پژوهش و فناوری قرار می گیرد . ( این جا )

« صدای معلم » در گزارش خود آورده بود : آیا سرمایه انسانی و فرآیندآموزش آن فقط در دانشگاه ها خلاصه می شود که هنوز فرمولی برای اشتغال آنان توسط سیستم برنامه ریزی و مدیریت کشور تدوین نشده است ؟

" آیا وزیر علوم نیز مانند وزیر آموزش و پرورش و معاون " قانون دان و قانون مدار " وی فکر می کند که هنوز در مورد تخصیص منابع مالی و اعتبارات برای اجرای این بخشنامه " شفاف سازی " نکرده اند ؟

آیا دولت منابع دیگری دارد که می تواند در این مواقع و بر حسب درخواست و یا پی گیری یک عضو کابینه و آن هم با یک " نامه " در اختیار آن وزارتخانه و یا دستگاه قرار گیرد ؟

در نظام آموزش عالی و دانشگاهی سیستم ارتقای شغلی و رتبه بندی اعضای هیات علمی  کاملا شفاف و مشخص شده است . به همین صورت در مورد ارتقای اعضای اداری آن نیز آیین نامه هایی پیش بینی شده است .

آیا آموزش عالی نیز مانند نظام آموزش و پرورش است که یک شبه و با یک تصمیم آنی رتبه بندی و ارتقای شغلی حذف و به حدود 20 سال و یا بیشتر برگردیم ؟!

این نکته از آن جهت بیان شد که اگر مطابق نظر وزیر علوم تبعیضی میان حقوق و مزایای کارمندان ستادی این وزارت با سایر کارکنان پیش آمده است باید با همان ساز و کارهایی که " قانون خاص " برای آن پیش بینی کرده است این تبعیض را ترمیم کنند در غیر این صورت باید همانند سایر کارمندان و معلمان به قانون مدیریت خدمات کشوری بازگردند .

آیا می توان از یک " قانون عام " خود را رها کرد اما زمانی که موضوع " منافع " پیش می آید به قوانین عام استناد کرده و آن را توجیه کرد ؟ آیا معلمان بیشتر از تبعیض و نابرابری آسیب دیده اند و حتی بسیاری از مواد همان " قانون عام " نیز برای آنان اجرا نمی شود و یا آموزش عالی که تابع " قانون خاص " و ساز و کار مخصوص به خودشان هستند ؟

ضمن آن فایده " قانون " در شمولیت و فراگیری آن است در غیر این صورت وقتی برخی گروه ها و افراد به دلایل مختلف خود را مستنثنی کنند دیگر قانون خاصیت خود را از دست داده و به " ضد " خود تبدیل می شود . "

یک روز پس از ارسال نامه ی وزیر علوم ، « شورای هماهنگی تشکل های صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه های ایران » متشکل از 37 تشکل ضمن حمایت از این نامه خطاب به وزیر علوم نوشت :

" در روزهای پر تلاطم و بحرانی اسفندماه و آرزوی توفیق برای جنابعالی و مجموعه همکاران دست اندرکار ، ضمن تشکر برای پی گیری های مستمر و مجدانه جنابعالی در راستای استیفای حقوق و توجه به معیشت اساتید و کارکنان دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور ، بدین وسیله تقاضای شورای هماهنگی تشکل های صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور را مبنی بر صدور احکام افزایش عادلانه حقوق و دستمزد شاغلین وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری در اسفند ماه 98 ، در پی موافقت رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه خدمتتان تقدیم می نماید .

این تشکل دانشگاهی در ادامه آورده است :

تفاوت معنی دار حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه های تابعه وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به رغم همسانی این دو گروه در ماموریت شغلی و طرح هایی مانند افزایش پلکانی معکوس در جهت مساوات و بی عدالتی ، از سویی سبب افزایش مهاجرت دانش آموختگان نخبه دانشگاه ها شده و از سوئی دیگر احساس یاس و بی انگیزگی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه ها همراه با اقداماتی چون استعفا با مرخضی های بلند مدت به همراه داشته است ؛ که هر دو مصداق آشکار تهدیر سرمایه انسانی کشور است .

این " تشکل صنفی " از وزیر علوم خواسته است :

برای پیش گیری از تبعات منفی مذکور ، مدبرانه این آسیب را دریابید و کارکنان دانشگاه ها را ، همانند دیگر کارکنان دستگاه های اجرایی از ابتدای اسفند 98 ، از دستور ویژه افزایش 50 درصد قانون مدیریت خدمات کشوری بهره مند نمایید . امید که همگان بتوانیم با توکل بر خدا و انگیزه مضاعف از این بحران ها به سلامت عبور کنیم . " پرسش « صدای معلم » از مسئولان به ویژه رئیس سازمان برنامه و بودجه ، وزیر علوم و آن تشکل هایی که از نامه ی وزیر علوم در راستای  مبارزه با هر گونه تبعیض و نابرابری های ناموجه و همچنین رعایت عدالت در پرداخت ها و انتقاع کارمندان حمایت کرده اند ؛ آن است که آیا دانشگاه ها و اساتید و سایر پرسنل نیز  مانند بسیاری از " معلمان " در فرآیند آموزش درگیر و پی گیر هستند ؟

هم زمان رئیس شورای مرکزی صنفی کارمندان دانشگاه های دولتی کشور نیز با ارسال نامه ای به وزیر علوم ضمن حمایت از اقدامات آن مقام آورده است :

" شورای صنفی کارمندان دانشگاه های دولتی کشور به نمایندگی از همه کارمندان خدوم وزارت عتف ، ضمن تشکر از هر گونه اقدام مبتنی بر توسعه و ترویج عدالت ؛ از مقامات و مسئولین محترم کشور که در اتخاذ تصمیم برای اجرا و تحقق این بخشنامه در دانشگاه ها و مراکز آموزش آموزش عالی ، موسسات پژوهشی و پارک های علم و فن آوری موثر هستند انتظار دارد ، با توجه به تاکید رئیس جمهور محترم برای پیش گیری از هر گونه تبعیض و نابرابری های ناموجه و همچنین رعایت عدالت در پرداخت ها و انتقاع کارمندان مجموعه وزارت عتف از مفاد بخشنامه مذکور با رعایت تحقق حدااکثری این ابلاغیه ، همچون سایر دستگاه های دولتی ، در راستای توسعه مرزهای دانش و افزایش انگیزه های کارمندان شاغل در بخش های مختلف این وزارتخانه مهم و کلیدی ، اقدام نمایند . "

آن گونه که از نامه ی « شورای هماهنگی تشکل های صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه های ایران » به وزیر علوم بر می آید ؛ به نظر می رسد این درخواست غیرقانونی مورد پذیرش و تایید رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است .

این هماهنگی و سرعت عمل و هم نوایی تشکل های دانشگاهی با درخواست وزیر علوم از چه ناشی می شود ؟

این در حالی است که هنوز وزیر آموزش و پرورش و معاون قانون دان وی هنوز به این پرسش اساسی و مهم صدای معلم و معلمان معترض پاسخ نداده اند که :

با چه منطقی و با استناد به کدام قانون بودجه تخصیص داده شده به موضوع " رتبه بندی معلمان " را صرف هزینه در سرفصل " قانون مدیریت خدمات کشوری " کرده اند ؟

هنوز هیچ مقامی توضیح نداده است که با استناد به کدام قانون ، معلمان نمی توانند از " حق شغل حرفه ای " که در سند تحول بنیادین اجرای آن مورد تاکید قرار گرفته است بهره مند بوده و از مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری که آموزش و پرورش تحت شمول آن است و معلمان به خاطر تصویب و اجرای آن سال ها قبل آسیب ها و هزینه های فراوانی را متقبل شده اند ؛ استفاده کنند ؟

انتظار می رفت تشکل های فرهنگیان نیز به جای " سکوت " در این مواقع و یا واکنش های دیرهنگام مدافع " قانون " بودند و اجرای کامل و بی کم و کاست مواد و مطالبات قانونی را از مسئولان طلب می کردند .

از آغاز بحران " کرونا " مدارس و دانشگاه ها به صورت هم زمان تعطیل شده اند .

این روزها وزارت آموزش و پرورش به انحاء مختلف به معلمان فشار می آورد که کار آموزش دانش آموزان را آن هم بدون تمهیدات و آماده سازی شرایط و پیش نیازهای اساسی مانند اینترنت مناسب و پر سرعت، گوشی تلفن هوشمند، تبلت و مهم تر از همه " مهارت کافی معلم " پی گیری کنند .

پرسش « صدای معلم » از مسئولان به ویژه رئیس سازمان برنامه و بودجه ، وزیر علوم و آن تشکل هایی که از نامه ی وزیر علوم در راستای  مبارزه با هر گونه تبعیض و نابرابری های ناموجه و همچنین رعایت عدالت در پرداخت ها و انتقاع کارمندان حمایت کرده اند ؛ آن است که آیا دانشگاه ها ، اساتید و سایر پرسنل نیز  مانند بسیاری از " معلمان " در فرآیند آموزش درگیر و پی گیر هستند ؟

آیا اساتید دانشگاه و.... نیز مانند معلمان از یخچال خانه شان برای آموزش دانش آموزان در هر شرایطی بهره می جویند ؟

آیا معلمان هم مانند اساتید دانشگاه ها از " فرصت های مطالعاتی " بهره می جویند ؟

آیا زمان تدریس معلمان هم مانند اساتید و... در قانون پیش بینی شده است ؟

آیا سرمایه انسانی و فرآیند آموزش آن فقط در دانشگاه ها خلاصه می شود که هنوز فرمولی برای اشتغال آنان توسط سیستم برنامه ریزی و مدیریت کشور تدوین نشده است ؟

آیا معلمان بیشتر از تبعیض و نابرابری آسیب دیده اند و حتی بسیاری از مواد همان " قانون عام " نیز برای آنان اجرا نمی شود و یا آموزش عالی که تابع " قانون خاص " و ساز و کار مخصوص به خودشان هستند ؟

پایان گزارش/