گروه گزارش/
به تازگی بخشنامه افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری با دستور رییس جمهوری و توسط رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است .
البته این بخشنامه برای دومین بار است که ابلاغ می شود .
در بخشنامه ابلاغی رییس سازمان برنامه و بودجه کشور آمده است: برخورداری کارکنان دستگاه‌های اجرایی از افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا ۵۰ درصد پس از تصویب هیأت وزیران و شورای حقوق و دستمزد، منوط به وجود اعتبار در بودجه‌های سنواتی است و طی سال‌های گذشته تعدادی از دستگاه‌های اجرایی طبق مقررات و ضوابط قانونی از افزایش امتیازات مذکور استفاده کرده‌اند و تعداد دیگری از دستگاه‌های اجرایی با وجود مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲/ت۵۴۰۵۷ هـ تاریخ ۲۱ اسفند ۹۵ هیأت وزیران و مصوبه۲۰ اسفند ۹۷ شورای حقوق و دستمزد مبنی بر افزایش تا ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم، به دلیل عدم وجود اعتبارات مصوب نتوانستند برای کارکنان خود از افزایش مذکور استفاده کنند و این امر منجر به نابرابری و اختلاف در پرداخت‌های نیروی انسانی شده است.
بنابراین با توجه به تأکید رییس جمهوری برای رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداخت‌ها و در راستای اجرای تبصره ۳ ماده ۲۹ و ماده ۳۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اعلام دستگاه‌های اجرایی متقاضی اعمال افزایش امتیازات، مبنی بر امکان اجرای مصوبات مذکور از محل اعتبارات مصوب، به موجب این بخشنامه دستگاه‌هایی که تاکنون کارکنان آن‌ها از مصوبات فوق‌الذکر و دیگر افزایش‌های مشابه در امتیازات برخوردار نشده‌اند می‌توانند از تاریخ اول اسفند ۹۸ نسبت به افزایش تا ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری طبق مفاد مندرج در مصوبات مذکور برای کارکنان خود اقدام کنند.
در این بخشنامه تاکید شده است: اجرای این بخشنامه منوط به عدم ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده است.
بر اساس بخش دیگری از این بخشنامه، حقوق و مزایای کارکنان قرارداد انجام کار معین (مشخص) موضوع بند “ب” ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، معادل ۸۰ درصد حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز در این دستگاه‌ها تعیین می‌شود و نحوه اعمال این افزایش براساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام خواهد شد.
همچنین در ابلاغ نوبخت آمده است: منابع مورد نیاز برای اجرای این بخشنامه در سال ۱۳۹۹ از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاه‌های اجرایی، با تأکید بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها و درآمدهای حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و همچنین سایر موارد پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود.
این بخشنامه قبلا و همان گونه که در متن خبر نیز آمده است در 21 اسفند 1395 به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است . ( این جا )
علی رغم آن که ابلاغ مجدد این بخشنامه واکنش های مختلفی را در میان معلمان ایجاد کرده است ؛ اما با توجه به آن که در این بخشنامه تصریح شده است : " منابع مورد نیاز برای اجرای این بخشنامه در سال ۱۳۹۹ از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاه‌های اجرایی، با تأکید بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها و درآمدهای حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و همچنین سایر موارد پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود " ؛ اجرای این بخشنامه با توجه به وضعیتی که وزارت آموزش و پرورش در بخش تامین منابع و اعتبارات دارد عملا بلاموضوع است .
با توجه به آن که اکثریت بودجه آموزش و پرورش صرف هزینه های پرسنلی می شود ؛ قرار است در کدام هزینه ها صرفه جویی شود ؟
کدام اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول آموزش و پرورش در رده " مازاد " جای می گیرند ؟
هنوز ماجرای فروش اردوگاه منظریه ( شهید باهنر تهران ) برای پرداخت پاداش بازنشستگان در آستانه انتخابات 96 از اذهان فراموش نشده است ! ( این جا )
آیا قرار است برای اجرای قانون و نیز به قول این مسئولان ، " رفع تبعیض " چوب حراج بر ته مانده اموال و سرمایه آموزش و پرورش زده شود ؟
در کجای دنیا اموال و دارایی های آموزش و پرورش را می فروشند و از طریق آن مطالبات و معوقات معلمان را پرداخت می کنند ؟
آیا قرار است بر شیپور " برون سپاری " و سقوط کیفیت آموزش همچنان نواخته شود ؟
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه به جای ارسال بخشنامه های تکراری و ایجاد امیدهای واهی در میان معلمان به این پرسش پاسخ دهد که آیا 2 هزار و 800 میلیارد تومان اقساط باقیمانده از بدهی اردوگاه شهید باهنر را پرداخته است ؟
اگر قرار است موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری که تاکنون برای معلمان اجرا نشده است جامه عمل بپوشد بهتر است این اعداد و ارقام به صورت شفاف و قابل حصول بدون آن که آبروی آموزش و پرورش و معلمان گرو گذاشته شوند و یا معلمان را سرکار بگذارند ؛ از منابع پایدار و قبل تحصیل و در هنگام بودجه نویسی دیده شوند .
پایان گزارش/
