14 آذر و يک روز مانده به موعد قانوني تقديم لايحه بودجه، حسن روحاني در آخرين سال فعاليت دولت يازدهم سند دخل و خرج کشور را به خانه ملت برد و لايحه بودجه سال 1396 را به رئيس مجلس شوراي اسلامي تقديم کرد. دولت لايحه بودجه سال آينده را با سقف بيش از ۱۰۰۰ تريليون تومان و منابع عمومي ۳۲۰ هزار ميلياردي به مجلس تقديم کرده است. روال تصويب بودجه به اين صورت است که مجلس معمولا با کمي چانه‌زني با دولت،جابه‌جايي برخي ارقام و تعديل چند طرح و پروژه تن به تصويب بودجه پيشنهادي دولت مي‌دهد. به نظر نمي‌رسد لايحه بودجه 1396 کل کشور براي تصويب در مجلس نسبتاً همسو با دولت با مشکلات و چالش‌هاي جدي روبه رو شود.
امسال آموزش و پرورش علاوه بر مشکلات مالي سال‌هاي گذشته، با جنجال‌هاي جديدي نيز روبه رو بود. پس از برکناري فاني، سخنگوي دولت دليل اصلي تغيير فاني را پاسخ گويي به مطالبات فرهنگيان و آن را در راستاي تغيير نگاه دولت به آموزش و پرورش دانست. تغييري که با پشتيباني تمام قد دولت از وزير جديد مي‌توانست اميد به اصلاح ساختار ناكارآمد آموزش و پرورش و باز شدن گره کور مشکلات معيشتي و تعليم و تربيت را تا حدودي در ميان فرهنگيان زنده کند، اما پس از سکوت خبري طولاني مدت آشتياني و رونمايي از لايحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور به ياس تبديل شد، چراکه درميان بهت و ناباوري فرهنگيان ، بودجه 1396 آموزش و پرورش در مقايسه با بودجه سال قبل افزايش قابل توجهي پيدا نکرده است و بودجه آموزش و پرورش با افزايش حدود ۱۰ درصدي به ۳۱ هزار و 681 ميليارد تومان رسيد.
اين ميزان افزايش بودجه با احتساب اينکه حقوق کارکنان دولت هم 10 درصد در سال آينده افزايش خواهد يافت، نشان مي‌دهد که در سال 1396 هم بودجه تعيين شده آموزش و پرورش فقط کفاف پرداخت حقوق و مزاياي کارمندان و پرسنل اين وزارتخانه را دارد و عملاً مشکلات معوقات فرهنگيان در سال آينده هم پابرجا خواهد بود.
بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال 1395 با رشد ۱.۸ درصدي به ۹.۸ درصد از کل بودجه عمومي مصوب کشور رسيد.سهم آموزش و پرورش از اعتبارات هزينه‌اي مصوب، ۱۳.۸ درصد در سال ۱۳۹۵ است و در مقابل رشد ۱۸.۴ درصدي بودجه دولت،اعتبارات آموزش و پرورش در سال جاري رشد ۲۰.۴ درصدي داشت.
در لايحه بودجه پيشنهادي سال 1396 ، سهم آموزش و پرورش از بودجه کل کشور از 9.8 درصد از کل بودجه عمومي به حدود 11.5 درصد رسيده است و اين مهم زماني اهميت خود را نشان مي‌دهد که رشد بودجه مصوب وزارت آموزش و پرورش بايد با رشد بودجه مصوب دولت مورد توجه قرار گيرد که شوربختانه افزايش بودجه متناسبي در اين مقطع حاصل نشده است.
در لايحه بودجه سال 1396، بودجه وزارت آموزش و پرورش معادل 31 هزار و 681 ميليارد است که اين رقم در بودجه سال 1395 معادل 28 هزار و 690 ميليارد تومان بود.بودجه آموزش و پرورش در سال 1395، حدود20 درصد رشد داشت با اين حال شاهد کسر بودجه‌اي حدود 6 هزار ميليارد تومان بود. افزايش 10 درصدي بودجه براي سال آينده يعني هم‌چنان کسري بودجه و ناتواني در پرداخت معوقات فرهنگيان در سال 1396 هم ادامه خواهد داشت و سال 1396 سال دشوار مالي براي آموزش و پرورش خواهد بود.
سهم کم‌رنگ آموزش و پرورش از بودجه سال 1396 گوياي اين واقعيت تلخ است که در بر همان پاشنه قبل مي‌چرخد و دولت‌مردان اعتدال دغدغه اصلاح ساختار ناکارآمد زيربنايي‌ترين نهاد توسعه‌اي کشور را ندارند. آموزش و پرورش هر ساله با مشکلات بودجه‌اي مواجه بوده و هست. کم‌توجهي در بودجه آموزش و پرورش به وضوح در هر سال تکرار شده است. اولويت‌هاي اعلام شده دولت در سال 96 نشان از کم‌توجهي بيشتر به نهاد حساس آموزش و پرورش است.
اولويت قرار نگرفتن آموزش و پرورش سال‌هاي سال است به بهانه‌هايي غير موجه به سال‌هاي بعد موکول مي‌شود. نبود عدالت بودجه‌اي نيز در همه طرح‌هاي بودجه در سال‌هاي گذشته وجود داشته و اقدام عملي براي تامين عدالت در توزيع سرمايه و منابع به طور مساوي براي همه وزارتخانه‌هاي کشور صورت نگرفته است.
نگاهي گذرا به بودجه پيشنهادي وزارت آموزش و پرورش،اين پيام را بدنه آموزش و پرورش القا مي‌کند برخلاف تمامي اظهار نظر‌ها و ادعاها، نگاه دولت به مقوله آموزش و پرورش تغييري نکرده است و جابه جايي وزير صرفاً سياسي و انتخاباتي بوده است.
به نظر مي‌رسد روحاني و مردان سياسي‌اش تصميمي براي چاره مشکلات آموزش و پرورش و معلمان ندارند که اين خود به نارضايتي بيشتر جامعه بزرگ فرهنگيان و از سوي ديگر پيامدهاي سياسي منفي براي دولت در بر خواهد داشت. بودجه 1396 وزارت آموزش و پرورش را بايد نشان از ناتواني و انفعال آشتياني در جذب بودجه مورد نياز وزارتخانه عريض و طويل آموزش و پرورش دانست؛ وزيري که گفته بود: "تمام تلاشش را براي چانه‌زني و لابي‌گري براي افزايش بودجه و اعتبارات به کار خواهد بست."
آموزش و پرورش در حال حاضر زير فشار زيادي قرار دارد. نابه ساماني مديريت از سويي و مشکلات اقتصادي از سوي ديگر بر آموزش و پرورش فشار وارد مي‌کنند. قرباني اين بي‌توجهي‌ها، خانواده بزرگ فرهنگيان و 13 ميليون دانش‌آموز خواهد بود و درنگاه کلان مي‌توان گفت بازنده اصلي حاکميت و منافع ملي خواهند بود.
بخش اعظمي از مشکلات کنوني آموزش و پرورش به‌نگاه نادرست سياست‌گذاران کلان کشور و دولت به مقوله آموزش و پرورش بر مي‌گردد. حاکمان و دولت‌مردان بايد بدانند امروزه که «عصر دانايي» ناميده مي‌شود، بخش مهمي از درآمد کشورهاي توسعه يافته صرف سرمايه‌گذاري در آموزش و پرورش مي‌گردد.
هزينه درآموزش و پرورش سرمايه‌گذاري براي آينده كشور است و منجر به توانمندسازي و توسعه نيروي انساني مي‌شود. نيروي انساني کارآمد مي‌تواند کشوري را توانا و قدرتمند بسازد. عدم توجه جدي به مشکلات آموزش و پرورش به‌عنوان دغدغه‌هاي ملي باعث تل‌انبار شدن مشکلات اين حوزه شده و بدون تغيير نگاه هزينه‌اي به آموزش و پرورش نمي‌توان انتظار تغييرات بنيادي و ساختاري در اين حوزه داشت.
با اين حساب بايد منتظر ماند و ديد، واکنش نمايندگان مجلس به لايحه‌ي بودجه 1396 و سهم آموزش و پرورش در بودجه تقديمي دولت چه خواهد بود؟ آيا بودجه 96 آموزش و پرورش يادآور اميد‌هاي از دست رفته فرهنگيان و تدبير‌هاي عمل نشده، دولت تدبير و اميد خواهد بود؟
بي شک ساماندهي مشکلات و معضلات مالي فرهنگيان به شعار نيست و نيازمند بودجه است، اما سوالي که مطرح مي‌شود اين است که بدون بودجه چگونه مي‌توان آن را اجرا کرد؟
بودجه بايد براساس اهدافي که در قانون برنامه آورده شده نوشته شده باشد، مشخص نيست با اين کم‌توجهي بودجه‌اي ، دولت براي سال 1396 آموزش و پرورش چه برنامه و اهدافي دارد؟
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید