يكي از شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي كشورها، هزينه‌هايي است كه صرف آموزش و پرورش مي‌كنند. بودجه آموزش و پرورش در هر کشور نشان دهنده اهميتي است که دولت‌مردان به بخش آموزش مي‌دهند. همه دولت‌ها به دليل با اهميت بودن بحث آموزش و پرورش در توسعه و رشد كشور در همه زمينه‌ها،از محل توليد ناخالص داخلي كشور سهمي را براي آموزش و پرورش در نظر مي‌گيرند و اين سهم در كشورهاي مختلف يكسان نيست. ميانگين جهاني سهم آموزش و پرورش کشور‌ها از توليد ناخالص داخلي، حدود ۵ درصد است و جالب اينکه برخي کشورهاي فقير که اقتصاد کوچکي دارند درصد بيشتري از توليد ناخالص داخلي خود را صرف آموزش مي‌کنند. به دليل پايين بودن رقم توليد ناخالص داخلي در ايران نسبت به كشورهاي توسعه‌يافته، پول كمتري صرف آموزش و پرورش مي‌شود.
بر اساس گزارش سازمان‌هاي بين‌المللي، در سال 2011 اين سهم در ايران معادل 1/4درصد، در سال‌هاي 2012 و 2013 اين سهم رقمي برابر با 3/3درصد و در سال 2014 اين رقم معادل 1/3درصد بوده است.
فرآيند بودجه‌ريزي و تعيين اعتبارات وزارت آموزش و پرورش در يك دهه گذشته بيانگر آن است که اعتبارات وزارت آموزش و پرورش از يك روند صعودي برخوردار بوده است. علي‌رغم افزايش نسبي اعتبارات، سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومي کشور کمتر از 10 درصد است. از سوي ديگر مقايسه ايران با کشورهاي توسعه‌يافته نشان مي‌دهد که بودجه آموزش و پرورش ما بسيار نازل است. بيش از 98 درصد بودجه جاري آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل مي‌شود و پول چنداني براي هزينه کردن در ساير بخش‌ها و کيفيت بخشي باقي نمي‌ماند، اين يک تنگناي واقعي است.
روند تخصيص و پيش‌بيني بودجه در دولت بر مبناي ضريبي از بودجه مصوب سال قبل دستگاه‌ها مي‌باشد، اما ظاهراً براي وزارت آموزش و پرورش عملکرد بودجه ملاک عمل قرار نمي‌گيرد و از اين رو مرتباً بر بار مشکلات اين وزارتخانه در سال‌هاي بعد اضافه مي‌شود. مطالعه آمار و ارقام نشان مي‌دهد که آموزش و پرورش به عنوان مهم‌ترين نهاد تربيت نيروي انساني و مولد سرمايه‌اجتماعي از کسري بودجه شديد رنج مي برد و کسري بودجه آموزش و پرورش به دليل انتقال کسري‌هاي بودجه سال‌هاي گذشته به سال‌هاي بعد، روندي تصاعدي را طي کرده است. در اين سال‌ها وزراي آموزش و پرورش در جذب بودجه و اعتبارات مناسب عملاً فاقد ابتکار عمل بوده و نتوانسته‌اند با لابي گري و چانه‌زني سهمي در افزايش بودجه آموزش و پرورش داشته باشند.
سهم بودجه آموزش و پرورش در بودجه سال 93، در حدود 21 هزار ميليارد تومان بود که تغيير چنداني با بودجه سال قبل نداشت و آموزش و پرورش همچنان از کسري بودجه رنج مي برد. اگرچه بودجه سال 94 آموزش و پرورش با رشد 1/21 درصدي نسبت به سال 93 به رقم حدود 24 هزار ميليارد تومان رسيد، آموزش و پرورش در سال 94 نيز با کسري قريب به 4 هزار ميليارد توماني هزينه‌اي مواجه شد. در حالی که بودجه آموزش و پرورش در سال 95، حدود 30 هزار ميليارد تومان برآورد شده بود، در اين سال هم آموزش و پرورش شاهد کسر بودجه‌ای حدود 6 هزار ميليارد تومان بود.
البته نبايد فراموش کرد بخش اعظمي از مشکلات کنوني آموزش و پرورش به نگاه نادرست سياست‌گذاران کلان کشور و دولت به مقوله آموزش و پرورش بر مي‌گردد ، چرا که مسائل مربوط به حوزه آموزش در اولويت‌هاي اول دولت‌ها و نيز حاکميت نبوده است. عدم توجه جدي به مشکلات اين حوزه به عنوان دغدغه‌هاي ملي باعث تل‌انبار شدن مشکلات اين حوزه شده و عملا دولت‌ها قادر به حل آنها نبوده و بايد سياست‌ها تغيير کنند. بي‌شک تا مادامي که نگاه هزينه‌اي حاکمان و دولت‌مردان به مقوله آموزش و پرورش تغيير نکند نمي‌توان انتظار تغييرات بنيادي و ساختاري در اين حوزه داشت.
اکنون که به زمان ارائه لايحه بودجه 96 نزديک مي‌شويم آشتياني با چالشي بسيار جدي روبه روست، چراکه مهم‌ترين معضل اين وزارتخانه عدم تخصيص بودجه و اعتبارات کافي است. در اين شرايط آشتياني بايد نشان دهد که در راستاي تحقق بودجه مورد نياز وزارتخانه‌اش با تمام توان چانه‌زني خواهد کرد و از رابطه‌هاي خود براي افزايش بودجه آموزش و پرورش استفاده خواهد برد.
از طرف ديگر او نبايد فراموش کند که مديريت نيز نقش مهمي در استفاده درست و بهينه از منابع و افزايش بهره‌وري دارد. بودجه اختصاص يافته به وزارت آموزش و پرورش اگر منجر به رشد شاخص‌ها و رضايت مندي فرهنگيان نشود ناشي از اين است که مديريت در آن نهاد به درستي انجام نشده است، شايد بتوان گفت مديريت نقش مهم‌تري از تخصيص بودجه دارد.
اگرچه تغيير وزير آموزش و پرورش يک ضرورت بود، اما مهمتر تغيير نگرش دولت نسبت به فرهنگيان و مشکلات ساختاري آموزش و پرورش است. اين روزها که لايحه بودجه در هيات دولت در حال بررسي است، سهم آموزش و پرورش از بودجه پيشنهادي 96 نشان خواهد داد كه دولت واقعاً به دنبال تغيير نگرش و اصلاح مشکلات اساسي فرهنگيان است يا تغيير وزير صرفاً انتخاباتي بوده است.
بودجه 96 آموزش و پرورش فرصتي مناسب براي راستي آزمايي وعده‌هاي دولت‌مردان در خصوص پاسخ گويي به مطالبات فرهنگيان و اصلاح ساختار ناكارآمد آموزش و پرورش است ،چرا که همسان‌سازي و ارتقاء سطح معيشت فرهنگيان و بهبود وضعيت درآمدي آنان در حد توان صرفاً يک وزير نبوده و نيازمند تدابيري فراتر از يک وزارتخانه است.
بودجه 96 آموزش و پرورش مي تواند فرصتي مناسب براي جبران بخشي از کم توجهي‌ها و اجحاف‌هايي که بر فرهنگيان شده است باشد. با توجه به نقش و جايگاه معلمان در آينده و سرنوشت جامعه، رسيدگي به نيازهاي اين قشر بسيار مهم و حياتي است.
براي قضاوت درست بايد منتظر ماند و ديد سهم آموزش‌و‌پرورش از بودجه سال 96 چقدر است؟
در اين شرايط فرهنگيان با دقت حرکات دولت درخصوص بودجه 96 را زير نظر دارند، عدم تحقق مطالبات آنان پيامدهاي سياسي منفي براي دولت در بر خواهد داشت.
بي‌شک افزايش مناسب بودجه آموزش و پرورش مي‌تواند بخشي از اعتماد از دست رفته معلمان به دولت روحاني را جبران نمايد.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید