چکيده مطالب :
در سال اقتصاد مقاومتي ، اقدام و عمل ؛ تمام تلاش رسانه ها تشکل هاي مدني ، دولت مردان ، مجلسيان ، قوه قضاييه ، نهاد هاي اقتصادي – اجتماعي و ... بايد معطوف برنامه ريزي و تحقق 24 بند اقتصاد مقاومتي باشد . طرح مسايل کم اهميت تر ، گشودن آتش پهلوي ، جهت فراموش شدن آتش اصلي مي باشد که مي تواند مانعي بزرگ براي تحقق اهداف سند چشم انداز1404باشد .
با توجه به عقب ماندگي دهه گذشته از اهداف سند چشم انداز ، براي تحقق اهداف اين سند ، جذب سرمايه هاي خارجي ، رفع موانع توليد ( قاچاق کالا، ذي نفع هاي بازدارنده، تنظطم مقررات گمرکي مناسب ، حمايت از توليد کنندگان داخلي، افزايش بهره وري و مشوق هاي صادراتي و...) رشد اقتصادي 8 درصدي در سال اقتصاد مقاومتي و اقدام و عمل ، ضروري مي باشد .
اميد است در سال اقتصاد مقاومتي ، اقدام و عمل ؛ به جاي طرح بحث هاي فرعي و کم اهميت ، در سايه همدلي و همزباني بين تمامي رسانه ها ( اصول گرا ، اصلاح طلب ، مستقل ، حامي دولت ، مخالف دولت ، حامي منتقد دولت ، منتقد حامي دولت و ... ) که به عنوان رکن چهارم دموکراسي، دانستن را حق مردم مي دانند و به وظيفه رسانه اي خود عمل نمايند و با تشکل هاي مدني و احزاب ( اصول گرا ، اصلاح طلب ، مستقل ، حامي دولت ، مخالف دولت ، حامي منتقد دولت ، منتقد حامي دولت و ... ) به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين شرايطي فراهم آورند که شاهد رقابت گسترده تمامي بخش هاي حاکميت( دولت ، مجلس، نهاد هاي نظارتي و... ) براي تدوين 24 پروژه براي 24 بند اقتصاد مقاومتي باشيم .
الف- برخي از چالش هاي اقتصاد ايران :
1. رشد قارچ گونه ي بابک زنجاني ها :
در ويکي پديا ( اينجا ) در مورد باباک زنجاني آمده است :
( 1 )بابک زنجانی
زاده : ۲۱مارس ۱۹۷۴ (۴۲ سال)[۱][۲]
۱فروردین ۱۳۵۳
محل سکونت : تهران، ایران
شهروندی : ایرانی
شغل : بنیان گذار و مدیرعامل گروه سورینت
دارایی خالص : ۱۳٬۵ میلیارد دلار آمریکا[۳] وب‌گاه گروه سورینت
بابک زنجانی با نام کامل بابک مرتضی زنجانی نام پدر امید خاطری (متولد ۱ فروردین ۱۳۵۳ برابر با ۲۱ مارس ۱۹۷۴[۱][۴]) بازرگان ایرانی است که تا پیش از دولت احمدی‌نژاد فعالیت‌های اقتصادی محدودی داشت اما در دوران دولت وی به یکی از بزرگترین سرمایه داران تاریخ ایران بدل شد .
وی همچنین یکی از بزرگترین متهمان به فساد و رانت خواری در تاریخ ایران است که نام او در جریان فعالیت‌های کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و فساد اقتصادی در دوران دولت محمود احمدی‌نژاد مطرح شد.... نام وی همچنین در پرونده رضا ضراب، ایرانی دستگیرشده در ترکیه به اتهام قاچاق طلا مطرح شده است.[۶] رضا ضراب در دادگاه گفته است که مدیر تحت فرمان زنجانی بوده و هیچ اختیاری نداشته است.[۷]
نام وی با بسیاری از رانت خواری‌ها و تخلفات عظیم مالی در دوران دولت محمود احمدی‌نژاد از جمله مدیریتسعید مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی،انتقال یک کانتینر طلا، فروش نفت ایران و میعانات گازی در خارج و عدم انتقال وجه آن و ... گره خورده است. بسیاری وی را دارای حامیان مالی قدرتمند در داخل دولت احمدی‌نژاد می‌دانند.
امیرعباس سلطانی، نماینده مجلس و عضو کمیته پیگیری پرونده «بابک زنجانی» چندین ماه بعد از بازداشت او در مهر ۱۳۹۳ به رسانه‌ها گفت که بسیاری از مقامات بلندپایه دولت احمدی‌نژاد از جمله چند وزیر (من جمله وزیر دارایی، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت) در تخلفات وی سهیم بوده‌اند.
وی گفت که ۱۰ نفر به دلیل ارتباط با او در زندان دستگیر شده‌اند که نشان می‌دهد فعالیت‌های او حتی پس از بازداشت هم ادامه دارد. وی گفته است: «زنجانی ۱۳ هزار میلیارد تومان بالا کشیده است، حالا شما حساب کنید سودش در این اوضاع چقدر است و چقدر به کشور و مردم ضربه خورده است... زنجانی ۱۳ پرونده تخلف مالی داشته و شناسنامه جعلی استفاده می‌کرده است، متأسفانه با وجود این تخلفات بازهم نفت را در اختیار او قرار می‌داده‌اند . ۹۰ درصد اموال زنجانی در خارج از کشور است و او چیزی در ایران ندارد که ما به آن دلخوش باشیم ؛ در واقع ۱۰ درصد اموالی که در ایران دارد صاحب دیگری نیز دارد. زنجانی شرکت‌های بزرگ خود را نیز به نام افراد دیگری کرده و مدیرعاملان آنها اشخاص دیگری هستند؛ با همین ترفند توانسته کار کند که نتوانیم این شرکت‌ها را مصادره کنیم. زنجانی همه را سرکار گذاشته و هیچ راه حلی ارائه نکرده.[۸]»
2. خروج 20 هزار ميليارد تومان به خارج از کشور در دولت قبل که در مواردي به حساب شخصي افراد واريز شده است : ( 2 )
* در سايت جامعه خبري تحليلي الف ( اينجا) درباره پرداخت حقوق هاي نجومي آمده است :
یک نماینده مجلس روز گذشته مدعی شد که در دولت قبل، پول‌های هنگفتی که بنابر مدارک موجود بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان است، از کشور خارج شده است. غلامعلی جعفرزاده، نماینده مردم رشت در مجلس در گفت‌و‌گو با «ایلنا» توضیح داد که این مبلغ در بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری شده و در مواردی به حساب‌های شخصی افراد واریز شده است.
3. پرداخت حقوق هاي نجومي ( 2 )
* در سايت جامعه خبري تحليلي الف ( اينجا) در باره پرداخت حقوق هاي نجومي آمده است :
«تشکیل ۱۲۳ پرونده برای حقوق‌های نجومی طی سال‌های ۹۰ تا ۹۴»؛ این خبری است که دادستان دیوان محاسبات کشور شامگاه شنبه ۱۹ تیرماه، درباره حقوق نامتعارف برخی مدیران دولتی اعلام کرد.به گزارش دنیای اقتصاد، بر مبنای آنچه فیاض شجاعی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا‌و‌سیما مطرح کرد، جمع مبالغ این پرونده‌ها ۵۹ هزار میلیارد ریال است و این پرونده‌ها پس از ارسال به دادسرای دیوان محاسبات به محکومیت مسوولان «ذی‌مدخل در پرداخت و دریافت» به استرداد این حقوق‌ها و نیز اصلاح احکام کارگزینی منجر شده است.
انتقادهای یک سویه
اظهارات دادستان دیوان محاسبات درباره این ۱۲۳ پرونده که برای حقوق‌های غیرمتعارف برخی مدیران دولتی تشکیل شده، حاوی چند نکته است. نخست آنکه شجاعی در این اظهارات به افزایش غیرقانونی حقوق، مزایا و پرداخت‌های خلاف قانون در دستگاه‌ها از سال ۹۰ تا ۹۴ شامل پرداخت‌های پرسنلی، پرداخت به مدیران و پرداخت در موارد فاقد مبنای قانونی اشاره کرده است؛ موضوعی که می‌توان آن را با آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز مطابقت داد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که روز سه‌شنبه ۱۵ تیرماه در صحن علنی مجلس قرائت شد، با استناد به ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، به «شورای حقوق و دستمزد» با وظیفه هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه اجرایی اشاره و در عین حال تاکید کرد: «این شورا در دوره فعالیت دولت قبل و دو سال اول دولت یازدهم فعال نبوده است. در عمل دستگاه‌های اجرایی نیز به سادگی از کنار این حکم قانونی عبور کرده و بسته به میزان منابع در اختیار، مقررات گوناگونی برای پرداخت، تصویب و اجرا کرده‌اند.»
مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود بی‌توجهی در موضوع حقوق «نامتعارف» برخی مدیران را«مسبوق به سابقه» خواند؛ در این گزارش از ۸ سال بی‌توجهی در موضوع حقوق «نامتعارف» برخی مدیران سخن گفته شد که به ۶ سال پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد و ۲ سال ابتدایی دولت حسن روحانی اشاره دارد. در همین حال دادستان دیوان محاسبات نیز ۱۲۳ پرونده را مربوط به سال‌هایی خوانده که در سال‌های ۹۰ تا ۹۴ یعنی دو سال آخر دولت دهم و نیز دو سال ابتدایی دولت یازدهم تشکیل شده است.همه این اظهارات و گزارش‌ها حاکی از آن است که علاوه بر وجود تخلفات در حوزه حقوق و دستمزد برخی مدیران دولتی در دولت یازدهم، این تخلفات در دولت نهم و دهم نیز وجود داشت. حال آنکه برخی رسانه‌ها فارغ از آنچه در گزارش‌های مذکور آمده، نوک پیکان انتقادهای خود را تنها به سوی دولت فعلی نشانه می‌روند.
مسعود پزشکیان در ادامه این سوال را طرح کرد که چرا تسهیلات اعطایی میلیاردی که به مطالبه‌های معوق بانک‌ها تبدیل شده، برجسته‌سازی نمی‌شود؟
حجت‌الاسلام اشرفی‌اصفهانی، رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست‌جمهوری نیز در گفت‌وگویی تاکید کرد که جنجال فیش‌های حقوقی تنها با هدف تضعیف روحانی مطرح شده است. او به «انتخاب» گفت: فیش‌های حقوقی نجومی ارثیه دولت قبل است. بنده معتقدم این اقدامات اخیر حول محور حقوق‌های نجومی تنها با یک هدف سیاسی دنبال می‌شود: تضعیف و ضربه به روحانی.
* در سايت امروز فردا را مي سازيم ( 3 ) در باره پاداش 350 ميليون توماني نصيب چه کسي شد؟ آمده است :
4. تقدير و تشکر از رسانه ها در افشاي نابه ساماني هاي اجتماعي و اقتصادي :
بدون نيت خواني ، از تمامي رسانه ها ( اصول گرا ، اصلاح طلب ، مستقل ، حامي دولت ، مخالف دولت ، حامي منتقد دولت ، منتقد حامي دولت و ... ) که به عنوان رکن چهارم دموکراسي دانستن را حق مردم مي دانند و به وظيفه رسانه اي خود عمل کرده يا مي نمايند صميمانه تشکر مي کنم .
خوشبختانه پس از انعکاس و انتشار گسترده فيش هاي حقوقي در رسانه ها ( سنتي و ديجيتال ) شاهد رقابت گسترده تمامي بخش هاي حاکميت( دولت ، مجلس، نهاد هاي نظارتي و... ) براي مقابله با اين ارثيه شوم دولت گذشته مي باشيم .
با حذف يا محدود کردن نهادهاي نظارتي از سوي و تحت فشار قردادن رسانه ها و سلب حقوق شهروندي از سوي ديگر محيط مناسب براي فساد فراهم شده بود. )( به گفته علي مطهري : از سال 1388 که رعب و ترس براهالي رسانه حاکم شد فساد هاي مالي بيشتر شد )
در دولت يازدهم با تقويت نهاد هاي نظارتي و برنامه ريز و اجازه حضور و بروز رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسي ، ملت ايران شاهد تابيدن نور به زواياي تاريک خانه ي فيش هاي حقوقي نجومي مي شوند !
نتيجه ي اين اتفاق چنين است :
به گزارش دنیای اقتصاد، بر مبنای آنچه فیاض شجاعی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا‌و‌سیما مطرح کرد، جمع مبالغ این پرونده‌ها ۵۹ هزار میلیارد ریال است و این پرونده‌ها پس از ارسال به دادسرای دیوان محاسبات به محکومیت مسوولان «ذی‌مدخل در پرداخت و دریافت» به استرداد این حقوق‌ها و نیز اصلاح احکام کارگزینی منجر شده است.
5. مقايسه اين چالش ها از نظر مقدار
* خلاصه ارقام و اعداد اطلاعات فوق الذکر در جدول شماره يک آمده است :
جدول شماره يک يا جدول اطلاعات پاداش 350 ميليون توماني ، 123 پرونده حقوق هاي نجومي ، بدهي بابک زنجاني به ملت ايران ، خروج 20 هزار ميليارد تومان از کشور در دولت پاکدست ( دولت مهرورز)
*مقايسه اي بين اعداد فوق الذکر براي درک بهتر ابعاد ˏاجحافي که به ملت ايران صورت گرفته است !
* مقايسه 123 پرونده حقوق هاي نجومي، بدهي بابک زنجاني و خروج 20 هزار ميليارد تومان در دولت پاکدستان ( دولت مهر ورز) در نمودار شماره يک تقديم مي گردد .
نمودار شماره يک يا نمودار مقايسه 123 پرونده حقوق هاي نجومي با بدهي بابک زنجاني و خروج 20 هزار ميليارد تومان در دولت پاکدستان ( دولت مهر ورز)
* اگر مي خواهيد مقايسه اي بين بدهي يک نفر بابک زنجاني با کل مبلغ 123 پرونده حقوق هاي نجومي داشته باشيد ؛ به شماره دو توجه نماييد !
نمودار شماره دو يا نمودار مقايسه 123 پرونده حقوق هاي نجومي با بدهي بابک زنجاني در دولت پاکدستان ( دولت مهرورز)
* اگر مي خواهيد مقايسه اي بين پول هاي خارج از کشور در دولت قبل با کل مبلغ 123 پرونده حقوق هاي نجومي داشته باشيد ؛ به نمودار شماره سه توجه نماييد:
نمودار شماره سه يا نمودار مقايسه 123 پرونده حقوق هاي نجومي با خروج 20 هزار ميليارد تومان از کشور در دولت پاکدستان ( دولت مهرورز)
* بررسي و محاسبه ، 123 پرونده حقوق هاي نجومي با بدهي بابک زنجاني و خروج 20 هزار ميليارد تومان در دولت پاکدستان ( دولت مهرورز) در مقايسه با پاداش 350 ميليون تومان ( با شرط آن که پاداش 350 ميليون توماني تمام 12 ماه سال پرداخت شود! )
* کل مبلغ 123 پرونده حقوق هاي نجومي را اگر بخواهيم به پاداش 350 میلیون تومانی هیات مدیره شرکت پتروشیمی مبین اختصاص دهيم ؛ حقوق بيش از 1400 سال را تامين مي کند!
* بدهي بابک زنجاني را اگر بخواهيم به پاداش 350 میلیون تومانی هیات مدیره شرکت پتروشیمی مبین اختصاص دهيم ؛ حقوق بيش از 3000 سال را تامين مي کند!
* پول هاي خارج از کشور در دولت قبل را اگر بخواهيم به پاداش 350 میلیون تومانی هیات مدیره شرکت پتروشیمی مبین اختصاص دهيم ؛ حقوق بيش از 4700 سال را تامين مي کند!
همان طور که خوانندگن فهيم تصديق مي فرمايند حجم 5900 ميليارد توان در مقابل خروج 20 هزارميليارد تومان که در سکوت خبري برگزار شد ، بسيار بيشتر است ! ( حدود 400 درصد بيشتر است !)
از اصحاب رسانه و تشکل هاي مدني انتظار مي رود اگر به چالش خروج بيست هزار ميليارد تومان در دولت قبل بيشتر از فيش هاي حقوقي نمي پردازند ، حداقل به اندازه همين موضوع جنجال آفريني نمايند و به تاريک خانه آن نور بتابند!
پايان قسمت اول