چاپ کردن این صفحه

" وقتي هر قدر دلشان می‌خواهد پول چاپ مي کنند و بعد که به نرخ دلار مي رسند،‌ نرخ دلار را سرکوب کنند و بگویند ارزش پول ملی ثابت است ، سر فرو کردن در برف مي باشد ؛ دولتی که منابعش را مصروف ِ مدیریت ِ قیمت‌ها می‌کند، منابع کافی برای مدیریت بحران‌ها ندارد. دولت به قدری انرژی صرف ِ مدیریت قیمت‌ها کرده که توان مدیریت ریزگرد ، زلزله و حتی یک برف زمستانی را ندارد "

راهکار اجرايي حمايت از توليد ايراني ( 2 ) : مشکل اصلی در حکمرانی اقتصادی است

سعید شهسوار زاده/ عضو شورای نویسندگان صدای معلم

حمايت از توليد ايراني و حکمرانی اقتصادی

خلاصه قسمت اول

تصمیم‌های سه‌گانه‌ای که بانک مرکزی در بهمن 96 گرفت ، تعادل را برنگرداند اما ثبات موقت را بر‌گرداند.

در بحران ارزی نقش بانک مرکزی در حد عاملیت است. اما مقصر اصلی سازمان برنامه است که نقش آمریت را ایفا می‌کند.

سرکوب نرخ ارز ، منافع سرشاری عايد کسانی کرده که دسترسی به ارز سوبسیدی دارند و البته در انتهای سال ۹۶ ،  بخشی از منافع ِ ارز سوبسیدی به بخشی از مردم عادی نیز رسید. کسانی که با اعلام ِ سیاست های ارزی در دو ماه پايان سال این علامت را از دولت گرفتند که اگر در صف خريد دلار باستند، سود می برند.

برخي از اقدامات اقتصادي روحاني از جمله کنترل دستوري نرخ ارز همچون عملکرد ِ اشتباه ِ سلف وي خطا مي باشد ولي سياست انقباضي وي برخلاف سياست انبساطي معجزه هزاره سوم صحيح بوده است !

روی سخن ما با مسوولان محترم است که باید پاسخگوی اقدامات و تصمیمات خود، از جمله نادیده گرفتن هشدارهای کارشناسانه و دلسوزانه باشند. تدبیر اضطراری کنونی تنها می‌تواند اقدامی موقت و گذرا باشد، امید انتظاری کارشناسان ،  تدوین سیاست پولی و ارزی منسجم برای حرکت به سوی بازارهای آزاد و غیردستوری است.

 

قسمت دوم

پرسش کننده : (5)

با توجه به اين موضوع که تصميم اخير دولت ( نرخ دلار 4200 تومان ) اولأ براي مقابله با عوامل غير اقتصادي مي باشد! ثانيأ  اجراي صحيح اين تصميم ، نياز به تدوين آئين نامه ها و دستور العمل هاي اجرايي مناسب و از همه مهمتر  نياز به تدوین سیاست پولی و ارزی منسجم برای حرکت به سوی بازارهای آزاد و غیردستوری دارد ! بهتر است به ادامه بحث اصلي بپردازيم .

اجازه بدهيد با طرح سئوال ذيل به روال قبلي گفت و گو باز گرديم .

با توجه به اینکه مشخص نیست رئیس‌جمهور آمریکا چه تصمیمی در مورد برجام خواهد گرفت ؛ در صورت احتمال بازگشت تحریم‌ها ارزیابی شما از وضعیت بازار ارز چیست؟

 

پاسخ دهنده : (5)

"فرض کنیم به طریقی بدانیم در ۲ ماه آینده با احتمال بالایی زلزله‌ای در نقطه‌ای از کشور خواهد آمد. طبیعتا نمی‌توان طی این مدت ، ساختمان‌های مقاوم‌تری ساخت یا تغییری اساسی در زیرساخت‌های شهری ایجاد کرد. اما امکان کاهش خسارت از راه‌های مختلفی، حتی در کمتر از ۲ ماه وجود دارد. به‌عنوان مثال می‌توان ساختمان‌هایی را که آسیب‌پذیری زیادی دارند، تخلیه کرد. یکی از این ساختمان‌های آسیب‌پذیر در اقتصاد ایران، نرخ ارز است." ( 5 )

 

پرسش کننده : (6)

آيا مطلوب ِ اقتصادي ايران، تعيين ِ  نرخ ِ ارز  با دستور العمل مي باشد  ؟

 

پاسخ دهنده : (6)

بسیار ضروری است تا  سیاست پولی که مبتنی بر دستور دادن به سیستم بانکی است که فلان نرخ را برای بهره اعمال کند تغییر یابد و باید اجازه داد که نرخ سود در بازار رقابتی، قیمت خود را پیدا کند تا مشخص شود که این نرخ در اقتصاد ایران باید روی چه عددی بایستد تا مطلوب اقتصاد ایران باشد.(6)

 

پرسش کننده : (7)

جهش ارزی در کشور ما مسبوق به سابقه است. در سال ۹۱ و ۹۲ و  پیش از آن در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ ما تجربه جهش ارزی را در کشور داشته‌ایم. وقتی یک رویداد به دفعات متعدد و در فواصل زمانی مختلف اتفاق می‌افتد، نمی‌توانیک عامل خاص مانند کاهش نرخ بهره را عامل آن دانست. وقتی یک پدیده به طور مرتب در بازه‌های زمانی گوناگون رخ می‌دهد نشان می‌دهدیک پدیده سیستمی است. پس باید سیستمی به آن نگاه کرد. نگاه سيستمي به اين مقوله چيست ؟

حمايت از توليد ايراني و حکمرانی اقتصادی

پاسخ دهنده : (7)

تلاطم‌های ارزی ناشی از اِشکال در حکمرانی اقتصادی است. بانک مرکزی مسوول سیاستگذاری پولی است و اصلی‌ترین وظیفه آن مهار تورم است. اما به جای آنکه رشد پایه پولی که یکی از ابزارهای لازم برای کنترل نقدینگی و متعاقباً تورم است در کنترل بانک مرکزی باشد، عملاً در اختیار سیاستگذار بودجه‌ای است. یک کانال افزایش پایه پولی تبدیل درآمدهای نفتی به ریال است و دیگری تامین کسری بودجه است. در یک دولت هزینه‌های مسکن مهر از محل پایه پولی تامین شد، و در دولت دیگر جبران زیان سپرده‌گذاران موسسات مالی غیرمجاز از محل پایه پولی تامین شد. تحمیل تسهیلات‌دهی برای خرید تضمینی گندم به بانک‌ها از سوی بانک مرکزی، و سپس تامین منابع آن از طریق اضافه‌برداشت بانک عامل از بانک مرکزی هم که همواره وجود داشته است. اینها تنها نمونه‌هایی از اقداماتی است که سیاستگذار بودجه‌ای با انجام آن ، بر پایه پولی اثر می‌گذارد. این اقدامات از سوی سیاستگذار بودجه‌ای به بانک مرکزی تحمیل و باعث افزایش پایه پولی شده است. این مشکل حکمرانی اقتصادی است. در این وضعیت نمی‌توان گفت بانک مرکزی مجری سیاستگذاری پولی است . ( 7 )

 

پرسش کننده : (8)

نقش تورم در کاهش ارزش پول ملي چيست ؟ آيا ثابت ماندن نرخ ارز باعث ثابت ماندن ارزش ِ پول ملي مي شود ؟

 

پاسخ دهنده : (8)

از سال 1384 تا سال 1389( دوران معجزه هزاره سوم )  شاخص قیمت‌ها تقریباً دو برابر شده است. بنابراین قدرت خرید ریال یعنی ارزش پول ملی به نصف کاهش یافته است؛ یعنی اگر فردی در سال 1384 می‌توانست سبد کالایی را با پرداخت 100 هزار تومان خریداری کند، در سال 1389 با پرداخت همین مبلغ می‌توانست نصف کالاهای همان سبد را خریداری کند و برای خرید کل آن سبد باید 200 هزار تومان می‌پرداخت؛ مفهومش این است که ارزش کالاها بالا رفته و ارزش پول ملی پایین آمده است،‌ البته در همین بازه زمانی نرخ دلار ثابت مانده بود که نشان می‌دهد استعداد جهش دارد و با کوچک‌ترین تلنگری جهش خواهد کرد که این اتفاق افتاد. ... ارزش پول ملی در جایی دیگر یعنی در چاپخانه بانک مرکزی تعیین می‌شود، نبايد پول اضافی چاپ کرد  . (8)

 وقتي  هر قدر دلشان می‌خواهد پول چاپ مي کنند و بعد که به نرخ دلار مي رسند،‌ نرخ دلار را سرکوب کنند و بگویند ارزش پول ملی ثابت است ، سر فرو کردن در برف مي باشد .(8 )

 

پرسش کننده : (7)

دومينوي مخرب ِ  دخالت سیاستگذار بودجه‌ای روی پایه پولی را تشریح کنيد .

 

پاسخ دهنده : (7)

 بايد ببينيم حکمرانی بد چه بر سر ِ بازار پولی و مالی کشور می‌آورد. (بايد ببينيم اين  دومينوي مخرب و ويرانگر چگونه عمل مي کند ؟ )به دلیل دخالتِ  سیاستگذار بودجه‌ای، پایه پولی افزایش می‌یاید و این، منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود. در رسانه‌ها بر سر قیمت کالاهای اساسی هیاهو می‌شود. بانک مرکزی در قدم اول سعی می‌کند با کنترل قیمت ارز ، هزینه واردات را در سطحی نگه دارد که قیمت‌ها در بازار داخل بیش از حد افزایش نیابد. به طور خلاصه بانک مرکزی می‌خواهد تورم را در سطحی حفظ کند که هیچ تناسبی با رشد پایه پولی ندارد. در این حالت بانک مرکزی به قیمت ارز متوسل می‌شود. اما استفاده از ارز برای مدیریت قیمت‌ها فقط بر کالاها و خدمات قابل تجارت اثر می‌گذارد. پس فشار نقدینگی بیشتر که از محل رشد پایه پولی ایجاد شده، به سمت غیرقابل تجارت‌ها مانند بخش مسکن می‌رود. در مرحله بعد برای مهار قیمت غیرقابل تجارت‌ها، بانک مرکزی چون نمی‌تواند رشد پایه پولی را مدیریت کند نقدینگی را تبدیل به شبه‌پول می‌کند. (7)

بانک مرکزی در قدم سوم برای مدیریت ِ افزايش ِنسبت شبه‌پول به پول باید نرخ سود سپرده بانک‌ها را بالا نگه دارد و این کار را با کنترل نرخ سود بازار بین‌بانکی انجام می‌دهد. بانک مرکزی با وضع نرخ سود تنبیهی برای اضافه‌برداشت، نرخ سود بازار بین‌بانکی را افزایش می‌دهد که عملاً سبب می‌شود نرخ سود سپرده بانکی بالا برود. اما افزایش نرخ سود سپرده بانکی هزینه بانک‌ها را بالا می‌برد. این مساله از یک طرف زیان بانک‌ها را افزایش می‌دهد، و از طرف دیگر تامین مالی بنگاه‌ها را گران می‌کند. با گران شدن تامین مالی بنگاه‌ها، بانک مرکزی در فشار قرار می‌گیرد تا رونق اقتصادی ایجاد کند. مشخصاً از بانک مرکزی خواسته می‌شود هزینه تامین مالی بنگاه‌ها را پایین بیاورد. این در حالی است که کارکرد بانک مرکزی کنترل سطح تورم است نه ایجاد رشد اقتصادی. (7)

"کارکرد بانک مرکزی نظم دادن به رابطه وجه واقعی اقتصاد کلان و وجه اسمی اقتصاد کلان است، و نه اثرگذاری بر وجه واقعی اقتصاد کلان. اما زمانی که سازمان برنامه پایه پولی را در دست می‌گیرد، مسوولیت رشد وجه واقعی اقتصاد کلان بر دوش بانک مرکزی می‌افتد. اینها همه از حکمرانی بد اقتصادی ناشی می‌شود. پس بانک مرکزی ناگزیر می‌شود نرخ سود را پایین بیاورد. کاهش نرخ سود در بازار این انتظار را ایجاد می‌کند که بخشی از نقدینگی از شبه‌پول خارج شود. با توجه به حجم مسکن خالی که در اقتصاد داریم فشار نقدینگی سر از بازار ارز درمی‌آورد.   " (7 )

اجازه بدهيد حالا بنده از شما بپرسم :

به نظر شما بحران ارزی اخیر تا چه حد قابل پیش‌بینی و قابل مدیریت بود؟

 

حمايت از توليد ايراني و حکمرانی اقتصادی  پرسش کننده : (7)

پاسخ به شما را با طرح ِ يک پرسش ديگر پي مي گيرم :

با توجه به دومينوي مخرب ِ فوق الذکر ، تفاوت اقتصاد پايدار با اقتصاد ناپايدار چيست ؟ نقش ِ ثابت نگهداشتن دستوريِ نرخ ارز ، در اين ناپايداري چيست ؟

 

پاسخ دهنده : (7)

وضع اقتصاد باید پایدار باشد.  قیمت‌ها در یک اقتصاد پایدار باید همواره به گونه‌ای باشند که شرایط پایدار ایجاد شود. اگر این فرض را بپذیریم، الزاماً بایستی قیمت‌های تعادلی و غیردستوری را نیز بپذیریم. آنچه در اقتصاد قیمت‌های تعادلی خوانده می‌شود، قیمت‌هایی است که عرضه و تقاضا را در یک وضع پایدار قرار می‌دهد. سیاستگذاری اقتصادی در ایران مانند ساختن یک شهر معلق است. (7)

فرض کنيد  معماری گفته اگر همه خانه‌ها در شهر معلق باشد خیلی زیباست. اما معلق نگه داشتن خانه‌ها انرژی زیادی می‌خواهد. زیرا برای هر خانه باید یک موتور جت تعبیه کرد، و سوخت زیادی صرف کرد تا خانه در فضا معلق بماند. اگر سوخت موتورها تمام شود همه خانه‌ها می‌ریزند و صدمه می‌بینند؛ انگار در شهر زلزله آمده. مدیریت قیمت‌ها در سطحی غیر از قیمت ِ تعادلی ، انرژی زیادی می‌خواهد، چون مثل ساختن شهر معلق است، و به همین دلیل انرژی زیادی براي اين ناپايداري لازم است . زيرا  در یک شرایط پایدار قرار داريم . وقتی بانک مرکزی می‌خواهد تورم را در سطحی نگه دارد که با رشد پایه پولی هماهنگی ندارد،  وقتی می‌خواهد قیمت ارز را در نقطه‌ای دورتر از نقطه تعادلی حفظ کند یا نرخ بهره را در سطحی نگه دارد که با سطح تورم نمی‌خواند باید انرژی زیادی صرف کند. در چهار سال گذشته بانک مرکزی انرژی هنگفتی مصرف کرد تا اثر رشد پایه پولی بر ارز را جبران کند ، به این امید که قیمت ارز در سطح غیرتعادلی بماند. با کاهش نرخ بهره در شهریور، بانک مرکزی ناگزیر شد سرعت موتورهای جت را بالا ببرد تا وضع غیرتعادلی حفظ شود.(7 )

 

پرسش کننده : (7)

اثرات مخرب ِ کنترل ِ دستوري  نرخ ارز جهت حفظ قیمت‌ها در نقطه غیرتعادلی چيست ؟

 

پاسخ دهنده : (7)

افرادی که از اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد توسعه‌گرا نتیجه می‌گیرند که قیمت‌ها باید مدیریت شود، منظورشان این است که قیمت‌ها باید در نقطه غیرتعادلی حفظ شوند. مشخص‌تر، ادعایشان این است که دولت باید درآمد نفتی را صرف ساختن شهر معلق کند. سوال من این است که چرا این همه منابع حاصل از فروش نفت را باید صرف جنگ با تعادل بازار کنیم؟ (7)

40 سال است داریم با بازار می‌جنگیم و می‌بینیم که پیروز این میدان نیستیم، چرا انرژی و توان را صرف سرمایه‌گذاری و نوآوری و افزایش بهره‌وری نکنیم؟ دولتی که منابعش را مصروف ِ مدیریت ِ قیمت‌ها می‌کند، منابع کافی برای مدیریت بحران‌ها ندارد. دولت به قدری انرژی صرف ِ مدیریت قیمت‌ها کرده که توان مدیریت ریزگرد ، زلزله و حتی یک برف زمستانی را ندارد.(7 )

 

پرسش کننده : (8 )

وقتي در سايه  تورم ، قدرت پولي ملي کاهش مي يابد ،  بايد با استفاده از ذخاير ارزي و کاهش نرخ ارز  از توليد داخلي در مقابل توليد خارجي حمايت کنيم و ارزش پول ملي را حفظ کنيم ! چرا شما مخالف اين اقدام مي باشيد ؟

 

پاسخ دهنده : (8 )

در اثر ِ  تورم، کالاهای داخلی گران مي شود ، اما سیاستگذاران با تثبیت نرخ دلار، کالاهای خارجی را ارزان نگه می‌دارند چون دلار نماینده کالاهای خارجی است. بعد می‌گویند جلو قاچاق و واردات را بگیرید. (8 )

"از سال 1350 که قیمت ِ نفت جهش پیدا کرده تا بحران ارزی اخیر،‌ داستان همین بوده است. پول نفت به ما اجازه می‌دهد دلار را تثبیت کنیم؛ یعنی کالاهای خارجی را نسبت به کالاهای داخلی ارزان نگه داریم چون با وجود تورم نمی‌توانیم کالاهای داخلی را ارزان نگه داریم. مکانیسمی که این سیاست‌ها در اقتصاد ایجاد می‌کند این است که به‌ تدریج تقاضا برای کالاهای خارجی و واردات افزایش پیدا می‌کند. یعنی با سیاست اقتصادی خودمان، کالاهای وارداتی را در سبد مصرفی مردم جایگزین کالاهای داخلی می‌کنیم. در نتیجه سال به سال منابع دلاری کشور را نابود می‌کنند تا قیمت دلار را تثبیت کنند تا جایی که دیگر امکان و قدرت تثبیت را نداشته باشند و ناگهان جهش ارزی رخ دهد. " (8 )

" این جهش  ِ ارزی نه به تحریم یا افت ِ قیمت نفت ، ربط دارد نه به اینکه در دوبی و چین ، گره ایجاد شده است. البته ممکن است عواملی جهش ِ ارزی را تسریع کند، ولی اگر هیچ‌کدام از اینها هم اتفاق نیفتد، بالاخره سرکوب نرخ ارز اثر خودش را می‌گذارد چون ما نمی‌توانیم هر قدر دلمان می‌خواهد کالا وارد کنیم. فقدان اشراف تئوریک اینجا اهمیت پیدا می‌کند. علت بی‌توجهی آقایان به عواقب تثبیت نرخ دلار این است که تصور می‌کنند ارزش پول ملی یعنی نرخ دلار و نرخ دلار حیثیت و ناموس مملکت است، در حالی ‌که ارزش ریال همان‌جا که پول چاپ می‌کنند از بین می‌رود. " (8 )

حمايت از توليد ايراني و حکمرانی اقتصادی

پرسش کننده : (8)

حفظ قيمت ها در نقطه غير تعادلي چه فايده اي دارد؟ که براي آن اين همه هزينه مي کنيم  ؟مگر توسعه ي اقتصادي به اين شاخص وابسته است ؟ نتايج اين اقدامات چيست ؟

 

پاسخ دهنده : (8)

وقتی نرخ ارز را سرکوب می‌کنند در واقع قدرت رقابتی کالاهای داخلی را نسبت به کالاهای خارجی از بین می‌برند. میزان قدرت رقابتی در کالاهای مختلف ما متفاوت است. ممکن است کاهش قدرت رقابتی به یک کالا صدمه زیادی وارد نکند، ولی تولید کالا در بخش‌های دیگری را کاملاً نابود کند. مثلاً نرخ ارز در سال 1384 هزار تومان است، ولی ما تورم 10 درصدی داریم و این نرخ باید هزار و 100 تومان بشود، وقتی نرخ ارز را سرکوب می‌کنیم و نمی‌گذاریم به هزار و 100 تومان برسد، یکسری از کالاهای داخلی قدرت رقابتی خود را از دست می‌دهند، نه همه. (8)

به همین دلیل هیچ‌کس نمی‌بیند که یک سری از تولیدکننده‌ها نابود می‌شوند. سال 1386 باز باید نرخ ارز را تعدیل کنیم و مثلاً به هزار و 300 تومان برسانیم، ولی این کار را نمی‌کنیم و یکسری دیگر از کالاهای تولیدی نابود می‌شوند. سال بعد از آن باز تعدیل لازم است ولی با ادامه تثبیت نرخ ارز یکسری دیگر از کالاهای ما نابود می‌شوند. با از بین رفتن هر گروه از این تولیدکننده‌ها بخشی از اشتغال و توان عرضه داخلی از بین می‌رود. در نتیجه وقتی نرخ ارز با یک جهش بالا رفت، دیگر این بخش‌ها وجود ندارند که از تعدیل نرخ ارز نفعی ببرند. یعنی ما نه از فواید بالا رفتن نرخ ارز ، استفاده می‌کنیم، نه می‌توانیم تورم را کنترل کنیم. درحالی‌که بالا رفتن تدریجی نرخ ارز می‌تواند به تورم منجر نشود. جهش به دو دلیل تورم ایجاد می‌کند؛ یکی اینکه افزایش نرخ ارز در یک مقطع زمانی بسیار کوتاه انجام می‌شود و دیگر اینکه ما عرضه داخلی را نابود کرده‌ایم، در حالی که اگر نرخ ارز به صورت تعدیل تدریجی افزایشیافته بود، عرضه داخلی جانشین می‌شد و نمی‌گذاشت تورم هم بالا برود. (8)

 

منابع :

( 1) سر مقاله "راه و بیراهه حمایت از کالای ایرانی " از علی میرزاخانی روزنامه دنياي اقتصاد شماره 4295 مورخ سه شنبه مورخ 14 فروردين 1397

(2) مقاله گام هاي دولت برای حمایت از تولید به قلم دکتر طهماسب مظاهري در روزنامه دنياي اقتصاد شماره 4295 مورخ سه شنبه مورخ 14 فروردين 1397

( 3 ) مقاله چگونه بحران ارزی درست کنیم؟ به قلم رضا بوستانی / اقتصاددان در مجله ی تجارت فردا شماره 260 منتشره در روز شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶تحت عنوان ِ بازداشت دلار

( 4 ) مقاله خطر کژمنشی از طهماسب مظاهری در مجله ی تجارت فردا شماره 260 منتشره در روز شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶تحت عنوان ِ بازداشت دلار

(5 ) سر مقاله ي روزنامه دنياي اقتصاد شماره 4289 مورخ 22 اسفند 1396 به نام ِ واکسینه اقتصادی به قلم مهران بهنيا

(6) مقاله چاره سياست گذار از پويا جبل عامري در مجله ی تجارت فردا شماره 260 منتشره در روز شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶تحت عنوان ِ بازداشت دلار

(7) خواب زمستاني غول ارزي به قلم پويا ناظران در مجله ی تجارت فردا شماره 260 منتشره در روز شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶تحت عنوان ِ بازداشت دلار

(8) سیاستگذاران ما حافظه تاریخی ندارند از علی میرزاخانی در مجله ی تجارت فردا شماره 260 منتشره در روز شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ تحت عنوان ِ بازداشت دلار

(9 ) سر مقاله روزنامه دنياي اقتصاد شماره 4302 روز چهار شنبه 22فروردين 1397 به قلم دکتر موسي غني نژاد

دوشنبه, 09 ارديبهشت 1397 20:34 خوانده شده: 943 دفعه

در همین زمینه بخوانید: