خلاصه قسمت اول :
ابر چالش ها هم ريشه در گذشته دارند و هم راه حل هاي آن ، چهار ساله نيست !
نکته ظريف تر از مو که متأسفانه بسياري به آن توجه نمي کنند آن است که وقتي بدنه کارشناسي تصميمي مي گيرد ، براي اجراي صحيح ِ اين تصميم ، بايد هماهنگي بين همه يا اغلب نهاد ها و مسئولين ِ مربوطه برقرار باشد .
اگر فقط کارشناسان ِ همه نهاد هاي مسئول و ذينفع با هم تعامل داشته باشند و يک راه حل را ارائه دهند ولي مسئولين آن نهاد ها ، به هر دليلي ، تمايلي براي اجراي آن راه حل نداشته باشند اين فرآيند ِ اصلاح ، ابتر مانده و بي حاصل مي گردد.
در مواجهه با اين چالش موسسات مالي و اعتباري در روزنامه اقتصاد پويا روز دوشنبه 20 آذر سال جاري آمده است :
"روحاني با اشاره به مشکلات برخی از سپرده گذاران بانکی، گفــت: این موضــوع 3 تا 4 میلیون خانواده را درگیر مشکلات موسسات مالــی و اعتباری کرده بـود که با کمک مقام معظم رهبری، روسای قوا، شواریعالی امنیت ملی و بانک مرکزی مشکل 98 درصد سپرده گذاران را حل کردیم. "منظور بنده از مثال کوه يخ آن است که براي حل مشکلات بايد به جاي نگاه سطحي و انتظار از يک نهاد ( در مثال بالا ، بانک مرکزي و ولي الله سيف ) بايد با نگاه ِعميق تر و تحليل کارشناسانه ي همه نهاد هاي مسئول ، اولأ راه حل جامع را مشخص کنيم و سپس عزم و اراده لازم براي حل اين چالش را درهمه يا اغلب سطوح مرتبط با آن چالش فراهم آوريم تا مطالعات کارشناسان اين سطوح ، ابتر نماند .
قسمت دوم :
سئوال کننده :
آيا به جز مسعود نيلي اقتصاد دان ِ ديگري هم به اين نکات توجه کرده است ؟
پاسخ دهنده :
پروفسور اکبر مانوسی، دکترای مدیریت و اقتصاد بین‌الملل و رییس انجمن دولتی و بازرگانی کانادا و ایران که استادی کرسی MBA را در کالج کارلتون اتاوا در اختیار دارد، در روزنامه «جهان صنعت» روز يک شنبه مورخ 26 آذر 96 مي گويد : ( این جا )
در کشورهای بزرگ ِ دنیا اقتصاد حاکم بر سیاست است و این کارگزاران اقتصادی هستند که تصمیم‌گیرنده اصلی به شمار می‌روند و سیاستمداران در زیر‌چتر اقتصاد می‌توانند اهداف خود را به پیش برانند.
اگر قصد داریم روابط خود را با بانک‌های خارجی بهبود بخشیم در ابتدا باید وضعیت داخلی کشور، از جمله وضعیت بانک مرکزی و شبکه بانکی خود را مورد اصلاح و بازنگری قرار دهیم.یکی از پیش‌شرط‌های اصلی توسعه و رشد اقتصاد، استقلال بانک مرکزی است و این نهاد سیاستگذار نباید زیر سلطه قدرت‌های سیاسی قرار گیرد.
انحراف در تمامی دولت‌ها وجود داشته و تنها درجه انحراف وجه‌تمایز آنها در دولت هاي مختلف ، متفاوت بوده است برای مثال در کانادا، رییس کل بانک مرکزی توسط مقامات سیاسی تعیین نمی‌شود و یک گروه خبره از بانکداران هستند که بهترین و لایق‌ترین فرد را بر سر کار می‌گذارند و با وی همکاری می‌کنند. رییس کل بانک مرکزی کانادا از نخست‌وزیر این کشور نیز دارای قدرت بیشتری است.
به همین دلیل می‌توان گفت مسایل پولی و مالی باید در بستری قرار گیرند که دارای استقلال بوده و تابع هیچ قدرت سیاسی نباشد. ما باید در درجه اول منافع ملی را دنبال کنیم و نه مسایل جناحی را. همچنین در این بین ضروری است تا تامین رفاه مردم را به شکل جدی در نظر داشته باشیم.
در این میان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اولویت قرار دارد. با توجه به اینکه ما برای چاه‌های نفتی خود 250 میلیارد دلار احتیاج داریم و با رقم‌های پنج یا ده میلیاردی نمی‌توان قدم خاصی برداشت. برای حل این مساله باید شرکت‌های قوی را به ایران بیاوریم و آنها را در کشور مشغول کنیم.
کسانی که در کار سرمایه‌گذاری نفت هستند، می‌دانند که صنعت نفت بسیار پر خرج است و نیازمند هزینه‌های میلیاردی است و در حال حاضر تعداد بسیار زیادی از متخصصان و مهندسان نفتی در کشورهای مختلف وجود دارند که می‌توانند در بازار ایران به کار گرفته شوند.
من اعتقاد دارم کانادا گزینه مناسبی برای مراودات تجاری و اقتصادی است و با توجه به سرمایه‌های فراوانی که در آنجا وجود دارد و تعداد قریب به 400 هزار نفری ایرانیان مقیم این کشور، می‌توان برای گسترش روابط اقتصادی در کانادا اقدام کرد.
سئوال کننده :
نظر ِ پروفسور اکبر مانوسی در مورد نرخ ارز چيست ؟
پاسخ دهنده :
مانوسي مي گوید :
دو سال پيش که دلار در محدوده 3200 تومان بود در مصاحبه‌ای اعلام کرده که دلار در عرض دو سال آینده به مرز پنج هزار تومان خواهد رسید؛ و امروز مي گويد :
"با احترامی که برای آقای روحانی قائل هستم اما این نکته را اعلام کردم که در دوران انتخابات، دولت یازدهم تلاش کرد تا قیمت دلار را به هر قیمتی که شده حفظ و از صعود آن جلوگیری کند. یعنی در دوره انتخابات آرامش خوبی بر بازار حاکم بود اما پایدار نبود."
سئوال کننده :
نظر مسئولين و کارشناسان ما درمورد نرخ ارز چيست ؟
پاسخ دهنده :
کارشناسان به آزاد سازي نرخ ارز و تکسان سازي نرخ آن پافشاري مي نمايند .
در يادداشت ِ روزنامه خراسان مورخ 26 آذر 96 تحت عنوان " پاسخ جهانگيري به نوبخت " آمده است :
"در مهرماه ، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت به جهانگیری برای اصلاح ِ نرخ ارز متناسب با نرخ تورم نامه ای نوشتند. با این حال، یک ماه بعد نوبخت مطالبی بیان کرد که نشان می داد رئیس جمهور روحانی مخالف افزایش نرخ ارز است."وقتي سياستمداران ، تصميم گير نهايي مي باشند ( در مواردي مشابه آزاد سازي نرخ ارز،) نظر ِ کارشناسان ابتر و بي نتيجه مي ماند .
اين مثال عيني و جمع بندي از قسمت اول اين گفت و گو مي باشد که سياستمداران تصميم گير با حق وتو نظرِ کارشناسان را نمي پذيرند !
سئوال کننده :
آيا ممکن است رئيس جمهور هم به هنگام ارائه پيشنهادي ، در نقش کارشناس در مقابل ِ تصميم گيراني با حق انتخاب قرار بگيرد ؟
پاسخ دهنده :
بله درست مي فرماييد . رئيس جمهور ، در همه امور تنها تصميم گير ِ با حق وتو نمي باشد ! به عبارت ديگر در برخي تصميم گيري ها ، نقش ِ رئيس جمهور به عنوان کارشناس مي باشد و قواي سه گانه و ديگر نهاد هاي تصميم گير ، براي حل بحران ِابر چالش ها نقش ِ تصميم گير را به عهده دارند .
لذا تعامل ِ اصول گرايان ، اصلاح طلبان ، معتدلين ، مستقلين و ... در قواي سه گانه و ديگر نهادهاي تصميم گير ، جهت برطرف کردن ابر چالش ها ضرورت دارد .
سئوال کننده :
دليل ِ عدم ِ موفقيت اصلاح ِ ابر چالش هاي اقتصادي چيست ؟
پاسخ دهنده :
عدم موفقيت ِ اصلاح ِ ابر چالش هاي اقتصادي فقط يک دليل ندارد!
يکي از دلايل آن دومينوي تخريب رونق يا چرخه ي ضد رشد مي باشد !
سئوال کننده :
دو مينوي تخريبِ رونق يا چرخه ي ضد رشد را بيشتر توضيح مي دهيد؟
پاسخ دهنده :
اصلاحات قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از سوی هیات دولت تصویب شده اما برای اینکه به شکل قانون در بیاید، باید از تصویب نمایندگان مجلس نیز بگذردمسعود نيلي در دومين کنفرانس اقتصاد ايران ( روزنامه دنياي اقتصاد يک شنبه 26 آذر 96 شماره 4217 ) مي گويد : ( این جا )
آنچه موجب تخریب رونق و پدیدآمدن رکود در فضای کسب‌و‌کار می‌شود، زنجیره‌ای از عوامل است.
زنجیره‌ای که از بودجه نشات می‌گیرد، بودجه غیرواقعی به‌دلیل تحمیل کسری بودجه، سلسله تخریب را به نظام بانکی می‌کشاند. دولت برای انجام تعهدات متعدد خود، ناچار به قرض از بانک مرکزی می‌شود. این نقطه، آغازی بر تورم‌سازی اقتصاد است. افزایش تورم به معنی دقیق‌تر، تضعیف قدرت خرید خانوار است. اما دولت در واکنش به تورم ایجاد شده به‌جای اصلاح سیاست‌ها، به سرکوب قیمت‌ها روی می‌آورد. دولت محدود کردن درآمد بنگاه‌های اقتصادی را اولین راه‌حل مشکل می‌بیند و با این کار بنگاه‌ها وارد ضرر و زیان و در نهایت ورشکسته می‌شوند. در حقیقت دولت از طرفی با سرکوب قیمت‌ها تلاش دارد رضایت مصرف‌کنندگان را جلب کند و از طرفی ناچار است با تزریق یارانه و واگذاری امتیازات رانتی، رضایت بنگاه‌هایی را که به حبس قیمتی محکوم شده‌اند، جلب نمايد .
اتفاق دیگری که در ادامه این سازوکار می‌افتد ، کنترل نرخ ارز مي باشد . اما سازوکار غلط به اینجا ختم نمی‌شود. در مرحله بعدی دولت به علت حبس ارزی، مجبور است تعرفه واردات را افزایش دهد تا تولید‌کننده داخلی را راضی نگه دارد که میوه این سیاست ، نیز قاچاق و افزایش واردات غیررسمی مي شود . نتیجه ي این سازوکار غلط ، به‌صرفه نبودن فعالیت تولیدی در کشور است و بنیان رشد یعنی بنگاه را تضعیف می‌کند.
دو عامل ِ بنگاهداری خصوصی ضعیف در ایران و ضعف تعامل پایدار و متوازن با دنیا ، المان‌های تضعیف رشد در اقتصاد ایران خوانده مي شود .نتیجه چنین اقداماتی، چرخه‌ای است که موجب بازتولید رکود و فضای ضد رشد در اقتصاد می‌شود.
سئوال کننده :
آيا مي توان دومينوي تخريب ِرونق يا چرخه ي ضد رشد را متوقف کرد؟ راه ِ چاره چيست ؟
پاسخ دهنده :
مسعود نيلي ( در دومين کنفرانس اقتصاد ايران ) در اين رابطه مي گوید:
"اقتصاد ایران از مرحله اصلاح نقطه‌ای گذشته است و نمی‌توان با تصحیح سازوکارها تنها در یک بخش، انتظار تغییر محسوسی را داشت.
در درجه اول دولت باید به شکل کامل در ولخرجی‌های بودجه‌ای بازنگری کند و رفتار مالی دولت دگرگون شود.با این رویکرد درمان تورم مزمن نیز ممکن خواهد بود. دولت دیگر فرصتی برای خطا ندارد. شاید دوران خطاهایی چون مقابله با قیمت به جای مقابله با تورم، دیگر به سر آمده است. خطایی که نیلی آن را به بستن راه تنفس اقتصاد تشبیه کرد.
سئوال کننده :
براي اصلاح ِ ابر چالش ها ، چه بايد کرد؟
پاسخ دهنده :
براي اصلاح ِ ابر چالش ها ، به جاي چه بايد کرد ؛ بايد بگوئيم از کجا بايد آغاز کرد که نقطه آغازين اين اصلاح ، ايجاد تعامل بين همه گروه ها ( اصول گرا ، اصلاح طلب ، معتدل ، مستقل و ... ) در سه قوه و نهاد هاي تصميم گير است ؛ زيرا نیلی اعلام کرده :
" در وهله اول، وجود یک اراده سیاسی برای اصلاحات و در دومین مرحله ارائه راهحلهای ممکن و سازگار را المان‌های تغییر مسیر اقتصاد ایران دانست."
این اقتصاددان معتقد است که انحراف در تمامی دولت‌ها وجود داشته و تنها درجه انحراف وجه‌تمایز آنها در دولت هاي مختلف ، متفاوت بوده است.
نیلی معتقد است که " نمی‌شود به شکل مجزا به این معضلات پرداخت و باید به‌صورت جامع راه‌حل ارائه داد."
از نظر نیلی مرحله دوم ارائه «راهحلهای ممکن و سازگار» است. او تاکید کرد که مطالعات انجام شده در این کنفرانس برای پاسخ به این نیاز است. بخشی از مطالعاتی که نیلی و تیم پژوهشی این کنفرانس انجام داده به ارزیابی مجدد در نظام مالیاتی، قاعده‌مند کردن سیاست مالی و مدیریت درآمدهای نفتی پرداخته است.
سئوال کننده :
در فاصله بين اولين کنفرانس اقتصاد ايران در سال 1393 تا کنون ( دومين کنفرانس اقتصاد ايران ) چه رخ داده است ؟
پاسخ دهنده :
در تار نماي جامعه خبري تحليلي الف آمده است : ( این جا )
از سال 1394 ، 118 استاد دانشگاه ، کارشناس و پژوهشگر اقتصادي و حقوقي در قالب 16 پروژه برای مدت 16 ماه فعالیت کرده اند که نتایج آن در دومین کنفرانس اقتصاد ایران ارائه شد و از دو جلد کتابِ اقتصاد ایران: چگونگی گذر از ابرچالش ها رونمایی شد . این رویداد را می توان استثنایی تلقی کرد:
نیاز مبرم اقتصاد ایران، نه راه حل های جزیی بلکه «راه حل جامع» است .
سئوال کننده :
نظر ِصندوق بين المللي پول در اين رابطه چيست ؟
پاسخ دهنده :
صندوق بين المللي پول هم چون ، خروجي دومين کنفرانس اقتصاد ايران ( مطالعه 118 کارشناس طي 16 ماه بر روي 16 پروژه ) به راه حل بسته اي نه تک موضوعي توجه دارد و اشاره مي کند ( روزنامه دنياي اقتصاد 28 آذر 1396 شماره 4219 )
1. " اقدامات اصلاحی در بودجه با مدیریت بدهی‌های دولت، اصلاحات در سیستم بانکی با افزایش سرمایه و حل مطالبات معوق، یکسان‌سازی نرخ ارز و انتقال سیاست‌های پولی به یک چارچوب بازارمحور، اصلاحات ساختاری در فضای کسب و کار و تقویت بخش خصوصی، تکمیل اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای اتصال به سیستم مالی جهانی و سیاست‌های حمایتی عملی از اشتغال زنان، اجزای بسته پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول است. "
2. کارشناسان صندوق بین‌المللی پول نیز اولین پله اصلاح را در بودجه دیدند. آنها معتقدند که اصلاحات بودجه باید در راستای کاهش بدهی‌های دولت هیات اعزامی صندوق، زنان تحصیلکرده ایرانی را به منبعی استفاده نشده از رشد و بهره‌وری تشبیه کردندصورت گیرد.
3. اعضای صندوق بین‌المللی پول بر این باورند که تصویب افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند نرخ تورم را به شکل کوتاه‌مدت تحت‌تاثیر قرار دهد. اما کارشناسان صندوق معتقدند که مجددا در میان‌مدت و با اتکا بر سیاست‌های احتیاطی، نرخ تورم بار دیگر به محدوده اعداد تک‌رقمی بازگردد.
4. اعضای صندوق بین‌المللی پول از اصلاحات در نظام جامع یارانه‌های نقدی دفاع و تاکید کردند که این رویکرد می‌تواند ظرفیت بودجه‌ای موردنیاز را تامین و تضمین کند.
5. هیات صندوق پیشنهاد کرده انجام اصلاحات و تعدیل در بخش بودجه‌ای به‌تدریج صورت گیرد. آنها توصیه کردند تا با تخصیص بخشی از درآمد نفت به‌منظور پوشش هزینه‌های نرخ اوراق بابت افزایش سرمایه ي بانک‌ها، افزایش درآمد مالیاتی به‌وسیله حذف معافیت‌های مالیاتی و انجام اصلاحات در صندوق بازنشستگی در یک چارچوب جامع بودجه‌ای انجام پذیرد.
6. اعضای کمیته اعزامی معتقدند در کنار اصلاحات بودجه‌ای ضعف‌های سیستم بانکی نیز باید برطرف شوند.
7. کارشناسان صندوق بین‌المللی پول معتقدند سیاست‌های پولی باید رویکرد بازارمحور به خود بگیرد. از این رو آنها یکسان‌سازی نرخ‌های دوگانه و افزایش انعطاف‌پذیری نرخ ارز را منجر به محافظت از ذخایر ارزی، حذف یارانه‌های پرهزینه و تقویت رقابت‌پذیری دانستند.
8. هیات صندوق از انجام اصلاحات لازم در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم استقبال کرده است. اصلاحات قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از سوی هیات دولت تصویب شده اما برای اینکه به شکل قانون در بیاید، باید از تصویب نمایندگان مجلس نیز بگذرد.
کارشناسان صندوق تاکید کردند که این اصلاحات پیش از پایان مهلت قانونی تعیین‌شده در برنامه عملیاتی گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، تا پایان ژانویه ۲۰۱۸ تصویب شود. آنها معتقدند تداوم پیشرفت در این بخش‌ها، می‌تواند الحاق مجدد اقتصاد ایران به نظام مالی جهانی را تسهیل کند.
9. کمیته اعزامی ، مسیر حل معضل بیکاری را آزادسازی بخش خصوصی غیرنفتی اعلام کرد. چرا که این کار بر پتانسیل رشد اقتصادی ایران می‌افزاید. کارشناسان صندوق، اجرای هرچه سریع‌تر اصلاحات ساختاری برای این منظور را ضروری خواندند.
10. هیات صندوق از اصلاحات در قانون گمرک که از هزینه‌های تجاری کاسته و به رشد صادرات کمک خواهد کرد، استقبال کرده است. همچنین بازبینی در قوانین بازار کار می‌تواند انگیزه شرکت‌ها را برای جذب نیرو افزایش دهد.
حمایت از اشتغال زنان: هیات اعزامی صندوق، زنان تحصیلکرده ایرانی را به منبعی استفاده نشده از رشد و بهره‌وری تشبیه کردند.
سئوال کننده :
نقطه نظرات صندوق بين المللي پول آن چنان بر نقطه نظر کارشناسان داخلي مطبق است که اگر انتشار گزارش اين صندوق مقدم بر رونمايي از مطالعات 118 کارشناس داخلي بود ؛ شايد خوانندگان تصور بر کپي برداري مي نمودند !
نظر مجلس در اين زمينه چيست ؟
پاسخ دهنده :
علي لاريجاني رئيس مجلس در همان روزنامه دنياي اقتصاد روز سه شنبه 28 آذر گفته :
1. " اگر مشکلات کشور به‌صورت منظم از لحاظ اقتصادی بررسی شود، حدود ۳۸ چالش وجود دارد که حداقل ۱۵ مورد آن ، چالش‌های بزرگ است و باید خودمان را با این مشکلات مواجه کنیم و این مشکلات را خوب بفهمیم و برای آن راه‌حل ارائه کنیم. او در این‌باره بر لزوم همکاری دولت با مجلس تاکید کرد. لاریجانی با بیان اینکه اگر در رفع این مشکلات تاخیر شود با مشکلات بزرگ‌تری مواجه می‌شویم، گفت: نباید از این موضوعات ترسید زیرا توانمندی کشور کم نیست اما صحیح کار کردن و صحیح تدبیر کردن اهمیت دارد. او با بیان اینکه کشور با چالش‌های متعدد اقتصادی رو‌به‌روست که برخی از آنها مزمن و مربوط به چند دوره و نیز به گونه‌ای به یکدیگر تنیده شده است، تاکید کرد: حل تک موردی این چالش‌ها، حلال مشکلات کشور نیست و باید در یک حوزه پهن‌تری آنها را مورد توجه قرار داد."
2. اگر به بودجه سال ۹۷ نگریسته شود، مبالغ بسیار بالایی برای بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی در نظر گرفته شده است.
3. او با بیان اینکه مسائل دیگری همانند محیط‌زیست، غبار و آلودگی هوا به سرمایه‌گذاری جدید نیاز دارد، افزود: گره‌های مختلف دیگری در کشور وجود دارد که به یکدیگر تنیده هستند.
4. رئیس مجلس با بیان اینکه پژوهش باید نیازهای کشور را احصا و راهحلهای درستی ارائه کند.
5. او تاکید کرد: مرکز پژوهش‌ها باید ساختاری ایجاد کند که مشخص شود پیشنهادهای موجود درباره مسائل، چگونه باید به نتیجه برسد.
6. به گفته رئیس مجلس، گاه در کشور ایده‌های خوبی وجود دارد؛ اما چون به صراط و مسیر تحقق آن توجه کافی نمی‌شود این پیشنهادها می‌ماند لذا اهمیت فهم مسیر کمتر از موضوع نیست.
لاریجانی تاکید کرد: مرکز پژوهش‌ها باید سازوکاری برای روش‌ها طراحی کند که ممکن است نیاز باشد برخی روش‌ها در قالب سیاست‌های کلی ارائه شود یعنی رهبری ابلاغ کند تا همه اطاعت کنند.
سئوال کننده :
1. با توجه به توضيحات شما دراين جلسه و جلسه قبل مشخص مي شود که کارشناسان به دنبال ارائه راهکار خروج از بحران مي باشند !
2. اميد است در سايه تعامل ( اصول گرايان ، اصلاح طلبان ، معتدل ها ، مستقل ها و ... ) در سه قوه و نهاد هاي تصميم ساز و تصميم گير در ديگر نهاد ها ، نگاه ويژه و عميق به حساسيت شرايط کنوني ، عزم ملي و اراده اي جدي جهت ِ بر طرف کردن ابر چالش هاي شکل بگيريد؛ زيرا اگر اين فرصت طلايي را از دست بدهيم ! درآينده ي نه چندان دوري مجبوريم ، راه حل هاي امنيتي را جايگزين راه حل هاي اقتصادي کنوني کنيم .
پاسخ دهنده :
جمع بندي شما کاملأ درست است.
سئوال کننده :
آيا با وجود تعامل ِ علي لاريجاني و دولتمردان و... جهت اصلاح ابر چالش ها ، چشم انداز خوبي براي اصلاح ِ ابر چالش ها نمايان است ؟
پاسخ دهنده :
در همان روزنامه دنياي اقتصاد ِشماره 4217 مورخ ِ 26 آذر 96 آمده است :
1. نيلي " معتقد است که زمینه‌ای فراهم شده تا بتوان با اتخاذ سیاست‌های صحیح مسیر اقتصاد ایران را تغییر داد. "
2. " نیلی اولین مساله را وجود یک اراده سیاسی قوی در جمع سیاستمداران دانست. به‌نظر می‌رسد به این دلیل نیلی نیاز به اراده سیاسی را مهم‌ترین مساله می‌داند که تغییرات گسترده و اصلاحات اساسی هزینه‌هایی را در کوتاه‌مدت خواهد داشت که مستلزم تحمل سیاستمدار و اصرار او بر تداوم سیاست‌های اصلاحی است.
در نتیجه بدون این پیش‌نیاز، هر گونه اصلاحی بی‌ثمر خواهد بود و در نیمه راه خواهد ماند."
پايان قسمت اول و دوم