در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری ،اردیبهشت 96 ، یکی از کلید واژه های تبلیغاتی در دو سوی صحنه انتخابات کلمه "نجومی" بود. این کلمه در سال 95 وارد ادبیات سیاسی ایران شد. وقتی لیست حقوقی تعدادی از مدیران بانکها و شرکتهای دولتی در فضای مجازی منتشر شد، اصطلاح "حقوق های نجومی"بر سر زبانها افتاد. حقوق های غیر متعارف برخی مدیران دولتی ، این سوال را در اذهان شهروندان گرفتارمشکلات معیشتی مطرح کرد که واقعا هنر مدیر فلان بانک در آستانه ورشکستگی و یا شرکت زیان ده دولتی چیست که چنین حقوق های گزافی را برای خود بریده اند؟
دولت البته واکنش نشان داد و نهادهای نظارتی و قضایی هم وارد شدند و طبق گفته اسحق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور همه پولهای اضافی را از مدیران پس گرفتند و به خزانه بازگرداندند. عده‌ای از مدیران هم برکنار شدند و یا استعفا کردند.
مدتی بعد سایت معماری نیوز لیستی را منتشر کرد که پاره ای املاک شهرداری با تخفیف های چند صد میلیونی به افراد مشخصی داخل و خارج از شهرداری واگذارشده بود و به این ترتیب اصطلاح "املاک نجومی" هم وارد ادبیات سیاسی شد.
داستان را از زبان جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در تب و تاب انتخابات بشنویم:
“ آقای قالیباف شما با املاک نجومی چه کردید؟ طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور 2200 میلیارد تومن املاک مردم محروم را بخشیدید.تخفیف های نجومی دادید . آپارتمان ده میلیارد تومنی را دو میلیارد تومن دادید....هرکس خواست ورود کند اجازه ندادید در ستاد مبارزه با مفاسد که به ریاست خود بنده تشکیل شد و مسئولین قوه قضاییه و مسئولین مجلس حضور داشتند این موضوع مطرح شد...."
لحن صحبتهای جهانگیری، البته جدلی و تابع فضای پرشور انتخاباتی بود. اما اگر بخشهای تبلیغی و احساسی متن را حذف کنیم چند نکته حل نشده و قابل پیگیری در قضیه املاک نجومی وجود دارد :
1- لیست املاک نجومی، واقعی است و یک منبع معتبر (سازمان بازرسی کل کشور) آن را تهیه کرده است.
2- افرادی که اسمشان در لیست املاک نجومی آمده از تخفیف های قابل ملاحظه ای در واگذاری املاک بهره مند شده اند.
3- موضوع املاک نجومی در ستاد مبارزه با مفاسد مطرح شده و این احتمال وجود دارد که واگذاری این املاک مشمول فساد مالی و حیف و میل اموال عمومی باشد.
4- مسئولان قبلی شهرداری مانع انجام تحقیق و تفحص و ورود نهادهای نظارتی به موضوع شده اند....
اکنون که به برکت رای مردم در اردیبهشت 96 ،شورای شهر در اختیار اصلاح طلبان و معتدل ها است و یک مدیر اصلاح طلب در راس شهرداری تهران قرار گرفته و به عبارتی "مقتضی موجود و موانع مفقودند"، احتمالا وقت آن رسیده که تکلیف این "2200 میلیارد تومان" بخشش ادعایی از اموال عمومی روشن شود.
آقای دکتر نجفی شهردار تهران، اخیراً، سمیع الله حسینی مکارم را که به گزارش رسانه ها، در دوره قالیباف "معاون سرمایه‌گذاری سازمان شهرداری تهران" بوده را به سمت معاون مالی و اقتصادی خود انتخاب کرده است.
انتخاب یکی از مدیران مالی دوره قالیباف به سمت معاون مالی و اقتصادی شهرداری ، می تواند یک سیاست مدیریتی اعتماد آور تلقی شود و در هر حال حق آقای نجفی است که معاونان خود را انتخاب کند. اما نکته نگران کننده این است که اسم آقای سمیع الله حسینی مکارم دوبار در ردیف های 14 و 15 " مدیران ارشد شهرداری تهران" در لیست املاک نجومی آمده است.
آقای حسینی مکارم در پیامی در گروه های تلگرامی ، اصل واگذاری ملک را قبول کرده اما استفاده از 650 میلیون تومان تخفیف را تکذیب و جزئیات را به گونه دیگری روایت کرده است.
قبل از ایشان هم برخی اعضای شورای شهر سابق و افراد دیگری ، استفاده از رانت و تخفیف در این واگذاری ها را تکذیب کرده اند.
آقای قالیباف شهردار سابق هم اساسا انتشار این لیست را سیاسی و اصطلاح " املاک نجومی" را معادل سازی اصلاح طلبان برای "حقوق های نجومی" دانسته است.
وقت آن است که در فضایی غیر سیاسی و غیر تبلیغاتی ، نهادهای نظارتی (مجلس ، بازرسی ، دادستانی ، شورای شهر ) مثل قضیه "حقوق های نجومی" ، تکلیف لیست "املاک نجومی" را معلوم کنند .
اعضای شورای شهر تهران که وعده اتاق شیشه ای داده اند باید قبل از دیگر نهادها دست به کار شوند. سه حالت کلی قابل تصور است :
1- واگذاری ها قانونی بوده و تخلفی صورت نگرفته است(نظر قالیباف ). در این صورت برای اعاده حیثیت افراد ، شورای شهر تهران این موضوع را اعلام عمومی واز افراد عذرخواهی کند.
2- واگذاری ها غیر قانونی و حیف و میل اموال عمومی صورت گرفته (نظر جهانگیری) . در این حالت حداقل باید تخفیف های نجومی از افراد پس گرفته شود.
3- برخی واگذاری ها قانونی و برخی غیر قانونی بوده، در این حالت اسامی همه افرادی که تخلفی نداشته اند هر چه زودتر اعلام و از آنها اعاده حیثیت شود و در مورد بقیه برخورد قانونی صورت گیرد. تا زمانی که یک نهاد ناظر و ذیربط مانند شورای شهر در خصوص جزییات این لیست تحقیق و اظهار نظر نکند ، اظهارنظرهای شخصی در مورد “سوء استفاده و فساد” یا “برائت “ افراد حاضر در لیست فاقد سندیت است.
روزنامه همدلی