در روزهای اخیر یک بخشنامه آموزش و پرورش خبرساز شد .
خبرگزاری فارس در خبری با عنوان " معلمان آزمایش میشوند/ سنگ کلیه، آلزایمر، لهجه غلیظ و کشیدن سیگار و قلیان مانع معلمی است+ لیست تمام بیماریها " شرایط جدید برای برای پذیرش معلمان جدید را اعلام کرد .
در ابتدای این خبر آمده بود :
" افرادی که از این پس میخواهند وارد شغل معلمی و آموزش و پرورش شوند، باید شرایط و ضوابط ورود به این دستگاه را داشته باشند .
مرکز برنامهریزی نیروی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش، شیوهنامه مصاحبه اختصاصی داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی را منتشر کرد.
این شیوهنامه مطابق بند یک و 2 ماده 12 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش تهیه و تدوین شده و بر اساس آن معلمانی که وارد آموزش و پرورش میشوند نباید بیماریهای مندرج در این شیوهنامه را داشته باشند.
در این دستورالعمل فهرست بیماریهایی که مشمول ممنوعیت استخدام در آموزش و پرورش هستند با جزئیات کامل توضیح داده شده است .
پس از انتشار این خبر برخی از فعالان ، رسانه ها و منتقدان شروع به نقد این دستور العمل صادره از سوی وزارت آموزش و پرورش کردند .
با نگاهی به محتوای اکثر این نقدها کانون اصلی این انتقادات متوجه چند موضوع بود که شامل دارا بودن لهجه غلیظ در تکلم کلمات فارسی ، بند مربوط به بیماریهای زنان و برخی نقایص مانند نابینایی و... بود .
این منتقدان مهم ترین دلیل برای مخالفت با این دستورالعمل را تضاد و نیز تعارض با حقوق شهروندی ذکر می کردند .
نکته مهم و البته تاسف آور این بود که اکثر و یا همه این منتقدان نظری در مورد " کلیت " این دستورالعمل ارائه نکرده بودند و از آن همه شرایط و ضوابط فقط چند مورد کوتاه را برجسته کرده بودند .
به نظر می رسید که این نقدها بیش از آن جنبه اصلاح گری داشته باشد لغو کلیت این دستورالعمل را هدف گرفته بود !
حتی خبرگزاری فارس که این خبر را منتشر کرده بود ذوق زده شده و در گزارشی که با عنوان " گزارش فارس باعث تغییر در شیوهنامه جذب معلمان شد/ چهاربند: شیوهنامه اصلاح شد و متنش را هم از روی سایت برداشتیم " منتشر کرد چنین نوشت :
"خبرگزاری فارس در تاریخ اول شهریورماه گزارشی تحت عنوان «معلمان آزمایش میشوند/ سنگ کلیه، آلزایمر، لهجه غلیظ و کشیدن سیگار و قلیان مانع معلمی است+لیست تمام بیماریها» منتشر کرد و تمام جزئیات مربوط به بیماریهایی که امکان شغل معلمی را سلب میکرد، منتشر شد.
پس از گزارش فارس بود که شبکههای اجتماعی شروع به کار رسانهای و دست به دست کردن این خبر کردند و در نهایت برخی مسئولان نظام هم در خصوص آن اظهار نظراتی داشتند. "
پس از گذشت حدود 4 دهه هنوز واژه " معلم حرفه ای " و " آموزش ( و پرورش ) " تخصصی در ادبیات آموزشی ما تعریف نشده است .
معیارهای " گزینش " معلمان هنوز در ابهام قرار دارند و جالب آن که منتقدانی که این چنین این دستورالعمل را زیر یر تیغ " انتقاد " گرفته اند و دلواپس پایمال شدن " حقوق شهروندی " هستند ؛ یک بار صریح و به صورت تخصصی عملکرد " هسته های گزینش " را مورد نقد و نقادی قرار نداده اند !
بارها همین منتقدان و خیلی ها از " جایگاه نازل معلمان " در جامعه انتقاد کرده اند و البته در اکثریت قریب به اتفاق این نقدها ، نوک اصلی حمله متوجه راس بالای هرم بوده است غافل از آن که " نقش اصلی " را فراموش کرده اند و به این اصل تاریخی و لایتغیر بی توجه هستند که :
" شرف المکان بالمکین "
هنوز بین مسئولان در فرآیند جذب و گزینش نیرو توافقی وجود ندارد .
برخی مانند " حاجی بابایی " دائما عنوان می کنند که تمام نیروهای مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش باید از طریق " دانشگاه فرهنگیان " جذب شوند و این در حالی است که دانشگاه فرهنگیان با خروجی حدود 5 هزار نیرو در سال بیش از 50 درصد به طور متوسط در سال " کسری بودجه " دارد !
هنوز معلمی که در این دانشگاه تربیت می شود فاقد معیارهایی مانند " تفکر انتقادی " که نخستین وزیربنایی ترین " مفهوم " در نظام های آموزشی مدرن هستند بوده و جرات نقد سیستم آموزشی به آن ها داده نمی شود .
در یادداشت پیشین نوشتم . ( این جا )
نگارنده در این جا به دنبال حذف و یا پاک کردن صورت مساله نیست ، اما باید دید که تجربه کشورهای توسعه یافته و یا عرف جهانی در مورد تامین نیروی انسانی آموزش و پرورش چه می گوید .
از نظر عرف جهانی ، آموزش عالی، عهده دار تربیت معلم از طریق دانشگاه ها و مثلا دانشکده های علوم تربیتی است.
در کشورهای صنعتی ، دانشگاه بر آموزش و پرورش اشراف دارد و در رشته های مختلف و مورد نیاز آموزش و پرورش ، کارشناس تربیت می کند و آن را دراختیار آموزش و پرورش و جامعه قرار می دهد.
در این کشورها ، دانشکده های علوم تربیتی ، عهده دار نظارت بر کیفیت آموزشی فارغ التحصیلان هستند و تا 4 سال معلم فارغ التحصیل خود را از طریق استاد و دانشجوی رشته رهبری و سیاست گزاری آموزشی تحت پوشش قرار می دهند . بدین ترتیب که دانشجوی رشته رهبری و یا مدیریت آموزشی با ارشدیت استاد درس خود ، نیارهای آموزشی ، فنی و ارتباطی معلمان را مورد ارزیابی قرار می دهد و بر اساس این نیازسنجی ، هر ساله در تابستان ، دانشکده علوم تربیتی ، کلاس های آموزشی در قالب رشد کارکنان برگزار می کند که تنگناهای تخصصی آن ها را مرتفع می کند و به همین ترتیب ، ارزشیابی دیگری در سال آینده از آن معلم در مورد کاربست آموزش ها در فرآیند آموزش به عمل می آورد و به همین ترتیب تا 4 سال ، دانشگاه بر ارزیابی معلم فعلی خود که دانشجوی قبلی خود باشد نظارت دارد و فرآیند کیفیت بخشی آموزش از این طریق به روز می شود .
درست کردن یک تشکیلات خاص با بودجه نسبتا بالا که به قول خود مسئولان آموزش و پرورش به تدریج در حال تبدیل شدن به پارکینگ وزارت آموزش و پرورش است در کنار حضور دانشکده های علوم تربیتی که سابقه ای طولانی تر ،قابل اتکاتر و تخصصی تر در زمینه های علمی و پژوهشی دارند نوعی موازی کاری و اتلاف بودجه عمومی است .
ضمن آن که قانون ، وظیفه وزارت آموزش و پرورش را تربیت نیرو تا پایان دوره متوسطه اعلام کرده است و الزامی برای وزارت آموزش و پرورش برای ورود به مقوله آموزش عالی تعیین نکرده است .
پیشنهاد می شود در این راستا ، تفاهم نامه ای میان وزارت آموزش و پرورش و نیز آموزش عالی در زمینه مدیریت منابع انسانی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش به تصویب برسد .
همان گونه که پیش تر نیز ذکر شد ، کار نظارت بر کیفیت آموزش و یا اصطلاحا کنترل کیفیت بر عهده دانشکده های علوم تربیتی گذاشته شود و وزارت آموزش و پرورش نیز به عنوان کارفرما به کارکردهای نظارتی و کنترل مبادرت ورزد .
به نظر می رسد با توجه با محدودیت منابع مالی و از آن جا که تنها 50 درصد بودجه مورد نیاز دانشگاه فرهنگیان به آن تزریق می شود ، این یک راه علمی و عملی برای نهادینه کردن یک تعلیم و تربیت تخصصی و مطابق استانداردهای جهانی و روز است ... "
با این حال به نظر می رسد سایه روزمرگی و نیز رسوب " اندیشه های ایدئولوژیک " آن چنان فربه شده است که فرصت نوآوری ، خلاقیت و بهره وری از برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان ستانده شده است .
بدون تردید سنگ بنای آموزش تخصصی و حرفه ای ، " معلم حرفه ای " است.
درون داد و یا ورودی به فرآیند تعلیم و تربیت باید از نوع " با کیفیت " و به اصطلاح " مرغوب " باشد .
فردی که جوهره معلمی نداشته باشد و یا فاقد استعداد ، علاقه و انگیزه کافی و وافی برای احراز این " حرفه " بوده و یا از سر " ناچاری " آن را برگزیده باشد ؛ اگر وزارت آموزش و پرورش هر نوع سرمایه گذاری و آموزش های جنبی را هم ارائه کند چیزی جز اتلاف منابع نخواهد بود ...
بنده از ابتدا نظر خود را در این مورد بیان کرده ام و از آن مصرا و مجدانه دفاع می کنم .
کار " احراز صلاحیت های حرفله معلمی و ارائه جواز معلمی و تدریس فقط یک ساز و کار دارد :
" سازمان نظام معلمی "
این سازمان در کنار دستگاه رسمی آموزش و پرورش هم باید بتواند شاخص ها و معیارهای مورد نیاز برای حرفه معلمی را در این نظام آموزشی احصا و قانونی کند و هم باید اختیارات لازم را برای سنجش و ارزیابی مستمر در چارچوب " مدیریت کیفیت جامع " ( 1 ) داشته باشد .
بیشتر این جا را مطالعه کنید .