این قانون از همان سال اول، درباره اقشار پایین حقوق بگیر دولت و مخصوصا بازنشستگان کشور به‌طور صحیح اجرا نشد، بلکه هر سال بخشی از مشمولان این قانون با قائل شدن استثنائات و ویژه انگاری‌ها و زدن تخصیص‌های خاص از شمول آن خارج شدند/ قاعدتا دولت وقت می‌بایست با رفع نقایص و ضعف های احتمالی آن، این قانون را در نیمه دوم سال ۹۱ جهت دائمی شدن به مجلس تقدیم می‌کرد، به‌طوری‌که از اول سال ۹۲ شاهد اجرای دائمی آن می‌بودیم، اما متاسفانه و برخلاف انتظار، چنین اتفاقی رخ نداد و اجرای این قانون آزمایشی حسب درخواست دولت دهم و با تایید مجلس نهم، به مدت یک سال دیگر، یعنی تا پایان سال ۹۲ تمدید شد/ این روزها مشاهده می شود که سازمان مدیریت و برنامه ریزی در صدد برآمده تا تبعیض و بی‌عدالتی در اجرا و پرداخت‌ها را به تبعیض در قانون تسری دهد و با اصلاح ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری بدون اشاره به ماده ۱۲۵ همان قانون و قراردادن ماده ۳۷ در متن قانون برنامه ششم توسعه، تبعیض و بی‌عدالتی و پایمال شدن حق قانونی بازنشستگان را قانونی کرده و در واقع صورت مساله را پاک کند
قانون مدیریت خدمات کشوری که اکنون مبنای نظام پرداخت‌ها در کشور است، در مهرماه سال ۸۶ و توسط مجلس هفتم به طور آزمایشی برای مدت ۵ سال به تصویب رسید و درهمان زمان به دولت نهم ابلاغ شد تا از فروردین سال ۸۷ رسما اجرایی شود.
این قانون از همان سال اول، درباره اقشار پایین حقوق بگیر دولت و مخصوصا بازنشستگان کشور به‌طور صحیح اجرا نشد، بلکه هر سال بخشی از مشمولان این قانون با قائل شدن استثنائات و ویژه انگاری‌ها و زدن تخصیص‌های خاص از شمول آن خارج شدند.
قرار بود این قانون، از فروردین سال ۸۷ لغایت اسفند ۹۱ به مدت ۵ سال به‌صورت آزمایشی اجرا شود و هدف قانونگذار آن بوده که در عمل ضعف‌ها و کاستی‌های آن آشکار شده و سپس به‌صورت دائمی درآید. بنابراین قاعدتا دولت وقت می‌بایست با رفع نقایص و ضعف های احتمالی آن، این قانون را در نیمه دوم سال ۹۱ جهت دائمی شدن به مجلس تقدیم می‌کرد، به‌طوری‌که از اول سال ۹۲ شاهد اجرای دائمی آن می‌بودیم، اما متاسفانه و برخلاف انتظار، چنین اتفاقی رخ نداد و اجرای این قانون آزمایشی حسب درخواست دولت دهم و با تایید مجلس نهم، به مدت یک سال دیگر، یعنی تا پایان سال ۹۲ تمدید شد.
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید که نتیجه انتخابات شکوه مند خرداد ۹۲ بود، امیدهای فراوانی در دل بازنشستگان برای اجرای صحیح این قانون و مسئولیت‌پذیری دولت و رفع تبعیض و بی‌عدالتی جوانه زد، اما دیری نپایید که معلوم شد این امیدواری‌ها چندان هم واقع بینانه نبوده و متاسفانه در این دوره نیز به همان روش مالوف گذشته، اجرای این قانون با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس نهم برای سه سال پیاپی یعنی سال‌های ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ تمدید شد؛ با وجود وعده‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مبنی بر تدوین قانون جامع و ارائه آن به مجلس در سال جاری، یک بار دیگر و برای پنجمین بار، باز هم شاهد بودیم که اعتبار اجرایی قانون مذکور با همه الحاقیات و ترجیحات، در روز یکشنبه ۱۵ اسفند ۹۵، توسط مجلس محترم، بدون سر و صدا و به مدت یک سال دیگر یعنی تا پایان سال ۹۶ تمدید شد.
شاید از عجایب روزگار باشد، قانونی که قرار بود به مدت پنج سال به‌صورت آزمایشی اجرا شود و در مدت نه سال حاکم بودنش بر نظام پرداخت‌ها، به علت عدم اجرای صحیح و ویژه خواری‌ها، چنان آشفتگی در پرداخت حقوق کارکنان دولت ایجاد نموده که اعتراض مقام معظم رهبری را نیز به همراه داشت، برای دهمین سال اجرا توسط دولت و مجلس مهر تمدید می‌خورد!
جالب تر و قابل تامل تر آنکه در این سال‌ها نه تنها از سوی قوای مجریه و مقننه، در اجرای صحیح این قانون و برقراری عدالت، دغدغه‌ای مشاهده نشد، بلکه این روزها مشاهده می شود که سازمان مدیریت و برنامه ریزی در صدد برآمده تا تبعیض و بی‌عدالتی در اجرا و پرداخت‌ها را به تبعیض در قانون تسری دهد و با اصلاح ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری بدون اشاره به ماده ۱۲۵ همان قانون و قراردادن ماده ۳۷ در متن قانون برنامه ششم توسعه، تبعیض و بی‌عدالتی و پایمال شدن حق قانونی بازنشستگان را قانونی کرده و در واقع صورت مساله را پاک کند!
پرسش مهم و اساسی از دولت محترم و مشخصا از سازمان مدیریت این است که آیا ۴ سال دوره یک دولت برای تعیین تکلیف یک قانون آزمایشی که ۵ سال است اعتبار آن منقضی شده کافی نیست؟
آیا مساله این است که دست‌هایی در دولت و به‌دور از چشم رئیس جمهور محترم که دستگاه‌های تحت نظر آنها از مزایا و امکانات ویژه برخوردارند، مانع این کارند؟
و سوال دیگر اینکه مدت ۹ سال است که بازنشستگان از دریافت حقوق قانونی خود به لحاظ عدم اجرای صحیح محروم می‌شوند، اکنون چه ضرورتی پیش‌آمده که تصمیم گرفته می‌شود موادی از قانون طوری تغییر داده شود که تضییع حق بازنشستگان را موجه کرده و جنبه قانونی بخشد؟
امسال و با نزدیک شدن به پایان سال ۹۵، به نظر می‌رسد ناخوشایندترین اتفاقات، برای بازنشستگان در حال رقم خوردن است و اقدامات کسانی که نشانگرهای تبلیغاتی شان هنگام انتخابات مزین به عبارت «مردی از جنس مردم » است حدود دو میلیون خانوار بازنشستگی بگیر را به‌شدت سرخورده و مایوس کرده است.
روزنامه آرمان