لايحـــــه رتبه‌بنـــــدي معلمان كه تاريخ 2 / 4 / 1392 در هيات وزيران به تصويب رسيده بود و به مجلس شوراي اسلامي ارايه شده بود مجلس آن را به هيات دولت عودت داد تا اشكالات آن برطرف شود.
وكلاي ملت پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان طرح مذكور، در نهايت كليات آن را با ۹۹ راي موافق، ۶۱ راي مخالف و ۲۱ راي ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماينده حاضر در صحن مجلس رد كردند. در جريان بررسي كليات طرح مذكور احمد اميرآبادي، نماينده مردم قم در مجلس طي سخناني به عنوان مخالف اول اخطار قانوني اساسي را براساس اصول ۷۴ و ۷۵ قانون مطرح كرده بود و گفته بود: طرح نظام رتبه‌بندي معلمان مغاير اين دو اصل قانون اساسي است چراكه در اين طرح دولت مكلف شده لايحه‌اي را به مجلس بدهد در حالي كه ارايه لايحه از اختيارات دولت است و مجلس نمي‌تواند دولت را مجبور به اين كار كند. متاسفانه منابع بودجه لايحه تامين نشده، لذا مجلس شوراي اسلامي هم به همين دليل لايحه را به دولت عودت كردند. آن هم در شرايط ركود، تورم، نقدينگي بالا، بدهي معوقه بانك‌ها و... تامين اين بودجه هر چند ضروري براي دولت امكان پذير نيست.
يكي از چالش‌هاي امروز آموزش و پرورش تعداد زياد معلمان است كه حقوق اندك مي‌گيرند ولي اين حقوق كم (حقوق پرسنل) ٩٨درصد بودجه آموزش وپرورش را مي‌بلعد. (كل بودجه آموزش و پرورش در سال جاري، ٢١ هزار ميليارد تومان است كه نسبت به سال قبل ٢٦ درصد افزايش داشته است كه ٩٨ درصد اين بودجه فقط براي حقوق پرسنل استفاده مي‌شود. ) نظام رتبه‌بندي معلمان در ابتداي تيرماه و در آخرين روزهاي كاري دولت دهم به تصويب هيات دولت رسيده است. آنچه در دولت در خصوص نظام رتبه‌بندي معلمان مصوب شده در چارچوب قانون مديريت خدمات كشوري است، اما آموزش و پرورش از مجلس درخواست كرده تا اين نظام را به صورت مستقل و خارج از قانون مديريت خدمات كشوري مصوب كند.
نظام رتبه‌بندي قصد دارد ٧٠درصد اعتباراتش را از محل مهندسي نيروي انساني فراهم آورد. سند تحول شش زيرنظام دارد كه رتبه‌بندي يكي از آنهاست تا هر شش زيرنظام آن تدوين نشود و اثرات متقابل آنها نقد نشود. نبايد همان طور كه شتابزده آن را تدوين كردند، شتاب زده هم اجرا كنند.
«طرح رتبه‌بندي معلمان» از سياست‌هاي كلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش در ارتباط با رتبه‌بندي حرفه‌اي معلمان و جذب منابع انساني انحراف دارد. زيرا اصل مهم (ايجاد زمينه مشاركت ملت) را فراموش كرده است.
سند تحول يك سند بالادستي است. از آنجايي كه مراحل تصويب اين سند، شتاب زده و بدون حضور تشكل‌ها و... طي شده است ونياز به بازنگري دارد، برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هم بر اين باورند كه بايد اين سند مورد مطالعه و بررسي بيشتر قرار بگيرد.
عمده‌ترين چالش لايحه «رتبه‌بندي معلمان» همان غيبت نهادهاي مدني در مراحل تدوين متن اصلي است، متاسفانه براي تدوين آيين‌نامه‌ها و شيوه‌نامه‌ها كه بايد بعدا تهيه شوند هم نيم‌نگاهي هم به تشكل‌ها وجود ندارد. اولا سند ملي آموزش و همين سند رتبه‌بندي معلمان به همراه اصل سند تحول در سطح وسيع و گسترده با حضور معلمان و تشكل‌ها، متخصصان و پژوهشگران و تدوين‌كنندگان مورد نقد و برسي قرار گيرد.
ثانيا با كمك معلمان و نهادهاي مدني آنها و متخصصان و پژوهشگران در تدوين و تكميل چهار زير نظام ديگر اقدام كنند.
ثالثا سند تحول و شش زير نظام آن يك جا، با توجه به اثر متقابل در سطح وسيع و گسترده با حضور معلمان و تشكل‌هاي مدني، در كنار متخصصان و پژوهشگران و تدوين‌كنندگان مورد نقد و برسي قرار گيرد. بهره‌وري از تخصص و دانش و تجربه خيل عظيم فرهنگيان فرهيخته در برنامه‌ريزي و تدوين اسناد بالادستي به عنوان بازخورد اطلاعات مجريان طرح‌ها و برنامه‌ها يك ضرورت بديهي است . چطور براي رتبه‌بندي پزشكان، مهندسان، وكلا و... نهادهاي مدني مستقل از دولت عمل مي‌كنند ولي براي رتبه‌بندي معلمان، با شرح وظايف دستگاه عريض و طويل آموزش و پرورش مواجه مي‌شويم.
لذا پيشنهاد مي‌شود نهاد مدني مستقل، با قوانين و مقررات روشن و بدون ابهام، مسووليت رتبه‌بندي معلمان، مراكز آموزشي، مراكز اداري و... را عهده‌دار باشند. با تقويت و به‌كار‌گيري نهادهاي مدني و انجمن‌هاي تخصصي مي‌توان، بار اجرايي را از دوش دولت و وزارت آموزش و پرورش برداشت. دولت بايد برنامه‌ريزي و ريل‌گذاري كند و اجرا را به بخش‌هاي ديگر واگذار كند و به نقش كنترل و نظارت خود بپردازد.
لايحه رتبه‌بندي معلمان كه در اواخر دولت دهم، عجولانه به مجلس شوراي اسلامي اراده شده بود يكي از چالش‌هايش به خطر افتادن امنيت شغلي معلمان است.
نظام رتبه‌بندي پس از رفع چالش‌هايش در نهايت مكانيسمي بلندمدت، براي ايجاد انگيزش در بين فرهنگيان است تا كيفيت آموزشي ارتقا يابد و با اين فرمول، معضلات معيشتي فرهنگيان كه نياز عاجل امروز آنهاست، برطرف نمي‌شود.
دولتي با درآمد افسانه‌اي ٦٧٠ ميليارد دلار درآمد نفتي و ٧٨٣ ميليارد دلار مجموع درآمد‌هاي ارزي، اين لايحه را تقديم مجلس كرد. ولي مجلس آن را به دليل عدم تامين منابع مالي برگشت داد.
جاي بسي تعجب است كساني كه عامل شرايط ركود و تورم اقتصاد كشور را مي‌شناسند و مي‌دانند كه نظام رتبه‌بندي قصد دارد ٧٠درصد اعتباراتش را از محل مهندسي نيروي انساني فراهم آورد. در اين آشفته بازار به‌گونه‌اي وانمود مي‌سازند كه اگر نظام رتبه‌بندي به مجلس مي‌آمد همه مشكلات حل مي‌شد.
٭ كنشگر صنفي- فرهنگي