یکی از مسائل مهم و چالش برانگیز که در زمان سامان دهی نیروها و نیز بستن سازمان مدارس انجام می شود ، رفتار خارج از قانون و نیز منطق برخی مدیران مدارس است .
گاهی اوقات اتفاق می افتد که مدیری جا به جا می شود .
بارها شنیده شده است که این گونه مدیران در هنگام سازمان دهی نیروهای مدارس و چینش نیروها به عملکرد و راندمان همکاران توجهی نکرده و بدون ارائه دلیل و یا مدرک محکم و یا قانع کننده فرد مورد نظر خود را جایگزین همکار قبلی می کنند .
بارها اتفاق افتاده است که برخی مدیران شرط پذیرش مدیریت در یک مدرسه را انتقال اتوبوسی و یا فله ای نیروهای مورد نظر و مطلوب خود به مدرسه مورد نظر نموده اند .
جالب آن است که این گونه مدیران حتی به خود زحمت نمی دهند در مورد پیشینه فعالیت و عملکرد نیروهای آموزشی یک مدرسه تحقیق کنند و زمانی که از آنان در مورد علت رفتارشان پرسش می شود پاسخ کلیشه ای بسیاری از آنان این است :
" من با این نیرو نمی توانم کار کنم " و بالعکس .
متاسفانه در بسیاری از موارد نیز ادارات و مناطق آموزش و پرورش به این رفتارهای غیرقانونی و خارج از ضابطه تمکین کرده و به نوعی استبداد مدیریتی این گونه مدیران را تایید و تضمین کرده اند .
حال پرسش این است :
معلمی که در یک واحد آموزشی کار کرده است و راندمان آموزشی خوب و کیفیت کار مطلوبی داشته است و گزارش های مختلف این روند را تایید می کنند چرا باید ثبات و امنیت شغلی وی توسط برخی مدیران مستبد نادیده گرفته شود ؟
نکته تاسف بار در این گونه موارد آن است که اگر این معلم بابت چنین رفتارهای سلیقه ای و خارج از ضابطه به واحدهای مختلفی مانند ارزیابی و رسیدگی به شکایات ، حراست و... شکایت کند معمولا به نتیجه ای نخواهد رسید و در بیشتر موارد رای به نفع مدیر خاطی صادر می گردد .
برخی از مدیران در آموزش و پرورش مدیریت را ملک طلق خود می پندارند .
از آن جا که این گونه مدیران بر اساس شایسته سالاری و نیز ارزیابی عملکرد واقعی مدیر نشده اند خود را بی نیاز از پاسخ گویی می پندارند .
مدیریت از نظر این افراد موهبتی است که از سوی یک فرادست به ایشان اعطا شده است و باید در مقابل همان فرد پاسخ گو باشد .
در واقع ، آنان بیش از آن که " مدیریت " کنند به امر " تیول داری " مشغولند !
فرضیه ای که در برابر این رفتارهای مستبدانه می توان ارائه کرد این است که سبک مدیریتی این گونه مدیران از نوع " بسته " بوده و به اصطلاح " باندی " کار می کنند .
این مدیران در مدارس شبکه ای را طراحی و مدیریت می کنند و بر اساس قاعده و طبیعت و نیز پیروی از اصل " خودی و غیرخودی " وجود فرد و یا افرادی " مستقل و منتقد " این چرخه را به هم زده و ریسک تصمیم گیری های غیرقانونی را افزایش می دهند .
در واقع ، این گونه مدیران از " هنر مدیریت " چیزی نمی دانند و یا نمی فهمند و نقدپذیری و توجه به تفکر مخالف در اندیشه آنان جایی ندارد .
برای این گونه مدیران ، معیار ارزیابی پای بندی به نظرات " مدیر " و تایید بی چون و چرای تصمیمات است .
اگر احتمالا کشف شود که یک معلم در یک مجموعه علی رغم کیفیت آموزشی و معیارهای قابل قبول ، " ساز مخالف می زند به بهانه های گوناگون این فرد طرد و یا حذف می شود .
منزلت و حرمت یک معلم مساله ای ناشناخته برای این دسته از مدیران است ؛ موضوعی که غالبا در طبقه بندی مطالبات فرهنگیان و معلمان مغفول واقع می شود و از نظر خیلی ها ، مطالبات فقط در حوزه " معیشت " قابل درک و فهم است !
متاسفانه در برخی مدارس ، قانون به ضد خود تبدیل شده است .
این وضعیت در یک هرم مدیریتی معیوب و متمرکز قابل تسری به سطوح فوقانی نیز می باشد .
می توان گفت رفتارهای مدیریتی برخی از مدیران مدارس بازتابی از رفتارهای مدیران در سطوح بالاتر و در سطح ستاد می باشد و این رفتارها کاملا یکدیگر را هم پوشانی می کنند .
مدیری که در سطح ستاد ، اداره کل و در سطح پایین تر منطقه و یا ناحیه نیروهای مورد نظر خود را به صورت اتوبوسی جا به جا می کند ، در پایین ترین سطح یعنی " مدرسه " این گونه رفتارها بازتولید می شوند و دیگر آن مدیر در سطح بالا نمی تواند مانع از بروز رفتارهایی شود که خود منشا آن بوده است و این رفتارها به تدریج به یک نرم ( هنجار ) در رفتارهای مدیریتی تبدیل می شود .
رفتارشناسی برخی مدیران نشان می دهد که از نظر آنان قوانین و آیین نامه ها ، چیزهای تزیینی هستند و ملاک برای مدیریت حرفه ای از نظر آن ها چیز دیگری است که فصل مشترک آن " سلیقه " است .
البته این " سلیقه " که در پشت " منافع " پنهان شده است به صراحت خود را نشان نمی دهد .
برآیند چنین رفتارهایی در نهایت کیان تعلیم و تربیت و اهداف مهم آن را نشانه می گیرد و قربانی مهم این گونه رفتارهای مستبدانه و سلیقه ای ارکان آموزش و پرورش یعنی دانش آموزان و معلمان هستند .
معیار نهایی برای مدیریت که هنر کار کردن با همه افراد و نه لزوما افراد هم فکر و هم سطح است باید " قانون " باشد .
واقعیت ها نشان می دهند که مکانیسم های نظارتی در حوزه آموزش و پرورش به وظایف خود درست عمل نمی کنند و در بسیاری از موارد ، بودن و یا نبودن آن ها یکی است !
همه ذی نفعان یک واحد آموزشی باید در برابر عملکرد خود پاسخ گو بوده و فعلا بهترین ابزار برای تصحیح قوانین و نرم های غلط نهادینه شده ، رسانه و رجوع به افکار عمومی و اعمال نظارت همگانی است .