کودتا در ترکیه و شکست سریع آن، از نظر تحلیل گران مختلف دارای ابعادی متعدد است. علاوه بر ترکیه در اغلب کشورهای خاورمیانه نیز کودتا روشی رادیکال تغییر در ساختار سیاسی قدرت است. پس از کودتای ناکام در این کشور، دولت اردوغان اقدام به اخراج 15000 نفر از معلمان نموده است. با توجه به اینکه رسالت معلمی ما ایجاب می کند که در هرکجای جهان حقوق معلمان تضییع شود، از آن ها حمایت کنیم و این امر دخالت در امور داخلی کشوری دیگر نمی باشد؛ این مقاله درصدد بررسی علل بروز کودتا در کشورهای خاورمیانه و موانع مردم سالاری در این منطقه از جهان می باشد.
اگر برگ های تاریخ خاورمیانه را ورق بزنید برخی از کودتاهای مهم سال های اخیر را به ترتیب زیر در آن مشاهده می‌کنید:
1953، کودتا علیه دولت مصدق و سرکوب ملی گرایان با کمک آمریکا و انگلیس در ایران
1968، شورش 17 جولای 1968 (26 تیر 1347) که منجر به سرنگونی عبدالرحمان عارف در عراق شد و حزب بعث به ریاست احمد حسن بکر و به قدرت رسیدن صدام را به دنبال داشت.
1969، کودتای معمر قذافی علیه نظام پادشاهی در لیبی/ کودتای جعفر نمیری و تسلط ارتش بر حکومت در سودان
1970، کودتای حافظ اسد در سوریه و سرنگونی نورالدین اتاسی/ کودتای قابوس بن سعید علیه پدرش، سعید بن تیمور در عمان.
1971،تلاش برای کودتای «الصخیرات» به رهبری محمد اعبابو علیه حسن دوم، پادشاه مراکش/ کودتای ارتش علیه حکومت ترکیه
1980،کودتای کلاسیک نظامیان ترکیه علیه حکومت این کشور
1995،کودتای حمد بن آل‌خلیفه آل ثانی علیه پدرش، خلیفه بن حمد آل ثانی در بحرین
1997، کودتای پست مدرن در ترکیه که منجر به استعفای نجم‌الدین اربکان نخستین نخست‌وزیر اسلام‌گرای ترکیه شد.
2013،کودتای عبدالفتاح سیسی علیه محمد مرسی (سرآغاز انقلاب مصر)
2016، کودتای نظامیان ارتش ترکیه علیه رجب طیب اردوغان که با شکست همراه بود.
تعدد کودتاها در منطقۀ خاورمیانه نشانه مداخلۀ نظامیان در مدیریت سیاسی کشورهای واقع در آن است. دخالت نظامیان در مدیریت سیاسی،در تقابل با مردم سالاری می باشد. نهادینه نشدن اصول دموکراسی در بین نظامیان، زمینۀ دخالت آنها را در برکناری دولت های مردمی فراهم می کند.
اصولاً در سال های اخیر کشورهای منطقۀ خاورمیانه شاهد اعتراضات مردمی بسیاری نیز بوده اند و دولت ها برای سرکوب اعتراضات مردمی به طور مداوم به استفاده از نظامیان مبادرت نموده اند. این امر مستلزم تقویت نظامیان بوده است، قوت بخشیدن به نقش نظامیان هرچند در برخی از موارد باعث شده اعتراضات مردمی سرکوب گردد و به استمرار حاکمیت دولت های خاورمیانه کمک کرده است. اما در برخی از موارد نیز همین نظامیان تهدیدی برای قدرت حاکم به حساب آمده و با اقدام به کودتا حاکمیت سیاسی را سرنگون نموده اند.این رخدادها مبیّن میل به تغییر در جوامع خاورمیانه است که اغلب این تغییرات رادیکال گونه یا از بالا به پایین به شکل کودتا و یا از پایین به بالا به شکل انقلاب بوده است و تغییرات رفورمیستی در اغلب موارد نهایتاً به بن بست رسیده است، تحزب گرایی نیز که لازمۀ دموکراسی است با اقبال حکومت های خودکامه مواجه نبوده است.
هرچند وضعیت دموکراسی در ترکیه بهتر از سایر کشورهای خاورمیانه است، اما بیشترین تعداد کودتا در بین کشورهای خاورمیانه نیز در این کشور به وقوع پیوسته واین امر نشان می دهد که نظامیان الگوی دموکراتیک را کمتر از الگوهای استبدادی برمی تابند. سرکوب نهضت ملی در ایران و محمدمرسی در مصر نیز در همین راستا قابل تبیین است.
دولت اردوغان هر چند در ترکیه دارای محبوبیت مردمی باشد ولی باز نمی توان تصورکرد که منتقدانی نداشته باشد، به ویژه نقش ترکیه در حمایت از برخی گروه های تکفیری در سوریه و سیاست احیای امپراطوری عثمانی که زمینه کشتار و آوارگی مردم سوریه و عراق را فراهم آورده و نیز اعتراض های فزآینده کردها را نیز به دنبال داشته است که این رویکرد انتقادهای بسیاری راهم در داخل و هم بیرون از مرزهای ترکیه برانگیخته است.
در این روزها طرفداران دولت اردوغان انگشت اتهام را به سمت گولن گرفته اند،گولن و طرفداران وی نیز کودتای فعلی را نمایشی و صوری دانسته و آن را کار خود اردوغان می دانندکه بهانه ای برای سرکوب مخالفان توسط دولت وی به حساب می آورند. اما در این میان پیامدهای کودتا شکست خورده نیز قابل تأمل است. دولت اردغان در پسا کودتا اقدام به اخراج کارمندان مخالف خود از ادارات دولتی نموده است که از میان این کارمندان تعداد زیادی (15000 نفر یا بیشتر از این تعداد) معلم هستند.
با توجه به اینکه چنین اقدامات شتاب زدهای ممکن است بدون انجام بررسی های دقیق انجام گرفته باشد، باعث آسیب دیدن عده ای خواهد شد که شاید نقشی در کودتا نداشته اند و تنها از لحاظ فکری مخالف دولت اردوغان بوده اند.
چنین اقداماتی به دور از اصول دموکراسی بوده و استبداد جدیدی را دامن خواهد زد. علاوه براین، اخراج کارمندان و معلمانی که علی رغم شایستگی شغلی، مخالف دولت هستند، به کاهش نقش نیروی انسانی کارآمد در توسعه اقتصادی و اجتماعی آن کشور خواهد انجامید. بهتر است دولت اردوغان به جای اخراج فله ای کارمندان و معلمان ریشه های کودتا در کشورش را بررسی نماید و به توسعۀ هرچه بیشتر روند دموکراسی در کشورش بیاندیشد.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید