انتشار فیش های حقوقی برخی مدیران دولتی این روزها به تیتر اول رسانه های مکتوب و مجازی تبدیل شده است.رسانه های حامی دولت تدبیر و امید ، دولت قبل را زمینه ساز این حقوق ها می دانند و معتقدند در دولت قبل بندهایی در قانون مدیریت خدمات کشوری برای مستثنا کردن و پرداخت هایی با عناوین مختلف به مدیران شرکت های دولتی ، بیمه ها و بانک ها لحاظ شده است.
در طرف مقابل رسانه های منتقد ، دولت یازدهم را به پرداخت های نامتعارف ، قانون گریزی ، ایجاد فاصله ی طبقاتی و...متهم می کنند.
هدف جار و جنجال هایی که رسانه های منتقد دولت بر سر موضوع حقوق های نجومی به راه انداخته اند بیش از آن که به دنبال کشف حقیقت ، اطلاع رسانی و روشنگری افکار عمومی باشد به منظور بی اعتبارساختن دولت یازدهم و بهره برداری سیاسی از این ماجرا در جهت انتخابات ریاست جمهوری سال آینده می باشد.
برای اثبات این ادعا کافیست میزان پرداختی ها به مدیران در دولت قبل را هم بررسی کنیم ؛ بدیهی است که این پرداختی ها در دولت قبل هم تحت عناوین مختلف دیگر صورت گرفته است.
مغلطه دیگری که صورت می گیرد این است که گویا فقط در قوه مجریه چنین چیزی رخ داده و مسئله به قوه مجریه محدود می شود در حالی که قوای دیگر در این تخلف اگر از دولت جلوتر نباشند عقب تر هم نیستند.
اگر امکان شفافیت اطلاع رسانی باشد و اطلاعات پرداختی ها منتشر شود معلوم می شود دامنه تخلف بسیار گسترده تر از قوه مجریه است ،پس منحصر کردن دامنه تخلف به قوه مجریه و مصون کردن دیگر قوا خلاف عدالت و انصاف است.
تردیدی وجود ندارد که درعلل پرداخت های صورت گرفته علاوه بر قوه مجریه قوای مقننه و قضائیه هم مسؤلیت دارند و برای برخورد با این چالش باید یک عزم و اراده ی عملی از سوی نهادهای اجرایی ، قانون گذار ونظارتی صورت پذیرد و با ایجاد شفافیت از سیاسی کردن آن پرهیز نمود.
اگر می خواهیم دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم باید قوانین مربوط به بانک ها ، بیمه ها و شرکت های دولتی را اصلاح کنیم .
به نظر می رسد در این حوزه ها خلأ قانونی وجود دارد و مجلس دهم باید قوانین مربوط به این حوزه ها را اصلاح کند.
حال سوال اینجاست که آیا این مدیران یقه سفید به میزان دریافتی خود در تغییر و تحول ساختار دستگاه زیر مجموعه ی خود تأثیر گذار بوده اند و یا صرفاً وظایف معمول و روزمره ی خود را انجام داده اند؟
پرداخت حقوق های نجومی به برخی مدیران موجب ایجاد یاس وناامیدی در جامعه می شود و اعتماد عمومی مردم که همان سرمایه ی اجتماعی یک نظام محسوب می شود را با چالش جدی مواجه خواهد کرد واز طرف دیگر باعث کاهش بهره وری نیروی انسانی می شود.
این ارقام نجومی در حالیست که برای افزایش حدود صد تا دویست هزارتومانی حقوق سالیانه کارگران ،کارمندان و بازنشستگان ماه ها مذاکره و چانه زنی صورت می گیرد.
دولت ها دارای ابزار انحصاری برای حمایت از معیشت و درآمد اقشار ضعیف و متوسط جامعه هستند دولت ها می توانند با معافیت های مالیاتی وبیمه ای و همچنین تخصیص سبدهای غذایی مستقیم به رفاه ومعیشت نیروهای کار خود اعم از کارگر و کارمند کمک کنند.
اما در این بین عملکرد تیم رسانه ایی دولت ضعیف و ناکارآمد بود و به نظر می رسد برخی از ارکان دولت به ویژه تیم رسانه ای آن نیازمند تقویت و ترمیم باشد.
اکنون که دولت با شناسایی خواسته ها و نیازهای جامعه در پی برنامه ریزی وایجاد تحول در این زمینه است و به صورت نسبی هم موفق بوده ،بهتر است با ترمیم تیم رسانه ایی خود این فعالیت ها را در جامعه بازتاب دهد.
در هر دولتی که رانت و فسادی وجود دارد باید با آن برخورد شود اما نباید برخورد گزینشی صورت پذیرد بلکه باید با اصلاح ساختارها و رفع خلأهای قانونی راه های دور زدن قانون را که به یک اپیدمی در نظام اداری تبدیل شده است ببندیم .
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید