در تاریخ خوانده ایم که عباسیان نسبت به مخدومان خود ناسپاس بودند و هر که به آنها بیشتر خدمت کرد از خود راندند و به سختی از آنها انتقام گرفتند. آن چه درباره ابو سلمه خلال ، ابو مسلم خراسانی ، فضل بن سهل و خاندان برمکی روا داشتند شاهد این مدعاست.
بدون شک رفتار وزارت آموزش و پرورش نسبت به معلمان که رکن اصلی تعلیم و تربیت است در بسیاری موارد بی شباهت به رفتار عباسیان نیست.
عملکرد این دستگاه عریض و طویل که مدعی است مسئولیت تعلیم و تربیت آینده سازان ایران را برعهده دارد گویای این سخن است.
سال هاست که معلمان قربانی سوء مدیریت ، سلیقه محوری و قانون گریزی مسئولانی هستند که تولیت وزارت آموزش و پرورش را برعهده گرفته اند ، از وزیر و معاونان و مشاورانش تا مدیران کل و جزء ادارات مختلف آموزش و پرورش همه و همه ، مصلحت خود را بر قانون ارجح دانسته و با قانون گریزی ، معلم و دانش آموز را قربانی مصلحت اندیشی های منفعت جویانه خود می نمایند.
در این نوشتار مواردی از این قانون گریزی ذکر می گردد.
1- یکی از موارد ظلم و قانون گریزی مسئولان این نهاد مقدس بی توجهی به تعهد خدمت معلمان در مناطق محروم است.
وزارت آموزش و پرورش در تمام سال های دهه 70 به دلیل نیاز به معلم در مناطق محروم اطراف تهران و بسیاری از شهرستان ها ، برخلاف قانون اقدام به استخدام پاره وقت تعداد زیادی از نیروهای تحصیل کرده به ویژه نیروهای خانم کرد.
از آن جایی که به ندرت عناصر مذکر حاضر به پذیرش شغل شریف معلمی با شرایط کاری نامطلوب ، دریافتی ناچیز ، نداشتن بیمه و.... بود ،خانم ها مردانه قدم در راه آموزش فرزندان مناطق محروم گذاشته و ایثارگرایانه بار آموزش دبیرستان ها ،مدارس راهنمایی و دبستان های دخترانه و نیز دبستان های پسرانه را به دوش کشیدند.
آموزش و پرورش که در زمره ظالم ترین و ناسپاس ترین کارفرمایان در تاریخ مشاغل ایران به شمار می آید نه تنها درصدد قدردانی از خدمات این نیروها برنیامد بلکه هنگامی که فرصت استخدام آنها در سال 83 فراهم شد معلمانی که تا دیروز چرخ مدارس مناطق محروم را می چرخاندند متهم به بیسوادی و بی کفایتی کرده و آنان را وادار به شرکت در آزمون معلوم الحال ادواری نمود.
اگر همت ، اتحاد و اعتراض و تحصن 40 هزار نیرو در مقابل مجلس ، وزارتخانه و ادارات کل و افشاگری از وضعیت ناهنجار نیروهای پاره وقت نبود ، همچنان پرونده استخدام های غیر قانونی (پاره وقت) در آموزش و پرورش باز بود و بازار اجحاف و ظلم داغ !
2_- نمونه دیگر ظلم و قانون گریزی آموزش و پرورش در تعهدهایی است که به عناوین مختلف از معلمان می گیرد.
هر وقت مصلحت وزارتخانه ایجاب می کند ، با یادآوری قانون ، آنان را وادار به تعهد محضری پنج سال خدمت در منطقه محروم می کنند ؛ اما بعد از اتمام تعهد ، حافظه هیچ مسئولی این مساله را به یاد نمی آورد و پنج سال تعهد به 10,15 و20 سال تعهد می انجامد.
اگر نیروها بعد از گذشت 15 یا 20 سال به سختی بتوانند به منطقه نزدیک منزل خود انتقال یابند ، نه تنها هیچ مسئولی زحمت قدردانی از این معلمان ایثارگر را به خود نمی دهد بلکه تعهد جدیدی به وی تحمیل کرده و دبیران متوسطه را مجبور به پذیرش انتقال به شرط آموزگاری می نماید ، معلم بی پناه ناچار است بین بد و بدتر ، بد را برگزیند.
و البته وزیر آموزش و پرورش و معاونان و مدیرانش با چهره ای خندان ، این اجبار را به اختیار تعبیر می کند. روسای مناطق ، این تعهد ساختگی و تحمیلی را مانند پتک بر سر معلمی می زنند که سال های جوانی اش در راه رفتن به مناطق محروم و آموزش به فرزندان این مناطق گذرانده و او را مجبور به خدمت در مقطعی می کنند که هیچ تجربه ای ندارد.
هیچ مسئولی پاسخ گو نیست که چرا در وقت نیاز وزارتخانه، خدمت در مناطق محروم یکی از بندهای هر امتیازنامه و رتبه بندی می شود اما در وقت انتقال معلمان، این خدمت صادقانه نه تنها نادیده گرفته می شود که چون بندی مانع از خدمات و شایستگی های معلم درمقطع و رشته مورد تخصص اش می گردد.
هیچ مسئولی پاسخگو نیست که چرا در هنگام انتقال نیروها به کلان شهرها ،تفاوتی بین دبیری که سال ها در مناطق محروم و دور از محل سکونتش خدمت کرده با دبیری که همواره از نعمت خدمت در شهر و نزدیکی به محل سکونتش بهره مند بوده قائل نشده و هر دو را محبور به تنزل پست و خدمت در ابتدایی می نماید !
مسئولان نهاد مقدس آموزش و پرورش این ظلم و تبیعض را بر معلم تحمیل می کنند و عامدانه چشم خود را برخدمات معلم در منطقه محروم می بندند.
3- نمونه دیگر قانون گریزی هایی مصلحت اندیشانه مسئولان وزارت آموزش و پرورش ، ساماندهی نیروهای مازاد متوسطه به ویژه دبیران خانم در مقطع ابتدایی و تغییر پست دبیران به آموزگاری است.
طبق قانون استخدام کشوری ، هرگونه تغییر پست بدون تمایل فرد خلاف قانون است. اما این روزها با تبانی وزیر آموزش و پرورش و مدیران ادارات کل و ادارات مناطق ، این تخلف محرز قانونی صورت می گیرد و اگر معلمی به این تحمیل غیر قانونی اعتراض کند مورد بدترین بی حرمتی ها ازجانب تمام مسئولان یاد شده قرار می گیرد.
آموزش و پرورش این چنین حرمت معلمانش را نگه می دارد ، معلمانی که بسیاری از آنها سال ها در سمت آموزگاری دبستان های پسرانه ، بار مسئولیت را بر دوش کشیدند چرا که در تمام این سال ها ، مردان تحصیل کرده روی خوش به استخدام در آموزش و پرورش نشان ندادند و درنتیجه چرخ دبستان های پسرانه توسط خانم ها چرخید.
اما مسئولان ناسپاس آموزش و پرورش خدمات ارزشمند این نیروهای خانم را فراموش کرده و با رفتاری توهین آمیز و لحنی زشت آنها را مازاد و زیادی می خوانند و مجبورشان می کنند بین رفتن به مقطع ابتدایی ، مرخصی بدون حقوق و استعفا یک گزینه را انتخاب کنند.
هیچ مسئولی پاسخ گو نیست که چرا برخلاف قانون ، دبیرانی که پس از سال ها تدریس در متوسطه و تلاش برای ارتقا سطح علمی خود و اخذ مدرک کارشناسی ارشد و دکتری توانسته اند در رشته شغلی دبیری و پست دبیری به خدمت بپردازند ؛ کارگزینی مناطق برخلاف قانون استخدام کشوری و برخلاف تمایل و رضایت دبیر اقدام به تغییر حکم وی و تنزل درجه او از پست دبیری به آموزگاری می نمایند.
وزارتخانه آموزش و پرورش با سوء استفاده از ناآگاهی معلمان از حداقل حقوق قانونی شان ، برخلاف صریح قانون استخدام کشوری که تنزل پست ، جایگاه ،رتبه شغلی را در شمار مجازات های اداری بر می شمارد ، دبیران را تنزل درجه داده و به عبارتی دبیران را به خاطر خدمت صادقانه اشان مورد مجازات و تنزل پست قرار می دهد.
آموزش و پرورش به خاطر مصلحت اندیشی های منفعت طلبانه اش حتی به دبیرانی که دارای مدرک دکترا هستند هم رحم نکرده و به جای آن که این نیروها را در دانشگاه فرهنگیان به خدمت گیرد و رتبه آنها را به استادیار ارتقا دهد ، مزد سال ها تحصیل برای ارتقاء علمی و سال ها تدریس در متوسطه را با فرستادن این نیروها به دبستان و تنزل پست شان به آموزگاری می دهد.
درحالی که در دانشگاه ها با افزایش سنوات خدمت و رتبه استاد ، ساعات تدریس وی کم و ساعات پژوهش او بیشتر می شود ؛ مسئولان آموزش و پرورش ایران ، ساعت تدریس دبیران را در حد آموزگار ابتدایی افزایش می دهند. این در حالی است که شایستگی و توانمندی پژوهشی و تجربیات آموزشی این افراد باید مورد استقبال و استفاده آموزش و پرورش قرار گیرد.
و هیچ مسئولی پاسخ گو نیست چرا که تمام این قانون گریزی ها از اتاق فکر آقای وزیر و مدیران کل و جز ادارات تراوش یافته است.
4_ نمونه دیگر تبعیض و ظلم نهاد مقدس آموزش و پرورش ، تبعیض و تفاوت میان دبیران متوسطه انتقالی با دبیران مازاد مناطق است که برای یکی ابلاغ پنج روز خدمت در ابتدایی می زنند و برای دیگری ابلاغ چهار روز.
علاوه بر ظلم فرستادن دبیران به مقطع پایین تر ، ظلم و بی عدالتی ناشی از تحمیل ساعات خدمت بیشتر نسبت به همکاران هم سطح و هم رتبه ، بار اندوه و بی انگیزگی بیشتری برای دبیران انتقالی ایجاد کرده است.
5_ تخلف و قانون گریزی دیگری که روسای آموزش و پرورش مناطق به وفور مرتکب آن می شوند ، تبدیل وضعیت آموزگاران به دبیری است. در حالی که دبیران انتقالی و دبیران متوسطه به بهانه مازاد بودن و نیاز مقطع ابتدایی ، مجبور به تغییر پست به آموزگاری شده اند تعدادی از آموزگاران با حمایت های روسای ادارات در مقاطع راهنمایی و متوسطه سامان دهی شده اند. این اقدام صریحا برخلاف بند 8 بخش چهارم شیوه نامه سامان دهی نیروها در سال های 93 و 94 است.
از این دست ظلم ها ، قانون گریزی ها و ظلم ها در حق معلمان در سطح وزارت خانه ، ادارات کل و ادارات مناطق بی شمار است که اگر بازگو شود مثنوی هفتاد من کاغذ شود.
در پایان از جناب وزیر سوال می کنم ، مگر نه آن که سامان دهی نیروهای انسانی آموزش و پرورش اولویت اول شما بود و برای تحقق این امر تلاش بسیار به کار بستید که حاصل آن در شیوه نامه سامان دهی متبلور شده است ، اما جناب وزیر آیا نظارتی بر نحوه اجرای این شیوه نامه دارید ؟
جناب وزیر !
آیا می دانید از حسن نظر و نظارت مدیران مناطق ، فرم های امتیازبندی ساماندهی به درستی دراختیار دبیران قرار نگرفت و یا با پارتی بازی امتیازات عده ای بالا رفت و امتیازات دیگری کاهش یافت.
آقای وزیر !
آیا می دانید برخلاف مواد این شیوه نامه ، آموزگارانی که همسران ، پدران ، خواهران و برادران شان در وزارتخانه و ادارات کل و مناطق سمتی دارند تبدیل وضعیت شده و در متوسطه سامان دهی شدند و دبیران مازادی که از موهبت چنین امتیازاتی بهره مند بودند نیز با وجود نداشتن حد نصاب امتیاز در متوسطه ماندگار شدند.
آقای وزیر !
هر بخشنامه و ابلاغیه ای برای اجرایی شدن نیازمند نظارت است .
جنابعالی کدام نظارت را اعمال نمودید ؟
جنابعالی به شکایت به حق کدام معلم که به جرم نداشتن پارتی از حقش محروم ماند رسیدگی کردید ؟
آقای وزیر !
آیا می دانید ارزیابی عملکرد ادارات کل و مناطق حافظ منافع مدیر و کارمندان اداره هستند نه ناظر احرای قوانین و رسیدگی به شکایات معلمان و دانش آموزان !
جناب وزیر ، آقایان مدیر کل و مدیران مناطق !
الملک یبقی مع الکفر لایبقی مع الظلم!
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید