به دنبال تغییر مکرر نظام آموزشی و تبدیل نظام قدیم به جدید ؛ ترمی به سالی ؛ والخ و عدم برنامه ریزی مناسب ؛ کار آموزش و پرورش به اینجا رسیده است که در دوره دوم متوسطه کمبود کلاس و در دوره اول متوسطه با کمبود دبیر مواجه شده و در یک شاهکار تاریخی و به اصطلاح صرف جوئی ؛ دبیران متوسطه دوره دوم و دوره اول را باهم قاطی کرده و با سوء استفاده از عنوان متوسطه به اصطلاح باهم ساماندهی کرده و هزاران کارشناس و کارشناس ارشد را به شغل کاردانی گمارده اند و نتیجه زیر علی الحساب به دست آمده است .
- دبیری که سال ها انتگرال می گفت الان باید جذر تدریس کند؛ و دبیری که جبر خطی می گفت حالیه معلم چهار عمل اصلی است؛ دبیری که ماهواره تدریس می کرد از امسال نحوه کاشت و داشت را تعلیم می دهد؛ دبیری که سال ها فرمول بنزن و تی ان تی می آموخت از مهر امسال تازه ماده چیست و مولکول چیست را آموزش خواهد داد و...
دبیران ارشد و دکتری که سال ها از تبعیض بین خود و مدرسان دانشگاه رنج می بردند از امسال باید دانش آموزان 10 ساله را مبصری کنند.
هر چند که تضییع حقوق قانونی حتی یک نفر هم نباید نادیده گرفته شود؛ با این وجود در این موضوع بحث یک نفر و دو نفر نیست .
برابر مفاد ماده 53 و54 قانون مدیریت خدمات و مواد 36 و 114 قانون استخدام کشوری ؛ و سایر قوانین استخدامی تنزیل درجه و گروه کارمند فقط وفق قانون ؛ فقط موقع تخلف ؛ فقط در مقام مجازات و فقط درصلاحیت انحصاری هیت های بدوی رسیدگی کننده می باشد ؛ به عبارت دیگر نه در روال طبیعی و نه در مقام تنبیه اداری متخصص را به کار کارشناسی و کارشناس را به جای کاردان به کار گرفتن مجاز نیست ، حتی در صورت تخلف هم مسئولان مستقیم یا مع الواسطه کارمند حق تنزیل گروه فرد را ندارند و بالاتر از آنها اگر وزارت با کارمند به توافق هم برسد چون بر خلاف صریح قانون است به استناد ماده 10 قانون مدنی غیر نافذ است و به موجب اصل 22 قانون اساسی شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر به حکم قانون؛ از آن جائی که هیچ قانونی تنزیل درجه کارمند را بدون تخلف تجویز نمی کند ؛ و نیز به استناد اصل 40 قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد؛ لذا شخص حقوقی وزارت آموزش و پرورش سازماندهی را نمی تواند وسیله اضرار به دیگران قراردهد؛ برابر بند 9 اصل سوم ق ا وظیفه دولت رفع هر گونه تبعیض ناروا است نه تشدید و تحکیم آن ؛ و ...
لذا این تصمیم بر خلاف اصول 3و 22 و 20 و 37 و 40 قانون اساسی است . آراء وحدت رویه شماره 32 و 33 سال 1377 و 12 سال 1381 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این تخلف است .
با توجه به مطالب فوق ، نه وزارت محترم آموزش و پرورش نه هیچ وزارت دیگری ؛ نه با توافق و نه بدون توافق؛ نه به اختیار و نه به اجبار ؛ نه در مقام تعامل و نه در مقام تنبیه ؛ نه برای ساماندهی و نه برای به هم زدن ساماندهی ؛ نه برای صرف جوئی و نه برای اسراف ؛ نه به خاطر رضای خدا و نه به خاطر رضای غیر او؛ نه قانونا و نه بر خلاف قانون حق تنزل گروه و درجه هیچ کارمندی را ندارد.
ساماندهی به این سبک به علت نبود هیچ تخلفی ؛ مطرح نبودن هیچ مجازاتی ؛ تشکیل نشدن هیچ دادگاهی و صادر نشدن هیچ حکمی علنا و عملا به سخره گرفتن قانون اساسی و استخدامی و در تقابل با اصول انصاف و عدل است.
مسئولان وزارت به جای مجازات معلم بی گناه ؛ به مجازات کسانی بپردازند که بدون تخصص لازم اقدام به تغییر نظام آموزشی نموده اند و اگر این تغییر بدون نظر کارشناسان آن وزارت و در خارج آن صورت گرفته ؛ به عوض گردن زدن مسگر شوشتری به جای آهنگر بلخی ؛ اعلام کنند طرحی که قادر به برآورد تعداد کلاس و تعداد معلم نیست به درد این وزارت نمی خورد.
اگر واقعا دبیران متوسطه مازادند چرا نباید ارتقاء پیدا کنند چه کسی گفته حتما باید به گروه پایین بروند؟
و چرا دبیرانی که واجد شرایط قانونی اند برابر تبصره 3 ماده 54 ق خ م ک با هماهنگی وزارت علوم؛ به آن وزارت و خصوصا دانشگاه فرهنگیان منتقل نمی شوند؟
انصافا موضوعی به این سادگی به ذهن مسئولان نمی رسد و یا معلم محکوم به تحقیر است ؟
چه سری در تداوم تحقیر همه جانبه معلمان نهفته است ؟ کدامین گروه ار این نهضت تجاهل سازی سود می برد؟
سرنوشت آموزش با معلمان تحقیر شده به کجا خواهد رسید؟
خدایا این درد بی درمان آموزش و پرورش کی ؛ چگونه؛ و توسط چه کسی درمان می یابد ؟
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید