مدارس غيرانتفاعي در سال 72 با هدف بهبود بخشيدن به اوضاع تحصيلي و کمک به وزارت آموزش و پرورش و همچنين حرکتي مثبت در راستاي واگذاري امور به بخش خصوصي ايجاد شد. اين مدارس براي خانواده‌هايي تعريف شد که وضعيت مالي مناسبي داشتند و با استفاده از اين توان مالي مي‌خواستند فرزندان شان در شرايط بهتر تحصيلي درس بخوانند؛ اما به مرور بسياري از اين مدارس از اهداف خود دور شدند، به گونه‌اي که امروزه برخي از مدارس غيرانتفاعي همچون بنگاه‌هاي اقتصادي عمل مي‌کنند و سعي دارند با وعده‌هاي جذاب نظير اردوهاي علمي- تفريحي و کلاس‌هاي فوق برنامه آموزشي، مشتري بيشتري جذب کنند. از آنجا که شهريه اين قبيل مدرس عموما بسيار بالاست، در مواردي که اولياي دانش آموزان توان پرداخت شهريه را نداشتند، مديريت مدارس غير انتفاعي وعده وام‌هاي پرداخت شهريه را نيز مي‌دهند.
جالب اينجاست که برخي از اين مدارس نه تنها به وعده‌هاي تبليغي خود عمل نمي‌کنند، بلکه تنها بابت اين وعده‌ها پول جداگانه از شهريه سالانه مدرسه دريافت مي‌کنند! يعني گاهي مبلغي بابت اردوهاي دانش‌آموزي گرفته مي‌شود ولي در طول سال هيچ خبري از برگزاري اردوها نيست!
همچنين به نظر مي‌رسد که اين مدارس بايد به معلمان خود توجه ويژه داشته باشند تا براي دانش‌آموزان وقت بيشتري بگذارند. اما بارها ديده‌ايم که حقوق معلمان حق التدريسي طرف قرارداد با برخي از اين مدارس غيرانتفاعي چندين ماه پرداخت نشده است و اين در حالي است که مديران اين مدارس نمي‌توانند مشکل مالي را بهانه تاخير در پرداخت حقوق معلمان بدانند زيرا شهريه‌ها را به طور کامل از دانش آموزان گرفته‌اند و معلمان را در بحران مالي قرار داده‌اند. اين مشکلات مدارس غير انتفاعي باعث شد تا ماجرا به رسانه‌ها کشيده شود و پاي تعزيرات هم به اين ماجرا باز شود. اگر چه رييس سازمان مدارس غيرانتفاعي بازرسي سازمان تعزيرات حکومتي از مدارس غيرانتفاعي را غير‌قانوني و ممنوع دانست و به انتقاد شديد از آن پرداخت اما دراصل ماجرا تغييري حاصل نشد.
آنچه در اهداف تاسيس مدارس غيرانتفاعي گنجانده شد، اجراي اصل 44 و خصوصي‌سازي در آموزش و پرورش بود. بي‌شک ايجاد مدارس غيرانتفاعي مي‌تواند در سلامت اجتماعي و رشد آموزشي فرزندان خانواده‌هايي با بضاعت بيشتر، تاثير به سزايي داشته باشد و از سوي ديگر به کاهش هزينه‌هاي آموزش و پرورش کمک کرده و رونق اقتصادي کشور را نيز رقم بزند، اما نبايد اين مساله به گونه‌اي رها شود که فرصت خصوصي‌سازي در آموزش و پرورش، دستاويزي براي سودجويي‌هاي ناصواب باشد.
در حالي که مدارس دولتي با مشکل شديد مالي مواجه هستند و حتي براي تامين هزينه‌هاي جاري مدرسه از قبيل آب، برق، گاز، تلفن خود در طول سال دچار مشکل مي‌شوند که اگر دست نياز به سوي اولياي دانش آموزان دراز نکنند، قطعا نمي‌توانند مخارج خود را تامين کنند، واضح است که مدارس غيرانتفاعي مي‌تواند مقداري از بار هزينه‌ها را از دوش وزارت آموزش و پرورش بردارد و کمک کند تا اين وزارتخانه با واگذار کردن آموزش به بخش خصوصي، بودجه خود را صرف ساخت مدارس دولتي و بازسازي مدارس تحت پوشش در مناطق نيازمند کند. وضعيت اقتصادي اقشار آسيب‌پذير نشان مي‌دهد که منطقي نيست بودجه آموزش و پرورش صرف ساخت و تجهيز مدرسه در مناطقي شود که اولياي آنها با ماشين‌هاي گران قيمت به دنبال فرزندانشان مي‌آيند و در خانه‌هاي گران‌قيمت زندگي مي‌کنند و به طور کلي زندگي پر هزينه و لوکسي دارند و نگراني خاصي از بابت هزينه مدرسه غيرانتفاعي ندارند.
نبايد فراموش کرد که هم نشيني يک دانش‌آموز مرفه با يک دانش آموز تنگدست در يک مدرسه دولتي مي‌تواند تاثيرات مخربي بر سلامت روحي دانش‌آموزان هر دو طبقه اجتماعي باشد. اين ضربات روحي هم متوجه دانش آموزان قشر مرفه و هم متوجه دانش‌آموزان قشر کم توان است.
اين ضربات روحي نظير احساس حقارت و حسادت در آينده‌اي نه چندان دور باعث اختلالات اجتماعي جدي و نگران‌کننده‌اي بر روان دانش اموز کم‌توان‌تر مي‌شود، زيرا دانش آموزي که در مدرسه از همکلاس مرفه خود کم آورده، هميشه خود را با همان همکلاسش مقايسه مي‌کند و در آخر چيزي جز ياس و پوچي برايش باقي نمي‌ماند و جز افسردگي و عقده، توشه‌اي براي آينده خود برنمي‌دارد و اما اين همنشيني براي دانش‌آموز مرفه هم مي‌تواند پيامدهاي ناخوشايند رواني ايجاد کند.
بدين صورت که دانش آموزي که در قياس با دانش‌آموزان ديگر در سطح بالاتري قرار داشته، هميشه خود را از ديگران بالاتر مي‌بيند و زيردست بودن بقيه مردم به طور نامحسوس در ناخوداگاه ذهنش شکل مي‌بندد و نمي‌داند که در توهمي‌پوچ زندگي مي‌کند و هنگامي‌که مي‌خواهد به اجتماع رجوع کند، مي‌بيند که با اين تفکر هيچ جايگاهي در اجتماع ندارد و همين معضل باعث اختلال بسيار ويران کننده اي در فرد مي‌شود.
بنابراين توسعه مدارس غيرانتفاعي مي تواند هم سطح گزيني کند. يعني دانش‌آموز مرفه با هم سطح خود در مدارس غير انتفاعي همکلاس باشد و دانش آموز کم‌توان‌تر با همسطح خودش در مدارس دولتي. به عبارت بهتر ، توسعه اينگونه مدارس مي‌تواند حائلي ميان اين دو قشر در يک فضاي حساس باشد و اين حرکت بالطبع از خسارات و زيان‌هاي اجتماعي و ديگر پيامدهاي ناخوشايند جلوگيري مي‌کند.
اما در اين ميان نبايد فراموش کرد که هر تشکيلاتي بدون نظارت دستگاه‌هاي نظارتي و تعزيراتي دچار تخلف و انحراف از مسير کارآمد بودنشان خواهد شد و در مورد مدارس غيرانتفاعي هم اين نکته صدق مي‌کند.
اگر افرادي با توان مالي بالا به مدارس غيرانتفاعي مراجعه مي‌کنند، دليل نمي‌شود که اين مدارس را رها کنيم و اجازه دهيم مديريت مدرسه مشکلات مالي‌اش را از جيب مرفهان جامعه تامين کند. بنا بر اين نهادهاي نظارتي بايد روي کار اين مدارس نظارت کافي و همه‌جانبه داشته باشند تا خداي ناکرده از مسيرشان منحرف نشوند.
روزنامه مردم سالاری