رتبه بندی معلمان پس از مدت ها کشاکش ، اعتراض و وعده به تصویب رسید و ابلاغ شد و بر اساس اخبار موجود آیین نامه های آن در حال تدوین است که به زودی اجرایی می گردد . عموم معلمان امیدوارند با اجرای این قانون تغییری در وضعیت آن ها به وجود آید و عده ای " قانون نظام رتبه بندی معلمان " را قابل قبول نمی دانند.
معلمان همواره به فقدان یک نظام پرداخت عادلانه اعتراض داشته اند و در دوره های مختلف نیز این اعتراض خود را بیان نموده اند . دولت های مختلف نیز تحت عناوینی مانند « سنجش صلاحیت » ، « رتبه بندی معلمان » و « نظام پرداخت » کوشیده اند تا به اعتراض معلمان پاسخ دهند ولی همواره پس از مدتی و با موج های تورم جدید و بالا رفتن هزینه ها باز هم بر شدت اعتراض ها افزوده شده است . این سیکل اعتراض ، ارائه طرح جدید و اجرای آن ، افزایش مشکلات اقتصادی و شروع اعتراض های جدید همچنان ادامه می یابد .
رویای رتبه بندی
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب 1390 استقرار نظام سنجش صلاحیت عمومی ، تخصصی و حرفه ای معلمان را به عنوان یکی از اهداف نظام آموزش و پرورش تعیین نموده است ، همچنین به موجب سیاست های کلی تحول در نظام آموزش و پرورش، ابلاغی سال 1392 ، ایجاد نظام پرداخت بر اساس تخصص ، شایستگی و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه بندی حرفه ای معلمان از تکالیف تحول در آموزش و پرورش می باشد . در ماده 63 قانون برنامه پنج ساله ششم مصوب سال 1395 تهیه نظام رتبه بندی معلمان به عنوان یکی از تکالیف دولت شناخته شد و دولت قبل نیز بر اساس این تکلیف لایحه ای را تهیه و در اواخر سال 1399 به مجلس یازدهم تقدیم کرد که با جرح و تعدیل و رفت و برگشت های متوالی میان کمیسیون آموزش ، صحن مجلس و شورای نگهبان به تصویب نهایی رسید و به رئیس جمهور ابلاغ گردید .
تصویب « قانون نظام رتبه بندی » نتیجه فشار بالای اعتراضات معلمان بود که به شکل های مختلف انجام گرفت . تلاش نمایندگان شهرستان ها در مجلس برای تصویب رتبه بندی نشانه ی بارز فشار و چانه زنی فرهنگیان بود . در طول سال 1400 رویای رتبه بندی و تغییری که گمان می شد در وضعیت معلمان ایجاد می کند همچون موتور محرکی شدت اعتراضات را بالا برد . این رویا هم اکنون لباس قانون پوشیده است و انتظار این است که تحول ایجاد نماید .
ولی مشکل از جایی آغاز می شود که این قانون عملیاتی شود و شاخص هایی برای اجرای آن تعریف شود . اولین شاخص ها ؛ مدرک تحصیلی ، سابقه و ساعات ضمن خدمت می باشد و هر معلمی مجبور است برای دست یابی به رتبه بالاتر نسبت به ارائه مدارکی اقدام کند که در خیلی از موارد ارتباطی به افزایش کیفیت آموزش و پرورش ندارند و بسیاری از معلمان نیز از دستیابی به رتبه های بالا جا می مانند و همین روند بر سرخوردگی ها می افزاید . در مورد قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مسئولین وقت وعده دادند که مشکلات معیشتی حل خواهد شد ولی بخش هایی از آن در مورد معلمان اجرا نشد و به تدریج اعتراضات جدیدی شکل گرفتند .
مهم ترین عاملی که این سیکل معیوب را به وجود آورده است، بی توجهی به معضلات اساسی آموزش و پرورش از طرف مجموعه حاکمیت و دولت و از یک سو و محدود شدن اعتراض های معلمان به مسائل معیشتی از سوی دیگر است . این دوگانه موجب شده است از بحران های اساسی آموزش و پرورش سخن گفته نشود. در حالی که بدون تحول در آموزش و پرورش و تغییر نگرش به آن معضلات مربوط به معلمان نیز حل نمی گردد .
توسعه نایافتگی و بحران های آموزش و پرورش
آموزش و پرورش ایران با بحران روبه رو است و افراد مختلف با دیدگاه های متفاوت در این مورد اشتراک نظر دارند . عده ای راه حل را در اجرای سند تحول بنیادین می دانند و عده ای دیگر نیز به مدیران و عده ای به کتب درسی و برخی به بی عدالتی آموزشی و ... اشاره می کنند.
در شرایط موجود مدرسه به عنوان یک نهاد اجتماعی و فرهنگی از ایفای نقش خود بازمانده است . نگاه از بالا به پایین و ابزاری به آموزش و و پرورش موجب شده است تا دولت های متفاوت نخواهند یا نتوانند به عمق مشکلات آموزش و پرورش بیندیشند و برای حل آن ها گام بردارند . ساختار آموزش و پرورش با یک وزارتخانه ، ده ها اداره کل و سازمان ، 32 اداره کل استانی و صدها اداره شهرستانی و منطقه ای و ناحیه ای به یک ابر ماشین بوروکراسی تبدیل شده است . این دوگانه پایان ناپذیر نگرش معیشت محور و دیدگاه ایدئولوژیک و ابزار گرا به آموزش و پرورش ، بحران های ناشی از توسعه نایافتگی را در پس شعار های "معیشت" یا اجرای " سند ناکارآمد تحول" پنهان می کنند و ابر مسئله " توسعه نیافتگی " را به پس می رانند
فضای فوق فرصت هر نوع نگرش بنیادین به مسائل آموزش و پرورش را سلب می کند.
در صورتی آموزش و پرورش را به عنوان زیر بنای توسعه انسانی و مبنای توسعه بدانیم، نیازمند آموزش و پرورش توسعه گرا هستیم که به ایفای نقش خود در این زمینه بپردازد . از این رو باید الگویی از آموزش و پرورش توسعه گرا برای صورت بندی بحران های موجود آموزش و پرورش ترسیم نماییم .
دکتر محسن رنانی توسعه را این چنین تعریف کرده است : « توسعه یعنی رفتن به سوی یک جامعه انسانی که مسائلش را با بیشترین مشارکت و و کمترین هزینه حل و فصل می کند ، خواه مسئله تولید باشد ، خواه مشکل تولید باشد ، خواه چالش سیاسی باشد و خواه بحران اجتماعی . توسعه یعنی حاکمیت تدریجی عقلانیت جمعی بر فرایند های اجتماعی و اقتصادی به جای حاکمیت سنت یا فرمان بر این فرآیند ها . »( ویژه نامه اقتصادی شرق ، آذر 1394،ص 4 ) همچنین دکتر محمود سریع القلم در کتاب « عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران » ( مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه ، چ 5، 1386) هفت اصل ثابت برای توسعه برشمرده است : « بافت و توانایی های فکری - سازماندهی هیات حاکمه ، توجه به علم ، نظم ، آرامش اجتماعی ، نظام قانونی ، نظام آموزشی ، فرهنگ اقتصادی ».
دکتر سریع القلم سیستم آموزشی و پژوهشی زنده و پویا که با جامعه ارتباط داشته باشد ، کادر تخصصی و علمی را تربیت نماید و دارای نو آوری و خلاقیت در جهت حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب باشد را یک نظام آموزشی توسعه گرا می داند. ( همان ، 58)
بر اساس تعاریف فوق آموزش و پرورش توسعه گرا باید دارای عقلانیت جمعی نیروهای تاثیرگذار باشد که کارشناسانه بر فرایند آن حاکمیت داشته باشند و بتوانند مسائل آموزش و پرورش را با بیشترین مشارکت و کمترین هزینه حل و فصل کنند . به این ترتیب آموزش و پرورش کادر تخصصی تربیت کند و دارای نو آوری و خلاقیت باشد . از این رو نظام آموزش و پرورش توسعه گرا باید دارای نگرش کلی، ساختار اداری ، محتوا ، فراگیری و نیروی انسانی با ویژگی های زیر باشد:
اول : نگرش عقلانی و انسانی و مشارکت جو به آموزش و پرورش
دوم : ساختار اداری پشتیبان و تسهیل گرآموزش و پرورش توسعه گرا .
سوم : محتوایی که بر اساس عقلانیت جمعی در جهت حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب و مشوق نوآوری و خلاقیت باشد.
چهارم : توانایی فراگیری آموزش و پرورش که حداکثر افراد لازم التعلیم بتوانند با استفاده از آن در مسیر توسعه کشور قدم بردارند .
پنجم: نیروی انسانی که پیش برنده نظام آموزشی به سوی تعلیم و تربیت توسعه گرا باشند .
با توجه به ویژگی های فوق اساسی ترین بحران های آموزش و پرورش در جدول زیر صورت بندی می شوند:
نسبت رتبه بندی و بحران های آموزش و پرورش
رتبه بندی بر اساس ماده1 قانون مصوب مجلس شورای اسلامی برای نیل به اهداف زیر اجرا می شود:
- افزایش کیفی فرایند تعلیم و تربیت
- اعتلا و کرامت و منزلت اجتماعی معلمان
- استقرار نظام پرداخت ها بر اساس تخصص و شایستگی
- عملکرد رقابتی معلمان
- مهندسی نیروی انسانی
- توسعه مستمر و نظام مند شایستگی های عمومی ، تخصصی ، حرفه ای تربیتی و کیفیت عملکرد معلمان .
- تقویت انگیزه و رضایت مندی شغلی .
- ارتقای تعهد و تقویت هویت حرفه ای معلمان .
هشت هدف فوق بیشتر به بحران نیروی انسانی در آموزش و پرورش ارتباط دارند ولی از نگرش متفاوت نویسندگان اولیه قانون به موضوع رتبه بندی با انتظارات موجود و متن نهایی قانون خبر می دهد. بدنه معلمان ، وعده نمایندگان و دولتمردان و بیانیه های مکرر برخی تشکل ها ، رتبه بندی را به عنوان پاسخی برای حل موضوع معیشت نشانده اند ولی متن قانون نشان می دهد که اهداف بزرگی بدون ابزار مناسب و فهم صحیح از شرایط موجود برای آن دیده شده است . قانون رتبه بندی معلمان در حالی به دنبال ارتقای شایستگی های عمومی ،تخصصی و حرفه ای معلمان است که پیش نیازهای آن در سطح مدرسه و معلمان و آموزش و پرورش وجود ندارد . نگاه یک جانبه قانون رتبه بندی به مسئله نیروی انسانی در فقدان یک نظام سنجش صلاحیت کارآمد ، چالش آفرین خواهد شد .
نتیجه گیری : این دوگانه پایان ناپذیر و توسعه نایافتگی
در حال حاضر بدنه آموزش و پرورش به دنبال حل معضلات خود می باشد و تشکل های سیاسی و صنفی نیز برنامه ای برای جمع بندی و توجه همه جانبه به مسائل آموزش و پرورش و ارائه الگو هایی جامع برای حل مشکلات ندارند . بیانیه ها و تجمع ها نیز با رویکرد معیشت محور برگزار می شود . نگرش معیشت محور مشکل را در معیشت و راهکار را اعتصاب و بیانیه می بیند و فاقد دید توانمندی برای گاهی حل بحران ها می باشد . متن قانون نشان می دهد که اهداف بزرگی بدون ابزار مناسب و فهم صحیح از شرایط موجود برای آن دیده شده است .
تصمیم گیران اصلی آموزش و پرورش منطق ایدئولوژی ِ زده و نگرشی ابزاری به دانش آموزان ، معلمان و مدرسه دارند . دیدگاه فوق واقعیت های موجود جامعه و فاصله بین آموزش و پرورش و تحولات اجتماعی و فرهنگی را ندیده می انگارد و امکان اندیشیدن و گفت و گو در مورد مسائل بنیادین آموزش و پرورش را سلب می کند. از نظر آن هامسئله اعتراضات با پیگیری و احضار معلمان به مراجع امنیتی و قضائی حل می شود .
این دوگانه پایان ناپذیر نگرش معیشت محور و دیدگاه ایدئولوژیک و ابزار گرا به آموزش و پرورش ، بحران های ناشی از توسعه نایافتگی را در پس شعار های "معیشت" یا اجرای " سند ناکارآمد تحول" پنهان می کنند و ابر مسئله " توسعه نیافتگی " را به پس می رانند .
آموزش و پرورش توسعه گرا تنها راهی است که با رسالت آموزش و پرورش را در قبال جامعه را ایفا می نماید و در جهت حل تدریجی بحران های درونی آموزش و پرورش به سوی وضعیت مطلوب حرکت می گردد . حل معضل معلمان در گروی حل مشکلات آموزش و پرورش و حل مشکلات آموزش و پرورش در گروی نگرش توسعه گرا به آن است .
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
