اين روزها با تعطيل شدن مدارس و كلاس‌ها و خاموشي زنگ آموزش رسمي، فعاليت مديران، معاونان و كادر آموزشي مدارس، همچنان ادامه دارد. عاملي كه باعث مراجعه ارباب رجوع به مدارس، در اين روزهاي گرم و خلوت مدارس مي‌شود، ثبت نام دانش‌آموزان جديدالورود است.
فرآيندي كه همه ساله در فضاي رسانه‌هاي نوشتاري، تيترها و ستون‌هاي زيادي را به خود اختصاص مي‌دهد و در رسانه‌هاي ديداري و شنيداري، يكي از سرخط‌هاي مهم خبري است.
هر ساله اختلاف‌نظر اساسي بين اوليا و مديران مدارس وجود دارد و گاهي شكل چالشي به خود مي‌گيرد. چرا كه طبق اصل سي‌ام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آموزش و پرورش از سطح مقدماتي تا پايان دوره متوسطه، رايگان است و اولياي دانش‌آموزان انتظار دارند به اين اصل قانون اساسي عمل شود و وجهي بابت ثبت‌نام از دانش‌آموزان گرفته نشود.
از سوي ديگر، مديران مدارس ادعا مي‌كنند كه براي تامين نيازهاي مالي و هزينه‌هاي جاري، از طرف دولت حمايت نمي‌شوند و براي پرداخت هزينه‌هايي نظير آب، برق، گاز، تلفن، اينترنت، كاغذ، چاپگر، فتوكپي و... منابع كافي ندارند و سرانه دانش‌آموزي كه توسط وزارت آموزش و پرورش به حساب مدارس واريز مي‌شود، پاسخگوي اين نيازها نيست و اولياي دانش‌آموزان بايد در تامين اين هزينه‌ها مشاركت كنند. اما نكته ديگر اينجاست كه با شروع فصل ثبت‌نام در مدارس، وزارت آموزش و پرورش از طريق رسانه‌هاي عمومي تاكيد مي‌كند كه مدارس حق اخذ هيچ گونه وجهي، به جز بيمه حوادث دانش‌آموزي، در هنگام ثبت نام را ندارند و اين مطلب، بر تنش احتمالي بين مديران مدارس و اولياي دانش‌آموزان مي‌افزايد و مديران را بيش از پيش در تقابل با مردم قرار مي‌دهد.
و عجيب‌تر اينكه وزارت آموزش و پرورش همچنان كه در بسياري از زمينه‌ها نظير پرداخت حقوق و مزاياي معلمان همتراز با ساير كاركنان دولت، مطالبات و معوقات فرهنگيان و بسياري از هزينه‌هاي جاري و اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و ساخت، توسعه و تجهيز مدارس استاندارد و حتي گاهي تامين منابع مالي لازم و كافي جهت تامين مواد غذايي مدارس شبانه روزي خود، اراده و توان لازم را ندارد، چگونه است كه به دنبال يافتن راهكار مناسبي در اين ميدان نيست و فقط به يك يا چند مصاحبه رسانه‌اي بسنده مي‌كند و به اصطلاح توپ را به زمين مديران مدارس مي‌اندازد و آنان را با انبوه مشكلات، در خط مقدم مواجهه با اوليا، تنها مي‌گذارد.
گويا گره مشكلات آموزش و پرورش آن قدر كور و تعداد اين گره‌ها آن قدر زياد است كه دولت عزم و اراده يا توان ورود به اين عرصه و حل آنها، يك‌بار براي هميشه را ندارد يا اينكه جسارت بيان اينكه ريشه مسائل آموزش و پرورش برون سيستمي است را هم ندارند.
چگونه است كه نيروهاي شاغل در سطح وزارت و ادارات كل استان‌ها، به عنوان ستاد با آگاهي به وظايف خود، كه همانا تامين فضاي مناسب و استاندارد و بانشاط، تجهيزات استاندارد و باكيفيت، تصويب قوانين و بخشنامه‌هاي لازم براي حل مشكلات و مسائل احتمالي و تامين هزينه‌هاي سرانه دانش‌آموزي است، نسبت به عمل به اين وظايف، خود را ملزم و مقيد نمي‌دانند ولي از معلمان، مديران و معاونان مدارس، به عنوان نيروهاي «صف» انتظار دارند با اين حقوق ناچيز و وضع معيشتي و منزلتي پايين، با همه توان و نيرو در جهت تعليم و تربيت فرزندان اين مرز و بوم انرژي خود را مصروف دارند، انتظاري كه هر چند به جا و پسنديده و برابر قوانين مصوب دولت و وزارت آموزش و پرورش، از شرح وظايف مديران و معلمان است و تاكنون معلمان با ايثار و ازخودگذشتگي و مناعت طبع به نحو احسن اين مهم را به جا آورده‌اند، ليكن به علت افزايش تصاعدي مشكلات فرهنگيان، كاهش انگيزه و رضايت از شغل معلمي و اشتغال به مشاغل دوم و سوم، تعهد و تضمين محكمي، پشتوانه آن نيست.
در پايان انتظار مي‌رود وزارت آموزش و پرورش، از سياست يك بام و دو هوا دست بردارد و در راستاي عمل به اصل سي‌ام قانون اساسي، نسبت به تامين هزينه‌هاي لازم، براي اداره مدارسي پويا و با نشاط، خود را موظف و ملزم بداند و براي تامين اين منابع، تمام تلاش خود را به‌كار بسته و راهكارهاي سازنده و عملي ارايه دهد يا به صراحت اعلام كند كه عصر آموزش رايگان به سر آمده و اولياء بايد مبالغي به صورت مشاركتي براي تامين هزينه‌هاي مدارس بپردازند و آيين نامه‌ها و قوانين شفاف جهت چگونگي اجراي آن را ابلاغ كند، زيرا سستي و عدم روراستي وزارت آموزش و پرورش در اين زمينه و ادامه اين سياست دوگانه، به روش‌هاي چندگانه و سليقه‌اي مديران در ميدان عمل مي‌انجامد و باعث پراكندن بذر بدبيني و عدم اعتماد به آموزش و پرورش -كه در حال حاضر معتمدترين دستگاه اجرايي در جامعه ما است- مي‌شود و حتي مي‌تواند خداي ناكرده، زمينه سوءاستفاده احتمالي مديران و كاركنان ضعيف‌النفس در آموزش و پرورش را فراهم كند و چه بسا هر قدر قوانين و روش‌ها، غيرشفاف باشد و سليقه‌اي اجرا شود، امكان سوءاستفاده از آن نيز بيشتر مي‌شود.
روزنامه اعتماد