روز سه شنبه 25 آذرماه، محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در همایشی با حضور مدیران زن در آموزش و پرورش گفت: «در شورای عالی انقلاب فرهنگی این موضوع در دستور کار است که تربیت اوان کودکی را هم به آموزش و پرورش بدهند و آموزش و پرورش از صفر سالگی مسئولیت داشته باشد. وقتی این طور باشد همه خانواده ها بخشی از ماموریت آموزش و پرورش می شوند».
در این همایش، آقای وزیر پرده از موضوعی برداشته که در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی است. اینکه خودِ وزارت آموزش و پرورش تا چه اندازه در پیشنهاد این امر به شورای عالی نقش ایفا کرده، معلوم نیست. اما از لحن مشتاقانه ی وزیر، به نظر می رسد که چندان بی میل نباشد یک مأموریت فراقانون اساسی را برای این وزارتخانه بپذیرد. این یادداشت کوتاه درصدد است با نگاهی تحلیلی به این موضوع، نکاتی را مورد بررسی قرار دهد.
1- در بادی امر آنچه که شورای عالی انقلاب فرهنگی به دنبال آن است، تعریف مأموریت جدیدی برای وزارت آموزش و پرورش است که بر پایه آن به دولت اجازه می دهد پا به حریم خانواده گذاشته و در امر تربیت فرزند از همان حول ولادت اقدام نماید.
اما در شرایط کنونی شاید عقلایی تر آن است که ابتدا شورای عالی آموزش و پرورش، قبل از تفویض این مأموریت ،از مأموریت ها و وظایف قانونی وزارت آموزش و پرورش تحقیق و تفحص به عمل آورد و دریابد که میزان توفیق این وزارت در امر مهم تربیت ( حتیّ بر همان مبانی سند تحول ) چه قدر بوده است؟ سوألی که باید به جدّ از وزیر آموزش و پرورش پرسید این است که وزارت متبوعش در انجام همین وظایف فعلی چه اندازه توفیق به دست آورده که اینک با شور و حرارت از آمادگی وزارتش برای ورود به ساحت ( به قول قانون اساسی ) مقدس خانواده سخن به میان می آورد؟
2- شکی نیست که آموزش و پرورش در ساختار مدرن خویش، به مثابه یک تجربه مشترک بشری در تمام کشورها ، وظیفه تعلیم و تربیت آحاد مردم جامعه را بر عهده دارد. با این وصف سازوکارهای نظارتی خاصی نیز بر آن مترتب است.
در کشورهای توسعه یافته ،بر خلاف کشور ما، امر نظارت، کمتر امری بیرونی، دستوری و بخشنامه ای است بلکه نظارت ها، فرایندی درونی و خودسازمان دهنده هستند که در درون فرد ( عامل تربیتی ) به طور خودکار عمل می کند.
وزارت آموزش و پرورش ایران در طول این سالها، آن قدر که بر تدوین بخشنامه و ارسال فله ای شیوه نامه اجرای برنامه های حاشیه ای و مناسبتی، انرژی مصرف کرده چنانچه به مأموریت اصلی خود ( تربیت ) می پرداخت، اکنون اوضاع به گونه ای دیگر رقم خورده بود .این امر به گونه ای است که مدیران مدارس، به جای اینکه به عنوان کارشناسان ارشد آموزشی و تربیتی، به هدایت دانشمندانه فرایند تربیت بپردازند، تبدیل به عمله های اجرای بخشنامه و ارادتمندان صوری و سلسله مراتبی مدیران مافوق خویش شوند و از جوهر تربیت غافل شده به آراستن و حفظ ظاهر و نمای لرزان مدرسه دل خوش کنند .
3- از قِبََل وجود چنین مدیرانی در مدارس، آنگاه م یتوان حدیث مفصّّل تربیت را خواند. به این معنا که مدیرانی که وزارت آموزش و پرورش آنها را با دو استانداردِ میزان قبولی در کنکور و میزان جذب پول اولیاء برای رتق و فتق امور روزانه می سنجد، دیگر جایی برای عرض اندام در قواره پداگوژیک مدارس باقی نمی ماند. وقتی که تمام افتخارات مدارس و ادارات آموزش و پرورش ، در افزایش درصد قبولی در رشته های پول ساز پزشکی و ایضاً جمع آوری پول اولیاء و به اصطلاح خیّّرین است، واضح و مبرهن است که این گونه آموزش و پرورش نه به دنبال تربیت ،که به دنبال پول است! غایت او انسان نیست با محوریت امور معنوی و متعالی ( آن گونه که تمام سند تحول را دربرگرفته ) بلکه در عالم واقع بر محور مادی می چرخد.
4- به مدد دو نکته قبلی می توان اینگونه استدلال کرد که چنانچه حسب این مأموریت جدید ،تربیت کودکِ صفرساله به آموزش و پرورش سپرده شود ،آنگاه باید به موازات تقریباً 110 هزار مدرسه ای که در کشور وجود دارد، آموزش و پرورش برای حدود 24 میلیون خانوار شهری و روستایی هم برنامه ریزی نماید. و برای هر خانوادهای یک کد خانواده تعریف نموده تا آنها را نیز همچون مدارس به محاصره بخشنامه ها و دستورالعمل های بی خاصیت درآورد .در چنین فضایی خانواده استقلال خویش را از دست داده و همچون مدارس تبدیل به شبه نهادی می شود که در واقع ادای نهاد مستقلی را در می آورد.
مطابق اصل دهم قانون اساسی: «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد». بنابر این اصل، چنانچه
دولت، قوانین و مقرراتی در زمینه خانواده وضع نماید، بایستی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. مفهوم حقوق در این اصل ،از جمله به حقِ فرد در تشکیل خانواده مورد نظر خویش در چارچوب خانواده تأسیسی خویش دلالت دارد .به عنوان مثال کشور ایران دارای فرهنگ ها، آداب و رسوم، سنن و ذائقه های فرهنگی متفاوتی می باشد که هر کدام از اینها، متضمن بایدها ،نبایدها و نظام هنجاری خاصی است که با این مأموریت جدید مورد تقابل واقع خواهد شد.
5- فارغ از بحث دیوانسالارانه واگذاری اداره خانواده ها به وزارت آموزش و پرورش، باید نگاهی دقیق تر به این دست درازی به مهمترین نهاد جامعه یعنی نهاد خانواده انداخت .از نقطه نظر تاریخی ، نهاد خانواده مقدم بر نهاد دولت بوده است .به درازای تاریخ، خانواده از صورت کمونی و گسترده آن تا شکل مدرن و هسته ای خویش، هرگز تابع نعل بالنعل دولت ها نبوده است .دولت ها به عدد هزاران، آمده اند و رفته اند و چه اندک بودند آنها که نام نیک از خود به جای گذاشته اند اما خانواده همچنان قوام خویش را توأم با فراز و نشیب هایش نگاه داشته و میزبان تاریخ مانده است. با عملی شدن چنین مأموریتی ،اصالت و صاحب اختیار بودن خانواده به مخاطره افتاده، آن را از یک نهاد که در بطن جامعه جاری است به یک نهاد وابسته دولتی تبدیل می نماید. در چنین حالتی ،خانواده همانند سایر نهادهای دیگر تن به سلطه لویاتان داده کارکرد اصلی آن ،تولید آدمهای کلیشه ای بر مبنای بخشنامه ها را می یابد.
6- آنچه موجب شگفتی است و چه بسا فکاهی به نظر می آید صحبت از صفر سالگی تربیت است! یعنی بر این مبنا، آموزش و پرورش مکلف خواهد شد از همان آغاز اجتماع شرعی زن و شوهر، خود را مسئول تربیت دانسته و به ارسال بخشنامه و شیوه نامه های خاص مبادرت خواهد ورزید. لابد در زایشگاه نیز فرد مسئولی خواهد گماشت تا امریّه تربیتی مرکز را بر لحظه ولادت مستولی سازد.
نتیجه طبیعی این کنترل چه خواهد بود؟ پدران و مادرانی ناتوان و یا ناصالح که فرجامی جز تبدیل آنان به موجوداتی کارتونی و بی دست و پا نحواهد داشت .شگفتا که ساده ترین اصول تربیت در این اقدام در نظر نآمده است! یک دانشجوی سال اول رشته تربیتی می داند که دو سال نخست کودکی، بیشترین تمرکز بر اصل «پرورش جسم و مراقبت» استوار است و در این دوره مفهوم «تربیت»، کاربست حرفه ای ندارد. لذا پیچیدن نسخه تربیتی از صفرسالگی، بیش از آنکه یک امر پداگوژیک به حساب آید ،امری گزاف و غیرتخصصی و شاید سیاسی باشد.
7- سوألی که باید به جدّ از وزیر آموزش و پرورش پرسید این است که وزارت متبوعش در انجام همین وظایف فعلی چه اندازه توفیق به دست آورده که اینک با شور و حرارت از آمادگی وزارتش برای ورود به ساحت ( به قول قانون اساسی ) مقدس خانواده سخن به میان می آورد؟ در فرهنگ عامه کوردی ضرب المثلی هست که معنای ضمنی اش این است: میمون، خودش زشت بود ،به آبله هم دچار شد! این مثَلَ، مصداق وضعیت کنونی همان دستگاه تربیتی است که قرار است مأموریت بزرگ تری هم برایش تعریف شود؛ وضعیت آموزش و پرورش قبل از بیماری کوید 19، خود وخامت بار بود حالا کرونا هم اضافه شد!
درست است که این بیماری جهانی است اما تمام کشورهای جهان فقط با این توجیه، سالب از مسئولیت خویش نیستند .اگر بتوان در یک جمله شمای کنونی تعلیم و تربیت کنونی کشور را بیان کرد، می توان گفت: در حال حاضر، تربیت، تعطیل؛ آموزش ، ابتر و ارزشیابی از آموخته ها یک دروغ بزرگ است .
8- با اوضاع کنونی تعلیم و تربیت، آنگونه که در بند قبل آمد، چگونه است آموزش و پرورش خود را صالح بر ورود به تربیت در خانواده می داند؟ تناقضات و تقابلات گفتمانی زیادی از طریق تریبون های موجود در مدرسه، توسط دانش آموزان به خانواده ها صادر می شود که این امر در ایجاد شکاف های اجتماعی و نیز سرگشتگی در هویت افراد نقش منفی زیادی بازی می کند.
با این وصف به نظر نمی رسد تصاحب رسمی خانواده از سوی دولت ،چشم انداز روشنی برای آیندگان ترسیم نماید .
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
