اين روزها اظهارات علي الهيارترکمن، در رابطه با اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري و افزايش 5 / 1 تا 2 ميليون توماني به حقوق معلمان باعث موجي از اعتراضات شده است. شوربختانه بي‌تدبيري معاون مالي وزارت آموزشوپرورش در تعميم مقدار افزايش حقوق به تمامي جامعه معلمان از يک سو و مصاحبه هاي پي در پي او با صداوسيما براي توجيه گفته‌هاي قبلي خود از سوي ديگر باعث تشديد نارضايتي معلمان شده است.
اگرچه الهيار ترکمن معتقد است: افزايش ۵۰ درصدي، امتيازات و افزايش بيشتري براي معلمان داشته است، اما اعداد و ارقام اضافه شده به حقوق معلمان خلاف ادعاي او را نشان مي‌دهد. با اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري در آموزشوپرورش، يک بند از حقوق معلمان حذف و بند ديگري تقريبا با همان مبلغ به حقوق اضافه شده است. بر مبناي سند تحول بنيادين و ماده 63 قانون برنامه ششم، افزايش حاصل از رتبه‌بندي معلمان بايد تحت عنوان «حق شغل حرفه‌اي» به طور جداگانه در احکام آنان منظور گردد که وجود آن تناقضي با آيتم‌هاي افزايشي فصل ده قانون مديريت خدمات کشوري ندارد.
بدون شک هدف اصلي از اجراي بخشنامه افزايش امتيازات فصل دهم از قانون مديريت خدمات کشوري «برقراري عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعيض و متناسب‌سازي دريافت‌ها» در راستاي اجراي قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه بوده است که شوربختانه عدم اجراي صحيح آن در آموزشوپرورش، منجر به تبعيض و بی‌عدالتی بيشتر در پرداخت‌ها شده است.
از مهرماه سال جاري پس از سال‌ها انتظار، سرانجام نظام رتبه‌بندي معلمان با اشکالات و نواقصي اجرايي شد، اما شوربختانه در ابتداي اسفند ماه رتبه‌بندي معلمان تحت تاثير اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري عملا از احکام فرهنگيان حذف گرديد. اگرچه قانون مديريت خدمات کشوري براي تمام کارمندان دولت اعمال شده و معلمان هم همانند آنها مشمول اين قانون مي‌شوند اما با توجه به تغييرات اعمال شده در احکام معلمان به نظر مي‌رسد آنچه به حقوق آنان اضافه شده، ۵۰ درصد فوق العاده شغل فصل دهم از قانون مديريت خدمات کشوري است که قسمتي از آن در سال ۹۴ و قسمتي ديگر در سال ۹۸ اجرايي شده است. منظور از افزايش افزايش 5 / 1 تا 2 ميليون توماني معاونت مالي وزارت آموزشوپرورش در واقع «افزايش حقوق‌ها در سال‌هاي ۱۳۹۴ و ۱۳۹۸، باهم است».
اگرچه معاون اداري و مالي وزارت آموزشوپرورش معتقد است: «با اعمال امتيازات قانون مديريت هيچ آيتمي حذف نشده و هيچ کاهشي هم اتفاق نيفتاده است»! اما او به خوبي مي‌داند که واقعيت اين‌گونه نيست و پس از اعمال افزايشات فصل دهم و برداشته شدن تفاوت ميان رتبه‌ها، عملا رتبه‌بندي معلمان حذف شده و همان مبالغ رتبه‌بندي با اندکي تغيير، با نام فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري به احکام اضافه شده است.
و کلام آخر ؛
آقاي معاون؛ افزايش حقوق و دستيابي به دريافتي معقول با شرايط جامعه کمترين حقي است که هر دستگاهي در قبال فعاليت کارکنانش دارد.
معلمان عجول نيستند. آنان براي اجرايي شدن طرح به اصطلاح «رتبه‌بندي» ده سال انتظار کشيدند. حال مشخص نيست براي اصلاح دوباره آيين‌نامه رتبه‌بندي و اجراي آن چند سال ديگر بايد منتظر بمانند!
بدون شک ناکارآمدي و بي‌برنامگي وزراي آموزشوپرورش و معاونان پشتيباني‌شان در دفاع از حقوق معلمان باعث بي‌اعتمادي معلمان و قضاوت عجولانه‌شان شده است.
رتبه‌بندي معلمان و افزايش امتيازات فصل دهم از قانون مديريت خدمات کشوري دو مسئله جداگانه‌‌اند و اعمال اين حق، مانع دستيابي به حق ديگر نمي‌شود. بر مبناي سند تحول بنيادين و ماده 63 قانون برنامه ششم، افزايش حاصل از رتبه‌بندي معلمان بايد تحت عنوان «حق شغل حرفه‌اي» به طور جداگانه در احکام آنان منظور گردد که وجود آن تناقضي با آيتم‌هاي افزايشي فصل ده قانون مديريت خدمات کشوري ندارد.
پس بهتر است به جاي فرافکني و بازي با آبروي معلمان با رسانه‌اي کردن چند باره حداقل حق‌شان، صادقانه به اين سوالات پاسخ دهيد:
«با وجود تصويب اعتبار رتبه‌بندي در لايحه بودجه ۹۸، بر اساس کدام مواد و اصول قانوني امتياز و مبالغ وابسته به آن در اختيار افزايش فصل ده قرار گرفت؟ به استناد کدام بند قانون برنامه ششم توسعه يا فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري، اجازه اجراي همزمان رتبه‌بندي و افزايش ۵۰ درصدي امتيازات فصل ده را نداريد؟»
آقاي مسئول؛ مستندات ارقام اضافه شده به حقوق معلمان، موجود و قابل راستي آزمايي است ؛ پس لطفا به جاي ارائه آمار غير واقعي و اصرار بر رسانه‌اي کردن آن، بابت تاخير در اجراي قانون رتبه‌بندي و ناتواني در دفاع از حقوق معلمان عذرخواهي نمايد و براي رفع موانع قانوني اجراي کامل رتبه‌بندي، طبق ماده 63 قانون برنامه ششم تلاش نماييد.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
