نگارش احکام جدید و صدور آن ها بسیاری از معلمان را از این گونه محاسبات به شدت عصبانی و آزرده خاطر ساخته است . در کجای دنیا اموال و دارایی های آموزش و پرورش را می فروشند و از طریق آن مطالبات و معوقات معلمان را پرداخت می کنند ؟
از سوی دیگر بازنشستگان ، نیروهای خدماتی و ذی نفعانی که هر یک به گونه ای در فرآیند " آموزش " مشارکت دارند ، در مدارس از این مساله ناراحتند که در این وانفسای مسابقه " تبعیض " سرشان بدون کلاه مانده است و البته حق هم دارند .
هنوز هیج مقام و مرجعی به دو گزارش صدای معلم در این مورد پاسخی نداده است . ( این جا ) و ( این جا )
محسن حاجی میرزایی ، وزیر آموزش و پرورش پس از رای اعتماد نمایندگان مجلس در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: امیدوارم تحول واقعی را در راستای اجرای برنامه‌های خود رقم بزنم. ( این جا )
حاجی میرزایی همان موقع به جد از معلمان خواست که انحرافات سیستم را به او گوشزد کنند .
شیوه نامه ی رتبه بندی معلمان و مهم تر از آن چگونگی اجرای آزمون برای کسب رتبه ها صدای خیلی از معلمان را نسبت به آن بلند کرد . مگر می شود پذیرفت معلم که وزنه اساسی و سنگین تعلیم و تربیت بر دوش اوست بسیار پایین تر از فرد و یا مقامی حقوق بگیرد که فلسفه وجودی اش برای اوست ؟
صدور احکام به ظاهر افزایش 50 درصدی افزایش حقوق معلمان این بار بسیاری از معلمان را خشمگین نسبت به آن ساخت هر چند گویی در این مملکت و بر اساس اصل " خودمداری غالب در ایرانیان " گویا هر کسی که منفعت شخصی اش تامین شود دیگر کاری به بقیه ندارد .
به قول قدیمی ها که بخش مهمی از سیه روزی و بدبختی این جامعه ناشی از افکار و عادت های غلط و بی پشتوانه علمی آن هاست :
" هر کسی می خواهد باید که گلیم خود را از آب بیرون بکشد "
" آسه برو ، آسه بیا که گربه شاخت نزنه ! "
و کاری به بقیه ندارد .
واقعا در این جامعه می توان به دموکراسی و مشارکت در تحقق آن امیدوار بود ؟
آقایان تازه یادشان افتاده است پس از تاخیری 3 ساله از اجرای یک بخشنامه قانونی که مفاد آن همان زمان برای سایر کارمندان و دستگاه ها اجرا شده و از مزایای آن بهره مند و منتفع گردیده اند این بخشنامه را مطابق سلیقه و تفسیر خودشان از باب " رفع تکلیف " انجام دهند . آن هم در شرایط و اوضاعی که فعلا " کرونا " سر تیتر اخبار و تحولات روز است و دوستان ستادی تصور کرده اند که می توانند در این اوضاع آشفته و در حالی کمه مدارس تعطیل هستند هر کاری دل شان خواست انجام دهند ....
اخیرا از جناب اللهیار ترکمن در برخی گروه ها و کانال های تلگرامی فایل صوتی توزیع شده است که ایشان و در غیاب پرسش گران و خبرنگاران واقعی و تنها بر اساس مشاهدات به برخی پرسش ها و نگرانی های همکاران پاسخ می دهد .
چرا معاون برنامه ریزی و توسعه منابع با خبرنگاران نشست رسانه ای نمی گذارد ؟
ممکن است بهانه " کرونا " بیاورند .
اما نگاهی ساده و سطحی به اخبار و گزارش های پرتال وزارت آموزش و پرورش نشان می دهد که نشست های معمول همچنان برقرار است مگر آن که رسانه ها را ناقل و مظنون به کرونا تصور کنند .
در کدام عرف رسانه و روزنامه نگاری یک مقام مسئول این گونه با افکار عمومی ارتباط برقرار می کند ؟
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع به همراه مدیر کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش وقتی برای پاسخ به تلفن های روزنامه نگاران ندارند اما به برخی خبرنگاران پاستوریزه شده پاسخ می دهند !
کماکان همان پرسش های پیشین به قوت خود باقی است .
" در ابلاغ رئیس سازمان برنامه و بودجه آمده است :
منابع مورد نیاز برای اجرای این بخشنامه در سال ۱۳۹۹ از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاه‌های اجرایی، با تأکید بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها و درآمدهای حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و هم‌چنین سایر موارد پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود. " در سیستمی که ناکارآمد است و بازده کاری افراد عموما پایین است و دریافتی ها نه بر اساس ارزیابی واقعی عملکرد و ارزش افزوده اجتماعی و سیستمی که بر اساس جایگاه افراد ، رانت و میزان نزدیکی و سرسپردگی به منابع قدرت محاسبه می شود ؛ این همه فاصله و شکاف چه معنایی می تواند داشته باشد ؟
نخستین پرسش « صدای معلم » که در گزارش پیشین نیز به آن اشاره شد و موکدا به آن اشاره می گردد آن است که :
" با توجه به آن که اکثریت بودجه آموزش و پرورش صرف هزینه های پرسنلی می شود ؛ قرار است در کدام هزینه ها صرفه جویی شود ؟
کدام اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول آموزش و پرورش در رده " مازاد " جای می گیرند ؟ "
در حالی که حق التدریس معلمان و بسیاری از معوقات و مطالبات قانونی معلمان و علی رغم گذشت ماه ها پرداخت نشده است صدور این احکام جدید بر کدام مبنای قانونی و حتی عقلانی صورت می پذیرد ؟ "
آیا قرار است برای اجرای قانون و نیز به قول این مسئولان ، " رفع تبعیض " چوب حراج بر ته مانده اموال و سرمایه آموزش و پرورش زده شود ؟
در کجای دنیا اموال و دارایی های آموزش و پرورش را می فروشند و از طریق آن مطالبات و معوقات معلمان را پرداخت می کنند ؟
آیا قرار است همچنان بر شیپور " برون سپاری " و سقوط کیفیت آموزش همچنان نواخته شود ؟
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه به جای ارسال بخشنامه های تکراری و ایجاد امیدهای واهی در میان معلمان به این پرسش پاسخ دهد که آیا 2 هزار و 800 میلیارد تومان اقساط باقیمانده از بدهی اردوگاه شهید باهنر را پرداخته است ؟
اگر قرار است موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری که تاکنون برای معلمان اجرا نشده است جامه عمل بپوشد بهتر است این اعداد و ارقام به صورت شفاف و قابل حصول بدون آن که آبروی آموزش و پرورش و معلمان گرو گذاشته شوند و یا معلمان را سرکار بگذارند ؛ از منابع پایدار و قبل تحصیل و در هنگام بودجه نویسی دیده شوند . آقای اللهیار ترکمن که 23 سال دپارتمان آموزش را در سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر عهده داشت ؛ آیا در مورد این حرکت خلاف قانون دولت " مهرورز " حتی چند سطر مطلبی نوشت ؟
آقای اللهیار ترکمن به هیچ عنوان وارد چنین موضوعات و مباحثی نمی شود .
پرسش این جاست اگر معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش منابع مشخص و پایداری برای اجرای بخشنامه افزایش 50 درصدی داشته چرا پیش از اجرای شیوه نامه رتبه بندی معلمان آن را اجرا نکرده است ؟
نکته همین جاست .
تنها اعتبار قانونی که برای آقای اللهیار و مجموعه ایشان قابل تصور است همان 2000 میلیارد تومانی است که صرفا برای هزینه کرد در سرفصل " رتبه بندی معلمان " در اختیار آنان قرار گرفته است .
حال پرسش این است که به لحاظ قانونی این مقامات می توانند آن را در جای دیگر و با عنوان جداگانه هزینه کنند ؟
آقای اللهیار که در قایل صوتی دائما دم از " قانون " و " مقید بودن به قانون " می زند بگوید که آیا این کار قانونی بوده است .جالب است زمانی که در سال 1385 ، دولت احمدی نژاد اقدام به استرداد لایحه مدیریت خدمات کشوری کرد این معلمان بودند که شجاعانه و با آگاهی در برابر این اقدام خلاف قانون ایستادند و البته هزینه های سنگینی هم پرداخت کردند .
آیا می شود به لحاظ قانونی بودجه تخصیص یافته در یک مورد مشخص را مصرف کرد - در حالی که هیچ گزارش مستند و کارشناسی تاکنون از نحوه و یا باقیمانده آن بودجه به اطلاع افکار عمومی نرسیده است – و سپس آن را با توجیه قانونی به ماده قانونی دیگر که هیچ ارتباطی با آن ندارد پیوند زد؟
معاون وزیر آموزش و پرورش بگوید که آیا برای این کار مجوز هیات وزیران را که بودجه رتبه بندی و شیوه نامه را تصویب کرده است دارد ؟
کسی که قادر نیست همین قانون را با همه نواقص اش صحیح و کامل برای معلمان اجرا کند ؛ چگونه می تواند سخن از تدوین " قانون خاص " بزند و در هر نشستی آن را تکرار کند ! ایشان مطابق کدام ماده قانونی که دائما به آن استناد می کند مبادرت به چنین اقدامی کرده است ؟
چرا این مقام وزارت آموزش و پرورش در مورد منابع بودجه ای برای تامین اعتبار اجرای این قانون " شفاف سازی " نمی کند ؟
مگر نه آن که تلازم اجرای قانون شفاف سازی ، مسئولیت پذیری و پاسخ گویی است .
ایشان ذکر می کند که در قانون چیزی به نام " حق شغل حرفه ای " وجود ندارد .
پرسش این است که ایشان چرا از ابتدا این کار را انجام داده است ؟
آیا ایشان از اصطکاک آن با سایر موارد قانونی اطلاعی نداشته است ؟
در راهکار 2 – 10 – سند تحول بنیادین صراحتا به اجرای " رتبه بندی معلمان " اشاره گردیده است .
در این راهکار چنین آمده است :
" استقرار نظام سنجش صلاحیت های عمومی ، تخصصی و حرفه ای ، تعیین ملاک های ارزیابی و ارتقای مرتبه ( نظام رتبه بندی ) علمی و تربیتی معلمان و تقویت انگیزه ارتقای شغلی در آنان بر اساس نظام معیار اسلامی . "
آیا واقعا برای رتبه بندی چنین مراحلی طی شد ؟
کدام نهاد ارزیاب این کار را انجام داد ؟
آقای اللهیار خطاب به معلمان تاکید می کند که رتبه بندی در احکام حذف نشده است .
آیا ایشان به حرف هایی که می زند توجه می کند ؟
جالب این است که ایشان در فایل صوتی دائما معلمان را به عدم اطلاع از قوانین و ناآگاهی متهم می کند .
آیا این نوع ادبیات نوعی تحقیر و تصعید معترضان و منتقدان نیست ؟
کسی که بر اساس اظهار نظر خودش کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی عمومی از دانشگاه آزاد واحد رود هن دارد و پرتال وزارت آموزش و پرورش هم رسما پس از گزارش صدای معلم اصل مدرک تحصیلی ایشان را منتشر کرد اما در نشست های رسمی و رسانه ای در برابر خطاب قرار گرفتن با عنوان " دکتر " حتی یک بار هم نه اعتراضی کرده و نه توضیحی داده است می توان به قانون مند بودن ، شفافیت و صداقت وی در برخورد با معلمان اعتماد کرد ؟
آیا افرادی در این سطح و درجه می توانند صلاحیت معلمان را مورد سنجش و پایش قرار دهند ؟
آقای اللهیار به مواد قانونی مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری استناد می کند .
اگر چنین است ؛ چرا کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مطابق با موافقت نامه متبادله و برای بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی در سقف پیش بینی شده در بودجه مصوب و براساس ضوابطی که به تأیید کارگروهی مرکب از رئیس سازمان، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر نیرو می رسد، برای معلمان قابل پرداخت نیست ؟
پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کارمعین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و با رعایت مفاد موافقت نامه، مجاز است.
آیا معلمان کارمند دولت هستند یا خیر ؟
اگر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند چرا نباید همانند سایر کارمندان از مواد قانونی آنان بهره مند شوند ؟
جالب است زمانی که در سال 1385 ، دولت احمدی نژاد اقدام به استرداد لایحه مدیریت خدمات کشوری کرد این معلمان بودند که شجاعانه و با آگاهی در برابر این اقدام خلاف قانون ایستادند و البته هزینه های سنگینی هم پرداخت کردند .
کارمندان و مقاماتی که در حال حاضر از مزایای ماده 71 مربوط به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در نهایت تنعم برخوردار هستند آن زمان کجا بودند ؟
دریغ از یک همدلی ساده !
23 اسفند ماه سال 1385 که در یک روز بیش از 1000 معلم یک جا بازداشت شدند ، دادگاه های قضایی و اداری در وزارت آموزش و پرورش در پوشش هیات های تخلفات اداری برای فعالان صنفی و معلمی تشکیل شد ؛ این آقایان آن زمان کجا بودند ؟
اکر قاتون زیر پا گذاشته می شود همه افراد و اقشار صرف نظر از مقام و موقعیت باید که در برابر قانون شکنی و دور زدن قانون بایستند و از ساحت " قانون " دفاع کنند ؟ پرسش این جاست اگر معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش منابع مشخص و پایداری برای اجرای بخشنامه افزایش 50 درصدی داشته چرا پیش از اجرای شیوه نامه رتبه بندی معلمان آن را اجرا نکرده است ؟
آقای اللهیار ترکمن در فایل صوتی خود که البته جهت تنویر افکار عمومی در صدای معلم بارگذاری شده است این حرکت خود را " حرکتی جسورانه و بزرگ " نامیده است . ( 1 )
آقای اللهیار ترکمن که 23 سال دپارتمان آموزش را در سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر عهده داشت ؛ آیا در مورد این حرکت خلاف قانون دولت " مهرورز " حتی چند سطر مطلبی نوشت ؟
این چند سطر را از باب یادآوری تاریخ و نیز مرور کنش های صنفی معلمان نه از موضع یک " کنش گر " صنفی بلکه شهروندی پرسش گر و مطالبه گر نگاشتم تا این آقایان و مقامات و به ویژه آن " جوانک تازه به دوران رسیده و جویای نام " که دچار توهم در سخنگویی و نمایندگی مطالبات معلمان شده است دریابند و هر کسی حد و حدود و ثغور خویش را بداند و بشناسد ...
کسی که قادر نیست همین قانون را با همه نواقص اش صحیح و کامل برای معلمان اجرا کند ؛ چگونه می تواند سخن از تدوین " قانون خاص " بزند و در هر نشستی آن را هم تکرار کند ؟
آیا آن " قانون خاص " هم سرنوشتی بهتر و یا برتر از" شیوه ی نامه رتبه بندی معلمان " خواهد داشت ؟
آیا معاون برنامه ریزی و توسعه منابع به این موارد اشراف دارد و مطابق مر قانون عمل می کند ؟
ممکن است فیش های حقوقی کارمندانی که در سایر دستگاه ها مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند با کارکنان آموزش و پرورش و مشخصا " معلمان " تقریبا برابر باشد ؛ اما آیا واقعا دریافتی ها یکسان هستند ؟
آیا حتی در نمونه های ساده و در داخل وزارت آموزش و پرورش نحوه پرداخت پاداش پایان خدمت برای معلمان و نیروهای ستادی یکسان است ؟
این همه تبعیض و نابرابری برای چیست ؟
در سیستمی که ناکارآمد است و بازده کاری افراد عموما پایین است و دریافتی ها نه بر اساس ارزیابی واقعی عملکرد و ارزش افزوده اجتماعی و سیستمی که بر اساس جایگاه افراد ، رانت و میزان نزدیکی و سرسپردگی به منابع قدرت محاسبه می شود ؛ این همه فاصله و شکاف چه معنایی می تواند داشته باشد ؟ صدور احکام به ظاهر افزایش 50 درصدی افزایش حقوق معلمان این بار بسیاری از معلمان را خشمگین نسبت به آن ساخت هر چند گویی در این مملکت و بر اساس اصل " خودمداری غالب در ایرانیان " گویا هر کسی که منفعت شخصی اش تامین شود دیگر کاری به بقیه ندارد .
تمام تشکیلات اداری ، ستادی و فنی وزارت آموزش و پرورش برای خدمت به دو رکن مهم شکل گرفته است :
" دانش آموز و معلم "
مگر می شود پذیرفت معلم که وزنه اساسی و سنگین تعلیم و تربیت بر دوش اوست بسیار پایین تر از فرد و یا مقامی حقوق بگیرد که فلسفه وجودی اش برای اوست ؟
کجای دنیا چنین معادلات و معدلاتی ساری و جاری است ؟
اگر دانش آموز و معلم نباشند این همه تشکیلات اساسا به چه دردی می خورند ؟
آیا نباید رضایت شغلی معلمان فراهم شود ؟
معلمی که با " حس تبعیض " و " له شدگی در سیستم " سر کلاس حضور پیدا کند چه تحولی می خواهد در سیستم و نظام آموزشی ایجاد کند ؟
مسئولانی که یک دم عبارت " سند تحول بنیادین " از دهانشان نمی افتد ؟!
آن تحولی که وزیر آموزش و پرورش در ابتدای کار از آن سخن می گفت ؛ آیا قرار است توسط افرادی مانند ایشان و شورای معاونین وی به منصه اجرا و شکوفایی برسد ؟
و سخن آخر آن که مسئولان وزارت آموزش و پرورش و به ویژه آقای اللهیار ترکمن ضمن پذیرش اشتباه خویش ، آدرس های غلط ندهند و بدون پشتوانه کارشناسی معلمان را به آینده ای مبهم حواله ندهند .
( 1 ) کلیپ صوتی علی اللهیار ترکمن :